مقدمه
سیستان و بلوچستان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. افزایش گزارش‌های مربوط به حمله به مراکز انتظامی، درگیری میان نیروهای حکومتی و گروه‌های مسلح، کشته شدن نیروهای امنیتی و تشدید فضای نظامی در بخش‌هایی از استان، این پرسش را مطرح کرده است که آیا با موجی پراکنده از خشونت روبه‌رو هستیم یا منازعه مسلحانه در جنوب‌شرق ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است. این پرسش را نمی‌توان جدا از شرایط تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منطقه بررسی کرد. سیستان و بلوچستان فقط صحنه درگیری میان حکومت و گروه‌های مسلح نیست؛ این استان محل زندگی میلیون‌ها انسانی است که بخش‌هایی از جامعه آن دهه‌ها با محرومیت اقتصادی، کمبود زیرساخت‌ها، محدودیت فرصت‌های شغلی، مشکلات دسترسی به آب و خدمات عمومی و تبعیض‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. در کنار این مشکلات، مسئله حقوق ملی و فرهنگی مردم بلوچ، محدودیت‌های مذهبی شهروندان اهل سنت و تجربه خشونت‌های دولتی نیز در شکل‌گیری بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی نقش داشته‌اند. در چنین شرایطی، گسترش فعالیت گروه‌های مسلح را نه می‌توان صرفا نتیجه فقر دانست و نه می‌توان با ارجاع به دخالت خارجی، تمام ریشه‌های بحران را توضیح داد. فقر به‌خودی‌خود الزاما به شورش مسلحانه منجر نمی‌شود؛ همان‌طور که هر نارضایتی اجتماعی نیز به‌معنای حمایت مردم از گروه‌های مسلح نیست. برای فهم وضعیت کنونی باید چند سطح را هم‌زمان بررسی کرد: ساختار نابرابر توسعه، سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی، تحولات سازمانی گروه‌های مسلح، موقعیت مرزی استان و تاثیر رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. تز اصلی این مقاله آن است که تشدید خشونت در سیستان و بلوچستان را باید در تلاقی بحران‌های داخلی و تحولات منطقه‌ای بررسی کرد. شواهد موجود از افزایش فعالیت مسلحانه حکایت دارند، اما برای نتیجه‌گیری درباره وجود یک طرح خارجی سازمان‌یافته با هدف ایجاد جنگ داخلی در استان، به شواهد مستقل و قابل راستی‌آزمایی بیشتری نیاز است.
گسترش شورش مسلحانه در بلوچستان را فراهم کرده، یا بحرانی دیرپا در شرایطی تازه شدت گرفته است؟
محرومیت ساختاری؛ زمینه‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت
سیستان و بلوچستان از نظر جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی موقعیتی ویژه دارد. این استان با پاکستان و افغانستان هم‌مرز است و به دریای عمان و آب‌های آزاد دسترسی دارد. چنین موقعیتی می‌توانست زمینه‌ساز توسعه تجارت، حمل‌ونقل، صنایع دریایی، کشاورزی پایدار، گردشگری و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای باشد. با این حال، ظرفیت جغرافیایی به‌تنهایی به توسعه منجر نمی‌شود؛ تحقق آن به سرمایه‌گذاری عمومی، زیرساخت‌های مناسب، برنامه‌ریزی پایدار، مدیریت منابع آب و مشارکت واقعی مردم محلی نیاز دارد. در بخش‌هایی از استان، کمبود فرصت‌های شغلی پایدار، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دشواری دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و مشکلات تامین آب، زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده است. خشکسالی‌های طولانی، کاهش منابع آب و پیامدهای تغییرات اقلیمی نیز در منطقه‌ای که بخش‌هایی از اقتصاد آن به کشاورزی و دامداری وابسته است، مشکلات موجود را تشدید می‌کند. با این همه، برای ارزیابی علمی میزان محرومیت باید به شاخص‌های قابل مقایسه و آمارهای دارای تاریخ مشخص مراجعه کرد. نسبت دادن یک رقم واحد به فقر یا بیکاری کل استان، بدون توجه به تفاوت‌های شهری و روستایی، روش محاسبه و سال انتشار داده‌ها، می‌تواند تصویری گمراه‌کننده ایجاد کند. نکته اساسی، صرفا رتبه استان در یک جدول آماری نیست؛ مسئله این است که آیا مردم آن به‌طور برابر از امکانات عمومی، فرصت‌های اقتصادی و منابع توسعه برخوردارند یا نه. فقر در اینجا فقط به‌معنای درآمد پایین نیست. محرومیت زمانی به مسئله‌ای ساختاری تبدیل می‌شود که فرد یا جامعه، هم‌زمان با محدودیت منابع اقتصادی، با موانع دسترسی به آموزش، درمان، اشتغال، مشارکت سیاسی و برخورداری برابر از حقوق شهروندی مواجه باشد. در چنین وضعیتی، احساس بی‌عدالتی می‌تواند از مشکلات اقتصادی فراتر برود و به بی‌اعتمادی سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.
البته هیچ رابطه مکانیکی و اجتناب‌ناپذیری میان محرومیت و خشونت وجود ندارد. بسیاری از مردم محروم، با وجود شرایط دشوار، از راه‌های مسالمت‌آمیز برای بهبود زندگی خود تلاش می‌کنند. آن‌چه اهمیت دارد، ترکیب محرومیت با انسداد سیاسی، سرکوب اعتراضات، ضعف نهادهای مدنی و فقدان سازوکارهای مؤثر برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم است. این ترکیب می‌تواند میدان فعالیت گروه‌های مسلح را گسترش دهد، بی‌آن‌که بتوان نتیجه گرفت اکثریت جامعه از مبارزه مسلحانه حمایت می‌کنند. از این منظر، مسئله توسعه در سیستان و بلوچستان را نمی‌توان به چند پروژه عمرانی یا کمک مالی محدود کرد. توسعه پایدار مستلزم آن است که مردم منطقه در تصمیم‌گیری درباره منابع، اشتغال، آموزش، فرهنگ، محیط زیست و اداره امور محلی سهم واقعی داشته باشند.
افزایش درگیری‌های مسلحانه؛ چه چیزی را می‌دانیم؟
گزارش‌های منتشرشده در پاییز ۲۰۲۶ از افزایش حملات و درگیری‌های مسلحانه در بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان حکایت دارند. گروه پژوهشی ACLED که درگیری‌های سیاسی و خشونت‌های مسلحانه را ثبت و تحلیل می‌کند، گزارش داده است که در سال ۲۰۲۶ تا زمان انتشار ارزیابی خود، حدود ۷۰ رویارویی مسلحانه میان گروه‌های مسلح و نیروهای امنیتی ایران در این استان ثبت شده است؛ رقمی که بنا بر روش ثبت این نهاد، بالاترین سطح سالانه در دست‌کم یک دهه گذشته محسوب می‌شود. ACLED هم‌چنین از افزایش حملات در دو هفته پیش از انتشار گزارش خبر داده است. گزارش‌های رسانه‌ای نیز از حمله به ایست‌های بازرسی، گشت‌های انتظامی و برخی مراکز امنیتی در مناطقی از جمله راسک و اطراف زاهدان حکایت دارند. ایران‌وایر در گزارشی به تاریخ دوم اکتبر ۲۰۲۶، از کشته شدن چند نفر در جریان حمله به یک ایست بازرسی و درگیری‌های بعدی خبر داد. با این حال، در چنین حوادثی باید میان آمار اعلام‌شده از سوی مقام‌های رسمی، ادعاهای گروه‌های مسلح و اطلاعاتی که مستقلاً تأیید شده‌اند، تفاوت گذاشت. گزارش نهم اکتبر ۲۰۲۶ نشریه لانگ وار ژورنال نیز از افزایش عملیات منتسب به جبهه مبارزین مردمی و وقوع دست‌کم ۳۷ رویداد مسلحانه از ابتدای سال میلادی تا زمان انتشار آن گزارش سخن می‌گوید. این رقم با آمار حدود ۷۰ مورد ACLED تفاوت دارد، اما نباید بدون بررسی روش‌های ثبت، آن‌ها را متناقض دانست. ممکن است یک منبع همه رویارویی‌ها را ثبت کند و منبع دیگر فقط مجموعه محدودتری از حملات یا رویدادهای دارای اطلاعات مشخص را در نظر بگیرد.
بنابراین، برای تحلیل روند خشونت باید همواره سه موضوع را روشن کرد: بازه زمانی بررسی، تعریف دقیق «رویداد مسلحانه» و معیار انتساب مسئولیت به یک گروه. بدون این ملاحظات، شمارش حوادث می‌تواند به ابزاری تبلیغاتی برای بزرگ‌نمایی قدرت یک گروه یا کم‌اهمیت جلوه دادن بحران تبدیل شود. با وجود این ملاحظات، هم‌زمانی چند گزارش مستقل درباره افزایش حملات، گسترش دامنه اهداف و تکرار عملیات در مناطق مختلف، نشانه‌ای جدی از تشدید وضعیت امنیتی است. اگر حملات به مراکز ثابت امنیتی، گشت‌ها و ایست‌های بازرسی ادامه یابد، این احتمال مطرح می‌شود که بخشی از گروه‌های مسلح در حال افزایش هماهنگی عملیاتی و تلاش برای تثبیت حضور خود باشند. اما افزایش تعداد حملات به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که این گروه‌ها از پشتیبانی گسترده اجتماعی برخوردارند، توانایی کنترل سرزمینی پیدا کرده‌اند یا به مرحله یک جنگ سازمان‌یافته و فراگیر رسیده‌اند. برای چنین نتیجه‌گیری‌هایی، اطلاعات بیشتری درباره ساختار فرماندهی، توان لجستیکی، منابع مالی، شبکه‌های جذب نیرو، میزان نفوذ محلی و پایداری عملیات لازم است.
جبهه مبارزین مردمی؛ ائتلاف تازه و ظرفیت واقعی آن
یکی از تحولات مهم در این زمینه، اعلام تشکیل ائتلافی با عنوان «جبهه مبارزین مردمی» در دسامبر ۲۰۲۵ است. مطابق گزارش لانگ وار ژورنال در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵، این ائتلاف چند جریان مسلح و سیاسی بلوچ، از جمله جیش‌العدل، پادا بلوچ، حرکت نصر بلوچستان و گروه نظامی محمد رسول‌الله را دربر می‌گیرد. این اطلاعات عمدتا بر اعلامیه‌ها و مطالب منتشرشده از سوی خود ائتلاف و گزارش‌های مربوط به آن استوار است؛ بنابراین، وجود ادعای ائتلاف را باید از میزان واقعی انسجام سازمانی آن جدا کرد. اهمیت چنین ائتلافی در این است که گروه‌هایی با سابقه‌ها و ساختارهای متفاوت، می‌کوشند فعالیت‌های خود را زیر چتر مشترکی قرار دهند. اگر این هماهنگی در عمل نیز پایدار باشد، می‌تواند امکان تقسیم منابع، هماهنگی تبلیغاتی، انتخاب اهداف مشترک و افزایش تداوم عملیات را فراهم کند. در مقابل، اختلاف بر سر رهبری، راهبرد، اهداف سیاسی، روابط خارجی و شیوه برخورد با مردم محلی می‌تواند مانع انسجام آن شود. در اعلامیه‌های منتسب به این جبهه، هم بر هویت و حقوق مردم بلوچ تأکید شده و هم از مبارزه‌ای گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی سخن رفته است. این ترکیب پرسش مهمی درباره ماهیت سیاسی ائتلاف ایجاد می‌کند: آیا هدف نهایی آن خودمختاری، فدرالیسم، جدایی سیاسی یا مشارکت در یک جنبش سراسری برای تغییر نظام است؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان صرفا از واژه‌های کلی اعلامیه‌ها استخراج کرد. باید برنامه سیاسی دقیق، مواضع رهبران، رفتار عملی و نحوه پاسخ‌گویی گروه به مطالبات مردم را بررسی کرد. هم‌چنین نباید تشکیل یک ائتلاف را معادل اتحاد کامل همه جریان‌های بلوچ دانست. اختلافات سیاسی، مذهبی، ایدئولوژیک و سازمانی در میان جریان‌های مختلف وجود دارد و همه گروه‌ها لزوما به این ائتلاف نپیوسته‌اند. برای نمونه، گزارش لانگ وار ژورنال در اکتبر ۲۰۲۶ به فعالیت گروه انصارالفرقان نیز اشاره می‌کند. نکته مهم‌تر آن است که هیچ گروه مسلحی را نمی‌توان نماینده خودکار تمام مردم بلوچ دانست. نمایندگی سیاسی نیازمند پذیرش اجتماعی، امکان رقابت آزاد، پاسخ‌گویی و حق انتخاب مردم است. محرومیت تاریخی یک جامعه ممکن است به گروهی امکان دهد از مطالبات آن جامعه سخن بگوید، اما این امر به‌خودی‌خود همه روش‌ها، اهداف و ادعاهای آن گروه را مشروع نمی‌کند.
جیش‌العدل و چرخه خشونت متقابل
جیش‌العدل از مهم‌ترین گروه‌های مسلح بلوچ فعال در جنوب‌شرق ایران است و سابقه حمله به نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی را دارد. این گروه از سال‌ها پیش فعالیت می‌کند و در سال‌های اخیر نیز مسئولیت برخی حملات را پذیرفته یا به آن منتسب شده است. در سال ۲۰۱۹، ایالات متحده آن را در چارچوب تحریم‌های مربوط به تروریسم قرار داد و نام آن را در ارتباط با جندالله نیز ثبت کرد. این سابقه نشان می‌دهد که مسئله فعالیت مسلحانه در سیستان و بلوچستان با تحولات ماه‌های اخیر آغاز نشده است. در عین حال، برای فهم افزایش کنونی حملات باید بررسی کرد که چه عواملی به تغییر تاکتیک‌ها، افزایش هماهنگی یا گسترش دامنه عملیات کمک کرده‌اند. گروه‌های مسلح معمولا برای توجیه عملیات خود به تبعیض، سرکوب و کشته شدن مردم استناد می‌کنند. در مقابل، حکومت نیز حملات را تهدیدی امنیتی معرفی می‌کند و گسترش اقدامات نظامی و اطلاعاتی را با ضرورت مقابله با آن‌ها توضیح می‌دهد. این چرخه می‌تواند به وضعیتی منجر شود که هر طرف، خشونت خود را واکنشی به خشونت طرف مقابل معرفی کند و در نتیجه، امکان بررسی مستقل مسئولیت‌ها و یافتن راه‌حل سیاسی کاهش یابد. از نظر حقوقی و اخلاقی، دو اصل باید هم‌زمان حفظ شوند. نخست، حمله عمدی به غیرنظامیان و اقداماتی که جان افراد بی‌ارتباط با درگیری را به خطر می‌اندازد، قابل توجیه نیست. دوم، دولت نیز حق ندارد با استناد کلی به امنیت، اعتراض مسالمت‌آمیز را سرکوب کند، بازداشت‌های خودسرانه انجام دهد یا از زور غیرقانونی علیه شهروندان استفاده کند. مقابله با خشونت مسلحانه زمانی می‌تواند مؤثر و پایدار باشد که میان افراد مسئول حملات، شهروندان عادی، فعالان مدنی، منتقدان سیاسی و معترضان مسالمت‌جو تفاوت روشن گذاشته شود. هرگونه سیاستی که این مرزها را از میان ببرد، خطر بی‌اعتمادی عمومی و جذب نیرو به سوی گروه‌های مسلح را افزایش می‌دهد.
جمعه خونین زاهدان؛ زخمی که هنوز التیام نیافته است
برای درک رابطه میان مردم منطقه و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، نمی‌توان از جمعه خونین زاهدان در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ چشم پوشید. در آن روز، پس از نماز جمعه و در جریان اعتراضات، نیروهای امنیتی به سوی معترضان، رهگذران و نمازگزاران تیراندازی کردند. عفو بین‌الملل در گزارش ششم اکتبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که دست‌کم ۶۶ نفر، از جمله کودکان، در سرکوب آن روز کشته شدند و پس از آن نیز ۱۶ نفر دیگر در حوادث جداگانه در زاهدان جان باختند. این سازمان تأکید کرد که شمار واقعی قربانیان ممکن است بیش‌تر باشد. اهمیت جمعه خونین فقط در شمار قربانیان نیست. این واقعه به نمادی از بی‌اعتمادی و احساس بی‌عدالتی تبدیل شد و نشان داد که چگونه برخورد خشن با اعتراضات می‌تواند بحران سیاسی را عمیق‌تر کند. اعتراضات آن روز در زمینه مطالبات محلی و هم‌زمان با موج سراسری «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفته بود. از همین رو، نمی‌توان آن را صرفا به فعالیت گروه‌های مسلح یا مداخله خارجی نسبت داد. در تحلیل علمی باید میان اعتراض مدنی و عملیات مسلحانه تمایز گذاشت. مردمی که برای پاسخ‌گویی درباره کشته‌شدگان، رعایت حقوق شهروندی یا پایان دادن به تبعیض اعتراض می‌کنند، صرفا به دلیل حضور در یک منطقه ناآرام، عضو یا هوادار گروه مسلح محسوب نمی‌شوند. هم‌چنین، وقوع حملات مسلحانه بعدی نمی‌تواند مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق شهروندان را از میان ببرد. اگر عاملان تیراندازی‌های غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه یا کشتار معترضان پاسخ‌گو نشوند، زمینه بی‌اعتمادی پایدار می‌ماند. عدالت انتقالی، تحقیق مستقل، جبران خسارت خانواده‌های قربانیان و تضمین عدم تکرار چنین حوادثی، بخشی از راه‌حل سیاسی و اجتماعی بحران است، نه موضوعی فرعی که بتوان آن را تا پایان عملیات امنیتی به تعویق انداخت.
آیا آمریکا و اسرائیل در پی ایجاد جنگ داخلی در سیستان و بلوچستان‌اند؟
این پرسش در شرایط تشدید رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برخی تحلیل‌ها و ادعاها حاکی از آن‌اند که قدرت‌های خارجی ممکن است در پی بهره‌برداری از شکاف‌های داخلی ایران و فعال کردن گروه‌های مسلح در مناطق مرزی باشند. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در موارد مختلف، گروه‌های مخالف مسلح را به دریافت حمایت خارجی متهم کرده‌اند. با این حال، ادعای رسمی یا تحلیل رسانه‌ای، به‌تنهایی اثبات مستقل یک عملیات خارجی نیست. برای بررسی علمی این مسئله باید دست‌کم سه وضعیت متفاوت را از یکدیگر جدا کرد. وضعیت نخست، بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی از بحران داخلی است. قدرت‌های خارجی ممکن است از وجود نارضایتی‌ها، اختلافات ملی و مذهبی یا حملات گروه‌های مسلح برای تضعیف اعتبار سیاسی حکومت ایران استفاده کنند. چنین بهره‌برداری‌ای می‌تواند در سطح رسانه‌ای، دیپلماتیک یا تبلیغاتی صورت گیرد و لزوما به‌معنای هدایت عملیات مسلحانه نیست. وضعیت دوم، ایجاد فرصت عملیاتی در نتیجه جنگ و تضعیف ظرفیت حکومت است. هنگامی که یک دولت درگیر جنگ خارجی می‌شود، ممکن است بخشی از نیروها، منابع اطلاعاتی و امکانات نظامی آن در جبهه‌های دیگر متمرکز شوند. گروه‌های مسلح می‌توانند از این وضعیت برای افزایش حملات استفاده کنند، حتی اگر هیچ رابطه فرماندهی یا همکاری مستقیم با قدرت خارجی نداشته باشند. بنابراین، هم‌زمانی حملات با جنگ منطقه‌ای، به‌خودی‌خود رابطه یا همکاری سازمان‌یافته را ثابت نمی‌کند. وضعیت سوم، حمایت مستقیم و سازمان‌یافته خارجی است. تامین مالی، انتقال سلاح، آموزش، اطلاعات عملیاتی یا هدایت حملات از سوی یک دولت خارجی، ادعاهایی جدی‌ترند و به شواهد مشخص نیاز دارند. اسناد قابل راستی‌آزمایی، مسیرهای مالی و تسلیحاتی، ارتباطات تاییدشده یا تحقیقات مستقل می‌توانند در اثبات چنین ادعاهایی نقش داشته باشند. تا زمانی که چنین شواهدی ارائه نشده باشد، نباید یک فرضیه را به‌عنوان واقعیت قطعی مطرح کرد. با توجه به این تمایزها، افزایش فعالیت گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان در شرایط تشدید تنش منطقه‌ای، موضوعی مهم برای بررسی است؛ اما از داده‌های مربوط به افزایش حملات نمی‌توان مستقیما نتیجه گرفت که آمریکا یا اسرائیل طرحی مشخص برای آغاز جنگ داخلی در استان اجرا می‌کنند.
این احتیاط به معنای نادیده گرفتن سابقه مداخله قدرت‌های خارجی در منطقه یا رد احتمال بهره‌برداری آن‌ها از بحران‌های داخلی نیست. معنای آن این است که تحلیل سیاسی باید میان احتمال، قرینه و مدرک تمایز بگذارد. نسبت دادن هر حمله به یک طرح خارجی، بدون شواهد کافی، می‌تواند به روایت‌های امنیتی حکومت نیز خدمت کند؛ همان‌طور که انکار پیشاپیش هرگونه مداخله خارجی نیز از نظر روش علمی قابل دفاع نیست.
مقایسه با کردستان؛ شباهت‌های ساختاری و تفاوت‌های مهم
پرسش درباره احتمال استفاده از گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان، مقایسه با تحولات کردستان را نیز به میان می‌آورد. در هر دو منطقه، مسئله حقوق ملی و فرهنگی، تبعیض‌های ادعاشده یا تجربه‌شده، حضور نیروهای امنیتی و فعالیت برخی جریان‌های مسلح، بخشی از زمینه سیاسی بحران را تشکیل می‌دهد. در هر دو مورد نیز قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ممکن است تحولات داخلی ایران را از منظر منافع خود ارزیابی کنند. با این حال، شباهت‌های ساختاری به‌معنای وجود یک طرح عملیاتی واحد نیست. تاریخ سیاسی، جغرافیا، ساختار سازمانی گروه‌ها، روابط مرزی و موازنه نیروها در کردستان و سیستان و بلوچستان یکسان نیست. هر ادعا درباره طرح مشترک آمریکا و اسرائیل برای فعال کردن گروه‌های مسلح در مناطق مختلف ایران، باید با شواهدی مستقل از آن‌چه در یک منطقه رخ داده است، بررسی شود. هم‌چنین، در موضوع کردستان، گزارش‌هایی درباره نگرانی ترکیه از استفاده احتمالی از گروه‌های مسلح کرد در تحولات ایران و نقش هشدارهای آنکارا منتشر شده است. اما برای نتیجه‌گیری دقیق درباره اینکه یک طرح مشخص با دستور مستقیم آمریکا و اسرائیل وجود داشته و سپس به‌دلیل تهدید ترکیه متوقف شده است، باید منشأ گزارش‌ها، اسناد و شواهد مستقل بررسی شوند. صرف انتشار چنین روایتی در رسانه‌ها برای اثبات همه جزئیات آن کافی نیست.
در مورد سیستان و بلوچستان نیز نمی‌توان صرفا از وقوع حملات هم‌زمان با بحران منطقه‌ای نتیجه گرفت که همان الگو در حال تکرار است. آن‌چه می‌توان گفت این است که در شرایط جنگ، فشار خارجی و ضعف احتمالی کنترل حکومت بر برخی مناطق، خطر استفاده ابزاری از شکاف‌های داخلی افزایش می‌یابد. این خطر، ضرورت هوشیاری سیاسی و بررسی مستقل اطلاعات را بیش‌تر می‌کند؛ اما نباید به ابزاری برای نسبت دادن اتهام‌های اثبات‌نشده به مردم یک منطقه یا تمام جریان‌های مخالف تبدیل شود.
نقش پاکستان، افغانستان و مرزهای منطقه‌ای
موقعیت مرزی سیستان و بلوچستان، تحولات امنیتی آن را از روابط ایران با پاکستان و افغانستان جدا نمی‌کند. مرزهای طولانی، رفت‌وآمدهای محلی، شبکه‌های تجاری و خانوادگی و حضور گروه‌های مسلح در دو سوی مرزها، زمینه‌ای پیچیده ایجاد کرده‌اند. در چنین فضایی، دولت‌ها ممکن است درباره عبور نیروهای مسلح، پناهگاه‌ها، قاچاق سلاح یا فعالیت‌های اطلاعاتی یکدیگر اختلاف داشته باشند. تبادل حملات ایران و پاکستان در ژانویه ۲۰۲۴ نمونه‌ای از این پیچیدگی بود. دو کشور مواضعی را هدف قرار دادند که هر یک مدعی بودند به گروه‌های مسلح مخالف طرف مقابل مربوط است. این رویداد نشان داد که مسئله گروه‌های مسلح در مناطق مرزی می‌تواند به بحران دیپلماتیک و حتی درگیری مستقیم میان دولت‌ها تبدیل شود. با این حال، نباید از وجود شبکه‌های فرامرزی نتیجه گرفت که همه فعالیت‌های مسلحانه از خارج هدایت می‌شوند یا دولت همسایه الزاما مسئول هر حمله است. در مناطق مرزی، شبکه‌های محلی، انگیزه‌های داخلی، اقتصاد غیررسمی و روابط اجتماعی نیز اهمیت دارند. نسبت دادن مسئولیت به یک دولت، مستلزم شواهد مشخص درباره نقش آن دولت در تامین، پشتیبانی یا هدایت عملیات است. در مورد افغانستان نیز باید میان وضعیت گروه‌های مسلح، سیاست‌های حکومت مستقر و ادعاهای مربوط به انتقال نیرو یا استفاده از گروه‌های نیابتی تمایز گذاشت. برای مثال، هرگونه ادعا درباره استفاده احتمالی از نیروهای فاطمیون در عملیات داخلی ایران باید بر اساس گزارش‌های قابل اتکا درباره حضور، ماموریت و زنجیره فرماندهی آن‌ها بررسی شود. طرح چنین احتمالی، بدون شواهد میدانی و مستقل، نباید به‌عنوان واقعیتی تاییدشده مطرح شود.
راه‌حل پایدار برای کاهش خطر درگیری‌های فرامرزی، تنها افزایش استقرار نظامی نیست. همکاری مرزی، تبادل اطلاعات در چارچوب‌های قانونی، رسیدگی به اختلافات دیپلماتیک و توسعه اقتصادی مناطق مرزی می‌تواند از ظرفیت‌های درگیری‌زا بکاهد. اگر مرزها فقط از منظر امنیتی دیده شوند و زندگی اقتصادی مردم محلی نادیده گرفته شود، سیاست‌های محدودکننده ممکن است خود به گسترش اقتصاد غیررسمی و بی‌ثباتی کمک کنند.
مردم بلوچ میان سرکوب دولتی و خشونت گروه‌های مسلح
یکی از خطرناک‌ترین خطاها در تحلیل سیستان و بلوچستان آن است که جامعه بلوچ را با گروه‌های مسلح یکسان بدانیم. مردم بلوچ دارای دیدگاه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی متنوع‌اند. برخی بر فعالیت مدنی و مسالمت‌آمیز تاکید دارند، برخی خواهان اصلاحات ساختاری و برابری حقوقی‌اند و برخی دیگر از جریان‌های سیاسی رادیکال یا مسلح حمایت می‌کنند. هیچ‌یک از این گرایش‌ها را نمی‌توان بدون بررسی مستقل به کل جامعه تعمیم داد. بسیاری از مردم منطقه بیش از هر چیز خواهان امنیت در زندگی روزمره، امکان کار، دسترسی به آب و خدمات درمانی، آموزش باکیفیت، برخورداری از حقوق برابر و پایان دادن به تحقیر و تبعیض‌اند. برای خانواده‌ای که با فقر، بیکاری یا بیماری روبه‌روست، تداوم درگیری مسلحانه و گسترش حضور نظامی می‌تواند به‌معنای از دست رفتن بیش‌تر فرصت‌های زندگی باشد. حملات گروه‌های مسلح ممکن است به کشته شدن نیروهای نظامی و انتظامی منجر شود، اما خطر آسیب به شهروندان و ایجاد فضای ناامن نیز وجود دارد. از سوی دیگر، پاسخ امنیتی گسترده، اگر بدون رعایت قانون و حقوق شهروندی انجام شود، می‌تواند به بازداشت افراد بی‌ارتباط با حملات، محدود شدن رفت‌وآمد، فشار بر خانواده‌ها و گسترش ترس اجتماعی منجر شود. در چنین شرایطی، جامعه میان دو منطق خشونت‌آمیز گرفتار می‌شود: از یک سو، حکومت ممکن است هر اعتراض و مطالبه‌ای را در چارچوب تهدید امنیتی تفسیر کند؛ از سوی دیگر، گروه‌های مسلح ممکن است خود را تنها راه مبارزه معرفی کنند و از نام مردم برای توجیه عملیات نظامی بهره ببرند. هر دو منطق می‌توانند فضای فعالیت مستقل جامعه مدنی را محدود کنند. برای شکستن این چرخه، باید از حق مردم برای سازمان‌یابی مستقل، فعالیت صنفی، تشکیل انجمن‌ها، بیان مطالبات فرهنگی و سیاسی و اعتراض مسالمت‌آمیز دفاع کرد. تقویت نهادهای مدنی و شبکه‌های مستقل اجتماعی نه فقط برای تحقق حقوق مردم اهمیت دارد، بلکه می‌تواند مانعی در برابر گسترش خشونت و انحصار نمایندگی سیاسی به دست نیروهای مسلح باشد.
سوخت‌بری و اقتصاد غیررسمی؛ مسئله‌ای فراتر از امنیت مرزی
یکی از جلوه‌های دشوار اقتصاد مناطق مرزی، گسترش فعالیت‌هایی مانند سوخت‌بری است. این پدیده را نمی‌توان تنها با واژه‌هایی مانند قاچاق یا تخلف قانونی توضیح داد، همان‌طور که نباید همه اشکال آن را بدون بررسی شرایط، تایید کرد. برای فهم مسئله باید دید چرا بخشی از مردم به فعالیت‌هایی پرخطر روی می‌آورند که در آن احتمال تصادف، تیراندازی، بازداشت و مرگ وجود دارد. هنگامی که فرصت‌های شغلی پایدار محدود است و فاصله میان درآمد خانوار و هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد، اقتصاد غیررسمی ممکن است برای برخی خانواده‌ها به یکی از معدود راه‌های تامین معاش تبدیل شود. این امر به‌معنای بی‌خطر بودن یا قانونی بودن همه فعالیت‌ها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که برخورد صرفا انتظامی با پدیده‌ای ریشه‌دار در ساختار اقتصادی، نمی‌تواند به‌تنهایی آن را از میان ببرد. سیاست مؤثر باید میان شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق و افرادی که برای تأمین زندگی خانواده خود به کارهای پرخطر روی می‌آورند، تفاوت بگذارد. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل تجارت قانونی، سرمایه‌گذاری در صنایع محلی و تضمین دسترسی برابر به بازار کار، از جمله راه‌هایی است که می‌تواند وابستگی به اقتصاد غیررسمی را کاهش دهد. اگر دولت از یک سو معیشت مردم را به حال خود رها کند و از سوی دیگر تنها با ابزار امنیتی به سراغ آنان برود، زمینه بی‌اعتمادی و تعارض اجتماعی تشدید می‌شود. توسعه اقتصادی زمانی اثرگذار است که با احترام به حقوق شهروندی، مشارکت مردم محلی و شفافیت در تخصیص منابع همراه باشد.
آیا تشدید خشونت به‌معنای نزدیک شدن به جنگ داخلی است؟
پاسخ به این پرسش نیازمند تعریف دقیق جنگ داخلی است. افزایش حملات مسلحانه، حتی اگر از نظر آماری قابل توجه باشد، به‌تنهایی به معنای وقوع جنگ داخلی نیست. برای تشخیص تغییر ماهیت منازعه باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها را بررسی کرد: تداوم و گستره جغرافیایی درگیری‌ها، توان سازمانی و نظامی طرف‌ها، میزان تلفات، کنترل احتمالی مناطق، توان جذب و تامین نیرو، شکل‌گیری ساختارهای فرماندهی و تاثیر درگیری‌ها بر زندگی روزمره مردم. بر اساس گزارش‌های موجود تا میانه اکتبر ۲۰۲۶، می‌توان از افزایش فعالیت مسلحانه و تشدید نگرانی‌های امنیتی در سیستان و بلوچستان سخن گفت. اما برای اینکه این وضعیت را به‌طور قطعی ورود به جنگ داخلی یا آغاز یک شورش سراسری سازمان‌یافته بنامیم، شواهد بیشتری لازم است. این تمایز صرفا لفظی نیست؛ ارزیابی نادرست از ماهیت منازعه می‌تواند به تصمیم‌های سیاسی و امنیتی زیان‌بار منجر شود. چند شاخص در ماه‌های آینده اهمیت ویژه‌ای خواهند داشت. نخست، آیا حملات پراکنده به عملیات منظم و هماهنگ تبدیل می‌شوند؟ دوم، آیا گروه‌های مسلح می‌توانند فعالیت خود را در مناطق بیشتری گسترش دهند؟ سوم، آیا حکومت به سمت پاسخ‌گویی قانونی و محدود کردن آسیب به غیرنظامیان می‌رود یا بر نظامی‌سازی گسترده‌تر تکیه می‌کند؟ چهارم، آیا نهادهای مدنی و رهبران اجتماعی امکان فعالیت مستقل و میانجی‌گری خواهند داشت؟ و پنجم، آیا شواهد معتبری درباره حمایت مستقیم خارجی منتشر می‌شود یا تحلیل‌ها هم‌چنان عمدتا بر گمانه‌زنی استوار خواهند بود؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از مسیر بحران ارائه کند. در حال حاضر، هم بزرگ‌نمایی توان گروه‌های مسلح و هم کم‌اهمیت جلوه دادن روند افزایش حملات، مانع تحلیل واقع‌بینانه خواهد بود.
راه برون‌رفت؛ امنیت بدون عدالت پایدار نمی‌ماند
تجربه مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که برخورد نظامی ممکن است در کوتاه‌مدت برخی حملات را متوقف کند، اما اگر ریشه‌های سیاسی و اجتماعی منازعه دست‌نخورده بمانند، احتمال بازتولید خشونت وجود دارد. در سیستان و بلوچستان نیز سیاست امنیتی بدون اصلاحات ساختاری، نمی‌تواند جایگزین توسعه، عدالت و پاسخ‌گویی شود. نخستین گام، به رسمیت شناختن حقوق برابر شهروندان و پایان دادن به هرگونه تبعیض در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، آموزشی، درمانی و مشارکت سیاسی است. حقوق زبانی و فرهنگی مردم بلوچ و حقوق مذهبی شهروندان اهل سنت نیز باید در عمل تضمین شود، نه اینکه صرفا در سطح شعارهای رسمی باقی بماند. گام دوم، تدوین برنامه‌ای پایدار برای توسعه استان است؛ برنامه‌ای که بر اساس نیازهای واقعی مردم محلی، دسترسی به آب سالم، بهبود آموزش و درمان، ایجاد اشتغال، حمایت از کشاورزی و دامداری سازگار با شرایط اقلیمی، گسترش تجارت قانونی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل تنظیم شود. تخصیص منابع عمومی باید شفاف باشد و مردم منطقه بتوانند در تعیین اولویت‌ها و نظارت بر اجرای طرح‌ها نقش داشته باشند. گام سوم، پایان دادن به مصونیت از مجازات در موارد نقض حقوق بشر است. درباره جمعه خونین زاهدان و سایر موارد کشتار، شکنجه، بازداشت خودسرانه یا استفاده غیرقانونی از زور باید تحقیقات مستقل و مؤثر انجام شود. خانواده‌های قربانیان حق دارند از حقیقت آگاه شوند و به عدالت و جبران خسارت دسترسی داشته باشند. گام چهارم، حفاظت از فضای مدنی است. فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های محلی و نهادهای مستقل باید بتوانند بدون تهدید و ارعاب فعالیت کنند. هرچه امکان بیان مسالمت‌آمیز مطالبات محدودتر شود، خطر آن افزایش می‌یابد که گروه‌های مسلح خود را تنها صدای موجود معرفی کنند. گام پنجم، جلوگیری از تبدیل مردم منطقه به ابزار رقابت قدرت‌های خارجی است. نه قدرت‌های جهانی و نه دولت‌های منطقه‌ای لزوما منافع مردم بلوچ را در اولویت قرار نمی‌دهند. سیاست خارجی هر دولت بر اساس منافع و محاسبات خود آن دولت شکل می‌گیرد. از این‌رو، استفاده از حمایت خارجی به‌عنوان جایگزین اراده و سازمان‌یابی مستقل مردم می‌تواند خطر وابستگی سیاسی و تشدید منازعه را افزایش دهد. در نهایت، گروه‌های مسلح نیز باید در برابر پیامدهای عملیات خود پاسخ‌گو باشند. هیچ ادعایی درباره آزادی، عدالت یا دفاع از حقوق ملی، حمله عمدی به غیرنظامیان یا به خطر انداختن زندگی مردم را توجیه نمی‌کند. حل مسئله سیستان و بلوچستان به حق انتخاب آزادانه مردم، امکان فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز و شکل‌گیری راه‌حل‌هایی نیاز دارد که از پایین و با مشارکت جامعه محلی پدید آیند.
نتیجه‌گیری
افزایش درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان در سال ۲۰۲۶، به‌ویژه با توجه به گزارش‌های مربوط به گسترش حملات و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید، تحول مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. گزارش‌ها درباره ثبت حدود ۷۰ رویارویی مسلحانه تا زمان انتشار ارزیابی آن و گزارش‌های رسانه‌ای درباره عملیات منتسب به جبهه مبارزین مردمی، از تشدید وضعیت امنیتی حکایت دارند. با این حال، برای ارزیابی میزان قدرت واقعی گروه‌های مسلح، گستره نفوذ اجتماعی آن‌ها و احتمال تبدیل وضعیت کنونی به جنگی فراگیر، هم‌چنان به داده‌های مستقل و دقیق‌تری نیاز است. این بحران را نمی‌توان صرفا به فعالیت گروه‌های مسلح فروکاست. محرومیت اقتصادی، نابرابری در توسعه، مشکلات آب و اشتغال، محدودیت‌های حقوقی و سیاسی و تجربه سرکوب، بخشی از زمینه‌ای هستند که باید در تحلیل وضعیت استان در نظر گرفته شوند. در عین حال، این زمینه‌ها نه همه مردم بلوچ را به حمایت از مبارزه مسلحانه سوق می‌دهند و نه اقدامات گروه‌های مسلح را به‌طور خودکار مشروع می‌کنند. درباره دخالت آمریکا و اسرائیل نیز باید میان بهره‌برداری سیاسی از بحران، ایجاد فرصت عملیاتی در شرایط جنگ و حمایت مستقیم و سازمان‌یافته از گروه‌های مسلح تفاوت گذاشت. احتمال استفاده ابزاری از شکاف‌های داخلی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما اثبات وجود یک طرح مشخص برای ایجاد جنگ داخلی در سیستان و بلوچستان مستلزم شواهد مستقل و قابل راستی‌آزمایی است. هم‌زمانی تحولات، به‌تنهایی دلیل کافی برای اثبات رابطه فرماندهی یا حمایت مستقیم خارجی نیست. مهم‌ترین معیار برای سنجش هر سیاست، پیامد آن برای زندگی و حقوق مردم است. اگر امنیت به‌معنای گسترش ترس، محرومیت، بازداشت‌های خودسرانه و محدود شدن فعالیت مدنی باشد، چنین امنیتی پایدار نخواهد بود. اگر مبارزه با تبعیض نیز به توجیه خشونت علیه غیرنظامیان و محدود کردن حق انتخاب مردم تبدیل شود، راه آزادی و برابری هموار نخواهد شد.
سیستان و بلوچستان بیش از آن‌که به یک میدان تازه برای رقابت قدرت‌ها و نمایش توان نظامی نیاز داشته باشد، به عدالت اجتماعی، توسعه پایدار، حقوق برابر، پاسخ‌گویی سیاسی و امکان مشارکت آزادانه مردم نیاز دارد. امنیت پایدار نه با انکار محرومیت و نه با تحمیل خشونت به دست می‌آید؛ بلکه هنگامی شکل می‌گیرد که مردم بتوانند بدون ترس از حکومت، گروه‌های مسلح یا قدرت‌های خارجی، درباره آینده خود تصمیم بگیرند. مسئله اصلی، انتخاب میان حکومت و گروه‌های مسلح نیست؛ مسئله، حق مردم سیستان و بلوچستان برای زندگی امن، برخورداری از آزادی و عدالت، حفظ هویت فرهنگی و مشارکت برابر در تعیین سرنوشت خویش است. هیچ راه‌حل پایداری نمی‌تواند این حق را نادیده بگیرد.
بهرام رحمانی
