گفتوگوی سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، نمونهای روشن از نگاه مسلط تکنوکراتیک به بحران اقتصادی در ایران است؛ نگاهی که بحران را نه محصول مناسبات نابرابر طبقاتی، بلکه نتیجه “ناترازیها”، “اختلال در عرضه و تقاضا” و “مدیریت ناکارآمد” میداند. در این روایت، اقتصاد به عرصهای خنثی و فنی تقلیل مییابد و “تضادهای اجتماعی، مناسبات قدرت و هزینههای انسانی سیاستها” عملاً از میدان تحلیل حذف میشوند.
نخستین مسأله در این گفتار، فرض بیطرفی بازار و سیاستگذار است. تأکید مکرر بر “اعتقاد به بازار” و شکلگیری نرخ ارز از طریق عرضه و تقاضا، در حالی مطرح میشود که خود گوینده اذعان دارد بانک مرکزی ناگزیر از مداخله و تعیین “کریدور” است. این تناقض نشان میدهد که بازار نه یک سازوکار طبیعی، بلکه میدانی بهشدت سیاسی و طبقاتی است؛ میدانی که در آن، بازیگران قدرتمند (بانکها، صادرکنندگان بزرگ، نهادهای شبهدولتی و رانتخواران ارزی) دست بالا را دارند و هزینه نوسانات آن مستقیماً بر دوش طبقات فرودست، کارگران و حقوقبگیران میافتد. در تمام این گفتوگو، طبقه کارگر و مزدبگیران عملاً غایباند. وقتی از “کنترل تورم” بهعنوان دغدغه مشترک “حاکمیت، دولت، مجلس و فعالان اقتصادی” سخن گفته میشود، پرسش اساسی این است: کدام فعالان اقتصادی؟ تجربه زیست میلیونها کارگر و بازنشسته نشان داده که مهار تورم در چهارچوب سیاستهای موجود، غالباً از مسیر “سرکوب دستمزد، کاهش خدمات عمومی و انضباط مالی به زیان نیروی کار” عبور کرده است. در اینجا “ثبات اقتصادی” نه به معنای ثبات معیشت مردم، بلکه به معنای ثبات سود و پیشبینیپذیری برای سرمایه است. تأکید بر اینکه “نمیتوان نرخ سود را سرکوب کرد” یا اینکه نرخ ارز باید به نقطهای برسد که “به صادرات و واردات آسیب نزند”، بازتاب اولویتبندی آشکار منافع سرمایهداران مالی و تجاری است. در این منطق، اگر افزایش نرخ سود یا آزادسازی نرخ ارز به بیکاری، فقر و سقوط قدرت خرید اکثریت جامعه بینجامد، مسألهای ثانویه تلقی میشود. گویی جامعه تنها باید هزینه “اصلاحات ضروری” را بپردازد، بیآنکه سهمی در تصمیمگیری یا بهرهای از نتایج آن داشته باشد. بحث “ناترازی بانکها” نیز در همین چارچوب قابل فهم است. ناترازی نه پدیدهای تصادفی، بلکه حاصل سالها انتقال ثروت از پایین به بالا، اعطای تسهیلات رانتی، معوقات کلان بانکی و پیوند ساختاری بانکها با قدرت سیاسی است. اما در روایت سیدعلی، این بحران به مسأله “انتصابات درست” و “مدیریت حرفهای” فروکاسته میشود؛ گویی با جابهجایی چند مدیر، میتوان ساختاری را اصلاح کرد که ذاتاً در خدمت انباشت سرمایه غیرمولد و غارت منابع عمومی شکل گرفته است. خطرناکترین بخش این گفتار، تأکید بر “هماهنگی همه با هم” و عبور از “اختلافات سیاسی” به نام نجات اقتصاد است. این فراخوان به اجماع، در عمل به معنای خاموشکردن صدای اعتراض طبقاتی و مشروعیتبخشی به سیاستهایی است که بار بحران را یکطرفه بر دوش فرودستان میگذارند. تجربه دهههای گذشته نشان داده که این “هماهنگی ملی” همواره به زیان کسانی تمام شده که کمترین نقش را در ایجاد بحران داشتهاند.
در نهایت، این گفتوگو نه راهحلی برای بحران، بلکه بازتولید همان منطق مسلطی است که بحران را آفریده است: منطق اقتصاد سیاسی که به جای عدالت اجتماعی، بر ثبات بازار؛ به جای حقوق نیروی کار، بر اعتماد سرمایه؛ و به جای پاسخگویی ساختاری، بر مدیریت تکنوکراتیک تکیه دارد. تا زمانی که این چارچوب فکری تغییر نکند، “کنترل تورم” و “ثبات ارز” چیزی جز نامهای محترمانه برای تداوم فقر، نابرابری و بیثباتی زندگی اکثریت جامعه نخواهد بود.
