ایران در آینهٔ «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶» نابرابری جهانی در ۲۰۲۶: ثروت، قدرت و شکاف‌های اجتماعی

نادر ثانی:

چکیده

«گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶» (١) تصویری از جهانی ارائه می‌کند که در آن افزایش ثروت و درآمد با توزیعی به‌شدت نابرابر همراه است. بر اساس برآوردهای گزارش، در سال ۲۰۲۵ ده درصد بالای جمعیت جهان ۵۳ درصد کل درآمد جهانی را دریافت می‌کنند، در حالی که سهم نیمهٔ پایین جمعیت تنها ۸ درصد است. در مورد ثروت، شکاف بسیار بزرگ‌تر است: ده درصد بالا ۷۵ درصد ثروت شخصی جهان را در اختیار دارند و سهم نیمهٔ پایین تنها ۲ درصد است.

گزارش، اما، نابرابری را صرفاً مسئله‌ای مربوط به درآمد و ثروت نمی‌داند. نابرابری جنسیتی، دسترسی نابرابر به آموزش و سرمایهٔ انسانی، مسئولیت نامتناسب گروه‌های ثروتمند در قبال انتشار گازهای گلخانه‌ای، ساختار نظام مالی جهانی، نحوهٔ مالیات‌گیری و حتی کیفیت نمایندگی سیاسی، در این گزارش اجزای یک مسئلهٔ به‌هم‌پیوسته‌اند.

ایران در این تصویر جایگاهی قابل توجه دارد. برآورد گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، ده درصد بالای جمعیت ایران ۴۵٫۹ درصد درآمد و ۶۳٫۱ درصد ثروت را در اختیار داشته‌اند، در حالی که نیمهٔ پایین جمعیت به‌ترتیب ۱۷٫۹ درصد درآمد و تنها ۳٫۹ درصد ثروت را در اختیار داشته است. میانگین درآمد سالانهٔ سرانهٔ کل جمعیت ایران حدود ۸۹۹۵ یورو و میانگین ثروت سرانه حدود ۳۱۱۱۷ یورو بر مبنای برابری قدرت خرید گزارش شده است.

از سوی دیگر، سهم زنان از درآمد نیروی کار در ایران تنها ۷٫۲ درصد گزارش شده است؛ رقمی که حتی در مقایسه با میانگین ۱۶ درصدی منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار پایین است. شاخص شفافیت داده‌های نابرابری ایران نیز ۳ از ۲۰ است؛ موضوعی که ضرورت احتیاط در تفسیر و مقایسهٔ این ارقام در مورد ایران را یادآوری می‌کند.

در این نوشته من تلاش خواهم کرد تا با تکیه بر داده‌ها و استدلال‌های «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶»، ابتدا تصویری از نابرابری جهانی ترسیم کرده، سپس به رابطهٔ درآمد و ثروت، شکاف‌های منطقه‌ای، جنسیتی، اقلیمی و مالی پرداخته و در آنجا که ممکن است با توجه به برگه‌ای در گزارش که مربوط به ایران است وضعیت آن را با تفصیل بیشتری بررسی کنم.

مقدمه: مسئله‌ای فراتر از توزیع درآمد

«گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶» سومین گزارش اصلی این مجموعه پس از گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ است و بر کار بیش از ۲۰۰ پژوهشگر از سراسر جهان و داده‌های «پایگاه داده نابرابری جهانی» استوار است. ویژگی برجستهٔ این نسخه آن است که نابرابری را دیگر صرفاً از دریچهٔ توزیع درآمد یا ثروت بررسی نمی‌کند، بلکه آن را در ارتباط با جنسیت، سرمایهٔ انسانی، تغییر اقلیم، نظام مالی بین‌المللی و ساختارهای سیاسی بررسی می‌کند.

منطق مرکزی گزارش را می‌توان چنین خلاصه کرد: نابرابری صرفاً نتیجهٔ عملکرد بازار نیست؛ نهادها، سیاست‌ها و روابط قدرت در شکل‌گیری آن نقش اساسی دارند.

از این منظر، پرسش دربارهٔ نابرابری تنها این نیست که «چه کسی چقدر درآمد دارد؟» بلکه باید پرسید:

• چه کسی چه مقدار ثروت در اختیار دارد؟ 
• چه کسی امکان دسترسی به آموزش و سلامت باکیفیت دارد؟ 
• چه کسانی وارد بازار کار می‌شوند و چه کسانی از آن کنار گذاشته می‌شوند؟ 
• چه کسانی بیشترین سهم را از رشد اقتصادی می‌برند؟ 
• چه کسانی بیشترین مسئولیت را در قبال تغییر اقلیم دارند؟ 
• چه کشورهایی از ساختار نظام مالی جهانی سود می‌برند؟ 
• و در نهایت، چه گروه‌هایی از قدرت سیاسی و امکان تأثیرگذاری بر سیاست عمومی برخوردارند؟ 

از همین رو، گزارش ۲۰۲۶ را باید بیش از یک مجموعهٔ آماری، تلاشی برای ترسیم ساختار چندلایهٔ نابرابری در جهان معاصر دانست.

جهانی ثروتمندتر، اما به‌شدت نابرابر

نخستین یافتهٔ گزارش در عین سادگی تکان‌دهنده است. در سال ۲۰۲۵ نیمهٔ پایین جمعیت جهان تنها ۸ درصد درآمد جهانی را دریافت می‌کند؛ در حالی که ده درصد بالای جمعیت ۵۳ درصد درآمد جهانی را در اختیار دارد. سهم چهل درصد میانی ۳۸ درصد است. در حوزهٔ ثروت، تمرکز بسیار شدیدتر است:

 

منبع “گزارش نابرابری جهانی ٢٠٢۶”، ص. ۱۳.

این تفاوت میان درآمد و ثروت از مهم‌ترین نکات تحلیلی گزارش است. درآمد یک جریان اقتصادی است؛ ثروت حاصل انباشت دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌هاست. بنابراین ممکن است درآمد یک گروه در طول زمان افزایش یابد، بدون آنکه جایگاه آن گروه در ساختار مالکیت دارایی‌ها به همان نسبت تغییر کند. به بیان دیگر، نابرابری ثروت عمیق‌تر و پایدارتر از نابرابری درآمد است.

این مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که به رأس هرم نگاه کنیم. گزارش برآورد می‌کند که حدود ۰٫۰۰۱ درصد جمعیت بزرگسال جهان ــ حدود ۵۶ هزار نفر ــ در سال ۲۰۲۵ حدود ۶٫۱ درصد ثروت شخصی جهان را در اختیار داشته‌اند. سهم این گروه از حدود ۳٫۸ درصد در سال ۱۹۹۵ افزایش یافته است.

این تمرکز تنها نتیجهٔ رشد ثروت نیست؛ سرعت رشد ثروت نیز در سراسر هرم یکسان نبوده است. بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۵ نیمهٔ پایین با وجود رشد سالانهٔ مثبت ثروت، تنها ۱٫۱ درصد از کل رشد ثروت جهانی را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که یک درصد بالای جمعیت ۳۶٫۷ درصد کل رشد ثروت جهانی را جذب کرده است. 

نابرابری پدیده‌ای تازه نیست

یکی از نقاط قوت گزارش، قرار دادن وضعیت کنونی در یک چشم‌انداز تاریخی است.

سهم ده درصد بالای جمعیت جهان از درآمد طی دو قرن گذشته همواره بسیار بالا بوده است. در ۱۸۲۰ حدود ۵۰ درصد، در ۱۹۱۰ حدود ۶۰ درصد، در ۱۹۸۰ حدود ۵۲ درصد و در ۲۰۲۵ حدود ۵۳ درصد درآمد جهانی به این گروه تعلق داشته است. در مقابل، سهم نیمهٔ پایین در همین دوره به‌ترتیب حدود ۱۴، ۷، ۶ و ۸ درصد بوده است.

این تاریخ‌نگری یک نتیجهٔ مهم دارد: نابرابری بالا ممکن است بسیار پایدار باشد، اما اجتناب‌ناپذیر نیست.

گزارش به دوره‌هایی اشاره می‌کند که در آنها مالیات تصاعدی، خدمات عمومی، حقوق کار و سیاست‌های بازتوزیعی توانسته‌اند فاصله‌ها را کاهش دهند. بنابراین مسئلهٔ اصلی این نیست که آیا نابرابری «طبیعی» است یا خیر؛ مسئله این است که چه نهادها و سیاست‌هایی به تداوم یا کاهش آن کمک می‌کنند.

شکاف میان مناطق جهان

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، عظمت اختلاف میان مناطق مختلف جهان است. در سال ۲۰۲۵ میانگین درآمد ماهانهٔ سرانه در آمریکای شمالی و اقیانوسیه حدود ۳۸۰۰ یورو و در اروپا حدود ۲۹۳۴ یورو بوده است. در مقابل، این رقم در خاورمیانه و شمال آفریقا حدود ۱۵۰۰ یورو و در جنوب و جنوب‌شرقی آسیا حدود ۶۰۰ یورو بوده است. در آفریقای زیرصحرا میانگین درآمد ماهانه به حدود ۳۰۰ یورو می‌رسد.

منبع “گزارش نابرابری جهانی ٢٠٢۶”، ص. ۱۹.

اما مسئله تنها درآمد نیست. اختلاف در سرمایه‌گذاری روی سرمایهٔ انسانی نیز بسیار چشمگیر است. هزینهٔ متوسط آموزش عمومی به ازای هر کودک در آفریقای زیرصحرا حدود ۲۲۰ یورو است، در حالی که این رقم در اروپا حدود ۷۴۳۰ یورو و در آمریکای شمالی و اقیانوسیه حدود ۹۰۲۰ یورو است؛ یعنی شکافی بیش از چهل برابر.

این مسئله یک چرخهٔ بین‌نسلی ایجاد می‌کند: نابرابری امروز فرصت‌های متفاوتی برای کودکان ایجاد می‌کند و این فرصت‌های متفاوت، نابرابری فردا را بازتولید می‌کنند.

ثروت؛ شکافی عمیق‌تر از درآمد

در همهٔ مناطق جهان، ثروت به‌مراتب نابرابرتر از درآمد توزیع شده است. سهم نیمهٔ پایین جمعیت از ثروت معمولاً تنها بین یک تا پنج درصد است. در مقابل، ده درصد بالا در همهٔ مناطق دست‌کم ۶۰ درصد ثروت را در اختیار دارند و در بعضی مناطق این رقم به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد. در خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم ده درصد بالا حدود ۷۳ درصد گزارش شده است.

توزیع درآمد و ثروت در مناطق جهان در سال ٢٠٢۵

منبع “گزارش نابرابری جهانی ٢٠٢۶”، ص. ٢٠.

در سطح جهانی نیز سهم درآمد حاصل از سرمایه افزایش یافته است. سهم نیروی کار از درآمد جهانی از حدود ۶۱ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۵۳ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته، در حالی که سهم سرمایه از ۳۹ به ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

این روند اهمیت زیادی دارد، زیرا مالکیت سرمایه اساساً در میان گروه‌های ثروتمندتر متمرکز است. بنابراین افزایش سهم سرمایه می‌تواند با تقویت تمرکز ثروت همراه شود.

ایران: درآمد متمرکز، ثروت بسیار متمرکز

اکنون می‌توانیم به آنچه در گزارش در مورد ایران آمده بپردازیم. بر اساس برگهٔ ایران در گزارش، جمعیت کشور حدود ۹۲٫۴ میلیون نفر در نظر گرفته شده و میانگین درآمد ماهانهٔ سرانه بر مبنای برابری قدرت خرید حدود ۷۴۹ یورو است.

اما توزیع درآمد بسیار نامتوازن است:

• نیمهٔ پایین جمعیت: ۱۷٫۹ درصد درآمد 
• چهل درصد میانی: ۳۶٫۱ درصد 
• ده درصد بالا: ۴۵٫۹ درصد 
• یک درصد بالا: ۱۶٫۳ درصد 

میانگین درآمد سالانهٔ سرانه برای کل جمعیت حدود ۸۹۹۵ یورو گزارش شده است؛ اما این میانگین میان گروه‌ها تفاوت بسیار بزرگی دارد:

 

منبع “گزارش نابرابری جهانی ٢٠٢۶”، ص. ١۷۵.

اما تصویر اصلی در تقسیم ثروت در میان طبقات اجتماعی ظاهر می‌شود

در توزیع ثروت، شکاف بسیار شدیدتر است:

• نیمهٔ پایین: ۳٫۹ درصد 
• چهل درصد میانی: ۳۳ درصد 
• ده درصد بالا: ۶۳٫۱ درصد 
• یک درصد بالا: ۲۹ درصد 

یعنی تقریباً دو سوم کل ثروت شخصی کشور در اختیار یک‌دهم جمعیت قرار دارد، در حالی که نیمی از جمعیت تنها حدود چهار درصد ثروت را در اختیار دارند. میانگین ثروت سرانه نیز از حدود ۱۲۱۴ یورو برای نیمهٔ پایین به حدود ۱۹۶۳۴۸ یورو برای ده درصد بالا می‌رسد.

این اختلاف، تقریباً به اندازهٔ تفاوت میان درآمد جاری و ثروت انباشته اهمیت دارد. بر اساس ارقام گزارش، میانگین ثروت ده درصد بالا حدود ۱۶۲ برابر میانگین ثروت نیمهٔ پایین است. بنابراین اگرچه مسئلهٔ درآمد در ایران مسئله‌ای جدی است، مسئلهٔ مالکیت ثروت تصویری بسیار شدیدتر ارائه می‌کند.

برگهٔ ایران نکته‌ای جالب و تا حدی ظریف دارد. نسبت متوسط درآمد ده درصد بالا به نیمهٔ پایین از ۲۹٫۸ در سال ۲۰۱۴ به ۲۵٫۵ در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. گزارش از تداوم سطح بالای نابرابری در ایران سخن می‌گوید، در حالی که شاخص مشخص نسبت درآمد ده درصد بالا به نیمهٔ پایین، از ۲۹٫۸ به ۲۵٫۵ کاهش یافته است.

اگر بحث عمومی دربارهٔ نابرابری تنها بر درآمد و دستمزد متمرکز شود، بخش مهمی از مسئلهٔ ایران نادیده می‌ماند: برآورد گزارش نشان می‌دهد که:

۱۰ درصد بالای جمعیت: ۶۳٫۱ درصد ثروت

در مقابل: ۵۰ درصد پایین: ۳٫۹ درصد ثروت

این تفاوت به این معناست که موقعیت اقتصادی افراد فقط از درآمد سال جاری آنها ناشی نمی‌شود. مالکیت دارایی‌هایی که در طول زمان انباشته شده‌اند نیز نقش تعیین‌کننده دارد.

ثروت می‌تواند به نسل بعد منتقل شود، درآمد سرمایه‌ای ایجاد کند و امکان دسترسی به فرصت‌های اقتصادی بیشتری فراهم آورد. به همین دلیل، حتی اگر شکاف درآمدی در یک دوره کاهش یابد، تمرکز ثروت می‌تواند همچنان به بازتولید نابرابری کمک کند. گزارش جهانی نیز دقیقاً بر همین مسئله تأکید دارد: نابرابری ثروت در همهٔ مناطق شدیدتر از نابرابری درآمد است. در مورد ایران، این یافته اهمیت مضاعف دارد، زیرا فاصلهٔ میان ثروت ده درصد بالا و نیمهٔ پایین به‌مراتب بزرگ‌تر از فاصلهٔ درآمدی آنهاست.

گزارش شاخصی به نام «شاخص شفافیت نابرابری» ایجاد کرده است. این شاخص کیفیت، فراوانی و دسترسی به داده‌های توزیع درآمد و ثروت را ارزیابی می‌کند و چهار نوع داده را در نظر می‌گیرد: پیمایش‌های درآمد، داده‌های مالیاتی درآمد، پیمایش‌های ثروت و داده‌های مالیات بر ثروت. امتیاز کامل ۲۰ است و هیچ کشوری هنوز به شفافیت کامل نرسیده است. امتیاز ایران، یعنی ۳ از ۲۰، در این چهارچوب پایین است. این به معنای آن است که داده‌های عمومی موجود برای اندازه‌گیری، راستی‌آزمایی و پیگیری نابرابری در ایران محدودتر است.

نابرابری جنسیتی؛ ایران در انتهای یک طیف

گزارش ۲۰۲۶ در زمینهٔ جنسیت رویکردی فراتر از مقایسهٔ دستمزد زنان و مردان اتخاذ می‌کند. در مقیاس جهانی، زنان اندکی بیش از یک‌چهارم درآمد نیروی کار را دریافت می‌کنند و این سهم از ۱۹۹۰ تغییر بسیار اندکی کرده است. در خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم زنان از درآمد نیروی کار در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶ درصد بوده است.

سهم زنان از درآمد نیروی کار در مناطق جهان در خلال سالهای ١۹۹٠ تا ٢٠٢۵

منبع “گزارش نابرابری جهانی ٢٠٢۶”، ص. ١۷.

اما دادهٔ ایران بسیار پایین‌تر است: ۷٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴. در سال ۲۰۱۴ این رقم ۵٫۹ درصد بوده است. این رقم باید با احتیاط تفسیر شود. «سهم زنان از درآمد نیروی کار» دقیقاً معادل «نرخ مشارکت اقتصادی زنان» یا «نرخ اشتغال زنان» نیست. گزارش میان تعداد زنان شاغل و میزان درآمدی که زنان شاغل دریافت می‌کنند تمایز قائل می‌شود.

این تمایز اهمیت دارد، زیرا سهم پایین زنان از درآمد نیروی کار می‌تواند حاصل ترکیبی از عوامل زیر باشد:

١) تعداد کمتر زنان در بازار کار؛ 

٢) ساعات کاری متفاوت؛ 

٣) تفاوت دستمزد؛ 

۴) تمرکز زنان در مشاغل کم‌درآمد؛ 

۵) و کار گستردهٔ بدون دستمزد خانگی و مراقبتی 

گزارش در سطح جهانی نشان می‌دهد که اگر کار خانگی و مراقبتی را نیز در محاسبهٔ زمان کار وارد کنیم، زنان به‌طور متوسط ۵۳ ساعت در هفته کار می‌کنند، در حالی که این رقم برای مردان ۴۳ ساعت است. با این حال، درآمد ساعتی زنان در مقایسه با مردان، اگر کار بدون دستمزد نادیده گرفته شود، حدود ۶۱ درصد است؛ و با احتساب آن به تنها ۳۲ درصد کاهش می‌یابد.

در مورد ایران نیز نمی‌توان پایین بودن سهم زنان را تنها مسئله‌ای مربوط به «دستمزد» دانست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از ساختار وسیع‌تری باشد که زنان را با محدودیت در ورود و ماندن در بازار کار و نیز انباشت ثروت روبه‌رو می‌کند.

«بهره‌کشی» جهان ثروتمند

فصل پنجم گزارش استدلال می‌کند که نابرابری جهانی تنها از تجارت کالا یا تفاوت در بهره‌وری ناشی نمی‌شود؛ ساختار نظام مالی بین‌المللی نیز در بازتولید آن نقش دارد. کشورهای ثروتمندتر و به‌ویژه کشورهایی که ارزهای ذخیره‌ای صادر می‌کنند، می‌توانند با هزینهٔ کمتری استقراض کنند و در عین حال از سرمایه‌گذاری در خارج بازده بالاتری دریافت کنند. در مقابل، کشورهای فقیرتر با وضعیتی معکوس روبه‌رو هستند: هزینهٔ بدهی بالاتر، بازده پایین‌تر دارایی‌ها و خروج مستمر درآمد.

گزارش نشان می‌دهد که کشورهای واقع در ۲۰ درصد بالای توزیع درآمد جهانی از بازده بالاتر دارایی‌های خارجی و هزینهٔ پایین‌تر بدهی‌های خارجی برخوردارند، در حالی که ۸۰ درصد پایین کشورها در موقعیتی معکوس قرار دارند. 

گزارش در بخشی دیگر برآورد می‌کند که کشورهای فقیرتر به‌طور متوسط سالانه معادل حدود ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود را در قالب خروج خالص درآمد از دست می‌دهند. این منابع، در صورت باقی ماندن در داخل کشور، می‌توانستند برای آموزش، سلامت، زیرساخت و دیگر اشکال سرمایه‌گذاری عمومی مورد استفاده قرار گیرند.

ثروتمندان مالیات کمتری می‌پردازند

یکی از بحث‌برانگیزترین یافته‌های گزارش به نظام مالیاتی مربوط است. گزارش نشان می‌دهد که نرخ مؤثر مالیات برای بخش بزرگی از جمعیت با افزایش درآمد افزایش می‌یابد، اما در بالاترین سطوح درآمدی، به‌ویژه در میان میلیاردرها و چندصدمیلیونرها، می‌تواند کاهش پیدا کند.

گزارش در پاسخ به این مسئله، پیشنهاد مالیات حداقلی بر ثروت فوق‌ثروتمندان را مطرح می‌کند. شبیه‌سازی آن سه نرخ ۱، ۲ و ۳ درصد را بررسی می‌کند. نتیجهٔ گزارش آن است که نرخ یک درصدی برای رفع قهقرایی بودن نظام کافی نیست؛ نرخ دو درصد تقریباً آن را خنثی می‌کند و نرخ سه درصد می‌تواند نظام را دوباره اندکی تصاعدی کند.

بر اساس برآورد ارائه‌شده در گزارش، مالیات حداقل ۲ درصدی بر ثروت میلیاردرها می‌تواند سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار از حدود ۳۰۰۰ نفر در سراسر جهان درآمد ایجاد کند.

بازتوزیع؛ دولت‌ها واقعاً می‌توانند نابرابری را کاهش دهند

یکی از مهم‌ترین نتایج گزارش آن است که نابرابری کاهش‌ناپذیر نیست. مالیات‌ها و انتقالات دولتی در همهٔ مناطق تا حدی نابرابری را کاهش می‌دهند، اما شدت اثر بسیار متفاوت است.

در اروپا، نسبت متوسط درآمد ده درصد بالا به نیمهٔ پایین پیش از بازتوزیع حدود ۱۹ به ۱ است و پس از مالیات و انتقالات به حدود ۱۰ به ۱ کاهش می‌یابد. در آمریکای شمالی و اقیانوسیه این نسبت از حدود ۳۵ به ۱۸ کاهش می‌یابد. در آمریکای لاتین، که یکی از بالاترین شکاف‌های اولیه را دارد، نسبت ۷۲ به ۱ به حدود ۵۰ به ۱ کاهش می‌یابد.

نکتهٔ بسیار مهم این است که در بسیاری از کشورها انتقالات اجتماعی اثر بیشتری از مالیات‌ها دارند. مستمری‌ها، بیمهٔ بیکاری، کمک‌های نقدی و سایر برنامه‌های حمایتی می‌توانند مستقیماً منابع را به سمت بخش‌های پایین‌تر توزیع درآمد منتقل کنند.

اما در منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب و جنوب‌شرقی آسیا و آفریقای زیرصحرا، اثر بازتوزیعی به‌مراتب محدودتر است.

آموزش و سلامت؛ نابرابری فرصت

نابرابری تنها به این معنا نیست که افراد با چه درآمدی به دنیا می‌آیند یا در پایان سال چه میزان درآمد دارند. اگر کودکی در محیطی با مدرسهٔ ضعیف، خدمات بهداشتی محدود و دسترسی اندک به مراقبت مناسب رشد کند، فرصت‌های او برای آینده نیز محدودتر خواهد بود. از این رو گزارش سرمایه‌گذاری عمومی در آموزش و سلامت را از مهم‌ترین ابزارهای کاهش نابرابری می‌داند. آموزش عمومی باکیفیت، سلامت همگانی، تغذیه و مراقبت از کودکان می‌توانند بخشی از تفاوت‌های ناشی از خانواده و محل تولد را جبران کنند.

در سطح جهانی، شکاف هزینهٔ آموزش عمومی ــ حدود ۲۲۰ یورو به ازای هر کودک در آفریقای زیرصحرا در برابر بیش از ۷۴۰۰ یورو در اروپا ــ نشان می‌دهد که «جغرافیای تولد» هنوز تأثیری عظیم بر فرصت‌های زندگی دارد.

نابرابری و دموکراسی

فصل هشتم گزارش یک گام مهم دیگر برمی‌دارد: نابرابری اقتصادی می‌تواند به نابرابری سیاسی تبدیل شود. گزارش نشان می‌دهد که در فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده، نمایندگی افراد دارای پیشینهٔ شغلی کارگری در پارلمان‌ها طی دهه‌های اخیر کاهش یافته است.

در گذشته، درآمد و تحصیلات تا حد زیادی در یک محور سیاسی قرار داشتند: افراد کم‌درآمد و کم‌تحصیل بیشتر به احزاب چپ گرایش داشتند و گروه‌های پردرآمد و تحصیل‌کرده بیشتر در اردوگاه راست قرار می‌گرفتند. اما این ساختار تغییر کرده است.

امروزه تحصیلات در بسیاری از دموکراسی‌های غربی به پیش‌بینی‌کنندهٔ قوی‌تر گرایش به چپ تبدیل شده، در حالی که درآمد همچنان ارتباط قوی‌تری با گرایش به راست دارد. گزارش این وضعیت را شکل‌گیری نظام‌های «چندنخبگی» توصیف می‌کند.

به این ترتیب، افرادی مانند معلمان و پرستاران ممکن است تحصیلات بالا اما درآمد نسبتاً پایین داشته باشند و به چپ گرایش پیدا کنند، در حالی که برخی افراد دارای تحصیلات کمتر اما درآمد بالاتر ممکن است بیشتر به راست گرایش داشته باشند.

جغرافیا نیز دوباره اهمیت یافته است: شکاف میان کلان‌شهرها و مناطق روستایی و شهرهای کوچک در بسیاری از دموکراسی‌های غربی افزایش یافته است. گزارش نتیجه می‌گیرد که «طبقهٔ جغرافیایی ـ اجتماعی» امروز قدرت توضیح‌دهندگی بیشتری از گذشته دارد.

فصل هشتم عمدتاً بر دموکراسی‌های غربی و مجموعه‌ای از دموکراسی‌های غیرغربی متمرکز است و خود گزارش تصریح می‌کند که برای کشورهای غیرغربی الگوی واحدی وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان الگوی «چند نخبگی» غربی را مستقیماً به ایران منتقل کرد. با این حال، ایدهٔ کلی فصل برای تحلیل نابرابری اهمیت دارد: تمرکز اقتصادی می‌تواند با تمرکز قدرت سیاسی همراه شود و نابرابری اقتصادی، در صورت ضعف نمایندگی گروه‌های کم‌برخوردار، خود را در عرصهٔ سیاست نیز بازتولید کند.

“چه باید کرد” بر مبنای «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶»

گزارش در جمع‌بندی خود مجموعه‌ای از سیاست‌ها را پیشنهاد می‌کند که در زیر خلاصه‌ای از آنها آورده می‌شود:

• سرمایه‌گذاری عمومی: آموزش، سلامت، تغذیه، مراقبت از کودکان و دیگر خدمات عمومی می‌توانند نابرابری فرصت را کاهش دهند.

• انتقالات اجتماعی: مستمری، بیمهٔ بیکاری، کمک‌های نقدی و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر می‌توانند مستقیماً نابرابری درآمدی را کاهش دهند.

• برابری جنسیتی: گزارش بر مراقبت ارزان از کودک، مرخصی والدینی برای پدران و مادران، حمایت از مراقبان و اجرای اصل دستمزد برابر تأکید می‌کند.

• سیاست اقلیمی عادلانه: مالیات بر مصرف لوکس و سرمایه‌گذاری‌های پرکربن می‌تواند هم‌زمان انتشار گاز کربنیک را کاهش دهد و بار سیاست اقلیمی را عادلانه‌تر توزیع کند.

• مالیات بر ثروت فوق‌العاده: گزارش مالیات حداقلی بر میلیاردرها و چندصدمیلیونرها را یکی از ابزارهای مهم می‌داند.

• اصلاح نظام مالی جهانی: گزارش خواهان تغییر قواعدی است که به کشورهای ثروتمند امکان استقراض ارزان‌تر و کسب بازده بالاتر از سرمایه‌گذاری خارجی می‌دهد.

• هفتم: اصلاح ساختار سیاسی: کاهش نابرابری نیازمند خواسته سیاسی است. اگر طبقات و مناطق کم‌برخوردار از نمایندگی کافی برخوردار نباشند، سیاست‌های بازتوزیعی نیز دشوارتر می‌شوند.

مهم‌ترین درس گزارش در مورد ایران

اگر بخواهیم تمام داده‌های مربوط به ایران را در چند گزاره خلاصه کنیم، تصویر چنین است:

یک) درآمد به‌شدت متمرکز است: ده درصد بالا ۴۵٫۹ درصد درآمد و نیمهٔ پایین ۱۷٫۹ درصد را دریافت می‌کند.

دو) ثروت بسیار متمرکزتر است: ده درصد بالا ۶۳٫۱ درصد ثروت و یک درصد بالا ۲۹ درصد آن را در اختیار دارند، در حالی که نیمهٔ پایین تنها ۳٫۹ درصد ثروت را در اختیار دارد.

سه) شکاف درآمدی مورد سنجش گزارش در دههٔ مورد بررسی کاهش یافته است: نسبت درآمد ده درصد بالا به نیمهٔ پایین از ۲۹٫۸ به ۲۵٫۵ رسیده است.

چهار) اما کاهش این نسبت به معنای از میان رفتن نابرابری نیست.
تمرکز ثروت همچنان بسیار شدید است.

پنج) نابرابری جنسیتی بسیار برجسته است: سهم زنان از درآمد نیروی کار تنها ۷٫۲ درصد گزارش شده است.

شش) کیفیت داده‌ها خود یک مسئله است. ایران در شاخص شفافیت نابرابری امتیاز بسیار پایین ۳ از ۲۰ دارد.

از این منظر شاید مهم‌ترین درس گزارش برای ایران این باشد که بحث نابرابری نباید به مسئلهٔ درآمد ماهانه تقلیل پیدا کند.

برای فهم ساختار نابرابری باید هم‌زمان چهار پرسش را مطرح کرد:

• چه کسی درآمد دارد؟
• چه کسی دارایی دارد؟
• چه کسی فرصت اقتصادی دارد؟
• و چه کسی در تصمیم‌گیری دربارهٔ توزیع منابع قدرت دارد؟

نتیجه‌گیری «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶»

گزارش یادشده تصویری از جهانی ارائه می‌کند که در آن ثروت و درآمد در رأس هرم به‌شدت متمرکز شده‌اند. ده درصد بالای جمعیت جهان ۵۳ درصد درآمد و ۷۵ درصد ثروت شخصی جهان را در اختیار دارند؛ در حالی که نیمهٔ پایین تنها ۸ درصد درآمد و ۲ درصد ثروت را در اختیار دارد.

گزارش نشان می‌دهد که نابرابری اقتصادی با نابرابری جنسیتی، اقلیمی، آموزشی، مالی و سیاسی درهم‌تنیده است. زنان در سراسر جهان سهمی بسیار کمتر از مردان از درآمد نیروی کار دریافت می‌کنند، در حالی که با احتساب کار خانگی ساعات بیشتری کار می‌کنند. گروه‌های ثروتمند مسئول بخش بسیار بزرگی از انتشارهای مرتبط با مالکیت سرمایه‌اند. کشورهای فقیرتر نیز در نظام مالی جهانی با هزینهٔ بالاتر تأمین مالی و خروج منابع روبه‌رو هستند.

نابرابری کاهش‌ناپذیر نیست. نمونه‌های مختلف نشان می‌دهند که مالیات تصاعدی، انتقالات اجتماعی، آموزش عمومی، سلامت همگانی، حقوق کار و سیاست‌های برابری جنسیتی می‌توانند شکاف‌ها را کاهش دهند. بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا می‌توان نابرابری را کاهش داد؟»؛ داده‌های گزارش نشان می‌دهند که پاسخ مثبت است.

پرسش دشوارتر این است: چه نهادها و چه ائتلاف‌های سیاسی قادرند هزینه و منافع این کاهش نابرابری را به‌گونه‌ای توزیع کنند که اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امکان تداوم پیدا کنند؟

گزارش ۲۰۲۶ پاسخ خود را در یک جمله خلاصه می‌کند: نابرابری انتخاب سیاسی است؛ و کاهش آن نیز انتخاب سیاسی است.

برآورد گزارش در مورد ایران نشان می‌دهد که ده درصد بالای جمعیت ایران تقریباً نیمی از درآمد و نزدیک به دو سوم ثروت کشور را در اختیار دارند. در مقابل، نیمهٔ پایین جمعیت کمتر از یک‌پنجم درآمد و تنها ۳٫۹ درصد ثروت را در اختیار دارد. سهم زنان از درآمد نیروی کار نیز تنها ۷٫۲ درصد است. تمرکز ثروت همچنان بسیار شدید است.

امتیاز پایین ایران در شاخص شفافیت نابرابری نشان می‌دهد که اندازه‌گیری این پدیده خود با محدودیت‌های جدی روبه‌روست. از این رو، بهبود نظام آماری و دسترسی عمومی به داده‌های درآمد و ثروت را می‌توان نه موضوعی فرعی، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های سیاست‌گذاری ضدنابرابری دانست.

پانوشت:

این گزارش به زبان انگلیسی ـ به تمامی آن ـ را می‌توان با مراجعه به پیوند زیر دریافت کرد:

https://wir2026.wid.world/www-site/uploads/2026/04/World_Inequality_Report_2026.pdf

نادر ثانی

شنبه ٣١ مردادماه ١۴٠۵، ٢٢ اوت ٢٠٢۶