بهرام رحماني
bahram.rehmani@gmail.com
پليس پاريس گردهمآيي برنامهريزيشده شوراي ملي مقاومت ايران، تشكل سياسي وابسته به سازمان مجاهدين خلق، را كه قرار بود روز شنبه ٢٠ ژوئن ٢٠٢٦ در پاريس برگزار شود، يك روز پيش از برگزاري ممنوع كرد. بر اساس گزارش رويترز و رسانههاي فرانسوي، مقامهاي پليس پاريس دليل اين تصميم را «فضاي ملي و بينالمللي بهشدت متشنج» و خطر درگيري ميان فعالان با ديدگاههاي مخالف اعلام كردهاند. در حكم پليس آمده است كه اين گردهمايي ميتوانست به «اختلال جدي در نظم عمومي» منجر شود. برگزاركنندگان اين گردهمايي، كه آن را در اعتراض به اعدامهاي سياسي در ايران اعلام كرده بودند، تصميم دولت فرانسه را «بياساس» و «خودسرانه» خواندهاند و گفتهاند براي لغو آن به دادگاه اداري پاريس شكايت فوري بردهاند. آنان همچنين گفتهاند اين برنامه پس از دو ماه هماهنگي با پليس و طي همه مراحل قانوني آماده برگزاري بود. لغو اين گردهمايي چند ساعت پس از تماس تلفني ژان نوئل بارو، وزير خارجه فرانسه، با عباس عراقچي، وزير خارجه ايران، اعلام شد؛ تماسي كه درباره تحولات تازه پس از توافق ايران و آمريكا انجام گرفته بود. شوراي ملي مقاومت ايران لغو تجمع را به اين تماس مرتبط دانسته، اما وزارت خارجه فرانسه اين ادعا را رد كرده و گفته است وزير خارجه ايران در اين گفتوگو نه به اين تجمع اشاره كرده و نه خواستار لغو آن شده است.
بنا به بيانيههاي شوراي ملي مقاومت و گزارش رسانهها، تجمع اعتراضي اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق در پاريس عليه سركوب و كشتار، ترور و اعدام جمهوري اسلامي، روز شنبه ٣٠ خرداد ،١٤٠٥ با حمله پليس فرانسه مواجه شد.
بنا به گزارشها، پليس پاريس پيشتر تجمع اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق را كه هر سال شوراي ملي مقاومت ايران، تشكل سياسي وابسته به اين سازمان برنامهريزي كرده بود، به بهانه احتمال درگيري، ممنوع اعلام كرد. اين تجمع، اما بعد از رفع محدوديتها با حكم دادگاه، روز شنبه با حضور حاميان و هواداران سازمان مجاهدين خلق در پايتخت فرانسه برگزار شد. خانم مريم رجوي، رييس شوراي ملي مقاومت، در يك پيام ويديويي در اين همايش گفت تلاش براي دستيابي به سلاح هستهاي و جنگافروزي و دستاندازي به كشورهاي منطقه بخشي از استراتژي ديكتاتوري ديني جمهوري اسلامي براي بقا است و از آن دست برنخواهد داشت. وي تاكيد كرد كه جنگ سپر اين رژيم در برابر قيامهاي مردمي است و صلح و آتشبس همانطور كه روحاالله خميني هم گفت بهمثابه زهر براي اين حكومت است و سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي برعهده مردم ايران و مقاومت سازمانيافته آنها است. تلويزيون كانال ٣ فرانسه در اخبار ٢٠ ژوئن خود گزارش داد:
«تظاهركنندگان در حمايت از اپوزيسيون ايران در پاريس، در ميدان ووبان و در نزديكي انوليد تجمع كردند. آنها ممنوعيت تظاهرات صادر شده از سوي دادگاه اداري پاريس را كه در واقع تاييدي بر تصميم فرمانداري پليس بود، بهچالش كشيدند. ٢٠ نفر توسط نيروهاي انتظامي بازداشت شدهاند كه از گاز فلفل نيز استفاده كردند. چندين زخمي در ميان تظاهركنندگان گزارش شده است.»
حمله پليس فرانسه به تظاهرات
اعتراضي سازمان مجاهدين خلق عليه اعدامهاي جمهوري اسلامي در ايران
سازمان مجاهدين خلق ايران هر سال در روز سيزده خرداد بزرگترين گردهمايي خود را در حومه پاريس برگزار ميكنند كه همزمان نيز بزرگترين گردهمآيي يك نيروي اپوزيسيون و مخالف جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود. در جهان امروز و عصر ارتباطات كشور و پليس فرانسه نميتواند ارتباط خود با جمهوري جهل و جنايت و ترور اسلامي را پنهان بكند. دولت فرانسه، در جلوگيري از اين تظاهرات، عملا وارد يك بازي و معامله كثيف با آدمكشان جمهوري اسلامي ايران شده است؛ حكومتي كه دهها هزاران انسان معترض را رد دي ماه گذشته در خيابانها كشت و پس از آتشبس با آمريكا، وحشيانهتر از گذشته به ساسنور و سركوب و اعدام ادامه ميدهد و در اين موارد، همه دولتها از آمريكا تا اروپا، زبانشان لال شده است و همواره روي پرده و پشت پرده مشغول معامله با قاتلان فرزندان مبارز جامعه ايران هستند.
در حالي كهبراساس قانون اساسي فرانسه و مهمترين اصل آن كه آزادي برگزاري تجمعات صلحآميز است، را زير پا گذاشته، ناقوس خطر وحشتناكي است براي همه مبارزان راه آزادي برابري و امروز اعضاض و هواداران سازمان مجاهدين خلق، به صدا درآورده است. اما چنين سياستي به مجاهدين خلق محدود نشده و شايد فردا تظاهرات ساير ساطمانها و احزاب اپوزيسيون جمهوري اسلامي را بگيرد و تنها ميدان را براي نمايشهاي چندشآور فاشيستها پادشاهيخواه باز بگذارند و…
اين اقدام وحشيانه پليس فرانسه به گردهمآيي سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران، هشدار بزرگي به همه اپوزيسيون آزاديخواه و برابريطلب و نيروهاي سوسياليست و كمونيست. اگر در اين مورد سكوت كنيم دور از انتظار نيست كه در آينده نيز، شاهد تعرض پليس دولتهاي سرمايهداري غربي به بهانهها و توجيهات مختلف، به تجمعات نيروهاي اپوزيسيون سرنگونيطلب و انقلابي عليه جمهوري اسلامي آدمكش، آزاديكش و بچهكش باشيم. بنابراين، وظيفه آگاهانه و داوطلبانه همه نيروهاي مترقي و آزاديخواه مخالف جمهوري اسلامي است كه اين اقدام ضددموكراتيك و حتي ضد قوانين خود فرانسه، دولت و پليس فرانسه را محكوم كنند تا در آينده باز هم در فرانسه و يا ديگر كشورهاي اروپايي و آمريكايي شاهد چنين اقدامات جمهوري اسلامي خوشحالكن نباشيم. بلژيك، مقر اتحاديه اروپا، به تازگي اسداالله اسدي، ديپلمات پيشين جمهوري اسلامي و محكوم به اقدام تروريستي را با اوليويه فاندهكاستيل، امدادگر بلژيكي زنداني در ايران، مبادله كرد. اسدي متهم بود كه در طراحي توطئه براي بمبگذاري در همايش هواداران سازمان مجاهدين خلق در سال ٢٠١٨ نقش داشته و به ٢٠ سال زندان محكوم شده بود.
تصويري از: تظاهرات ٣٠ خرداد ١٣٦٠
اين نخستين بار نيست كه مقامهاي فرانسوي براي محدود كردن گردهماييهاي مجاهدين خلق به دلايل امنيتي اقدام ميكنند. در سال ٢٠٢٣ نيز پليس پاريس يك تجمع اين گروه را ممنوع كرده بود، اما دادگاه اداري بعدا آن تصميم را لغو كرد. لغو گردهمايي امسال سازمان مجاهدين خلق و شوراي مقاومت ملي ايران، در شرايطي رخ ميدهد كه توافق تازه تهران و واشنگتن، جنگ منطقهاي را موقتا متوقف كرده، اما بحث آزادي بيان، حقوق بشر، اعدامها و سركوب داخلي در ايران، همچنان يكي از محورهاي اصلي اعتراض ايرانيان مترقي و آزاديخواه و سرنگونيطلب خارج از كشور است.
پنجشنبه چهارم تير -١٤٠٥بيست و پنجم ژوئن ٢٠٢٦
