تحریم به‌مثابه جنگ اقتصادی
تحریم‌ها را می‌توان، از منظر آثار اقتصادی و اجتماعی‌شان، شکلی از جنگ اقتصادی دانست. تحریم لزوماً به معنای محاصره نظامی یا قطع کامل همه مبادلات نیست؛ اما هنگامی که دسترسی یک کشور به بازارها، نظام بانکی، منابع ارزی، فناوری، حمل‌ونقل و زنجیره‌های تأمین محدود می‌شود، ابزار فشار اقتصادی برای واداشتن آن کشور به تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی به کار گرفته شده است. از این منظر، تحریم فقط مجموعه‌ای از مقررات تجاری نیست؛ سازوکاری برای اعمال فشار در مناسبات نابرابر قدرت است. اختلال در صادرات و واردات، دشوار شدن انتقال پول، افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل، محدودیت دسترسی به فناوری و کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را بالا ببرد. حتی اگر کالایی همچنان قابل خریداری باشد، مسیر پرداخت و حمل آن ممکن است طولانی‌تر و پرهزینه‌تر شود. در نتیجه، واردکننده برای تهیه همان کالا باید منابع بیشتری صرف کند و این افزایش هزینه، مستقیم یا غیرمستقیم، به قیمت نهایی منتقل می‌شود.
تحریم‌ها از این جهت ماهیتی سیاسی و قدرت‌محور دارند: دولت‌ها و بلوک‌های قدرتمند می‌توانند از برتری خود در نظام مالی، تجاری و فناوری بین‌المللی برای محدود کردن امکان عمل دولت‌های دیگر استفاده کنند. در چارچوب تحلیل امپریالیسم، می‌توان این سازوکار را یکی از ابزارهای بازتولید مناسبات سلطه و تابعیت دانست. این گزاره یک تفسیر نظری از مناسبات بین‌المللی است؛ شدت و شکل اثر تحریم‌ها، با توجه به نوع تحریم، ساختار اقتصاد هدف و واکنش دولت‌ها متفاوت است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحریم
آثار تحریم به تجارت خارجی محدود نمی‌ماند. محدودیت درآمد ارزی و دشواری مبادلات بانکی می‌تواند بر تأمین مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و فناوری اثر بگذارد و به کاهش ظرفیت تولید یا عقب‌ماندن نوسازی صنعتی منجر شود. در اقتصادهایی که درآمد صادرات نفت و گاز سهم مهمی در تأمین ارز و بودجه عمومی دارد، محدود شدن صادرات انرژی می‌تواند هم منابع ارزی و هم توان مالی دولت را تحت فشار قرار دهد.
این فشارها ممکن است به حوزه‌هایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات سلامت نیز سرایت کند. حتی هنگامی که کالاهای بشردوستانه از نظر حقوقی از تحریم مستثنا هستند، محدودیت‌های بانکی، دشواری انتقال پول، احتیاط بیش از اندازه بانک‌ها و شرکت‌ها و اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند دسترسی عملی به آن کالاها را دشوار کند. گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران در سال ۲۰۲۰ از نگرانی درباره آثار محدودیت‌های تحریمی و بانکی بر دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی سخن می‌گوید [۱].
تجربه ایران نشان می‌دهد که اثر تحریم بر تجارت فقط به کاهش ساده حجم صادرات و واردات خلاصه نمی‌شود. پژوهش جمال حیدر درباره صادرکنندگان غیرنفتی ایران در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که پس از تحریم‌های سال ۲۰۰۸، بخشی بزرگ از صادرات به بازار کشورهای تحریم‌نکننده تغییر مسیر داد؛ اما صادرکنندگان برای ورود به بازارهای تازه ناچار شدند قیمت‌های پایین‌تری بپذیرند و این تغییر مسیر با زیان رفاهی همراه بود [۲]. بانک جهانی نیز در بررسی تجارت خارجی ایران به افزایش هزینه مبادلات، محدود شدن بازارهای صادراتی و گران‌تر شدن تجهیزات وارداتی در اثر افت ارزش پول و محدودیت‌های بانکی اشاره کرده است [۳].
تحریم و مدیریت داخلی بحران: چه کسی هزینه را می‌پردازد؟
با این همه، مسئله به فشار خارجی ختم نمی‌شود. برای فهم پیامدهای تحریم باید هم‌زمان به شیوه مدیریت داخلی بحران نیز توجه کرد. تحریم‌ها محدودیت و هزینه ایجاد می‌کنند، اما اینکه این هزینه‌ها چگونه میان گروه‌های اجتماعی توزیع شوند، به ساختار اقتصاد، سیاست‌های دولت، نظام مالیاتی، سیاست ارزی و اعتباری و مناسبات قدرت در داخل کشور نیز بستگی دارد.
در اقتصادی مانند ایران، گروه‌هایی که به منابع ارزی، مجوزهای واردات، اعتبار بانکی، قراردادهای دولتی و شبکه‌های تجاری دسترسی بیشتری دارند، ممکن است در موقعیتی بهتر از تولیدکنندگان کوچک و مزدبگیران قرار گیرند. در چنین شرایطی، امکان بهره‌مندی از رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز، محدودیت واردات یا دسترسی نابرابر به تسهیلات می‌تواند به تمرکز بیشتر منابع بینجامد. با این حال، نسبت دادن این سازوکارها به افراد یا گروه‌های مشخص، یا بیان رقم‌هایی مانند وام‌های چند ده یا چند صد هزار میلیارد تومانی، نیازمند اسناد بودجه‌ای، بانکی و قضایی مشخص است؛ بنابراین این مقاله آن را به‌عنوان مسئله‌ای برای تحقیق و نه واقعیتی اثبات‌شده درباره همه دریافت‌کنندگان اعتبار مطرح می‌کند.
در سوی دیگر، دولت برای جبران کاهش درآمد ارزی و کسری بودجه ممکن است به ترکیبی از استقراض، افزایش درآمد مالیاتی، استفاده از منابع صندوق‌ها، فروش دارایی یا تأمین مالی پولی متوسل شود. اگر کسری بودجه به شیوه‌ای پایدار تأمین نشود و رشد نقدینگی با ظرفیت تولید و عرضه کالا تناسب نداشته باشد، فشار تورمی می‌تواند تشدید شود. البته رابطه میان نرخ بهره، خلق پول و تورم ساده و یک‌سویه نیست: کاهش یا افزایش نرخ بهره به‌تنهایی توضیح‌دهنده تورم نیست و باید آن را در کنار کسری بودجه، رشد اعتبار، انتظارات تورمی، محدودیت عرضه و نرخ ارز بررسی کرد.
مطالعه صندوق بین‌المللی پول درباره عوامل تورم در ایران، با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱، نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و تحریم‌ها در توضیح تورم نقش دارند؛ در این پژوهش، اثر رشد پول بر تورم در بلندمدت معنادار گزارش شده است [۴]. بنابراین تحلیل دقیق باید از یک علت واحد فاصله بگیرد: تحریم می‌تواند درآمد ارزی را کاهش دهد و محدودیت عرضه ایجاد کند؛ افت نرخ ارز وارداتی می‌تواند به قیمت‌های داخلی منتقل شود؛ و سیاست‌های مالی و پولی داخلی نیز ممکن است این فشار را تشدید یا تعدیل کنند.
تولیدکننده خرد، انحصار و شکاف ارزی
تولیدکننده خرد در چنین فضایی فقط با گران شدن مواد اولیه روبه‌رو نیست؛ او ممکن است برای دسترسی به ارز، واردات قطعه، ثبت سفارش، مجوزها و نقل‌وانتقال پول وارد فرایندی اداری و پرهزینه شود. اگر هزینه نهاده‌ها و تجهیزات با نرخ ارز بالا برود، اما دسترسی او به ارز و اعتبار محدود باشد، هزینه تولیدش افزایش می‌یابد و امکان رقابت با بنگاه‌هایی که دسترسی آسان‌تری به منابع دارند کاهش پیدا می‌کند. در نقطه‌ای ممکن است ادامه تولید برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد.
در مقابل، بنگاه یا واسطه‌ای که به منابع ارزی، مجوز واردات و اعتبار ارزان‌تر دسترسی دارد، ممکن است بتواند کالای نهایی یا نهاده تولید را وارد کند و سهم بیشتری از بازار را به دست آورد. چنین وضعیتی می‌تواند به حذف یا تضعیف تولیدکنندگان کوچک بینجامد؛ نه لزوماً به این دلیل که همه واردکنندگان یا صاحبان نفوذ چنین قصدی دارند، بلکه به این دلیل که دسترسی نابرابر به منابع، میدان رقابت را نابرابر می‌کند. در ادبیات سیاسی ایران، بخشی از این شبکه‌های برخوردار با عنوان «آقازاده‌ها» توصیف می‌شوند، اما برای تبدیل این تعبیر به تحلیل مستند باید مصادیق، مالکیت‌ها و امتیازهای مشخص بررسی شوند.
کاهش ارزش پول ملی و فقیرتر شدن طبقه کارگر
پیامد این فرایند در زندگی طبقه کارگر آشکارتر می‌شود. دستمزد کارگر معمولاً به پول ملی پرداخت می‌شود، درحالی‌که قیمت بسیاری از کالاها و نهاده‌های تولیدی، مستقیم یا غیرمستقیم، از نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تأثیر می‌گیرد. با کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، هزینه واردات مواد اولیه، دارو، قطعات و ماشین‌آلات افزایش می‌یابد. حتی کالای تولید داخل نیز ممکن است گران شود، زیرا تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه، قطعه، انرژی یا تجهیزات با هزینه‌های بالاتری روبه‌روست.
در چنین شرایطی، اگر دستمزدها هم‌پای افزایش قیمت‌ها بالا نروند، دستمزد اسمی ممکن است ثابت بماند یا افزایش پیدا کند، اما دستمزد واقعی ــ یعنی مقدار کالا و خدماتی که با آن می‌توان خرید ــ کاهش می‌یابد. کارگری که حقوق خود را به تومان دریافت می‌کند، برای خرید کالاهایی هزینه می‌پردازد که قیمتشان از نرخ ارز، هزینه جایگزینی مواد اولیه یا قیمت‌های جهانی اثر می‌پذیرد. مسئله فقط گران شدن کالای وارداتی نیست؛ افزایش هزینه تولید داخلی نیز به سبد مصرفی خانوار منتقل می‌شود.
این فشار برای خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند شدیدتر باشد، زیرا سهم بزرگ‌تری از درآمد آن‌ها صرف خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و نیازهای ضروری می‌شود و امکان پس‌انداز یا جایگزین کردن کالاها محدودتر است. گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۰، افزایش چشمگیر قیمت برخی اقلام غذایی در سال ۲۰۱۹ و پیامدهای آن برای گروه‌های کم‌درآمد را ثبت کرده است [۱]. بنابراین کاهش ارزش پول ملی فقط یک شاخص پولی نیست؛ می‌تواند به کاهش قدرت خرید، افت کیفیت تغذیه، محدود شدن دسترسی به درمان و آموزش و دشوارتر شدن بازتولید زندگی روزمره بینجامد.
از منظر اقتصاد سیاسی، مسئله اصلی این است که گروه‌های مختلف چه اندازه امکان انتقال هزینه افزایش قیمت‌ها را دارند. برخی بنگاه‌ها می‌توانند افزایش هزینه را در قیمت فروش منعکس کنند؛ برخی دارندگان دارایی یا ارز امکان حفظ بخشی از ارزش ثروت خود را دارند؛ اما مزدبگیران برای جبران کاهش قدرت خرید، با محدودیت چانه‌زنی و وابستگی به فروش نیروی کار روبه‌رو هستند. این به معنای آن نیست که همه صاحبان سرمایه در هر شرایطی برنده‌اند یا همه کارگران به یک اندازه زیان می‌بینند؛ بلکه نشان می‌دهد قدرت نابرابر در تعیین قیمت، دستمزد و دسترسی به منابع، توزیع پیامدهای بحران را نابرابر می‌کند.
از بحران تحریم تا تضادهای ساختاری سرمایه‌داری
نکته‌ای که این بحث را به سطحی فراتر از تحریم می‌برد، آن است که بحران‌ها را نمی‌توان فقط با تصمیم‌های یک دولت یا فشار یک قدرت خارجی توضیح داد. در تحلیل مارکسی، باید رابطه میان پول، مالکیت خصوصی ابزار تولید، کار مزدی و انباشت سرمایه را نیز بررسی کرد. تولید اجتماعی است و به همکاری شمار زیادی از کارگران وابسته است، اما کنترل ابزار تولید و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری و محصول کار، عمدتاً در اختیار صاحبان سرمایه قرار دارد. کارگر حتی در دوره رشد اقتصادی نیز الزاماً بر فرایند کار، محصول آن یا چگونگی تخصیص ارزش ایجادشده تسلط ندارد.
در این چارچوب، بحران می‌تواند از تضاد میان گسترش ظرفیت تولید و محدودیت‌هایی ناشی شود که مناسبات سود و ارزش مبادله بر تولید اجتماعی تحمیل می‌کنند. مارکس در گروندریسه، به‌ویژه در بحث «سرمایه به‌مثابه حد تولید» و «تضادهای تولید سرمایه‌دارانه»، توضیح می‌دهد که سرمایه هم‌زمان نیروی محرک گسترش نیروهای مولد و مانعی است که از درون مناسبات خود پدید می‌آورد [۵]. این بحث را نباید به این ادعا تقلیل داد که هر بحران مشخصی فقط از یک علت ناشی می‌شود؛ نکته آن است که توانایی سرمایه‌داری برای حل بحران‌های معین، لزوماً به معنای رفع تضادهای ساختاری آن نیست.
مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست، در پایان متن، می‌نویسند: «پرولترها چیزی جز زنجیرهای خود برای از دست دادن ندارند؛ جهانی برای به دست آوردن دارند» [۶]. این عبارت را می‌توان در پیوند با موقعیت طبقاتی کارگر فهمید: کارگر از ابزار تولید جداست و برای زیستن ناچار است نیروی کار خود را بفروشد. با این حال، این موقعیت به معنای بی‌عملی یا فقدان عاملیت کارگران نیست؛ مبارزه‌های روزمره، تشکل‌یابی و کنش جمعی خود بخشی از تاریخ شکل‌گیری قدرت طبقاتی‌اند.
اصلاحات، دولت رفاه و حدود آن‌ها
در تاریخ سرمایه‌داری، اصلاحات و مداخله دولت بارها توانسته‌اند بخشی از آثار بحران را مهار کنند. سیاست‌های کینزی، از جمله استفاده از مخارج عمومی و سیاست مالی برای تثبیت تقاضا و اشتغال، در دوره‌ها و شرایطی مشخص به ابزار مدیریت اقتصاد تبدیل شده‌اند. همچنین کشورهای دانمارک، سوئد و نروژ با نظام‌های مالیاتی گسترده، خدمات عمومی، بیمه‌های اجتماعی و سازوکارهای چانه‌زنی جمعی، الگوهایی از دولت رفاه را ایجاد کرده‌اند. گزارش شورای وزیران کشورهای شمال اروپا توضیح می‌دهد که این دولت‌های رفاهی در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم و با گسترش برنامه‌های انتقالی و مالیات‌های نسبتاً بالا شکل گرفته‌اند [۷].
این تجربه‌ها را نباید نادیده گرفت یا صرفاً «استثنا» نامید. آن‌ها نشان می‌دهند که سازمان‌یابی کارگران، اتحادیه‌ها، احزاب، نهادهای دموکراتیک و سیاست عمومی می‌توانند بر توزیع درآمد و کیفیت زندگی اثر واقعی بگذارند. در عین حال، وجود دولت رفاه به‌خودی‌خود مالکیت خصوصی ابزار تولید یا رابطه کار مزدی را از میان نمی‌برد. از منظر نقد مارکسی، اصلاحات می‌توانند رنج و نابرابری را کاهش دهند و دستاوردهای مهمی ایجاد کنند، اما این پرسش همچنان باقی است که کنترل تولید و سرمایه در نهایت در دست چه کسانی قرار دارد.
به همین دلیل، باید میان دستاوردهای اصلاحی و دگرگونی ساختاری تمایز گذاشت. اتحادیه‌ها و سندیکاها می‌توانند برای افزایش دستمزد، امنیت شغلی، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط زندگی مبارزه کنند؛ این دستاوردها واقعی و مهم‌اند. اما اگر هدف، دگرگون کردن مناسبات مالکیت و کنترل اجتماعی بر تولید باشد، فشار صنفی به‌تنهایی کافی نیست و مسئله به سطحی گسترده‌تر از سازمان‌یابی و مبارزه سیاسی و اجتماعی منتقل می‌شود.
چرا نقطه عزیمت باید طبقه کارگر باشد؟
تحریم می‌تواند فشار خارجی را بر اقتصاد یک کشور افزایش دهد؛ مدیریت داخلی بحران می‌تواند این فشار را به شکل نابرابر میان گروه‌های اجتماعی توزیع کند؛ کاهش ارزش پول ملی و تورم می‌تواند قدرت خرید مزدبگیران را کاهش دهد؛ و دسترسی نابرابر به ارز، اعتبار و مجوزها می‌تواند موقعیت تولیدکنندگان کوچک را تضعیف کند. این حلقه‌ها به یکدیگر متصل‌اند، اما نباید آن‌ها را یکی دانست: تحریم، سیاست اقتصادی داخلی و تضادهای ساختاری سرمایه‌داری سه سطح مرتبط اما متمایزند.
از این رو، تحلیل تحریم زمانی کامل‌تر می‌شود که از شاخص‌های کلان مانند نرخ ارز، صادرات و کسری بودجه فراتر رود و بپرسد هزینه این مناسبات بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد. طبقه کارگر در این تحلیل نقطه عزیمت است، زیرا زندگی و توان بازتولید آن مستقیماً به دستمزد، قیمت کالاهای ضروری، امنیت شغلی و دسترسی به خدمات عمومی وابسته است. در عین حال، کارگران صرفاً قربانیان منفعل این فرایند نیستند؛ آن‌ها نیروی اجتماعی‌ای هستند که از طریق تشکل‌یابی و مبارزه جمعی می‌توانند در برابر این مناسبات مداخله کنند.
در افق مارکسی، آلترناتیو سرمایه‌داری از مسئله رهایی نیروی کار و دگرگونی مناسبات مالکیت و کنترل بر تولید آغاز می‌شود. این بحث را نمی‌توان به مدیریت بهتر بحران یا اصلاح یک سیاست پولی فروکاست. اصلاحات ممکن است ضروری و اثرگذار باشند، اما پرسش بنیادی درباره مالکیت، قدرت تصمیم‌گیری و کنترل اجتماعی بر ثروت تولیدشده همچنان پابرجاست. از همین‌جا فصل دیگری از بحث گشوده می‌شود: شکل‌های سازمان‌یابی، قدرت سیاسی و امکان‌های تاریخی دگرگونی مناسبات سرمایه‌داری.
آرش آزاد
منابع و ارجاعات
۱. سازمان ملل متحد، گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، سند A/HRC/43/61، ۲۰۲۰. این گزارش به آثار تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی بر دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی و نیز افزایش قیمت اقلام غذایی در سال ۲۰۱۹ می‌پردازد: https://digitallibrary.un.org/record/3862825/files/A_HRC_43_61-EN.pdf
۲. Jamal Ibrahim Haidar, “Sanctions and Export Deflection: Evidence from Iran,” Economic Policy, vol. 32, no. 90, 2017, pp. 319–355. https://doi.org/10.1093/epolic/eix002
۳. بانک جهانی، گزارش/سند تحلیلی درباره تعدیل تجارت بین‌المللی ایران؛ بخش «Iran’s International Trade Adjustment». https://documents1.worldbank.org/curated/en/099107508212324041/pdf/IDU-21ade6b8-e3fd-4519-b853-b2ad462b0d6c.pdf
۴. H. Elif Ture and Ali Reza Khazaei, “Determinants of Inflation in Iran and Policies to Curb It,” IMF Working Paper 22/181, September 2022. https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2022/09/09/determinants-of-inflation-in-iran-and-policies-to-curb-it-523280
۵. Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (1857–58), به‌ویژه دفترچه‌های مربوط به سرمایه، تولید و حدود تولید سرمایه‌دارانه. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch08.htm
۶. Karl Marx and Friedrich Engels, Manifesto of the Communist Party (1848), فصل چهارم/پایان مانیفست. https://marxengels.public-archives.com/en/ME0190en.html
۷. Nordic Council of Ministers, گزارش تحلیلی درباره نظام‌های رفاهی کشورهای شمال اروپا، ۲۰۲۴. https://pub.norden.org/nord2024-001/nord2024-001.pdf
