مهران جانعلی پور
اعدام در حکومت اسلامی ایران به یکی از مهمترین ابزارها برای ایجاد رعب و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. در حالیکه در بسیاری از کشورهای جهان تحت تاثیر مبارزات جنبشهای اجتماعی پیشرو و مترقی، مجازات اعدام یا لغو شده و یا در حال حذف تدریجی است، ایران تحت حاکمیت حکومت اسلامی همچنان از جمله کشورهایی به شمار میرود که بالاترین آمار اعدام در سطح جهانی را دارد. طبق گزارشهای سازمانهای بینالمللی، سالانه صدها نفر در ایران به دار آویخته میشوند؛ آماری که نسبت به جمعیت کشور، رقم بسیار بالایی را نشان میدهد. بخش بزرگی از این اعدامها به اتهاماتی همچون «مواد مخدر»، «قتل عمد» یا «فساد فیالارض» انجام میگیرد. اما واقعیت این است که در بسیاری از موارد، متهمان از حق دادرسی عادلانه محروماند، و روند قضایی در دادگاههای انقلاب یا محاکم کیفری با شفافیت و استانداردهای بینالمللی فاصلهای عمیق دارد. گزارشهای متعدد حاکی از آن است که اعترافهای اجباری تحت شکنجه و فشار روانی، بهعنوان مستندات اصلی حکم اعدام استفاده میشود. مضافا اینکه زندانیان و بازداشتشدگان سیاسی و غیرسیاسی از حق دسترسی به وکیل و انتخاب آزادانه آن نه تنها برخوردار نیستند، بلکه در طول زمان بازداشت و زندان تحت شدیدترین شکنجهها، تحقیرها و بیحرمتیها قرار میگیرند و حتی فراتر از آن حاکمیت با پرونده سازی توسط دستگاه های جاسوسی بسیاری از پرونده های سیاسی را با اتهاماتی دلبخواهی به پیش می برد.
اعدام در حاکمیت اسلامی از همان اوایل قدرت گیری نه تنها به حوزه جرائم عمومی محدود نشد، بلکه به ابزاری برای سرکوب سیاسی نیز بدل گشت. فعالان سیاسی چپ، آزادیخواه، برابری طلب، زنان، دانشجویان، فعالان محیط زیست، روزنامهنگاران، فعالان صنفی و سندیکای، روشنفکران و اعضای احزاب اپوزیسیون بارها هدف این سیاست قرار گرفتهاند. نمونههای تاریخی اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، و تداوم اجرای احکام مرگ علیه فعالان کرد، بلوچ و عرب نشان میدهد که این مجازات در خدمت بقای قدرت و ایجاد ترس در جامعه قرار گرفته است.
از سوی دیگر، تأثیر اعدامها بر خانوادهها و جامعه بسیار مخرب است. خانوادههای قربانیان نه تنها عزیزان خود را از دست میدهند، بلکه تحت فشار امنیتی و روانی شدید قرار میگیرند. اعدامها در ملأ عام نیز که همچنان در ایران اجرا میشود، با هدف عادیسازی خشونت و ارعاب عمومی صورت میگیرد، اما در واقع به بازتولید چرخه خشونت در جامعه دامن میزند.
بسیاری از سازمان های پیشرو، مترقی و نهادهای حقوق بشری بارها خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شدهاند. آنها تأکید دارند که این مجازات نه تنها ناقض کرامت انسانی است، بلکه هیچ شواهدی مبنی بر بازدارندگی مؤثر آن وجود ندارد. در شرایطی که جهان تحت تاثیر جنبش های مترقی به سمت لغو اعدام پیش میرود، حکومت اسلامی سیاست سرکوب حداکثری و اعدام را تشدید کرده است. دلیل این امر روشن است، حاکمیت مشروعیت سیاسی خود را از دست داده است، ارزش های اسلامی دیگر خریداری ندارد، اکثریت اجتماع نه تنها از حاکمیت قطع امید کرده اند، بلکه برای سرنگونی آن مبارزه می کنند و تنها ابزاری که این حکومت جنایتکار برای حفظ سلطه در اختیار دارد، همانا خشونت سازمان یافته حکومتی است.
برای تغییر این وضعیت، چاره ای جز سرنگونی حاکمیت وجود ندارد. بند ناف این رژیم با خشونت سازمانیافته و حذف مخالفان شکل گرفته است، اما امروز می توان دید که با زور و سرکوب وحشیانه نمی توان جامعه را از مطالبات و خواسته های به حق و برابری طلبانه به عقب نشینی وادار کرد. در عین حال حمایت از مبارزات پیشرو مردم ایران اهمیت اساسی دارد. نهادهای مدنی و احزاب آزادیخواه بارها اعلام کردهاند که پایان دادن به چرخه اعدام، گامی اساسی برای استقرار عدالت، آزادی و دموکراسی در ایران است. مبارزه با این مجازات ضدانسانی بخشی جداییناپذیر از مبارزه برای آزادی و رهایی مردم ایران از ستم و استبداد است.
مهران جانعلی پور
