پرونده پرویز ثابتی در آمریکا؛ شاکیان چه می‌گویند و دادگاه به کجا رسیده است؟ (از کارنامه ساواک در سرکوب آزادی‌ها تا تلاش قربانیان برای دادخواهی)

مقدمه

پرونده قضایی پرویز ثابتی، از بلندپایه‌ترین مقام‌های سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک، در دوران محمدرضا شاه پهلوی، یکی از رویدادهای مهم در بحث دادخواهی قربانیان سرکوب سیاسی در ایران است. این پرونده نه‌تنها به اتهامات سه زندانی سیاسی پیشین علیه یکی از مقام‌های ارشد دستگاه امنیتی حکومت پهلوی مربوط می‌شود، بلکه بار دیگر مسئله مسئولیت فردی مقام‌های حکومتی، نقش دستگاه‌های اطلاعاتی در سرکوب آزادی‌ها و ضرورت پاسخ‌گویی در برابر شکنجه و نقض حقوق بشر را به میان آورده است. در ۱۰ فوریه ۲۰۲۵، سه ایرانی که می‌گویند در دوران حکومت پهلوی بازداشت و شکنجه شده‌اند، شکایتی مدنی علیه پرویز ثابتی در دادگاه فدرال ایالت فلوریدا ثبت کردند. آنان در مجموع ۲۲۵ میلیون دلار خسارت مطالبه کرده‌اند. در ۶ اکتبر ۲۰۲۶، قاضی دادگاه درخواست ثابتی برای رد پرونده به دلیل گذشت مهلت قانونی را نپذیرفت. این تصمیم، که مرکز عدالت و پاسخ‌گویی در ۷ اکتبر اعلام کرد، راه ادامه رسیدگی را باز گذاشت؛ اما به‌معنای اثبات اتهامات یا صدور حکم محکومیت علیه ثابتی نیست.‌(۱)

برای فهم اهمیت این پرونده، باید سه موضوع را در کنار یکدیگر بررسی کرد: ساختار و عملکرد ساواک، جایگاه پرویز ثابتی در این سازمان و جزئیات دعوای حقوقی جاری در آمریکا. هم‌چنین ضروری است میان اسناد تاریخی، ادعاهای شاکیان، دفاعیات متهم و یافته‌های قطعی دادگاه تفاوت گذاشته شود. پرویز ثابتی و 9 تن از زندانیان سیاسی که تحت نظر او در تپه‌های اوین تیرباران شدند. دو نفر از اعدام‌‌شدگان یعنی کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل از کادرهای رده بالای سازمان مجاهدین خلق؛ و هفت نفر دیگر یعنی بیژن جزنی، حسن ضیاءظریفی، عباس سورکی، محمد چوپان‌زاده، احمدجلیل افشار، مشعوف کلانتری و عزیز سرمدی از اعضای بنیان‌گذار چریک‌های فدائی خلق به رهبری جزنی بودند.

ساواک؛ دستگاه امنیتی حکومت پهلوی و سرکوب آزادی‌های سیاسی

سازمان اطلاعات و امنیت کشور، معروف به ساواک، در سال ۱۳۳۵ تاسیس شد و در سال‌های بعد به یکی از مهم‌ترین ابزارهای امنیتی حکومت محمدرضا شاه تبدیل گردید. وظیفه اعلام‌شده آن مقابله با تهدیدهای امنیتی بود، اما عملکرد این سازمان به‌تدریج به نظارت گسترده بر جامعه، کنترل مخالفان سیاسی و برخورد با فعالیت‌هایی که حکومت آن‌ها را تهدیدی علیه سلطنت می‌دانست، گسترش یافت. ساواک تنها با سازمان‌های مسلح مخالف حکومت سروکار نداشت. فعالیت‌های دانشجویی، تشکل‌های سیاسی، محافل روشنفکری، جریان‌های چپ، ملی‌گراها، گروه‌های مذهبی مخالف حکومت و فعالان کارگری نیز در معرض مراقبت و فشار امنیتی قرار داشتند. در چنین شرایطی، مرز میان مخالفت سیاسی، فعالیت اجتماعی مستقل و تهدید امنیتی از سوی حکومت به‌شدت محدود شده بود. آزادی مطبوعات و انتشار کتاب نیز از این وضعیت مصون نبود. سانسور، کنترل رسانه‌ها، نظارت بر ناشران و نویسندگان و محدودکردن امکان فعالیت آزاد احزاب، بخشی از سازوکار حفظ قدرت سیاسی بود. در سال ۱۳۵۴، شاه حتی فعالیت احزاب موجود را کنار گذاشت و نظام تک‌حزبی رستاخیز را اعلام کرد؛ اقدامی که دامنه محدودیت‌های سیاسی را آشکارتر ساخت. در چنین نظامی، دستگاه امنیتی صرفا ابزار جمع‌آوری اطلاعات نبود؛ بلکه در عمل بخشی از سازوکار کنترل جامعه و ابزار سرکوب آزادی‌های فردی و جمعی، رسانه‌ها و سازمان‌ها و احزاب، تعقیب و زندان و شکنجه و اعدام مخالفین حکومت، و محدودکردن امکان سازمان‌یابی مستقل سیاسی به شمار می‌رفت.

بازداشت، شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری

یکی از جدی‌ترین وجوه کارنامه ساواک، گزارش‌های متعدد درباره شکنجه زندانیان سیاسی بود. گزارش کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان در سال ۱۹۷۶، با عنوان «حقوق بشر و نظام حقوقی در ایران»، شواهد فراوانی از استفاده نظام‌مند از روش‌های غیرمجاز شکنجه در بازجویی از متهمان سیاسی را مطرح کرد. این گزارش همچنین به جایگاه کمیته مشترک و نقش آن در بازداشت‌های سیاسی اشاره داشت.‌(۲)

شهادت زندانیان سیاسی پیشین و گزارش‌های تاریخی، از روش‌هایی چون ضرب‌وشتم، شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تهدید، تحقیر و دیگر شیوه‌های اعمال فشار جسمی و روانی سخن گفته‌اند. هدف این اقدامات، در بسیاری از موارد، گرفتن اطلاعات، وادارکردن زندانی به اعتراف یا تحمیل اظهاراتی بود که دستگاه امنیتی برای پرونده‌سازی و تبلیغات سیاسی به آن نیاز داشت. اعتراف اجباری، علاوه بر پیامدهای مستقیم جسمی و روانی برای زندانی، می‌توانست در دادگاه‌های نظامی و روندهای قضایی بعدی علیه او به کار گرفته شود. در نتیجه، مسئله فقط رفتار مامور بازجو نبود؛ بلکه ارتباط میان دستگاه امنیتی، بازجویی، پرونده‌سازی و نظام قضایی نیز اهمیت داشت. البته باید میان وجود شواهد تاریخی درباره شکنجه در ساواک و اثبات نقش مستقیم هر مقام در یک مورد مشخص تفاوت گذاشت. مستندبودن الگوی کلی نقض حقوق بشر، به‌خودی‌خود جایگزین بررسی مسئولیت فردی نمی‌شود؛ همان‌طور که انکار یک مقام نیز برای رد شهادت‌ها و اسناد تاریخی کافی نیست.

تهدید، قتل‌های فراقضایی و اعدام مخالفان

کارنامه سرکوب سیاسی دوران پهلوی به بازداشت و شکنجه محدود نبود. شماری از مخالفان حکومت در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، محکوم شدند. هم‌چنین در برخی پرونده‌ها، نیروهای امنیتی به قتل مخالفان خارج از روند قضایی متهم شده‌اند. برای بررسی تاریخی این موارد باید میان چند وضعیت تمایز گذاشت: اعدام پس از صدور حکم قضایی، مرگ در بازداشت یا زیر شکنجه، کشته‌شدن در عملیات امنیتی و قتل فراقضایی. این موارد از نظر حقوقی یک‌سان نیستند، هرچند همگی در ارزیابی عملکرد دستگاه سرکوب و مسئولیت حکومت اهمیت دارند. یکی از نمونه‌های مورد بحث در تاریخ سرکوب سیاسی دهه ۱۳۵۰، کشته‌شدن گروهی از زندانیان و فعالان مخالف در سال ۱۳۵۴ است. روایت‌ها و اسناد مربوط به این رویداد، از جمله شهادت‌های بعدی درباره نقش ماموران امنیتی، در پژوهش‌های تاریخی و نوشته‌های مربوط به ساواک بررسی شده‌اند. برای نسبت‌دادن مسئولیت مستقیم به افراد مشخص، باید اسناد هر پرونده و شواهد مربوط به زنجیره فرماندهی جداگانه ارزیابی شود. (۳)

ساواک هم‌چنین با ایجاد فضای مراقبت، تهدید و ناامنی، هزینه مخالفت سیاسی را افزایش می‌داد. بازداشت‌های خودسرانه، احضارهای امنیتی، تهدید خانواده‌ها و نگرانی از تعقیب، می‌توانستند نه‌فقط زندگی زندانیان، بلکه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی اطرافیان آنان را نیز تحت تاثیر قرار دهند. از این منظر، سرکوب را نباید صرفا به خشونت فیزیکی در اتاق بازجویی تقلیل داد. ترس عمومی، سانسور، جلوگیری از تشکل‌یابی و محدودکردن امکان اعتراض مسالمت‌آمیز نیز بخش‌هایی از سازوکار حفظ قدرت سیاسی بودند.

پرویز ثابتی چه جایگاهی در ساواک داشت؟

پرویز ثابتی از اواخر دهه ۱۳۳۰ وارد ساواک شد و در سال‌های بعد به یکی از مقام‌های اصلی بخش امنیت داخلی این سازمان رسید. بنا بر دادخواست ثبت‌شده علیه او، وی از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۸، برابر با ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷، ریاست اداره سوم ساواک را بر عهده داشت و معاون مدیرکل سازمان بود. اداره سوم مسئول امنیت داخلی و پیگیری فعالیت‌های مخالفان سیاسی بود. شاکیان همچنین مدعی‌اند که ثابتی در عمل ریاست کمیته مشترک ضدخرابکاری را بر عهده داشت؛ نهادی که ساواک و دیگر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در آن مشارکت داشتند و بازداشت و بازجویی متهمان سیاسی از وظایف آن بود. (۴)

جایگاه ثابتی اهمیت دارد؛ زیرا بحث پرونده فقط درباره حضور یک مامور در اتاق بازجویی نیست، بلکه درباره مسئولیت احتمالی یک مقام ارشد در ساختار تصمیم‌گیری، نظارت و فرماندهی دستگاه امنیتی است. با این‌حال، عنوان سازمانی به‌تنهایی مسئولیت کیفری یا مدنی یک فرد را اثبات نمی‌کند. پرسش حقوقی این است که آیا شواهد نشان می‌دهند او در شکنجه‌های ادعاشده مشارکت داشته، دستور آن‌ها را صادر کرده، بر اجرای آن‌ها نظارت کرده یا با آگاهی از وقوعشان در آن نقش مؤثری داشته است. پاسخ به این پرسش باید بر مبنای ادله قابل ارزیابی و قواعد حقوقی مربوط صورت گیرد. ثابتی در سال‌های پس از انقلاب از ایران خارج شد و در آمریکا زندگی کرد. او در سال ۲۰۲۳، پس از سال‌ها دوری از انظار عمومی، در یک تجمع مخالف جمهوری اسلامی در لس‌آنجلس دیده شد. این حضور بار دیگر نقش او در دستگاه امنیتی دوران شاه را به موضوع بحث عمومی تبدیل کرد.

سه شاکی؛ روایت‌هایی از بازداشت و شکنجه

سه شاکی پرونده با نام‌های مستعار John Doe I، John Doe II و John Doe III معرفی شده‌اند. دادگاه اجازه داده است که هویت آنان در اسناد عمومی محفوظ بماند. بنا بر توضیحات مرکز عدالت و پاسخ‌گویی، این افراد نگران تهدید و تلافی‌جویی احتمالی علیه خود و خانواده‌هایشان بوده‌اند. شاکی نخست می‌گوید در دوران دانشجویی در دانشگاه تبریز بازداشت شده است. شاکی دوم، که هنرمند است، ادعا می‌کند به دلیل فعالیت‌ها و دیدگاه‌های سیاسی‌اش چندین بار بازداشت و شکنجه شده است. شاکی سوم می‌گوید هنگامی که دانش‌آموز دبیرستانی بود، به اتهام ارتباط با گروهی مخالف حکومت بازداشت شد و در بازداشتگاه مورد شکنجه قرار گرفت. در دادخواست، روش‌های مختلف شکنجه جسمی و روانی مطرح شده‌اند؛ از جمله ضرب‌وشتم، شلاق، شوک الکتریکی و روش‌هایی که به گفته شاکیان برای گرفتن اعتراف یا اطلاعات به کار می‌رفتند. برخی از این ادعاها به شیوه‌های خاص بازجویی در کمیته مشترک ضدخرابکاری مربوط می‌شوند. شاکیان معتقدند ثابتی به دلیل موقعیت سازمانی و نقش ادعایی‌اش در هدایت دستگاه امنیت داخلی، در برابر آن‌چه بر آنان گذشته مسئولیت دارد. آنان خواستار جبران خسارت و رسیدگی قضایی به این اتهامات هستند. این روایت‌ها از نظر تاریخی و انسانی اهمیت دارند، اما باید تأکید کرد که شرح دادخواست، بیان ادعاهای طرف شاکی است. برای تعیین مسئولیت ثابتی، دادگاه باید ادله ارائه‌شده و دفاعیات او را در چارچوب قانون بررسی کند.

شکایت در آمریکا بر چه مبنای حقوقی استوار است؟

دادخواست در ۱۰ فوریه ۲۰۲۵ در دادگاه فدرال ناحیه میانی فلوریدا، شعبه اورلاندو، ثبت شد. مبنای اصلی آن قانون حمایت از قربانیان شکنجه، مصوب ۱۹۹۱، است؛ قانونی که در شرایط مشخصی امکان طرح دعوای مدنی علیه افرادی را فراهم می‌کند که مسئول شکنجه یا قتل فراقضایی در خارج از ایالات متحده شناخته می‌شوند. شاکیان در مجموع ۲۲۵ میلیون دلار خسارت مطالبه کرده‌اند. این رقم، خواسته آنان است و نه مبلغی که دادگاه تاکنون به پرداخت آن حکم داده باشد. این پرونده دعوایی مدنی است، نه محاکمه کیفری. در دعوای مدنی، شاکیان می‌توانند از دادگاه درخواست جبران خسارت کنند؛ اما پیگرد کیفری و صدور حکم زندان در اختیار مقام‌های دولتی و نظام قضایی کیفری است. بنابراین، حتی اگر دعوای مدنی به سود شاکیان خاتمه یابد، این نتیجه به‌خودی‌خود به معنای صدور حکم کیفری علیه ثابتی نخواهد بود. یکی از مهم‌ترین موانع پرونده، گذشت زمان طولانی از وقوع شکنجه‌های ادعایی است. قانون حمایت از قربانیان شکنجه معمولا مهلتی ده‌ساله برای طرح دعوا در نظر می‌گیرد. از آن‌جا که رویدادهای مورد شکایت به دهه ۱۳۵۰ مربوط‌اند، وکلای ثابتی استدلال کرده‌اند که شکایت بسیار دیر مطرح شده است. در مقابل، شاکیان گفته‌اند که سال‌ها به دلیل نگرانی‌های امنیتی و ناآگاهی از محل حضور ثابتی امکان طرح دعوا نداشته‌اند. آنان استدلال کرده‌اند که شرایط پرونده باید به‌گونه‌ای بررسی شود که این موانع در محاسبه مهلت قانونی لحاظ شوند.

تصمیم اکتبر ۲۰۲۶؛ چرا پرونده ادامه می‌یابد؟

در ۶ اکتبر ۲۰۲۶، دادگاه درخواست ثابتی برای رد پرونده به دلیل انقضای مهلت قانونی را نپذیرفت. مرکز عدالت و پاسخ‌گویی این تصمیم را در ۷ اکتبر منتشر کرد. این تصمیم از نظر روند قضایی مهم است؛ زیرا پرونده صرفاً به دلیل گذشت زمان متوقف نشده و امکان ادامه رسیدگی به ادعاهای شاکیان باقی مانده است. اما باید به یک محدودیت مهم توجه کرد: تصمیم دادگاه به‌صورت محرمانه صادر شده و متن کامل آن در دسترس عمومی قرار نگرفته است. بنابراین، نمی‌توان جزئیات استدلال قاضی را فراتر از اطلاعات رسمی منتشرشده با قطعیت بازگو کرد. هم‌چنین رد درخواست توقف پرونده، به‌معنای تایید صحت همه ادعاهای شاکیان نیست. این تصمیم به مسئله مقدماتی مهلت قانونی مربوط است، نه به صدور حکم نهایی درباره این‌که شکنجه‌های ادعاشده دقیقاً چگونه رخ داده‌اند و ثابتی چه مسئولیتی در آن‌ها داشته است. در مراحل بعدی، مسئله اصلی بررسی ادله، شهادت‌ها و دفاعیات طرفین خواهد بود. نتیجه نهایی نیز به روند رسیدگی و تصمیم‌های بعدی دادگاه بستگی دارد.

دفاعیات ثابتی و مسئله مسئولیت فردی

ثابتی در اظهارات پیشین خود گفته است که همواره مخالف شکنجه بوده و در شکنجه زندانیان نقشی نداشته است. این موضع در تضاد با ادعاهای شاکیان قرار دارد. وکلای او نیز بر مسئله مهلت قانونی شکایت تاکید کرده‌اند.‌(۵)

برای داوری منصفانه، باید دفاعیات او نیز در کنار اسناد تاریخی، گزارش‌های مستقل، شهادت قربانیان و مدارک مربوط به ساختار فرماندهی ساواک بررسی شوند. در عین حال، یک نکته اساسی را نباید نادیده گرفت: مسئولیت سازمانی و مسئولیت فردی دو موضوع مرتبط اما متفاوت‌اند. وجود شکنجه در یک سازمان، به‌تنهایی برای اثبات مسئولیت هر مقام آن کافی نیست؛ اما مقام ارشد نیز نمی‌تواند صرفا با اشاره به این‌که شخصا در اتاق بازجویی حضور نداشته، هرگونه مسئولیت احتمالی را منتفی بداند. بررسی نقش واقعی او در صدور دستور، نظارت، تأیید یا تسهیل اقدامات غیرقانونی اهمیت دارد. این همان مسئله‌ای است که رسیدگی قضایی باید روشن کند.

دادخواهی قربانیان و رقابت روایت‌های سیاسی

پرونده ثابتی در فضایی سیاسی مطرح شده که در آن روایت‌های متفاوتی درباره دوران پهلوی، انقلاب ۱۳۵۷ و جمهوری اسلامی وجود دارد. بخشی از هواداران سلطنت، بر نوسازی اقتصادی و اجتماعی دوران شاه تاکید می‌کنند و برخی دیگر، سرکوب سیاسی و نقض آزادی‌ها را در مرکز ارزیابی خود قرار می‌دهند. اما ارزیابی تاریخی نباید به انتخاب میان دو تصویر کاملا سفید یا کاملا سیاه از یک دوره محدود شود. بررسی دستاوردها و تحولات اجتماعی یک حکومت، وجود سرکوب سیاسی را منتفی نمی‌کند؛ همان‌طور که بررسی سرکوب نیز جایگزین تحلیل همه ابعاد تاریخی آن دوره نیست. در این زمینه، دادخواهی قربانیان اهمیت مستقلی دارد. اگر اتهامات مربوط به شکنجه و مشارکت مقام‌های مشخص در آن اثبات شوند، نباید به دلیل وابستگی سیاسی متهمان یا استفاده تبلیغاتی برخی جریان‌ها از پرونده، از بررسی و پاسخ‌گویی جلوگیری کرد. همین معیار باید درباره جمهوری اسلامی نیز رعایت شود. قربانیان شکنجه، اعدام‌های خودسرانه، بازداشت‌های غیرقانونی و سرکوب سیاسی، صرف‌نظر از این‌که عاملان آن‌ها به کدام حکومت یا جریان تعلق دارند، حق دارند خواهان حقیقت‌یابی و پاسخ‌گویی شوند. البته این اصل به‌معنای یک‌سان‌بودن همه حکومت‌ها، رویدادها یا مسئولیت‌های تاریخی نیست. هر پرونده باید بر اساس شواهد خاص خود بررسی شود. معیار مشترک، ضرورت رعایت حقوق انسان‌ها و پاسخ‌گویی در برابر نقض آن‌هاست.

قتل 9 زندانی سیاسی در تپه‌های اوین؛ از روایت رسمی تا اتهام نقش ثابتی

در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴، نه زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، در تپه‌های مشرف به زندان اوین به ضرب گلوله کشته شدند. هفت تن از آنان به جنبش فداییان خلق و دو تن به سازمان مجاهدین خلق تعلق داشتند. این واقعه به یکی از شناخته‌شده‌ترین پرونده‌های قتل زندانیان سیاسی در دوران حکومت محمدرضا شاه تبدیل شد. قربانیان عبارت بودند از:

بیژن جزنی، از بنیان‌گذاران و نظریه‌پردازان جنبش فدایی؛

حسن ضیاظریفی؛

عباس سورکی؛

محمد چوپان‌زاده؛

احمد جلیل‌افشار؛

عزیز سرمدی؛

مشعوف‌(سعید) کلانتری؛

کاظم ذوالانوار، از اعضای سازمان مجاهدین خلق؛

مصطفی جوان‌خوشدل، از اعضای سازمان مجاهدین خلق.

این افراد در زمان کشته‌شدن در زندان بودند و در حال گذراندن محکومیت‌های خود به سر می‌بردند. بنابراین، کشتن آنان در تپه‌های اوین، بدون آن‌که روند قضایی تازه‌ای برای صدور حکم اعدام طی شده باشد، از منظر تاریخی و حقوق بشری در شمار قتل‌های فراقضایی قرار می‌گیرد.

روایت رسمی حکومت چه بود؟

پس از این واقعه، مقام‌های حکومت شاه اعلام کردند که این نه زندانی هنگام انتقال از زندان و در جریان تلاش برای فرار کشته شده‌اند. این روایت از همان زمان با تردیدهای جدی روبه‌رو شد. بعدها، اظهارات و اعترافات برخی ماموران پیشین ساواک درباره چگونگی انتقال زندانیان به تپه‌های اوین و تیراندازی به آنان، جزئیات بیش‌تری از این واقعه را آشکار کرد. در یکی از مهم‌ترین روایت‌ها، بهمن نادری‌پور، معروف به «تهرانی»، از ماموران سابق ساواک، درباره نقش ماموران امنیتی در این عملیات توضیح داد. این شهادت‌ها در کنار تناقض‌های روایت رسمی، مبنای مهمی برای بازسازی تاریخی واقعه بوده‌اند؛ هرچند برای ارزیابی دقیق مسئولیت هر فرد باید متن شهادت‌ها، اسناد و دفاعیات مربوط به آن بررسی شود.

نقش پرویز ثابتی؛ چه چیزی مطرح شده و چه چیزی باید اثبات شود؟

پرویز ثابتی در آن زمان از مقام‌های ارشد اداره سوم ساواک، مسئول امنیت داخلی، بود. در روایت‌های منتشرشده از پرونده قتل نه زندانی، از جمله شهادت‌های ماموران پیشین، اتهام نقش داشتن او در طراحی یا هدایت عملیات مطرح شده است. برخی از این روایت‌ها مسئولیت را فراتر از ماموران حاضر در محل می‌دانند و به زنجیره فرماندهی ساواک و مقام‌های بالاتر حکومت اشاره می‌کنند. ثابتی در روایت خود از این واقعه، مشارکت در قتل زندانیان را نپذیرفته و ماجرا را در چارچوب روایت رسمی حکومت شاه توضیح داده است. ازاین‌رو، در مقاله باید موضع او نیز ذکر شود و میان شهادت‌های منتشرشده، اسناد تاریخی و نتیجه قطعی قضایی تفاوت گذاشت. اهمیت این واقعه در بحث کنونی آن است که پرسش درباره مسئولیت مقام‌های ارشد امنیتی را به میان می‌آورد: آیا مسئولیت فقط متوجه کسانی است که مستقیما ماشه را کشیدند، یا کسانی که در طراحی، صدور دستور و فراهم‌کردن مقدمات عملیات نقش داشتند نیز باید پاسخ‌گو باشند؟ پاسخ حقوقی به این پرسش نیازمند بررسی شواهد مربوط به هر فرد است؛ اما از نظر تاریخی، بدون بررسی زنجیره تصمیم‌گیری نمی‌توان سازوکار سرکوب را به‌درستی شناخت.

ارتباط این واقعه با پرونده کنونی آمریکا

قتل نه زندانی سیاسی در تپه‌های اوین، موضوع مستقیم دادخواست سه شاکی کنونی در فلوریدا نیست؛ آن دادخواست بر مشاهدات مشخص آنان درباره شکنجه در دوران بازداشت متمرکز است. بااین‌حال، این واقعه برای شناخت جایگاه ثابتی در ساختار امنیت داخلی پهلوی و بررسی تاریخی اتهامات مربوط به نقش او در سرکوب مخالفان اهمیت دارد. در نتیجه، پرونده آمریکا را باید در دو سطح متمایز بررسی کرد: نخست، دعوای حقوقی مشخص سه شاکی و ادله مربوط به شکنجه‌های ادعایی آنان؛ دوم، زمینه تاریخی گسترده‌تر عملکرد ساواک، از جمله شکنجه، سرکوب آزادی‌های سیاسی و قتل زندانیان سیاسی.

دفاع همه جانبه سلطنت‌طلبان از پرویز ثابتی

 بحث فقط درباره کارنامه تاریخی پرویز ثابتی و ساواک نیست، بلکه درباره چگونگی برخورد جریان سلطنت‌طلب با این کارنامه، حمایت علنی از ثابتی و تعارض احتمالی این حمایت با ادعاهای مربوط به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر نیز هست. این موضوع صرفا یک برداشت کلی نیست. در فوریه ۲۰۲۳، پس از انتشار تصاویر حضور ثابتی در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در آمریکا، شماری از هواداران سلطنت از او با عنوان‌هایی مانند «افسانه زنده» و «مرد شرافت» تجلیل کردند؛ در مقابل، گروهی از فعالان سیاسی و حقوق بشری خواهان پاسخ‌گویی او درباره اتهامات مربوط به شکنجه و سرکوب زندانیان سیاسی شدند. رادیو فردا و رادیو اروپای آزاد این اختلاف را در گزارش‌های همان زمان ثبت کرده‌اند. هم‌چنین در اسناد پرونده قضایی، شاکیان مدعی شده‌اند که برخی افراد وابسته به جریان سلطنت‌طلب آنان و وکلایشان را تهدید کرده‌اند. این ادعاها باید به‌عنوان ادعاهای ثبت‌شده در پرونده نقل شوند و نباید آن‌ها را به همه سلطنت‌طلبان تعمیم داد.

حمایت سلطنت‌طلبان از پرویز ثابتی؛ دفاع از گذشته یا مسئله‌ای درباره دموکراسی؟

یکی از جنبه‌های قابل‌توجه مناقشه پیرامون پرویز ثابتی، حمایت علنی بخشی از هواداران سلطنت از اوست. این حمایت پس از انتشار تصاویر حضور ثابتی در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در فوریه ۲۰۲۳ آشکارتر شد. در حالی که گروهی از ایرانیان این حضور را فرصتی برای طرح دوباره مسئله دادخواهی قربانیان ساواک دانستند، برخی هواداران سلطنت از ثابتی تجلیل کردند و نقش او در دستگاه امنیتی حکومت شاه را در چارچوب مقابله با مخالفان حکومت و آن‌چه «تروریسم» می‌نامیدند، توجیه کردند. این اختلاف، پرسشی فراتر از ارزیابی یک شخصیت تاریخی را مطرح می‌کند: آیا مخالفت با جمهوری اسلامی، به‌خودی‌خود، برای اثبات پایبندی یک جریان سیاسی به آزادی و دموکراسی کافی است؟ یا هر نیرویی که خواهان آینده‌ای آزاد برای ایران است، باید درباره کارنامه تاریخی و عملکرد نیروهایی که از آنان حمایت می‌کند نیز پاسخ‌گو باشد؟ در اینجا باید میان سلطنت‌طلبان به‌عنوان یک طیف سیاسی متنوع و افرادی که از ثابتی دفاع کرده‌اند تفاوت گذاشت. همه کسانی که از بازگشت سلطنت حمایت می‌کنند، الزاما از شکنجه یا سرکوب سیاسی دفاع نمی‌کنند. برخی ممکن است بر نوسازی اقتصادی، سکولاریسم یا مخالفت با جمهوری اسلامی تاکید داشته باشند و در عین حال با نقض حقوق بشر در دوران پهلوی مخالف باشند. بنابراین، موضوع نقد، نه یکسان‌انگاری همه سلطنت‌طلبان، بلکه بررسی مواضع مشخص کسانی است که سرکوب گذشته را توجیه یا کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. با این‌حال، هنگامی که مقام سابق دستگاه امنیتی به‌جای آن‌که درباره اتهامات مربوط به شکنجه و سرکوب پاسخ‌گو باشد، به نمادی از افتخار سیاسی تبدیل می‌شود، مسئله‌ای جدی درباره معیارهای عدالت و آزادی پدید می‌آید. اگر شکنجه به دلیل هدف سیاسی مرتکبان آن قابل توجیه تلقی شود، اصل منع شکنجه به یک معیار انتخابی و وابسته به هویت سیاسی قربانی و عامل تبدیل خواهد شد. این تناقض را می‌توان با یک پرسش روشن بیان کرد: اگر مخالفان جمهوری اسلامی حق دارند خواهان محاکمه و پاسخ‌گویی مقام‌های متهم به شکنجه و سرکوب در جمهوری اسلامی باشند، چرا همین معیار نباید درباره مقام‌های متهم به ارتکاب یا تسهیل شکنجه در دوران پهلوی نیز اعمال شود؟ این پرسش به‌معنای یک‌سان‌دانستن دو حکومت یا نادیده‌گرفتن تفاوت‌های تاریخی آن‌ها نیست. مقصود آن است که منع شکنجه و حق دادخواهی قربانیان نباید به وابستگی سیاسی متهمان مشروط شود. اگر یک جریان سیاسی خواهان دادرسی عادلانه برای قربانیان جمهوری اسلامی است، باید بتواند همان اصل را در مواجهه با اتهامات مربوط به ساواک نیز بپذیرد.

از تجلیل سیاسی تا تهدید دادخواهان

موضوع حمایت از ثابتی زمانی حساس‌تر می‌شود که به ادعاهای مطرح‌شده درباره تهدید شاکیان پرونده آمریکا و وکلای آنان توجه کنیم. در اسناد ارائه‌شده از سوی شاکیان، ادعاهایی درباره تهدیدهای خشونت‌آمیز از سوی برخی افراد مرتبط با جریان سلطنت‌طلب مطرح شده است. از جمله، در دادخواست اصلاح‌شده به اظهارات تهدیدآمیز یک چهره سلطنت‌طلب و ارتباط ادعایی او با ثابتی اشاره شده است. این موارد باید در چارچوب اسناد پرونده و با رعایت اصل تفکیک ادعا از واقعیت اثبات‌شده بررسی شوند. اگر تهدید دادخواهان یا وکلای آنان با هدف جلوگیری از پیگیری قضایی صورت گرفته باشد، موضوع دیگر صرفا اختلاف سیاسی یا دفاع از یک شخصیت تاریخی نیست؛ بلکه مسئله آزادی دادخواهی، امنیت شاکیان و استقلال روند قضایی مطرح می‌شود. هیچ جریان سیاسی نباید به دلیل مخالفت با روایت تاریخی یا مواضع سیاسی شاکیان، حق آنان برای طرح دعوا و ارائه شواهد را زیر سئوال ببرد. در عین حال، نسبت‌دادن تهدیدها به کل جریان سلطنت‌طلب یا نتیجه‌گیری درباره مسئولیت شخصی ثابتی در این تهدیدها، بدون شواهد کافی، نادرست خواهد بود. مسئولیت هر فرد باید جداگانه و بر پایه مدارک قابل ارزیابی تعیین شود.

مسئله اصلی: دموکراسی بدون دادخواهی امکان‌پذیر نیست

بحث درباره ثابتی، در نهایت، آزمونی برای سنجش معیارهای سیاسی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی است. مخالفت با استبداد کنونی، اگر به‌معنای دفاع از آزادی‌های عمومی باشد، باید با دفاع از آزادی بیان، حق تشکل، دادرسی عادلانه، منع شکنجه و پاسخ‌گویی مقام‌های حکومتی همراه شود؛ نه این‌که این اصول تنها درباره مخالفان یک حکومت به کار گرفته شوند. جامعه‌ای که خواهان دموکراسی است، نیاز دارد گذشته خود را نیز نقادانه بررسی کند. این بررسی نه به معنای انکار همه تحولات اجتماعی دوران پهلوی است و نه به معنای نادیده‌گرفتن سرکوب و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی. برعکس، هدف آن جلوگیری از بازتولید سازوکارهایی است که در آن‌ها قدرت سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک، خود را بالاتر از قانون و حقوق انسان‌ها قرار می‌دهد. معیار دموکراسی، صرفا مخالفت با حکومت موجود نیست؛ بلکه پذیرش اصولی است که حتی درباره متحدان سیاسی، چهره‌های محبوب و مقام‌های مورد حمایت خود نیز از آن‌ها عدول نکنیم. پرونده ثابتی از این نظر اهمیت دارد: هم باید اتهامات مشخص علیه او در دادگاه بررسی شوند و هم باید از هرگونه تهدید یا فشار بر شاکیان جلوگیری شود.

نتیجه‌گیری

پرونده پرویز ثابتی در آمریکا، صرفا دعوایی درباره مطالبه خسارت از یک مقام پیشین ساواک نیست. این پرونده فرصتی برای بازگشت به یکی از مسائل مهم تاریخ معاصر ایران است: رابطه میان قدرت سیاسی، دستگاه امنیتی، سرکوب آزادی‌ها و مسئولیت مقام‌هایی که در چنین ساختاری فعالیت کرده‌اند. ساواک در دوران پهلوی نقشی گسترده در نظارت بر مخالفان، محدودکردن فعالیت‌های سیاسی، سانسور، بازداشت و بازجویی ایفا کرد. گزارش‌های تاریخی و شهادت‌های زندانیان سیاسی از شکنجه و دیگر اشکال نقض حقوق بشر در این دستگاه حکایت دارند. در برخی پرونده‌ها نیز اعدام مخالفان و قتل‌های فراقضایی مطرح بوده‌اند. این واقعیت‌های تاریخی باید با اتکا به اسناد معتبر بررسی شوند و مسئولیت اشخاص مشخص نیز بر اساس شواهد مربوط به نقش آنان تعیین شود. در مورد ثابتی، سه شاکی مدعی‌اند که در دوران بازداشت و شکنجه آنان، او به‌عنوان یکی از مقام‌های ارشد امنیت داخلی در اقدامات غیرقانونی نقش داشته است. ثابتی این اتهامات را رد کرده و هنوز حکم نهایی درباره مسئولیت او صادر نشده است. تصمیم ۶ اکتبر ۲۰۲۶ تنها به این معناست که دادگاه درخواست توقف پرونده به دلیل گذشت مهلت قانونی را نپذیرفته و رسیدگی می‌تواند ادامه یابد. از این رو، نه می‌توان پیش از رسیدگی نهایی، اتهامات را حکم قطعی تلقی کرد و نه می‌توان صرفا با استناد به گذشت زمان، اهمیت دادخواهی را نادیده گرفت. راه معتبر، بررسی مستقل اسناد، شنیدن شهادت‌ها، ارزیابی دفاعیات و رعایت اصول دادرسی است. تجربه تاریخ ایران نشان می‌دهد که آزادی و عدالت با تغییر نام حکومت‌ها یا جابه‌جایی صاحبان قدرت به‌تنهایی تضمین نمی‌شوند. آزادی بیان، حق تشکل، دادرسی عادلانه و منع شکنجه باید اصولی پایدار باشند که هیچ مقام سیاسی یا امنیتی از پاسخ‌گویی در برابر نقض آن‌ها مصون نماند. دادخواهی قربانیان ساواک و پیگیری اتهامات علیه مقام‌های جمهوری اسلامی، در صورت رعایت همین معیارهای مستقل و مستند، دو موضوع متناقض نیستند. اصل اساسی آن است که رنج قربانیان به ابزار رقابت سیاسی تقلیل نیابد و هیچ حکومت یا مقام مسئولی نتواند با اتکا به قدرت، وابستگی سیاسی یا گذشت زمان، خود را از بررسی اتهامات جدی نقض حقوق بشر مصون بداند.

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com 

جمعه بیست و چهارم مهر 1405-شانزدهم اکتبر 2026

منابع و مآخذ

۱. مرکز عدالت و پاسخ‌گویی، پرونده Doe I et al. v. Sabeti، پرسش‌وپاسخ رسمی و اطلاعیه ۷ اکتبر ۲۰۲۶؛ شامل وضعیت پرونده، مبنای دعوا و تصمیم دادگاه در ۶ اکتبر ۲۰۲۶.

۲. کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان، Human Rights and the Legal System in Iran، گزارش سال ۱۹۷۶ درباره وضعیت حقوق بشر و نظام حقوقی ایران.

۳. تهران بیورو، مجموعه مقالات و اسناد تاریخی منتشرشده در همکاری با برنامه Frontline شبکه PBS درباره پرویز ثابتی، ساواک و سرکوب زندانیان سیاسی.

۴. دادخواست مدنی سه شاکی علیه پرویز ثابتی، ثبت‌شده در دادگاه فدرال ناحیه میانی فلوریدا در ۱۰ فوریه ۲۰۲۵.

۵. گزارش گاردین درباره شکایت قربانیان شکنجه دوران شاه از پرویز ثابتی، منتشرشده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵، و گزارش وضعیت پرونده در اکتبر ۲۰۲۶.

پیوندهای دسترسی به منابع:

* مرکز عدالت و پاسخ‌گویی، پرسش‌وپاسخ پرونده: https://cja.org/what-we-do/litigation/doe-i-v-sabeti/faq/

* اسناد عمومی پرونده و دادخواست: https://iranjusticecollective.org/case-files/

* پرونده قضایی در دادگاه فدرال فلوریدا: https://dockets.justia.com/docket/florida/flmdce/6%3A2025cv00219/437726

* گزارش تاریخی گاردین: https://www.theguardian.com/world/2025/sep/11/parviz-sabeti-shah-iran-lawsuit