روسری دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان؛ دفاع از حقوق کودکان، آزادی وجدان و حق آموزش

مقدمه

مناقشه بر سر روسری دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان، در اکتبر ۲۰۲۶، بار دیگر مسئله رابطه سکولاریسم، آزادی مذهب، حق آموزش و حقوق کودکان را مطرح کرده است. پس از اصلاح مقررات لباس مدارس در ۲۱ سپتامبر، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد برخی دانش‌آموزان و معلمان محجبه از ورود به مدارس منع شده‌اند. اعتراض‌ها به این محدودیت‌ها نیز با بازداشت شماری از معترضان همراه بوده است. عفو بین‌الملل در ۱۶ اکتبر خواستار لغو محدودیت‌هایی شد که به گفته این سازمان، دختران را از آموزش محروم می‌کنند و آزادی معترضان مسالمت‌آمیز را محدود می‌سازند. وزارت کشور جمهوری آذربایجان از بازداشت ۳۷ نفر در باکو در ۱۲ اکتبر خبر داده بود؛ در مقابل، فعالان مدنی شمار بیشتری را مطرح کردند. این مناقشه، علاوه بر بُعد حقوقی و آموزشی، به موضوعی در روابط سیاسی ایران و جمهوری آذربایجان تبدیل شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی، از وزیر علوم تا نمایندگان مجلس و مسئولان مذهبی، در این زمینه موضع‌گیری کرده‌اند. پرسش این است که آیا این واکنش‌ها صرفاً دفاع از حقوق مذهبی و آموزشی دختران است یا در چارچوب اختلاف‌های گسترده‌تر تهران و باکو نیز باید بررسی شود؟

سکولاریسم و حق آموزش

قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ماده ۱۸ بر سکولار بودن دولت و نظام آموزشی تأکید می‌کند؛ ماده ۴۲ حق آموزش و ماده ۴۸ آزادی وجدان را به رسمیت می‌شناسند. بنابراین، سکولاریسم و آزادی مذهب هر دو بخشی از چارچوب حقوقی این کشورند. سکولار بودن آموزش به‌معنای استقلال مدرسه از سلطه نهادهای مذهبی و تضمین آموزش بی‌طرفانه است. اما این اصل به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که هرگونه نمود ظاهری باور مذهبی دانش‌آموز باید ممنوع باشد. محدودیت پوشش، به‌ویژه هنگامی که به محرومیت از تحصیل منجر می‌شود، باید با دلایل حقوقی روشن، ضرورت و تناسب توجیه شود. کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز در مواد ۲، ۳، ۱۲، ۱۴ و ۲۸ به‌ترتیب بر منع تبعیض، منافع عالیه کودک، حق بیان دیدگاه‌ها، آزادی اندیشه و مذهب و حق آموزش تأکید می‌کند. البته آزادی مذهب نیز نباید به مجوزی برای تحمیل پوشش از سوی خانواده یا نهادهای مذهبی تبدیل شود. دختران باید بتوانند متناسب با سن و میزان بلوغ خود در تصمیم‌های مربوط به زندگی‌شان مشارکت کنند و از هر دو نوع اجبار، یعنی اجبار به پوشیدن روسری یا اجبار به برداشتن آن، در امان باشند. اگر دانش‌آموزی صرفا به دلیل پوشش مذهبی از کلاس درس محروم شود، حق آموزش او در معرض نقض قرار می‌گیرد. دولت باید نشان دهد که محدودیت موردنظر چه هدف مشروعی دارد، آیا ضروری است و آیا راه کم‌محدودکننده‌تری برای دستیابی به آن هدف وجود ندارد.

جمعیت شناسی و موقعیت جغرافیایی جمهوری آذربایجان

آذربایجان کشوری کاملا سکولار‌(لائیک) است؛ به این معنا که دین از سیاست جداست و آزادی مذاهب در قانون اساسی تضمین شده است. زبان مادری و رسمی این کشور آذربایجانی‌(آذری) است که با الفبای لاتین نوشته می‌شود. به دلیل تاریخچه شوروی، زبان روسی هم‌چنان در بسیاری از شهرها‌(به‌ویژه باکو) به‌عنوان زبان دوم و زبان تجاری کاربرد وسیعی دارد. فرهنگ مردم گره‌خوردگی عمیقی با فرهنگ ایرانی و ترکی دارد. برگزاری باشکوه عید نوروز، موسیقی سنتی‌(مقام)، مهمان‌نوازی گرم و فرش‌بافی از اشتراکات جذاب این کشور است. نفت و گاز از مهم‌ترین محصولات و منابع درآمدی اقتصاد جمهوری آذربایجان به‌شمار می‌روند. بیش از ۶۰ میلیارد دلار در بخش نفت این کشور توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی، در قالب کنسرسیوم «شرکت عملیات بین‌المللی آذربایجان» (AIOC) فعالیت می‌کند. بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیت‌شناختی، جمعیت آذربایجان در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰.۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. با توجه به توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه، امید به زندگی در این کشور بالا رفته، اما نرخ زاد و ولد‌(مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه) شیب نزولی ملایمی به خود گرفته است.

رتبه جمعیتی در جهان: ۸۹مین کشور پرجمعیت دنیا.

میانگین سنی: حدود ۳۳ سال.‌(جامعه‌ای نسبتاً جوان و آماده کار)

تراکم جمعیت: ۱۲۰ نفر در هر کیلومتر مربع.

نزدیک به ۵۷ درصد از جمعیت آذربایجان در مناطق شهری زندگی می‌کنند. پایتخت این کشور، باکو، به تنهایی میزبان بیش از ۲ میلیون نفر‌(با احتساب حومه) است و قلب تپنده اقتصاد، فرهنگ و آموزش کشور محسوب می‌شود. دولت جمهوری آذربایجان هر ساله برای حمایت از نیروی کار، کف حقوق قانونی یا حداقل دستمزد ملی (NMW)‌را اعلام می‌کند. هیچ کارفرمایی‌(چه دولتی و چه خصوصی) حق ندارد برای کار تمام‌وقت‌(۴۰ ساعت در هفته) مبلغی کم‌تر از این میزان به کارمند خود پرداخت کند. این قانون شامل کارگران و مهاجران خارجی نیز می‌شود. طبق مصوبات جدید، حداقل حقوق ماهیانه در سال ۲۰۲۶ مبلغ ۳۴۵ منات (AZN) تعیین شده است.‌(معادل تقریبی ۲۰۳ دلار آمریکا). توجه کنیم که حداقل دستمزد ۳۴۵ مناتی صرفا برای کارگران ساده‌(بدون تخصص) است. حتی متخصصان خارجی که با جاب‌آفر و ویزای کار وارد آذربایجان می‌شوند، معمولا حقوقی معادل ۵ تا ۱۰ برابر این مبلغ دریافت می‌کنند. در مقایسه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، درآمد در آذربایجان در وضعیت خیلی بهتری قرار دارد و متقاضیان فراوانی را جذب نموده است. سطح درآمدی کشور آذربایجان بعد از سه کشور ترکیه، گرجستان و ارمنستان در رتبه چهارم منطقه و بالاتر از ترکمنستان و ایران و کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد. جالب است بدانید که در سال 2025 آذربایجان با نرخ بیکاری حدود 5 درصد در مقایسه با میانگین نرخ بیکاری اتحادیه اروپایی‌(6.3 درصد) از وضعیت اشتغال نسبتا خوبی برخوردار است.

سرزمین‌هایی که امروزه جمهوری آذربایجان را تشکیل می‌دهند، در آغاز تحت فرمان آلبانیای قفقاز و سپس زیر سلطه امپراتوری‌های گوناگون ایرانی بودند. تا سده نوزدهم، این ناحیه بخشی از ایران قاجاری محسوب می‌شد، اما جنگ‌های ایران و روسیه در سال‌های ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۳ و ۱۸۲۶ تا ۱۸۲۸ دولت قاجار را وادار کرد تا سرزمین‌های قفقازی خود را به امپراتوری روسیه واگذار کند. عهدنامه گلستان‌(۱۸۱۳) و عهدنامه ترکمانچای‌(۱۸۲۸) مرز میان ایران و روسیه را تعیین کردند. منطقه شمال رود ارس تا سده نوزدهم جزئی از ایران بود، اما پس از فتح آن توسط روسیه، به‌عنوان بخشی از نایب‌الملک‌نشین قفقاز اداره شد. در اواخر سده نوزدهم، هویت ملی آذربایجان شکل گرفت. در سال ۱۹۱۸، جمهوری دموکراتیک آذربایجان پس از فروپاشی امپراتوری روسیه و جدایی از جمهوری فدرال دموکراتیک ماوراء قفقاز اعلام استقلال کرد و به نخستین کشور سکولار و دموکراتیک تبدیل شد. در سال 1990 نیز آذربایجان اولین کشوری بود که هنوز شوری از هم نپاشیده بود از این شوروی جدا شد.

ورود جمهوری اسلامی؛ از دعوت دانشگاهی تا هشدارهای سیاسی و مذهبی

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مناقشه مدارس آذربایجان، تنها به یک اظهار نظر دیپلماتیک بسنده نکرده است. چند مقام سیاسی و مذهبی ایران به این موضوع پرداخته‌اند و برخی از آن‌ها مواضعی فراتر از دفاع از حق آموزش اتخاذ کرده‌اند. حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم ایران، در پیامی ویدیویی اعلام کرد که دانشگاه‌های ایران پذیرای دختران جمهوری آذربایجان هستند که به گفته او برای ادامه تحصیل با محدودیت ناشی از پوشش مذهبی مواجه شده‌اند. محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در نامه‌ای به صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان، خواستار تضمین حق تحصیل دختران محجبه شد. در سطح مذهبی، آیت‌الله علیرضا اعرافی، رئیس حوزه‌های علمیه ایران، نیز با انتشار موضعی درباره این مناقشه، از مقام‌های جمهوری آذربایجان خواست مطالبات مذهبی مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و معلمان، را مورد توجه قرار دهند. علی مطهری، نماینده پیشین مجلس ایران، نیز در اظهاراتی تندتر، سیاست الهام علی‌اف در قبال حجاب مدارس را با سیاست‌های حکومت محمدرضا شاه مقایسه کرد و هشدار داد که بی‌توجهی به احساسات مذهبی مردم می‌تواند پیامدهای سیاسی و امنیتی داشته باشد. او همچنین به روابط نزدیک جمهوری آذربایجان با اسرائیل اشاره کرد و میان سیاست‌های کنونی باکو و رویکرد حکومت پیشین ایران شباهت‌هایی ترسیم کرد. این اظهارات نشان می‌دهد که موضوع حجاب برای برخی مقام‌های ایرانی تنها مسئله‌ای آموزشی یا مذهبی نیست؛ بلکه در چارچوبی سیاسی و مرتبط با نوع حکومت، رابطه دین و دولت و جهت‌گیری خارجی جمهوری آذربایجان نیز مطرح می‌شود.mبا این حال، باید میان موضع‌گیری سیاسی علنی و دخالت عملی یا پنهانی در امور داخلی کشور دیگر تفاوت گذاشت. اظهارات مقام‌ها و دعوت دانشگاهی، به‌خودی‌خود دخالت سازمان‌یافته در اعتراضات را اثبات نمی‌کند. برای چنین ادعایی به شواهد مستقل نیاز است.

تناقض حجاب اجباری در ایران با دفاع از دختران آذربایجانی

نکته اساسی در موضع‌گیری جمهوری اسلامی، تناقض میان دفاع از حق دختران محجبه در جمهوری آذربایجان و سیاست داخلی این حکومت در قبال زنان و دختران ایران است. در ایران، حجاب اجباری طی دهه‌ها به یکی از ابزارهای کنترل پوشش و رفتار زنان تبدیل شده است. زنانی که با این اجبار مخالفت می‌کنند، با محدودیت‌ها و برخوردهای حکومتی مواجه شده‌اند. با این وجود، مقام‌های جمهوری اسلامی اکنون از حق انتخاب پوشش مذهبی و ادامه تحصیل دختران در کشور همسایه دفاع می‌کنند. این تناقض، اصل دفاع از حق آموزش دختران آذربایجانی را بی‌اعتبار نمی‌کند. اگر دانش‌آموزی به دلیل پوشیدن روسری از مدرسه محروم شود، باید امکان برخورداری برابر او از آموزش تضمین شود. اما همین اصل باید درباره دختران ایران نیز رعایت شود؛ چه آنان خواهان پوشیدن روسری باشند و چه با حجاب اجباری مخالفت کنند. حقوق بشر را نمی‌توان گزینشی و بر اساس مرزهای سیاسی به رسمیت شناخت. اگر آزادی وجدان و حق آموزش اصولی جهان‌شمول‌اند، جمهوری اسلامی نیز باید به آن‌ها در داخل ایران پایبند باشد، نه آن‌که تنها هنگام اختلاف با دولت دیگری بر آن‌ها تاکید کند.

از این منظر، موضع‌گیری تهران را می‌توان هم دفاعی اعلام‌شده از حقوق دختران و هم بخشی از رقابت سیاسی باکو و تهران دانست. با این حال، اثبات این‌که هدف اصلی مقام‌های ایرانی صرفاً بهره‌برداری سیاسی است، نیازمند شواهدی فراتر از اظهارات علنی آنان است.

ریشه‌های عمیق‌تر اختلاف تهران و باکو

روابط ایران و جمهوری آذربایجان، علاوه بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی، با اختلاف‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی نیز همراه بوده است. جمهوری آذربایجان نظامی سکولار دارد و روابط نزدیک سیاسی و نظامی آن با اسرائیل، از عوامل نگرانی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در ژانویه ۲۰۲۳، که به کشته‌شدن یکی از اعضای تیم حفاظت سفارت انجامید، بحران دیپلماتیک مهمی ایجاد کرد. در مارس ۲۰۲۶ نیز مقام‌های جمهوری آذربایجان اعلام کردند پهپادهایی که آن‌ها منشأشان را ایران می‌دانستند، به محدوده فرودگاه بین‌المللی نخجوان و نزدیکی یک مدرسه اصابت کرده و چند نفر را زخمی کرده‌اند. ایران مسئولیت حمله را رد کرد. بنابراین، انتساب قطعی این حمله به جمهوری اسلامی باید بر اساس شواهد مستقل و نتایج بررسی‌های معتبر صورت گیرد. این سابقه نشان می‌دهد که مناقشه حجاب در خلاء شکل نگرفته است. در شرایطی که دو کشور درباره روابط امنیتی، نقش اسرائیل و حدود نفوذ منطقه‌ای اختلاف دارند، مسئله پوشش مدارس نیز می‌تواند به عرصه تازه‌ای برای فشار و موضع‌گیری سیاسی تبدیل شود. با این حال، نباید همه اختلاف‌ها را به یک علت فروکاست یا بدون مدرک، اعتراض‌های داخلی جمهوری آذربایجان را نتیجه دخالت تهران دانست. دولت آذربایجان نیز موظف است درباره مقررات آموزشی خود پاسخ‌گو باشد و حقوق شهروندانش را رعایت کند؛ همان‌طور که جمهوری اسلامی باید درباره عملکرد خود در قبال زنان ایران پاسخ‌گو باشد.

نتیجه‌گیری

مناقشه روسری دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان، هم آزمونی برای رعایت حقوق کودک و آزادی وجدان است و هم عرصه‌ای برای آشکار شدن اختلاف‌های سیاسی تهران و باکو. دولت جمهوری آذربایجان باید تضمین کند که مقررات پوشش به محرومیت تبعیض‌آمیز از آموزش یا سرکوب اعتراض مسالمت‌آمیز منجر نمی‌شود. خانواده‌ها و نهادهای مذهبی نیز باید حق کودکان برای بیان نظر و شکل دادن تدریجی به باورهای خود را محترم بشمارند. در سوی دیگر، جمهوری اسلامی نمی‌تواند با دفاع از دختران محجبه در جمهوری آذربایجان، مسئولیت خود در قبال حجاب اجباری و محدودیت‌های زنان در ایران را نادیده بگیرد. موضع‌گیری آیت‌الله اعرافی، علی مطهری، وزیر علوم و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که این مسئله در محافل سیاسی و مذهبی ایران ابعادی فراتر از یک اختلاف آموزشی یافته است؛ اما ادعای دخالت عملی در اعتراضات، بدون شواهد مستقل، نباید به‌عنوان واقعیتی اثبات‌شده مطرح شود.

راه‌حل پایدار، نه تحمیل حجاب است و نه محروم کردن دختران از آموزش به دلیل پوشش مذهبی. معیار هر سیاست باید حفظ کرامت انسانی، آزادی وجدان، منع تبعیض و تضمین فرصت‌های برابر باشد. این معیار باید درباره دولت آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، خانواده‌ها و همه نهادهایی که بر زندگی کودکان اثر می‌گذارند، به یک‌سان اعمال شود.

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

یک‌شنبه سوم آبان 1405-بیست و پنجم اکتبر 2026

منابع و مآخذ

۱. عفو بین‌الملل، «جمهوری آذربایجان: پایان دادن به محدودیت‌های تبعیض‌آمیز حجاب که دختران را از آموزش محروم می‌کند و آزادی معترضان مسالمت‌آمیز»، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/10/azerbaijan-stop-denying-access-to-education-through-discriminatory-hijab-restrictions-and-release-peaceful-protesters/

۲. قانون اساسی جمهوری آذربایجان، مواد ۱۸، ۴۲ و ۴۸:

https://president.az/az/pages/view/azerbaijan/constitution

۳. سازمان ملل متحد و یونیسف، کنوانسیون حقوق کودک، مواد ۲، ۳، ۱۲، ۱۴ و ۲۸:

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

۴. دویچه‌وله فارسی، «تنش میان ایران و آذربایجان؛ اختلاف بر سر حجاب یا فراتر از آن؟»، اکتبر ۲۰۲۶:

۵. تسنیم، «دعوت ایران از دختران محجبه جمهوری آذربایجان برای تحصیل در دانشگاه‌های ایران»، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶:

۶. تسنیم، «نماینده مجلس ایران خواستار تضمین حق تحصیل دختران محجبه در جمهوری آذربایجان شد»، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶.