انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سال ۲۰۲۶ / سرمایه، قدرت طبقاتی، آرای مردم و چشم‌انداز سیاست خارجی و جنگ با ایران

مقدمه

انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا، تنها رقابتی برای تعیین ترکیب مجلس نمایندگان و سنا نبود؛ این انتخابات به نوعی همه‌پرسی سیاسی درباره عملکرد دولت دونالد ترامپ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه آمریکا و سیاست‌های داخلی و خارجی آن تبدیل شد. نتیجه انتخابات نشان داد که حزب دموکرات توانسته است کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آورد؛ شکستی سیاسی برای جمهوری‌خواهان و دولت ترامپ که در شرایط نارضایتی بخش بزرگی از رأی‌دهندگان از گرانی، هزینه‌های زندگی، فساد و جنگ با ایران رقم خورد.  با این همه، تحلیل این انتخابات نباید به پیروزی یک حزب و شکست حزب دیگر محدود بماند. پرسش اساسی‌تر این است: چه کسانی هزینه انتخابات را تأمین کردند؟ چه گروه‌هایی از آن سود می‌برند؟ وعده‌های انتخاباتی تا چه اندازه با منافع طبقاتی رأی‌دهندگان ارتباط داشت؟ و آیا تغییر اکثریت کنگره می‌تواند ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا را دگرگون کند؟

از سوی دیگر، نتیجه انتخابات در شرایطی اعلام شد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن و بحران تشکیل دولت در اسرائیل، به عوامل مهمی در محاسبات سیاسی منطقه تبدیل شده‌اند. بنابراین، بررسی انتخابات آمریکا بدون توجه به پیوند میان اقتصاد داخلی، منافع سرمایه‌داران، سیاست خارجی و احتمال تشدید جنگ، تصویری ناقص به دست می‌دهد.

نتیجه انتخابات و معنای سیاسی آن

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در چهارم نوامبر، دموکرات‌ها توانستند اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند. آن‌ها در شماری از ایالت‌هایی که پیش‌تر پایگاه جمهوری‌خواهان محسوب می‌شدند نیز موفق به کسب کرسی شدند. این نتیجه، موقعیت دولت ترامپ را در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری‌اش دشوارتر می‌کند. اکثریت دموکرات‌ها در کنگره می‌تواند تصویب طرح‌های دولت را با مانع روبه‌رو کند، بر انتصاب‌ها و تصمیم‌های اجرایی نظارت بیشتری اعمال کند و زمینه تحقیقات درباره عملکرد دولت و اطرافیان رئیس‌جمهور را فراهم آورد. با این حال، نباید از این نتیجه چنین برداشت کرد که دولت ترامپ از قدرت اجرایی خود محروم شده یا سیاست‌هایش به‌طور خودکار متوقف می‌شود. رئیس‌جمهور هم‌چنان از اختیارات گسترده اجرایی، فرماندهی نیروهای مسلح، حق وتو و ابزارهای متعدد سیاست خارجی برخوردار است. از سوی دیگر، برای عبور از وتوی رئیس‌جمهور، کنگره به اکثریتی بسیار فراتر از اکثریت معمول نیاز دارد. بنابراین، نتیجه انتخابات بیشتر به معنای افزایش محدودیت‌های سیاسی و نظارتی بر دولت است، نه انتقال کامل قدرت اجرایی به دموکرات‌ها. این تمایز برای فهم آینده سیاست آمریکا اهمیت دارد: پیروزی انتخاباتی یک حزب، لزوماً به معنای دگرگونی مناسبات اقتصادی و اجتماعی‌ای نیست که هر دو حزب در چارچوب آن فعالیت می‌کنند.

ساختار انتخاباتی آمریکا؛ رقابت دو حزب در چارچوبی نابرابر

نظام سیاسی آمریکا بر پایه رقابت دو حزب اصلی، جمهوری‌خواه و دموکرات، شکل گرفته است. انتخابات مجلس نمایندگان، سنا و ریاست‌جمهوری هر کدام قواعد و ویژگی‌های خاص خود را دارند. در انتخابات میان‌دوره‌ای، رئیس‌جمهور انتخاب نمی‌شود، بلکه همه کرسی‌های مجلس نمایندگان و بخشی از کرسی‌های سنا به رأی گذاشته می‌شوند. در مجلس نمایندگان، حوزه‌های انتخاباتی و جمعیت آن‌ها اهمیت زیادی دارند. در سنا، هر ایالت صرف‌نظر از جمعیتش دو نماینده دارد. این ساختار باعث می‌شود وزن سیاسی ایالت‌های کم‌جمعیت در سنا، در مقایسه با جمعیتشان، بیشتر باشد. از این رو، ترکیب سیاسی سنا الزاماً بازتاب دقیق توزیع جمعیت و آرای کل کشور نیست. موضوع دیگر، نقش تعیین‌کننده مرزبندی حوزه‌های انتخاباتی است. تعیین مرزهای حوزه‌ها می‌تواند بر امکان پیروزی احزاب اثر بگذارد. پدیده‌ای که در آمریکا با عنوان «جری‌مندریگ» شناخته می‌شود، در برخی ایالت‌ها به ابزاری برای تقویت موقعیت حزب حاکم در ترسیم حوزه‌ها تبدیل شده است. افزون بر این، نظام انتخاباتی دوحزبی، موانع جدی در برابر احزاب کوچک‌تر و نیروهای مستقل ایجاد می‌کند. در نتیجه، بخش‌هایی از جامعه که با سیاست‌های هر دو حزب مخالف‌اند، ممکن است در عمل انتخاب محدودی پیش روی خود ببینند. بنابراین، انتخابات آمریکا را باید در چارچوبی بررسی کرد که در آن رقابت سیاسی واقعی وجود دارد، اما دسترسی برابر به قدرت، منابع مالی و امکان تأثیرگذاری برای همه نیروهای اجتماعی فراهم نیست.

هزینه انتخابات؛ پول چگونه وارد سیاست می‌شود؟

یکی از ویژگی‌های برجسته انتخابات ۲۰۲۶، حجم بی‌سابقه هزینه‌های مالی آن بود. برآورد منتشرشده از سوی مؤسسه OpenSecrets در ۳۱ اکتبر نشان می‌داد که مجموع هزینه‌های انتخاباتی ممکن است به حدود ۱۱٫۹ میلیارد دلار برسد. این رقم یک برآورد از مجموع هزینه‌های چرخه انتخاباتی است، نه حسابرسی نهایی و قطعی پس از پایان همه گزارش‌دهی‌های مالی. در همین برآورد، هزینه‌های خارج از ستادهای رسمی نامزدها، به‌ویژه فعالیت سوپرپک‌ها، حدود ۳٫۹ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود. سوپرپک‌ها‌(ابرثروتمندان) می‌توانند مبالغ بسیار بزرگی از افراد و نهادها دریافت کنند و برای حمایت یا مخالفت با نامزدها هزینه کنند؛ هرچند طبق مقررات نباید مستقیماً با ستاد انتخاباتی نامزدها هماهنگ شوند. مسئله مهم‌تر، پول‌هایی است که منشأ نهایی آن‌ها به‌سادگی قابل شناسایی نیست. برخی سازمان‌های غیرانتفاعی و نهادهای واسطه می‌توانند در زنجیره تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی قرار گیرند و شفافیت درباره صاحبان اصلی پول را کاهش دهند. OpenSecrets تا پایان اکتبر، حدود ۱٫۴۷ میلیارد دلار کمک با منشأ نامعلوم یا دشوار برای ردیابی را در بخش‌هایی از هزینه‌های خارج از ستادها شناسایی کرده بود؛ رقمی که ممکن است با انتشار گزارش‌های بعدی تغییر کند. باید میان چند نوع هزینه تفاوت گذاشت: کمک مستقیم به نامزدها، کمک به کمیته‌های حزبی، هزینه مستقل سوپرپک‌ها، تبلیغات انتخاباتی و هزینه‌های گروه‌هایی که هویت حامیان مالی آن‌ها به‌روشنی آشکار نیست. جمع کردن همه این موارد بدون توضیح روش محاسبه، می‌تواند به برداشت نادرست از میزان نفوذ سرمایه منجر شود. با وجود این تفاوت‌ها، یک واقعیت روشن است: رقابت انتخاباتی در آمریکا به‌شدت به منابع مالی وابسته شده و دسترسی به ثروت‌های عظیم، امکان حضور و تأثیرگذاری نامتناسبی برای گروه‌های برخوردار ایجاد می‌کند.

میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ؛ از ایلان ماسک تا صنایع مالی و فناوری

نقش ایلان ماسک در انتخابات ۲۰۲۶ بار دیگر توجه افکار عمومی را به نفوذ ثروتمندان در سیاست آمریکا جلب کرد. بر اساس تحلیل Public Citizen از داده‌های مالی چرخه انتخاباتی، ماسک تا زمان انتشار گزارش ۲۷ اکتبر حدود ۴۴۵ میلیون دلار به سوپرپک‌ها کمک کرده بود. گزارش رویترز در ۱۲ اکتبر نیز رقم حدود ۳۶۶ میلیون دلار را برای هزینه‌ها و کمک‌های سیاسی او تا آن تاریخ مطرح کرده بود. این ارقام به تاریخ‌ها و روش‌های محاسبه متفاوت تعلق دارند و نباید آن‌ها را دو رقم مستقل و قابل جمع دانست. اهمیت موضوع تنها در بزرگی کمک مالی ماسک نیست. او هم‌زمان مالک و مدیر شرکت‌هایی است که در حوزه‌هایی مانند خودروهای برقی، فناوری فضایی، ارتباطات ماهواره‌ای و هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند و از قراردادها، مقررات و تصمیم‌های دولت فدرال تأثیر می‌پذیرند. از این رو، رابطه میان ثروت خصوصی، نفوذ سیاسی و تصمیم‌گیری عمومی به موضوعی جدی تبدیل می‌شود. البته نقش سرمایه‌داران به ماسک محدود نیست. گزارش‌های مالی از حضور میلیاردرهایی مانند ریچارد و الیزابت اوهلاین، جف یاس، مایکل بلومبرگ، خانواده سوروس و سرمایه‌گذاران حوزه فناوری و رمزارزها حکایت دارند. شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز، هوش مصنوعی، فناوری و صنایع دیگر نیز برای تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری و مقررات، به حمایت از نامزدها و گروه‌های سیاسی روی آورده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها لزوماً به‌معنای آن نیست که هر کمک مالی مستقیماً یک تصمیم سیاسی را خریداری می‌کند. رابطه میان کمک مالی و تصمیم‌گیری سیاسی پیچیده‌تر است. اما وقتی شمار محدودی از افراد و شرکت‌ها میلیاردها دلار در رقابت سیاسی هزینه می‌کنند، امکان دسترسی، شنیده‌شدن و اثرگذاری آنان به‌مراتب بیشتر از شهروند عادی می‌شود. در چنین شرایطی، اصل برابری سیاسی شهروندان با پرسشی اساسی روبه‌رو می‌شود: آیا رأی یک شهروند کم‌درآمد از نظر قدرت اثرگذاری بر سیاست، عملاً با قدرت مالی یک میلیاردر برابر است؟

قانون، دادگاه‌ها و گسترش نفوذ پول در انتخابات

یکی از نقاط عطف در نظام تأمین مالی انتخابات آمریکا، رأی دیوان عالی این کشور در پرونده Citizens United در سال ۲۰۱۰ بود. این رأی محدودیت‌های مهمی را بر هزینه‌کرد مستقل شرکت‌ها و اتحادیه‌ها در حمایت یا مخالفت با نامزدهای انتخاباتی برداشت و زمینه گسترش هزینه‌های خارج از ستادهای رسمی را فراهم کرد. پس از آن، سوپرپک‌ها و دیگر نهادهای سیاسی توانستند مبالغ بسیار بیشتری جذب کنند. در نتیجه، انتخابات بیش از گذشته به رقابتی تبدیل شد که در کنار رأی‌دهندگان، صاحبان ثروت و سازمان‌های دارای منابع مالی عظیم نیز در آن نقش تعیین‌کننده دارند. این تحول را نباید فقط مسئله‌ای حقوقی یا فنی دانست. وقتی منابع مالی در دست گروه کوچکی متمرکز می‌شود، سیاست‌مداران برای تأمین هزینه رقابت‌های انتخاباتی به حامیان ثروتمند وابسته‌تر می‌شوند. چنین وابستگی‌ای می‌تواند بر اولویت‌های سیاسی، انتخاب موضوعات مورد بحث و حتی حدود اصلاحات اقتصادی اثر بگذارد. البته این به معنای آن نیست که همه سیاست‌مداران تابع یکسان و بی‌چون‌وچرای اهداکنندگان مالی هستند. رأی‌دهندگان، احزاب، اتحادیه‌ها، رسانه‌ها و جنبش‌های اجتماعی نیز در سیاست آمریکا نقش دارند. اما نابرابری در منابع مالی، توازن قدرت را به سود صاحبان ثروت تغییر می‌دهد.

وعده‌های انتخاباتی و فاصله آن‌ها با واقعیت زندگی مردم

در انتخابات ۲۰۲۶، اقتصاد و هزینه‌های زندگی از مهم‌ترین دغدغه‌های رأی‌دهندگان بود. گزارش AP Voter Poll، بر پایه نظرسنجی از حدود ۸۰ هزار رأی‌دهنده، نشان داد که نزدیک به چهار نفر از هر ده نفر اقتصاد را مهم‌ترین مسئله کشور دانسته‌اند و حدود سه نفر از هر ده نفر نگرانی درباره دموکراسی را در اولویت قرار داده‌اند. هزینه زندگی و فساد دولتی نیز برای حدود نیمی از پاسخ‌دهندگان در تصمیم انتخاباتی اهمیت اساسی داشته است. گزارش رویترز در سوم نوامبر نیز نشان می‌داد که بخش بزرگی از رأی‌دهندگان از افزایش قیمت‌ها ناراضی‌اند و بسیاری سیاست‌های دولت ترامپ، از جمله تعرفه‌های تجاری و جنگ با ایران، را در دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی خود مؤثر می‌دانند. در رقابت‌های انتخاباتی، وعده‌هایی درباره کاهش تورم، افزایش اشتغال، پایین آوردن هزینه مسکن و درمان، کاهش مالیات و بهبود قدرت خرید مطرح شد. اما مسئله این است که وعده‌های انتخاباتی را باید با ساختار اقتصادی و منافع گروه‌هایی که از سیاست‌های عمومی سود می‌برند، سنجید.

برای مثال، کاهش مالیات ممکن است برای خانوارهای کم‌درآمد یا طبقه متوسط به معنای افزایش درآمد قابل مصرف باشد؛ اما اگر کاهش مالیات عمدتاً به سود شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان تمام شود و هم‌زمان منابع خدمات عمومی کاهش یابد، نتیجه نهایی می‌تواند افزایش نابرابری باشد. همین تضاد در حوزه مسکن، درمان و آموزش نیز دیده می‌شود. مردم خواهان خدمات ارزان‌تر و دسترسی عمومی‌ترند، در حالی که بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا در حوزه‌های درمان خصوصی، بیمه، املاک و آموزش از سازوکارهای سودمحور بهره می‌برند. بنابراین، معیار ارزیابی وعده‌های انتخاباتی فقط تعداد شعارها یا میزان تبلیغات نیست؛ باید پرسید چه کسانی هزینه این سیاست‌ها را می‌پردازند و چه کسانی از منافع آن برخوردار می‌شوند.

ترکیب طبقاتی رأی‌دهندگان؛ چه کسانی به چه دلیل رأی دادند؟

تحلیل طبقاتی انتخابات آمریکا نباید به این ساده‌سازی محدود شود که همه کارگران به یک حزب و همه صاحبان سرمایه به حزب دیگر رأی می‌دهند. جامعه آمریکا از نظر درآمد، شغل، نژاد، جنسیت، تحصیلات، محل سکونت و نگرش سیاسی متنوع است و رفتار انتخاباتی افراد از ترکیب عوامل گوناگون تأثیر می‌گیرد. با این حال، داده‌های منتشرشده پس از انتخابات نشان می‌دهد که نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی در نتیجه نقش مهمی داشته‌اند. طبق AP Voter Poll، حدود شش نفر از هر ده رأی‌دهنده از عملکرد ترامپ ناراضی بوده‌اند و حدود هفت نفر از هر ده نفر خواهان نظارت و کنترل بیشتر کنگره بر قدرت رئیس‌جمهور بوده‌اند. همین نظرسنجی نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان جوان و لاتین‌تبار در این انتخابات گرایش قابل‌توجهی به نامزدهای دموکرات داشته‌اند. گزارش مرکز پژوهشی پیو درباره رأی‌دهندگان لاتین‌تبار نیز نشان می‌دهد که اقتصاد، درمان، آموزش، هزینه مسکن و قیمت مواد غذایی از مهم‌ترین دغدغه‌های این گروه بوده است. در این نظرسنجی، ۸۶ درصد رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده لاتین‌تبار گفته‌اند اقتصاد برای رأی آنان اهمیت زیادی دارد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان را نمی‌توان صرفاً بر اساس هویت فرهنگی یا تبلیغات حزبی توضیح داد. وضعیت اشتغال، دستمزد، امنیت اقتصادی، هزینه درمان، اجاره مسکن و آینده فرزندان، در شکل‌گیری تصمیم سیاسی آنان نقش دارد. از منظر طبقاتی، کارگران صنعتی، کارکنان خدمات، معلمان، پرستاران، رانندگان، کارمندان، کارگران مهاجر و شاغلان بخش فناوری، هر یک با مسائل و منافع متفاوتی روبه‌رو هستند. حتی درون طبقه کارگر نیز تفاوت‌های مهمی از نظر درآمد، امنیت شغلی، نوع قرارداد و موقعیت اجتماعی وجود دارد. از این رو، برای فهم نتیجه انتخابات باید هم داده‌های نظرسنجی را بررسی کرد و هم شرایط مادی زندگی گروه‌های اجتماعی را. نسبت دادن نتیجه انتخابات به یک طبقه یا گروه واحد، تحلیل را از واقعیت دور می‌کند.

مشارکت انتخاباتی و مسئله کسانی که رأی ندادند

یکی از موضوعاتی که در بررسی انتخابات کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، وضعیت کسانی است که در انتخابات شرکت نکرده‌اند. نتیجه انتخابات تنها بازتاب رأی کسانی است که پای صندوق آمده‌اند؛ نه لزوماً تمام جامعه واجد شرایط رأی دادن. برای تحلیل دقیق مشارکت باید میان واجدان شرایط رأی، افراد ثبت‌نام‌شده، رأی‌دهندگان واقعی و کسانی که رأی نداده‌اند تفاوت گذاشت. همچنین باید اطلاعات مربوط به سن، درآمد، تحصیلات، محل زندگی و موانع مشارکت بررسی شود. عدم مشارکت می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد: بی‌اعتمادی به احزاب، ناامیدی از امکان تغییر، دشواری ثبت‌نام یا دسترسی به محل رأی‌گیری، محدودیت‌های کاری، مشکلات حمل‌ونقل، یا احساس بی‌تأثیری رأی فردی. نباید هر فردی را که رأی نداده است، مخالف نظام سیاسی یا بی‌اعتنا به جامعه دانست. اما اگر بخش بزرگی از شهروندان احساس کنند هیچ‌یک از گزینه‌های موجود نماینده منافع آنان نیستند، این مسئله می‌تواند نشانه بحران نمایندگی سیاسی باشد. در نتیجه، برای ارزیابی میزان مشروعیت اجتماعی پیروزی یک حزب، تنها شمار کرسی‌های به‌دست‌آمده کافی نیست. میزان مشارکت و ترکیب اجتماعی رأی‌دهندگان نیز اهمیت دارد. تا زمانی که آمار نهایی و قابل اتکای مشارکت و تفکیک آن بر اساس گروه‌های اجتماعی منتشر نشده باشد، نباید درباره سهم دقیق هر گروه در نتیجه انتخابات حکم قطعی صادر کرد.

اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های اجتماعی

در تحلیل انتخابات آمریکا، نقش اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های اجتماعی باید جایگاه مستقلی داشته باشد. اتحادیه‌ها در برخی ایالت‌ها و بخش‌های اقتصادی می‌توانند بر مشارکت اعضا، بسیج رأی‌دهندگان و طرح مطالبات کارگری اثر بگذارند. موضوعاتی مانند دستمزد، حق تشکل‌یابی، امنیت شغلی، قراردادهای جمعی، بازنشستگی، بیمه درمانی و شرایط کار، برای بخش بزرگی از نیروی کار آمریکا اهمیت دارد. در مقابل، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و مجالس می‌تواند بر قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌ها و شرایط سازمان‌یابی کارگران تأثیر بگذارد. با این حال، اتحادیه‌های کارگری را نباید یک نیروی سیاسی کاملاً یکپارچه تصور کرد. گرایش‌های سیاسی اعضا و رهبران اتحادیه‌ها یکسان نیست و موضع آن‌ها درباره نامزدها و احزاب می‌تواند بر اساس صنعت، ایالت و موضوعات روز متفاوت باشد. در کنار اتحادیه‌ها، جنبش‌های زنان، جنبش‌های ضدنژادپرستی، جنبش‌های حقوق مهاجران، دانشجویان، فعالان محیط زیست و گروه‌های مخالف جنگ نیز در فضای سیاسی نقش دارند. این نیروها ممکن است در برخی مسائل با دموکرات‌ها هم‌سو باشند، اما این هم‌سویی لزوماً به معنای حمایت بی‌قیدوشرط از سیاست‌های آن حزب نیست. یکی از پرسش‌های اساسی پس از انتخابات این است که آیا این جنبش‌ها می‌توانند از فضای انتخاباتی فراتر بروند و برای تحقق مطالبات خود فشار اجتماعی و سازمان‌یافته ایجاد کنند؟ اگر مطالبات کارگران و گروه‌های محروم تنها به وعده‌های انتخاباتی محدود بماند، تغییر ترکیب کنگره به‌تنهایی تضمینی برای بهبود شرایط زندگی آنان نخواهد بود.

آیا پیروزی دموکرات‌ها به‌معنای تغییر ساختار قدرت است؟

پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره، بدون تردید توازن سیاسی در واشنگتن را تغییر می‌دهد. اما باید میان تغییر در مدیریت سیاسی و تغییر در ساختار اقتصادی و اجتماعی تفاوت گذاشت. هر دو حزب اصلی آمریکا در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری فعالیت می‌کنند، هرچند درباره میزان مداخله دولت، مالیات، خدمات عمومی، مقررات اقتصادی، مهاجرت و برخی سیاست‌های اجتماعی اختلاف دارند. دموکرات‌ها در بسیاری از حوزه‌ها از نقش فعال‌تر دولت و حمایت‌های اجتماعی گسترده‌تر دفاع می‌کنند، در حالی که جمهوری‌خواهان عموماً بر کاهش مالیات، مقررات‌زدایی و محدود کردن برخی برنامه‌های عمومی تأکید دارند. البته در هر دو حزب گرایش‌های متنوعی وجود دارد و نمی‌توان آن‌ها را کاملاً یکدست دانست. ساختار مالکیت، تمرکز سرمایه، نفوذ شرکت‌های بزرگ، قدرت بازارهای مالی و وابستگی بخش‌هایی از اقتصاد به صنایع نظامی و فناوری، با تغییر اکثریت کنگره از میان نمی‌رود.

به همین دلیل، ممکن است دموکرات‌ها در زمینه‌هایی مانند نظارت بر دولت، حمایت از برخی خدمات عمومی یا اصلاح مقررات اقتصادی اقداماتی انجام دهند، اما در برابر تغییرات بنیادی در مناسبات مالکیت و توزیع ثروت با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شوند. از منظر اقتصاد سیاسی، مسئله اصلی این است که آیا تغییر اکثریت سیاسی می‌تواند به افزایش قدرت سازمان‌یافته کارگران و گروه‌های کم‌درآمد، کاهش نابرابری و محدود کردن نفوذ سرمایه‌های بزرگ منجر شود یا صرفاً مدیریت سیاسی همان ساختار را به دست حزب دیگری می‌سپارد؟ پاسخ به این پرسش را نه فقط در ترکیب کنگره، بلکه در سیاست‌های واقعی آن در دو سال آینده باید جست‌وجو کرد.

انتخابات و سیاست خارجی آمریکا؛ از اوکراین تا چین و خاورمیانه

نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای فقط بر سیاست داخلی آمریکا اثر نمی‌گذارد. کنترل کنگره بر بودجه، کمک‌های خارجی، تحریم‌ها، فروش تسلیحات و نظارت بر سیاست‌های دولت، می‌تواند بر جهت‌گیری سیاست خارجی نیز تأثیر بگذارد. در مورد اوکراین، اختلاف بر سر میزان و شکل کمک‌های نظامی و مالی آمریکا می‌تواند به یکی از موضوعات جدی میان کاخ سفید و کنگره تبدیل شود. در مورد چین نیز رقابت اقتصادی، فناوری، نظامی و تجاری، احتمالاً همچنان از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا باقی خواهد ماند. اختلاف دو حزب درباره ابزارها و هزینه‌های این رقابت ممکن است ادامه یابد، اما اصل رقابت راهبردی با چین محدود به نتیجه یک انتخابات نیست. در خاورمیانه نیز حمایت آمریکا از اسرائیل، روابط با کشورهای عربی، امنیت مسیرهای انرژی و مناسبات با ایران از موضوعات مهم سیاست خارجی واشنگتن است. تغییر اکثریت کنگره ممکن است بر نظارت، بودجه و لحن سیاسی این سیاست‌ها اثر بگذارد، اما به‌تنهایی به معنای تغییر بنیادی آن‌ها نیست. نکته مهم این است که سیاست خارجی آمریکا فقط محصول تصمیم یک رئیس‌جمهور یا یک حزب نیست. منافع راهبردی، ساختار نظامی، صنایع تسلیحاتی، شرکت‌های انرژی، متحدان منطقه‌ای، نهادهای امنیتی و ملاحظات ژئوپلیتیکی نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند.

جنگ با ایران و تأثیر آن بر رأی‌دهندگان آمریکایی

یکی از ویژگی‌های مهم انتخابات ۲۰۲۶ این بود که جنگ با ایران به مسئله‌ای داخلی در سیاست آمریکا نیز تبدیل شد. جنگ تنها موضوعی در سیاست خارجی نبود؛ هزینه‌های انسانی، مالی و اقتصادی آن، به‌ویژه در شرایط افزایش هزینه زندگی، بر ارزیابی بخشی از رأی‌دهندگان از عملکرد دولت تأثیر گذاشت. گزارش‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که نارضایتی از جنگ، در کنار تورم و گرانی، در تضعیف موقعیت جمهوری‌خواهان نقش داشته است. این موضوع از نظر سیاسی اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد تصمیم‌های نظامی دولت می‌توانند در انتخابات داخلی نیز هزینه ایجاد کنند. با این حال، نباید نتیجه گرفت که همه رأی‌دهندگان مخالف جنگ بوده‌اند یا رأی به دموکرات‌ها الزاماً به معنای مخالفت با هرگونه اقدام نظامی آمریکا بوده است. برای چنین نتیجه‌گیری‌ای به داده‌های دقیق‌تر درباره نگرش رأی‌دهندگان به جنگ، حمایت از اسرائیل و سیاست آمریکا در قبال ایران نیاز است. در واقع، انتخابات نشان داد که جنگ می‌تواند به یک عامل فشار سیاسی بر دولت تبدیل شود؛ اما میزان و دوام این فشار به تلفات انسانی، هزینه‌های اقتصادی، مدت جنگ و برداشت افکار عمومی از اهداف و نتایج آن بستگی دارد.

اسرائیل؛ بن‌بست تشکیل دولت و فشار بر واشنگتن

انتخابات اسرائیل در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ نیز به نتیجه‌ای نرسید که یکی از دو بلوک اصلی بتواند به‌تنهایی اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بلوک حامی بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالف او ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند. برای تشکیل دولت اکثریت ۶۱ کرسی در کنست ۱۲۰ نفره لازم است. این وضعیت نتانیاهو را در موقعیت دشواری قرار داده است. او همچنان می‌تواند تا تشکیل دولت جدید به‌عنوان نخست‌وزیر موقت فعالیت کند، اما برای تشکیل دولت پایدار به ائتلاف‌های تازه نیاز دارد. سناریوهایی مانند تشکیل دولت وحدت، تشکیل دولت اقلیت با حمایت بیرونی احزاب عرب یا برگزاری انتخابات مجدد مطرح شده‌اند. در چنین شرایطی، جنگ و امنیت منطقه‌ای می‌تواند در محاسبات سیاسی اسرائیل نقش پیدا کند. تشدید تنش با ایران ممکن است به دولت موقت یا رهبران سیاسی اسرائیل امکان دهد مسئله امنیت را در مرکز فضای سیاسی قرار دهند؛ اما این به معنای آن نیست که جنگ حتماً بن‌بست سیاسی اسرائیل را حل خواهد کرد. گزارش‌هایی نیز منتشر شده است که نتانیاهو خواهان دور تازه حملات علیه ایران پس از انتخابات آمریکا بوده است. این گزارش‌ها به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و افراد مطلع منتشر شده‌اند و باید به‌عنوان گزارش‌های رسانه‌ای و نه سند قطعی درباره تصمیم نهایی دولت اسرائیل در نظر گرفته شوند.

آیا پس از انتخابات آمریکا احتمال حمله دوباره به ایران افزایش می‌یابد؟

پایان انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا یکی از ملاحظات سیاسی دولت ترامپ را تغییر داده است. پیش از انتخابات، دولت می‌توانست از هزینه سیاسی جنگ و تأثیر آن بر آرای جمهوری‌خواهان نگران باشد. اکنون این محدودیت انتخاباتی به شکل پیشین وجود ندارد؛ اما این موضوع به‌تنهایی به معنای تصمیم قطعی برای آغاز حمله نظامی نیست. بر اساس گزارش رویترز در چهارم نوامبر، تهران و واشنگتن همچنان بر سر توافق فاصله زیادی دارند. مذاکرات غیرمستقیم با میانجی‌گری قطر ادامه یافته و موضوعاتی مانند رفع تحریم‌های نفتی، محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران و وضعیت تنگه هرمز از محورهای اختلاف بوده‌اند. همان گزارش از حملات محدود آمریکا به اهدافی در جزیره قشم نیز خبر داده است؛ مقام‌های آمریکایی آن را اقدامی دفاعی توصیف کرده‌اند و گفته‌اند این حملات به معنای بازگشت به عملیات گسترده نیست. از سوی دیگر، گزارش آسوشیتدپرس حاکی است که نتانیاهو برای حملات تازه علیه ایران فشار وارد می‌کند، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک قطر برای رسیدن به چارچوبی جهت پایان جنگ ادامه دارد. بنابراین، باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت: تهدیدهای سیاسی و نظامی، حملات محدود و کنترل‌شده، و تصمیم برای آغاز یک جنگ گسترده. این سه وضعیت یکسان نیستند و نباید هر حمله محدود یا هر تهدید سیاسی را نشانه قطعی آغاز جنگی فراگیر دانست.

سه سناریوی پیش روی روابط ایران و آمریکا

با توجه به شرایط موجود، می‌توان سه سناریوی اصلی را بررسی کرد:

سناریوی نخست: ادامه مذاکرات و مهار تنش

در این سناریو، دو طرف با میانجی‌گری قطر و دیگر بازیگران منطقه‌ای به توافقی محدود یا مرحله‌ای دست می‌یابند. چنین توافقی ممکن است ابتدا بر کاهش تنش نظامی، وضعیت تنگه هرمز، محاصره دریایی و برخی محدودیت‌های اقتصادی متمرکز باشد و موضوعات پیچیده‌تر به مراحل بعدی موکول شوند. این مسیر می‌تواند خطر جنگ گسترده را کاهش دهد، هرچند اختلافات بنیادی همچنان باقی خواهند ماند.

سناریوی دوم: ادامه فشار و درگیری‌های محدود

در این وضعیت، مذاکرات ادامه می‌یابد، اما به توافق نهایی منجر نمی‌شود. تحریم‌ها، تهدیدهای نظامی، حملات محدود، عملیات متقابل و فشار بر مسیرهای دریایی می‌تواند ادامه پیدا کند. این سناریو از جنگ تمام‌عیار کم‌هزینه‌تر به نظر می‌رسد، اما خطر خطای محاسباتی و گسترش ناخواسته درگیری را افزایش می‌دهد.

سناریوی سوم: ازسرگیری جنگ گسترده

اگر مذاکرات شکست بخورد، حملات متقابل شدت بگیرد یا یکی از طرف‌ها به این نتیجه برسد که اقدام نظامی منافع راهبردی بیشتری دارد، احتمال گسترش جنگ افزایش خواهد یافت. در چنین وضعیتی، زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی، تأسیسات انرژی، مسیرهای دریایی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه ممکن است در معرض خطر قرار گیرند. اما جنگ گسترده برای هیچ‌یک از طرف‌ها بدون هزینه نخواهد بود. افزایش قیمت انرژی، اختلال در تجارت جهانی، گسترش ناامنی منطقه‌ای، تلفات انسانی و احتمال ورود بازیگران دیگر می‌تواند پیامدهای فراتر از محاسبات اولیه داشته باشد. این سناریوها پیش‌بینی قطعی نیستند؛ چارچوب‌هایی برای ارزیابی تحولات‌اند. وزن هر سناریو به تصمیم‌های سیاسی، تحرکات نظامی، موضع میانجی‌ها و میزان انعطاف دو طرف بستگی دارد.

صنایع نظامی، منافع اقتصادی و استمرار جنگ

برای فهم سیاست خارجی آمریکا باید به نقش صنایع نظامی و امنیتی نیز توجه کرد. شرکت‌های بزرگ تولیدکننده هواپیماهای جنگی، موشک، سامانه‌های پدافندی، تجهیزات اطلاعاتی و فناوری‌های نظامی، از بودجه دفاعی و قراردادهای دولتی تأثیر می‌پذیرند. این مسئله به‌معنای آن نیست که جنگ‌ها صرفاً برای سود شرکت‌های تسلیحاتی آغاز می‌شوند یا همه تصمیم‌های نظامی را صاحبان این شرکت‌ها تعیین می‌کنند. عوامل امنیتی، ژئوپلیتیکی، ایدئولوژیک و سیاسی نیز نقش دارند. اما وجود منافع اقتصادی در صنایع نظامی، یکی از عواملی است که باید در تحلیل رابطه دولت، سرمایه و جنگ در نظر گرفته شود. بودجه نظامی آمریکا، شبکه پایگاه‌های خارجی، پیمان‌های دفاعی و قراردادهای تسلیحاتی، ساختاری گسترده ایجاد کرده‌اند که در سیاست داخلی و خارجی این کشور تأثیر دارد. به همین دلیل، حتی تغییر اکثریت کنگره نیز لزوماً به کاهش سریع نظامی‌گری یا پایان مداخلات خارجی منجر نمی‌شود.

پرسش مهم این است که چه میزان از منابع عمومی باید صرف جنگ و تسلیحات شود و چه میزان می‌تواند برای درمان، آموزش، مسکن، زیرساخت‌ها و بهبود زندگی مردم هزینه شود؟ این پرسش، پیوند میان سیاست خارجی و عدالت اجتماعی را آشکار می‌کند. یک تابلوی تبلیغاتی حزب لیکود در تل‌آویو که تصویر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بر روی آن نقش بسته و حاوی پیامی به زبان عبری است با مضمون «ما تنها یک فرصت برای پیروزی داریم»

پیامدهای احتمالی جنگ برای مردم ایران و منطقه

در هرگونه تشدید جنگ، نخستین و سنگین‌ترین هزینه را مردم عادی می‌پردازند. حمله به زیرساخت‌ها، تأسیسات انرژی، شبکه حمل‌ونقل، مراکز صنعتی و خدمات عمومی می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را مختل کند. افزایش قیمت کالاها، کاهش فرصت‌های شغلی، تخریب محیط زیست، آوارگی، ناامنی غذایی و اختلال در خدمات درمانی، از پیامدهای محتمل جنگ گسترده است. در چنین شرایطی، زنان، کودکان، سالمندان، بیماران، کارگران و خانواده‌های کم‌درآمد آسیب‌پذیرتر خواهند بود. از سوی دیگر، جنگ می‌تواند فضای سیاسی داخل ایران را نیز امنیتی‌تر کند و به محدود شدن آزادی‌های مدنی و سرکوب مخالفان بینجامد. بنابراین، مخالفت با جنگ خارجی و مخالفت با استبداد داخلی دو موضوع جدا از یکدیگر نیستند؛ هر دو با حق مردم برای زندگی آزاد، امن و برخوردار از کرامت انسانی ارتباط دارند. مخالفت با حمله نظامی به ایران به‌معنای حمایت از سیاست‌های جمهوری اسلامی نیست. همان‌گونه که مخالفت با جمهوری اسلامی نیز نباید به توجیه مداخله نظامی دولت‌های خارجی تبدیل شود. آینده ایران باید بر پایه اراده آزاد مردم و مبارزه مستقل و مدنی آنان برای آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و زندگی انسانی شکل بگیرد.

حمله آمریکا به جزیره قشم

چند ساعت مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا – جزیرۀ قشم بار دیگر هدف حملات نیروهای آمریکایی قرار گرفت. دونالد ترامپ تأیید کرد که یک سامانۀ پدافند هوایی ایران که در حال ساخت بوده در این حملات نابود شده است. در عین حال، مبادلۀ پیام و مذاکره از طریق میانجی‌ها ادامه دارد. در داخل ایران، قوه قضاییه باز هم از اعدام دو معترض دیگر خبر داده است. در سطح منطقه، درگیری میان حوثی‌ها و عربستان ادامه دارد و در اسرائیل، هنوز توافقی برای تشکیل دولت جدید شکل نگرفته است. 

خبرگزاری ایرنا از وقوع پنج انفجار پیاپی در قشم خبر داده است.

در حالی که احتمال شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا زیاد است، ترامپ گفته که کمک مالی سالانه به اسرائیل را از سال آینده متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه ۱۲ آبان، در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «فاکس اند فرندز»، حمله شب گذشته آمریکا به یک تأسیسات پدافند هوایی جمهوری اسلامی را تأیید کرد و گفت: «ساختش حدود دو ماه طول کشید. ما ساخت آن را زیر نظر داشتیم. به‌محض این‌که تکمیل شد، دیشب آن را زدیم.» این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی درباره حمله آمریکا به جزیره قشم مطرح شد. ترامپ عملیات را «حمله‌ای کوچک» توصیف کرد و گفت: «این جنگ نبود.» رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که حملات قشم محدود بوده و به معنای ازسرگیری عملیات گسترده نظامی نیست. یکی از این مقام‌ها هدف را مقابله با نیروهای ایرانی توصیف کرد که از موشک‌های زمین‌به‌هوا علیه تجهیزات نظامی آمریکا استفاده می‌کردند. با وجود حمله و تهدیدهای متقابل، قطر می‌گوید تبادل پیشنهادها میان تهران و واشینگتن ادامه دارد و هم‌چنان به دستیابی به توافقی موقت امیدوار است.

جمع‌بندی

انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ نشان داد که نارضایتی اقتصادی، هزینه‌های زندگی، فساد، نگرانی درباره دموکراسی و جنگ با ایران می‌توانند موقعیت حزب حاکم را به‌شدت تضعیف کنند. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره، توازن سیاسی واشنگتن را تغییر داده و توان نظارتی و مانع‌تراشی کنگره در برابر دولت ترامپ را افزایش داده است. اما این نتیجه به‌تنهایی به معنای تغییر ساختار سرمایه‌داری آمریکا نیست. قدرت شرکت‌های بزرگ، میلیاردرها، بازارهای مالی، صنایع نظامی و شبکه‌های لابی‌گری با تغییر اکثریت پارلمان از میان نمی‌رود. ارقام مربوط به هزینه‌های انتخاباتی و کمک‌های مالی ثروتمندان نشان می‌دهد که نابرابری اقتصادی می‌تواند به نابرابری در امکان اثرگذاری سیاسی نیز تبدیل شود. از سوی دیگر، رأی‌دهندگان فقط بر اساس تبلیغات حزبی تصمیم نمی‌گیرند. وضعیت دستمزد، اجاره مسکن، هزینه درمان، امنیت شغلی، آموزش فرزندان و نگرانی از آینده، در رفتار سیاسی آنان نقش اساسی دارد. حضور اتحادیه‌ها و جنبش‌های اجتماعی نیز می‌تواند این مطالبات را به نیرویی سازمان‌یافته تبدیل کند؛ اما تحقق آن‌ها به تداوم فعالیت مستقل اجتماعی و سیاسی وابسته است.

در سیاست خارجی نیز تغییر ترکیب کنگره ممکن است بر تصمیم‌های دولت اثر بگذارد، ولی منافع راهبردی و ساختارهای تثبیت‌شده قدرت همچنان پابرجا هستند. درباره ایران، پایان انتخابات آمریکا از یک سو بخشی از محدودیت سیاسی دولت ترامپ را کاهش داده، اما از سوی دیگر نتیجه انتخابات نشان داده است که جنگ نیز می‌تواند برای دولت هزینه انتخاباتی و اجتماعی ایجاد کند. ادامه مذاکرات، فشارهای نظامی و احتمال ازسرگیری درگیری، هم‌زمان در برابر یکدیگر قرار دارند. از این رو، نه باید خطر جنگ را نادیده گرفت و نه باید وقوع آن را قطعی دانست. ارزیابی واقع‌بینانه مستلزم توجه هم‌زمان به دیپلماسی، تحرکات نظامی، منافع دولت‌ها، فشارهای داخلی و هزینه‌های انسانی و اقتصادی جنگ است. در نهایت، اهمیت انتخابات آمریکا فقط در این نیست که کدام حزب اکثریت کنگره را به دست آورده است. پرسش بنیادی‌تر این است که آیا شهروندان، به‌ویژه استثمار غیرانسانی کارگران و گروه‌های کم‌درآمد، می‌توانند از طریق مشارکت سیاسی و سازمان‌یابی اجتماعی، قدرت واقعی خود را در برابر تمرکز ثروت و نفوذ صاحبان سرمایه افزایش دهند؟ تا زمانی که این پرسش بی‌پاسخ بماند، تغییر حزب حاکم لزوماً به معنای تغییر بنیادین در مناسبات قدرت نخواهد بود.

چهارشنبه سیزدهم آبان 2026-چهارم نوامبر 2026

منابع و مآخذ

1. رویترز، ۴ نوامبر ۲۰۲۶؛ تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر نتیجه انتخابات آمریکا.
2. OpenSecrets، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶؛ گزارش برآورد هزینه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و نقش سوپرپک‌ها.
3. مرکز عدالت برنان (Brennan Center for Justice)، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶؛ بررسی بزرگ‌ترین اهداکنندگان مالی انتخابات و نقش سرمایه‌داران بزرگ.
4. روزنامه گاردین، ۲ نوامبر ۲۰۲۶؛ بررسی منابع مالی انتخابات آمریکا و نقش میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ.
5. رویترز، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶؛ گزارش کمک‌های مالی ایلان ماسک به کارزارها و گروه‌های جمهوری‌خواه.
6. رویترز، ۳ نوامبر ۲۰۲۶؛ گزارش اختلافات ایران و آمریکا در مذاکرات و تلاش قطر برای میانجی‌گری.
7. آسوشیتدپرس (AP)، ۴ نوامبر ۲۰۲۶؛ گزارش نتایج انتخابات اسرائیل و بن‌بست تشکیل دولت.
8. الجزیره، اول نوامبر ۲۰۲۶؛ بررسی نتایج انتخابات اسرائیل و سناریوهای تشکیل دولت جدید.
9. کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا (FEC)، داده‌های مالی و کمک‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۶.
10. مرکز پژوهشی OpenSecrets، گزارش‌های مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، کمک‌های مالی و نفوذ گروه‌های اقتصادی در سیاست آمریکا.
11. مرکز پژوهشی پیو (Pew Research Center)، گزارش‌های مربوط به رفتار انتخاباتی، نگرش‌های سیاسی و ترکیب اجتماعی رأی‌دهندگان آمریکا.
12. آسوشیتدپرس، ۲ نوامبر ۲۰۲۶ – گزارش فشار نتانیاهو بر ترامپ برای حمله به ایران و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک قطر
13. CBS News، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ – نتایج انتخابات اسرائیل و بن‌بست تشکیل دولت:
14. رویترز، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ – سناریوهای احتمالی تشکیل دولت در اسرائیل.