انتخابات ۲۰۲۶ سوئد؛ چرخش سیاسی جامعه، بحران مهاجرت و راست افراطی!

بهرام رحمانی

مقدمه

حوالی ساعت هشت صبح روز یک‌شنبه سیزدهم سپتامبر 2026، حدود ۶۳۰۰ حوزه رای‌گیری باز شدند. در جریان انتخابات پارلمانی ۱۳ سپتامبر، رقابت فشرده‌ای میان ائتلاف راست‌گرای حاکم و اپوزیسیون چپ میانه‌رور سوئد شکل گرفت. همه «آرای چهارشنبه» هنوز شمارش نشده، اما تلویزیون سوئد (SVT)‌، شامگاه چهارشنبه پیش‌بینی کرد که اپوزیسیون با احتمال ۹۹،۹ درصد از احزاب تیدو بزرگ‌تر خواهد شد. فردریک فورتنباخ، تحلیل‌گر سیاسی اکوت، می‌گوید اگر پیش‌بینی تایید شود، احتمالا اولف کریسترشون پس از اعلام نتیجه مقدماتی از سوی سازمان انتخابات از مقام نخست‌وزیری کنار می‌رود. حتی اگر اپوزیسیون کرسی‌های بیش‌تری به دست آورد، اداره کشور با چنین اکثریت شکننده‌ای دشوار خواهد بود. بر اساس گزارشات، بلوک چپ میانه‌رو به ریاست ماگدالنا اندرسون، رییس سوسیال دمکرات‌ها، توانست ۱۷۶ کرسی از مجموع ۳۴۹ کرسی مجلس سوئد‌(ریکسداگ) را به دست آورد. در مقابل، بلوک راست‌گرا به ریاست اولف کریسترسون، نخست‌وزیر این کشور، ۱۷۳ کرسی کسب کرد. از آن‌جا که اختلاف آرا میان دو بلوک بسیار اندک است، انتظار می‌رود نتائج نهایی پس از شمارش آرای شهروندان خارج از کشور در روز چهارشنبه مشخص گردد. ماگدالنا آندرسون، ۵۹ ساله که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ نخستین نخست‌وزیر زن سوئد بود، در جمع طرفدارانش گفت: «در حال حاضر ما پیشتاز هستیم. و اگر این نتیجه تایید شود، سوئد دولت جدیدی خواهد داشت.»

با این حال، حزب او که در بیش‌تر قرن بیستم بر این کشور اسکاندیناوی حکومت کرده و هم‌چنان بزرگ‌ترین حزب سوئد محسوب می‌شود ظاهرا با کسب حدود ۲۸ درصد آرا ضعیف‌ترین نتیجه خود در بیش از یک قرن گذشته ثبت کرده است. کریسترسون در طول کمپین انتخاباتی خود اعلام کرده بود که ممکن است پست‌های وزارتی را به حزب «دموکرات‌های سوئد» – که حزبی راست‌گرای افراطی است – واگذار کند. این حزب که ریشه‌های آن به تحرکات نئونازی بازمی‌گردد، تاکنون از بیرونِ کابینه از دولت کریسترسون حمایت می‌کرد. در همین حال اولف کریسترسون، نخست‌وزیر کنونی که حزبش ۱۹.۹ درصد از آرای شمارش‌شده را به دست آورده است، گفت اگر نتیجه نهایی همین باشد، تلاش ماگدالنا آندرسون برای تشکیل دولت با سه حزب دیگر جناح چپ را محترم خواهد شمرد. در یک تحول غافلگیرکننده، حزب نژاپرست و ضد مهاجرت دموکرات‌های سوئد که در سال ۲۰۱۰ وارد پارلمان شد، برای نخستین بار با کاهش حمایت روبرو شد و ۱۷.۶ درصد آرا را به دست آورد. در حالی که این رقم در انتخابات سال ۲۰۲۲، ۲۰.۶ درصد بود. جیمی آکِسون، رهبر حزب، در گردهمایی هواداران در شب انتخابات گفت: «هنوز نتیجه کامل انتخابات را در اختیار نداریم، اما روشن است که در مقایسه با نتیجه چهار سال پیش، چند واحد درصد از آرای خود را از دست داده‌ایم.» با این حال، جیمی آکسون گفت این‌که دیگر هواداران این حزب از ابراز علنی حمایت خود نمی‌ترسند، خود یک موفقیت محسوب می‌شود. او گفت: «اکنون افراد بسیار بیش‌تری در سراسر کشور وجود دارند که دیگر برایشان دشوار نیست بگویند عضو دموکرات‌های سوئد هستند.» اولف کریسترسون پیش از انتخابات گفت: «ما می‌خواهیم از شرایط جدید و بسیار بهتر خود برای بهبود زندگی مردم عادی استفاده کنیم تا عظمت سوئد را دوباره به آن برگردانیم.» او به این ترتیب از شعار معروف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا استفاده کرد. جیمی آکسون، رهبر راست افراطی در دو دهه گذشته این حزب را که ریشه‌هایی نئونازی دارد، به سمت جریان اصلی سیاست سوئد هدایت کرده است. او روز شنبه در یک تجمع انتخاباتی و در میان پوسترهای آبی و زرد با شعار «سوئد را دوباره سوئد کنیم» گفت: «سوئد در حال تبدیل شدن به کشوری امن‌تر، بهتر و سوئدی‌تر است.»

انتخابات سوئد در چه شرایطی برگزار شد؟

انتخابات ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، در شرایطی برگزار شد که جامعه سوئد، همانند بسیاری از جوامع اروپایی، با مجموعه‌ای از تحولات و تناقض‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌روست؛ اقتصادی که پس از یک دوره دشوار در مسیر بهبود قرار گرفته، اما آثار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی هنوز بر زندگی بخش‌هایی از جامعه سنگینی می‌کند؛ دولتی رفاهی که هم‌چنان یکی از مهم‌ترین پایه‌های زندگی اجتماعی سوئدی‌هاست، اما تحت فشار تغییرات جمعیتی، خصوصی‌سازی، کمبود نیروی کار و افزایش نابرابری قرار دارد؛ و جامعه‌ای که طی چند دهه گذشته به دلیل مهاجرت و پناهندگی دستخوش تغییرات مهم جمعیتی و فرهنگی شده و اکنون درباره حدود و آینده این سیاست وارد بحثی جدی و گاه بسیار قطبی شده است. در کنار این تحولات، مسئله جرم سازمان‌یافته و خشونت باندهای جنایی نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افکار عمومی تبدیل شده است. کاهش قابل توجه تیراندازی‌ها و قربانیان در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که سیاست‌های امنیتی دولت تا حدی توانسته‌اند شدت این پدیده را کاهش دهند، اما آثار اجتماعی و سیاسی سال‌های گذشته هم‌چنان باقی است. احزاب راست سیاسی، به‌ویژه دموکرات‌های سوئد، توانسته است این نگرانی واقعی را با مسئله مهاجرت و ادغام اجتماعی پیوند دهد و از آن یک روایت سیاسی قدرتمند بسازد. در مقابل، چپ و سوسیال‌دموکراسی با این پرسش دشوار روبه‌رو هستند که چگونه می‌توان هم‌زمان از حقوق مهاجران و اصول برابری دفاع کرد و در عین حال نگرانی‌های واقعی مردم درباره امنیت، جرم، مسکن، اشتغال و آینده دولت رفاه را پاسخ داد. این مقاله تلاش می‌کند نتایج انتخابات ۲۰۲۶ سوئد را از همین منظر بررسی کند: نه به‌عنوان یک رقابت انتخاباتی کوتاه‌مدت، بلکه به‌عنوان بخشی از تحول بلندمدت جامعه سوئد؛ تحولی که در آن اقتصاد، مهاجرت، جرم و امنیت، دولت رفاه، طبقه کارگر، هویت ملی، بحران اعتماد به احزاب سنتی و صعود راست پوپولیست به یکدیگر گره خورده‌اند. در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا سوئد می‌تواند در برابر بحران‌های جدید، الگوی تازه‌ای از همبستگی اجتماعی و دموکراتیک ایجاد کند، یا آن‌که نارضایتی‌های موجود بیش از پیش به‌سوی ملی‌گرایی، مهاجرستیزی و سیاست‌های راست افراطی سوق داده خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، اهمیت انتخابات ۲۰۲۶ را بسیار فراتر از نتیجه یک انتخابات عادی قرار می‌دهد.

دموکرات‌های سوئد یا SD و نتایج انتخابات

انتخابات پارلمانی سوئد در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ را نمی‌توان صرفا رقابتی میان حزب سوسیال‌دموکرات و احزاب راست و میانه دانست. آن‌چه در این انتخابات در برابر جامعه سوئد قرار گرفته، مسئله‌ای عمیق‌تر است: آیا سوئد هم‌چنان می‌تواند مدل سنتی خود از دولت رفاه، برابری اجتماعی، همبستگی عمومی و دموکراسی لیبرال را حفظ کند، یا آن‌که کشور وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد که در آن ملی‌گرایی، سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی، امنیتی‌شدن جامعه و نفوذ راست پوپولیست، ساختار سیاسی و اجتماعی آن را برای سال‌های آینده تغییر خواهد داد؟ در چنین شرایطی، رشد دموکرات‌های سوئد یا SD، یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ سیاسی معاصر این کشور محسوب می‌شود. حزبی که ریشه‌هایی در محیط‌های ملی‌گرای افراطی و نئونازیستی داشت و برای سال‌ها در حاشیه نظام سیاسی قرار گرفته بود، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین نیروهای پارلمانی کشور تبدیل شده و حتی امکان حضور مستقیم در دولت آینده را پیدا کرده است. تحول از حاشیه به مرکز قدرت، تنها یک موفقیت انتخاباتی برای این حزب نیست؛ بلکه نشانه تغییر بخشی از فضای سیاسی و اجتماعی سوئد است. اهمیت این تحول زمانی بیش‌تر آشکار می‌شود که بدانیم دموکرات‌های سوئد نه فقط در افزایش تعداد رای‌دهندگان خود، بلکه در تغییر دستور کار سیاسی کشور نیز موفق بوده‌اند. مسائلی مانند کاهش مهاجرت، سخت‌تر شدن قوانین پناهندگی و تابعیت، افزایش اخراج مهاجران، سیاست بازگشت، مبارزه سخت‌گیرانه‌تر با جرم و تاکید بر هویت ملی، از موضوعاتی بوده‌اند که SD با طرح مداوم آن‌ها توانسته است سایر احزاب را نیز وادار کند مواضع خود را تغییر دهند. در نتیجه، حتی اگر این حزب در انتخابات آینده نتواند مستقیما دولت را در اختیار بگیرد، بخشی از گفتمان آن به سیاست رسمی سوئد راه یافته است.

از همین‌رو، انتخابات پیش رو را نمی‌توان فقط به صورت رقابت سنتی میان چپ و راست تحلیل کرد. پرسش عمیق‌تر این است که چرا در یکی از باثبات‌ترین و مرفه‌ترین کشورهای اروپا، بخش قابل‌توجهی از جامعه به سمت یک حزب ملی‌گرا و راست پوپولیست گرایش پیدا کرده است؟ آیا این گرایش صرفا نتیجه افزایش مهاجرت و جرم است، یا ریشه‌های آن را باید در افزایش نابرابری، تغییر ساختار بازار کار، بحران مسکن، کاهش اعتماد به احزاب سنتی و احساس از دست رفتن امنیت اقتصادی و اجتماعی جست‌وجو کرد؟ و مهم‌تر از همه، چرا بخشی از رأی‌دهندگان طبقه کارگر که در گذشته پایگاه تاریخی سوسیال‌دموکراسی محسوب می‌شدند، امروز به دموکرات‌های سوئد رأی می‌دهند؟ این پرسش‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا تجربه سوئد بخشی از یک روند گسترده‌تر اروپایی است. در کشورهای مختلف اروپا، احزاب راست افراطی و راست پوپولیست توانسته‌اند از نارضایتی‌های ناشی از جهانی‌شدن، بحران اقتصادی، مهاجرت، ناامنی و ضعف احزاب سنتی بهره بگیرند. تفاوت سوئد در آن است که این روند در جامعه‌ای رخ می‌دهد که هنوز از سطح بالایی از رفاه اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری قدرتمند، نهادهای دموکراتیک تثبیت‌شده و اعتماد عمومی برخوردار است. بنابراین تجربه سوئد می‌تواند به ما نشان دهد که حتی در جوامع دارای سنت طولانی دموکراسی و دولت رفاه، اگر شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق شوند و احساس بی‌نمایندگی سیاسی افزایش یابد، راست افراطی می‌تواند از حاشیه به مرکز حرکت کند. انتخابات ۲۰۲۶، هم‌چنین یک تناقض اساسی را در برابر جامعه سوئد قرار داده است. از یک سو، کشور به نیروی کار مهاجر نیاز دارد و بخش‌هایی از اقتصاد و خدمات عمومی، از مراقبت سالمندان گرفته تا درمان و برخی صنایع، بدون مشارکت جمعیت مهاجر با دشواری جدی مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، بخشی از جامعه نسبت به سرعت مهاجرت گذشته، مشکلات ادغام و پیامدهای اجتماعی آن نگرانی دارد. بنابراین، مسئله واقعی دیگر نمی‌تواند صرفاً این باشد که «مهاجرت خوب است یا بد»؛ بلکه باید پرسید سوئد چه نوع مهاجرتی را می‌خواهد، چگونه می‌خواهد مهاجران را در جامعه ادغام کند و چگونه می‌توان میان نیازهای اقتصادی، ظرفیت اجتماعی و اصول انسانی و حقوقی تعادل برقرار کرد. از سوی دیگر، آینده دولت رفاه نیز به این بحث گره خورده است. اگر مشکلات اقتصادی و اجتماعی به جای آن‌که در قالب نابرابری طبقاتی، توزیع ثروت، سیاست مسکن، شرایط کار و کیفیت خدمات عمومی تحلیل شوند، عمدتا به مسئله مهاجرت نسبت داده شوند، خطر آن وجود دارد که تضادهای واقعی اجتماعی به تضادهای هویتی تبدیل شوند. در چنین شرایطی، کارگر سوئدی و کارگر مهاجر که ممکن است منافع مشترکی در زمینه دستمزد، مسکن و امنیت شغلی داشته باشند، به جای آن‌که خود را در یک موقعیت اجتماعی مشترک ببینند، در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. این دقیقا یکی از زمینه‌هایی است که راست پوپولیست می‌تواند از آن بهره‌برداری سیاسی کند.

بنابراین، مسئله انتخابات ۲۰۲۶ تنها این نیست که ماگدالنا آندرشون و سوسیال‌ دموکرات‌ها دوباره قدرت را به دست می‌گیرند. مسئله مهم‌تر آن است که آیا دموکرات‌های سوئد برای نخستین بار وارد دولت خواهند شد و اگر چنین شود، چه تاثیری بر تعریف سوئد از مهاجرت، تابعیت، امنیت، رفاه و هویت ملی خواهد گذاشت. در عین حال، حتی شکست SD نیز به‌معنای پایان این روند نخواهد بود. این حزب طی سال‌های گذشته توانسته است مرزهای گفتمان سیاسی را جابه‌جا کند و بسیاری از موضوعات خود را از حاشیه به مرکز سیاست منتقل سازد. بنابراین، چالش اصلی نیروهای چپ، مترقی و دموکراتیک تنها شکست دادن SD در صندوق‌های رای نیست؛ بلکه مقابله با شرایط اجتماعی و اقتصادی‌ای است که امکان رشد چنین جریانی را فراهم کرده است.

اقتصاد سوئد؛ بحران ساختاری یا عبور از یک دوره رکود؟

برای فهم نتیجه انتخابات ابتدا باید وضعیت اقتصادی کشور را واقع‌بینانه دید. تصویری که گاهی در تبلیغات انتخاباتی ارائه می‌شود، با واقعیت اقتصادی سوئد فاصله دارد. سوئد با فروپاشی اقتصادی یا بحران مالی روبه‌رو نیست. اقتصاد این کشور هم‌چنان از پایه‌های صنعتی، صادراتی و مالی قدرتمندی برخوردار است و در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی از ظرفیت بالایی برای بازگشت به رشد برخوردار است. اقتصاد سوئد در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۵ درصد رشد کرد و پیش‌بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، OECD، این است که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱.۹ درصد برسد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۵ درصد افزایش پیدا کند. همزمان انتظار می‌رود نرخ بیکاری نیز به تدریج کاهش یابد. بنابراین، مسئله اصلی اقتصاد سوئد در انتخابات جاری «فروپاشی اقتصادی» نیست، بلکه تجربه اجتماعی یک دوره دشوار اقتصادی است. تورم بالا در سال‌های گذشته، افزایش هزینه مسکن، نرخ بهره، قیمت مواد غذایی و انرژی و فشار بر درآمد خانوارها، احساس ناامنی اقتصادی را در بخش‌هایی از جامعه تقویت کرده است. حتی اکنون که تورم کاهش یافته و اقتصاد در مسیر بهبود قرار گرفته، آثار دوره تورمی گذشته همچنان در زندگی روزمره بسیاری از خانوارها باقی مانده است. این تفاوت میان شاخص‌های کلان اقتصادی و احساس اقتصادی مردم از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار است. ممکن است دولت بتواند بگوید رشد اقتصادی برگشته و تورم کاهش یافته است، اما خانواده‌ای که هزینه مسکن، مواد غذایی و خدمات روزمره‌اش طی چند سال افزایش یافته، الزاما این «بهبود» را در زندگی خود احساس نمی‌کند. به همین دلیل است که انتخابات ۲۰۲۶ تنها انتخاب میان دو برنامه اقتصادی نیست؛ بلکه تا اندازه زیادی رقابت بر سر این است که چه کسی می‌تواند نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی موجود را بهتر تفسیر کند. دولت راست‌میانه اولف کریسترسون می‌تواند با استناد به کاهش تورم، افزایش رشد و بهبود تدریجی بازار کار ادعا کند که سیاست‌هایش نتیجه داده است. دولت در ماه اوت پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از ۲.۳ به ۲.۵ درصد افزایش داد. اما مشکل آن است که این موفقیت‌های کلان اقتصادی هنوز الزاما به احساس امنیت اقتصادی در میان اقشار کم‌درآمد تبدیل نشده‌اند. از این منظر، اقتصاد زمینه‌ای فراهم کرده که در آن رقابت سیاسی بر سر مسئله «چه کسی مقصر است؟» شکل گرفته است؛ و اینجاست که مهاجرت وارد معادله می‌شود.

مهاجرت؛ واقعیت اجتماعی و ابزار سیاسی

سوئد در چند دهه گذشته، یکی از کشورهای اروپایی با سیاست نسبتا بازتر در زمینه پناهندگی و مهاجرت بوده است. به‌ویژه موج بزرگ پناهندگان در سال ۲۰2۵ نقطه عطفی در تاریخ معاصر سوئد بود. در آن سال، حدود ۱۶۳ هزار نفر درخواست پناهندگی کردند. اما امروز شرایط کاملا متفاوت است. شمار درخواست‌های پناهندگی به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر رسیده است. با وجود این، مسئله مهاجرت نه‌تنها از دستور کار سیاسی خارج نشده، بلکه به یکی از مهم‌ترین محورهای انتخابات تبدیل شده است. این پدیده نیازمند توضیح است. اگر مهاجرت فعلی به مراتب کمتر از گذشته است، چرا هم‌چنان مهاجرت در مرکز سیاست سوئد قرار دارد؟ پاسخ را باید در تبدیل «مهاجرت» از یک مسئله جمعیتی به یک مسئله هویتی جست‌وجو کرد. بخشی از جامعه اکنون مهاجرت را نه فقط در ارتباط با تعداد پناهندگان، بلکه با موضوعاتی چون تغییر محله‌ها، زبان، فرهنگ، مدارس، بازار کار، جرم، امنیت و آینده دولت رفاه مرتبط می‌بیند. دموکرات‌های سوئد در همین نقطه توانسته‌اند موفقیت بزرگی به دست آورند. آن‌ها مسائل متفاوت و پیچیده‌ای را در یک روایت سیاسی نسبتا ساده به هم پیوند زده‌اند: مهاجرت زیاد باعث دشواری ادغام شده، دشواری ادغام به جدایی اجتماعی انجامیده، جدایی اجتماعی زمینه جرم و ناامنی را فراهم کرده و در نهایت دولت رفاه را تحت فشار قرار داده است. این روایت تمام واقعیت نیست، اما قدرت سیاسی آن بسیار زیاد است. زیرا مردم معمولا مسائل اجتماعی را نه در قالب مدل‌های پیچیده اقتصادی، بلکه از طریق تجربه روزمره خود در محله، مدرسه، محل کار، سیستم درمانی و فضای عمومی درک می‌کنند. از همین رو، پاسخ به رشد راست افراطی نمی‌تواند صرفا این باشد که «مهاجران مقصر نیستند». چنین پاسخی اگر با تحلیل مشکلات واقعی همراه نباشد، برای بخش‌هایی از جامعه قانع‌کننده نخواهد بود. در سوئد واقعا مشکلات مربوط به ادغام، جدایی طبقاتی و جغرافیایی، بیکاری برخی گروه‌های مهاجر، ضعف آموزشی در بعضی مناطق و رشد شبکه‌های جنایی وجود داشته است. اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که مهاجرت به خودی خود علت اصلی همه مشکلات است. حتی یک تناقض بسیار مهم در سیاست کنونی سوئد وجود دارد: در حالی که دولت درباره کاهش مهاجرت و بازگشت مهاجران تبلیغ می‌کند، بخش قابل توجهی از خدمات عمومی سوئد به نیروی کار مهاجر وابسته است. در برخی بخش‌های خدمات درمانی و مراقبت از سالمندان، سهم کارکنان متولد خارج بسیار بالاست؛ در سطح ملی نیز حدود ۲۲ درصد کارکنان شهرداری‌ها و ۱۶ درصد کارکنان مناطق متولد خارج هستند. این مسئله نشان می‌دهد که اقتصاد و خدمات عمومی سوئد نمی‌توانند به سادگی از مهاجرت جدا شوند. این یکی از تناقض‌های اساسی سیاست مهاجرتی امروز سوئد است: کشوری که به دلیل سالمندی جمعیت و کمبود نیروی کار به مهاجران نیاز دارد، همزمان سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که ورود و ماندگاری مهاجران را دشوارتر می‌سازد.

مسئله جرم؛ جایی که راست توانسته است گفتمان خود را تثبیت کند

نمی‌توان رشد دموکرات‌های سوئد را فقط با «ترس از مهاجران» توضیح داد. یکی از مهم‌ترین عوامل، مسئله واقعی خشونت باندهای جنایی است. سوئد در سال‌های اخیر شاهد رشد شبکه‌های جنایی، تیراندازی، بمب‌گذاری و استفاده از نوجوانان در فعالیت‌های جنایی بوده است. این وضعیت ضربه مهمی به تصویر سنتی سوئد به عنوان جامعه‌ای بسیار امن وارد کرد. اما در این زمینه نیز یک تحول مهم رخ داده است. آمار تیراندازی در سال ۲۰۲۶ نسبت به اوج سال‌های گذشته کاهش چشم‌گیری داشته است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، تا پایان اوت ۲۰۲۶ تعداد تیراندازی‌ها به ۴۸ مورد و شمار کشته‌شدگان به ۱۲ نفر رسید، در حالی که در سال ۲۰۲۲ تعداد تیراندازی‌ها ۳۹۱ مورد و شمار قربانیان ۶۲ نفر بود. این کاهش بسیار مهم است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. دولت کریسترسون می‌تواند با استناد به این آمار ادعا کند که سیاست‌های سخت‌گیرانه امنیتی، افزایش ظرفیت پلیس و برخورد با شبکه‌های جنایی مؤثر بوده‌اند. اما از منظر جامعه‌شناختی، مسئله پیچیده‌تر است. برخورد پلیسی می‌تواند شدت خشونت را کاهش دهد، اما به تنهایی نمی‌تواند ریشه‌های اجتماعی بازتولید باندهای جنایی را از بین ببرد. فقر، جدایی محله‌ای، شکست تحصیلی، بیکاری جوانان، فقدان فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی و جذب نوجوانان به اقتصاد غیررسمی همچنان مسائلی هستند که سیاست امنیتی صرف نمی‌تواند حل کند. این‌جاست که رقابت واقعی میان چپ و راست شکل می‌گیرد. راست می‌گوید: «ما امنیت ایجاد کرده‌ایم.» چپ پاسخ می‌دهد: «امنیت فقط با پلیس و زندان ایجاد نمی‌شود؛ باید زمینه اجتماعی جرم را نیز از بین برد.» واقعیت احتمالا ترکیبی از هر دو است. جامعه‌ای که امنیت نداشته باشد نمی‌تواند آزادی و رفاه پایدار داشته باشد؛ اما جامعه‌ای که فقط با ابزار سرکوب به جرم پاسخ دهد نیز ممکن است در بلندمدت مشکل را بازتولید کند.

صعود دموکرات‌های سوئد؛ از حاشیه تا آستانه قدرت

مهم‌ترین تحول تاریخی انتخابات کنونی را باید در مسیر صعود دموکرات‌های سوئد جست‌وجو کرد. این حزب ریشه‌هایی در محیط‌های ملی‌گرای افراطی و نئونازی داشت و برای سال‌های طولانی بخش بزرگی از احزاب اصلی سوئد حاضر نبودند با آن همکاری کنند. اما طی دو دهه، SD کوشید چهره خود را تغییر دهد، دامنه اجتماعی خود را گسترش دهد و از یک حزب حاشیه‌ای به یک حزب ملی‌گرای پوپولیست و ضد مهاجرت در جریان اصلی سیاست تبدیل شود. نکته مهم این است که موفقیت SD صرفاً به تعداد کرسی‌های آن محدود نمی‌شود. موفقیت واقعی این حزب در تغییر «مرزهای گفت‌وگوی سیاسی» سوئد بوده است. موضوعاتی که زمانی گفتن آن‌ها در فضای رسمی سیاسی دشوار بود، امروز به موضوعات عادی انتخابات تبدیل شده‌اند: کاهش مهاجرت، افزایش اخراج، محدودیت تابعیت، بازگشت مهاجران، سخت‌گیری در برابر پناهندگان و اولویت دادن به هویت ملی. در این معنا، SD پیش از ورود رسمی به دولت توانسته است بر سیاست دولت تاثیر بگذارد. توافق موسوم به «تیدو» پس از انتخابات ۲۰۲۲ نقطه عطف این روند بود. دولت کریسترسون با حمایت پارلمانی SD شکل گرفت و دموکرات‌های سوئد اگرچه در دولت حضور رسمی نداشتند، نفوذ زیادی بر سیاست‌های مهاجرتی و امنیتی پیدا کردند. اکنون مرحله جدیدی در برابر کشور قرار گرفته است. کریسترسون صراحتا اعلام کرده بود که اگر جناح راست پیروز شود، حاضر است دموکرات‌های سوئد را برای نخستین بار وارد دولت کند. از منظر تاریخی، این اتفاق بسیار مهم‌تر از افزایش یا کاهش چند درصدی آرای یک حزب است. زیرا تفاوت بزرگی وجود دارد میان اینکه یک حزب راست افراطی بر دولت فشار وارد کند و این‌که خودش بخشی از دولت باشد.

آیا می‌توان SD را «حزب نژادپرست» نامید؟

در تحلیل سیاسی و حتی آکادمیک بهتر است میان چند مفهوم تفاوت بگذاریم: راست محافظه‌کار، راست ملی‌گرا، راست پوپولیست، راست افراطی و نژادپرستی. دموکرات‌های سوئد دارای گذشته‌ای افراطی و پیوندهایی با محیط نئونازی بوده‌اند و همین سابقه هم‌چنان بخش مهمی از بحث درباره ماهیت این حزب است. خود حزب نیز در سال‌های اخیر تلاش کرده از گذشته خود فاصله بگیرد و آن را محکوم کرده است. با این حال، بسیاری از منتقدان معتقدند که سیاست‌های ضد مهاجرتی و ضد چندفرهنگی آن هم‌چنان بخش مهمی از هویت سیاسی حزب را تشکیل می‌دهد. بنابراین، اگر بخواهیم دقیق باشیم، بهتر است SD را «حزب راست افراطی و ملی‌گرای پوپولیست با سابقه نئونازیستی و سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه ضد مهاجرت» توصیف کنیم. در عین حال، وظیفه تحلیل انتقادی این است که هم زمینه اجتماعی رای به راست افراطی را بفهمد و هم پیامدهای خطرناک سیاست‌های آن را نقد کند. چرا بخشی از طبقه کارگر به سمت راست می‌رود؟ این شاید مهم‌ترین پرسش انتخابات سوئد باشد. یکی از پدیده‌های مهم سیاست اروپا در دهه اخیر این است که احزاب راست افراطی توانسته‌اند بخشی از آرای طبقات کارگری و اقشار کم‌درآمد را به دست آورند؛ گروه‌هایی که در گذشته در بسیاری از کشورها ستون اصلی احزاب سوسیال‌دموکرات، سوسیالیست و کمونیست بودند. سوئد نیز از این روند مستثنا نیست. گزارش‌های انتخاباتی اخیر نشان می‌دهد که رقابت میان سوسیال‌دموکرات‌ها و دموکرات‌های سوئد بر سر رای کارگران شدت گرفته است. در مناطقی مانند اسکیلستونا، که سابقا پایگاه سنتی سوسیال‌دموکرات‌ها بوده‌اند، بخشی از کارگران و بازنشستگان ناراضی به سمت SD رفته‌اند. این تحول را نمی‌توان صرفا با «فریب تبلیغاتی» توضیح داد. در واقع، بخشی از طبقه کارگر احساس می‌کند احزاب سنتی چپ دیگر زبان و دغدغه‌های روزمره آنان را نمایندگی نمی‌کنند. کارگری که با اجاره بالا، ناامنی شغلی، مشکلات مدرسه فرزند، جرم در محله و کاهش کیفیت برخی خدمات عمومی روبه‌روست، ممکن است پاسخ ساده SD را جذاب‌تر از تحلیل پیچیده چپ ببیند. این‌جا بحران فقط بحران اقتصادی نیست؛ بحران نمایندگی سیاسی است. سوسیال دموکراسی زمانی قدرت داشت که می‌توانست نارضایتی اقتصادی را به یک پروژه سیاسی جمعی تبدیل کند: دستمزد بهتر، اتحادیه قوی، مسکن، آموزش، درمان و تامین اجتماعی. اما امروز بخشی از این نارضایتی‌ها به جای آن‌که در قالب تضاد «کار و سرمایه» بیان شود، در قالب تضاد «سوئدی و مهاجر» بیان می‌شود. این تغییر از نظر تاریخی بسیار مهم است. زیرا راست افراطی تلاش می‌کند تضاد طبقاتی را به تضاد هویتی تبدیل کند.

سوسیال‌دموکرات‌ها در چه موقعیتی قرار دارند؟

ماگدالنا آندرشون، هم‌چنان یکی از قوی‌ترین چهره‌های سیاسی سوئد است و در نظرسنجی‌ها حزب سوسیال‌دموکرات جایگاه نخست را حفظ کرده است. اما پیروزی انتخاباتی برای او با تشکیل یک دولت باثبات تفاوت دارد. بلوک چپ میانه شامل سوسیال‌دموکرات‌ها، حزب چپ، سبزها و مرکز است و میان این احزاب درباره مالیات، انرژی، اقتصاد و سیاست‌های مهاجرتی اختلاف‌هایی وجود دارد. این یکی از نقاط ضعف جدی آندرشون است. او می‌تواند در انتخابات پیروز شود، اما اگر نتواند ائتلافی پایدار یا دست‌کم یک سازوکار پارلمانی پایدار ایجاد کند، پیروزی او ممکن است به تشکیل دولتی شکننده منجر شود. در مقابل، جناح راست اگرچه از نظر آرای خام ممکن است عقب باشد، اما در سال‌های اخیر تجربه بیش‌تری در همکاری با SD پیدا کرده است. بنابراین، سئوال فقط این نیست که «کدام بلوک بیش‌تر رای می‌آورد؟» سئوال مهم‌تر این است: کدام بلوک می‌تواند پس از انتخابات اکثریت پارلمانی مؤثر و دولت باثبات ایجاد کند؟ انتخابات ۲۰۲۶؛ پیروزی راست یا عادی‌شدن راست افراطی؟ اکنون بلوک سوسیال‌دموکرات‌ها با تفاوت ضعیفی پیروز شدند، این تحول سیاسی در سوئد رخ داده است که به آسانی برگشت‌پذیر است. در سال‌های گذشته، مسئله مهاجرت از یک موضوع نسبتا تخصصی به مسئله اصلی سیاست ملی تبدیل شده است. احزاب اصلی نیز برای پاسخ به رشد SD مواضع خود را درباره مهاجرت سخت‌تر کرده‌اند . عملا سیاست این حزب را پیش برده‌اند. این همان چیزی است که در علوم سیاسی «تغییر دستور کار» نامیده می‌شود. گاهی یک حزب افراطی برای پیروزی در انتخابات به اکثریت نیاز ندارد؛ کافی است احزاب دیگر را مجبور کند درباره مسائل مورد نظر او صحبت کنند. SD تا حد زیادی همین کار را انجام داده است. از این منظر، حتی اگر فردا SD نتواند وارد دولت شود، این حزب می‌تواند ادعا کند که بخش بزرگی از اهداف سیاسی خود را به فضای اصلی سیاست منتقل کرده است.

سیاست بازگشت مهاجران؛ نماد یک تغییر بزرگ‌تر

یکی از نمونه‌های روشن این تغییر، سیاست تشویق مالی مهاجران برای بازگشت است. دولت از ژانویه ۲۰۲۶ برای برخی مهاجران دارای اجازه اقامت که داوطلبانه کشور را ترک کنند، مبلغی تا ۳۵۰ هزار کرون در نظر گرفته است. اما استقبال از این برنامه بسیار محدود بوده و تا زمان گزارش اخیر رویترز تنها ۱۷۱ نفر از آن استفاده کرده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های نمادین ضد مهاجرتی الزاما از نظر عملی موفق نیستند. اما سیاست فقط مسئله کارآمدی اقتصادی نیست؛ سیاست همچنین مسئله پیام است. پیام چنین سیاست‌هایی به جامعه این است که «ماندن مهاجر» دیگر امری بدیهی و طبیعی تلقی نمی‌شود، بلکه به موضوعی تبدیل شده که دولت می‌تواند درباره ارزش و مطلوبیت آن تصمیم بگیرد. این تغییر در مفهوم تعلق اجتماعی، شاید از خود مبلغ پرداختی مهم‌تر باشد.

آینده دولت رفاه و مهاجرت؛ یک تناقض اساسی

سوئد با یک تناقض ساختاری مواجه است. از یک سو، بخشی از سیاستمداران راست معتقدند مهاجرت فشار زیادی بر دولت رفاه وارد کرده است. از سوی دیگر، سوئد با جامعه‌ای سالمند، کاهش نرخ زاد و ولد و نیاز به نیروی کار مواجه است و بخش مهمی از خدمات عمومی بدون نیروی کار مهاجر با مشکل روبه‌رو خواهد شد. نمونه روشن آن بخش مراقبت از سالمندان و خدمات درمانی است. بنابراین، سئوال آینده فقط این نیست که «سوئد چه‌قدر مهاجر می‌پذیرد؟» سئوال مهم‌تر این است: سوئد چه نوع مهاجرتی، برای چه نیاز اقتصادی و اجتماعی و تحت چه مدل ادغامی می‌خواهد؟ اگر این بحث به صورت عقلانی و برنامه‌ریزی‌شده انجام شود، می‌تواند بخشی از سیاست عادی یک دولت باشد. اما اگر مهاجرت به ابزار دائمی تولید ترس و دشمن‌سازی تبدیل شود، پیامد آن می‌تواند عمیق‌تر از تغییر قوانین مهاجرت باشد و به تغییر روابط اجتماعی منجر شود.

ارزیابی نهایی؛ سوئد به کدام سو می‌رود؟

به‌نظر من، مهم‌ترین اشتباه این است که انتخابات ۲۰۲۶ را صرفا یک رقابت میان «چپ و راست» بدانیم. سوئد در حال عبور از یک دوره تاریخی است. مدل قدیمی سوئدی که بر دولت رفاه قدرتمند، اتحادیه‌های نیرومند، مالیات نسبتا بالا، خدمات عمومی گسترده، همبستگی اجتماعی و نوعی اجماع سیاسی گسترده استوار بود، طی چند دهه تغییر کرده است. جهانی‌شدن، خصوصی‌سازی، افزایش نابرابری، مهاجرت گسترده، تغییر ساختار بازار کار، بحران مسکن، جرم سازمان‌یافته و تحولات امنیتی اروپا، این مدل را تحت فشار قرار داده‌اند. ظهور SD بخشی از همین تحول است، نه علت تمام آن. از این منظر، اگر آرای این حزب کمی هم بالا و پایین هم شود، نباید نتیجه گرفت که رشد این حزب هیچ خطری ندارد. حزبی که ریشه‌های افراطی داشته، ضد چندفرهنگی‌گری است، سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی را در مرکز برنامه خود قرار داده و اکنون در آستانه ورود مستقیم به دولت است، اگر قدرت اجرایی بیش‌تری به دست آورد، می‌تواند تعریف «سوئدی بودن»، «تعلق اجتماعی» و رابطه میان دولت و مهاجران را تغییر دهد. بنابراین، نگرانی اصلی فقط درباره تعداد کرسی‌های SD نیست؛ مسئله این است که چه نوع جامعه‌ای از دل این تغییر سیاسی بیرون خواهد آمد. از سوی دیگر، چپ سوئد نیز نمی‌تواند با دفاع انتزاعی از مهاجرت و چندفرهنگی‌گرایی به این بحران پاسخ دهد. اگر چپ می‌خواهد بخشی از رای کارگران و اقشار کم‌درآمد را دوباره به دست آورد، باید درباره جرم، امنیت، مسکن، آموزش، بیکاری، ادغام و مهاجرت سیاستی روشن، واقع‌گرایانه و اجتماعی ارائه کند. چپ باید بتواند دو گزاره را هم‌زمان نمایندگی کند: امنیت حق همه مردم است، اما امنیت نباید بهانه‌ای برای تبعیض علیه مهاجران باشد. و: مهاجرت بخشی از واقعیت اقتصادی و جمعیتی سوئد است، اما ادغام اجتماعی موفق نیازمند سرمایه‌گذاری واقعی در آموزش، اشتغال، مسکن و برابری اجتماعی است. اگر چپ نتواند این ترکیب را ایجاد کند، SD احتمالا در سال‌های آینده هم‌چنان رشد خواهد کرد. در مقابل، اگر سوسیال‌دموکرات‌ها بتوانند نگرانی‌های واقعی درباره امنیت و مهاجرت را به رسمیت بشناسند، بدون آن‌که مهاجران را به «دشمن داخلی» تبدیل کنند، امکان آن وجود دارد که بخشی از رای کارگری از راست افراطی بازگردد. از همین‌رو، ما انتخابات ۲۰۲۶ را نه پایان یک دوره، بلکه آغاز مرحله تازه‌ای در تاریخ سیاسی سوئد می‌دانیم. اکنون بلوک چپ پیروز شد، این به‌معنای شکست روند راست‌گرایی نیست؛ بلکه فرصتی برای متوقف کردن یا تعدیل آن خواهد بود. یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت: سوئد دیگر همان سوئد سیاسی دهه‌های گذشته نیست. کشور در حال بازتعریف رابطه میان رفاه و بازار، آزادی و امنیت، مهاجرت و هویت ملی، و برابری اجتماعی و مسئولیت فردی است. انتخابات ۱۳ سپتامبر 2026، بنابراین فقط درباره نخست‌وزیر آینده نیست؛ درباره این است که سوئدی‌ها از میان دو پاسخ متفاوت به بحران‌های عصر جدید کدام را انتخاب می‌کنند: بازسازی همبستگی اجتماعی از راه اصلاح دولت رفاه و سیاست ادغام، یا ادامه حرکت به سوی سیاست‌های ملی‌گرایانه، امنیتی و محدودکننده مهاجرت.

به همین دلیل، حتی نتیجه‌ای که در آن ماگدالنا آندرشون نخست‌وزیر شد، لزوما به‌معنای پایان قدرت‌گیری راست افراطی نخواهد بود. مسئله اصلی برای سال‌های آینده این است که آیا نیروهای چپ، کارگری و مترقی سوئد قادر خواهند بود یک پاسخ اجتماعی و طبقاتی نیرومند به ناامنی اقتصادی و اجتماعی ارائه کنند، یا آن‌که بخش بیش‌تری از این نارضایتی‌ها هم‌چنان در قالب ملی‌گرایی و ضدیت با مهاجران جذب خواهد شد. در نهایت، مسئله واقعی انتخابات سوئد فقط «مهاجرت» نیست؛ مسئله این است که جامعه سوئد در برابر ناامنی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، چه مقصر و چه راه‌حلی پیدا می‌کند. اگر پاسخ، مهاجر باشد، راست افراطی تقویت خواهد شد. اگر پاسخ، بازسازی عدالت اجتماعی، خدمات عمومی، امنیت، آموزش و فرصت برابر باشد، امکان آن وجود دارد که جامعه سوئد بدون قربانی کردن ارزش‌های دموکراتیک و انسانی خود از این دوره دشوار عبور کند.

نتیجه‌گیری

انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶ سوئد را نمی‌توان صرفا با شمارش آرای احزاب و تعیین این‌که کدام بلوک سیاسی دولت آینده را تشکیل خواهد داد، توضیح داد. اهمیت واقعی این انتخابات در تحولاتی نهفته است که طی دو دهه گذشته در ساختار اجتماعی و سیاسی سوئد شکل گرفته و اکنون به مرحله‌ای تعیین‌کننده رسیده است. سوئد هم‌چنان یکی از دموکراتیک‌ترین و مرفه‌ترین جوامع اروپا است، اما آن اجماع اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای که برای دهه‌ها پایه «مدل سوئدی» را تشکیل می‌داد، دیگر به استحکام گذشته نیست. نابرابری‌های اجتماعی، بحران مسکن، فشار بر خدمات عمومی، ناامنی اقتصادی، جرم سازمان‌یافته، مسئله ادغام مهاجران و تغییرات جمعیتی، شکاف‌هایی ایجاد کرده‌اند که راست پوپولیست توانسته است آن‌ها را به زبان سیاسی خود ترجمه کند. از این منظر، صعود دموکرات‌های سوئد را نباید صرفا نتیجه افزایش مهاجرت یا افزایش جرم دانست. SD محصول مجموعه‌ای از تناقض‌های اجتماعی و سیاسی سوئد معاصر است. این حزب توانسته است بخشی از نارضایتی‌هایی را که در گذشته عمدتا در چارچوب مطالبات طبقاتی، اتحادیه‌ای و دولت رفاه بیان می‌شد، به سمت مسئله هویت، مهاجرت و ملی‌گرایی هدایت کند. یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های SD همین جابه‌جایی محور منازعه سیاسی است: به جای آن‌که پرسش اصلی این باشد که «چرا نابرابری افزایش یافته و چرا ثروت و قدرت به شکل نابرابر توزیع می‌شود؟»، پرسش به این سمت سوق داده شده است که «چه کسی وارد کشور شده و چه کسی به این جامعه تعلق دارد؟»

این تغییر برای آینده سیاست سوئد بسیار تعیین‌کننده است. زیرا اگر تضادهای اقتصادی و اجتماعی به تضاد میان «سوئدی‌ها» و «مهاجران» تبدیل شود، طبقات فرودست و متوسط جامعه به جای آن‌که منافع مشترک خود را در برابر صاحبان ثروت و قدرت ببینند، ممکن است در برابر یکدیگر قرار گیرند. در چنین شرایطی، راست افراطی می‌تواند بدون آن‌که الزاما راه‌حل‌های بنیادی برای مشکلات اقتصادی ارائه دهد، خود را نماینده «مردم عادی» معرفی کند. با این همه، نباید رشد SD را صرفا به فریب یا ناآگاهی رای‌دهندگان نسبت داد. بخش مهمی از نگرانی‌های اجتماعی که این حزب روی آن‌ها دست گذاشته، واقعی است. جرم سازمان‌یافته و خشونت باندهای جنایی مسئله‌ای واقعی برای جامعه سوئد است؛ ادغام اجتماعی در برخی مناطق با مشکلات جدی روبه‌روست؛ جدایی طبقاتی و جغرافیایی افزایش یافته و بخشی از مهاجران با موانع جدی در ورود به بازار کار مواجه‌اند. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها از سوی نیروهای چپ و مترقی می‌تواند به همان اندازه خطرناک باشد که تبدیل آن‌ها به ابزار مهاجرستیزی.

از همین‌جاست که مسئولیت تاریخی چپ سوئد آغاز می‌شود. چپ اگر بخواهد با راست افراطی مقابله کند، نمی‌تواند تنها به دفاع اخلاقی از مهاجران یا هشدار درباره نژادپرستی اکتفا کند. این دفاع ضروری است، اما کافی نیست. چپ باید نشان دهد که می‌توان همزمان با جرم سازمان‌یافته مبارزه کرد، امنیت عمومی را افزایش داد، از حقوق پناهندگان و مهاجران دفاع کرد و در عین حال ریشه‌های اجتماعی جرم، فقر، بیکاری، جدایی محله‌ای و شکست آموزشی را هدف قرار داد. هم‌چنین باید بتواند مسئله مسکن، دستمزد، شرایط کار، خدمات درمانی، آموزش و بازنشستگی را دوباره به مرکز سیاست بازگرداند. به بیان دیگر، پاسخ پایدار به راست افراطی، صرفاً «ضد راست افراطی بودن» نیست؛ بلکه ساختن یک آلترناتیو اجتماعی نیرومند و باورپذیر است. در این میان، سوسیال‌دموکرات‌ها نیز با یک انتخاب تاریخی روبه‌رو هستند. آن‌ها هنوز بزرگ‌ترین نیروی سیاسی سوئد هستند و از سنت تاریخی قدرتمندی برخوردارند، اما اگر سیاست آنان صرفا به مدیریت وضع موجود و اتخاذ مواضع سخت‌تر درباره مهاجرت محدود شود، ممکن است بخشی از هویت تاریخی خود را از دست بدهند. سوسیال‌دموکراسی زمانی توانست اکثریت اجتماعی ایجاد کند که توانست منافع کارگران، طبقه متوسط، بازنشستگان و بخش‌های مختلف جامعه را در قالب یک پروژه مشترک اجتماعی به هم پیوند دهد. اکنون نیز برای مقابله با راست افراطی، نیازمند بازسازی همین پیوند است. از سوی دیگر، حتی اگر ماگدالنا آندرشون و احزاب چپ میانه در انتخابات پیروز شوند، نباید تصور کرد که مسئله راست افراطی حل شده است. ممکن است دولت آینده تغییر کند، اما زمینه اجتماعی رشد SD هم‌چنان وجود داشته باشد. برعکس، اگر جناح راست پیروز شود و SD وارد دولت شود، آن‌چه تغییر خواهد کرد فقط ترکیب کابینه نیست؛ بلکه مرزهای سیاست رسمی سوئد نیز می‌تواند بیش از گذشته به سمت ملی‌گرایی، محدودیت مهاجرت و سیاست‌های امنیتی حرکت کند. از این رو، شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین پرسش انتخابات ۲۰۲۶ این نیست که «چه کسی نخست‌وزیر سوئد شد؟» بلکه این است که سوئد چگونه می‌خواهد با بحران‌های جدید خود روبه‌رو شود؟

آیا پاسخ، بازسازی دولت رفاه، کاهش نابرابری، سرمایه‌گذاری در آموزش و مسکن، تقویت خدمات عمومی، ایجاد اشتغال و سیاست جدی برای ادغام اجتماعی خواهد بود؟ یا آن‌که پاسخ غالب، تشدید سیاست‌های کنترلی، اخراج، محدودیت مهاجرت و تعریف سخت‌گیرانه‌تر از هویت ملی خواهد شد؟ این دو مسیر الزاما در کوتاه‌مدت به صورت کاملا جدا از یکدیگر ظاهر نمی‌شوند. حتی دولت‌های سوسیال‌دموکرات نیز ممکن است بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی و امنیتی را حفظ کنند. به همین دلیل، مسئله آینده سوئد صرفا پیروزی «چپ» بر «راست» نیست؛ بلکه کشمکش بر سر این است که کدام نیرو می‌تواند تعریف قانع‌کننده‌تری از عدالت، امنیت، آزادی و همبستگی اجتماعی ارائه دهد. در این چارچوب، دموکرات‌های سوئد را باید جدی گرفت، اما نباید آن‌ها را شکست‌ناپذیر تصور کرد. این حزب از حاشیه به مرکز سیاست آمده است، اما آینده آن به این بستگی دارد که آیا می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را برای مدت طولانی در قالب ملی‌گرایی و ضدیت با مهاجرت نگه دارد یا خیر. اگر نیروهای چپ و دموکراتیک بتوانند نشان دهند که مشکلات واقعی جامعه راه‌حل‌هایی اجتماعی، اقتصادی و دموکراتیک دارند، امکان عقب‌راندن راست افراطی وجود دارد. در نهایت، تجربه سوئد یک درس مهم‌تر برای سراسر اروپا نیز دارد: راست افراطی معمولا در خلأ رشد نمی‌کند؛ در شکاف میان مشکلات واقعی مردم و ناتوانی نیروهای سنتی در ارائه پاسخ قابل‌باور رشد می‌کند. هر اندازه این شکاف عمیق‌تر شود، سیاست هویتی و ملی‌گرایی فرصت بیش‌تری برای گسترش پیدا می‌کند. بنابراین، آینده سوئد نه از طریق انکار مشکلات مهاجرت و جرم تامین خواهد شد و نه از طریق تبدیل مهاجران به مسئول همه بحران‌های جامعه. راه پایدار، ایجاد جامعه‌ای است که در آن امنیت با آزادی، مهاجرت با ادغام، رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی و دموکراسی با برابری واقعی همراه باشد. اگر چنین آلترناتیوی ساخته نشود، حتی شکست SD در انتخابات ۲۰۲۶ نیز صرفا یک شکست موقت خواهد بود. اما اگر جامعه سوئد بتواند نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی خود را از مسیر همبستگی طبقاتی و دموکراتیک بیان کند، انتخابات ۲۰۲۶ می‌تواند نه نقطه آغاز قدرت‌گیری بیش‌تر راست افراطی، بلکه نقطه آغاز بازاندیشی عمیق درباره آینده دولت رفاه، دموکراسی و همبستگی اجتماعی در سوئد باشد.

به این معنا، مسئله اصلی انتخابات ۲۰۲۶ نه فقط انتخاب یک دولت، بلکه انتخاب میان دو نوع پاسخ به ناامنی‌های عصر جدید است: پاسخ مبتنی بر تقسیم جامعه به «ما» و «آن‌ها»، یا پاسخ مبتنی بر بازسازی همبستگی اجتماعی. آینده سیاسی سوئد تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که کدام‌یک از این دو روایت بتواند اعتماد اکثریت جامعه را به دست آورد. روندهای انتخابات ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که سوسیال دموکرات‌ها بیش از ۲ درصد و دموکرات‌های سوئد تقریبا ۳ درصد افت داشتند، در حالی که لیبرال‌ها با عبور از حد نصاب، بیش از ۵ درصد آرا را کسب کردند. از سوی دیگر، انتظار نمی‌رود نتائج این انتخابات، تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های کلان سوئد در قبال اتحادیه اروپا و حمایت از اوکراین ایجاد کند. با این حال تاکید شده است در صورتی که کریسترسون بار دیگر قدرت را در دست گیرد، سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه‌تری را اعمال خواهد کرد.

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com 

پنج‌شنبه بیست و ششم شهریور 1405-هفدهم سپتامبر 2026

 

ضمیمه:

آرای احزاب پارلمانی سوئد

سوسیال‌دموکرات‌ها (Socialdemokraterna – S)

۲۷.۶ درصد

حزب اعتدال/مدرات (Moderaterna – M)

۱۹.۷ درصد

دموکرات‌های سوئد (Sverigedemokraterna – SD)

۱۷.۶ درصد

حزب چپ (Vänsterpartiet – V)

۸.۳ درصد

حزب مرکز (Centerpartiet – C)

۷.۲ درصد

حزب محیط‌زیست/سبزها (Miljöpartiet – MP)

۶.۳ درصد

دموکرات‌مسیحی‌ها (Kristdemokraterna – KD)

۶.۳ درصد

لیبرال‌ها (Liberalerna – L)

۵.۴ درصد

نکات کلیدی انتخابات 13 سپتامبر 2026

شکست احتمالی برای راست افراطی:  (SD در این انتخابات، حزب دموکرات‌های سوئد (SD)  بر خلاف دوره‌های گذشته با ریزش مواجه شده و جایگاه دومین حزب بزرگ سوئد را دوباره به حزب مدرات (M)‌واگذار کرده و به رتبه سوم سقوط کرده است. عبور لیبرال‌ها از حد نصاب: حزب لیبرال که پیش از انتخابات بیم آن می‌رفت به دلیل کسب آرای زیر ۴ درصد از پارلمان حذف شود، به لطف «رای تاکتیکی» حامیان جناح راست توانسته است بالای ۵ درصد رای کسب کرده و در پارلمان بماند. سرنوشت نهایی: با توجه به نزدیکی شدید آرا‌(احتمال اختلاف تنها ۱ کرسی بین دو بلوک)، نتیجه قطعی و نهایی پس از شمارش کامل آرای غیابی، پستی و آرای خارج از کشور، تا روز چهارشنبه به‌طور رسمی تثبیت خواهد شد.