مبارزه برای زندگی از پشت میله‌های زندان قزلحصار!

بهرام رحمانی

امروز پنج‌شنبه یکم مرداد ماه 1405، با تشدید جنگ آمریکا علیه ایران و اعدام، زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار نیز با ادامه اعتصاب خود وارد یازدهمین روز شده‌اند. آنان با سر دادن شعار «نه به اعدام» و خودداری از دریافت جیره غذایی، خواستار توقف اجرای احکام اعدام و بازنگری در این سیاست شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود وخامت وضعیت جسمانی برخی اعتصاب‌کنندگان، از جمله ضعف شدید و افت فشار خون، هنوز پاسخ مشخصی از سوی مسئولان زندان به مطالبات آنان داده نشده است. زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج، در یازدهمین روز متوالی اعتراض خود به اعدام‌ها و انتقال شش زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، هم‌چنان از دریافت جیره غذایی خودداری کرده و به تحصن ادامه دادند.

بنا به گزارش‌ها، اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار که از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، در واکنش به انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود، امروز نیز ادامه یافت. بر اساس گزارشات، این زندانیان دیروز چهارشنبه با تجمع در سالن بند و خودداری از دریافت غذای زندان، برای یازدهمین روز اعتصاب خود را ادامه دادند. این زندانیان معترض مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر، اعلام کردند. در روز های اخیر، ویدیوهایی از داخل بندهای زندان قزلحصار منتشر شد که بخشی از اعتصاب و تحصن زندانیان را نشان می‌دهند. زندانیان اعتصابی در کلیپ‌هایی که انتشار می‌دهند از مردم و نهادهای انسان‌دوست در جهان طلب حمایت می‌کنند.

تصویری اعتصاب زندانیان

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفتگی خود، از اعتراض بیش از ۱۵۰۰ زندانی واحد دو زندان قزلحصار به اجرای احکام اعدام حمایت کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی می‌کوشد با اعدام محکومان پرونده‌های مواد مخدر، نقش خود را در گسترش این پدیده پنهان کند. بر اساس بیانیه هفته صد و سی‌ام این کارزار که ۳۰ تیر منتشر شد، تمام زندانیان این بند به اعدام محکوم شده‌اند و اتهام اکثر آنان به پرونده‌های مواد مخدر مربوط است. در این بیانیه آمده است: «بر همگان روشن است که واردکننده و تولیدکننده مواد مخدر در ایران سران حکومت و سرداران سپاه پاسداران هستند و برای سرپوش گذاشتن بر این خیانت آشکار، افرادی را که از روی فقر و ناداری در دام مواد مخدر افتاده‌اند، همه‌روزه به چوبه‌های دار می‌سپارند.» ۲۸ تیر نیز، شماری از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام مقابل زندان قزلحصار تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتصاب زندانیان قزلحصار در داخل و خارج کشور، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده و حمایت‌ها بیش‌تر می‌شود. خانواده‌های شماری از این زندانیان در همین هفته در حمایت عزیزان در بند خود و علیه اعدام تجمع کردند. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیانیه‌های هفتگی خود همگان را به حمایت از این اعتراض فراخوانده است. اخبار این اعتراضات در سطح وسیعی در رسانه‌ها، منعکس می‌شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، طی بیانیه‌ای در محکومیت اعدام و  دفاع از حق حیات از این حرکت اعتراضی اعلام پشتیبانی کرده است. در بخشی از بیانیه این نهاد اجتماعی چنین آمده است:

«در شرایطی که مردم ایران با بحران جنگی ناخواسته و روزهایی دشوار روبه‌رو هستند، نگرانی عمیقی نسبت به شتاب گرفتن روند اجرای احکام اعدام و استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد فضای رعب و هراس در جامعه وجود دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید می‌کند که حق حیات، حقی بنیادین و غیرقابل سلب از هر انسان است و اعدام با هر عنوان و اتهامی نقض کرامت انسانی و مغایر با اصول پذیرفته‌شده حقوق‌بشر است. … اعدام و زندان نیز در هیچ نقطه‌ای از جهان نتوانسته‌اند مانع مطالبه‌گری و آزادی‌خواهی و خواست مردم برای دست‌یابی به حقوق خود شوند. ما به‌ویژه درباره زندانیان سیاسی و مدنی تاکید می‌کنیم که برخورد قضایی و امنیتی با اندیشه و اعتراض، راه‌حل مسائل جامعه نیست. هیچ انسانی نباید حتی یک روز به دلیل بیان عقیده و اعتراض مسالمت‌آمیز یا مطالبه حقوق بنیادین خود از آزادی محروم شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت از کارزار #سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام و اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار در محکومیت اعدام، خواستار توقف فوری تمامی احکام اعدام در حال اجرا با هر عنوان اتهامی‌(سیاسی یا عمومی) و بازنگری جدی در پرونده‌های مرتبط است.»

هم‌چنین بازنشستگان در اعتراضات خود، خواهان لغو اعدام می‌شوند. یک شعار اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در تجمعات‌شان از جمله در رشت، علیه اعدام بوده است. به‌علاوه چهره‌های چون نگار جهانتاب هنرمند و فعال سیاسی در مقابل خانه هنرمندان  و یونس آزاد فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق در مقابل زندان لاکان رشت با  بلند کردن دست‌نوشته‌ای با مضمون «نه به اعدام» با اعتصاب زندانیان قزلحصار و اعتراضات علیه اعدام اعلام همراهی کرده‌اند. در خارج کشور نیز ایرانیان در کشورهای مختلف با برگزاری آکسیون‌های اعتراض همبستگی خود را با اعتراضات زندانیان قزلحصار، خانواده‌های آنان و کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، اعلام می‌کنند. بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است، در سال ۱۴۰۴، دست کم ۲٬۴۸۸ شهروند از جمله ۶۳ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. از این میزان حکم ۱۳ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. هم‌چنین طی این تاریخ، ۱۳۰ تن دیگر از جمله ۱۰ زن و ۱ کودک-مجرم به اعدام محکوم شدند.

زندانیان زندان قزلحصار با خودداری از دریافت جیره غذایی و بالا بردن پلاکاردهای «نه به اعدام»، خواستار لغو این احکام شده‌اند، آن هم در شرایطی که مسئولان زندان برای جلوگیری از انتشار تصاویر این اعتراضات، دستگاه‌های اختلال در سیگنال را فعال کرده‌اند. این اعتراض گسترده در حالی رخ می‌دهد که پس از آمار بی‌سابقه ۱۶۳۹ اعدام در سال ۲۰۲۵، روند اجرای این احکام در سال ۲۰۲۶ نیز فروکش نکرده و تنها در شش ماه نخست سال میلادی جاری، یعنی مجموع زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵، دست‌کم ۳۷۰ نفر بر چوبه‌های دار جان باخته‌اند.

زندان قزلحصار © رسانه ها

در پیام ویدیویی دیگری که به تایید سازمان حقوق بشر ایران رسیده، یکی از زندانیان هم‌زمان با اعتصاب غذا در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ می‌گوید: «از مردم عزیز و شریف ایران خواهشمندیم که صدای ما اعدامیان مواد مخدر باشند و خواسته‌ ما را به گوش مسئولین ذی‌ربط برسانند.»

این زندانیان پیش از این نیز نقش فعالی در مبارزه برای حق زندگی داشتند. در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، زندانیان قزل‌حصار با اقدامی مبتکرانه و انتشار یک بیانیه‌، آغازگر کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» شدند که هفته گذشته وارد ۱۲۹‌مین دور اعتراضی خود شد و توانست زندانیانی را در ۵۶ زندان سراسر کشور برای اعتصاب‌های هماهنگ هفتگی با یکدیگر همراه کند. در بخشی از آن بیانیه در ۸ بهمن ۱۴۰۲ آمده بود: «برای این‌که کسی صدای ما را بشنود، ما مجبوریم از این هفته، هر سه‌شنبه اعتصاب غذا کنیم. روز سه‌شنبه را برای این انتخاب کردیم، چون اغلب این روز آخرین روز زندگی همبندی‌های ماست که در روزهای قبل به انفرادی منتقل می‌شوند. خواسته ما این است که از تمام زندانیان زیر حکم اعدام با هر اتهام سیاسی و غیرسیاسی حمایت کنید، چون همه ما ناعادلانه مورد محاکمه قرار گرفته‌ایم…»

این کارزار حمایت وسیعی از سوی گروه‌های مختلف صنفی، کارگری، فعالان زنان، بازنشسته‌ها و دانشجویان دریافت کرد که با صدور بیانیه‌ها خواستار لغو حکم اعدام شدند. اکنون زندانیانی که در راه‌اندازی این کارزار نقش مهمی داشته‌اند، در یک اعتصاب سراسری هستند که وارد یازدهمین روز خود شده است. با وجود این اعتراض‌ها، اعدام‌ها در شرایط بحرانی و جنگی کنونی نه تنها متوقف نشده، بلکه به‌طور نگران‌کننده‌ای شدت گرفته است. تنها در شش‌ماهه نخست سال جاری میلادی‌(مجموع زمستان و بهار ۱۴۰۵)، دست‌کم ۳۷۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که از این میان، تنها ۵۳ مورد، یعنی ۱۴ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شده و ۳۱۷ مورد دیگر را سازمان حقوق بشر ایران از طریق منابع مستقل احراز کرده است؛ این یعنی بسیاری از اعدام‌ها ثبت رسمی نمی‌شوند. از میان این اعدام‌شدگان، ۱۸۸ نفر با اتهام قتل، ۱۱۷ نفر، یعنی ۳۲ درصد، با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر و ۵۵ نفر با اتهامات مربوط به امنیت ملی بوده‌اند. در کم‌تر از سه هفته پس از آغاز جنگ در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، موجی از اعدام زندانیان آغاز شد که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ به طوری که بین ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱ معترض، ۱۳ زندانی سیاسی و ۱۰ نفر با اتهام جاسوسی اعدام شدند. مقامات قضایی ایران پس از برقراری آتش‌بس در اوایل فروردین‌ماه، به اجرای احکام شتاب بیش‌تری دادند و تنها در تیرماه ۱۴۰۵ دست‌کم ۱۰۱ نفر را اعدام کردند. اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در شش سال گذشته به‌طور مستمر افزایش یافته است. هجدهمین «گزارش سالانه اعدام در ایران؛ ۲۰۲۵»، کاری از سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «باهم علیه مجازات اعدام»، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۶۳۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این رقم بالاترین آمار ثبت‌شده از سال ۱۹۸۹ تاکنون است و در مقایسه با ۹۷۵ اعدام در سال ۲۰۲۴، افزایشی ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۷۹۵ نفر با اتهام مواد مخدر اعدام شدند که تنها ۱۸ درصد آن‌ها از سوی منابع رسمی اعلام شد. در همین راستا، سازمان حقوق بشر ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ گزارشی با عنوان «دهکده اعدام‌شدگان؛ اعدام‌های گسترده و سیستماتیک مرتبط با مواد مخدر در ایران» منتشر کرد که نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه در این پرونده‌ها را مستند کرده است. جمهوری اسلامی ایران، در ماه‌های گذشته موج سرکوب شهروندان معترض را تشدید کرده است و از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، دست‌کم ۲۳ معترض در ارتباط با خیزش دی‌ماه اعدام شده‌اند.

در حالی که زندانیان زندان قزلحصار، هم‌چنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳۱ تیر، از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی خبر داد. حکم سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد؛ محل و زمان دقیق اعدام در اطلاعیه رسمی قوه قضاییه ذکر نشده است. خانکی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، کم‌تر از پنج ماه پیش، در خانه‌اش در کرج بازداشت شده بود. رسانه‌های نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، که او را عضو این سازمان معرفی کرده‌اند، سن او را ۲۶ سال اعلام کرده و نوشته‌اند که دانش‌آموخته یا دانشجوی رشته حقوق بوده است. این مشخصات در اطلاعیه دستگاه قضایی نیامده است. قوه قضاییه مدعی است در بازرسی خانه خانکی پنج قبضه سلاح کمری، مهمات، نارنجک‌های دست‌ساز، تجهیزات انفجاری و مواد مورد استفاده در ساخت بمب کشف شده بود. بنا بر همین روایت، او از سال ۱۴۰۲ از طریق اینترنت با یک گروه مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشت، آموزش ساخت مواد منفجره دیده و مبالغی را به‌صورت رمزارز دریافت کرده بود. نام این گروه در گزارش رسمی اعلام نشده است. خانکی با اتهام‌هایی از جمله «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم» و ساخت، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات جنگی در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شد. دستگاه قضایی می‌گوید حکم اعدام و مصادره اموال او پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است، اما در گزارش منتشرشده هیچ کشته یا مجروح مشخص و عملیات معینی مستقیما به او نسبت داده نشده است.

منابع وابسته به مجاهدین خلق، گفته‌اند خانکی پس از بازداشت به‌شدت شکنجه شده و موضوع در اسفند گذشته به گزارشگر ویژه سازمان ملل اطلاع داده شده بود. با اعدام خانکی، شمار اعدام‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به دست‌کم ۲۴ نفر رسیده است. ۲۸ تیر نیز، حکم اعدام عرفا اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، دو تن از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات سال گذشته در اصفهان، به اجرا درآمد. سایت حقوق بشری هرانا ۲۴ تیر گزارش داد عارف جشکار، زندانی سیاسی بازداشت‌شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پیش‌تر از بابت اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج، به اعدام محکوم شده بود، همراه با چهار زندانی دیگر که در پرونده‌هایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. بر اساس گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، مصطفی میرنظامی، ۳۳ ساله، فرزند سیدرضا، اهل تهران و پدر یک دختر، که با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، پس از انتقال به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج جان خود را از دست داد. او پیش از این در واحد ۳ این زندان نگه‌داری می‌شد. به‌گفته نزدیکان این زندانی، مسئولان زندان روز دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ با خانواده مصطفی میرنظامی تماس گرفته و اعلام کردند که او در سلول انفرادی با مصرف بیش از حد متادون و قرص خودکشی کرده است.

نزدیکان این زندانی، به نقل از هم‌بندی‌های او می‌گویند میرنظامی پس از اعتراض به انتقال یکی از زندانیان، که از معترضان اکباتان بوده، به سلول انفرادی منتقل شد. به‌گفته این افراد، او در دوران نگه‌داری در انفرادی تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار داشت و پس از آن مسئولان زندان مدعی شدند که او خودکشی کرده است. همچنین گفته شده است که الله‌کرم عزیزی، رییس زندان قزلحصار، برخورد نامناسبی با این زندانی داشته است. اعلام خودکشی زندانیان در زندان‌های ایران موضوع تازه‌ای نیست. در دهه‌های گذشته بارها مقام‌های مسئول از خودکشی زندانیان خبر داده‌اند، اما در بسیاری از این موارد، نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به روایت رسمی ابراز تردید کرده و خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره علت مرگ یا شرایط وقوع این حوادث شده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده بیش از ۷۰ نفر از بازداشت‌شدگان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در زندان مرکزی اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند. ۲۶ نفر از زندانیان محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی و سوئیت‌های قرنطینه پیش از اجرای حکم منتقل شده‌اند؛ اقدامی که بیانگر خطر اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام است. سازمان حقوق بشر ایران، هم‌چنین نوشته محکومین به اعدام اعتراضات دی 1404 که هم‌اکنون در زندان دستگرد اصفهان محبوس هستند اهل شهرهای اصفهان، ممسنی، شهرضا و خمینی‌شهرند و در بندهای ۲، ۳، ۵ و ۸ این زندان نگه‌داری می‌شوند. بر اساس این گزارش محکومین به اعدام پرونده «میدان علیخانی» از هفته گذشته به سلول‌های انفرادیِ پیش از اجرای حکم منتقل شده‌اند و در خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند.

در دو بند از این زندان، زندانیان در اعتراض به برنامه‌ریزی برای اجرای احکام اعدام دست به اعتصاب غذا زده‌اند، اما بنابر اطلاع منابع سازمان حقوق بشر ایران، «در پی فشارها و تهدیدهای شدید مسئولان زندان، زندانیان ناچار شدند اعتصاب غذای خود را بشکنند و این اعتراض به‌طور ناگهانی پایان یافت. خانواده‌های این معترضان نیز هم‌چنان تحت تهدید و فشار قرار دارند تا درباره وضعیت و پرونده عزیزان‌شان اطلاع‌رسانی نکنند. پرونده معروف به پرونده «میدان علیخانی» به اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ مرتبط است که در محدوده میدان علیخانی، میان ملک‌شهر و کاوه اصفهان رخ داد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدعی شدند در جریان اعتراضات این منطقه در هجدهم دی‌ماه چهار نیروی بسیج و یگان ویژه به نام‌های حسین رمضانی، محمد همتی، سیدعلی خشوعی و ولی‌الله صفری کشته شده‌اند. در پرونده «میدان علیخانی» علیرضا سپاهی‌(متولد ۱۳۸۰) به چهار بار اعدام، ابوالفضل سپاهی‌(متولد ۱۳۸۲) به سه بار اعدام، علیرضا رئیسی‌(متولد ۱۳۸۳)، قائم حسینی‌(متولد ۱۳۸۴) و گل‌محمد محمدی‌(متولد ۱۳۸۱)، شهروند افغانستان، هر کدام به دو بار اعدام محکوم شده‌اند. همچنین امیرحسین صفری (متولد ۱۳۷۷)، امیرحسین ملکی‌(متولد ۱۳۸۵)، علی دشتی‌(متولد ۱۳۸۵)، امیرحسین ابراهیمی انالوجه‌(متولد ۱۳۸۵)، شروین باقریان‌(متولد ۱۳۸۶)، عرفان اسفندیاری‌(متولد ۱۳۸۶) و ابوالفضل ابراهیمی‌(متولد ۱۳۸۶) هر یک به یک بار اعدام محکوم شده‌اند. این پرونده ۵۹ متهم دارد و صدور احکام آن‌ها ادامه دارد. برخی متهمان به پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند و هم‌چنان شماری از متهمان نیز در خطر صدور حکم اعدام هستند. سازمان حقوق بشر نیز گزارش داده سه متهم محکوم به اعدام این پرونده تبعه افغانستان بوده و سه متهم دیگر که به از متهمان محکوم به اعدام در این پرونده هستند نیز در دی 1404 زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

آمارهای بین‌المللی حاکی است ایران در ۴۴ سال گذشته‌(سال 1402)، به یکی از کشورهای «پر زندانی» در جهان تبدیل شده به طوری که در حال حاضر، سه برابر ظرفیت زندان‌های جمهوری اسلامی، زندانی وجود دارد. براساس آمارهای رسمی در حال حاضر ۲۵۰ هزار ایرانی عمر خود را در زندان‌های شهرهای مختلف سپری می‌کنند. این در حالی است که زندان‌های موجود تنها برای ۸۰ هزار نفر ظرفیت دارند. از همین روی تقسیم ملزومات حیات و رعایت بهداشت در کنار عدل و انصاف و عدالت به عناصری نایاب در زندان‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند. بر اساس تحقیقات پایگاه داده‌های باز ایران، 25 اسفند 1402، سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی در حال احداث ۷۰ زندان و ندامتگاه جدید در ایران است و قرار است این مراکز تا سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند. بنا بر این گزارش، دست کم ۱۲ ردیف با عنوان «احداث ندامتگاه» در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به چشم می‌خورد و برای آن‌ها بیش از ۱۱۲۸ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. در این گزارش، با اشاره به این که زندان بزرگ فشافویه در جنوب تهران «به بهره‌برداری رسیده» است، وضعیت پیشرفت فیزیکی زندان‌های مرکزی مشهد، شیراز، تبریز، اهواز، و ندامتگاه های کاشان، دامغان، سمنان، سلماس، و بهبهان «نامعلوم» عنوان شده است. درباره دو ردیف کلی دیگر با عنوان «احداث ۵۹ ندامتگاه» و «احداث ۱۰۰ بازداشتگاه موقت» که در لیست پیشبینی بودجه دیده می‌شوند هیچ‌گونه اطلاع دقیقی از جزئیات مربوط دیده نمی شود. این گزارش به نقل از اطلاعات مندرج در یکی از «معدود» گزارش‌های عملکرد نهادهای زیر نظر قوه قضاییه، ۱۷۳ «زندان بسته» وجود دارد، شش «زندان باز»، ۳۲ «بازداشتگاه»، ۲۵ «اردوگاه»، و ۲۹ «کانون اصلاح و تربیت» در ایران وجود دارد که زیر نظر سازمان زندان‌ها اداره می‌شوند. پایگاه داده‌های باز ایران با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها، می‌نویسد که زندان‌ها به انواع بسته، نیمه‌باز، و باز یا مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال تقسیم می‌شوند.

بنا بر تعاریف ارائه شده در این گزارش، «زندان بسته» به زندانی گفته می‌شود که با برج‌های دیده‌بانی محصورشده و دارای دوپوسته با حصار داخلی و خارجی و برخوردار از شرایط و ضوابط امنیتی و حفاظتی کامل است. «زندان نیمه‌باز» به مکان محصوری گفته می‌شود که در حد فاصل حصار داخلی و خارجی زندان بسته قرار دارد و زندانیان در زمان معین و تحت نظارت مامور مراقب مسلح به کار گمارده می‌شوند و پس از اتمام کار مجددا به خوابگاه گروهی یا اختصاصی بازگشت داده می‌شوند. «زندان باز» یا «مرکز حرفه آموزی و اشتغال» از دیگر انواع زندان است که محکومان با توجه به رای دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه‌بندی با سپردن تامین مناسب محکومیت خود را در آن‌جا و در حال آموختن حرفه یا اشتغال به کار در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، و کشاورزی می‌گذرانند. «بازداشتگاه» محل نگه‌داری موقت متهم تحت قرار تامین کیفری می‌باشد که با دستور مقام قضایی به آن‌جا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان زندان‌هاست. انواع بازداشتگاه شامل بازداشتگاه‌های عمومی، امنیتی، انتظامی، یا نظامی است. افراد زیر۱۸ سال نیز در «کانون اصلاح و تربیت» نگه‌داری می‌شوند. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رییس هیات امنای ستاد دیه جمهوری اسلامی، هم‌اکنون بیش از ۲۰ هزار نفر تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های مالی، اقساط بانکی، مهریه و دیه در زندان‌های ایران محبوس هستند؛ آماری که بار دیگر ابعاد بحران اقتصادی و فروپاشی معیشتی در کشور را آشکار می‌کند. به گفته اسدالله جولایی، از مجموع ۲۰ هزار و ۳۶۵ زندانی جرایم غیرعمد، ۹۶۹ نفر زن و ۱۹ هزار و ۳۹۶ نفر مرد هستند. هم‌چنین ۱۶ هزار و ۳۵۸ نفر از این زندانیان به دلیل محکومیت‌های مالی، ۳۸۵۱ نفر بابت مهریه و نفقه و ۱۵۶ نفر نیز به دلیل بدهی دیه در زندان به‌سر می‌برند. اگرچه مقام‌های حکومتی تلاش می‌کنند این وضعیت را صرفا به «کم‌تجربگی»، «جهل به قوانین» یا «بلندپروازی» افراد نسبت دهند، اما واقعیت آن است که زندانی شدن ده‌ها هزار نفر به دلیل بدهی، محصول مستقیم ساختار اقتصادی ورشکسته، تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌هایی است که میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر رانده است. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه هجدهم مه 2026‌(28 اردیبهشت 1405) منتشر شد، نوشت که تعداد اعدام‌ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح در 45 سال گذشته رسیده است و دست‌کم دو هزار و 707 نفر در 17۱۷ کشور اعدام شده‌اند.

به گزارش این نهاد، افزایش چشمگیر در موارد صدور احکام و اجرای اعدام‌ها طی ۲۰۲۵ ناشی از عملکرد معدودی از دولت‌ها بود که مصمم‌اند از طریق ایجاد ترس حکومت کنند و مقام‌های جمهوری اسلامی، که عامل اصلی این جهش شناخته شده‌اند، دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر را اعدام کرده‌اند. افزون بر جمهوری اسلامی، در برخی کشورهای دیگر نیز مجازات اعدام روندی افزایشی داشت و در مجموع، نسبت به سال قبل، ۷۸ درصد بیش‌تر بود که بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۲۴ است که طی آن دست‌کم یک هزار و ۵۱۸ مورد اعدام ثبت شد. عفو بین‌الملل یادآور می‌شود هزاران مورد اعدامی که همچنان در چین اجرا می‌شود، در آمار سال ۲۰۲۵ لحاظ نشده، در حالی که این کشور هم‌چنان بزرگ‌ترین مجری اعدام در جهان است. بنا بر اعلام عفو بین‌الملل، بسیاری از این اعدام‌ها در جهان مربوط به پرونده‌های مواد مخدر بودند و برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان استفاده کردند.

آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت: «اقلیتی از دولت‌ها بی‌هیچ شرمی، مجازات اعدام را به ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفت‌ها و مجازات جوامع حاشیه‌نشین تبدیل کرده‌اند.» او افزود: «عامل این افزایش نگران‌کننده در استفاده از مجازات اعدام گروهی کوچک از کشورهایی‌اند که با وجود روند جهانی مستمر به‌ سوی لغو اعدام، به هر قیمتی احکام اعدام را اجرا می‌کنند. از چین، ایران، کره شمالی گرفته تا یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا، این اقلیت بی‌شرم از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفت‌ها و نمایش قدرت نهادهای حکومتی بر افراد محروم و جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده استفاده می‌کنند.» 

بر اساس این گزارش، بازگشت رویکردهای بسیار سخت‌گیرانه در «مبارزه علیه مواد مخدر» نیز به گسترش استفاده از مجازات اعدام دامن زده و این موضوع در آمار اعدام‌ها منعکس شده است، به‌گونه‌ای که نزدیک به نیمی از تمام اعدام‌های ثبت‌شده‌(هزار و ۲۵۷ مورد یا ۴۶ درصد) به جرائم مرتبط با مواد مخدر مربوط بودند که بدون در نظر گرفتن چین، که درباره تعداد اعدام‌ها اطلاعات مستندی ارائه نمی‌دهد، ایران با ۹۹۸ مورد مجازات اعدام به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر، در بالاترین رده قرار گرفته است. در این راستا، الجزایر، کویت و مالدیو برای گسترش دامنه مجازات اعدام به جرائم مرتبط با مواد مخدر اقدام‌های قانونی انجام دادند. دولت بورکینافاسو نیز پیش‌نویس قانونی را تصویب کرده که برای جرائمی مانند «خیانت بزرگ»، «تروریسم» و «اقدام‌های جاسوسی» بازگرداندن مجازات اعدام را درنظر می‌گیرد. مقام‌های چاد نیز برای بررسی مسائل مرتبط با مجازات اعدام -‌از جمله احتمال بازگرداندن آن‌- کمیسیونی تشکیل داده‌اند. با این حال، عفو بین‌الملل تاکید کرد که با وجود افزایش اعدام‌ها، کشورهای اجراکننده هم‌چنان اقلیتی محدود شامل ۱۰ کشورند که هم‌چنان به تضمین‌های تعیین‌شده در حقوق و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر اعتنایی نمی‌کنند. چهار کشور ژاپن، سودان جنوبی، تایوان و امارات متحده عربی هم در سال گذشته اجرای اعدام را از سر گرفتند. به این ترتیب، شمار کشورهای اجراکننده اعدام به ۱۷ کشور رسید. این در حالی است که در بخش‌های دیگری از جهان پیشرفت‌هایی حاصل شده است. از جمله اینکه در اروپا و آسیای مرکزی هیچ حکم یا اجرای اعدامی ثبت نشد. برای هفدهمین سال پیاپی، آمریکا تنها کشور قاره آمریکا بود که اعدام انجام داد و نزدیک به نیمی از اعدام‌های آمریکا در ایالت فلوریدا اجرا شدند. در کشورهای آفریقایی زیر منطقه صحرا هم اعدام‌ها به سومالی و سودان جنوبی محدود بودند. افغانستان تنها کشور جنوب آسیا بود که به اجرای اعدام ادامه داد و سنگاپور و ویتنام تنها کشورهای شناخته‌شده جنوب شرق آسیا بودند که چنین کردند. تونگا نیز تنها کشور منطقه اقیانوس آرام بود که مجازات اعدام را در قوانینش حفظ کرده است.

در گزارش این نهاد آمده در سال ۱۹۷۷ که عفو بین‌الملل مبارزه علیه مجازات اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور آن را لغو کردند، اما امروز این تعداد به ۱۱۳ کشور رسیده است؛ یعنی بیش از نیمی از کشورهای جهان و بیش از دوسوم کشورها در قانون یا در عمل، به صف مخالفان اعدام پیوسته‌اند و در شرایطی که رفتارهای سرکوبگرانه، ترس و نفرت در حال گسترش است، برخی کشورها اقدام‌هایی انجام دادند که نشان می‌دهد لغو مجازات اعدام در جهان با فشار و اراده مستمر، دست‌یافتنی است. عفو بین‌الملل در ادامه، به برخی موارد از این دست اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که مقام‌های ویتنام مجازات اعدام را برای هشت جرم، از جمله انتقال مواد مخدر، رشوه‌خواری و اختلاس لغو کرده‌اند و گامبیا نیز مجازات اعدام را برای قتل، خیانت و دیگر جرائم علیه حکومت ملغی کرده است. در اقدامی تاریخی، کی آیوی، فرماندار آلاباما، حکم عفو راکی مایرز را صادر کرد که نخستین عفو اعطاشده به یک فرد سیاهپوست محکوم به اعدام در این ایالت بود. در لبنان و نیجریه نیز طرح‌هایی برای لغو مجازات اعدام ارائه شده و دادگاه قانون اساسی قرقیزستان هم تلاش‌ها برای بازگرداندن اعدام را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. پیش از انتشار این گزارش نیز سازمان ملل درباره سوءاستفاده جمهوری اسلامی از حکم اعدام برای ارعاب مخالفان و حذف آن‌ها هشدار داده بود. روز نهم اردیبهشت،‌ فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای، اقدام‌ مقام‌های جمهوری اسلامی را در سرکوب مخالفان، به‌ویژه با اتهامات مرتبط با امنیت ملی را محکوم کرد. در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آمده بود: «افزون بر پیامدهای شدید جنگ، از این‌که مقام‌های تهران هم‌چنان به شیوه‌هایی خشن و بی‌رحمانه، حقوق مردم ایران را از آنان سلب می‌کنند، عمیقا شوکه شده‌ام.»

بر اساس تعریف گسترده و مبهم جمهوری اسلامی از جرائم مرتبط با امنیت ملی، بسیاری از افراد، حتی کودکان، در معرض مجازات اعدام قرار دارند. متهمان اغلب طی روندهای قضایی شتاب‌زده محاکمه می‌شوند و از دسترسی به وکیل انتخابی محروم‌اند. درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانی‌ها هم گزارش‌های مکرری منتشر شده است. حتی گفته می‌شود برخی احکام صادرشده برای معترضان بر پایه اعترافات اجباری است. پژوهش‌گران نشان داده‌اند که گذار به دموکراسی و تحکیم آن به رعایت حقوق بشر می‌انجامد. شمار فراوانی از تحقیقات تجربی نشان داده که احتمال ترویج و بهبود حقوق بشر توسط حکومت‌های دموکراتیک از حکومت‌های غیردموکراتیک بیش‌تر است. مطالعات جدیدتر به تأثیر دیگر مؤلفه‌های دموکراسی، از جمله تفکیک نهادی قوا، مشارکت رقابتی احزاب سیاسی و گذار دموکراتیک، بر حقوق بشر پرداخته‌اند. با وجود تحقیقات فراوان درباره‌ رابطه‌ دموکراسی و حقوق بشر، روند اتخاذ سیاست‌های حقوق بشری کم‌طرفدار و بحث‌انگیز توسط حکومت‌های دموکراتیک تقریبا نادیده مانده است. هر چند دولت‌‌های دموکراتیک زیر فشار قرار دارند تا از رفتار غیرانسانی و ظالمانه با شهروندان خود بپرهیزند اما سیاست‌گذاران در مواجهه با مخالفت شدید در پیگیری دستورکار خود درنگ می‌کنند.  در جهان امروز، نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی به اصطلاح دموکرات، تلاش جدی در راه لغو اعدام در کشورهای مختلف جهان به خرج نمی‌دهند و در بهترین حالت آن را زبانی محکوم می‌کنند و از کنارش می‌گذرند. حتی دولت‌های دموکراتیک غربی با همین دولت‌های سرکوبگر و غیردموکراتیک در سایر نقاط جهان، به بده و بستان‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود ادامه می‌دهند بدون این که به سیاست‌های ارتجاعی و ضدانسانی آن‌ها توجه کرده باشند.

جمع‌بندی

در شرایطی که مردم ایران با جنگ و روزهایی دشوار روبه‌رو هستند، نگرانی عمیقی نسبت به شتاب گرفتن روند اجرای احکام اعدام و استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد فضای رعب و هراس در جامعه وجود دارد. حملات آمریکا به ایران برای دوازدهمین شب پیاپی ادامه یافت و مناطقی در استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، حمله به گذرگاه مرزی شلمچه دست‌کم دو کشته و ۱۱ مجروح برجای گذاشت. هم‌زمان حوثی‌های یمن از حمله به دو نفتکش سعودی خبر دادند و آتش‌گرفتن یکی از کشتی‌ها رسما تایید شد؛ تحولاتی که خطر گسترش جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ را افزایش داده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اعلام کرد عملیات شبانه حدود پنج ساعت طول کشید و «توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهپاد، مراکز مراقبت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی» ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام تعداد حملات، مهمات به‌کاررفته و ارزیابی خود از میزان خسارت واردشده را اعلام نکرده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است در موج اخیر حملات آمریکا از اواخر ژوئن تاکنون دست‌کم ۵۳ غیرنظامی کشته و ۵۹۲ نفر زخمی شده‌اند. این آمار تفکیک استانی ندارد و مستقلا تایید نشده است. در بسیاری از حملات دوازده شب گذشته، مقام‌های ایران تنها محل تقریبی اصابت‌ها را اعلام کرده‌اند و اطلاعات دقیقی درباره ابعاد ویرانی، شمار قربانیان و ماهیت نظامی یا غیرنظامی اهداف در دسترس نیست.

حملات آمریکا به جنوب ایران تنها مراکز نظامی را هدف نگرفته است. از اصابت به سیلوی گندم و زیرساخت‌های آب تا خاموشی‌های گسترده، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی، معیشت مردم و تداوم خدمات عمومی افزایش یافته است. حملات آمریکا به جنوب ایران، این بار تنها مراکز نظامی را هدف نگرفت. مقامات محلی از اصابت پرتابه به یک سیلوی ذخیره گندم در هویزه، یک نقطه در دشت آزادگان، یک کارخانه آب معدنی در ایلام و یک پاسگاه محیط‌بانی در هرمزگان خبر دادند؛ حملاتی که در کنار خسارت به زیرساخت‌ها، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی، معیشت مردم و تداوم خدمات عمومی در استان‌های جنوبی را افزایش داده است. هم‌زمان با گسترش بمباران ایران، هم‌چنان ماشین اعدام جمهوری اسلامی از حرکت باز نمی‌ایستند و به‌نوعی جمهوری اسلامی انتقام حملات و تجاوزات آمریکا را از زندانیان و مردم ایران می‌گیرد.

طبق گزارش‌های هرانا، شمار اعدام‌های ثبت‌شده از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۷۱ مورد در سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و ۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳ و بیش از دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. زندان قزلحصار کرج، یکی از مخوف‌ترین زندان‌ها و اصلی‌ترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار می‌رود و شمار زیادی از احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، در این زندان اجرا می‌شود. تجربه 47 ساله جامعه ایران و رابطه دولت‌ها با جمهوری اسلامی و هم‌چنین عملکرد نهادهایی هم‌چوان سازمان ملل و حقوق بشر، اثبات کرده‌اند که از یک طرف اعدام‌های هولناک جمهوری اسلامی و از سوی دیگر، مماشات‌های دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی با این حکومت، تاثیری در تغییر سیاست‌های غیرانسانی آن نداشته و اکنون آمارهای اعدام‌ها نسبت به گذشته، افزایش هم رفته و روزانه شده است. همین تجربه تاریخی، علنا نشان می‌دهد تا روزی که این حکومت بر جامعه ایران حاکمیت می‌کند وضع مردم ایران بهتر نخواهد شد و برعکس، بدتر و خیم‌تر هم خواهد شد! از این رو، ضرورت دارد از هر طریق ممکن در داخل و خارج کشور، به‌ویژه همه ما شهروندان آزادی‌خواه ایران، جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی داخل کشور، به حمایت از اعتصاب و اعتراض زندانیان قزلحصار، سه‌شنبه‌های نه به اعدام و هم‌چنین اعتراضات زندانیان دستگرد اصفهان، اوین، ساوه و لاکان رشت و تمامی اقداماتی که در مسیر توقف اعدام‌ها انجام می‌شود، برخیزیم. هم‌چنین خواهان رسیدگی فوری به وضعیت سلامت زندانیان اعتصابی، رعایت حقوق انسانی آنان و پایان دادن به سیاست اعدام و سرکوب، و هم‌چنین خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و اجتماعی در ایران شویم!

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com 

پنج‌شنبه یکم مرداد 1405-بیست و سوم یولی 2026