الهام فتحی
انتشار خبر و تصاویر مربوط به مراسم عروسی پرتجمل دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، بار دیگر تضاد عمیق میان شعارهای رسمی نظام جمهوری اسلامی و واقعیت اقتصادی-سیاسی آن را آشکار کرد. در نظامی که بیش از چهار دهه بر عدالت اجتماعی، سادهزیستی مسئولان و مبارزه با اشرافی گری تأکید میکند، اکنون چهرهی اصلی ترین مقامات امنیتی و نظامی آن به نماد تجمل، رانت و انباشت شخصی ثروت تبدیل شده است. این واقعه را نمیتوان به سطح رفتار شخصی یک مقام تقلیل داد؛ بلکه باید آن را در بستر اقتصاد سیاسی قدرت در رژیم جمهوری اسلامی تحلیل کرد. علی شمخانی نه صرفاً یک مقام امنیتی، بلکه یکی از کارگزاران اصلی کارتلهای نفتی و نظامی است که شبکهای از بنگاههای شبهدولتی و بنیادهای رانتی را کنترل میکنند. ساختار اقتصادی زیر سیطرهی این گروهها بر انحصار، محرمانگی و دسترسی طبقاتی به منابع عمومی بنا شده است. در چنین سیستمی، تجملگرایی نه انحراف بلکه منطق درونی بازتولید قدرت و ثروت است.
این مراسم در زمانی برگزار شد که اکثریت مردم ایران درگیر فقر، تورم، و ناامنی اقتصادیاند. اما مسئله صرفاً تضاد طبقاتی نیست، بلکه تضاد بنیادین میان ایدئولوژی سرکوبگر رژیم و رفتار واقعی نخبگان حاکم است. در حالی که دستگاه امنیتی همین نظام، مهسا (ژینا) امینی را تنها بهخاطر چند تار موی بیرونمانده بازداشت و به قتل رساند، دختر شمخانی و همسر او با لباسهای باز و آزادی پوشش در مراسم عروسی خود ظاهر شدند؛ آنهم بدون هیچ تهدید یا دخالت گشت ارشاد یا نهادهای امنیتی. این تضاد، چهرهی واقعی نظم طبقاتی و جنسیتی حاکم را برملا میکند: آزادی برای فرادستان، سرکوب برای فرودستان. همین تضاد در سرنوشت حنانه کیا، عروس ایران نیز تکرار شد؛ زنی جوان که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی رژیم کشته شد. مرگ او، همانند مهسا امینی، نمادی از زنکشی سیاسی در ساختار قدرت است؛ نظامی که زنان معترض را تهدیدی برای سلطهی مردسالار دینی میبیند، اما زنان وابسته به مقامات را از همه محدودیتها و ممنوعیتها معاف میدارد. در این معنا، حجاب نه ابزار دین، بلکه ابزار کنترل طبقاتی و سیاسی است. برای زنان طبقهی حاکم، پوشش آزاد تجمل محسوب میشود اما برای زنان جامعه، جرم است.
پروندهی موسوم به سیسمونیگیت قالیباف نیز از همین جنس است. در هر دو مورد، شاهد واکنشهای گسترده مردمی و سکوت ساختاری نهادهای رسمی هستیم. در حالی که علی خامنهای، رهبر رژیم جمهوری اسلامی، بارها از ساده زیستی مسئولان سخن گفته، نظام اقتصادی وابسته به بیت او و سپاه پاسداران، بزرگترین امپراتوری مالی خاورمیانه را تشکیل داده است؛ امپراتوریای که از معافیت مالیاتی، انحصار صادرات نفت و تصاحب گستردهی املاک عمومی بهرهمند است. بنابراین، تناقض میان گفتار ایدئولوژیک و رفتار واقعی حاکمان، یک تضاد تصادفی نیست، بلکه پایهی مشروعیت سیاسی نظام را شکل میدهد. شایان ذکر است، تجملگرایی نخبگان حکومتی نوعی نمایش قدرت و بازتولید سلسله مراتب طبقاتی است. در حالی که اکثریت مردم در فقر، بیکاری و ناامنی اقتصادی بهسر میبرند، الیت سیاسی-نظامی از طریق مناسبات رانتی و خانوادگی به انباشت ثروت میپردازد. مراسمهای پرخرج، ویلاهای لوکس و سفرهای خارجی خانوادههای مقامات رژیم، ابزارهایی برای تمایز طبقاتی و تحکیم وفاداری درون ساختاریاند. فساد در این معنا نه فقط ابزار شخصی ثروت اندوزی بلکه ساز و کار کنترل سیاسی و انسجام درون حاکمیتی است. نمایندهی پیشین مجلس رژیم بهدرستی اشاره کرده است که شمخانی در سرکوب اعتراضات سراسری نقش مستقیم داشته است. اکنون همین چهره، با عروسی چند میلیاردی دخترش، تصویری از پیوند سرکوب سیاسی و انباشت طبقاتی را عیان میکند: دستگاه امنیتیای که آزادی، امنیت اجتماعی و دسترسی برابر به منابع را از مردم سلب کرده، خود از ثروت عمومی برای بازتولید امتیازات طبقاتی بهرهمند میشود. در مقابل، جامعهای قرار دارد که در آن هزاران کودک در سیستان و بلوچستان و حاشیههای کلان شهرها از تحصیل محروماند؛ کولبران کرد و سوختبران بلوچ روزانه در مرزها کشته میشوند؛ کارگران، پرستاران و بازنشستگان ماههاست مطالبات مزدی خود را دریافت نکردهاند و نیروهای شهرداری، با وجود کار شبانهروزی، از ابتداییترین حقوق معیشتی بیبهرهاند. این در حالی است که رسانههای رسمی رژیم از افشای فساد و تجملات مقامات واهمه دارند و میدانند هر پرده برداری از این شکاف طبقاتی میتواند بحران مشروعیت را تشدید کند. در چنین ساختاری، حتی شهروندان عادی نیز برای برگزاری مراسم های خانوادگی خود ناچارند به پرداخت رشوه به نیروهای انتظامی و گشتهای ارشاد تن دهند تا از مداخله و تهدید در امان بمانند. این واقعیت نشان میدهد که فساد از سطوح بالا تا زیست روزمرهی جامعه نفوذ کرده و افشاگری به تنهایی توان اصلاح ندارد. وقتی خودِ نظام سیاسی از درون بر پایهی اقتصاد رانت و تبعیض بنا شده باشد، هیچ مکانیزم شفافیتی نمیتواند فساد را مهار کند.
از منظر نظریهی دولت در اقتصاد سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی را باید دولت رانتیر امنیتی نامید: دولتی که مشروعیتش نه از تولید اجتماعی بلکه از کنترل منابع طبیعی، رانت نفتی و سرکوب سیاسی تغذیه میکند. در چنین دولتی، روابط اجتماعی به شدت طبقاتی و مرد سالارانهاند؛ دسترسی به ثروت، قدرت و حتی امنیت، تابع موقعیت سیاسی و جنسیتی افراد است. فساد سیستماتیک و تجملات اشرافی، پیامد مستقیم این ساختار است. بنابراین، ماجرای عروسی دختر شمخانی نه یک حاشیهی اخلاقی، بلکه نمونهای از منطق اقتصادی و سیاسی قدرت در رژیم جمهوری اسلامی است: جایی که نهاد سرکوب، به نهاد انباشت تبدیل شده است. در برابر این واقعیت، فقر، ناامنی و بیعدالتی اجتماعی، نه تصادف بلکه نتیجهی مستقیم همان سیاستها و شبکههای طبقاتی است که چنین جشنهایی را ممکن میسازد. در نهایت، میتوان گفت که فساد و تجمل در رژیم جمهوری اسلامی، چهرهی دیگر سرکوباند. همان ساختاری که حق زیستن، کار، آموزش و امنیت را از اکثریت مردم دریغ میکند، با ثروت عمومی جشن میگیرد و بقای خود را در استمرار این نابرابری نهادی جستوجو میکند.
