مقدمه:
قتل زنان و دختران در ایران، به‌ویژه هنگامی که مرتکبان از میان همسران، پدران، برادران یا دیگر نزدیکان قربانیان هستند، یکی از جدی‌ترین جلوه‌های خشونت علیه زنان است. گزارش‌های منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۵ بار دیگر این مسئله را به موضوعی مهم در افکار عمومی و رسانه‌ها تبدیل کرده‌اند. در این گزارش‌ها، زنانی دیده می‌شوند که پس از اختلافات خانوادگی، درخواست جدایی، مخالفت با ازدواج تحمیلی یا در شرایطی که انگیزه قتل هنوز روشن نیست، جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس برخی گزارش‌ها، دست‌کم ۱۵ زن و دختر طی حدود یک ماه در نقاط مختلف ایران کشته شده‌اند. این گزارش به نقل از رسانه‌های ایرانی، از جمله خبرگزاری رکنا، مواردی را در شهرهای مختلف ثبت کرده و نوشته است که در شماری از پرونده‌ها، همسر، برادر یا دیگر مردان خانواده مظنون به قتل بوده‌اند. در برخی موارد، تحقیقات هنوز ادامه داشته و انگیزه قطعی قتل مشخص نبوده است. ۳۸ زن و کودک در ۲۸ پرونده گزارش‌شده طی فاصله‌ای حدودا دوماهه کشته شده‌اند. در این مجموعه، ۱۳ قربانی زیر ۱۸ سال داشته‌اند و در بیش‌تر پرونده‌ها، مرتکب از همسر، همسر سابق یا دیگر مردان خانواده بوده است. گزارش تاکید می‌کند که این ارقام تنها موارد بازتاب‌یافته در رسانه‌ها را در بر می‌گیرد و شمار واقعی قربانیان مشخص نیست.(۲۱ اکتبر ۲۰۲۶؛ گزارش بر اساس بررسی روزنامه «شرق»)
احتمال هم‌پوشانی پرونده‌ها وجود دارد و میزان آن به‌طور مستقل مشخص نشده است. با وجود این محدودیت‌ها، تکرار چنین گزارش‌هایی پرسش‌هایی اساسی مطرح می‌کند: چرا شماری از زنان در محیط خانواده، یعنی جایی که باید از امنیت برخوردار باشند، قربانی خشونت مرگبار می‌شوند؟ چه ارتباطی میان این جنایت‌ها، مناسبات مردسالارانه، قوانین حاکم بر خانواده و نبود حمایت مؤثر از زنان وجود دارد؟ و حکومت در برابر تهدیدها و خشونت‌هایی که ممکن است به قتل منتهی شوند، چه مسئولیتی دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها به تحلیلی نیاز دارد که نه به توضیح‌های صرفاً فردی و خانوادگی محدود شود و نه بدون شواهد کافی، همه قتل‌ها را ناشی از یک علت واحد بداند. بررسی علمی این پدیده مستلزم تفکیک واقعیت‌های مستند، انگیزه‌های احتمالی، شرایط اجتماعی و مسئولیت‌های حقوقی است.
زن‌کشی؛ تعریف مسئله و محدودیت‌های آماری
اصطلاح «زن‌کشی» برای توصیف قتل زنان و دختران در شرایطی به کار می‌رود که جنسیت قربانی یا مناسبات جنسیتی در وقوع قتل نقش داشته باشد. در بسیاری از موارد، این اصطلاح برای قتل‌هایی استفاده می‌شود که در بستر خشونت علیه زنان، کنترل مردانه، تبعیض یا مجازات زنان به دلیل رفتار و انتخاب‌های شخصی آنان رخ می‌دهند. با این‌حال، هر قتلی که قربانی آن زن باشد، الزاما از نظر تحلیلی زن‌کشی به معنای دقیق آن نیست. برای تشخیص انگیزه جنسیتی باید شواهد هر پرونده، سابقه خشونت، رابطه میان قربانی و مرتکب، تهدیدهای پیشین، شرایط وقوع قتل و نتایج تحقیقات قضایی بررسی شود. برای نمونه، اگر زنی پس از درخواست طلاق، مخالفت با ازدواج اجباری یا مقاومت در برابر کنترل همسرش به قتل برسد، ممکن است رابطه‌ای میان قتل و تلاش مرتکب برای اعمال اقتدار بر زندگی او وجود داشته باشد. اما اگر انگیزه هنوز روشن نشده باشد، نمی‌توان صرفا بر اساس جنسیت قربانی یا رابطه خانوادگی، انگیزه مشخصی را قطعی اعلام کرد. مشکل دیگر، نبود آمار جامع و شفاف است. گزارش‌های رسانه‌ای و سازمان‌های حقوق بشری در شناسایی موارد خشونت نقش مهمی دارند، اما به دلیل تفاوت در روش گردآوری اطلاعات، محدودیت دسترسی به پرونده‌ها و احتمال انتشار چندباره یک واقعه، ارقام آن‌ها همیشه قابل جمع‌زدن یا مقایسه مستقیم نیستند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارش ماهانه خود درباره سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۴ مورد زن‌کشی را ثبت کرده است. این رقم نیز به روش گردآوری و دامنه گزارش همان سازمان مربوط است و نباید بدون بررسی پرونده‌های مشترک، به آمارهای رسانه‌ای دیگر افزوده شود. بنابراین، نخستین نتیجه روشن این است که ایران به نظامی شفاف و قابل ارزیابی برای ثبت قتل زنان و دختران نیاز دارد؛ نظامی که اطلاعاتی درباره سن قربانی، رابطه او با مرتکب، سابقه تهدید و خشونت، انگیزه‌های احراز‌شده، روند رسیدگی قضایی و نتیجه پرونده منتشر کند. بدون چنین اطلاعاتی، شناخت دقیق ابعاد مسئله و ارزیابی سیاست‌های پیشگیری دشوار خواهد بود.
خشونت خانگی و تلاش برای کنترل زندگی زنان
یکی از نکات مهم در گزارش‌های اخیر، نقش همسران و دیگر مردان خانواده در شماری از قتل‌هاست. این مسئله نشان می‌دهد که خانواده همیشه و در همه شرایط محیطی امن نیست. هنگامی که روابط خانوادگی بر پایه اقتدار یک‌جانبه، وابستگی اقتصادی، ترس یا کنترل رفتار زنان شکل می‌گیرد، امکان پنهان‌ماندن خشونت در فضای خصوصی افزایش می‌یابد. در برخی پرونده‌های گزارش‌شده، درخواست جدایی یا طلاق، اختلافات خانوادگی، مخالفت با ازدواج تحمیلی یا سوءظن درباره روابط شخصی زنان مطرح بوده است. روزنامه «شرق»، گزارش کرده است که در شماری از پرونده‌های بررسی‌شده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی رخ داده و در برخی موارد نیز سابقه اختلاف یا خشونت خانوادگی گزارش شده است. با این‌حال، در بخش قابل‌توجهی از پرونده‌ها انگیزه رسمی اعلام نشده بود. این تفاوت اهمیت دارد. گاهی قتل می‌تواند آخرین مرحله روندی طولانی از تهدید، تحقیر، محدودکردن آزادی، ضرب‌وجرح و تلاش برای کنترل زندگی قربانی باشد. در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر لحظه وقوع قتل، سابقه خشونت و فرصت‌های احتمالی پیشگیری را از دید پنهان می‌کند.
تهدید به قتل، تعقیب، حبس در خانه، کنترل شدید رفت‌وآمد، قطع ارتباط زن با خانواده و دوستان و تشدید خشونت هنگام جدایی، از جمله نشانه‌هایی هستند که باید جدی گرفته شوند. هیچ‌یک از این نشانه‌ها به‌تنهایی وقوع قتل را قطعی نمی‌کند، اما می‌تواند ضرورت ارزیابی فوری خطر و مداخله حمایتی را نشان دهد. در نتیجه، مقابله با خشونت خانگی نباید فقط به مجازات پس از وقوع جنایت محدود شود. باید امکان گزارش محرمانه خشونت، دسترسی به وکیل و مددکار اجتماعی، صدور دستورهای حمایتی در چارچوب قانون، خانه‌های امن و حمایت اقتصادی از زنانی که می‌خواهند از محیط خشونت‌آمیز خارج شوند، فراهم باشد.
مردسالاری؛ زمینه اجتماعی خشونت، نه توضیحی برای همه قتل‌ها
مردسالاری مجموعه‌ای از نگرش‌ها و مناسبات اجتماعی است که در آن مردان به‌طور نابرابر از اقتدار و اختیار برخوردار شمرده می‌شوند و زنان با محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری درباره زندگی خود روبه‌رو هستند. این نگرش ممکن است در خانواده به شکل کنترل پوشش، رفت‌وآمد، روابط اجتماعی، تحصیل، اشتغال، ازدواج یا جدایی ظاهر شود. در چارچوب مردسالارانه، استقلال زن گاه نه به‌عنوان حقی فردی، بلکه به‌عنوان سرپیچی از اقتدار مرد یا خانواده تعبیر می‌شود. در شدیدترین شکل، فردی که خود را صاحب اختیار زندگی زن می‌داند، ممکن است مقاومت او را با تهدید یا خشونت پاسخ دهد. اصطلاح «قتل ناموسی» نیز معمولا برای قتل‌هایی به کار می‌رود که مرتکب ادعا می‌کند قربانی با رفتار یا انتخاب‌های خود به حیثیت خانواده لطمه زده است. این تعبیر نباید به معنای پذیرفتن چنین توجیهی باشد. هیچ ادعایی درباره آبرو، ناموس یا حیثیت خانوادگی، سلب حق حیات از انسان دیگری را توجیه نمی‌کند.
با این‌حال، همه قتل‌های زنان را نیز نباید بدون شواهد در این دسته قرار داد. انگیزه‌های قتل ممکن است متفاوت باشند و در برخی پرونده‌ها هنوز معلوم نباشند. تحلیل دقیق باید از یک‌سو نقش احتمالی مردسالاری و کنترل جنسیتی را جدی بگیرد و از سوی دیگر، از تعمیم بی‌دلیل به تمام پرونده‌ها خودداری کند. همچنین، مردسالاری به‌تنهایی توضیح کامل همه قتل‌ها نیست. سابقه خشونت، شرایط اقتصادی، دسترسی به سلاح، مصرف مواد، عوامل فردی و کیفیت مداخله نهادهای مسئول ممکن است در پرونده‌های مشخص اهمیت داشته باشند. این عوامل باید بر اساس شواهد بررسی شوند، نه آنکه از پیش به‌عنوان علت قطعی معرفی شوند. نکته اساسی این است که توضیح اجتماعی یک جنایت با سلب مسئولیت از مرتکب تفاوت دارد. فردی که قتل را مرتکب می‌شود، باید پاسخ‌گوی عمل خود باشد؛ در عین حال، شناخت زمینه‌های اجتماعی و حقوقی می‌تواند به جلوگیری از تکرار خشونت کمک کند.
تبعیض حقوقی علیه زنان در جمهوری اسلامی
مناسبات مردسالارانه در ایران سابقه‌ای طولانی‌تر از جمهوری اسلامی دارند و نمی‌توان همه شکل‌های تبعیض علیه زنان را به سال ۱۳۵۷ و پس از آن نسبت داد. بااین‌حال، قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی و خانوادگی، نابرابری‌های جنسیتی را حفظ کرده یا در قالب مقررات رسمی بازتولید کرده‌اند. برای بررسی این مسئله باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: نخست، مسئولیت مستقیم کیفری فردی که مرتکب قتل شده است؛ دوم، مسئولیت حکومت در تدوین قوانین، پیشگیری از خشونت، حمایت از قربانیان و تضمین دسترسی برابر به عدالت. وجود یک قانون تبعیض‌آمیز به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که حکومت مستقیماً مسئول هر قتل مشخص است. اما می‌توان بررسی کرد که آیا قوانین موجود حمایت برابر از جان و امنیت زنان را تضمین می‌کنند و آیا سازوکارهای مؤثری برای پیشگیری از خشونت و حفاظت از افراد در معرض خطر وجود دارد یا خیر.
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌کند که در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. این ماده به‌خودی‌خود مجوز خشونت یا قتل نیست. بااین‌حال، از منظر برابری حقوقی، جایگاهی نامتقارن برای زن و مرد در خانواده تعریف می‌کند و این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا زن و مرد در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی از موقعیتی برابر برخوردارند یا خیر. این مسئله هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در کنار دیگر محدودیت‌های حقوقی مرتبط با طلاق، حضانت، استقلال اقتصادی و امکان خروج از رابطه خشونت‌آمیز بررسی شود. البته هر یک از این حوزه‌ها مقررات خاص خود را دارد و نباید آثار حقوقی متفاوت آن‌ها را به یک ماده واحد نسبت داد. از منظر سیاست‌گذاری، اصل اساسی آن است که خانواده نباید به محیطی تبدیل شود که در آن یک طرف رابطه، به دلیل جنسیت، از اختیار نامحدود یا برتری حقوقی برخوردار باشد. امنیت و کرامت هر دو طرف باید بر پایه حقوق برابر و مسئولیت متقابل تضمین شود.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در تعیین شرایط قصاص مقرر می‌کند که مرتکب نباید پدر یا از اجداد پدری قربانی باشد. بر این اساس، پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را به قتل می‌رساند، مشمول قصاص نمی‌شود؛ هرچند این امر به معنای مصونیت کامل از هرگونه مجازات قانونی نیست و حسب شرایط پرونده، مجازات‌های دیگر و موضوع دیه نیز می‌توانند مطرح شوند. این مقرره از نظر حقوقی اهمیت دارد، زیرا رابطه خانوادگی مرتکب با قربانی بر امکان اعمال قصاص اثر می‌گذارد. در مواردی که پدر یا جد پدری دختر یا نوه خود را به قتل می‌رساند، چنین استثنایی پرسش‌هایی جدی درباره برابری حمایت قانونی از حق حیات افراد ایجاد می‌کند. با این‌حال، برای سنجش اثر واقعی این ماده بر میزان قتل‌ها، باید آمار قضایی، اطلاعات مربوط به پرونده‌ها و مطالعات معتبر در دسترس باشد. بدون چنین داده‌هایی نمی‌توان ادعا کرد که این ماده به‌تنهایی علت افزایش زن‌کشی است. استدلال حقوقی دقیق‌تر آن است که این مقرره، در موارد مشمول خود، تفاوت مهمی در امکان اعمال قصاص ایجاد می‌کند و از همین منظر شایسته بررسی و نقد است.(قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۰۱؛ درباره شرایط قصاص و استثنای پدر و جد پدری)
ماده ۶۳۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات
ماده ۶۳۰ به وضعیتی خاص مربوط است: مردی همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر مشاهده کند و شرایطی که متن ماده تعیین کرده، از جمله علم به تمکین زن، وجود داشته باشد. ماده برای این وضعیت استثنایی، حکمی درباره قتل پیش‌بینی می‌کند و در صورت مکره‌بودن زن، حکم متفاوتی مقرر می‌سازد.(کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات، ماده ۶۳۰؛ درباره وضعیت خاص تعریف‌شده در متن این ماده)
این ماده را نباید به‌عنوان مجوز عمومی برای قتل همسر، قتل به دلیل سوءظن یا قتل به انگیزه «ناموسی» معرفی کرد. دامنه آن در متن قانون به شرایطی مشخص محدود شده است. بااین‌حال، از منظر حق حیات، منع خشونت و برابری در برابر قانون، این حکم محل نقد جدی است؛ زیرا برای شوهر در وضعیتی تعریف‌شده، امتیازی کیفری در نظر می‌گیرد که با اصل حمایت برابر از جان انسان‌ها تنش دارد. ماده ۶۳۰ با ماده ۳۰۱ یکسان نیست: ماده ۳۰۱ به شرایط قصاص و استثنای پدر و جد پدری مربوط است، در حالی که ماده ۶۳۰ حکمی محدود درباره وضعیت خاصی در روابط زناشویی دارد. این دو مقرره باید جداگانه و بر اساس متن قانونی خود بررسی شوند.
نبود قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان
یکی از مسائل مهم در بررسی وضعیت زنان در ایران، نبود قانون جامع و مستقلی است که به‌طور مشخص خشونت علیه زنان و دختران را تعریف کند و مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات پیشگیرانه، حمایتی و کیفری را برای مقابله با آن تضمین کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده در پایگاه داده سازمان ملل متحد درباره زنان، ایران قانون مستقلی با موضوع مقابله با خشونت علیه زنان و دختران ندارد. این پایگاه همچنین به لایحه‌ای با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اشاره می‌کند که تا زمان ثبت اطلاعات آن به قانون تبدیل نشده بود. همچنین، گزارشی که در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، به نقل از رییس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید دولت لایحه را پس نگرفته است. این اظهارات نشان می‌دهد که درباره مسیر و وضعیت لایحه، گزارش‌های متفاوتی منتشر شده و برای تعیین آخرین مرحله رسمی آن باید به اسناد بهروز مجلس و دولت مراجعه کرد. آنچه با اتکا به منابع یادشده می‌توان گفت، این است که لایحه در زمان گزارش‌های مورد استناد هنوز به قانون تبدیل نشده بود.(گزارش منتشرشده در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ درباره وضعیت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، به نقل از رییس کمیسیون اجتماعی مجلس)
البته وجود لایحه به‌خودی‌خود تضمین‌کننده حمایت مؤثر نیست. محتوای نهایی قانون، تعریف دقیق خشونت، ضمانت اجرا، امکان صدور دستورهای حمایتی، دسترسی به خانه امن، خدمات حقوقی و روانی و نحوه پاسخ‌گویی نهادها اهمیت اساسی دارند. یک قانون مؤثر باید به پرسش‌های مشخص پاسخ دهد: آیا تهدید و خشونت پیش از وقوع قتل شناسایی می‌شود؟ آیا زن می‌تواند بدون مانع غیرضروری درخواست کمک کند؟ آیا پلیس، دادستانی، دادگاه‌ها و نهادهای اجتماعی وظایف روشن و پاسخ‌گویی مشخص دارند؟ آیا قربانی به پناهگاه، وکیل و حمایت اقتصادی دسترسی دارد؟ آیا سازوکاری برای پیگیری تهدیدهای مکرر و ارزیابی خطر وجود دارد؟ قانونی که فقط پس از وقوع خشونت مجازات تعیین کند، اما ابزارهای پیشگیری و حمایت فوری نداشته باشد، برای مقابله با خشونت مرگبار کافی نیست.
حجاب اجباری و کنترل حکومتی بر زندگی زنان
سیاست حجاب اجباری یکی از عرصه‌های آشکار مداخله حکومت در پوشش و زندگی روزمره زنان در ایران است. برخوردهای انتظامی و قضایی با زنانی که از مقررات رسمی سرپیچی می‌کنند، مسئله اختیار فردی و برابری حقوقی را به یکی از محورهای اصلی مناقشه اجتماعی و سیاسی تبدیل کرده است. جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشت در سال ۲۰۲۲، اعتراض گسترده‌ای علیه اجبار، تبعیض و محدودیت آزادی‌های زنان و دیگر شهروندان را بازتاب داد. این جنبش نشان داد که مسئله زنان در ایران به پوشش محدود نیست و با حق انتخاب، آزادی فردی، کرامت انسانی و رابطه شهروندان با قدرت سیاسی پیوند دارد. بااین‌حال، در تحلیل زن‌کشی باید از ادعای رابطه مستقیم و اثبات‌نشده میان حجاب اجباری و هر قتل مشخص پرهیز کرد. حجاب اجباری به‌خودی‌خود علت مستقیم همه قتل‌های خانوادگی نیست. ارتباط این سیاست با خشونت علیه زنان باید در سطح گسترده‌ترِ مناسبات قدرت، برداشت رسمی از اختیار زنان و چارچوب حقوقی بررسی شود. نقد سیاست‌های تبعیض‌آمیز زمانی استحکام بیشتری دارد که بر آثار مشخص آن‌ها بر حقوق، امنیت، استقلال و امکان انتخاب زنان متمرکز شود. همچنین باید میان خشونتی که مستقیما از سوی افراد خانواده رخ می‌دهد و اقدام یا قصور احتمالی نهادهای حکومتی در پیشگیری از آن، تفاوت گذاشت.
چرا قتل زنان را نمی‌توان صرفا به اختلاف خانوادگی یا بیماری روانی نسبت داد؟
پس از وقوع قتل‌های خانوادگی، گاهی توضیح‌هایی مانند عصبانیت ناگهانی، اختلافات شخصی، مشکلات اقتصادی یا اختلال روانی مطرح می‌شود. این عوامل ممکن است در بعضی پرونده‌ها اهمیت داشته باشند و باید بر پایه شواهد بررسی شوند؛ اما تبدیل آن‌ها به توضیحی عمومی، می‌تواند الگوهای طولانی‌تر خشونت و کنترل را پنهان کند. اگر زنی پیش از قتل بارها تهدید شده باشد، اگر سابقه ضرب‌وجرح یا تعقیب وجود داشته باشد، یا اگر خشونت پس از تصمیم او به جدایی تشدید شده باشد، بررسی پرونده باید فراتر از لحظه وقوع جنایت برود. پرسش این است که آیا نشانه‌های خطر وجود داشته، آیا کسی آن‌ها را گزارش کرده و آیا امکان مداخله حمایتی فراهم بوده است. در عین حال، از وقوع هر قتل نمی‌توان نتیجه گرفت که نهادهای مسئول پیش‌تر از خطر اطلاع داشته‌اند یا امکان جلوگیری قطعی از آن وجود داشته است. برای ارزیابی چنین مسئولیتی باید پرونده، شکایت‌های قبلی، گزارش‌های پلیس، اقدامات قضایی و خدمات حمایتی بررسی شود. بنابراین، رویکرد دقیق نه نادیده‌گرفتن عوامل فردی است و نه فروکاستن مسئله به آن‌ها. شناخت هم‌زمان سابقه خشونت، شرایط خانوادگی، قوانین و عملکرد نهادها می‌تواند به پیشگیری از تکرار جنایت کمک کند.
مسئولیت حکومت در حفاظت از حق حیات و امنیت زنان
مسئولیت کیفری قتل بر عهده فرد یا افرادی است که مرتکب جرم شده‌اند و باید بر اساس قانون و دادرسی عادلانه تعیین شود. در کنار آن، حکومت نیز وظیفه دارد با قوانین عادلانه، نهادهای پاسخ‌گو و خدمات حمایتی، خطر خشونت را کاهش دهد و از افرادی که در معرض تهدید قرار دارند حفاظت کند.
این مسئولیت چند بُعد دارد.
نخست، قوانین باید حمایت برابر از حق حیات و امنیت زنان و مردان را تضمین کنند. مقرراتی که در زمینه قصاص یا روابط خانوادگی برخوردی نابرابر ایجاد می‌کنند، باید با معیار برابری حقوقی و حمایت از حق حیات بررسی و اصلاح شوند. دوم، زنان باید بتوانند تهدید، ضرب‌وجرح، تعقیب و دیگر شکل‌های خشونت را بدون مانع غیرضروری گزارش کنند. گزارش خشونت نباید به از دست‌دادن حمایت اقتصادی، تحمیل فشار اجتماعی یا قرارگرفتن قربانی در معرض خطر بیش‌تر منجر شود. سوم، نهادهای انتظامی و قضایی باید در شناسایی نشانه‌های خطر، رسیدگی به تهدیدهای جدی و ارجاع پرونده‌ها به خدمات حمایتی آموزش ببینند. در مواردی که قصور نهادی بر اساس شواهد احراز می‌شود، باید امکان بررسی مستقل و پاسخ‌گویی وجود داشته باشد. چهارم، دسترسی به خانه‌های امن، خدمات مددکاری، مشاوره حقوقی، مراقبت روانی و حمایت اقتصادی باید برای زنانی که قصد خروج از رابطه خشونت‌آمیز دارند، فراهم باشد. پنجم، حکومت باید آمار مربوط به قتل زنان و خشونت خانگی را به‌صورت منظم، شفاف و قابل ارزیابی منتشر کند. بدون اطلاعات معتبر، امکان سنجش روندها، شناسایی عوامل خطر و ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها محدود می‌شود. ششم، فعالیت نهادهای مستقل زنان، وکلا، پژوهشگران، مددکاران اجتماعی و رسانه‌ها باید امکان عملی داشته باشد. این نهادها می‌توانند در شناسایی موارد خشونت، حمایت از قربانیان، اطلاع‌رسانی و ارزیابی سیاست‌های عمومی نقش مهمی ایفا کنند. در این چارچوب، مسئولیت حکومت به معنای نسبت‌دادن مستقیم هر قتل به دولت نیست. مسئولیت دقیق در هر پرونده به تکالیف قانونی، اطلاعات در دسترس نهادها، اقدامات انجام‌شده یا انجام‌نشده و شواهد موجود بستگی دارد. بااین‌حال، بررسی انتقادی قوانین و عملکرد نهادها وظیفه‌ای مستقل و ضروری است.
راهکارهای عملی برای پیشگیری از زن‌کشی
مقابله با زن‌کشی به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد. مجازات مرتکب پس از وقوع قتل ضروری است، اما برای کاهش خطر، باید پیشگیری و حمایت نیز در مرکز سیاست‌گذاری قرار گیرد. اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز: مقرراتی که در حقوق خانواده یا مجازات، موقعیتی نابرابر برای زنان ایجاد می‌کنند باید بر اساس اصل برابری حقوقی و حمایت برابر از حق حیات بازنگری شوند. تصویب و اجرای قانون جامع مقابله با خشونت: قانون باید انواع خشونت، تهدید و تعقیب را به‌روشنی تعریف کند و برای پیشگیری، حمایت فوری از قربانیان و پاسخ‌گویی مرتکبان سازوکارهای مشخص داشته باشد. ایجاد و گسترش خانه‌های امن: زنانی که از سوی همسر یا اعضای خانواده تهدید می‌شوند، باید امکان دسترسی به مکان امن، خدمات اضطراری و مشاوره حقوقی داشته باشند. این خدمات باید محرمانه و قابل دسترس باشند. حمایت اقتصادی و اجتماعی: وابستگی مالی می‌تواند خروج از رابطه خشونت‌آمیز را دشوار کند. دسترسی به کمک‌های اضطراری، حمایت اجتماعی و فرصت‌های استقلال اقتصادی می‌تواند امکان انتخاب امن‌تر را افزایش دهد. شناسایی و رسیدگی به تهدیدهای پیشین: گزارش تهدید به قتل، خشونت مکرر و تعقیب باید جدی گرفته شود. نهادهای مسئول باید بتوانند خطر را ارزیابی کنند و در چارچوب قانون اقدامات متناسب و فوری انجام دهند. آموزش کارکنان نهادهای مسئول: پلیس، قضات، مددکاران اجتماعی، کادر درمان و کارکنان آموزشی باید درباره نشانه‌های خشونت، حفظ محرمانگی، حمایت از قربانیان و ارجاع پرونده‌ها آموزش ببینند. ثبت و انتشار آمار: اطلاعات مربوط به قتل زنان، رابطه قربانی با مرتکب، سابقه خشونت، انگیزه‌های احراز‌شده و نتیجه رسیدگی قضایی باید با روش روشن و قابل ارزیابی منتشر شود. انتشار آمار باید با حفظ حریم خصوصی قربانیان و خانواده‌های آنان همراه باشد.
آموزش عمومی و فرهنگی: آموزش برابری، حق انتخاب، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و نفی خشونت باید از مدرسه تا رسانه و نهادهای اجتماعی گسترش یابد. هیچ‌کس مالک جان، بدن یا اختیار زندگی دیگری نیست و هیچ ادعایی درباره حیثیت خانوادگی نمی‌تواند توجیهی برای خشونت باشد. این اقدامات جایگزین یکدیگر نیستند. اصلاح قانون بدون خدمات حمایتی کافی نیست؛ آموزش عمومی بدون پاسخ‌گویی نهادها محدود می‌ماند؛ و مجازات پس از وقوع قتل نیز نمی‌تواند به‌تنهایی از جنایت‌های بعدی جلوگیری کند. پیشگیری مؤثر به ترکیبی از اصلاح حقوقی، حمایت اجتماعی، آموزش و نظارت عمومی نیاز دارد. اما تجربه قوانین و سیاست‌ها 37 ساله جمهوری اسلامی، بارها نشان داده‌اند که در حاکمیت چنین حکومتی، تغییر قانون و غیره هیچ تاثیری در بهبود وضعیت جامعه به ویژه زنان، نداشته است. به همین دلیل، سال‌هاست که اکثریت مردم ایران، همواره در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعه نوین آزاد و برابر تلاش و مبارزه می‌کنند.
نتیجه‌گیری
گزارش‌های منتشرشده در مهر ۱۴۰۵ از قتل زنان و دختران در نقاط مختلف ایران، ضرورت بررسی جدی خشونت خانگی و زن‌کشی را بار دیگر نشان می‌دهند. ارقام موجود نگران‌کننده‌اند، اما به دلیل نبود آمار جامع و احتمال هم‌پوشانی پرونده‌ها، نباید آن‌ها را با یکدیگر جمع کرد یا به‌عنوان شمار قطعی تمام قربانیان معرفی نمود. نخستین گام برای شناخت دقیق مسئله، ایجاد نظامی شفاف برای ثبت و انتشار اطلاعات است. بررسی این پرونده‌ها نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان را نمی‌توان تنها به اختلافات خصوصی یا ویژگی‌های فردی مرتکبان فروکاست. در مواردی که قتل پس از درخواست طلاق، مخالفت با ازدواج تحمیلی یا مقاومت در برابر کنترل خانوادگی رخ می‌دهد، مناسبات نابرابر قدرت و محدودیت استقلال زنان باید بخشی از تحلیل باشد. در عین حال، انگیزه هر پرونده باید بر پایه شواهد بررسی شود و از تعمیم‌های اثبات‌نشده پرهیز گردد.
در حوزه حقوقی، ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۳۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موضوعات متفاوتی را در بر می‌گیرند؛ اما هر یک از منظر برابری حقوقی و حمایت از زنان پرسش‌هایی قابل بررسی ایجاد می‌کنند. این مقررات نباید به‌صورت نادقیق به‌عنوان مجوز عمومی قتل معرفی شوند. نقد حقوقی زمانی معتبر است که متن قانون، دامنه شمول و آثار واقعی آن به‌درستی توضیح داده شود. نبود قانون جامع و مستقلی برای مقابله با خشونت علیه زنان نیز یکی از کاستی‌های مهم چارچوب حمایتی ایران است. تصویب قانون، به‌تنهایی کافی نیست؛ قانون باید با خدمات حمایتی، خانه‌های امن، دسترسی به وکیل، رسیدگی مؤثر به تهدیدها و پاسخ‌گویی نهادها همراه شود. نقد سیاست‌های جمهوری اسلامی در این زمینه باید مستند و دقیق باشد. مسئولیت مستقیم قتل بر عهده مرتکب است؛ در مقابل، حکومت نیز در قبال تدوین قوانین عادلانه، پیشگیری از خشونت، رسیدگی به تهدیدها و حفاظت از افراد در معرض خطر مسئولیت دارد. تعیین مسئولیت در هر پرونده به شواهد نیازمند است، اما ارزیابی ساختارهای حقوقی و عملکرد نهادهای مسئول وظیفه‌ای ضروری در هر جامعه‌ای است که به حق حیات و امنیت شهروندان اهمیت می‌دهد.
در نهایت، حفاظت از جان و امنیت زنان امتیازی ویژه نیست، بلکه بخشی از حقوق بنیادین انسان است. هیچ رابطه خانوادگی، ادعای مالکیت، سوءظن، اختلاف شخصی یا مفهوم «ناموس» نمی‌تواند توجیهی برای سلب حق حیات باشد. مقابله با زن‌کشی مستلزم اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز، حمایت واقعی از زنان در معرض خطر، پاسخ‌گویی نهادهای مسئول و گسترش فرهنگی است که در آن استقلال و کرامت زنان به رسمیت شناخته شود. جامعه‌ای که در آن زنان برای انتخاب‌های شخصی، درخواست جدایی، مخالفت با ازدواج تحمیلی یا تلاش برای استقلال با تهدید و خشونت روبه‌رو باشند، نمی‌تواند از برابری و امنیت واقعی سخن بگوید. معیار پیشرفت در این زمینه نه فقط تعداد قوانین مصوب، بلکه میزان امنیتی است که زنان در زندگی روزمره تجربه می‌کنند و امکان واقعی آنان برای زندگی آزادانه، برابر و بدون ترس از خشونت است.
بهرام رحمانی
جمعه هشتم آبان 1405-سی‌ام اکتبر 2026
