فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی کارگران در ایران به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. بر اساس برآورد «فرامرز توفیقی، نماینده پیشین کارگری در شورای دستمزد»، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد حداقل مزد فعلی تنها کفاف حدود هشت روز زندگی یک خانواده کارگری را می‌دهد. این در حالی است که هنگام تصویب مزد در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴، همین دستمزد به گفته “توفیقی” هزینه حدود ۱۵ روز زندگی را تأمین می‌کرد. به این ترتیب، طی تنها شش ماه، قدرت خرید دستمزد به‌شدت سقوط کرده و شکاف میان مزد و هزینه‌های واقعی زندگی تقریباً دو برابر شده است. البته، مسئله فقط افزایش چند میلیون تومانی دستمزد نیست زیرا هنگامی که هزینه سبد معیشت به ده‌ها میلیون تومان افزایش می‌یابد، افزایش محدود و مقطعی مزد نمی‌تواند قدرت خرید از دست رفته کارگران را جبران کند. چون دستمزد کارگران در برابر موج افزایش قیمت‌ها عملاً عقب مانده و بخش هرچه بزرگ‌تری از درآمد خانوار صرف نیازهای ابتدایی مانند نان و مواد غذایی، مسکن، درمان و سایر هزینه‌های ضروری می‌شود. بنابراین، موضوع ترمیم مزد ماه‌هاست که در «شورای عالی کار» مطرح است. برای مثال، در نشست اول شهریور، با تشکیل «کمیته مزد» برای بررسی هزینه‌های زندگی و امکان ترمیم دستمزد موافقت شد و در نشست ۲۸ شهریور نیز درباره ضرورت ترمیم مزد توافق کلی شکل گرفت، اما درباره میزان افزایش دستمزد تصمیم مشخصی اتخاذ نشد و بررسی موضوع به مهرماه موکول شد.
با گذشت موعد مقرر، «نمایندگان کارگری شورای عالی کار» در ۲۱ مهرماه در نامه‌ای به «احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، خواستار تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده برای بازنگری مزد شدند. آنان تأکید کردند که بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، قرار بوده هزینه‌های خانوار کارگری تا پایان شهریور ماه مورد بازبینی قرار گیرد؛ اما در همین مدت، افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی بدون هیچ ترمیم متناسبی در دستمزد ادامه یافته است. با این همه، مسئله معیشت کارگران تنها به رقم دستمزد محدود نمی‌شود. جالب این است که “فرامرز توفیقی” ریشه اصلی مشکل را در ضعف «تشکل‌های مستقل کارگری و ناتوانی نمایندگان کارگران در اعمال فشار مؤثر بر روند تصمیم‌گیری می‌داند». حالا به این نتیجه می‌رسیم که تشکل‌های مستقل، خودساخته و با قدرت سازمان‌یافته کارگری، در جدال طبقاتی جاری، غایب است. با توجه به این مشکل، افزایش مزد بدون مهار تورم، عملاً به معنای افزایش واقعی دستمزد نیست. زیرا وقتی قیمت‌ها با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد کارگران افزایش می‌یابد، هر افزایش دستمزدی نیز در مدت کوتاهی بی‌اثر می‌شود. نتیجه، کاهش مستمر سطح زندگی، حذف تدریجی نیازهای غیر ضروری و حتی دشوارتر شدن تأمین نیازهای اساسی خانوار است. در چنین شرایطی، مسئله مزد دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی یا اداری نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی و طبقاتی جامعه ایران تبدیل شده است. بنابراین، کارگری که دستمزدش تنها هزینه چند روز زندگی را پوشش می‌دهد، چگونه می‌تواند هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای خانواده را تأمین کند؟ برآورد ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سبد معیشت که از سوی “فرامرز توفیقی” مطرح شده و هنوز رقم رسمی «مصوب شورای عالی کار نیست» و این تصویری روشن از عمق بحران معیشتی کارگران را ارائه می‌دهد. حالا، دستمزدی که در ابتدای سال نیز تنها بخشی از هزینه‌های ماهانه یک خانوار را پوشش می‌داد، اکنون بنا بر این برآورد، به گفته او تنها کفاف حدود یک هفته زندگی را می‌دهد. این وضعیت، پیش از آنکه مسئله‌ای درباره «ترمیم مزد» باشد، نشانه سقوط مداوم قدرت خرید طبقه کارگر و تشدید شکاف میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی است.
صدیق جهانی
جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵
