اگر بخواهیم مبارزات ضدسرمایه‌داری در سده‌ی حاضر را از نظر ماهیت اجتماعی و افق تاریخی آن‌ها بازشناسیم، ناگزیر باید میان دو صورت متفاوت از کُنش جمعی تمایز بگذاریم: از یک‌سو جنبش‌های اجتماعی «همه‌باهم» که تفاوت‌ها و تضادهای درونی جامعه را در کُلیتی ظاهرا یک‌پارچه مستحیل می‌کنند و از سوی دیگر مبارزه‌ی طبقاتی که از دل همین تضادها برمی‌خیزد و ظرفیت نفی مناسبات موجود را در خود دارد. مساله صرفا تفاوت میان دو شیوه‌ی اعتراض یا دو نوع مطالبه‌گری نیست؛ بلکه با دو برداشت متفاوت از جامعه، آزادی و امکان دگرگونی روابط اجتماعی روبه‌رو هستیم. یکی از این برداشت‌ها، نقد اجتماعی را در محدوده‌ی اصلاح اخلاقیات و بازسازی مناسبات موجود نگه می‌دارد؛ دیگری، با شناخت تضادهای درونی این مناسبات، امکان فراروی از آن‌ها را در مبارزه‌ی طبقاتی جُست‌وجو می‌کند.
در قلمرو اخلاقیات اجتماعی، منتقد معمولا بحران جامعه را به اختلال در تحقق اصولی چون عدالت، برابری، منزلت انسانی و گُفت‌وگوی آزاد نسبت می‌دهد. در این نگرش، افراد به مثابه سوژه‌هایی مستقل و هم‌منزلت در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند از طریق گُفت‌وگو، توافق و اصلاح نهادها، راه‌حل‌های مشترکی برای رفع بحران‌های اجتماعی پیدا کنند. عدالت در این چهارچوب، عمدتا به معنای برقراری معیارهای منصفانه‌تر در تقسیم و توزیع امکانات و فرصت‌های اجتماعی است. بنابراین، مساله‌ی اصلی نه خود مناسباتی که این نابرابری‌ها را تولید می‌کنند، بلکه اختلال در کارکرد آن‌ها، انحراف از اصول دموکراتیک یا غلبه‌ی منطق بازار خودتنظیم سرمایه بر خیر عمومی است. چنین نگرشی می‌کوشد مناسبات موجود را با معیارهای اخلاقی خود سازگار کند، بی‌آن‌که ضرورتا به ساختار مالکیت، سازمان اجتماعی کار و روابط طبقاتی مولد این مناسبات بپردازد.
محدودیت بُنیادی این نگرش در آن است که جامعه را هم‌چون کُلیتی یک‌پارچه، فاقد تمایزهای تاریخی و تضادهای طبقاتی در نظر می‌گیرد. در چنین تصویری، افراد صرف‌نظر از موقعیت اجتماعی و نسبت متفاوت‌شان با مالکیت و ابزارهای تولید، در مقام شهروندانی هم‌منزلت ظاهر می‌شوند و انتظار می‌رود معیارهای مشترک عدالت بتوانند نابرابری‌های موجود را درون همان مناسباتی برطرف کنند که بر بُنیاد نابرابری و استثمار شکل گرفته‌اند. این تصور، اگرچه از برابری حقوقی و منزلت انسانی دفاع می‌کند، اما از توضیح منشاء مادی نابرابری و شرایط تاریخی بازتولید آن ناتوان می‌ماند؛ زیرا وقتی سوژه‌های اجتماعی را مستقل از موقعیت طبقاتی و روابط مالکیتی‌شان در نظر بگیریم، حرکت اجتماعی نیز به مجموعه‌ای از کُنش‌های افراد خودمختار تقلیل می‌یابد؛ گویی جامعه از جمع افرادی تشکیل شده است که تنها با اصلاح قواعد هم‌کاری و توزیع می‌توانند به آزادی مشترک دست یابند. در این صورت، ناتوانی اصلاحات در رفع بحران نیز نه از تضادهای درونی مناسبات تولید، بلکه از اختلال در اجرای اصول اخلاقی یا عمل‌کرد نادرست نهادها ناشی می‌شود. به این ترتیب، تحلیل از سطح پدیده‌های بحران فراتر نمی‌رود و به روابط اجتماعی و طبقاتی‌ای راه نمی‌یابد که این بحران‌ها را به‌طور تاریخی تولید و بازتولید می‌کنند.
شناخت امکان رهایی اجتماعی، مستلزم بازشناسی همین روابط وارونه و تضادمندی است که در ساختار جامعه‌ی سرمایه‌داری عمل می‌کنند و در صورت‌های گوناگون مبارزه‌ی طبقاتی آشکار می‌شوند. تا زمانی که کار مزدی و استثمار نیروی کار در قالب رابطه‌ی سرمایه و کار بازتولید می‌شود، تاکید بر منزلت برابر انسان‌ها، هرچند از نظر اخلاقی واجد اهمیت است، به تنهایی نمی‌تواند مبنای دگرگونی این مناسبات قرار گیرد. موضوع فقط این نیست که افراد از حقوق برابر برخوردار باشند؛ بلکه این است که چرا در بطن همین برابری حقوقی، گروه‌هایی از جامعه مالک ابزارهای تولید و شرایط مادی زندگی‌اند و گروه‌هایی دیگر ناگزیرند نیروی کار خود را به کالا تبدیل کنند. مشارکت اجتماعی نیز درون همین روابط متناقض و متضاد شکل می‌گیرد: از یک‌سو پذیرش حقوق مالکیت و مبادله در چهارچوب نظم حقوقی موجود و از سوی دیگر مقاومت عملی کسانی که از ابزارهای تولید و شرایط مستقل بازتولید زندگی محروم شده‌اند. این دو گرایش را نمی‌توان به اراده‌ها یا انتخاب‌های فردی فروکاست؛ آن‌ها از موقعیت‌های اجتماعی متفاوت و نسبت متضاد گروه‌های اجتماعی با مالکیت و تولید سرچشمه می‌گیرند. نادیده‌گرفتن این تمایزها، جامعه را به کُلیتی انتزاعی و فاقد تضاد تبدیل می‌کند؛ کُلیتی که در آن، مناسبات واقعی قدرت و استثمار پشت مفهوم عام شهروندی و منافع مشترک پنهان می‌مانند.
از همین‌رو، طرح مبارزات ضدسرمایه‌داری، بدون شکافتن صورت انتزاعی آن‌ها و روشن‌کردن محتوای اجتماعی و طبقاتی‌شان، این مبارزات را در ابهام نگه می‌دارد. صرف مخالفت با نابرابری، فساد، استبداد، اقتدارگرایی یا بی‌عدالتی برای بازشناسی ماهیت ضدسرمایه‌داری یک جنبش کافی نیست. این ماهیت زمانی آشکار می‌شود که مطالبات آن از سطح اصلاح عمل‌کرد نهادها فراتر رود، نسبت خود را با مناسبات مالکیت و استثمار روشن کند و افقی ایجابی برای دگرگونی اجتماعی، مبتنی بر استقرار امر مشترک، پیش روی خود بگشاید؛ افقی که رهایی کار از صورت کالایی و الغای مناسبات استثمارگرانه را در پیوند با آزادی انسان قرار دهد. در مقابل، مفهوم انتزاعی «کُلیت بدون تمایز»، تا زمانی که تضاد درونی رابطه‌ی کار و سرمایه را به موقعیت‌های اجتماعی و طبقاتی مشخص پیوند نزند، نمی‌تواند نیروی منفی و ظرفیت تاریخی نفی این مناسبات را توضیح دهد. این ظرفیت از موقعیت اجتماعی فروشندگان نیروی کار و تضاد آن با سرمایه سرچشمه می‌گیرد؛ تضادی که نه با تفاوت سلیقه‌ها و منافع فردی، بلکه با ساختار مالکیت و سازمان اجتماعی تولید پیوند دارد. اگر این مبنای مادی نادیده گرفته شود، وارونه‌سازی ایدئولوژیک بورژوایی می‌تواند مبارزه‌ی طبقاتی را به تعارضی پراکنده میان افراد و گروه‌ها، یا به تعبیر دیگر، به مبارزه‌ی «همه علیه همه» تقلیل دهد. در چنین برداشتی، سرمایه‌داری نه به مثابه رابطه‌ای اجتماعی مبتنی بر استثمار، بلکه صرفا به عنوان نظامی که گاه حقوق افراد را نقض می‌کند یا از اجرای وعده‌های دموکراتیک خود بازمی‌ماند، موضوع انتقاد قرار می‌گیرد.
در چنین انگاره‌ای، بخش مهمی از مطالبات جنبش‌های اجتماعی فاقد افق ایجابیِ دگرگونی مناسبات تولید و مالکیت، در همین محدوده باقی می‌مانند. چه در خیزش سبز ایران و چه در جنبش اشغال وال‌استریت، و دیگر جنبش‌هایی که در بی‌افقی پدیدار می‌شوند، می‌توان صورت‌هایی از مطالبه‌گری را مشاهده کرد که به اصلاح نظم موجود، بدون تعرض به بُنیان‌های اجتماعی آن، محدود می‌شوند. شعارهایی مانند الغای ولایت فقیه، لغو بدهی‌های بانکی، گُسترش دموکراسی، تعویض مدیران نالایق یا دموکراتیزه‌کردن روابط بانکی، هرچند ممکن است به مسائل و تضادهای واقعی جامعه پاسخ دهند، به‌خودی‌خود بیان‌گر یک افق ضدسرمایه‌داری نیستند. مساله درستی یا نادرستی تک‌تک این مطالبات نیست؛ مساله حدود تاریخی و اجتماعی آن‌هاست: آیا این مطالبات صرفا به اصلاح نحوه‌ی اداره‌ی مناسبات موجود نظر دارند یا به پرسش از خود این مناسبات، بنیان مالکیت و رابطه‌ی استثمار راه می‌برند؟ بدون پاسخ به این پرسش، نمی‌توان از دل گُستردگی اجتماعی یک جنبش، ماهیت طبقاتی یا ظرفیت رهایی‌بخش آن را استنتاج کرد.
ناصر برین
