در روزهایی که بحران اقتصادی و اجتماعی در ایران، میلیونها انسان را به مرزهای بقا رانده، پدیدهی قاچاق جنسی زنان و دختران به کشورهای عربی ، از دل همین مناسبات اقتصادی و اجتماعیای سر برآورده که محصول مشخص ساختارهای طبقاتی، جنسیتی و نولیبرالی است. رسانههای رسمی جمهوری اسلامی از “حفظ کرامت زن ” سخن میگویند، در حالیکه، بدن هزاران زن ایرانی، در سکوت خبری و سرکوب ساختاری، در دوبی، بصره، اربیل و بیروت، به کالای جنسی بدل میشود. قاچاق جنسی زنان ایرانی، پدیدهای اتفاقی یا انحرافی نیست، بلکه بخشی از یک ساختار منسجم سرمایهداری–دولتی است که در آن، فقر، فرودستی جنسیتی، و انکار سیاسی، بدن زن را به سودآورترین صادرات نامرئی ایران بدل کرده است. فقر ساختاری، بهویژه در میان زنانِ طبقات فرودست، به وضعیتی انجامیده که در آن “تن” آخرین سرمایهی فرد برای زندهماندن و تأمین معیشت است. مارکس در اثر “سرمایه” از فروختن نیروی کار بهمثابه یک ضرورت مادی برای زندهماندن سخن میگوید. در بازار تنفروشی، این ضرورت مادی بهجای نیروی کار تولیدی، به “نیروی کار جنسی” بدل میشود، و بدن زن همان نقشی را ایفا میکند که ماشین در کارخانه؛ یعنی: ابزاری برای خلق سود، اما بدون هیچ کنترلی بر محصول، ارزش یا شرایط تولید. بدن زن، بهویژه بدن زن فقیر و شرقی، در این نظم جهانی نه فقط محل مصرف، بلکه محل انباشت سود و انضباط است. در کشورهای عربی، بدن زنان ایرانی، عمدتاً از طبقات فرودست و مناطق مرزی، با دلارهای نفتی معاوضه میشود. مردان عرب ، “زن ایرانی” را بهمثابه برندی لوکس، خطرناک، و شهوانی مصرف میکنند. این کلیشهها تنها برساختههای فرهنگی نیستند، بلکه ابزارهای بازاری برای فروش بهتر بدن در رقابت میان ملیتهای عرضهشده در بازار جنسی منطقهاند. در روایتهای منتشرشده، زنان تنها نیمی از درآمد ناشی از روابط جنسی را دریافت میکنند؛ باقی مستقیماً به جیب دلالان، واسطهها و گردانندگان شبکه میرود.
این الگوی استثمار، با ساختار کلاسیک مالکیت در سرمایهداری تفاوتی ندارد. دلال همان نقش سرمایهدار را بازی میکند، زنان نیروی کار بیچیز هستند که چیزی جز بدن خود برای فروش ندارند، و بازار، مکان انباشت سرمایه از راه مصرف جنسی بدن آنهاست. شبکه های قاچاق، زنان ایرانی را از آبادان و خرمشهر با گذرنامههای جعلی و وعدههای کاری به بصره میفرستد، این ساختارهای قاچاق، نه در حاشیه، بلکه در درون مناسبات سیاسی–اقتصادی منطقهای عمل میکنند: باندهای مرتبط با سپاه، پلیس مرزی فاسد، شیخنشینهایی که تسهیلات صدور ویزا را آسان کردهاند، و خانوادههایی که زیر فشار فقر، تن به این معاملهها میدهند. تنفروشی نه انحرافی از سرمایهداری، بلکه یکی از تجلیات خشن و آشکار آن است؛ بهویژه در دورههایی که نیروی کار از دسترسی به بازار رسمی اشتغال محروم شده و بدن به آخرین داراییِ قابل فروش تبدیل میشود. تن فروشی و خشونت جنسی، یک ابزار تولیدشده در درون ساختارهای مردسالار سرمایهدارانه است که از سویی، زنان را در موقعیت انقیاد دائمی نگه میدارد، و از سوی دیگر با تهدید به تجاوز، نافرمانی جنسیتی و طبقاتی را سرکوب میکند. درواقع، بازار تنفروشی بخشی از رژیم جنسیتی انباشت است که در آن زنان، هم از طریق کار خانگی بدون مزد، و هم از طریق استثمار جنسی مزدآور، به چرخهی سودآوری سرمایهداران خدمت میکنند.
نقش جمهوری اسلامی در این پدیده، تنها به سکوت یا ناکارآمدی محدود نمیشود. رژیم ایران با اتخاذ سیاستهای پدرسالارانه، سرکوب جنسی، و ناتوانی در تأمین حداقل رفاه اجتماعی، عملاً بستر شکلگیری چنین شبکههایی را فراهم کرده است. از یکسو، قوانین سختگیرانه و مجازاتمحور برای روابط خارج از عرف، زنان را از حقوق جنسی و بدنی خود محروم کرده، و از سوی دیگر، با خصوصیسازی، حذف خدمات حمایتی و فروپاشی بیمههای اجتماعی، آنها را به حاشیهی بازار رانده است. در ایران، دولت هیچ آماری از زنان قاچاقشده منتشر نمیکند. رسانههای رسمی، موضوع را به چند مورد انحراف اخلاقی تقلیل میدهند. در عوض، نیروهای امنیتی رژیم، برای حفظ آبروی نظام، قربانیان را بازداشت، شکنجه یا ساکت میکنند. زنانی که از شبکههای قاچاق فرار کردهاند، از ترس بیآبرویی، زندان، یا بازگرداندهشدن به همان باندها، اغلب سکوت میکنند. این همان چیزیست که “آنجلا دیویس” در قالب “خشونت دولتی علیه زنانِ فرودست” توصیف میکند: دولتی که خود بخشی از زنجیرهی خشونت است. یکی از نقدهای محوری به لیبرالیسم جنسی، انکار روابط قدرت در انتخاب است. در شرایطی که زنانی از زاهدان، خرمشهر یا مناطق مختلف دیگر، بدون بیمه، آموزش، درآمد یا پناهگاه زندگی میکنند، چه چیزی در پذیرفتن تنفروشی به کشورهای عربی آزادانه است؟ در بازار جنسی منطقهای، تن زن نه تنها مبادله میشود، بلکه در سطوح فرهنگی و اقتصادی مصرف میشود: از تورهای گردشگری جنسی گرفته تا شبکههای پورنو غیررسمی که بدن زن ایرانی را برندسازی کردهاند. اینجا با استثماری روبهرو هستیم که در آن نه فقط کار، بلکه خودِ تن، مکان انباشت سود است، سودی که زن سهمی از آن ندارد.
باور به رهایی فردی در چنین نظامی، وهمآلود است. همانطور که مارکس مینویسد، “آزادی فردی، جز در بستر آزادی جمعی، موهوم است.” مقابله با قاچاق جنسی، تنها با بستن مرزها یا مجازات قاچاقچیان ممکن نیست. ما به تغییر ساختارهای مالکیت، آموزش، اشتغال، و فرهنگ نیاز داریم. باید بدن زن از انحصار بازار و دولت آزاد شود. این رهایی بدون صدای زنان قربانی ممکن نیست. ایجاد شبکههای حمایت اجتماعی، سازمانهای زنان ضدسرمایهداری، پناهگاههای امن و کمپینهای ضدکالاسازی، گامهایی ضروریاند. همزمان، نقد ساختارهای منطقهای، “از تجارت آزاد تا رژیمهای مردسالار نفتی” بخشی از پروژهی مبارزه است. بدن زن ایرانی، در این بازار، همزمان، میدان جنگ اقتصادی و جنسیتی است. و هر مبارزهای برای عدالت در این زمینه، باید از همینجا آغاز شود.
لقمان مهری
