چرا ماشه کشیده شد؟

در بحبوحه‌ آشفتگی وضع مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه رژیم اسلامی، تحلیل‌ها و ارزیابی‌های رایج تمرکز خود را معطوف کرده‌اند به ناکامی سیاست دیپلماسی این رژیم، شکست سیاست‌های منطقه‌ای آن و یا رقابت این یا آن دولت با دستگاه حاکمه در ایران. این در حالی است که چنین تحلیل‌هایی در بهترین حالت می توانند تنها بخش محدودی از دلایل فشارهای پی‌درپی قدرت‌های جهانی بر رژیم اسلامی و ناکارآمدی رژیم در اداره‌ جامعه و مقابله با این فشارها را برای ما روشن ‌کنند. با نگاهی عمیق‌تر به این شرایط درمی‌یابیم که یک نظام‌مندی بر این فشارها حاکم است که ریشه در یک تقسیم کار جهانی دارد؛ تقسیم‌کاری که هرگونه ناسازگاری با منطق و مناسبات آن، ناگزیر به شکست می‌انجامد. در جهان امروز، علاوه بر کشورها، هر یک از بلوک‌بندی‌های جغرافیایی متشکل از مجموعه‌ای از کشورها نیز (مثلاً اروپای غربی، خاورمیانه و…) نقش معینی در حفظ نظم جهانی ایفا می‌کنند. از این‌رو دهه‌هاست که دیگر معنا و مفهوم آنچه «توسعه‌یافتگی و استقلال ملی» نامیده می‌شود، با آنچه «جهانی‌شدن» نام گرفته، در هم تنیده شده است. هر طرحی برای توسعه و پیشرفت یا به‌اصطلاح استقلال در سطح یک جغرافیای معین، لاجرم باید در ارتباطی تنگاتنگ با جایگاه آن جغرافیا در نظم و تقسیم کار جهانی تعریف شود و بر اساس معیارهای این نظم تعیین تکلیف کند. به همین دلیل است که غالباً در حوزه‌ی اقتصاد بین‌المللی فرایندی را مشاهده می‌کنیم که طبق آن کشورها و بلوک‌بندی‌های جغرافیایی به متخصصان تولید کالاهای معینی تبدیل می‌شوند که برای آن‌ها یا مزیت نسبی و یا مزیت مطلق را به همراه دارد. بە بیان دیگر، هر پروژه‌ توسعه‌محور یا برنامه‌ای مبتنی بر دستیابی به استقلال اقتصادی و سیاسی در محدوده‌ یک جغرافیای مشخص، ناگزیر است که نسبت خود را با جایگاه آن جغرافیا در ساختار نظم جهانی و نظام تقسیم کار بین‌المللی تعریف کند و راهبردهای خود را با توجه به الزامات و محدودیت‌های این نظم تنظیم نماید.

 

مثلاً تعدادی از کشورها عمدتاً به تولید و صادرات تکنولوژی، ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای پیشرفته و ارائه‌ی خدمات در این زمینه روی می‌آورند، زیرا تولید چنین کالاهایی برای آن‌ها ضمن برتری در درآمد حاصل از فروش، به‌دلیل تصاحب دانش تولید این نوع کالاها، موقعیتی منحصربه‌فرد و برتر فراهم می‌آورد. اما تعداد دیگری از کشورها بر اساس همین منطق از مزیت مطلق برخوردارند و تولید و صادراتشان عملاً محدود می‌شود به منابع طبیعی و زیرزمینی، زیرا استخراج و صادرات این کالاها ضمن فرآیند نسبتاً کم‌هزینه‌تر و ساده‌تر تولید و صادرات، منبع درآمدهای کلان است. از این‌رو، هر دسته از این کشورها عملاً نقش تخصصی‌تری در نظم اقتصاد جهانی پیدا می‌کنند و اغلب به‌تنهایی قادر نیستند خود را از چرخه‌ی این نظم خارج کنند.

 

در این میان، کشورهایی که نه از ظرفیت فناورانه، دانش فنی و زیرساخت‌های لازم برای تولید کالاهای پیشرفته برخوردارند و نه توانایی رقابت در عرصه‌ی صنایع دانش‌بنیان را دارند، و در عین حال بقای اقتصادی آن‌ها عمدتاً بر پایه‌ی منابع طبیعی و صادرات مواد خام استوار است، در موقعیتی به‌مراتب وابسته‌تر نسبت به کشورهای تولیدکننده و صادرکننده‌ی فناوری‌های پیشرفته قرار می‌گیرند.

 

در نظم کنونی سرمایه‌داری جهانی، این الگوی وابستگی نه یک وضعیت گذرا، بلکه به ضرورتی ساختاری و یکی از پایه‌های اصلی بازتولید نظام بین‌المللی بدل شده است. به همین دلیل، گسستن از این چرخه و رهایی از سلطه‌ی روابط نابرابر تولید و مبادله، برای بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای موسوم به «پیرامونی» یا «حاشیه‌ای»، به‌غایت دشوار و حتی در بسیاری از موارد ناممکن است.

 

چنین مناسباتی در عمل، معنای مفاهیمی چون «استقلال ملی» و «خودکفایی اقتصادی» را به‌طور بنیادین دگرگون ساخته‌اند. در شرایط کنونی، دیگر نمی‌توان استقلال را به معنای کلاسیک آن ــ یعنی توانایی کامل یک کشور در تأمین نیازهای تولیدی، فناورانه و اقتصادی خود بدون اتکا به بیرون ــ در نظر گرفت. به بیان دیگر، در چارچوب نظم جهانی موجود، حتی اگر کشوری اراده‌ی سیاسی لازم برای تحقق استقلال و خودکفایی را داشته باشد، دستیابی به آن در معنای مطلق، به‌ویژه برای کشورهای پیرامونی، عملاً ناممکن یا دست‌کم بسیار دشوار است.

 

در کنار برتری اقتصادی بخش کوچکی از جهان بر سایر مناطق، برتری‌ای که بر اساس آن، تنها دوازده کشور ثروتمند بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی را در کنترل خود دارند، در عرصه‌های سیاسی و نظامی نیز نظمی مشابه حاکم است. این تمرکز قدرت نه‌تنها موازنه‌ی نیروها را در سطح بین‌المللی به‌شدت به نفع کشورهای مسلط تغییر داده، بلکه زمینه‌ساز مداخله‌ی مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی کشورهای ضعیف‌تر شده است.

 

چنین مداخلاتی، که اغلب در قالب‌هایی چون ”توسعه”، ”ثبات‌سازی”، ”مبارزه با تروریسم” یا ”حمایت از دموکراسی” توجیه می‌شوند، در واقع بازتابی از منطق سلطه و حفظ موقعیت برتر در نظام جهانی‌اند. نتیجه‌ی این وضعیت آن است که بسیاری از کشورهای پیرامونی نه‌تنها در حوزه‌ اقتصاد، بلکه در تعیین سرنوشت سیاسی و مسیر توسعه‌ی خود نیز به‌شدت وابسته و تحت تأثیر اراده و منافع قدرت‌های مرکزی باقی می‌مانند.

 

به این ترتیب، همان‌گونه که در حوزه‌ی اقتصاد، تقسیم کار جهانی موجب تثبیت جایگاه کشورهای مسلط به‌عنوان تولیدکنندگان فناوری و سرمایه و کشورهای ضعیف به‌عنوان تأمین‌کنندگان منابع اولیه شده است، در عرصه‌ی سیاسی و نظامی نیز ساختار قدرت جهانی، امکان کنش مستقل را از بسیاری از دولت‌های پیرامونی سلب کرده و آن‌ها را در چارچوبی از وابستگی ساختاری و محدودیت‌های تحمیلی نگاه داشته است.

 

امروز دیگر مفهوم ”دولت‌های دست‌نشانده” در حافظه‌ی افکات عمومی مفهومی بیگانه نیست، زیرا تغییر دستگاه حاکمیت سیاسی در کشورهای به‌اصطلاح پیرامونی از طرف قدرت‌های جهانی به روشی معمول تبدیل شده است که هر از گاهی فجایع ناشی از آن را مشاهده می‌کنیم. این نظم و تقسیم کار جهانی و تبعات آن همواره اعتراضات توده‌ای را در پی داشته است، اعتراضاتی که اغلب در خیزش‌های مردمی علیه حاکمان سیاسی در کشورهای پیرامونی خود را نشان داده است. اما این اعتراضات نه از لحاظ کیفیت و نه از لحاظ کمیت در سطحی نبوده‌اند که به چالشی جدی برای نظم تقسیم کار جهانی تبدیل شوند. خیزش‌های توده‌ای معروف به «بهار عربی» نمونه‌ی بارز چنین اعتراضاتی بود.

 

کشورهایی که دستخوش این اعتراضات بودند، بدون استثنا نقش معینی در نظم تقسیم کار جهانی ایفا می‌کنند که طبق آن، محصولات طبیعی خود را به بازار جهانی عرضه کرده و با درآمد حاصل از فروش آن، از پایه‌ای‌ترین کالاهای مصرفی گرفته تا پیشرفته‌ترین لوازم نظامی را از کشورهای پیشرفته وارد می‌کنند، بی‌آنکه این مبادله و سازوکار، به‌طور گسترده منجر به توسعه‌ی اقتصادی و پیشرفت اقتصاد تولیدی آن‌ها در سطح کلان شود. به عبارتی، اقتصاد تولیدی آن‌ها عمدتاً به استخراج کالاهای طبیعی محدود می‌شود که البته حتی این عرصه از تولید نیز به تکنولوژی کشورهای پیشرفته وابسته است.

 

چنین نظمی پیامدهای گوناگونی برای مناسبات داخلی کشورهای پیرامون به دنبال داشته است. جدا از پیامدهای اقتصادی که پیش‌تر ذکر شد، از لحاظ سیاسی نیز حاکمیت دولت‌های خودکامه و استبدادی را تقویت کرده است. عملاً این نوع ساختار سیاسی تحت پوشش همه‌جانبه‌ی دولت‌های پرنفوذ قرار گرفته است تا نظم تقسیم کار جهانی پابرجا بماند. از لحاظ اجتماعی نیز به تقویت هویت‌های غیرطبقاتی دامن زده است، از جمله هویت ملی، اتنیکی و عشیره‌ای، هویت‌هایی که در بسیاری از موارد مبنای شکل‌گیری ساختار سیاسی شده‌اند.

 

به‌عنوان مثال، در کشورهایی همچون لبنان و عراق، دولت بر اساس ائتلاف میان سران این گروه‌های ملی، اتنیکی، مذهبی و عشیره‌ای شکل گرفته است. در عراق، صرف‌نظر از اینکه مردم آن کشور بخواهند یا نخواهند، پست ریاست‌جمهوری برای کردها، پست نخست‌وزیری برای شیعیان و پست ریاست پارلمان برای سنی‌ها تعیین شده است. در لبنان نیز پست

 

ریاست‌جمهوری برای مارونی‌ها، پست نخست‌وزیری برای سنی‌ها و پست ریاست پارلمان برای شیعیان در نظر گرفته شده است. هر کدام از این فراکسیون‌های ملی و مذهبی نیز از فراکسیون‌های کوچک‌تر محلی تشکیل شده‌اند که به نوبه‌ خود خواهان سهمی در سلسله‌مراتب قدرت هستند. از این‌رو، ساختار قدرت نتیجه‌ی معامله و توافق میان سران این نوع گروه‌بندی‌هاست که قدرت‌های جهانی عامدانه و آگاهانه به حفظ آن دامن می‌زنند، زیرا آن را در خدمت حفظ نظم تقسیم کار جهانی می‌دانند.

 

پاسخ این سؤال که چگونه در این عصر، قدرت‌های جهانی مانع تغییر حداقلی در بلوک‌بندی‌های جغرافیایی هستند، در این واقعیت نهفته است که نظام جهانی جاری در عرصه‌هایی به فاز عقب‌گرد در فرآیند توسعه‌ی خود رسیده است، بدین معنا که دیگر نه نیاز و نه توان توسعه به شکل قرون گذشته را دارد. کشورهایی که تا این مقطع نتوانسته‌اند به توسعه طبق استانداردهای جهانی برسند، دیگر دشوار است بتوانند در نظم تقسیم کار جهانی کنونی در این زمینه گام جدی بردارند. نقش آن‌ها همچنان صادرات فرآورده‌های طبیعی و مواد اولیه‌ی تولید برای تأمین نیازهای بخش پیشرفته‌تر جهان و وارد کردن کالاهای مصرفی خواهد بود.

 

با این حال، نظم تقسیم کار جهانی بیشترین تأثیر خود را بر بافت طبقاتی کشورهای پیرامون گذاشته است. بدیهی است که فضای تکوین و حاد شدن تضاد طبقاتی، غالباً در ساختار اقتصادی و مناسبات تولیدی شکل می‌گیرد. در این عرصه است که طبقات اجتماعی در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند و در چنین موقعیتی است که هویت، آگاهی و سازمان طبقاتی شکل می‌گیرد، تجربیات مبارزاتی انباشت می‌شود، سنگرهای جدیدی فتح می‌گردند و از شکست و عقب‌نشینی‌ها درس آموخته می‌شود. معمولاً چنین ساختارهای تولیدی به یک حوزه‌ی اقتصادی یا یک منطقه‌ی جغرافیایی در کشور محدود نمی‌شوند، بلکه در بخش‌های مختلف اقتصاد تجلی می‌یابند و بیشترین نیروی کار را در بیشترین نقاط کشور به خود جذب می‌کنند.

 

از آنجا که در نظم کنونی تقسیم کار جهانی جایگاه بسیاری از کشورهای جهان نه تولید به شکلی که ذکر آن آمد، بلکه وابسته بودن به تولید یک محصول اساسی است، یک اقتصاد تک‌محصولی شکل می‌گیرد که نه نیازی به نیروی کار متخصص فراگیر دارد، نه پیشرفت در سایر عرصه‌های تولید را می‌طلبد و نه بخش عمده‌ای از جغرافیای کشور را پوشش می‌دهد. به این معنا، بیشتر نیروی کار در این کشورها پراکنده، غیرمتمرکز، بدون سازمان و فاقد تخصص است.

 

بجز عرصه‌ی تولید تک‌محصول، سایر عرصه‌های تولید اغلب نقشی برجسته در کسب درآمد ملی ندارند و وجود آن‌ها متزلزل و ناپایدار است و به همین دلیل نیروی کار فعال در این عرصه‌ها از هیچ نوع امنیت شغلی برخوردار نیست. این نیروی کار، به‌دلیل تعطیلی مداوم یا کاهش تولید، به خیل بیکاران مطلق رانده می‌شود تا بعد از مدتی سرگردانی در بازار کار، در بهترین حالت به‌طور موقت در عرصه‌ای دیگر – که عمدتاً به تخصص نیاز ندارد – با شرایطی بدتر از قبل، نیروی کار خود را به فروش برساند.

 

علاوه بر این، در نتیجه‌ی چنین وضعیتی نیروی کار مهاجر درون‌کشوری پدیدار می‌شود که از مناطق حاشیه‌ای به مناطق محدودی در مرکز مهاجرت می‌کند، زیرا فرصت اشتغال در مناطق حاشیه‌ای کشور ناچیز یا محدود است. به بیان دیگر، چنین وضعیتی بافت طبقاتی را طوری شکل می‌دهد که هویت‌سازی طبقاتی، وحدت طبقاتی، آگاهی و سازمان‌یافتگی طبقاتی – که با حضور در فعالیت‌های تولیدی و متمرکز بودن نیروی کار در این فعالیت‌ها میسر می‌شود – با چالش‌های فراوانی مواجه می‌شود.

 

از این‌رو، نظم تقسیم کار جهانی طوری عمل می‌کند که شاخص‌های واپس‌گرایی درون جوامع توسعه‌نیافته محفوظ بمانند و مانع توسعه‌ی نیروهای اجتماعی پیشرو و هویت‌سازی‌های جدید شوند. از طرف دیگر، و به‌دلیل همین مناسبات داخلی، قدرت‌های خارجی امکان بیشتری می‌یابند تا طرح‌های خود را برای برتری اقتصادی و دخالت‌گری‌های سیاسی بدون مقاومت جدی نیروهای اجتماعی پیشرو به این جوامع تحمیل کنند.

 

علاوه بر این، حاکمیت سیاسی هزینه‌ی اهرم‌های قدرت خود، از جمله دستگاه‌های امنیتی و سرکوبگر را از طریق درآمد بادآورده‌ی فروش منابع طبیعی تأمین می‌کند. به این ترتیب، وضعیت این جوامع در یک دور باطل قرار می‌گیرد که تنها با ایجاد دگرگونی بنیادین از سوی نیروهای پیشرو در درون این جوامع و از این طریق، به چالش کشاندن و بر هم زدن نظم تقسیم کار جهانی می‌توان آن را از چرخش بازداشت.

 

پرسش محوری در این زمینه آن است که آیا نیروهای اجتماعی پیشرو درون جامعه‌ی ایران از ظرفیت ساختاری، توان سازمانی و موقعیت اجتماعی لازم برخوردارند تا بتوانند نه‌فقط سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را تحقق بخشند، بلکه هم‌زمان جامعه‌ی ایران را از مدار وابستگی واپسگرا در نظام جهانی و چرخه‌ بازتولیدشونده‌ تقسیم کار بین‌المللی خارج کرده و مسیر گذار به نظمی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ادغام شدە در مناسبات جهانی اما مستقل و خودبنیاد را هموار سازند؟

 

عادل