صدیق جهانی:
برای پاسخ به پرسش مطرحشده در عنوان، باید به انقلاب ۱۳۵۷ و روند شکلگیری جمهوری اسلامی بازگردیم. زیرا در ماههای پایانی حکومت پهلوی، نشانههای فراوانی وجود داشت که حاکی از حمایت دولتهای آمریکا، فرانسه و بریتانیا از خمینی بهعنوان یکی از گزینههای انتقال قدرت در آن شرایط بحرانی بود. اما پس از بازگشت خمینی به ایران و استقرار جمهوری اسلامی، بهتدریج مسیر تحولات سیاسی کشور تغییر کرد. رهبران حکومت تازهتأسیس، بهجای آنکه در چارچوب توافقها یا انتظاراتی که به باور برخی در دوران اقامت خمینی در پاریس شکل گرفته بود حرکت کنند، مسیر دیگری را در پیش گرفتند. آنان با طرح شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» کوشیدند سیاست رسمی نظام را بر استقلال از دو بلوک قدرت جهانی آن زمان استوار نشان دهند و همین رویکرد، زمینهساز مرحله تازهای در مناسبات جمهوری اسلامی با قدرتهای غربی شد.
زمانی که قدرتهای غربی به این جمعبندی رسیدند که جمهوری اسلامی بهتدریج از مدار سیاستهای مورد نظر آنان فاصله گرفته و تمایلی به قرار گرفتن زیر نفوذ غرب ندارد، دولت وقت ایالات متحده هیأتی را به بغداد اعزام کرد. از این منظر، نتیجه آن رایزنیها آن بود که در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، عراق با حملات گسترده هوایی و زمینی به ایران یورش برد و منطقه وارد مرحلهای از بحرانی عمیق و فراگیر شد؛ بحرانی که به یکی از طولانیترین و ویرانگرترین جنگهای خاورمیانه در دوران معاصر انجامید. این جنگ هشت سال به طول انجامید و میلیونها انسان را بهطور مستقیم و غیرمستقیم درگیر خود ساخت. صدها هزار نفر کشته و زخمی شدند، میلیونها نفر خانه و کاشانه خود را ترک کردند و خسارتهای سنگین انسانی، اقتصادی و اجتماعی بر هر دو کشور تحمیل شد. سرانجام، پس از سالها فرسایش و تحمل هزینههای سنگین، دو طرف با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، آتشبس را پذیرفتند و جنگ عملاً با برقراری آتشبس در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ پایان یافت. با وجود پایان جنگ هشتساله و رفع خطر فوری تهاجم عراق، جمهوری اسلامی نهتنها احساس امنیت نکرد، بلکه رهبران آن بیش از گذشته بر سیاستی که از آن با عنوان «صدور انقلاب» یاد میکردند، تأکید ورزیدند. از نگاه آنان، ایجاد و گسترش شبکهای از نیروها و گروههای همسو در کشورهای منطقه، میتوانست ضمن افزایش نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی، نوعی «عمق راهبردی» و قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدهای احتمالی آینده نیز ایجاد کند؛ سیاستی که در سالهای بعد، یکی از ارکان اصلی راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی شد.
در همین راستا، سپاه پاسداران، بهویژه نیروی قدس، نقش پررنگتری در سیاست خارجی و فعالیتهای برونمرزی جمهوری اسلامی بر عهده گرفت. این نهاد، در سالهای پس از جنگ، با صرف منابع مالی، ارسال تجهیزات و ارائه حمایتهای تسلیحاتی و آموزشی، از نیروها و گروههای همسو در کشورهای مختلف منطقه، از جمله حشدالشعبی در عراق، حوثیهای یمن، حزبالله لبنان، حماس در فلسطین و شماری دیگر از گروههای همپیمان، بهطور گسترده حمایت کرد. همزمان، جمهوری اسلامی بهتدریج نفوذ خود را در ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی حکومت بعث سوریه نیز گسترش داد و آن کشور را به یکی از مهمترین حلقههای راهبرد منطقهای خود تبدیل کرد. در مجموع، هدف جمهوری اسلامی از پیگیری سیاست «صدور انقلاب» و گسترش این شبکه منطقهای، ایجاد نوعی سپر دفاعی در خارج از مرزهای ایران، افزایش توان بازدارندگی در برابر رقبای منطقهای و قدرتهای جهانی، و شکل دادن به مجموعهای از نیروهای همپیمان و همسو بود؛ مجموعهای که بعدها در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی با عنوان «محور مقاومت» شناخته شد و به یکی از ارکان اصلی سیاست منطقهای این حکومت تبدیل گردید. اما این بلوک شیعە، پس از جنگی که در پی رویداد ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در غزه و اسرائیل آغاز شد، با بحرانی کمسابقه روبهرو شدند، کارآمدی خود را از دست دادند و یکی پس از دیگری، زمینگیر شدند. از این منظر، سازوکاری که قرار بود تهدیدها را از مرزهای ایران دور نگه دارد و نقش سپر دفاعی برای جمهوری اسلامی ایفا کند، اکنون نە تنها خود به یکی از مهمترین عرصههای رویارویی و فشار علیه این حکومت تبدیل شدە بلکە دامنە جنگ را نیز بە داخل ایران شعلەور ساختە است. در حال حاضر، جمهوری اسلامی بیش از گذشته با مجموعهای از چالشهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و منطقهای روبهرو شده است؛ چالشهایی که حتی بسیاری از سران رژیم، آنها را از دشوارترین مقاطع تاریخ این حکومت ارزیابی میکنند. تداوم این روند، میتواند فشارهای داخلی و خارجی بر جمهوری اسلامی را بیش از پیش افزایش دهد و آینده آن را با ابهامهای جدی مواجه سازد. اما در پی جنگهای موسوم به دوازده روزه، سی ونه روزه و نیز درگیریهای پراکندهای که پس از نقض تفاهمنامه اخیر یا آتشبس میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ داد، فضای سیاسی و اجتماعی ایران بهتدریج وارد مرحلهای تازه شد. این تحولات، رفته رفته آرایش نیروهای سیاسی را دستخوش تغییر کرد و سرانجام به شکلگیری قطببندیهای جدیدی در جامعه انجامید؛ قطببندیهایی که در مواردی، به بازتعریف مواضع جریانهای مختلف سیاسی در قبال مداخله خارجی، نحوه جنگ، و آینده نظام سیاسی ایران منجر شد. برای درک بهتر شرایط کنونی، نگاهی هرچند گذرا به این دگرگونیها خالی از فایده نخواهد بود.
برگشت راندە شدگان بە درون نظام اسلامی
در همان روزهای نخست جنگ دوازدهروزه، بخشی از نیروهای موسوم به «اصلاحطلب» که طی سالهای گذشته، به دلایل گوناگون، از ساختار رسمی قدرت کنار گذاشته شده بودند یا از برخی مراکز تصمیمگیری فاصله گرفته بودند، با آغاز جنگ و تشدید بحران، بهسرعت اختلافات و شکافهای درونی خود را کنار گذاشتند و بار دیگر در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتند. این همگرایی، نه رویدادی ناگهانی و نه صرفاً واکنشی به شرایط جنگی بود؛ بلکه ریشه در پیشینه سیاسی و کارنامه مشترکی داشت که آنان را، با وجود همه اختلافات جناحی، به حفظ کلیت نظام پیوند میداد. اگر به کارنامه چندین دهه گذشته این جریانها نگاهی انداخته شود، روشن خواهد شد که بخش بزرگی از آنان، هر یک به شکلی، در تثبیت جمهوری اسلامی و پیشبرد سیاستهای سرکوبگرانه آن نقش داشتهاند. این کارنامه، از مشارکت در حذف نیروهای آزادیخواه و مترقی گرفته تا سرکوب مخالفان، بازداشتهای گسترده، شکنجه، زندان و اعدام دگراندیشان را در بر میگیرد. به همین دلیل، هنگامی که موجودیت و بقای جمهوری اسلامی با بحران جدی روبهرو میشود، اختلافات سیاسی، جناحی و حتی شخصی خود را موقتاً کنار میگذارند و دفاع از نظام را بر هر موضوع دیگری مقدم میشمارند. برای آنان، حفظ ساختار قدرت، مهمتر از همه رقابتها و کشمکشهای درونی است. از همین منظر، میتوان مشاهده کرد که همان راندهشدگان دیروز، امروز با آزادی کامل در خیابانها و میدانهای اصلی شهرهای بزرگ ظاهر میشوند؛ چادرهای تبلیغاتی برپا میکنند، ایستگاههای مختلف راه میاندازند، تجمعهای سازمانیافته برگزار میکنند و با بهرهگیری از امکانات حکومتی، تلاش دارند فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. هدف اصلی این نمایشها، القای این تصور است که جمهوری اسلامی همچنان از پایگاه اجتماعی گسترده و حمایت مردمی برخوردار است؛ تصویری که منتقدان آن را ساختگی و تبلیغاتی میدانند و معتقدند با واقعیت نارضایتیهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه فاصله دارد. این گردهماییها، علاوه بر جنبه تبلیغاتی، کارکرد دیگری نیز دارند. آنها میکوشند با حضور سازمانیافته در سطح شهرها، فضای رعب و ارعاب ایجاد کنند و این پیام را به جامعه منتقل سازند که حکومت، با وجود بحرانها و فشارهای داخلی و خارجی، همچنان از توان بسیج نیرو و کنترل خیابان برخوردار است. عربدهکشی، شعارهای تهدیدآمیز و نمایش قدرت خیابانی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ نمایشی که هدف آن، ایجاد هراس در میان مردم و جلوگیری از شکلگیری هرگونه اعتراض سازمانیافته، بهویژه از سوی کارگران، زحمتکشان، بیکاران و دیگر اقشار محروم جامعه است.
در واقع، نگرانی اصلی این نیروها آن است که شرایط ناشی از جنگ، تشدید بحران اقتصادی، افزایش فقر، گرانی و ناامنی معیشتی، زمینه را برای شکلگیری موج تازهای از اعتراضات اجتماعی و خیزشهای مردمی فراهم کند؛ اعتراضاتی که این بار، در صورت گسترش، میتواند نهتنها سیاستهای دولت، بلکه کلیت ساختار جمهوری اسلامی را با چالشی جدیتر روبهرو سازد. از همین رو، آنان میکوشند پیش از آنکه چنین جنبشهایی فرصت سازمانیابی و گسترش پیدا کنند، با ایجاد فضای امنیتی، نمایش وحدت و انسجام حاکمیت، گسترش تبلیغات حکومتی و حضور مستمر در عرصه عمومی، هرگونه امکان شکلگیری حرکتهای اعتراضی را محدود کرده و هزینه حضور مردم در خیابان را افزایش دهند
گروهای دستراستی بەمثابە جادە صافکنان غرب
همزمان با گسترش دامنه جنگ و تشدید رویاروییهای نظامی، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نیز کوشیدند فشار بر جمهوری اسلامی را از عرصه نظامی فراتر برده و آن را به حوزه سیاسی و امنیتی گسترش دهند. در همین چارچوب، تلاش شد تا بخشی از نیروهای راستگرای مخالف جمهوری اسلامی، بهعنوان یکی از اهرمهای فشار، مورد حمایت قرار گیرند و در معادلات آینده ایران نقشآفرینی کنند. از این رو، امکانات، ارتباطات و بسترهای سیاسی و تبلیغاتی گوناگونی در اختیار این طیف قرار گرفت تا در صورت فراهم شدن شرایط، بتوانند در تحولات احتمالی پس از جنگ ایفای نقش کنند. این نیروها نیز با اتکا به چنین حمایتهایی و با این تصور که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است، فعالیتهای خود را گسترش دادند. فضای روانی حاکم بر آنان به گونهای بود که سقوط حکومت را نه یک احتمال، بلکه رخدادی نزدیک و تقریباً قطعی میپنداشتند. بر همین اساس، بخشی از آنان در مناطق مرزی ایران مستقر شدند و در انتظار مرحله بعدی تحولات باقی ماندند و تنها صدور یک فرمان از سوی فرماندهی نظامی ایالات متحده در منطقه، یعنی سنتکام، کافی بود تا مرحله عملیاتی برنامههای آنان آغاز شود و روند تغییر حکومت شتاب گیرد. اما روند تحولات، برخلاف این پیشبینیها پیش رفت. در حالی که بسیاری از این نیروها خود را در آستانه تحقق اهدافشان میدیدند، معادلات سیاسی و دیپلماتیک منطقه دستخوش تغییر شد و مجموعهای از رایزنیها و تحرکات دیپلماتیک، مسیر بحران را تا اندازهای تغییر داد و مانع از تحقق سناریویی شد که برخی آن را قریبالوقوع میدانستند. در این میان، نقش میانجیگری و مداخله رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در تغییر روند تحولات از سوی شماری از ناظران مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه، فضای اطمینان و انسجامی که بر نیروهای راستگرا حاکم شده بود، بهتدریج جای خود را به سردرگمی، اختلاف و چنددستگی داد و شکافهای پنهان میان آنان آشکارتر شد. در پی این تغییرات، اسرائیل و ایالات متحده نیز ناچار شدند بخشی از محاسبات سیاسی خود را مورد بازنگری قرار دهند. آنان دریافتند که اتکای صرف به آن مجموعه از نیروهای راستگرا، لزوماً نمیتواند اهداف مورد نظرشان را محقق سازد. از همین رو، توجه بیشتری به طیفی از اصلاحطلبان، نیروهای موسوم به میانهرو و بخشی از چهرههای حاضر در درون ساختار جمهوری اسلامی معطوف شد؛ تغییری که از نگاه بسیاری از تحلیلگران، بیش از آنکه نشانه دگرگونی در اهداف راهبردی باشد، بیانگر انعطاف در شیوههای دستیابی به آن اهداف و سازگار کردن سیاستها با واقعیتهای جدید میدانی و سیاسی بود.
با این همه، از همان آغاز نیز نشانههای فراوانی وجود داشت که الگوی موسوم به «سناریوی ونزوئلا» بهسادگی قابل تطبیق با شرایط ایران نبوده و نیست. زیرا تفاوتهای عمیق تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی میان دو کشور، از همان ابتدا نشان میداد که تکرار آن تجربه در ایران با موانع جدی و پیچیدهای روبهرو خواهد شد. بنابراین، موضوع ساختار قدرت در ایران، جایگاه نیروهای نظامی و امنیتی، ویژگیهای جامعه، موقعیت منطقهای کشور و تجربههای تاریخی متفاوت، همگی عواملی بودند که امکان پیادهسازی چنین الگویی را با تردیدهای فراوان مواجه میکردند. از سوی دیگر، تجربه نیز نشان داده است که اتکا به بمبارانهای گسترده، تشدید فشارهای نظامی و گسترش جنگ، الزاماً به فروپاشی حکومتها منجر نمیشود. برعکس، چنین سیاستهایی در بسیاری از موارد کشورها را وارد جنگهایی فرسایشی، طولانی و پرهزینه میکند؛ جنگهایی که بیشترین هزینه آن را نه حکومتها، بلکه مردم عادی میپردازند. در چنین شرایطی، تلفات انسانی افزایش مییابد، زیرساختهای اقتصادی و عمرانی آسیب میبینند، فقر و بیثباتی گسترش پیدا میکند و جامعه با بحرانهای عمیقتری روبهرو میشود. پیامد دیگر چنین وضعیتی، آسیبدیدن جنبشهای اجتماعی، صنفی، کارگری، زنان، دانشجویی و سایر حرکتهای مطالبهمحور است. زیرا در فضای جنگی، معمولاً اولویتهای امنیتی بر همه عرصههای دیگر غلبه میکند و مطالبات آزادیخواهانه و مدنی به حاشیه رانده میشوند. در بطن چنین شرایطی، دولتها نیز با استناد به وضعیت جنگی، فضای امنیتی را گسترش داده و کنترل بیشتری بر جامعه اعمال میکنند؛ امری که امکان سازمانیابی مستقل، فعالیت آزادانه تشکلهای مدنی و تداوم اعتراضات اجتماعی را بهشدت محدود میسازد.
جالب آنکه بخشی از جوانانی که سالها زیر فشار استبداد، تبعیض، فساد ساختاری، بیکاری، فقر، سرکوب آزادیهای سیاسی و اجتماعی و نبود چشماندازی روشن برای آینده زندگی کردهاند، امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض بمباران تبلیغاتی رسانههای غربی و همچنین رسانهها و جریانهای ایرانی همسو با آنان قرار گرفتهاند. در نتیجه، برخی از آنان به این باور رسیدهاند که گویا تنها راه پایان دادن به جمهوری اسلامی، تشدید جنگ، گسترش تحریمهای اقتصادی، افزایش فشارهای خارجی و حتی بمباران هستەای ایران است. گویی ویرانی کشور، مقدمهای برای آزادی خواهد بود و هرچه دامنه جنگ گستردهتر شود، راه رسیدن به «دموکراسی» نیز هموارتر خواهد شد. این تصور، اگرچه ممکن است از شدت خشم، ناامیدی و استیصال بخشی از جامعه سرچشمه گرفته باشد، اما با واقعیتهای جنگ و تجربههای تاریخی همخوانی چندانی ندارد. زیرا جنگ، تحریم و بمباران، میان حاکمان و مردم عادی مرز روشنی قائل نمیشوند. درست است کە بخشی از جلادان رژیم کشتە میشوند اما قربانیان اصلی چنین شرایطی، کارگران، زحمتکشان، زنان، کودکان، سالمندان، بیماران و اقشار فرودستی هستند که پیش از آن نیز بار اصلی بحرانهای اقتصادی و سیاسی را بر دوش کشیدهاند. هنگامی که زیرساختهای یک کشور نابود میشود، اقتصاد از هم میپاشد، میلیونها نفر آواره میشوند و خدمات درمانی، آموزشی و تولیدی فرو میریزد، این مردم عادیاند که سنگینترین هزینه را میپردازند، نه الزاماً صاحبان قدرت. گویا برخی چنین میپندارند که در محاصره اقتصادی، جنگ و حتی بمباران هستەای، تنها سرکوبگران و مسئولان حکومت از میان خواهند رفت؛ گویی وقتی ایران به سرزمینی ویران تبدیل شد، نیروهای راستگرا و وابسته به قدرتهای خارجی بر ویرانههای آن جامعهای آزاد، آباد و برخوردار از برابری بنا خواهند کرد و دیگر اثری از فقر، تبعیض، بیکاری و محرومیت باقی نخواهد ماند. اما چنین برداشتی، بیش از آنکه بر واقعیتهای تاریخی استوار باشد، بر امیدی آرمانگرایانه و فاقد پشتوانه تجربی تکیه دارد. با نیم نگاهی به تجربه دهههای اخیر، نشان میدهد که در بسیاری از کشورهایی مجاور و پیش از آنکە جنگ یا مداخله خارجی رخ دهد، راستگرایان وعده آزادی، رفاه، دموکراسی و حقوق بشر میدادند، اما حاصل آن بە فاجعه تبدیل شد. در عراق، افغانستان، لیبی و سوریه، سالها جنگ، اشغال، درگیریهای داخلی و رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی، میلیونها انسان را قربانی کرد، زیرساختهای اقتصادی را ویران ساخت و توسعه این کشورها را با بحرانهای عمیق روبهرو کرد. هر یک از این کشورها ویژگیها و شرایط تاریخی خاص خود را داشتهاند، اما وجه مشترک بسیاری از این تجربهها آن است که مردم عادی بیشترین هزینه را پرداختند، در حالی که وعدههای اولیه درباره رفاه، امنیت و آزادی، بهطور کامل توسط راستگرایان و کشورهای غربی، کنار گذاشتە شد. از همین رو، این تصور که دولتهای غربی یا نیروهای راستگرای نزدیک به خود بتوانند آزادی، امنیت، برابری و حاکمیت واقعی مردم را برای جامعه ایران به ارمغان آورند، بیش از آنکه بر شواهد تاریخی استوار باشد، به امید بستن به سیاستهایی شباهت دارد که اساساً بر پایه منافع ژئوپلیتیکی، اقتصادی و راهبردی قدرتهای بزرگ تنظیم میشوند. تجربه روابط بینالملل نشان میدهد که دولتهای قدرتمند، پیش از هر چیز، منافع شرکتها و راهبردی خود را دنبال میکنند و نه الزماً خواستها و مطالبات مردم کشورهای کە در آن جنگ جریان دارد.
از اینرو انتظار میرود جوانانی که آینده این جامعه را خواهند ساخت، با نگاهی انتقادی و واقعبینانه به عملکرد و برنامههای نیروهای راستگرا بنگرند و صرفاً مجذوب شعارهای جذاب و تبلیغات رسانهای نشوند. زیرا بخش مهمی از این نیروها، راه تغییر را نه در سازمانیابی مردم، تقویت جنبشهای اجتماعی، تشکلهای مستقل کارگری، زنان، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه، بلکه در انتقال قدرت از بالا، توافق میان نخبگان سیاسی و جلب حمایت دولتهای خارجی جستوجو میکنند. چنین الگویی، حتی اگر به تغییر حکومت بینجامد، لزوماً به مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت خویش، گسترش برابری اجتماعی یا استقرار آزادیهای پایدار منتهی نخواهد شد. تاریخ معاصر بارها نشان داده است که شعارهایی مانند آزادی، دموکراسی، امنیت و حقوق بشر، هنگامی که با جنگ، مداخله نظامی یا فشارهای ویرانگر خارجی همراه شوند، الزاماً به همان نتایج وعده داده شده ختم نمیشوند. در موارد متعددی، پیامدهایی چون ویرانی زیرساختهای اقتصادی، گسترش ناامنی، تشدید شکافهای اجتماعی، رشد گروههای افراطی، آوارگی میلیونها انسان، کاهش ظرفیت تولید، تضعیف نهادهای مدنی و افزایش وابستگی اقتصادی و سیاسی، بخش مهمی از واقعیت پس از جنگ را تشکیل داده است. نمونههایی که معمولاً در این زمینه مورد اشاره قرار میگیرند، کشورهایی مانند یوگسلاوی سابق، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و ونزوئلا هستند؛ کشورهایی که هر یک به شکلی با جنگ، تحریم، مداخله خارجی یا بحرانهای عمیق روبهرو شدند و بخش بزرگی از هزینههای آن را مردم عادی پرداختند و در بسیاری از موارد، همچنان نیز با پیامدهای آن دستوپنجه نرم میکنند. از این منظر، مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفت با استبداد و دفاع از آزادی، به هیچ وجه نباید به معنای حمایت از جنگ، تحریمهای ویرانگر یا مداخله خارجی تلقی شود. زیرا تجربه تاریخی نشان میدهد که آزادی پایدار و حاکمیت واقعی مردم، بیش از هر چیز، بر نیروی آگاهانه و سازمانیافته خود جامعه، جنبشهای اجتماعی مستقل و مشارکت مستقیم مردم استوار است، نه بر بمب، اشغال نظامی یا پروژههای قدرتهای خارجی. حال، حتی اگر برای لحظهای این فرض را بپذیریم که جمهوری اسلامی در نتیجه تشدید جنگ، تحریمهای اقتصادی فلجکننده و فشارهای خارجی سقوط کند، باز هم مجموعهای از پرسشهای اساسی و سرنوشتساز پیش روی جامعه ایران قرار خواهد گرفت؛ پرسشهایی که طرفداران راهحلهای مبتنی بر جنگ و مداخله خارجی، معمولاً پاسخی روشن و قانعکننده برای آنها ارائه نمیکنند.
آیا واقعاً میتوان تصور کرد که دولت ایالات متحده و دیگر قدرتهایی که هزینههای سنگین سیاسی، نظامی و اقتصادی یک مداخله را بر عهده گرفتهاند، پس از پایان جنگ، بدون انتظار کسب منافع راهبردی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی، صحنه را ترک خواهند کرد؟ آیا تجربه دهههای گذشته نشان نداده است که در بسیاری از کشورهایی که درگیر جنگ، اشغال یا مداخلات خارجی شدهاند، بازسازی اقتصادی، قراردادهای کلان، استخراج منابع طبیعی، پروژههای زیربنایی، بازارهای مصرف و ساختارهای مالی، به عرصه رقابت شرکتهای بزرگ بینالمللی و قدرتهای خارجی تبدیل شده است؟ آیا این احتمال وجود ندارد که بخش مهمی از هزینههای جنگ، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، از محل منابع ملی، درآمدهای نفتی، قراردادهای بلند مدت اقتصادی یا واگذاری امتیازهای گسترده به سرمایهگذاران خارجی جبران شود؟ این پرسشها از آن جهت اهمیت دارند که تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد پایان یک جنگ، الزاماً به معنای آغاز استقلال اقتصادی و سیاسی نیست. چهبسا کشوری از دل جنگ بیرون آید، اما سالها و حتی دههها درگیر بدهیهای سنگین، وابستگی اقتصادی، حضور گسترده شرکتهای خارجی و محدود شدن ظرفیت تصمیمگیری مستقل در حوزههای کلیدی باشد. در چنین شرایطی، هزینه اصلی را باز هم مردم عادی میپردازند؛ مردمی که پیش از آن نیز قربانی جنگ، فقر، تورم، بیکاری و ناامنی بودهاند. از سوی دیگر، این پرسش نیز به همان اندازه اهمیت دارد که آیا تضمینی وجود دارد دولتی راستگرا که با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم قدرتهای خارجی بر سر کار آمده باشد، پس از استقرار، در برابر مطالبات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، جوانان بیکار، اقلیتهای ملی و مذهبی و دیگر اقشار معترض، به شیوههای اقتدارگرایانه متوسل نشود؟ آیا میتوان با اطمینان گفت که چنین حکومتی، برای اجرای سیاستهای اقتصادی مورد نظر خود، خصوصیسازیهای گسترده، حذف حمایتهای اجتماعی یا تأمین منافع حامیان داخلی و خارجی، از ابزارهای امنیتی، محدود کردن آزادیهای سیاسی، کنترل رسانهها، سرکوب اعتراضهای اجتماعی و محدود کردن فعالیت تشکلهای مستقل استفاده نخواهد کرد؟ تجربه تاریخی نشان داده است که وابستگی یک حکومت به قدرتهای خارجی، به خودی خود تضمینکننده دموکراسی، برابری اجتماعی یا احترام به حقوق شهروندان نیست. همانگونه که استقلالطلبی ظاهری نیز لزوماً به آزادی و برابری منجر نمیشود، وابستگی به قدرتهای بزرگ نیز هیچ تضمینی برای تحقق حقوق مردم ایجاد نمیکند. معیار اصلی، میزان مشارکت واقعی مردم در قدرت، وجود نهادهای مستقل، آزادی تشکلیابی، حق اعتراض، آزادی بیان و امکان نظارت جامعه بر حاکمان است؛ عناصری که بدون حضور فعال و سازمانیافته مردم، صرفاً با تغییر دولت یا جابهجایی نخبگان سیاسی به دست نمیآید. بنابراین، این پرسشها ــ فارغ از آنکه پاسخهای متفاوتی درباره آنها ارائه شود ــ یک واقعیت مهم را یادآوری میکنند و آن این است کە سرنوشت یک جامعه را نمیتوان به مداخله قدرتهای خارجی، جنگ، تحریم یا صرفاً جابهجایی نخبگان سیاسی گره زد. تاریخ معاصر بارها نشان داده است که تغییر حکومت، اگر با سازمانیابی مستقل مردم، گسترش نهادهای مدنی، مشارکت مستقیم شهروندان، تقویت تشکلهای کارگری، زنان، دانشجویان و دیگر جنبشهای اجتماعی همراه نباشد، الزاماً به آزادی، برابری و نخواهد انجامید. از همین رو، اگر هدف، ساختن ایرانی آزاد، برابر، دموکراتیک و برخوردار از برابری اجتماعی است، این هدف بیش از هر چیز نیازمند اتکا به نیروی آگاهانه و سازمانیافته خود مردم است. آزادی پایدار نه محصول بمباران شهرها، نه نتیجه تحریمهای ویرانگر و نه حاصل توافق قدرتهای بزرگ بر سر تقسیم منافع است؛ بلکه ثمره مبارزه مستقل، سازمانیافته و آگاهانه مردمی است که خود، بدون قیمومت قدرتهای خارجی، سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش را رقم میزنند.
«چپ» و رویدادهای ایران و منطقه
تا آن لحظهای که رابطه کار و سرمایه عمل میکند، تا آن لحظهای که استثمار انسان از انسان وجود دارد، نگاه «چپ» به پدیدههای اجتماعی، یکدست نخواهد بود. ازاینرو، نمیتوان از منظر «چپ» به مخرج مشترکی درباره رویدادهای اخیر ایران و منطقه دست یافت. اما برای این که به نقطه تمایز میان چپ انقلابی و چپ ضدانقلابی برسیم، ضرورتی ندارد بحث را از مباحث نظری آغاز کنیم؛ بلکه کافی است مواضع نیروها و افراد در قبال این جنگ را بررسی کنیم، آنگاه صفبندیها بهروشنی آشکار می شوند. بر این اساس، برای دستیابی به درکی روشن از اینکه «چپ» امروز در کجای این تحولات ایستاده و نماینده منافع کدام طبقه اجتماعی است، ابتدا لازم است به رویدادهای سال ۱۳۵۷ بازمیگردم و سپس جایگاه کنونی این جریانها را بررسی خواهم کرد. تقریباً میتوان گفت که بخش بزرگی از نیروهای انقلابی، با وجود همه اختلاف نظرهای سیاسی، درباره یک واقعیت تلخ تاریخی اتفاقنظر دارند؛ اینکه پس از فرار محمدرضا شاه و فروپاشی حکومت پهلوی، نیروهای مذهبی توانستند با بهرهگیری از فضای بحرانی و با تکیه بر شعارهایی چون «مبارزه با امپریالیسم»، «دفاع از استقلال ایران»، و سپس «مقابله با تجاوز عراق»، پایههای جمهوری اسلامی را مستحکم سازند و بهتدریج تمامی اهرمهای قدرت را در اختیار خود بگیرند. در سالهای نخست پس از انقلاب، بهویژه همزمان با آغاز جنگ ایران و عراق، حکومت تازه تأسیس از فضای جنگ، احساسات ناسیونالیستی و تبلیغات گسترده سیاسی، برای تثبیت موقعیت خود بیشترین بهره را برد. در آن زمان، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی چنان فضایی بر جامعه حاکم کرد که هرگونه انتقاد از سیاستهای حکومت، مخالفت با رهبری آن یا اعتراض به سرکوبهای داخلی، بهسرعت با اتهاماتی چون «همراهی با امپریالیسم»، «همصدایی با دشمنان ایران»، «تضعیف جبهه جنگ» و «ضربه زدن به استقلال کشور» پاسخ داده میشد. در چنین فضایی، مرز میان دفاع از مردم و دفاع از حکومت عمداً در هم آمیخته شد و بسیاری از شهروندان زیر فشار تبلیغات حکومتی، این دو را یکسان تلقی کردند. در بطن همین فضای سیاسی و تبلیغاتی بود که شماری از احزاب و سازمانهای سیاسی، از جمله حزب توده ایران، سازمان فداییان خلق (اکثریت) و برخی جریانهای مشابه که خود را به سنت چپ منتسب میکردند، در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتند. آنان با این استدلال که حکومت تازه تأسیس در برابر ایالات متحده آمریکا ایستاده است و در جنگ با عراق از تمامیت ارضی ایران دفاع میکند، حمایت از جمهوری اسلامی را وظیفهای سیاسی و حتی ضدامپریالیستی قلمداد کردند.
این نیروها، بهجای آنکه ماهیت طبقاتی، سرکوبگری و ضد آزادی این حکومت را مورد نقد قرار دهند، وحشی گری آن را توجیه کردند و در بسیاری از موارد نیز به بازتاب و تبلیغ روایت رسمی جمهوری اسلامی روی آوردند. نتیجه این رویکرد، آن بود که استقلال سیاسی جنبش کارگری، جنبشهای اجتماعی، نیروهای آزادیخواه و جریانهای انقلابی بیش از پیش مورد هجوم قرار گرفتند و حکومت فرصت یافت تا با هزینهای کمتر، سیاست حذف و سرکوب مخالفان خود را پیش ببرد. قابل ذکر است که در همان سالهایی که این جریانها از حکومت حمایت میکردند، هزاران فعال سیاسی، کارگری، دانشجویی، زنان مبارز و نیروهای انقلابی بازداشت، شکنجه، اعدام یا ناچار به ترک کشور شدند و نیروهای موسوم به «چپِ حامی حکومت» نهتنها در برابر این سرکوبها سکوت اختیار کردند، بلکه گاه با استدلالهایی مبتنی بر «شرایط جنگی» یا «ضرورت مقابله با امپریالیسم»، به توجیه این اقدامات نیز پرداختند. این سیاست، نهتنها کمکی به تحقق آزادی و استقلال واقعی نکرد، بلکه در عمل به استقرار هرچه بیشتر جمهوری اسلامی و تضعیف آلترناتیوهای مستقل و آزادیخواه انجامید. البته پیامدهای این خطمشیضد انقلابی، تنها به همان سالها محدود نماند؛ بلکه آثار آن در روند تحولات سیاسی و اجتماعی دهههای بعد نیز باقی ماند و جامعه ایران را در مسیری قرار داد که هزینههای سنگین انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن تا امروز نیز ادامه دارد. از این منظر، بررسی انتقادی آن تجربه تاریخی، صرفاً بازخوانی گذشته نیست، بلکه تلاشی برای جلوگیری از تکرار خطاهایی است که میتوانند بار دیگر جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب را از مسیر مستقل خود منحرف سازند. در بحث پیرامون رویدادهای سال ۱۳۵۷ و وجوه مشترک چپ ایرانِ شهری با جمهوری اسلامی، چنین القا شده است که گویا اولویت اصلی این جریانها، «مبارزه با امپریالیسم» و «دفاع از تمامیت ارضی» بوده است. اما این روایت با واقعیتهای تاریخی انطباق ندارد و شواهد نشان میدهد که این نیروها نه تنها مخالفتی اصولی با نظام سرمایهداری جهانی نداشتند، بلکه همچنان نیز ندارند. آنچه آنان «مبارزه با امپریالیسم» مینامند، در عمل بیش از آنکه نقد و مقابله با مناسبات سرمایهداری جهانی باشد، به کشمکشهای سیاسی و ژئوپلیتیکی میان دولتها تقلیل یافته است. از همین رو، مخالفت آنان عمدتاً متوجه جایگاه و رابطه جمهوری اسلامی با قدرتهای غربی بوده، نه مخالفتی ریشهای با نظام سرمایهداری جهانی. به همین دلیل نیز هرگاه امکان عادیسازی روابط با قدرتهای بزرگ یا کسب مشروعیت در چارچوب نظم موجود فراهم شده، بخشهایی از همین جریانها از آن استقبال کردهاند. بنابراین، تقلیل اختلافات به شعار «ضد امپریالیسم» یا «دفاع از تمامیت ارضی» نه تنها تصویری دقیق از مواضع این نیروها ارائه نمیدهد، بلکه میتواند واقعیت اختلافات سیاسی و طبقاتی را نیز پنهان کند.
اما در نقطه مقابل و اساسأ از منظر کمونیستهایی که برای لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، پایان دادن به استثمار انسان از انسان و برپایی جامعهای آزاد، برابر و سوسیالیستی مبارزه میکنند، مقابله با امپریالیسم نه یک شعار تبلیغاتی و نه ابزاری برای چانهزنی سیاسی، بلکه ضرورتی تاریخی در مسیر رهایی از سلطه قدرتهای بزرگ سرمایهداری است. در این نگرش، مبارزه با امپریالیسم به معنای مقابله با غارت منابع طبیعی، سلطه اقتصادی، اشغالگری، مداخلات نظامی، جنگافروزی و تحمیل اراده قدرتهای سرمایهداری بر کشورهای دیگر است. بنابراین، چنین مبارزهای تنها زمانی معنای واقعی پیدا میکند که همزمان با گسترش آزادیهای سیاسی، ارتقای آگاهی طبقاتی، سازمانیابی مستقل طبقه کارگر، گسترش برابری اجتماعی و استقرار مناسباتی عاری از هرگونه استثمار همراه باشد. اما سیاستی که چپ بورژوایی و ناسیونالیستی دنبال میکند، هیچ سنخیتی با این برداشت ندارد. نگاه موسوم به «چپِ محور مقاومتی» نه به رهایی اقتصادی جامعه منجر میشود، نه از ثروتها و منابع عمومی در برابر چپاول سرمایهداری داخلی و خارجی حفاظت میکند، نه امکان مشارکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت خویش را فراهم میآورد و نه راه را برای شکلگیری جامعهای آزاد، برابر و فارغ از استثمار هموار میسازد. برعکس، تجربه نشان داده است که این جریانها در بزنگاههای حساس تاریخی، بهجای دفاع از استقلال سیاسی طبقه کارگر، در برابر کمونیستهای انقلابی صفآرایی کرده و کوشیدهاند هرگونه امکان شکلگیری یک آلترناتیو مستقل و کارگری را از میان بردارند. تجربه چند دهه گذشته نیز نشان داده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی، هرچند با ظاهری «ضد امپریالیستی» آرایش یافته، اما هرگز به معنای استقلال کشور نبوده و نیست. همین الگو را میتوان در میان بخشی از چپ ایرانشهری و ناسیونالیست نیز مشاهده کرد. این جریانها، آنجا که به ظاهر از بلوک امپریالیستی غرب، بهویژه ایالات متحده، فاصله گرفتهاند، ولی در عمل به قدرتهای امپریالیستی دیگری همچون روسیه و چین نزدیک شدهاند. در نتیجه، نه وابستگی ساختاری از میان رفته و نه استقلال واقعی حاصل شده است؛ بلکه تنها نوع و جهت وابستگی تغییر کرده، یعنی وابستگی به یک قطب جهانی، جای خود را به وابستگی به قطبی دیگر داده است. چنین وضعیتی، با مفهوم استقلال واقعی که سوسیالیسم انقلابی از آن دفاع میکند، فاصلهای بنیادین دارد. از این منظر، میتوان گفت بسیاری از احزاب و سازمانهایی که در جریان انقلاب ۱۳۵۷ خود را «چپ» معرفی میکردند و در ادامه با جمهوری اسلامی همپیمان شدند، نه در سنت چپ انقلابی و سوسیالیسم رهاییبخش، بلکه در چهارچوب نوعی ناسیونالیسم دولتگرا و ایرانمحور حرکت میکردند. آنان بهجای آنکه منافع، استقلال سیاسی و سازمانیابی مستقل طبقه کارگر و زحمتکشان را معیار قضاوت و عمل سیاسی خود قرار دهند، دفاع از دولت مستقر را با عنوان «مبارزه با امپریالیسم» در اولویت قرار دادند؛ رویکردی که در عمل، نه به تضعیف امپریالیسم انجامید و نه به رهایی طبقه کارگر، بلکه به تثبیت استبداد اسلامی یاری رساند.
آزموده را آزمودن خطاست
رویدادهای پس از ۷ اکتبر و بهویژه تحولات ناشی از جنگهای ۱۲ و ۳۹ روزه میان اسرائیل، ایالات متحده و جمهوری اسلامی، بار دیگر صفبندیهای سیاسی در میان نیروهای مدعی «چپ» را آشکار کرد و نشان داد که بسیاری از مرزبندیهای پیشین دیگر پاسخگوی واقعیتهای جدید نیستند. این تحولات، نه تنها شکافهای قدیمی را نمایانتر ساخت، بلکه به پیدایش صفبندیهای تازهای نیز انجامید؛ صفبندیهایی که در آن، هر جریان ناگزیر شد جایگاه واقعی خود را در برابر یکی از مهمترین بحرانهای سیاسی و نظامی سالهای اخیر روشن کند. همانگونه که انتظار میرفت، همان طیفی از نیروهایی که در جریان انقلاب ۱۳۵۷ و سالهای نخست استقرار جمهوری اسلامی، به نام «ضدیت با امپریالیسم» یا با توجیههای گوناگون دیگر، در کنار حکومت اسلامی قرار گرفتند، این بار نیز در عمل از همان سیاست دفاع کردند. آنان بار دیگر نشان دادند که در بزنگاههای تاریخی، استقلال سیاسی ندارند و در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرند. اما آنچه این بار بیش از هر چیز جلب توجه کرد، شکافی است که در میان بخشی از نیروهایی پدید آمد، گروهای که تا پیش از این جنگ، خود را «چپ انقلابی» معرفی میکردند. این گسست نشان داد که صرف ادعای انقلابیگری، بدون محک خوردن در متن رخدادهای واقعی، نمیتواند معیار قابل اعتمادی برای شناخت ماهیت سیاسی یک جریان باشد. برای نمونه، حزب کمونیست کارگری ایران با اتکا به نظریه «حکومت انسانی» و با نادیده گرفتن ظرفیت و توان مستقل تودههای معترض برای سرنگونی جمهوری اسلامی، عملاً به سیاستی رسید که در نتیجهگیری سیاسی، با مواضع نیروهای سلطنتطلب همسو شد و از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. البته در سال های قبل نیز، این حزب از تجاوز آمریکا به عراق، افغانستان و لیبی حمایت کرده و اولین جریانی است که با سلطنت طلبان رابطه برقرار کرده و تظاهرات مشترک را در خارج کشور پیش برده اند. در نقطه مقابل، شاخه دیگر کمونیسم کارگری (خط رسمی)، با قرار گرفتن در چارچوب سیاست موسوم به «محور مقاومت»، عملاً امید خود را به آن بسته است که جمهوری اسلامی بتواند از این جنگ با کمترین آسیب و حتی با نوعی دستاورد سیاسی خارج شود. هر دو رویکرد، اگرچه از دو نقطه متفاوت آغاز میشوند، اما هر یک به شکلی استقلال سیاست کمونیستی و طبقاتی را قربانی یکی از دو قطب این تقابل میکنند.
اما در برابر این جنگ، تنها دو جریان کمونیستی که متأسفانه از هم جدا شدند و امروز تحت یک نام فعالیت میکنند، موضعی مستقل و اصولی اتخاذ کردند. این دو جریان عبارتاند از حزب کمونیست ایران و کومهله. آنان ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی و نیز مخالفت همزمان با مداخله نظامی اسرائیل و ایالات متحده، این جنگ را نبردی ارتجاعی میان دو قطب ارتجاع منطقهای و جهانی ارزیابی کردند و بر ضرورت شکلگیری «جبهه سوم» تأکید ورزیدند؛ جبههای مستقل که نه در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرد و نه به پروژههای قدرتهای امپریالیستی و متحدان منطقهای آنان امید میبندد، بلکه بر نیروی مستقل طبقه کارگر، زحمتکشان و جنبشهای آزادیخواه و برابریطلب تکیه دارد. این تجربه بار دیگر نشان داد که برای شناخت هویت واقعی یک جریان سیاسی، صرفِ بهکار بردن واژههایی چون «چپ»، «سوسیالیسم» و «کمونیسم» کافی نیست. آنچه تعیینکننده است، سیاست عملی هر جریان در متن کشمکشهای واقعی جامعه است؛ اینکه در بزنگاههای تاریخی در کدام سوی این تقابلها قرار میگیرد، از چه راهحلی دفاع میکند، نماینده منافع کدام طبقه اجتماعی است و در نهایت، چشمانداز رهایی جامعه را در کجا جستوجو میکند. دقیقاً در چنین لحظاتی است که مرز میان یک سیاست مستقل و انقلابی با سیاستی که در عمل به یکی از قطبهای موجود وابسته میشود، آشکار میگردد. این بزنگاههای تاریخی، معیار واقعی سنجش صداقت سیاسی، استقلال طبقاتی و پایبندی هر جریان به آرمانهای اعلامشدهاش هستند؛ زیرا مواضع عملی، بیش از هر شعار و عنوانی، ماهیت واقعی نیروهای سیاسی را آشکار میسازند.
صدیق جهانی
جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
