در ۲۵ روز نخست مهرماه ۱۴۰۵، دست‌کم ۵۸ کارگر در حوادث مرتبط با کار در ایران جان خود را از دست داده‌اند؛ یعنی به‌طور متوسط بیش از دو کارگر در هر روز. ریزش معادن، سقوط از ارتفاع، گازگرفتگی در چاه‌ها، حوادث ماشین‌آلات صنعتی و سوانح کارگران فصلی کشاورزی از جمله رویدادهایی بوده‌اند که به مرگ و مصدومیت ده‌ها کارگر انجامیده‌اند. این آمار تنها حوادثی را دربرمی‌گیرد که خبر آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شده و شمار واقعی قربانیان می‌تواند بیش از این باشد. به گزارش ایلنا در روز سه‌شنبه ۲۸ مهر، بررسی اخبار منتشرشده از اول تا ۲۵ مهر نشان می‌دهد حوادث مرگبار کار در بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه داشته است. ریزش خاک در معدن مس سونگون، ریزش دیواره تونل معدن منگنز ونارچ، حادثه معدن روباز خاک کاشی اردکان و مرگ سه کارگر بر اثر گازگرفتگی در چاهی در روستای قره‌حسنلوی ارومیه از جمله حوادث گزارش‌شده‌اند. در واحدهای صنعتی نیز کارگران هنگام کار با دستگاه‌های پرس و میکسر و دیگر ماشین‌آلات دچار حوادث مرگبار یا قطع عضو شده‌اند.
وضعیت کارگران فصلی کشاورزی نیز از ابعاد نگران‌کننده این گزارش است. بر اساس آمار منتشرشده در ۸ مهر، از آغاز فصل برداشت گردو در استان همدان، ۱۴۴ کارگر گردوچین بر اثر سقوط از درخت مصدوم شده‌اند و سه نفر از آنان جان باخته‌اند. واژگونی خودروهای حامل کارگران کشاورزی و گرفتارشدن کارگران در سیلاب نیز از دیگر حوادث این دوره بوده است. بسیاری از کارگران فصلی و غیررسمی با مشکلاتی مانند فقدان تجهیزات مناسب، ناامنی شغلی و دسترسی محدود به حمایت‌های بیمه‌ای روبه‌رو هستند.
آمارهای رسمی نیز از ابعاد گسترده حوادث کار حکایت دارند. به گفته مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، در پنج ماه نخست سال جاری ۵۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در این استان جان باخته‌اند که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، ۳۴ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده‌اند.
در همین حال، مقایسه آمار سازمان تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی از اختلاف قابل‌توجه در ثبت مرگ‌های ناشی از کار پرده برمی‌دارد. سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، تعداد ۶۶۸ مورد فوت ناشی از کار ثبت کرده است، در حالی که آمار پزشکی قانونی تنها برای ۱۱ ماه آن سال به ۱۸۷۹ مورد می‌رسد. تفاوت دامنه پوشش و شیوه ثبت حوادث در این دو نهاد، ضرورت بررسی وضعیت کارگران فاقد بیمه، کارگران فصلی، مهاجر و شاغلان بخش غیررسمی را نشان می‌دهد.
شهرام غریب، کارشناس ایمنی صنایع، در گفت‌وگو با ایلنا، فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌ها، فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی، ضعف در کنترل خطرات مرگبار و ناتوانی سازمان‌ها در بهره‌گیری از تجربه حوادث گذشته را از عوامل مهمی دانسته که باید مورد بررسی قرار گیرند. به گفته او، وجود دستورالعمل‌های ایمنی به‌تنهایی مانع وقوع حادثه نمی‌شود و آنچه اهمیت دارد اجرای واقعی مقررات، تأمین تجهیزات مناسب و نظارت مؤثر بر شرایط کار است.
این کارشناس همچنین بر ضرورت اجرای عملی «حق امتناع از کار ناایمن» تأکید کرده است؛ حقی که به کارگر امکان دهد بدون ترس از اخراج، تنبیه یا قطع درآمد، از انجام کاری که جان او را به خطر می‌اندازد خودداری کند. او می‌گوید ترس از بیکاری یکی از مهم‌ترین موانع گزارش خطر از سوی کارگران است و بسیاری از آنان به دلیل ناامنی شغلی ناچار به پذیرش شرایط پرخطر می‌شوند.
بر اساس مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۵ قانون کار، تأمین تجهیزات حفاظتی، آموزش ایمنی، نظارت بر رعایت مقررات و اجرای ضوابط حفاظت فنی از مسئولیت‌های قانونی کارفرمایان و مسئولان واحدهای تولیدی است. در فعالیت‌های پیمانکاری نیز واگذاری کار به پیمانکار نباید موجب از میان رفتن مسئولیت نظارت بر ایمنی شود. با وجود این الزامات قانونی، تداوم حوادث مرگبار در معادن، کارخانه‌ها، کارگاه‌های ساختمانی و مزارع نشان می‌دهد فاصله میان مقررات موجود و اجرای مؤثر آن‌ها همچنان مسئله‌ای اساسی است.
مرگ دست‌کم ۵۸ کارگر در تنها ۲۵ روز، بار دیگر مسئله امنیت جانی نیروی کار را در کانون توجه قرار داده است؛ مسئله‌ای که تنها به تجهیزات فرسوده و حوادث فنی محدود نمی‌شود و با شرایط استخدام، نظارت بر کارفرمایان، وضعیت بیمه، امنیت شغلی و حق کارگران برای برخورداری از محیط کار ایمن ارتباط مستقیم دارد.
