بیانیهٔ سازمان بدیل کمونیستی در عراق
در ادامهٔ انتخابات زودهنگام سال (٢٠٢١) که چیزی جز سناریویی ارتجاعی از سوی نیروهای ضد انقلاب برای حفظ و تحکیم نظام سیاسی بورژوایی-اسلامی و قومی حاکم در عراق و پر کردن شکافی نبود که خیزش تودههای و قیام اکتبر (۲۰۱۹) در ساختار آن ایجاد کرده بود، همان نیروها بار دیگر کارزار انتخاباتی تازەای را آغاز کردهاند که قرار است در (۱۱) نوامبر سال جاری (٢٠٢٥) برگزار شود. نیروهای نظام با تمام جناحها از اسلامگرایان و قومگرایان و نئولیبرالها گرفته تا آنهایی که وابسته به نظام اسلامی ایراناند و آنهایی که پیرو امپریالیسم آمریکا و غرب و متحدان منطقهای آن هستند که بعضا در دولت کنونی و نهادهای اداری و سرکوبگر آن نقش ایفا میکنند یا آنهایی که خود را مخالفان سیاسی پارلمانی میدانند، همگی برای مشارکت در انتخابات امسال صف کشیدهاند، جز یک جناح ذخیره از میان آنان یعنی (جریان صدر) که انتخابات را تحریم کرده است. بدون شک این جریان نیز این کار را برای حفظ همان نظام و حفظ سیطره خود بر تودههای متاثر از ایدئولوژی فرقهای انجام میدهد تا هرگونه موج انقلابی احتمالی را که از تشدید تضادهای نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فکری موجود ناشی شود، مهار کند.
(حزب کمونیست عراق) خود را در این مضحکهٔ پارلمانی درگیر کرده است، پس از آنکه در دورهٔ گذشته زیر فشار ضربات قیام اکتبر (٢٠١٩) از پارلمان کنارهگیری کرد. بنابراین مشارکت امسالش تحت هر بهانه و استدلالی، ارتباطی مستقیم با شرایط پس از عقب نشینی موقت خیزش و اوجگیری ارتجاع و افزایش سلطهٔ نیروهای اسلامی و قومی دارد.
این حزب بهعنوان بخشی از مدافعان نظام بورژوایی فرقهای و قومی حاکم، در این انتخابات شرکت میکنند، اما با شعارها و مطالبات فریبندهای برگرفته از اندیشه و روش لیبرالی مانند “دولت مدنی”، “انحصار سلاح در دست دولت”، “مبارزه با فساد” و “پایان دادن به فرقهگرایی”. این در حالی است که خود این انتخابات ابزاری برای بازتولید همین نظام با تمام فساد، فرقهگرایی، میلیشیایی بودن و ساختار استبدادی دینی و قومی آن است.
همچنین مشارکت دیگر احزاب کمونیستی و چپ در این انتخابات کنونی، تاکتیکی سیاسی است که نشانه فاصلهگیری آنها است از خط طبقاتی و انقلابی پرولتری، و بر مبنای همسویی با جو عمومی سیاسی کشور است که زیر سلطهٔ بورژوازی و جریانها و احزاب سیاسی و فکری آن است. جریاناتی که شبانهروز به تبلیغ پارلمان و نظام پارلمانی میپردازند و مشارکت در پارلمان را فعالیت سیاسی “موثر” و “مرتبط با جامعه” مینامند – چه در اقلیم کردستان و چه در سراسر عراق.
آنهای که در میان چپ و احزاب کمونیستی در عراق و اقلیم کردستان این توهم را میپراکنند که گویا مشارکت در انتخابات کنونی وسیلهای برای ایجاد تغییر در زندگی تودههاست، در واقع سیاستی حزبی و استراتژیای پوپولیستی فوق طبقات را دنبال میکنند که از منافع سیاسی تودههای کارگر، جوانان و زنان ستمدیده و مبارزهشان برای اصلاحات، چه رسد به مبارزهٔ انقلابیشان علیه کل نظام اقتصادی، اجتماعی و روبنای آن، جداست.
قطب بندی فزایندهٔ طبقاتی در جامعه و گسترش مبارزات اقتصادی، سیاسی و فکری تودهها، شرکت در انتخابات پارلمانی نمایشی را در سراسر عراق به شعاری پوچ و بیمعنا بدل کرده است.
ورشکستگی پارلمان و روند انتخاباتی و ایجاد هرگونه تغییری ولو جزئی در زندگی بیشتر شهروندان، در این دوره بیشتر از هر زمان خود را نشان داده است، که این انتخابات بازتاب فزایندهٔ بحران ساختاری نظام و تضاد آشکار آن با منافع کارگران، زحمتکشان، کارمندان و دیگر تودههای فرودست در رسیدن به زندگی بهتر و برخورداری از حقوق و آزادیهایشان و حتی حفظ مدنیت جامعه است.
پارلمان کنونی قوانینی را تصویب کرده است که آزادیهای سیاسی و مدنی را سلب کرده، فرقهگرایی و نقش میلیشیاها را تقویت و سهمیهبندی قومی و مذهبی را در کل ساختار نظام نهادینه کرده است. همچنین بهعنوان پارلمانی فاسدِ سرمایهداری، به تصویب قوانین و سیاستهای نئولیبرالی جدید برای خصوصیسازی بخشهای گوناگون زندگی اقتصادی و خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش ادامه داده و درهای انباشت سرمایه را بهسوی اقلیت، بهویژه صاحبان قدرت و سرمایهداران نزدیک به آنان، گشوده است؛ در نتیجه بیشتر تودهها فقیرتر شدهاند.
پارلمان کنونی همچنین با معاملهای شرمآور میان احزاب حاکم، قانون اصلاح قانون احوال شخصی شمارهٔ (۱۸۸) را تصویب کرده و “مدونهٔ احکام شرعی جعفری” را وضع کرده است که بزرگترین یورش ارتجاعی و بردهساز به زندگی و حقوق و آزادی و برابری زنان در دهههای اخیر محسوب میشود، و دروازهٔ ازدواج دختران از (۹) سالگی را میگشاید. انتخابات کنونی نیز در ذات خود حامل همین یورش افسار گسیخته علیه زنان عراق است و رنگ و بوی آن را دارد.
حکومت (محمد شیاع سودانی) که از دل پارلمان پیشین برخاسته و (حکومت اقلیم کردستان) که به نام پارلمان اما در چارچوبهای فوق پارلمان حکومت میکند، تودههای کارگران، کارمندان و معلمان را در اقلیم به گروگان گرفته و آنان را قربانی کشمکشهای خود کردهاند؛ بحرانِ پرداخت نکردن حقوق، فقر و تنگدستی بیشتری را بر آنان تحمیل کرده است.
کارزار انتخاباتی کنونی، همانند بلکه شدیدتر از دورههای پیشین، عملاً به ابزار سیاسی و ایدئولوژیکی برای تعمیق تقسیم جامعه بر پایهٔ قومی و مذهبی و تنظیم زندگی سیاسی و فرهنگی بر اساس همین تقسیمات تبدیل شده است. احزاب فرقهای و قومی – شیعی، سنی، عربی، کردی و جز آنها – که ستون فقرات نظام حاکماند، تبلیغات خود را بر همین پایه انجام میدهند، رأیها را بر همین مبنا جمع میکنند و آن را دائماً بازتولید مینمایند و گسترش میدهند.
همچنین احیای ارزشهای عشیرهای و ضد تمدنی، خریدن سران عشایر، فساد گسترده و پارتیبازی، حتی خرید و فروش کارتهای رأی، هزینهکردن اموال عمومی دزدیدهشده برای کمپینهای ارتجاعی فرقهای و قومی از ویژگیهایی این نمایش انتخاباتی هستند. ضمن اینکه حذف مخالفان از طریق کمیسیون عالی نظارت بر انتخابات بر اساس ارادهٔ نیروهای مسلط بر نظام، و کنار زدن رهبران احزاب مخالف پارلمانی از عرصهٔ تبلیغات به شیوههای استبدادی و از طریق دادگاههای که زیر نفوذ احزاب حاکماند، چنانکه در اقلیم کردستان بهدست (اتحادیهٔ میهنی کردستان) و با حمایت (حزب دموکرات کردستان) و سکوت (حکومت اقلیم) رخ داد، همه و همه انتخابات و کارزارهای انتخاباتی را به مضحکهای بدل کردهاند که صرفاً بخشی از سازوکار نظام و مانعی در برابر رشد مبارزهٔ سیاسی و پیشرفت اجتماعی جامعه است.
در چنین شرایطی، پارلمان و انتخابات چیزی جز عرصهها و ابزارهایی در دست احزاب بورژوایی و اسلامی برای دور کردن تودههای کارگران، زحمتکشان و بیشتر شهروندان از مشارکت سیاسی فعال و مستقیم در تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی و فکری جامعه نیستند.
بدین ترتیب، انتظار میرود اکثریت تودهها این انتخابات را تحریم کنند، چرا که در تجربهٔ عملی خود دریافتهاند که انتخابات چیزی جز بزک کردن چهرهٔ نظام حاکم و بیرون نگاه داشتن مردم از پویایی سیاسی و مبارزهٔ طبقاتی جاری در جامعه نیست.
اکنون زمان آن فرارسیده است که برای سازماندهی جنبشی سیاسی و تودهای اقدام شود که مبارزهاش را بیرون از پارلمان و کارزارهای انتخاباتی پیش ببرد و فریب تبلیغات بورژوایی و جز آن را نخورد. اما این هدف بدون سازمانیابی صفوف طبقهٔ کارگر، جوانان و زنانِ برخاسته از میان این طبقه و فرودستان، بر پایهٔ منافع سیاسی و طبقاتی مستقلشان، تحقق نخواهد یافت. مبارزه در این میدان گسترده، وظیفهٔ اصلی کمونیستها و فعالان کارگری و آزادیخواهان زن و مرد از هر سن و سالی است.
(سازمان بدیل کمونیستی در عراق) برای رهایی از یوغ سرمایه و نظام سیاسی و فکری آن و برای ساختن جامعهای بر پایهٔ آزادی، برابری و رفاه، پیگیرانه به مبارزهٔ سیاسی، فکری و سازمانی خود بهمراه تودههای کارگر، زحمتکشان، جوانان آزادیخواه و زنان ستمدیده ادامه میدهد. در همین مسیر، بدون آنکه امیدی به پارلمان بسته شود، برای ایجاد تغییرات انقلابی و پایان دادن به نظام سیاسی موجود، برای گسترش مبارزهٔ سیاسی مستقل این تودهها و عموم نیروهای آزادیخواه تحریمکنندهٔ انتخابات تلاش میکند تا این تحریم را به جنبشی سیاسی و تودهای در سراسر جامعه تبدیل کند.
سازمان بدیل کمونیستی در عراق
١٤–١١–٢٠٢٥
