فقدان وسایل ایمنی در کارگاه‌های سراسر کشور هر روز سوانح خونین جدیدی را سبب شده و باعث مرگ و مجروح شدن تعداد زیادتری از کارگران محروم می‌گردد. نفس وقوع سیستماتیک و روزمره این سوانح تا آن‌جا برجستگی یافته است که بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ منتشر نموده اعتراف شده است که حوادث شغلی، دومین عامل مرگ و میر در ایران پس از تصادفات جاده‌ای می‌باشند. این گزارش بیانگر این حقیقت است که حرص و آز سرمایه‌داران برای سود‌اندوزی هر چه بیشتر سبب می‌شود تا آنها به هر نحو که می‌توانند از هزینه کردن جهت ایمنی محیط کار شانه خالی کنند؛ امری که باعث افزایش مرگ کارگران بر اثر سوانح حین کار و صدمه دیدن آنها می‌گردد.
واقعیت دردناک فوق یکی از دلایل خشم و نفرت کارگران از مسببان وضع موجود و یکی از مطالبات بر حق آنان علیه سرمایه‌داران و کارفرمایان و رژیم کارگرستیز جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. این واقعیت آن‌چنان عیان و آشکار است که حتی مطبوعات جمهوری اسلامی هم با همه دروغ‌پردازی‌ها و فریبکاری‌های‌شان قادر به کتمان آن نیستند. به راستی وقتی رئیس انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای ایران یعنی نهادی که وابسته به خود جمهوری اسلامی است در رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گوید: “بر اساس آمار‌های پراکنده‌ای که منتشر شده‌اند در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار در کشور ثبت شده” است دیگر چگونه می‌توان روی این واقعیت خاک پاشید و ابعاد عظیم مرگ و میر کارگران و مجروح شدن کارگران به دلیل فقدان وسایل ایمنی کار را نادیده گرفت.
وقوع حداقل دو فاجعه مرگ‌بار بزرگ در معادن کشور نمونه‌های برجسته‌ای از این واقعیت می‌باشند. آن دو فاجعه به روشنی نشان دادند که چگونه سرمایه‌داران زالوصفت برای سودجویی بیشتر با جان کارگران بازی می‌کنند. در حادثه اول یعنی انفجار در معدن زمستان یورت در آزادشهر گلستان که در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ رخ داد و به مرگ ۴۳ معدنچی و مجروح شدن ۷۰ کارگر منجر گردید، بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از این حادثه دردناک رئیس دادگستری گلستان از کمبود وسایل ایمنی در این معدن سخن گفت و به این ترتیب اعتراف کرد که عامل این حادثه فاجعه‌بار و کشته و مجروح شدن کارگران نبودن وسائل ایمنی در معدن بود، اعترافی که البته تغییری در سرنوشت دردناک معدنچیان این معدن ایجاد نکرد اما ماهیت ضد خلقی حکومت و سرمایه‌داران حاکم را با وضوح بیشتری به افکار عمومی نشان داد.
رویداد دوم انفجار گاز متان در معدن ذغال سنگ شرکت معدنجو در طبس در ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ می‌باشد که باعث مرگ ۵۳ معدنچی رنج‌دیده گردید. پس از این حادثه دردناک که غیر قابل کتمان بود و خبر آن در سراسر کشور انعکاس یافت سرانجام بازرس پرونده حادثه معدن “نبود سیستم مانیتورینگ به صورت آنلاین به همراه سیستم دفع گاز را عامل این حادثه عنوان کرد”. اعتراف این بازرس مبنی بر نبود “سیستم مانیتورینگ به صورت آنلاین به همراه سیستم دفع گاز” یعنی ابزاری که دقیقا می‌بایست توسط سرمایه‌دار مالک معدن تهیه و تعبیه می‌شد به روشنی آشکار ساخت که چگونه سرمایه‌داران به خاطر سودجویی باعث قتل کارگران می‌گردند. البته با توجه به تنیدگی منافع سرمایه‌داران با دولت حافظ منافع‌شان نباید انتظار داشت که چنین اعترافاتی باعث آن شود که تغییر اساسی در این معادن برای حفظ جان کارگران از سوی دولت ایجاد شود. واقعیت این است که علی‌رغم آگاهی و اعترافات مقامات دولتی از فقدان وسایل ایمنی در محل کار کارگران و از جمله در معادن، جمهوری اسلامی کمترین اقدامی در جهت فشار به سرمایه‌داران برای تامین امنیت جان کارگران به نفع کارگران انجام نمی‌دهد. برای نمونه در رابطه با فاجعه رخ داده در معدن معدنجو در طبس واقع در استان خراسان جنوبی خبرگزاری حکومتی ایلنا روز جمعه چهارم آبان ۱۴۰۲ گزارش داد که “کارگران همچنان بدون امکانات ایمنی مشغول کار هستند”. معنای این امر واضح است و آن این که چیزی در شرایط مرگ‌بار حاکم بر کار در معدن عوض نشده و بنا بر گزارش خبرگزاری مزبور “احتمال بروز حادثه مرگ‌بار همچنان بالاست”. نگاهی به همین دو حادثه ذکر شده در رابطه با ناامنی کار کارگران در معدن به روشنی بیانگر آن است که سرمایه‌داران تحت دفاع و حمایت کامل رژیم کارگرستیز جمهوری اسلامی برای سود بیشتر از تهیه وسائل ایمنی خودداری کرده و به این طریق با جان کارگران بازی می‌کنند. این واقعیت تقریبا توضیح دهنده عامل اصلی اکثر سوانح حین کار می‌باشد که البته کارفرمایان بی‌همه‌چیز اکثر آنها را به حساب “بی‌احتیاط” بودن کارگران می‌اندازند.
واقعیت این است که در همه جا این سرمایه‌داران زالوصفت هستند که با عدم صرف حداقل هزینه برای ایمنی محیط کار و در همان حال خریدن و بستن دهان بازرسان دولتی که وظیفه‌شان جلوگیری از ناامنی محیط کار، رعایت استانداردهای ایمنی و حفاظت از جان کارگران می‌باشد، سود‌های نجومی به جیب می‌زنند و باعث قتل و مجروح شدن کارگران در محیط کار می‌گردند.
واضح است که در نظام سرمایه‌داری هر چقدر که کارگران متشکل‌تر باشند و شرایط نسبتا دمکراتیک بر جامعه حاکم باشد کارگران می‌توانند با مبارزات خود تا حدی سطح ایمنی کار را بالا ببرند. اما در کشورهایی همچون ایران که سیستم سرمایه‌داری وابسته حاکم است سلطه دیکتاتوری‌های لجام گسیخته امکان سازمان‌یابی به کارگران در جریان مبارزات مسالمت‌آمیز نمی‌دهد. در جامعه تحت سلطه امپریالیسم ایران همان‌طور که شاهدیم هرگونه مبارزات کارگران برای متشکل شدن با زندان و شکنجه و حتی اعدام پاسخ داده می‌شود. به همین خاطر در ایران ایمنی محیط کار هم به چیزی پوچ و غیر عملی بدل می‌شود که نتیجه آن در مرگ روزمره کارگران به عینه آشکار است. در چنین شرایطی است که کارگران ما حتی برای رسیدن به شرایط ایمنی در محیط کار، قبل از هر چیز باید حافظ این ناامنی یعنی جمهوری اسلامی را آماج مبارزات خود قرار دهند. تنها در بستر مبارزه برای نابودی دیکتاتوری حاکم که در یک نبرد قاطع مسلحانه امکان‌پذیر است کارگران امکان سازمان‌یابی پیدا کرده و می‌توانند برای ایمنی محیط کار گام‌های هر چه بلند‌تر بردارند. در آخر لازم است روی این سخن انگلس، آموزگار کبیر پرولتاریای جهان تاکید کنیم که سرمایه‌داران عامل قتل عمد کارگران می‌باشند. چرا که آنها آگاهانه چه با تحمیل فقر و فلاکت به کارگران و چه به وسایل دیگر و از جمله عدم تامین شرایط ایمنی در محیط‌های کار در حالی که می‌دانند چنین وضعی باعث مرگ کارگران خواهد شد زمینه قتل آنها را فراهم نموده و به طور روزمره مرتکب قتل عمد کارگران می‌شوند.
