بازار داروی ایران همزمان با سه بحران درهمتنیده روبهرو شده است: افزایش شدید قیمتها، کمبود برخی داروهای حیاتی و عقبماندن پوشش بیمهها از هزینه واقعی درمان. بررسی گزارشهای رسمی و اظهارات مسئولان نشان میدهد قیمت شماری از داروهای وارداتی و مخصوص بیماران خاص بین ۷ تا ۲۰ برابر شده و افزایش عمومی قیمتها نیز قدرت خرید میلیونها بیمار را بهشدت کاهش داده است. روایتهای منتشرشده از داروخانهها نشان میدهد بسیاری از بیماران هنگام دریافت نسخه، بخشی از داروها را حذف میکنند یا خرید آنها را به زمان دیگری موکول میکنند. در یک گزارش میدانی، داروخانهداری در تهران گفته است دارویی که دو یا سه سال پیش با هفت تا ۱۰ میلیون تومان تهیه میشد، اکنون حدود ۷۰ میلیون تومان قیمت دارد. نام این دارو در گزارش ذکر نشده و این رقم را نمیتوان مستقلاً راستیآزمایی کرد؛ اما گزارشهای رسمی درباره داروهای بیماران خاص، وقوع افزایشهایی در همین ابعاد را تأیید میکنند.
سازمان غذا و دارو اعلام کرده است از ابتدای سال ۱۴۰۵ قیمت یکهزار و ۹۶ قلم دارو تغییر کرده است. محمد هاشمی، سخنگوی این سازمان، روز ۲۰ خرداد گفت میانگین افزایش قیمت این داروها حدود ۴۸ درصد و در برخی اقلام نزدیک به ۶۰ درصد بوده است؛ در حالی که شرکتهای تولیدکننده درخواست افزایش متوسط ۱۴۲ درصدی کرده بودند. رئیس سازمان غذا و دارو نیز گفته است افزایش نرخ ارز غیرترجیحی از حدود ۷۰ هزار به ۱۴۰ هزار تومان، نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی به بخش دارو و تجهیزات پزشکی تحمیل کرده است.
شدت افزایش قیمتها در بازار یکسان نیست. بنیاد امور بیماریهای خاص روز ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد قیمت بعضی داروهای حیاتی پس از تغییر سیاست ارزی بین ۱۰ تا ۲۰ برابر شده است. مایفورتیک برای بیماران پیوند کلیه، فوسکارنت برای بیماران پیوند مغز استخوان و داروهایی مانند هرسپتین، مبترا و آواستین از جمله اقلامی هستند که در این گزارش نام برده شدهاند. برخی از این داروها نیز پوشش بیمهای مؤثری ندارند. پس از انتشار این هشدار، دفتر رئیسجمهور از وزارت بهداشت خواست علت حذف حمایت ارزی از این داروها را بررسی کند، اما نتیجه این بررسی هنوز بهطور شفاف اعلام نشده است.
دادههای رسمی تورم نیز از یک شوک گسترده در هزینههای درمان حکایت دارد. براساس آمار بانک مرکزی، شاخص قیمت گروه «بهداشت و درمان» تنها در اردیبهشتماه ۲۳.۱ درصد و در خردادماه ۸.۶ درصد دیگر افزایش یافته است. این شاخص تنها دارو را شامل نمیشود و هزینه خدمات درمانی و اقلام بهداشتی را نیز دربرمیگیرد، اما نشان میدهد فشار بر بیماران محدود به چند داروی خاص نیست. در یک گزارش میدانی دیگر، یک کارگر مبتلا به دیابت گفته است هزینه ماهانه داروهای دیابت و فشار خون او از کمتر از یک میلیون تومان به دو تا ۲.۵ میلیون تومان رسیده است.
تازهترین گزارشها نشان میدهد بحران برای بیماران خاص تنها به قیمت محدود نمیشود. مدیر کانون بیماران هموفیلی خوزستان روز سوم مرداد اعلام کرد بیماران مبتلا به فونویلبراند و کمبود فاکتور ۱۳ چند ماه است داروی لازم را دریافت نکردهاند. به گفته او، کمبود چنان شدید شده که برخی بیماران برای جراحی نیز دارو نداشتهاند، یک عمل مهم به دلیل تأمینشدن تنها یکچهارم فرآورده مورد نیاز به تعویق افتاده و مراکز درمانی ناچار شدهاند به روشهای درمانی چهار دهه پیش بازگردند. حدود ۸۰۰ بیمار هموفیلی در خوزستان زندگی میکنند.
در مقابل، رئیس سازمان غذا و دارو روز سوم مرداد شمار کمبودهای رسمی در میان داروهای «اساسی و حیاتی» را بهطور متوسط ۶۵ قلم اعلام کرد. او گفت نبود یک برند خارجی، هنگامی که نمونه ژنریک یا داخلی موجود باشد، از نظر این سازمان کمبود محسوب نمیشود. با این حال، همین مقام پذیرفت بعضی بیمارستانها به دلیل بدهیهای یک تا دو ساله به شرکتهای پخش، حتی در صورت موجودبودن دارو در شبکه توزیع، قادر به خرید آن نیستند. بنابراین «موجود بودن در شبکه» الزاماً به معنای دسترسی بیمار در داروخانه یا بیمارستان نیست.
بحران بیمهای حلقه دیگری از این زنجیره است. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینههای سلامت را بین ۵۵ تا ۷۰ درصد برآورد کرده، هرچند خود او تأکید کرده است آمار منسجم و مورد توافقی در این زمینه وجود ندارد. در برخی استانها نیز بیماران خاص گزارش دادهاند داروخانهها از آنان میخواهند تمام بهای دارو را نقدی بپردازند و سپس خودشان برای دریافت سهم بیمه اقدام کنند. بیمه سلامت این رویه را خلاف قرارداد دانسته، اما تأخیر در پرداخت مطالبات، داروخانهها و بیمارستانها را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است.
وابستگی بازار دارو به ارز نیز پیچیدهتر از آن است که با آمار بالای «تولید داخلی» توضیح داده شود. وزارت بهداشت میگوید حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد داروهای مصرفی از نظر تعداد در داخل تولید میشود؛ اما داروهای وارداتی سهمی بسیار بیشتر از هزینه ارزی بازار دارند. افزون بر این، بخشی از مواد مؤثره، مواد واسطهای، تجهیزات تولید، شیشه، آلومینیوم و مواد بستهبندی همچنان به واردات یا قیمتهای متأثر از ارز وابستهاند. مقامهای وزارت بهداشت نیز گفتهاند حدود ۷۰ درصد قیمت تمامشده دارو از تورم و نرخ ارز آزاد تأثیر میگیرد و فقط نزدیک به ۳۰ درصد آن به ارز ترجیحی وابسته است.
جنگ و تحریمها این آسیبپذیری را تشدید کردهاند. سازمان غذا و دارو از آسیبدیدن ۴۴ شرکت دارویی، تجهیزات پزشکی و پخش و نزدیک به ۵۰ داروخانه در دور پیشین جنگ خبر داده است. محدودیت حملونقل، دشواری انتقال پول و خودداری بانکها و شرکتهای خارجی از معامله، حتی درباره کالاهایی که رسماً از تحریم معافاند، تأمین دارو را دشوارتر کرده است. در پرونده بیماران هموفیلی خوزستان نیز گفته شده برخی بانکهای اروپایی مانع فروش فاکتورهای انعقادی شده و حتی محموله اهدایی فدراسیون جهانی هموفیلی به ایران نرسیده است. سازمان غذا و دارو با این حال وجود «بحران فراگیر» را رد کرده و میگوید مسیرهای جایگزین برای ورود محمولهها همچنان فعال است.
برآیند این وضعیت، شکلگیری نوعی «فقر سلامت» است: بیمار دارو را پیدا میکند اما توان خریدش را ندارد؛ بیمه دارد اما ابتدا باید تمام هزینه را نقدی بپردازد؛ یا نام دارو در شبکه رسمی موجود است اما بیمارستان بدهکار قادر به خرید آن نیست. در چنین شرایطی، حذف یک قلم از نسخه، کاهش خودسرانه دوز یا بهتعویقانداختن درمان دیگر تصمیم پزشکی نیست، بلکه نتیجه مستقیم فقر و ناتوانی مالی است.
مهار بحران به وعده عمومی درباره حمایت بیمهای محدود نمیشود. همزمان با هر تغییر قیمت باید سهم بیمهها بهروز و منابع آن پرداخت شود؛ فهرست داروهای کمیاب و قیمتهای رسمی باید بهصورت عمومی منتشر شود؛ داروهای بیماران خاص از تغییرات ناگهانی ارزی مصون بمانند و برای واردات اقلام فاقد مشابه، مسیر مالی بشردوستانه قابل استفادهای ایجاد شود. در غیر این صورت، افزایش قیمت دارو از یک مسئله اقتصادی فراتر میرود و مستقیماً به قطع درمان، معلولیت و مرگهای قابل پیشگیری منجر خواهد شد.
