روز دوشنبه ۱۹ اکتبر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به گسترش اعتراضات دانش‌آموزی و اجتماعی فرانسه، از امانوئل مکرون خواست صدای خیابان را بشنود و به حق تجمع مردم احترام بگذارد. سخنان او در شرایطی منتشر شد که جمهوری اسلامی همچنان با پیامدهای سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ روبه‌روست و اعدام‌ها با شتاب ادامه دارد. تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۶۱۷ نفر از آغاز سال میلادی در ایران اعدام شده‌اند؛ یعنی به‌طور متوسط بیش از دو اعدام در روز. در همین دوره دست‌کم ۳۶ معترض اعدام شده‌اند که ۳۴ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه و دو نفر در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» محکوم شده بودند. تنها در فاصله ۸ تا ۱۳ مهر، برابر با ۳۰ سپتامبر تا ۵ اکتبر، چندین معترض به دار آویخته شدند؛ از جمله علیرضا سپاهی بدجانی و علیرضا رئیسی حسن‌هندویی که ۱۳ مهر در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. صدها معترض دیگر نیز با پرونده‌هایی روبه‌رو هستند که می‌تواند به صدور حکم مرگ منتهی شود. اعدام در چنین شرایطی به یکی از ابزارهای مستقیم ارعاب جامعه و مهار موج‌های تازه اعتراض تبدیل شده است.
موضع‌گیری عراقچی به‌سرعت با واکنش خانواده‌های قربانیان سرکوب در ایران مواجه شد. اسماعیل شکری، پدر سپهر شکری که در اعتراضات دی‌ماه به قتل رسید، در پیامی تصویری از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست درباره کشتار معترضان ایرانی پاسخ دهند. این تقابل، یکی از وجوه سیاسی تحولی را آشکار کرد که طی هفته‌های گذشته از مدارس حومه پاریس آغاز شده و اکنون به موضوعی در مناسبات بین‌المللی و کشمکش‌های داخلی کشورهای مختلف تبدیل شده است.
روز شنبه ۱۷ اکتبر، صدها هزار نفر در فرانسه به خیابان آمدند. وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان را ۵۵۰ هزار نفر و تشکل‌های برگزارکننده حدود ۸۰۰ هزار نفر اعلام کردند. در ۱۱۰ راهپیمایی، دانش‌آموزان و دانشجویان در کنار معلمان، کارگران، بازنشستگان و گروه‌هایی از معترضان جنبش جلیقه‌زردها حضور داشتند. اعتراضاتی که در نیمه سپتامبر با مطالبه معلم کافی، کلاس‌های مناسب و بهبود امکانات آموزشی آغاز شده بود، اکنون به افزایش هزینه زندگی، دستمزدها، خدمات عمومی و سیاست‌های اقتصادی دولت گسترش یافته است. چهار روز بعد، در ۲۱ اکتبر، هزاران دانش‌آموز، دانشجو و معلم در بیش از پنجاه شهر یونان به خیابان آمدند و بخشی از کارکنان آموزش و درمان نیز دست از کار کشیدند.
گسترش این اعتراضات از آن جهت اهمیت دارد که بحران آموزش عمومی را به یکی از کانون‌های تازه رویارویی اجتماعی تبدیل کرده است. مدرسه در جوامع سرمایه‌داری نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری آینده شغلی و موقعیت اجتماعی نسل جوان دارد. دسترسی به آموزش باکیفیت، امکان ورود به دانشگاه، کسب مهارت و یافتن شغل مناسب تا حد زیادی به شرایط اقتصادی خانواده و امکانات عمومی وابسته است. کاهش کیفیت آموزش عمومی اثر یکسانی بر همه طبقات اجتماعی ندارد. خانواده‌های مرفه می‌توانند با مدرسه خصوصی، کلاس‌های تقویتی، آموزش زبان، امکانات دیجیتال و شبکه‌های فرهنگی و اجتماعی، بخش بزرگی از کمبودهای نظام آموزشی را برای فرزندان خود جبران کنند. خانواده‌های کارگری و کم‌درآمد چنین امکانی در اختیار ندارند و کیفیت زندگی و آینده تحصیلی فرزندانشان بیش از هر چیز به مدرسه عمومی وابسته است. طی چند دهه گذشته، سیاست‌های ریاضتی، خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های عمومی و گسترش منطق بازار در آموزش و کالاسازی آموزش، ظرفیت مدارس دولتی را در بسیاری از کشورها فرسوده کرده و شکاف طبقاتی در دسترسی به آموزش باکیفیت را عمیق‌تر ساخته است. اعتراض دانش‌آموزان فرانسه در همین بستر شکل گرفته است؛ جایی که کمبود معلم، تراکم کلاس‌ها و فرسودگی امکانات آموزشی مستقیماً به مسئله نابرابری اجتماعی و بازتولید آن میان نسل‌ها پیوند می‌خورد.
خاستگاه نخستین اعتراضات، مدارس مناطق شمالی حومه پاریس بود؛ مناطقی که بخش مهمی از جمعیت کارگری و خانواده‌های مهاجر در آنها زندگی می‌کنند. کمبود معلم، غیبت‌های طولانی بدون جایگزین، فرسودگی ساختمان‌ها و تراکم کلاس‌ها از مطالبات اولیه دانش‌آموزان بود. به‌تدریج مسئله نظام پذیرش دانشگاهی موسوم به «پارکورسوپ» نیز وارد اعتراضات شد. این سامانه که مسیر ورود دانش‌آموزان به آموزش عالی را تنظیم می‌کند، سال‌هاست به دلیل شیوه گزینش و تأثیر نابرابری‌های آموزشی بر شانس پذیرش مورد اعتراض قرار دارد. دانش‌آموزی که در مدرسه‌ای کم‌امکانات تحصیل کرده، در رقابت برای ورود به دانشگاه با کسی روبه‌رو می‌شود که از امکانات آموزشی و حمایت مالی گسترده‌تری برخوردار بوده است. سازوکار گزینش دانشگاهی در چنین شرایطی بخشی از نابرابری‌های پیشین را به موقعیت اجتماعی آینده منتقل می‌کند.
مناقشه بر سر بودجه آموزش فرانسه ابعاد این کشمکش را روشن‌تر می‌سازد. دولت در پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ افزایش ۱.۲ میلیارد یورویی اعتبارات آموزش‌وپرورش را پیش‌بینی کرده و مجموع بودجه این بخش را به بیش از ۶۴ میلیارد یورو رسانده است. هم‌زمان حذف ۱۵۸۸ موقعیت شغلی معلمان نیز در برنامه قرار دارد که ۱۲۵۰ مورد آن به مدارس دولتی مربوط می‌شود.
دانش‌آموزان و دانشجویان معترض فرانسه برای پاسخ به این وضعیت مجموعه‌ای از ده مطالبه فوری تدوین کرده‌اند. این برنامه با مشارکت چند تشکل دانش‌آموزی و دانشجویی تهیه شده و افزایش حدود ده میلیارد یورویی منابع آموزشی را مطالبه می‌کند. اهمیت سیاسی این اقدام در عبور جنبش از اعتراض‌های پراکنده مدرسه‌ای و شکل‌گیری یک دستور کار مشترک است. تشکل‌های دانش‌آموزی توانسته‌اند مطالبات مربوط به کیفیت آموزش، امکانات تحصیلی و آینده شغلی را در قالب برنامه‌ای مشخص مطرح کنند. پیوستن اتحادیه کارگری CGT به اعتراضات ۱۷ اکتبر نیز دامنه اجتماعی جنبش را گسترش داده است. این اتحادیه افزایش دستمزد و مستمری، کاهش قیمت‌ها و تقویت خدمات عمومی را در مرکز مطالبات خود قرار داده است.
پیوند دانش‌آموزان با اتحادیه‌های کارگری اهمیت راهبردی دارد. خانواده‌ای که فرزندش در مدرسه با کمبود معلم روبه‌روست، هم‌زمان با کاهش قدرت خرید، افزایش اجاره و ناامنی شغلی مواجه باشد. معلمی که برای استخدام نیروی بیشتر اعتراض می‌کند، خود نیز مزدبگیری است که شرایط کارش زیر فشار قرار دارد. چنین ارتباطی امکان شکل‌گیری ائتلافی اجتماعی را فراهم می‌کند که مطالبات آموزشی را با مبارزه برای دستمزد و خدمات عمومی پیوند می‌دهد. تجربه فرانسه نشان می‌دهد جنبشی که از یک مطالبه مشخص آغاز می‌شود، در صورت برخورداری از تشکل و شبکه‌های ارتباطی می‌تواند گروه‌های اجتماعی بیشتری را وارد میدان کند.
واکنش دولت فرانسه نیز در همین مسیر تغییر کرده است. با گسترش اعتراضات، برخوردهای پلیسی شدت گرفت و هزاران نفر، از جمله شمار بزرگی از نوجوانان، بازداشت شدند. در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر، در کنار راهپیمایی‌های گسترده و مسالمت‌آمیز، درگیری‌هایی نیز رخ داد و شماری از ساختمان‌های عمومی و واحدهای تجاری آسیب دیدند. دولت این حوادث را مبنای تشدید اقدامات امنیتی قرار داده است. روز ۲۳ اکتبر، محدودیت‌های تازه‌ای برای تجمعات در مارسی، لیون، نیس و مون‌پلیه اعلام شد و در بخش‌هایی از پاریس نیز مقررات منع رفت‌وآمد برقرار ماند. امانوئل مکرون خواستار محدودشدن راهپیمایی‌های روزهای آینده به تجمعات سازمان‌یافته اتحادیه‌ای شد. لیگ حقوق بشر فرانسه این موضع را تعرض به آزادی بنیادین تجمع دانسته و همراه با دیگر نهادهای مدنی به مقابله حقوقی با محدودیت‌ها پرداخته است.
در این کشمکش، رابطه میان اعتراض اجتماعی و ساختار سیاسی آشکارتر شده است. دولت از یک سو وعده بررسی مطالبات دانش‌آموزان را داده و از سوی دیگر دامنه اختیارات پلیسی را افزایش داده است. تشکل‌های دانش‌آموزی و نهادهای حقوق‌بشری نیز در برابر محدودیت‌ها به دادگاه‌های اداری مراجعه کرده‌اند و در مواردی موفق به لغو تصمیم‌های دولتی شده‌اند. این امکان حقوقی بخشی از توازن قوایی است که طی دهه‌ها مبارزه اجتماعی در فرانسه شکل گرفته است. حفظ آن به توان تشکل‌های مدنی، اتحادیه‌ها و جنبش‌های اجتماعی برای مقاومت در برابر گسترش اختیارات امنیتی وابسته خواهد بود.
در یونان، اعتراضات ۲۱ اکتبر از شرایط اقتصادی متفاوتی سرچشمه گرفته‌اند. این کشور هنوز آثار دوره طولانی ریاضت اقتصادی پس از بحران بدهی سال ۲۰۰۹ را تحمل می‌کند. در جریان آن بحران، دولت‌های یونان در برابر دریافت بسته‌های نجات مالی، کاهش دستمزدها، محدودکردن هزینه‌های عمومی و اصلاحات گسترده اقتصادی را پذیرفتند. طی سال‌های بعد اقتصاد کشور دوباره رشد کرد، اما قدرت خرید بخش بزرگی از مزدبگیران همچنان تحت فشار باقی ماند. میانگین دستمزد ماهانه حدود ۱۵۰۰ یورو گزارش شده که در سطح اسمی نزدیک به سال ۲۰۰۹ است. افزایش اجاره مسکن در آتن و دیگر شهرهای بزرگ نیز هزینه تحصیل دانشجویان را بالا برده است.
در چنین شرایطی، اعتراض دانشجویان یونانی درباره امکانات دانشگاه و مسکن مستقیماً به سیاست اقتصادی دولت مربوط می‌شود. بسیاری از دانشجویان برای ادامه تحصیل به حمایت مالی خانواده وابسته‌اند و افزایش اجاره و هزینه انرژی، امکان زندگی مستقل را محدود کرده است. دولت از اجرای طرح‌هایی به ارزش بیش از ۷۳۳ میلیون یورو برای ساخت خوابگاه و بهبود امکانات آموزشی خبر داده، اما معترضان خواهان اقدامات گسترده‌تر و فوری هستند. هم‌زمان اتحادیه‌های معلمان درباره کمبود نیرو، کلاس‌های پرجمعیت و وضعیت ساختمان‌های مدارس هشدار داده‌اند.
فراخوان اعتصاب ۲۱ اکتبر از سوی جبهه مبارزاتی کارگران یونان، PAME، نشان می‌دهد چگونه این مطالبات به برنامه‌ای مشترک تبدیل شده‌اند. در بیانیه این تشکل، کلاس‌های ۲۵ تا ۲۷ نفره، کمبود هزاران معلم، ساختمان‌های ناایمن، دستمزدهای پایین و هزینه سنگین مسکن و انرژی به‌عنوان مسائل اصلی آموزش مطرح شده‌اند. این تشکل از اتحادیه‌های کارگری و مراکز کارگری خواسته است از اعتراض معلمان، دانش‌آموزان و دانشجویان حمایت کنند. حضور کارکنان درمان و دیگر بخش‌های خدمات عمومی در اعتصاب همان روز، ظرفیت گسترش این همکاری را نشان می‌دهد.
اعتراضات فرانسه و یونان در شرایطی گسترش یافته‌اند که جنگ ایران و اختلال در بازار انرژی، هزینه زندگی در اروپا را نیز افزایش داده است. در یونان، افزایش هزینه انرژی به مشکلاتی اضافه شده که ریشه در سال‌های ریاضت اقتصادی دارند. در فرانسه، فشار بر بودجه عمومی و افزایش هزینه استقراض دولت، مناقشه درباره اولویت‌های مالی را تشدید کرده است. این شرایط به مبارزه بر سر دستمزد، آموزش و خدمات عمومی ابعادی گسترده‌تر داده‌اند.
در ایران، بحران آموزش عمومی در بستر تاریخی و سیاسی دیگری جریان دارد. کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۶، تصویری از وضعیتی ارائه کرده که طی آن تعطیلی‌های مکرر مدارس، فقر خانوارها، کمبود امکانات و فشارهای ناشی از جنگ، فرایند آموزش را مختل کرده‌اند. این تشکل تأکید کرده است که تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا، بحران انرژی و شرایط جنگی به رویه‌ای تکرارشونده تبدیل شده و آموزش غیرحضوری برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد با دشواری جدی همراه است. دسترسی به اینترنت، رایانه، تلفن مناسب و محیط آرام برای مطالعه به امکانات مالی خانواده وابسته است. در نتیجه، تعطیلی یکسان مدارس پیامدهای آموزشی متفاوتی برای کودکان طبقات مختلف دارد.
ابعاد بحران منابع انسانی آموزش نیز قابل‌توجه است. کانون فرهنگیان اسلامشهر در گزارشی که شهریورماه منتشر شد، کمبود معلم در کشور را بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار نفر برآورد کرد. این تشکل از وجود کلاس‌هایی با جمعیت تا ۴۵ دانش‌آموز و افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل به حدود یک میلیون نفر خبر داده است.
افزایش هزینه خوراک، مسکن، رفت‌وآمد و لوازم تحصیلی، ادامه تحصیل را برای بخشی از کودکان دشوار کرده است. مدارس دولتی نیز برای تأمین هزینه‌های جاری خود از خانواده‌ها پول دریافت می‌کنند. این وضعیت با اصل آموزش رایگان عمومی در تعارض قرار می‌گیرد و بار مالی اداره مدرسه را به خانواده منتقل می‌کند. ایران فاقد برنامه سراسری تغذیه رایگان مدارس است. در شرایطی که فقر غذایی و کاهش قدرت خرید بر زندگی کودکان اثر می‌گذارد، نبود چنین برنامه‌ای یکی از محدودیت‌های نظام حمایت اجتماعی در حوزه آموزش محسوب می‌شود.
بحران آموزش در ایران همچنین با ساختار سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی پیوند دارد. در دانشگاه‌ها، افزایش شهریه، مشکلات خوابگاهی و کیفیت خدمات رفاهی با محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی درهم آمیخته‌اند. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در ششم مهرماه علیه افزایش شهریه دوره‌های شبانه و سنواتی، وضعیت تغذیه و خوابگاه و مقررات حجاب اجباری تجمع کردند. در دوازدهم مهر نیز دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی در اعتراض به احکام انضباطی و محرومیت از تحصیل شماری از دانشجویان تحصن کردند. روز بیستم مهر، دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینای همدان پس از انتشار گزارش‌هایی درباره مسمومیت غذایی ده‌ها دانشجو، با خودداری از دریافت غذای دانشگاه اعتراض کردند. رقم ۵۳ نفر در گزارش‌های دانشجویی مطرح شده است.
تفاوت شرایط سیاسی ایران و فرانسه در برخورد با اعتراضات نیز بسیار عمیق است. در فرانسه، گسترش اقدامات پلیسی با مقاومت اتحادیه‌ها، سازمان‌های حقوق‌بشری و پیگیری قضایی مواجه شده و برخی محدودیت‌ها در دادگاه‌ها لغو شده‌اند. در ایران، سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به کشته‌شدن هزاران نفر انجامید و بازداشت‌های گسترده، قطع اینترنت و پیگرد قضایی معترضان در ادامه آن صورت گرفت.
در چنین بستری، سخنان اخیر عباس عراقچی درباره حق اعتراض مردم فرانسه معنای سیاسی روشنی پیدا می‌کند. جمهوری اسلامی می‌کوشد برخورد دولت فرانسه با معترضان را در رقابت دیپلماتیک خود با پاریس به کار گیرد. دولت فرانسه نیز در مناسبات خارجی از حقوق بشر سخن می‌گوید و هم‌زمان در داخل با فشار فزاینده جنبش‌های اجتماعی روبه‌روست.
اما اهمیت تجربه این هفته از مناقشه دیپلماتیک تهران و پاریس فراتر می‌رود. جنبش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی اروپا توانسته‌اند بخش‌هایی از مطالبات خود را به مبارزات کارگری و صنفی پیوند دهند. در فرانسه، تشکل‌های دانش‌آموزی برنامه‌ای مشترک تدوین کرده‌اند و اتحادیه‌های کارگری در حمایت از اعتراضات وارد میدان شده‌اند. در یونان، معلمان، دانشجویان، خانواده‌ها و کارکنان خدمات عمومی در یک روز اعتصاب و اعتراض مشترک شرکت کرده‌اند. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که گسترش یک جنبش اجتماعی به ظرفیت سازمان‌یابی، وجود نهادهای مستقل و توان ایجاد همکاری میان گروه‌هایی وابسته است که موقعیت‌های متفاوتی در تولید و زندگی اجتماعی دارند.
در ایران نیز جنبش معلمان طی سال‌های گذشته تجربه مهمی از سازمان‌یابی صنفی و پیوند مطالبات شغلی با حقوق عمومی جامعه به دست آورده است. بیانیه آغاز سال تحصیلی کانون صنفی معلمان تهران نمونه روشنی از این جهت‌گیری است. این تشکل افزایش دستمزد متناسب با تورم، آموزش رایگان و باکیفیت، تأمین امکانات آموزش مجازی، اجرای تعهدات بازنشستگی و مشارکت معلمان در مالکیت و مدیریت منابع صندوق ذخیره فرهنگیان را مطالبه کرده است. مطالبه اخیر اهمیت خاصی دارد، زیرا مسئله اداره منابع مالی و حق تصمیم‌گیری صاحبان واقعی این منابع را وارد برنامه صنفی معلمان می‌کند.
تجربه جنبش‌های آموزشی همچنین ظرفیت ارتباط میان نسل‌های مختلف را آشکار می‌کند. دانش‌آموزی که امروز در کلاس پرجمعیت تحصیل می‌کند، چند سال دیگر وارد دانشگاه یا بازار کار خواهد شد. معلمی که برای استخدام نیروی بیشتر و بهبود کیفیت مدرسه مبارزه می‌کند، خود با مشکلات دستمزد و بازنشستگی روبه‌روست. خانواده‌ای که هزینه تحصیل فرزندش را تأمین می‌کند، هم‌زمان درگیر بیکاری، قرارداد موقت یا کاهش قدرت خرید باشد. این روابط واقعی امکان می‌دهند مطالبات آموزشی به عرصه‌های دیگر مبارزه اجتماعی راه پیدا کنند. شکل‌گیری همکاری پایدار میان تشکل‌های معلمان، شوراهای صنفی دانشجویان، تشکل‌های کارگری و دیگر نهادهای مستقل می‌تواند چنین ظرفیتی را تقویت کند.
با این حال، شرایط سازمان‌یابی در ایران با محدودیت‌های سنگینی روبه‌روست. بازداشت فعالان صنفی، احکام انضباطی دانشجویان، فشار بر تشکل‌های مستقل و امنیتی‌کردن اعتراضات، هزینه فعالیت جمعی را افزایش داده‌اند. جنگ و تشدید فضای امنیتی نیز این محدودیت‌ها را گسترده‌تر کرده است. از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مطالبات مربوط به مزد، آموزش، آزادی زنان، حق تحصیل و خدمات عمومی همچنان زمینه فعالیت و مقاومت اجتماعی را حفظ کرده‌اند. مسئله تعیین‌کننده در این شرایط، توان تشکل‌های موجود برای استمرار فعالیت، حفظ ارتباط با بدنه اجتماعی خود و گسترش همکاری بر پایه مطالبات روشن است.
اعتراضات اروپا نیز با چالش‌های مشابهی در سطحی متفاوت روبه‌رو هستند. گسترش یک جنبش از مدارس به محیط‌های کار، امکانات تازه‌ای برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت فراهم می‌کند و هم‌زمان اختلاف‌های سیاسی و سازمانی را آشکارتر می‌سازد. اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های دانشجویی و گروه‌های اجتماعی درباره اولویت مطالبات، شیوه مبارزه و رابطه با احزاب سیاسی دیدگاه‌های یکسانی ندارند. آینده جنبش فرانسه تا حد زیادی به توان حفظ همکاری میان این نیروها، مقابله با محدودیت‌های امنیتی و تبدیل حمایت عمومی به دستاوردهای مشخص وابسته خواهد بود. در یونان نیز استمرار ارتباط میان جنبش دانشجویی و اتحادیه‌های کارگری می‌تواند بر قدرت چانه‌زنی معترضان در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت اثر بگذارد.
آنچه در هفته گذشته از پاریس تا آتن و در اعتراضات دانشگاهی ایران دیده شد، اهمیت روزافزون آموزش عمومی در کشمکش‌های اجتماعی است. خصوصی سازی، کاهش کیفیت آموزش، افزایش هزینه زندگی و محدودیت آینده شغلی، نسل جوان را با بحران‌هایی روبه‌رو کرده که ریشه آنها در تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی امروز قرار دارد. شکل این بحران‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است و تاریخ مبارزات اجتماعی، ساختار دولت و مناسبات طبقاتی هر جامعه مسیر اعتراض را تعیین می‌کند.
برای جامعه ایران، تجربه این جنبش‌ها یک پرسش مشخص پیش می‌گذارد: چگونه می‌توان مبارزات معلمان و دانشجویان را با مطالبات کارگران، بازنشستگان، زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی در روابطی پایدار و سازمان‌یافته پیوند داد؟ پاسخ عملی این پرسش در تجربه تشکل‌های موجود، استقلال آنها، برنامه‌های مشترک و توان ایجاد همبستگی در محیط کار و زندگی شکل خواهد گرفت.
مدرسه و دانشگاه از مهم‌ترین عرصه‌هایی هستند که جامعه در آنها درباره آینده خود تصمیم می‌گیرد. کیفیت آموزش، دسترسی برابر به دانش، آزادی اندیشه و بیان و امکان مشارکت دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان در اداره نهادهای آموزشی، بر ترکیب اجتماعی و سیاسی نسل‌های آینده اثر می‌گذارد. جنبش‌هایی که امروز در دفاع از آموزش عمومی و آزادی اعتراض شکل گرفته‌اند، ظرفیت آن را دارند که مناسبات نابرابر حاکم بر این عرصه را به چالش بکشند.
در ایران، چنین مبارزه‌ای با ضرورت دگرگونی بنیادی ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی پیوند خورده است. گسترش آموزش رایگان و برابر، پایان تبعیض، آزادی تشکل‌های مستقل، رفع سرکوب سیاسی و مشارکت واقعی مردم در اداره منابع عمومی، مطالباتی هستند که می‌توانند نیروهای اجتماعی گسترده‌ای را حول منافع مشترک گرد آورند. تجربه هفته گذشته در اروپا نشان داد که حضور سازمان‌یافته نسل جوان در کنار کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی می‌تواند دامنه یک مبارزه را تغییر دهد. در ایران نیز ظرفیت چنین تحولی در تجربه انباشته جنبش‌های کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و دیگر نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب وجود دارد. تحقق آن به سازمان‌یابی مستقل، پیوند مبارزات جاری و شکل‌گیری قدرت اجتماعی از پایین وابسته است.
تحریریه سایت فدایی
یک‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۵
