سیستم قضایی در حاکمیت شوراهای مستقل کارگری

مظفر فلاحی

بازتعریفی از سیستم قضایی در حاکمیت شوراهای مستقل کارگری (به زبان ساده)
بیایید نگاهی داشته باشیم به ساختار قضایی در یک حاکمیت مبتنی بر شوراهای مستقل کارگری، با تکیه بر تجربه‌ی شوراهای انقلاب روسیه (۱۹۱۷) و آموزه‌های دموکراسی مستقیم کارگری.
۱. دادگاه‌ها متعلق به شوراهای کارگری و مردم‌اند، نه دولت.
پرسشی درباره نقش دولت و منظور از «مردم» در حاکمیت شوراهای مستقل کارگری مطرح می‌شود. در نگاه مارکس، دولت در جامعه‌های طبقاتی ابزار قدرت طبقه‌ی ثروتمند است؛ یعنی در سرمایه‌داری، دولت از سرمایه‌داران دفاع می‌کند، نه از کارگران. به همین دلیل، وقتی کارگران به قدرت برسند، دیگر نیازی به دولت قدیم نیست و به جای آن شوراهای کارگری شکل می‌گیرند. این شوراها از دل خود کارگران و مردم زحمتکش بیرون می‌آیند و وظایف دولت را بر عهده می‌گیرند، از جمله اداره‌ی دادگاه‌ها و اجرای عدالت.
۲. دادگاه‌ها در نظام شورایی چگونه‌اند؟
در هر محله یا محل کار، شوراها نمایندگانی را برای رسیدگی به مسائل و اختلافات انتخاب می‌کنند. این داوران منتخب مردم هستند، می‌توان آن‌ها را عزل کرد و همیشه باید پاسخگو باشند.
۵. منظور از «مردم» چیست؟
منظور همه‌ی کسانی است که در جامعه کار می‌کنند و رنج می‌برند: کارگران، معلمان، پرستاران، بیکاران و فقرا؛ همان‌هایی که همیشه از دولت‌های قبلی بی‌عدالتی دیده‌اند. امیدوارم این توضیح ساده، موضوع را روشن کرده باشد.
۶. داوران منتخب باید پاسخگو باشند.
هیچ قاضی مادام‌العمر وجود ندارد. داوران توسط شوراهای مستقل کارگری انتخاب می‌شوند و در صورت لزوم، توسط همان شوراها عزل خواهند شد.
۷. دادگاه‌ها شفاف‌اند.
جلسات باید علنی باشند تا مردم بر روند دادرسی نظارت داشته باشند. تنها در موارد استثنایی و با تصمیم جمعی می‌توان جلسات را غیرعلنی برگزار کرد.
۸. عدالت باید در جهت بازسازی کرامت انسان باشد، نه انتقام‌محور.
هدف باید اصلاح و بازگرداندن فرد به جامعه باشد، نه انتقام‌جویی. تمرکز بر آموزش، جبران خسارت و حذف ریشه‌های جرم است، نه اعدام و سرکوب.
۹. پلیس و نیروهای امنیتی تحت کنترل شوراهای مستقل کارگری.
اگر نیروی انتظامی‌ای وجود داشته باشد، مستقیماً زیر نظارت شوراهاست؛ بدون پلیس مخفی، شکنجه یا زندان‌های مخفی.
۱۰. دفاع از آسیب‌پذیرترین‌ها اولویت است.
زنان، کودکان، اقلیت‌ها، مهاجران و فقرا باید از حمایت واقعی و برابر برخوردار باشند. عدالت نباید قربانی فشار سیاسی یا منافع فردی شود.
با امید به آنکه این بحث گامی باشد در جهت ترویج آگاهی طبقاتی و بازتعریف نقش تاریخی طبقه‌ی کارگر.
با احترام و به امید آینده‌ای به‌دور از استثمار و بردگی.
مظفر فلاح
کارگر بخش تأسیسات
اطلاعات این نوشته از مقاله‌ها، سایت‌ها و منابع مختلف گردآوری شده است.

پیام بگذارید