200
انتشار فایل صوتی آقای امیر کریمی، از مسئولان پژاک، که در مرکز آموزشی نظامی این سازمان ضبط شده، اقدامی هدفمند و برنامهریزیشده بهنظر میرسد؛ اقدامی که پیامد آن دامنزدن به شکافها و لطمهزدن به جنبش انقلابی کردستان بوده است. واکنش مجلس رهبری پژاک نیز بهجای فاصلهگیری از این سخنان و پذیرش مسئولیت، عملاً به تشدید فضای تنش دامن زد. تأکید آنان بر «دفاع آتشبهاختیار» از آقای کریمی و تقلیل موضوع به اختلافات گذشته با دیگر احزاب کردستان، آشکارا نگرشی تمامیتخواهانه را بازتولید کرد. در پی این فراخوان، برخی کادرهای برجسته پژاک حتی تهدید به استفاده از سلاح علیه منتقدان کردند؛ اقدامی که بیانگر تداوم همان ذهنیت و بیاعتنایی به نقد سیاسی است. بهجای پاسخگویی، پژاک انتقادات را توهین به مبارزان جنبش انقلابی دانسته و با بازگشت به جدلهای ۴۰ سال پیش با کومهله و دمکرات، فضای سیاسی کردستان را متشنجتر ساخته است.
انتشار فایل صوتی آقای امیر کریمی، از مسئولان پژاک، که در مرکز آموزشی نظامی این سازمان ضبط شده، اقدامی هدفمند و برنامهریزیشده بهنظر میرسد؛ اقدامی که پیامد آن دامنزدن به شکافها و لطمهزدن به جنبش انقلابی کردستان بوده است. واکنش مجلس رهبری پژاک نیز بهجای فاصلهگیری از این سخنان و پذیرش مسئولیت، عملاً به تشدید فضای تنش دامن زد. تأکید آنان بر «دفاع آتشبهاختیار» از آقای کریمی و تقلیل موضوع به اختلافات گذشته با دیگر احزاب کردستان، آشکارا نگرشی تمامیتخواهانه را بازتولید کرد. در پی این فراخوان، برخی کادرهای برجسته پژاک حتی تهدید به استفاده از سلاح علیه منتقدان کردند؛ اقدامی که بیانگر تداوم همان ذهنیت و بیاعتنایی به نقد سیاسی است. بهجای پاسخگویی، پژاک انتقادات را توهین به مبارزان جنبش انقلابی دانسته و با بازگشت به جدلهای ۴۰ سال پیش با کومهله و دمکرات، فضای سیاسی کردستان را متشنجتر ساخته است.پیامد انتشار این فایل، تنها رنجش فعالان و خوشحالی مخالفان جنبش انقلابی نبود؛ بلکه نشاندهنده جهتگیری نگرانکننده پژاک در آینده نیز هست. دفاع بیقید و شرط این سازمان از محتوای ضبطشده با وجود ضبط در محیط آموزشی، انتشار پس از پنج سال و واکنش تأییدآمیز مجلس رهبری نشان میدهد که این رویکرد آگاهانه و عامدانه است.
در این فایل صوتی، اصول پایهای چون آزادی بیان، حقوق و جایگاه زنان و دگرباشان، آزادیهای فردی، ساختار شورایی دموکراتیک، نیروی مسلح تحت نظارت شوراها، آزادی سیاسی، جدایی کامل دین از دولت، لغو اعدام و اصل برائت متهم نادیده گرفته شدهاند و با این ارزشها در تضادند.
وظیفه بلندمدت مدافعان واقعی منافع مردم کردستان، آگاهسازی جامعه نسبت به حقوق پایهای و مقابله با هر نوع نگرش اقتدارگراست و صرفنظر از اینکه از سوی کدام حزب مطرح شود. سنجش احزاب باید بر مبنای میزان پایبندی آنان به این حقوق باشد، نه وفاداریهای تاریخی یا ادعاهای سازمانی.
پاسخ ما به چنین رفتارهایی نه باید پرخاشگرانه باشد و نه متقابل. ضروری است افکار عمومی در کردستان و فراتر از آن، نسبت به حقوق و ارزشهای بنیادین خود آگاهتر شوند؛ زیرا تنها از مسیر آگاهی اجتماعی است که میتوان به تحریف تاریخ، تمامیتخواهی سیاسی و فضای ناسالم فعلی در شبکههای اجتماعی پاسخ داد.
2025-11-16
ابراهیم رستمی