رسانه مشترک سوسیالیستی؛ با کدام ساختار و کدام افق سیاسی؟ – در نقد پیشنهاد هلمت احمدیان/مسئله فراتر از جمع کردن رسانه هاست

آرش حسام

هلمت احمدیان در مقاله »ضرورت ایجاد رسانه مشترک سوسیالیستی«، منتشرشده در اول آبان ،۱۴۰۵ در سایت اخبار روز، پیشنهاد می کند که نیروهای چپ و کمونیست با تجمیع امکانات و ظرفیت های رسانه ای خود، زمینه تشکیل یک رسانه مشترک و قدرتمند سوسیالیستی را فراهم کنند. او پس از اشاره به سلطه سرمایه بر فضای رسانه ای، پراکندگی رسانه های چپ، محدودیت منابع و ضرورت ارتباط گستردهتر با جنبشهای اجتماعی، به تجربه »شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست« می پردازد و پیشنهاد میکند که تلویزیون ۲۴ ساعته موجود و برنامه های مشترک این مجموعه، مبنایی برای گسترش همکاری با دیگر رسانه ها، نهادها و فعاالن مستقل سوسیالیست قرار گیرند. طی سال های گذشته، تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران، گسترش اعتراضات کارگری، جنبش زنان، مبارزات معلمان و بازنشستگان، خیزشهای سراسری و همچنین تحوالت جنگی و ژئوپلیتیک منطقه، بارها ضرورت وجود رسانه هایی الترناتیو چپ برخوردار از توان گزارشگری مستقل، تحلیل طبقاتی و ارتباط مستمر با جامعه را آشکار کردهاند. در همین دوره، نیروهای کمونیست و چپ با وجود برخورداری از مجموعه ای از رسانه ها و فعاالن باسابقه، نتوانستهاند تمامی ظرفیت های خود را در یک همکاری پایدار و سازمان یافته به کار گیرند. هلمت احمدیان در تشخیص این پراکندگی و ضرورت غلبه بر آن به واقعیتی مهم اشاره میکند.بااین حال، بحث درباره ضرورت ایجاد رسانه مشترک سوسیالیستی سابقهای طوالنی در میان نیروهای چپ دارد. از تالش های چند دهه گذشته از هنگام تاسیس اتحاد چپ کارگری تا کنون از طرف نیروها و فعالین مختلف از جمله سازمان اتحاد فدائیان کمونیست مطرح و برای تحقق آن تالش شده است. از طرف ما تاهنگامی که در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست حضور داشتیم بارهادر جلسات درونی و عمومی شورای همکاری از سوی ما و فعاالن مختلف مطرح شده است. اهمیت یادآوری این سابقه در شناخت تجربه های پیشین، موانع تحقق همکاری پایدار و ضرورت بررسی انتقادی راهکارهایی است که امروز برای غلبه بر پراکندگی رسانه ای پیشنهاد می شوند. بااین حال، راهحل پیشنهادی او نیازمند بررسی دقیق تری است. بهطور مثال آیا تمرکز امکانات و افزایش ساعات تولید و پخش مشترک، به پیدایش رسانه ای با کیفیت و کارکرد متفاوت منجر خواهد شد؟ و مهم تر از همه، چه نیروی طبقاتی اجتماعی و سیاسی می تواند استمرار فعالیت، انسجام درونی و توان کنشگری چنین رسانهای را تضمین کند؟ احمدیان بر ضرورت آموختن فنون روزنامه نگاری و محدودیت توان رسانه در سازمان دهی اجتماعی تأکید می کند. اما اختالف اصلی بر سر این ضرورت ها نیست؛ پرسش این است که آیا پیشنهاد گسترش ، بدون توضیح درباره تحول در شیوه اداره و تولید، چگونه می تواند به کارکرد رسانهای متفاوتی بینجامد. مهمتر از آن با توجه به درکهای بسیار مختلف و متفاوت از مفهوم سوسیالیسم ، انقالب اجتماعی و غیرهمیان سازمان ها و از بیشتر و فراتر در میان فعالین مستقل و منفرد که قرار است چنین ایده ای را پیش ببرند برچه مبنای سیاسی و نظری مشترک و برنامه منسجم سوسیالیستی استوار است. رفیق هلمت در نوشته اش بی شتر به شکل پرداخته است و مضمون به فراموشی سپرده شده است.
اما در حد ادعای رفیق هلمت برای پاسخ به این پرسش هائی کهدر مقاله اش مطرح است باید از وضعیت واقعی رسانه های آلترناتیو چپ و تجربه چند دهه فعالیت آن ها آغاز کرد.
رسانه های چپ؛ تداوم فعالیت و مسئله پشتوانه تشکیالتی
نگاهی به تاریخ رسانههای چپ ایران، به ویژه در خارج از کشور، واقعیتی را نشان می دهد که در بحث های مربوط به رسانه مشترک شاید کمتر مورد توجه قرار می گیرد. بخش مهمی از رسانه هایی که توانستهاند طی سالیان پایدارًطوالنی فعالیت منظم خودرا ادامهدهند،دارایپشتوانهتشکیالتی، سازمانی یا یک ساختار جمعی نسبتا بوده اند. این پیوند تاریخی از آن جهت اهمیت دارد که تولید و انتشار منظم یک رسانه، حتی در مقیاسی محدود، نیازمند نظراتی منسجم و استراتژی و تاکتیکهائی است که امر تبلیغ و ترویج را ممکن سازد به ویژه در امر ترویج سوسیالیسم اگر بخواهد از جنبه نمایشی و کلی گوئی خارج شوددر بهترین حالت به پوپ ولیسم دست و پا چلفتی میانجامد که سوسیالیسم در آن محلی از اعراب نخواهد داشت. به عالوه نیازمند تقسیم کار، نیروی انسانی اموزش دیده، تأمین هزینه ها، مسئولیت پذیری، هماهنگی و برنامهریزی است. وجود یک تشکیالت سیاسی می تواند بخشی از این نیازها را تأمین کند و استمرار فعالیت را از اراده و امکانات یک یا چند فرد مستقل فراهم سازد. استمرار فعالیت این رسانه ها، با وجود محدودیت های مالی، فنی و انسانی، واقعیتی است که نمی توان در بررسی تجربه رسانه ای چپ نادیده گرفت. در مقابل، بخشی از فعالیت های رسانه ای فاقد پشتوانه سازمانی، به ویژه پروژه های فردمحور، با فراز و فرود رویدادهای سیاسی دچار تغییر شده اند. در دورههایی که اعتراضات اجتماعی گسترش یافته، رسانههای جدیدی شکل گرفته اند و شماری از فعاالن به تولید برنامه، گفت وگو و تحلیل روی آورده اند. با فروکشکردن موج رویدادها یا تغییر شرایط زندگی و امکانات تولیدکنندگان، بخشی از این فعالیت ها کاهش یافته یا متوقف شده است . البته این تصویر درباره همه رسانه های »مستقل« صدق نمیکند. نمونه هایی از رسانه های چپ با ساختار تحریریه ای مستقل از احزاب و سازمان های مشخص نیز وجود دارند که با وجود محدودیت ها و چالش های فراوان، فعالیت خود را ادامه داده اند. بنابراین، آنچه به تداوم رسانه کمک می کند، وجود یک سازمان سیاسی به معنای متعارف آن نیست؛ عالوه بر استحکام نظری برخورداری از سازمان کار، تقسیم مسئولیت، منابع پایدار و تعهد جمعی است.؟ تجربه رسانه های حزبی و سازمانی از این نظر واجد دستاوردهای مهمی است. بسیاری از این رسانه ها توانستهاند آرشیوهای ارزشمندی از تاریخ مبارزات اجتماعی، مباحث نظری، تحوالت سازمان های سیاسی و تجربه های جنبش چپ گردآوری کنند. آن ها در دوره هایی که توجه عمومی به مسائل سیاسی کاهش یافته نیز فعالیت خود را ادامه داده اند و بخشی از حافظه تاریخی جنبش چپ را حفظ کرده اند. اما استمرار تولید رسانه ای، به تنهایی معیاری برای سنجش اثرگذاری اجتماعی آن نیست. بخش قابل توجهی از رسانه های حزبی و سازمانی، فعالیت خود را در چارچوب نیازهای تبلیغی و ترویجی ًهایخبری، غالبا تشکیالت حامی تعریف کرده اند. انتخاب موضوعات، ترکیب مهمانان، شیوه گفت وگو و اولویت با سیاست ها و دستور کار همان تشکیالت پیوند دارد. چنین کارکردی در جای خود مشروعیت و ضرورت دارد. احزاب و سازمان های سیاسی برای معرفی مواضع، دفاع از برنامهها، آموزش اعضا و ارتباط با هواداران خود به رسانه در اشکال مختلف آن نیازمندند. محدودیت زمانی آشکار می شود که همین الگوی برنامه سازی، با همان زبان، ترکیب شرکت کنندگان و مناسبات تولید، بخواهد وظیفه رسانه ای عمومی تر را بر عهده بگیرد. ً رسانه ای که مخاطب اصلی آن اعضا و هواداران و همفکران برمجموعه یک تشکیالتهستند،معموال ای از پیشفرض های مشترک با آنان تکیه می کند. اما رسانه ای که میخواهد با کارگران، جوانان، زنان، دانشجویان و بخش های وسیع تری از جامعه ارتباط برقرار کند، باید بتواند از مسائل واقعی زندگی آنان حرکت کند، پرسش های ًکه الزاما تازه ای طرح کند و امکان مشارکت و اولید محتوا را برای آن کسانی را نیز در دستور کار قرار دهد با زبان و مفاهیم سیاسی سازمان های چپ آشنا نیستند. در اینجا کیفیت روزنامه نگاری، استقالل حرفه ای، تنوع شیوه های روایت، تحقیق میدانی و شناخت مخاطب اهمیت تعیینکننده پیدا می کند. انتقال یک برنامه سازمانی از فرکانسی به فرکانس دیگر، یا پخش آن در کنار برنامه های چند سازمان دیگر، یعنی آنچه که اکنون شورای همکاری انجام می دهد، این محدودیت ها را برطرف نمی کند. همین واقعیت، یکی از تناقضهای پیشنهاد هلمت احمدیان را آشکار می سازد. ظرفیت هایی که به پشتوانه تشکیالت سیاسی امکان بقا و استمرار یافته اند، برای ایفای نقشی گسترده تر به بازتعریف مأموریت رسانهای و تحول در مناسبات تولید نیاز دارند. بهره گیری از این ظرفیت ها بدون چنین تحولی، می تواند شکل موجود فعالیت را در مقیاسی بزرگ تر بازتولید کند.
فرقه گرایی؛ میراث تشکیالتی و فرهنگ فردگرایی
بحث درباره پراکندگی رسانه های چپ، بدون بررسی مناسبات سیاسی و فرهنگی حاکم بر بخشی از این نیروها، به توضیحی ناقص از وضعیت موجود می انجامد. فرقهگرایی در تاریخ جنبش چپ ایران، یکی از موانع همکاری و سازمان یابی گسترده بوده است. اختالفات نظری و استراتژیک که بخشی طبیعی از حیات سیاسی هستند، در موارد بسیاری به مرزبندی های هویتی، انحصارطلبی و مناسباتی آمیخته با بی اعتمادی تبدیل شده اند. گاه تعلق به یک سازمان سیاسی، جایگاه تعیین کنندهتری از مضمون استدالل افراد پیدا کرده و اختالفات تاریخی به روابط امروز نیروها نیز انتقال یافتهاند. این فرهنگ در مناسبات رسانهای نیز بازتاب پیدا می کند. محدودشدن گفت وگو به افراد هم نظر، پرهیز از مواجهه انتقادی با دیدگاه های نزدیک اما متفاوت، تبدیل اختالف نظر به منازعات شخصی و ترجیح حفظ مرزبندی های تشکیالتی بر همکاری های عملی، از نمودهای چنین مناسباتی است. اما فرقه گرایی را نمی توان به بخشی از احزاب و سازمان های سیاسی محدود کرد. در میان بخشی از فعاالنی که خود را مستقل، منفرد یا فاقد تعلق تشکیالتی معرفی میکنند نیز شکل های مشابه و گاه حادتری از انحصارطلبی و خودمرکزبینی دیده می شود. فردی ممکن است منتقد سرسخت فردگرایی . فرقهگرایی باشد، اما در عمل کوچک ترین اختالف نظر را برنتابد، هر همکاری را به پذیرش اعتبار و مرجعیت شخصی خود مشروط کند و هر نقدی را تعرض به جایگاه خویش بداند . در چنین مناسباتی، فرد جای ساختار جمعی را می گیرد و اختالفات سیاسی با مناسبات شخصی درهم میآمیزند. امکان دارد همکاریها به سادگی شکل بگیرند، اما با نخستین تعارض جدی از هم می پاشند. فعالیت رسانه ای نیز به اعتبار، روابط و امکانات یک یا چند چهره وابسته میشود . این پدیده را باید در متن تحوالت اجتماعی گستردهتری بررسی کرد. چند دهه گسترش مناسبات نئولیبرالی، فردگرایی رقابتی و تبدیل موفقیت فردی به معیاری مسلط برای ارزیابی فعالیت اجتماعی، بر فرهنگ سیاسی و رسانه ای نیز اثر گذاشته است. رسانه های اجتماعی به این روند شکل تازه تری هم داده اند. در اقتصاد توجه، دیده شدن به منبعی برای کسب اعتبار، نفوذ و گاه درآمد تبدیل می شود. پلتفرم های دیجیتال با سنجش مستمر بازدید، پسندیدن، اشتراک گذاری و میزان تعامل، تولیدکنندگان محتوا را در محیطی رقابتی قرار میدهند. در چنین محیطی، مرز میان فعالیت سیاسی، تولید رسانهای و ساختن برند شخصی می تواند بهتدریج کمرنگ شود.
پژوهش های اخیر درباره کار تولیدکنندگان محتوای اینترنتی، درباره اقتصاد جدید توجه، نشان می دهند که سازوکارهای پلتفرمی چگونه تولید مداوم محتوا، رقابت بر سر دیده شدن و وابستگی به شاخص های محبوبیت را تشویق می کنند . از این منظر، بخشی از فعالیت رسانه ای چپ نیز در معرض همان مناسبات رقابتی قرار گرفته است. تالش برای افزایش مخاطب و گسترش دامنه انتشار امری ضروری است، رسانه یعنی مخاطب، اما هنگامی که تعداد دنبال کنندگان، میزان بازدید و شهرت فردی به معیار اصلی موفقیت تبدیل شوند، اهداف اجتماعی و سیاسی فعالیت رسانه ای می توانند تحت الشعاع قرار گیرند. فرقهگرایی تشکیالتی و فردگرایی رقابتی، با وجود تفاوت های ظاهری، در یک نقطه به یکدیگر نزدیک می شوند: هر دو می توانند منافع محدود سازمانی یا فردی را بر ضرورت همکاری گسترده تر مقدم بدارند. به همین دلیل، دعوت عمومی به وحدت و همکاری، بدون بررسی این مناسبات، پاسخ کافی به بحران موجود نیست. کار جمعی به پذیرش مسئولیت، تقسیم اختیار، حق نقد متقابل و آمادگی برای مشارکت در ساختاری فراتر از منافع فوری فرد یا تشکیالت نیاز دارد.
فرکانس مشترک و تجربه تلویزیون آلترناتیو شورایی
پیشنهاد هلمت احمدیان برای گسترش تلویزیون آلترناتیو شورایی و تبدیل آن به بستری برای همکاری وسیع تر نیروهای چپ، فرصتی فراهم میکند تا یکی از تجربه های عملی همگرایی رسانه ای را از منظر تاریخ شکل گیری، مناسبات سازمانی و نتایج فعالیت آن بررسی کنیم. اهمیت این تجربه در آن است که پیدایش تلویزیون آلترناتیو شورایی در مهر ،۱۴۰۰ با بحران سیاسی و تشکیالتی درون حزب کمونیست ایران و اختالفاتی بر سر مدیریت رسانه و ادامه همکاری با سایر نیروهای چپ پیوند داشت. تحوالت بعدی نیز نشان دادند که دستیابی به یک فرکانس مشترک، به تنهایی برای شکل گیری رسانه ای با هویت و کارکرد مشترک کفایت نمیکند. پیش از شکل گیری تلویزیون آلترناتیو شورایی، برنامه های چند سازمان سیاسی چپ و کمونیست از طریق کانال ماهواره ای مشترکی با عنوان »کومه له ـ شورا تی وی« پخش میشد. این شبکه که از بهمن ۱۳۹۷ به عنوان بستری برای پخش برنامه های نیروهای چپ فعالیت می کرد، با تلویزیون کومه له و حزب کمونیست ایران پیوند تشکیالتی و مدیریتی داشت. حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست از طریق تلویزیون »پرتو«، سازمان فدائیان )اقلیت( از طریق تلویزیون »دمکراسی شورایی« و سازمان راه کارگر از طریق تلویزیون »برابری«، براساس توافق های موجود، برنامه های خود را از این کانال مشترک پخش می کردند. این همکاری، با وجود تفاوت های سیاسی و تشکیالتی میان نیروهای مشارکت کننده، تجربه ای عملی در استفاده مشترک از امکانات رسانه ای بود و امکان تداوم آن، به مناسبات اداره شبکه و توافق های میان سازمان ها وابسته بود. اما با تشدید اختالفات درونی حزب کمونیست ایران و کومهله، مناسبات اداره تلویزیون نیز به یکی از عرصه های مناقشه تبدیل شد. اختالفاتی که طی سال های پیش در زمینه سیاست ها، گرایش های نظری و … شکل گرفته بودند، به تصمیم گیری درباره ترکیب کمیته تلویزیون، حدود اختیارات آن، انتخاب تهیه کنندگان و ادامه پخش برنامه های سازمان های دیگر کشیده شدند .
در فروردین ،۱۴۰۰ گزارش پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران از اختالفات جدی بر سر عملکرد کمیته تلویزیون خبر داد. در این گزارش، از برکناری برخی تهیهکنندگان، حذف برنامه ها و ارسال نامه به حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست برای تعیین مهلت قطع پخش برنامه های آن از کانال مشترک سخن گفته شده است. اکثریت قاطع کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، اقدامات کمیته تلویزیون را خارج از حدود اختیارات آن ارزیابی کردند و پیشنهاد دادند که برای اداره مشترک شبکههای تلویزیونی حزب و کومهله، کمیتهای چهار نفره با انتخاب دو نماینده از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و دو نماینده از سوی کمیته مرکزی کومه له تشکیل شود .این پیشنهاد با مخالفت اعضای کمیته مرکزی وقت کومهله روبه رو شد و موضوع انتخاب کمیته تلویزیون از دستور جلسه خارج گردید. در ادامه این اختالفات، براساس اسناد منتشرشده از سوی کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران، به سازمان های دیگری نیز که برنامه هایشان از فرکانس موجود پخش می شد، برای پایان همکاری و یافتن امکانات جایگزین تا پایان سپتامبر ۲۰۲۱ مهلت داده شد.
این روایت در اسناد یکی از طرف های اختالف ثبت شده و درباره مشروعیت تصمیم ها و مسئولیت جناح های درگیر، مناقشه سیاسی وجود داشته است. بررسی این اختالفات از منظر حقانیت مواضع طرفین، موضوع بحث نوشته ی حاضر نیست. آنچه برای ارزیابی تجربه رسانه مشترک اهمیت دارد، انتقال منازعات تشکیالتی به مناسبات اداره زیرساخت رسانهای و تأثیر مستقیم آن بر ادامه همکاری سازمان هایی است که خود طرف اصلی اختالفات درونی حزب نبودند . در واقع، مجموعه ای از نیروهای سیاسی که براساس توافقی مشترک از یک فرکانس استفاده میکردند، در ادامه فعالیت خود با وضعیتی مواجه شدند که سرنوشت همکاری رسانه ای آنان تحت تأثیر تغییر مناسبات در ساختار اداره کننده کانال و فرکانس پخش برنامه ها قرار گرفت. این تجربه، یکی از مشکالت اساسی همکاری های فاقد تضمین های نهادی پایدار را آشکار می کند: هنگامی که مالکیت یا اختیار نهایی بر یک زیرساخت مشترک در مناسبات درونی یک تشکیالت متمرکز باشد، حقوق سایر مشارکت کنندگان میتواند در برابر بحران های همان تشکیالت آسیب پذیر شود. در چنین شرایطی، بخشی از نیروهای حزب کمونیست ایران همراه با سازمان های دیگری که ادامه فعالیت رسانه ای آنان با مشکل روبه رو شده بود، برای ایجاد فرکانسی تازه اقدام کردند. سوم مهر ۱۴۰۰ اطالعیه آغاز فعالیت تلویزیون آلترناتیو شورایی منتشر شد و این شبکه از اول اکتبر همان سال، برابر با ۹ مهر ،۱۴۰۰ پخش برنامه های خود را آغاز کرد. طبق اطالعیه رسمی، برنامههای تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له، همراه با تلویزیون های »دمکراسی شورایی«، »پرتو« و »برابری«، از طریق این کانال ماهواره ای منتشر می شدند . راهاندازی فرکانس تازه، در شرایطی که ادامه استفاده از زیرساخت پیشین با مانع روبه رو شده بود، اقدامی عملی برای حفظ امکان انتشار برنامههای چند نیروی سیاسی محسوب می شد. سازمان های مشارکت کننده توانستند بار دیگر امکانات خود را تجمیع کنند و فعالیت رسانه ای را ادامه دهند. این تجربه همچنین نشان داد که همکاری بر سر استفاده مشترک از امکانات فنی، حتی در میان نیروهایی با اختالفات سیاسی و تشکیالتی، امکان پذیر است . بحران حزب کمونیست ایران و کومه له نیز در همین مرحله پایان نیافت. اختالفات سیاسی و تشکیالتی که طی چند سال شکل گرفته بودند، در دی ماه ۱۴۰۰ به جدایی رسمی دو جریان انجامیدند. در بیانیه ۲۶ دی ۱۴۰۰ کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، موضوع تلویزیون و اختالف بر سر اداره آن نیز در شمار مسائل مورد مناقشه مطرح شد. نام رفیق هلمت احمدیان در میان اعضای کمیته مرکزی تصویب کننده این بیانیه قرار داشت . یادآوری این سابقه از آن جهت اهمیت دارد که نویسنده پیشنهاد کنونی رسانه مشترک، یعنی رفیق هلمت، خود با یکی از تجربه های دشوار همکاری رسانه ای نیروهای چپ و پیامدهای منازعات تشکیالتی بر آن آشنا بوده است. بنابراین، بررسی تجربه گذشته و توضیح سازوکارهایی که میتوانند از تکرار مشکالت مشابه جلوگیری کنند، باید بخشی از هر پیشنهاد تازه برای گسترش همکاری رسانهای باشد .
با آغاز فعالیت آلترناتیو شورایی، مسئله استفاده مشترک از فرکانس تا حدودی حل شد، اما ساختار تولید برنامهها تغییر تعیین کنندهای نکرد چ ون أساسا تشکیل تلویزیون مشترک نه بر أساس یک توافق سیاسی بلکه نیاز مادی شکل گر فته بود. هر سازمان همچنان برنامه های خود را براساس سیاست ها، ترکیب تهیهکنندگان و شیوه های ًکردو فرکانس مشترک عمدتا متعارف رسانه ای خویش تولید می امکان پخش و توزیع این تولیداترا فراهم میساخت. همین محدودیت در اسناد رسمی شورای همکاری نیز بازتاب یافت. در اجالس حضوری شورا در آذر ۱۴۰۱ در کلن آلمان، تصریح شد که شبکه ۲۴ ساعته موجود هنوز به معنای تلویزیون مشترک همه نیروهای شورا نیست. در این اجالس، پروژه تولید برنامه مشترک تلویزیونی با عنوان »آلترناتیو شورایی« بار دیگر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و کمیسیونی با حضور نمایندگان سازمان های عضو شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برای تدارک و پیشبرد آن تعیین شد . اما در همین مرحله، اختالف نظرهای مهمی درباره چگونگی پیشبرد پروژه، میزان آمادگی نیروهای مشارکت کننده و ملزومات تولید رسانه ای مؤثر وجود داشت . نگارنده این سطور )آرش( به نمایندگی از سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، به عنوان یکی از مشارکت کنندگان در شورای همکاری و مباحث مربوط به فرکانس و برنامه مشترک، از آغاز نسبت به شیوه پیشبرد پروژه، محدودیت های ساختاری آن و پیامدهای احتمالی ادامه الگوهای موجود انتقادهایی مطرح کرد. این انتقادها بارها در جلسات داخلی مورد بحث قرار گرفتند و به ضرورت بازنگری در مفهوم رسانه مشترک، تعیین مأموریت آن، تدوین سیاست تحریریه ای، شناخت مخاطب، بررسی امکانات انسانی و فنی و تدارک ساختاری متناسب با اهداف اعالم شده مربوط بودند. برنامهًپرسش اصلی از همان ابتدا روشن بود:آیا قرار است چند سازمان سیاسیصرفا های موجود خود را در یک فرکانس منتشر کنند یا هدف ایجاد رسانه ای با هویت، زبان، ساختار و کارکرد متفاوت است؟ اگر هدف دوم مطرح است، چه تغییراتی در شیوه تصمیم گیری، ترکیب تهیه کنندگان، انتخاب موضوعات، فرم اجرا و نحوه ارتباط با جنبشهای اجتماعی ضرورت دارد؟ بر این اساس، پیش از آغاز تولید برنامه مشترک، ضرورت تدوین طرحی مشخص برای اداره رسانه، تعیین حدود اختیارات نهاد تولیدکننده، تقسیم مسئولیت های تحریریه و فنی، استفاده از نیروهای متخصص، برنامهریزی محتوایی و ایجاد سازوکاری برای ارزیابی مستمر فعالیت ها مطرح شد. بااین حال، این انتقادها در میان نمایندگان سازمان های مشارکت کننده با استقبال مواجه نشدند. در مواردی، بهجای بررسی مضمون استدالل ها، انتقاد از شیوه پیشنهادی با این برداشت پاسخ داده میشد که جریان منتقد به دلیل نداشتن تلویزیون اختصاصی با پروژه مخالفت می کند. چنین برخوردی، مسئلهای مربوط به کیفیت تولید و سازمان دهی رسانه ای را به موقعیت تشکیالتی طرف های بحث فرو می کاست. داشتن یا نداشتن تلویزیون، معیاری برای سنجش درستی یک پیشنهاد رسانهای نیست. یک سازمان ممکن است از تجربه طوالنی فعالیت تلویزیونی برخوردار باشد و همچنان به الگوهای ناکارآمد تولید وابسته بماند. در مقابل، جریانی فاقد فرکانس یا شبکه اختصاصی می تواند از تجربه، شناخت و توانایی الزم برای ارزیابی کاستی های ساختاری یک پروژه برخوردار باشد. موضوع اصلی، جایگاه یک فرد یا جریان در اختالفات درونی شورا نبود. آنچه اهمیت داشت، ضرورت برخورد مسئوالنه با انتقادهایی بود که به آینده یک پروژه جمعی مربوط می شدند. نادیده گرفتن چنین انتقادهایی، امکان اصالح تصمیم ها و استفاده از تجربه های متفاوت را محدود میکرد.
در همین زمینه، تفاوت میان نمایندگی سیاسی و صالحیت حرفه ای رسانه ای نیز اهمیت پیدا میکند. حضور نمایندگان چند سازمان در یک کمیسیون مشترک، می تواند زمینه توافق سیاسی و هماهنگی تشکیالتی را فراهم کند، اما به خودی خود به معنای شکل گیری یک ساختار حرفهای تولید رسانه ای نیست . یک پروژه مشترک عالوه بر انسجام نظری به مدیریت تولید، تحریریه، برنامهریزی خبری و تحلیلی، نیروهای فنی، پژوهشگران، خبرنگاران و افرادی آشنا با تحوالت فناوری و رفتار مخاطب نیاز دارد. مسئولیت این مجموعه باید براساس برنامه کاری، صالحیت حرفه ای و سازوکارهای پاسخگویی تعیین شود. نمایندگان سازمان های سیاسی شاید بتوانند در تدوین اصول عمومی، تعیین اهداف و نظارت بر اجرای توافق ها نقش داشته باشند، اما مداخله مستمر مالحظات تشکیالتی در تصمیم های روزمره تولید، استقالل و انسجام تحریریه را محدود می کند. تجربه بعدی نشان داد که بسیاری از مسائل مطرح شده در مباحث اولیه همچنان پابرجا مانده اند. در گزارش اجالس شورای همکاری در آذر ،۱۴۰۱ افزون بر ضرورت ایجاد برنامه مشترک، به عقب ماندن فعالیت شورا از تحوالت خیزش انقالبی همان سال و استفادهنشدن از تمامی ظرفیت های موجود نیز اشاره شده بود. در نشست فروردین ،۱۴۰۳ بار دیگر بر ارتقای کیفی و کمی تلویزیون آلترناتیو شورایی، گسترش فعالیت در شبکه های اجتماعی و تقویت ارتباط با فعاالن جنبش های اجتماعی تأکید شد. این ارزیابی ها نشان میدهند که مسئله کیفیت تولید، استفاده مؤثر از امکانات و ارتباط با جامعه، پس از آغاز پروژه نیز در دستور بحث های شورا باقی مانده بودبدون اینکه جنبه عملی پیدا بکند . در سال های بعد، در برخی گفت وگوها و ارزیابی های علنی از درون مجموعه نیروهای مشارکت کننده، به شباهت برنامه های سازمان های مختلف، غلبه مصاحبه ها و میزگردهای متعارف و ضرورت ایجاد برنامه خبری مشترک اشاره شد. در این ارزیابی ها، محدودیت شیوه های موجود برنامهسازی و نیاز به بازنگری در استفاده از ساعات پخش نیز مطرح شده بود.
در ارزیابی این روند باید میان چند موضوع تفاوت گذاشت. گزارش های رسمی و اظهارنظرهای منتشرشده، وجود برخی محدودیت های ساختاری و اختالف نظرهای مربوط به سیاست رسانه ای را نشان میدهند. سنجش دقیق میزان تأثیرگذاری برنامه ها، تعداد مخاطبان و تحوالت کیفیت تولید نیز نیازمند بررسی منظم آرشیو برنامهها و دادههای معتبر است. اما حتی بدون چنین داده هایی، تکرار مسائل مربوط به ساختار و شیوه تولید در فاصله چند سال، ضرورت بررسی انتقادی عملکرد تصمیم گیری جمعی را آشکار می سازد. در بهمن ۱۴۰۴ نیز نگارنده در مقاله »تحلیل انتقادی عملکرد رسانه های آلترناتیو چپ ایرانی در بستر تحوالت کنونی«، مختصر تجربه تلویزیون آلترناتیو شورایی را در چارچوب نقد عمومی رسانه های چپ بررسی کرد و بار دیگر به محدودیت های ساختار تولید، استمرار شیوه های سنتی برنامهسازی و ضرورت بازتعریف مناسبات رسانه و تشکیالت سیاسی پرداخت. از این منظر، نقد کنونی به پیشنهاد احمدیان ادامه بحثی است که سابقه آن به سال های پیش و تجربه مستقیم مشارکت در شورای همکاری بازمیگردد. مسائل مطرح شده حاصل مشاهده محدود چند برنامه یا داوری از بیرون این مجموعه نیستند. بخشی از آن ها پیش از آغاز تولید مشترک مورد بحث قرار گرفتهاند، در جریان فعالیت رسانه بارها مطرح شده اند و در ارزیابی های علنی بعدی نیز بازتاب یافته اند.
مسئله در اینجا اثبات حقانیت گذشته یک فرد یا جریان سیاسی نیست. پرسش اساسی آن است که چرا انتقادهایی که در مراحل اولیه یک پروژه مطرح شده اند، نتوانستهاند به موقع زمینه بازنگری در ساختار و شیوه فعالیت آن را فراهم کنند؟ هنگامی که همان مسائل چند سال بعد دوباره در ارزیابی های نیروهای مشارکت کننده مطرح می شوند، الزم است سازوکارهای تصمیم گیری و شیوه مواجهه با نقد در مناسبات جمعی مورد بررسی قرار گیرند. چنین پرسشی به یکی از محدودیت های شناختهشده همکاریهای تشکیالتی مربوط میشود. تصمیم گیری جمعی ممکن است به توافق نمایندگان سازمان ها محدود بماند، درحالی که اجرای یک پروژه تخصصی به ساختاری نیاز دارد که از توانایی برنامه ریزی، نقد، اصالح و پاسخ گویی برخوردار باشد. توافق بر سر ضرورت یک اقدام، جای بررسی ملزومات و پیامدهای اجرایی آن را نمی گیرد. البته در ارزیابی تجربه آلترناتیو شورایی باید دستاوردهای آن را نیز به رسمیت شناخت. حفظ یک شبکه مشترک، استمرار پخش برنامه های چند سازمان سیاسی، تأمین بخشی از امکانات فنی و تالش نیروهایی که در شرایط دشوار برای ادامه فعالیت رسانهای کار کرده اند، واجد ارزش عملی است. بخش مهمی از استمرار فعالیت رسانه ای چپ طی دهه های گذشته نیز مرهون همین تعهد تشکیالتی، تقسیم کار و صرف امکانات محدود بوده است . اما استمرار فعالیت و تداوم پخش، تمامی اهداف یک رسانه الترناتیو مشترک را محقق نمیکنند. هنگامی که چند سازمان سیاسی منابع و نیروی انسانی خود را برای پروژه ای مشترک به کار می گیرند، مسئولیت ارزیابی نتایج، بررسی کیفیت تولید و سنجش نسبت میان امکانات مصرفشده و دستاوردهای واقعی نیز بر عهده آنان قرار میگیرد. تجربه آلترناتیو شورایی از این نظر دو واقعیت را هم زمان نشان میدهد. همکاری سازمان های سیاسی میتواند بر محدودیت امکانات غلبه کند و شرایط استمرار فعالیت را فراهم آورد. اما اگر مناسبات تولید، شیوه تصمیم گیری، ترکیب نیروهای اجرایی و رابطه رسانه با مخاطب تغییر نکند، همان الگوهای متعارف رسانههای حزبی در سطحی گستردهتر بازتولید خواهند شد.
بهپیشنهادکنونیًاین مسئلهمستقیما رفیق مان هلمت احمدیان مربوط می شود. او گسترش ساعات برنامه مشترک و دعوت از رسانهها، فعاالن و نیروهای مستقل خارج از شورا را مسیری برای تشکیل رسانه ای قدرتمندتر معرفی می کند. چنین پیشنهادی می تواند امکانات تازه ای در اختیار همکاری رسانه ای قرار دهد، اما تجربه گذشته ضرورت پاسخ به پرسشهای مشخصی را پیش می کشد . اگر ساختار موجود تاکنون در عبور از الگوهای سنتی تولید و ایجاد برنامه سازی مشترک با دشواری روبه رو بوده است، افزایش شمار مشارکت کنندگان با توجه به مجموعه عواملی که بدان اشاره شد، چگونه این وضعیت را تغییر خواهد داد؟ چه جایگاهی برای احزاب، سازمان ها، نهادها و فعاالن مستقل در تصمیم گیری و اداره رسانه در نظر گرفته شده است؟ چه نهادی مسئولیت سیاست گذاری تحریریه ای و مدیریت تولید را بر عهده خواهد داشت؟ اختالفات سیاسی و تشکیالتی چگونه اداره خواهند شد؟ و چه معیاری برای سنجش میزان تحقق اهداف مشترک وجود خواهد داشت؟ این پرسش ها به ویژه با توجه به سابقه اختالف بر سر فرکانس پیشین اهمیت دارند. رسانهای که قرار است به مشارکت مجموعه وسیع تری از نیروها متکی باشد، باید از قواعد روشنی برای تعیین حقوق، اختیارات و مسئولیت های آنان برخوردار شود. ادامه همکاری نمی تواند به موازنه نیروهای درونی یک سازمان، روابط شخصی میان مسئوالن یا توافق های موقت وابسته بماند. از سوی دیگر، حضور نیروهای مستقل و منفرد نیز مسئله را پیچیده تر می کند. این نیروها، برخالف نمایندگان ًهایسیاسی، لزوما گویی برخوردار نیستند. سازمان از ساختار تشکیالتی،منابع و سازوکارهای درونی پاسخ مشارکت برابر آنان در رسانه مشترک نیازمند تعریف جایگاه و مسئولیت مشخص است. هم زمان، استقالل تشکیالتی افراد نباید به امتیازی برای کنارماندن از تعهدات و تصمیم های جمعی تبدیل شود . به این ترتیب، مسئله ایجاد رسانه مشترک، از سطح توافق بر سر تولید و پخش برنامه فراتر می رود و به مناسبات سیاسی، سازمانی و فرهنگی نیروهای مشارکت کننده پیوند پیدا میکند. اگر هدف ایجاد رسانه ای با توان کنشگری اجتماعی، استمرار فعالیت و اثرگذاری سیاسی است، ساختار همکاری باید بتواند بر مجموعه ای از اصول مشترک، تقسیم واقعی مسئولیت، مناسبات دموکراتیک و سازوکارهای پایدار تصمیم گیری استوار شود. چنین ساختاری همچنین باید امکان حفظ استقالل نظری و تشکیالتی نیروهای مشارکت کننده را فراهم کند و در عین حال، آن ها را نسبت به تصمیم ها و اقدامات مشترک پاسخ گو سازد. در شرایطی که پراکندگی نیروهای چپ ریشه در اختالفات تاریخی، ضعف سازمان یابی، فرقهگرایی و مناسبات سیاسی و فرهنگی گسترده تری دارد، نمی توان انتظار داشت که یک ساختار رسانهای به تنهایی بر این محدودیت ها غلبه کند. رسانه مشترک، برای ایفای نقشی فراتر از تجمیع امکانات موجود، به افق سیاسی و سازمان دهی مشترکی نیاز دارد که جایگاه نیروهای مشارکت کننده و نسبت آن ها با جنبشهای اجتماعی را روشن سازد. البته برای تولید یک برنامه، تهیه گزارش، ترجمه یا توزیع مشترک محتوا، همکاری حرفه ای میان رسانههای مستقل نیز می تواند کافی باشد. اما رسانه ای که قرار است افزون بر تولید و انتشار، در کنشگری سیاسی و مستمرو پیشبردافقی مشترکِاجتماعی آنهم سوسیالیستی نقش داشته باشد، با مسئله تعیین اولویت های سیاسی، تقسیم مسئولیت و پاسخ گویی جمعی روبهروست. ضرورت سازمان یابی سیاسی گسترده تر از همین تفاوت در وظیفه و مقیاس عمل ناشی می شود. از همین رو، بحث درباره رسانه مشترک سوسیالیستی، ما را به مسئلهای بنیادیتر می رساند: ضرورت شکل گیری جبههای از نیروهای چپ انقالبی که بتواند همکاری میان احزاب، سازمان ها، نهادها و فعاالن مستقل را در چارچوبی دموکراتیک، برخوردار از مسئولیت جمعی و متکی بر اهداف سیاسی و اجتماعی مشترک سازمان دهد . جبهه چپ انقالبی؛ چارچوبی برای همگرایی سیاسی و رسانهای چنانچه اشاره شد پراکندگی نیروهای چپ ایران، ریشه در اختالفات تاریخی و نظری، تجربه های متفاوت سازمانی، شکاف های استراتژیک و شرایط سرکوب سیاسی دارد. این واقعیت را نمی توان با فراخوانی عمومی به همکاری یا ایجاد یک رسانه مشترک تغییر داد. در عین حال، مجموعه ای از مسائل و ضرورت های عینی وجود دارند که امکان همکاری بخش هایی از نیروهای چپ انقالبی را فراهم می کنند: دفاع از استقالل سیاسی طبقه کارگر، مقابله با استثمار و تبعیض، مبارزه برای آزادی های سیاسی و اجتماعی، حمایت از حق تشکل یابی و سازمان یابی مستقل، مقابله با جنگ و مداخله قدرت های خارجی، دفاع از برابری جنسیتی و حق تعیین سرنوشت، و تالش برای ایجاد بدیلی سوسیالیستی و دموکراتیک. این اشتراکات می توانند مبنای همکاری سیاسی گسترده تری قرار گیرند، مشروط بر آنکه اختالفات واقعی درباره استراتژی، شکل سازمان یابی، مناسبات طبقاتی و افق تحول اجتماعی در پوشش وحدت پنهان نشوند . شکل سازمانی متناسب با چنین همکاری ای، جبهه چپ انقالبی است؛ جبهه ای متشکل از احزاب، سازمان ها، نهادهای سیاسی و اجتماعی و فعاالن مستقل و منفرد که براساس توافق بر سر اصول و اهداف مشترک، برای کنشگری هماهنگ و پایدار سازمان می یابند.
جبهه سیاسی با ادغام تشکیالتی تفاوت دارد. سازمان های مشارکت کننده می توانند هویت، برنامه، ساختار و رسانه های خود را حفظ کنند و هم زمان در عرصه هایی معین به تصمیم گیری و فعالیت مشترک از جمله رسانه ی مشترک فراگیر و کنشگر بپردازند. تفاوت چنین جبههای با تجربه شورای همکاری باید در مناسبات واقعی آن آشکار شود. اگر تصمیم گیری همچنان بهتوافق نمایندگان سازمانًصرفا ها محدود بماند و برای فعاالن مستقل، نهادهای اجرایی پاسخ گو، حق نقد و حل
اختالف جایگاهی روشن تعریف نشود، همان دشواری های گذشته امکان بازتولید آنهم با شدت بیشتر خواهند داشت. بنابراین، جبهه پیشنهادی نیز باید ساختار اداره و حدود اختیارات خود را از آغاز بهطور مشخص و قابل نظارت تعیین کند.
چنین جبهه ای همچنین باید جایگاه افراد و نهادهای مستقل را به رسمیت بشناسد. مشارکت در آن نباید به عضویت در یکی از احزاب، سازمان ها یا نهادهای موجود مشروط باشد. فعاالن مستقل، تشکل های اجتماعی و جمع های سیاسی باید بتوانند براساس قواعد روشن، در تصمیم های مشترک و اجرای آن ها نقش داشته باشند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از ظرفیت فکری، حرفه ای و اجتماعی مارکسیست ها و ًها صرفا نیروهای چپ در بیرون از تشکیالت سیاسی موجود قرار دارد. نادیده گرفتن این ظرفیت ها یا دعوت از آن برای اجرای تصمیم های از پیش اتخاذشده، دامنه همکاری را محدود خواهد کرد . در عین حال، استقالل افراد به معنای معافیت از مسئولیت جمعی نیست. هر فرد یا نهادی که در یک ساختار مشترک مشارکت می کند، باید نسبت به تصمیم ها، تعهدات و قواعد پذیرفته شده پاسخ گو باشد. همین اصل درباره احزاب و سازمان های سیاسی نیز صادق است . یک جبهه چپ انقالبی زمانی میتواند از مناسبات فرقه ای فاصله بگیرد که تقسیم اختیار و مسئولیت در آن تابع قواعد دموکراتیک باشد. حق نقد، امکان مخالفت با تصمیم های اکثریت، شفافیت مالی، نظارت بر نهادهای اجرایی و سازوکارهای روشن برای حل اختالف، از الزامات چنین ساختاری هستند . دامنه توافق سیاسی جبهه نیز باید دقیق و قابل ارزیابی باشد. توافق بر سر اهداف مشترک می تواند امکان اقدام هماهنگ را فراهم کند، درحالیکه اختالفات نظری و برنامه ای در عرصه بحث عمومی و فعالیت مستقل سازمان ها ادامه می یابند. البته شکلگیری جبهه چپ انقالبی را نمی توان به توافق چند سازمان در خارج از کشور محدود کرد. اعتبار اجتماعی و سیاسی چنین جبههای به توانایی آن برای برقراری ارتباط واقعی با مبارزات جاری، شناخت مطالبات و مناسبات طبقاتی و مشارکت در شبکههای همبستگی و سازمان یابی اجتماعی وابسته است. تشکل های کارگری، فعاالن جنبش زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر نیروهای اجتماعی، دارای استقالل، مطالبات و تجربه های ویژه خود هستند. همکاری سیاسی با این جنبشها باید با احترام به همین استقالل و حق تصمیم گیری آن ها صورت گیرد. جبههای که از مبارزات اجتماعی تغذیه فکری و سیاسی میکند و در برابر آن ها پاسخ گوست، از ظرفیت بیشتری برروابطسازمانًبرایایفاینقش اجتماعی برخوردار خواهد بود.درمقابل، ساختاریکه عمدتا های موجود و توافق های درون گروهی متکی بماند، با محدودیت های شناختهشده فعالیت سیاسی در تبعید مواجه خواهد شد. چنین جبهه ای نیز تضمینی خودکار برای موفقیت نیست. مناسبات دموکراتیک، ارتباط اجتماعی و قابلیت کنشگری باید در فرایند فعالیت واقعی ساخته و آزموده شوند. اهمیت آن در فراهم کردن چارچوبی است که میتواند همکاری های پراکنده را به مسئولیت و اقدام مشترک پیوند دهد. جایگاه رسانه در ساختار جبهه چپ انقالبی اگر ضرورت جبهه چپ انقالبی را به عنوان چارچوبی برای همکاری پایدار بپذیریم، جایگاه رسانه مشترک نیز روشن تر می شود.
چنین رسانهای می تواند یکی از نهادهای ارتباطی و فرهنگی جبهه باشد؛ نهادی که با بهرهگیری از امکانات سازمان های مشارکت کننده و توانایی روزنامهنگاران، پژوهشگران و فعاالن مستقل، به تولید و انتشار خبر، گزارش، تحلیل، مستند، برنامههای آموزشی و مباحث انتقادی بپردازد. بااین حال، رسانه مشترک باید دارای ساختار و مسئولیت تحریریهای مشخص باشد. سیاست عمومی آن می تواند بر اصول پذیرفتهشده جبهه استوار شود، اما تصمیم گیری درباره صحت اطالعات، انتخاب موضوعات، روش تحقیق، استانداردهای حرفه ای و انتشار دیدگاه های متفاوت به سازوکارهای تحریریه ای شفاف نیاز دارد. بهبازتابتصمیمًوجود چنین استقاللی برایاعتبار رسانه ضروریاست. اگررسانه صرفا های سیاسی جبهه محدود شود، بخش بزرگی از ظرفیت خود برای گفت وگوی انتقادی، شناخت مسائل تازه و برقراری ارتباط با مخاطبانی فراتر از نیروهای سازمان یافته را از دست خواهد داد. رسانه باید امکان بررسی انتقادی سیاست های خود جبهه و سازمان های مشارکت کننده در آن را نیز فراهم کند. پذیرش چنین حقی، از مهم ترین معیارهای سنجش بلوغ دموکراتیک همکاری است.
در سطح عملی نیز ضرورتی ندارد که تمامی رسانه های موجود در ساختاری واحد ادغام شوند. رسانه های حزبی و سازمانی می توانند به فعالیت مستقل خود ادامه دهند و در کنار آن، امکانات و نیروهایی را به پروژه های مشترک اختصاص دهند. رسانه های مستقل نیز می توانند براساس توافق های معین در تولید و توزیع محتوا مشارکت کنند. از این منظر، ایجاد یک شبکه رسانه ای مشترک با تقسیم کار میان رسانه ها، اتاق خبر مشترک، گروه های تحقیق، ترجمه و زیرنویس، پوشش هماهنگ رویدادها و امکان تبادل تولیدات، می تواند بخشی از ساختار رسانه ای جبهه را تشکیل دهد. مناسبات مالی و مدیریتی چنین شبکه ای نیز باید روشن باشد. منابع مشترک، میزان مشارکت هر نیرو، نحوه تخصیص امکانات و مسئولیت نهادهای تصمیم گیرنده باید در دسترس مشارکت کنندگان قرار گیرد. در نهایت، سنجش عملکرد رسانه مشترک نیازمند معیارهایی فراتر از تعداد برنامهها و ساعات پخش خواهد بود. میزان استمرار تولید، کیفیت و اعتبار گزارش ها، تنوع مخاطبان، توانایی ارتباط با فعاالن و تشکل های اجتماعی، حضور در مباحث عمومی، امکان تولید دانش و تجربه مشترک و گسترش همکاری های واقعی، از جمله شاخص هایی هستند که می توانند برای ارزیابی آن به کار روند. ضرورت رسانه مشترک یا ضرورت سازمانیابی مشترک

اهمیت مقاله هلمت احمدیان در طرح دوباره ضرورتی است که سال هاست در برابر نیروهای چپ قرار دارد. پراکندگی ظرفیت های رسانه ای، محدودیت منابع، ضعف همکاری و ناتوانی در ایجاد ارتباط گسترده با بخش های مختلف جامعه، مسائلی واقعیاند که باید به آن ها پاسخ داد. اما تجربه چند دهه فعالیت رسانه ای چپ نشان میدهد که تشکیل یک رسانه مشترک، مسئلهای فراتر از گردآوردن امکانات فنی، افزایش ساعات پخش یا دعوت از چهره های جدید برای مشارکت در برنامه هاست. رسانه های سازمانی توانسته اند بخشی از ظرفیت تاریخی و تداوم فعالیت چپ را حفظ کنند. رسانه های مستقل نیز در عرصههایی امکان گفت وگو، تحقیق و مشارکت نیروهایی خارج از تشکیالت سیاسی را فراهم کرده اند. در هر دو حوزه، محدودیت های ساختاری، فرهنگ فرقه ای، فردگرایی، ضعف تقسیم کار و دشواری ارتباط پایدار با جنبشهای اجتماعی وجود داشته است. تجربه تلویزیون آلترناتیو شورایی نیز اهمیت همکاری و محدودیت های آن را هم زمان نشان میدهد. دستیابی چند سازمان به یک زیرساخت مشترک، اقدامی عملی و قابل توجه بوده است، اما خود اسناد و ارزیابی های منتشرشده این مجموعه نشان می دهند که حرکت از اشتراک در پخش به همکاری مؤثر در تولید و کنشگری رسانه ای، نیازمند تحوالتی فراتر از افزایش امکانات بوده است. پیشنهاد احمدیان میتواند زمینهای برای ادامه این بحث فراهم کند. اما برای تبدیل آن به پروژه ای پایدار، باید درباره ساختار سیاسی، مناسبات تصمیم گیری، جایگاه سازمان ها و فعاالن مستقل، استقالل تحریریه، شیوه مشارکت و رابطه رسانه با جنبشهای اجتماعی به توافق رسید.
جمعکردن رسانه ها زیر یک نام و یک فرکانس، به تنهایی بر پراکندگی تاریخی چپ غلبه نمی کند. تحول در فرهنگ همکاری، مناسبات سازمانی و توان کنشگری جمعی است که می تواند به رسانه مشترک معنا و کارکردی تازه ببخشد.
مسئله ای که پیشنهاد هلمت احمدیان پیش روی ما میگذارد، در نهایت به همین پرسش بازمیگردد: آیا نیروهای چپ آمادگی دارند از همکاری محدود رسانه ای به سازمان یابی سیاسی و اجتماعی گسترده تر گذر کنند و مناسباتی بسازند که رسانه مشترک بتواند در متن آن فعالیتی مستمر و مؤثر داشته باشد؟
آرش حسام
آبان ۱۴۰۵
———————————–
منابع و ارجاعات
هلمت احمدیان، »ضرورت ایجاد رسانه مشترک سوسیالیستی«، اخبار روز، اول آبان ۱۴۰۵
گزارش پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، فروردین ۱۴۰۰ پاسخ کمیته مرکزی کومهله به گزارش پلنوم دهم حزب کمونیست ایران، فروردین ۱۴۰۰ اطالعیه آغاز فعالیت کانال ماهوارهای »آلترناتیو شورایی«، سوم مهر ۱۴۰۰ بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران درباره انشعاب، ۲۶ دی ۱۴۰۰ گزارش اجالس حضوری شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، آذر ۱۴۰۱ گزارش نشست دورهای شورای همکاری، فروردین ۱۴۰۳
گفتوگوهای منتشرشده در »جهان امروز« درباره کنفرانس استکهلم، آذر ۱۴۰۴ تحلیل انتقادی عملکرد رسانه های آلترناتیو چپ ایرانی در بستر تحوالت کنونی«، بهمن ۱۴۰