مقدمه
ایران در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خود قرار گرفته است. بحران جمهوری اسلامی فقط بحران یک دولت، یک جناح سیاسی یا اختلاف میان حاکمان نیست؛ بحرانی چندلایه است که سیاست، اقتصاد، جامعه، مناسبات ملی، محیط زیست، امنیت منطقه‌ای و جایگاه بین‌المللی کشور را در بر می‌گیرد. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی طی نزدیک به پنج دهه، با سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی، تبعیض جنسیتی و ملی، محدود کردن تشکل‌های مستقل، فساد سازمان‌یافته، دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد و سیاست و تحمیل ایدئولوژی مذهبی، بخش بزرگی از جامعه را از مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت خود محروم کرده است. در برابر این وضعیت، جامعه ایران بارها در قالب جنبشهای اعتراضی و خیزش‌های سراسری، مخالفت خود را با نظم سیاسی موجود نشان داده است. جنبشهای دانشجویی، اعتراض‌های کارگری، اعتصاب‌های معلمان و بازنشستگان، مبارزات زنان، اعتراض‌های مردم در شهرهای کوچک و بزرگ و خیزش‌های سراسری سال‌های گذشته، همگی نشان داده‌اند که خواست آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و زندگی انسانی به بخش مهمی از مطالبات عمومی تبدیل شده است. با این همه، نارضایتی گسترده به‌تنهایی برای ایجاد تحولی دموکراتیک کافی نیست. میان نارضایتی اجتماعی و توانایی سازمان‌یافته برای تغییر سیاسی، فاصله‌ای جدی وجود دارد.
از سوی دیگر، بحران داخلی ایران با رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی، تحریم‌ها، تهدیدهای نظامی و جنگ مستقیم گره خورده است. این وضعیت می‌تواند مسیر تحولات را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نه مردم ایران، بلکه دولت‌ها و قدرت‌های خارجی درباره سرنوشت کشور تصمیم بگیرند. تجربه کشورهای منطقه نشان می‌دهد که فروپاشی یک حکومت اقتدارگرا، بدون وجود نهادهای مستقل، سازمان‌یابی اجتماعی و توافق بر سر اصول دموکراتیک، ممکن است به خلاء قدرت، جنگ داخلی، مداخله خارجی و شکل‌گیری اقتدارگرایی تازه منجر شود. بنابراین، پرسش اصلی فقط این نیست که جمهوری اسلامی چه زمانی و چگونه کنار خواهد رفت؛ پرسش مهم‌تر این است که چه نیروهایی، با چه برنامه‌ای و بر پایه کدام سازوکارهای سیاسی و اجتماعی، می‌توانند از یک تحول آزادانه و دموکراتیک دفاع کنند و مانع بازتولید استبداد شوند.
این مقاله در پی پیش‌گویی قطعی آینده نیست. سناریوهای سیاسی، احتمال‌هایی هستند که بر اساس نیروهای موجود، توازن قوا، تحولات داخلی و خارجی و تصمیم‌های بازیگران مختلف شکل می‌گیرند. هدف، بررسی این احتمال‌ها و نشان دادن ضرورت شکل‌گیری یک بدیل دموکراتیک، مستقل و متکی بر اراده مردم است.
تحولات سال ۲۰۲۶؛ جنگ، تغییر رهبری و پیچیده‌تر شدن بحران قدرت
تحولات سال ۲۰۲۶، معادلات سیاسی و امنیتی ایران و منطقه را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد. در نخستین حملات، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کشته شد؛ خبر مرگ او روز بعد از سوی رسانه‌های رسمی ایران تأیید شد. در ۸ مارس، مجلس خبرگان مجتبی خامنه‌ای را به‌عنوان جانشین پدرش انتخاب کرد. این جابه‌جایی در رأس حکومت، به معنای تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی یا پایان بحران مشروعیت آن نبود؛ بلکه نشان داد که نهادهای اصلی نظام، با وجود ضربه سنگین نظامی و از دست دادن رهبر، برای حفظ تداوم قدرت تلاش می‌کنند.
جنگ، علاوه بر خسارات انسانی و اقتصادی، زیرساخت‌های کشور و امنیت عمومی را در معرض خطر قرار داد و پیامدهای آن به مرزهای ایران محدود نماند. درگیری‌ها و تهدیدهای متقابل، امنیت خلیج فارس، مسیرهای انتقال انرژی، تجارت بین‌المللی و زندگی مردم کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داد. تنگه هرمز به یکی از کانون‌های اصلی بحران تبدیل شد و محدودیت عبور کشتی‌ها و ناامنی مسیرهای کشتیرانی، فشار اقتصادی و سیاسی را تشدید کرد.
آتش‌بس‌ها و تفاهم‌های موقت نتوانستند به حل پایدار منازعه منجر شوند. در ماه‌های بعد، حملات و پاسخ‌های متقابل بار دیگر از سر گرفته شد و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ادامه یافت. در روزهای پایانی اکتبر ۲۰۲۶، قطر و پاکستان به میانجی‌گری میان طرف‌های درگیر ادامه دادند. رویترز در ۲۸ اکتبر گزارش داد که قطر پیش‌نویس تازه‌ای برای پایان جنگ به ایران ارائه کرده، اما یک مقام ارشد ایرانی آن را مجموعه‌ای از پیشنهادهای غیرقابل قبول توصیف کرده است. در ۳۱ اکتبر نیز مذاکره‌کنندگان ایرانی پس از گفت‌وگو با میانجی‌های قطری در دوحه، همچنان در جست‌وجوی راهی برای پایان دادن به جنگ بودند. قطر طرحی هفت‌روزه برای ایجاد اعتماد متقابل پیشنهاد کرده بود که ایران آن را ناکافی می‌دانست. در همان زمان، وزیر خارجه آمریکا گفت دونالد ترامپ هنوز تصمیمی برای اقدام نظامی تازه نگرفته و دیپلماسی را ترجیح می‌دهد، هرچند گزینه نظامی را منتفی ندانسته است.
این تحولات نشان می‌دهد که خطر ازسرگیری حملات نظامی از میان نرفته است، هرچند امکان توافق و کاهش تنش نیز کاملاً منتفی نیست. تداوم ناامنی در تنگه هرمز، تهدید کشتی‌های تجاری، نگرانی درباره محاصره بنادر و اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و تضمین‌های امنیتی، همچنان از موانع اصلی دستیابی به توافق پایدار هستند.
این وضعیت چند نکته اساسی را روشن می‌کند. نخست آن که تغییر رهبر، به‌خودی‌خود به‌معنای فروپاشی نظام سیاسی نیست. جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و مذهبی دارد که بقای آن‌ها صرفاً به حضور یک فرد وابسته نیست. دوم آن که جنگ خارجی، حتی اگر به تضعیف شدید حکومت منجر شود، لزوماً به تقویت نیروهای دموکراتیک نمی‌انجامد. در شرایط جنگی، نهادهای نظامی و امنیتی ممکن است با توسل به وضعیت اضطراری، فضای سیاسی را محدودتر کنند و مخالفت داخلی را به بهانه همکاری با دشمن سرکوب کنند. سوم آن که هزینه اصلی جنگ را مردم می‌پردازند؛ از کشته و زخمی شدن شهروندان و تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌ها تا بیکاری، تورم، کمبود دارو، ناامنی و آوارگی.
از این رو، باید میان مخالفت با جمهوری اسلامی، دفاع از حق مردم برای تغییر نظام سیاسی و مخالفت با حمله نظامی خارجی تمایز روشنی قائل شد. این مواضع با یکدیگر تناقض ندارند؛ بلکه می‌توانند اجزای یک سیاست مستقل و مردم‌محور باشند. مخالفت با حکومت، مجوز بمباران شهرها و نابودی زیرساخت‌های کشور نیست؛ همان‌طور که مخالفت با جنگ نیز نباید به دفاع از جمهوری اسلامی یا چشم‌پوشی از سرکوب و جنایت‌های آن تبدیل شود.
تجربه سوریه؛ چرا سقوط حکومت تضمین‌کننده دموکراسی نیست؟
تجربه سوریه یکی از مهم‌ترین نمونه‌هایی است که باید در بررسی آینده ایران مورد توجه قرار گیرد. حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ سقوط کرد و به بیش از پنج دهه حاکمیت خاندان اسد پایان داده شد. این تحول به پایان جنگ داخلی سوریه در شکل پیشین آن انجامید، اما به معنای استقرار فوری دموکراسی، امنیت و ثبات نبود. سوریه پس از سقوط حکومت وارد دوره‌ای انتقالی شد که با رقابت نیروهای مسلح، اختلاف‌های سیاسی، ضعف نهادهای دولتی و نگرانی اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی همراه بود. درگیری‌ها و خشونت‌های سیاسی و نظامی نیز در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ادامه یافت.
احمد الشرع در ژانویه ۲۰۲۵ به‌عنوان رئیس‌جمهور دوره انتقالی معرفی شد و ساختار سیاسی تازه‌ای شکل گرفت. با این حال، نیروهای مختلفی که در سرنگونی حکومت اسد نقش داشتند، الزاماً درباره آینده سیاسی سوریه، شکل حکومت، حقوق شهروندان، جایگاه زنان، تمرکز یا توزیع قدرت و رابطه دین و دولت توافق نداشتند. درگیری‌های سال‌های بعد نشان داد که پایان حکومت پیشین، به‌تنهایی منازعات سیاسی و نظامی را خاتمه نمی‌دهد.
خشونت علیه علویان در مناطق ساحلی سوریه در مارس ۲۰۲۵ و درگیری‌های مربوط به دروزی‌ها در سویدا در ژوئیه همان سال، نگرانی‌های جدی درباره امنیت اقلیت‌ها و توانایی دولت انتقالی برای کنترل نیروهای مسلح ایجاد کرد. در شمال و شمال‌شرق سوریه نیز مسئله رابطه دولت مرکزی با نیروهای کرد و ساختارهای اداره خودگردان به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوره انتقال تبدیل شد.
درس مهم سوریه برای ایران این است که سرنگونی یک حکومت اقتدارگرا، بدون توافق بر سر حقوق برابر شهروندان، استقلال نهادهای مدنی، کنترل دموکراتیک نیروهای مسلح و سازوکارهای روشن انتقال قدرت، می‌تواند به شکل‌گیری بحران‌های تازه منجر شود. اگر نیروهای سیاسی تنها بر سر کنار زدن حکومت موجود توافق داشته باشند، اما درباره آزادی‌های سیاسی، حقوق زنان، حقوق ملیت‌ها، سکولاریسم، عدالت اجتماعی و ساختار اداره کشور به توافقی حداقلی نرسند، احتمال درگیری و بازتولید اقتدارگرایی افزایش می‌یابد.
این تجربه به‌معنای آن نیست که هر تحول سیاسی در ایران الزاماً به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. تاریخ، ساختار اجتماعی، ترکیب جمعیتی، نهادهای دولتی، تجربه سیاسی و موقعیت منطقه‌ای ایران با سوریه تفاوت دارد. اما هشدار سوریه جدی است: خلاء قدرت را نمی‌توان با امید و شعار پر کرد؛ برای دوران پس از جمهوری اسلامی باید از پیش درباره نهادهای انتقالی، امنیت عمومی، حقوق شهروندان و جلوگیری از انتقام‌جویی برنامه داشت.
روژاوا و محدودیت‌های اتکا به حمایت خارجی
تجربه روژاوا و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، از جنبه‌های گوناگون برای بحث درباره آینده ایران اهمیت دارد. نیروهای کرد و متحدان آن‌ها در سوریه، در جریان مبارزه با داعش توانستند ساختارهای نظامی و اداری مستقلی ایجاد کنند و در شرایط دشوار جنگی، تجربه‌ای از اداره محلی و مشارکت زنان در عرصه عمومی به وجود آورند. این تجربه، به‌ویژه از نظر سازمان‌یابی اجتماعی، مشارکت زنان و تلاش برای اداره چندملیتی مناطق، مورد توجه بسیاری از نیروهای آزادی‌خواه قرار گرفت.
با این حال، ساختار روژاوا از آغاز در محیطی بسیار پیچیده شکل گرفت. جنگ داخلی سوریه، تهدیدهای ترکیه، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و حضور نظامی آمریکا بر سرنوشت این ساختار تأثیر گذاشتند. همکاری نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه با آمریکا در مبارزه با داعش، در مقاطعی امکان دفاع از مناطق تحت کنترل آن‌ها را فراهم کرد؛ اما این همکاری به‌معنای تضمین دائمی حمایت سیاسی و نظامی واشنگتن از خودگردانی کردها نبود. سیاست دولت‌های خارجی تابع منافع و محاسبات خود آن‌هاست و ممکن است با تغییر شرایط منطقه‌ای، اولویت‌هایشان نیز تغییر کند.
توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان احمد الشرع و مظلوم عبدی، بر آتش‌بس و ادغام نهادهای نظامی و مدنی شمال‌شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی تأکید داشت، اما اختلاف بر سر چگونگی اجرا و میزان اختیارات مناطق باقی ماند. در ژانویه ۲۰۲۶، درگیری‌های تازه میان نیروهای دولت انتقالی و نیروهای دموکراتیک سوریه رخ داد و توافق‌های ۱۸ و ۳۰ ژانویه، روند ادغام مرحله‌ای نیروهای نظامی و ساختارهای اداری را در دولت مرکزی پیش‌بینی کرد.
در اوت ۲۰۲۶، مظلوم عبدی اعلام کرد روند ادغام نهادهای نظامی، امنیتی و اداری در ساختارهای ملی سوریه به مرحله اجرا رسیده و نیروهای دموکراتیک سوریه دیگر به‌عنوان نیروی نظامی مستقل فعالیت نخواهند کرد. با این حال، موضوع تضمین حقوق سیاسی، فرهنگی و اداری کردها همچنان حل‌وفصل نشده است. گزارش کتابخانه مجلس عوام بریتانیا نیز تأکید می‌کند که پس از این روند، مسائلی مانند جایگاه زبان کردی، نظام آموزشی، مشارکت سیاسی و حدود اختیارات مناطق همچنان محل اختلاف و مذاکره باقی مانده‌اند.
این تحولات را نباید صرفا با دوگانه پیروزی یا شکست توضیح داد. پایان استقلال نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه، به‌خودی‌خود به معنای حل مسئله حقوق سیاسی، فرهنگی و اداری کردها نیست. مسئله اصلی آن است که آیا در ساختار سیاسی جدید سوریه، حقوق شهروندی برابر، آموزش و استفاده از زبان کردی، مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری‌های محلی، امنیت مناطق کردنشین و تضمین‌های قانونی در قانون اساسی آینده تأمین خواهد شد یا نه. ادغام نیروهای نظامی در ارتش مرکزی، اگر با تضمین حقوق سیاسی و مدنی همراه نباشد، ممکن است تنها شکل رابطه قدرت را تغییر دهد، بی‌آن که مسئله بنیادی حل شود.
برای ایران نیز این تجربه حامل چند درس است. نخست آن که هیچ نیروی سیاسی یا اجتماعی نباید امنیت و آینده خود را به حمایت یک دولت خارجی گره بزند. دوم آن که حقوق ملیت‌ها و مناطق مختلف ایران باید در چارچوب یک توافق دموکراتیک و تضمین‌های قانونی به رسمیت شناخته شود، نه آن که به معامله‌ای میان دولت مرکزی و قدرت‌های خارجی تبدیل گردد. سوم آن که خودگردانی، تمرکززدایی و مشارکت محلی باید بر پایه اراده آزاد مردم، برابری شهروندان و حفظ پیوندهای دموکراتیک میان مناطق شکل بگیرد.
تجربه روژاوا همچنین نشان می‌دهد که حمایت خارجی می‌تواند در مقطعی به یک نیروی سیاسی یا نظامی امکان بقا بدهد، اما تضمینی برای آینده آن نیست. نیرویی که پایگاه اجتماعی، استقلال سیاسی، منابع اقتصادی و ارتباط پایدار با مردم خود را تقویت نکرده باشد، در برابر تغییر سیاست قدرت‌های خارجی آسیب‌پذیر خواهد بود.
پنج سناریوی احتمالی برای آینده ایران
آینده ایران را نمی‌توان در یک مسیر قطعی و از پیش تعیین‌شده خلاصه کرد. چند سناریوی متفاوت ممکن است شکل بگیرند و حتی احتمال دارد بخش‌هایی از آن‌ها به‌صورت هم‌زمان یا پی‌درپی رخ دهند. این سناریوها عبارت‌اند از: تداوم حکومت از راه سرکوب و سازگاری؛ بازآرایی درونی قدرت؛ گذار دموکراتیک با مشارکت سازمان‌یافته مردم؛ تضعیف اقتدار مرکزی و گسترش درگیری‌های داخلی؛ و تشدید مداخله خارجی و تبدیل بحران داخلی به منازعه‌ای منطقه‌ای.
سناریوی نخست: بقای حکومت از طریق سرکوب، کنترل و سازگاری محدود
یکی از احتمال‌ها، تداوم جمهوری اسلامی در شکل کنونی یا با تغییراتی محدود است. ساختار حکومت، به‌رغم بحران مشروعیت و فشارهای داخلی و خارجی، هنوز از نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی، تبلیغاتی و اقتصادی برخوردار است. سپاه پاسداران، دستگاه‌های اطلاعاتی، بسیج، قوه قضاییه و شبکه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای قدرت، ابزارهایی در اختیار حکومت قرار می‌دهند که می‌تواند با آن‌ها مخالفان را سرکوب و منابع قدرت را حفظ کند.
در چنین وضعیتی، حکومت ممکن است با ترکیبی از سرکوب سیاسی، کنترل ارتباطات، محدود کردن تشکل‌های مستقل، بازداشت فعالان، فشار بر رسانه‌ها و امتیازهای اقتصادی یا اجتماعی محدود، بقای خود را دنبال کند. احتمال دارد برای کاهش فشار عمومی، در برخی حوزه‌ها عقب‌نشینی‌های مقطعی انجام دهد؛ اما این عقب‌نشینی‌ها لزوماً به معنای پذیرش آزادی‌های پایدار و حق مشارکت مردم در قدرت نخواهد بود.
جنگ خارجی نیز می‌تواند به تقویت این سناریو کمک کند. حکومت ممکن است با برجسته کردن تهدید خارجی، فضای امنیتی را گسترش دهد و هر نوع اعتراض یا مخالفت را به همکاری با دشمن نسبت دهد. در چنین شرایطی، حتی بخشی از جامعه که مخالف حکومت است، ممکن است به دلیل نگرانی از جنگ و فروپاشی امنیت عمومی، از حضور در خیابان یا فعالیت سیاسی علنی خودداری کند.
با این حال، بقای حکومت به معنای حل بحران‌های آن نیست. بحران اقتصادی، تورم، بیکاری، فساد، فرسایش زیرساخت‌ها، بحران آب و محیط زیست، نارضایتی زنان و نسل جوان و شکاف میان جامعه و ساختار سیاسی هم چنان پابرجا خواهند ماند. در نتیجه، این سناریو می‌تواند به معنای استمرار یک بحران فرسایشی باشد، نه بازگشت ثبات و مشروعیت.
سناریوی دوم: بازآرایی درونی قدرت و شکل‌گیری اقتدارگرایی تازه
سناریوی دیگر، تغییر در ترکیب و آرایش نیروهای حاکم بدون گذار واقعی به دموکراسی است. در این حالت، بخشی از ساختار قدرت ممکن است به این نتیجه برسد که شکل کنونی حکومت دیگر قادر به اداره کشور نیست و برای حفظ نظام سیاسی یا منافع نهادهای اصلی آن، باید تغییراتی در رأس مدیریت، سیاست خارجی، شیوه اداره اقتصاد و حتی برخی نمادهای ایدئولوژیک ایجاد شود.
چنین بازآرایی‌ای ممکن است با کنار گذاشتن برخی چهره‌ها، تغییر در مناسبات میان نهادهای نظامی و سیاسی، مذاکره با قدرت‌های خارجی یا ارائه وعده‌هایی درباره اصلاحات محدود همراه باشد. اما پرسش اصلی این است که آیا این تغییرات به انتقال واقعی قدرت به مردم و ایجاد نهادهای پاسخ‌گو منجر می‌شود یا فقط صورت تازه‌ای از اقتدارگرایی را شکل می‌دهد.
تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که تغییر رئیس‌جمهور، دولت یا حتی رهبر، بدون تغییر سازوکارهای اصلی قدرت، نمی‌تواند به‌تنهایی آزادی و برابری را تأمین کند. اگر نهادهای امنیتی و نظامی هم چنان خارج از نظارت عمومی عمل کنند، اگر احزاب و تشکل‌های مستقل آزاد نباشند، اگر دستگاه قضایی مستقل نشود و اگر حقوق زنان و ملیت‌ها تضمین نگردد، تغییر در چهره‌ها به معنای گذار دموکراتیک نخواهد بود.
در این سناریو، بخشی از نیروهای سیاسی ممکن است با این استدلال که هر تغییر درونی بهتر از تداوم وضعیت موجود است، از بازآرایی قدرت حمایت کنند. اما باید میان عقب‌نشینی تاکتیکی حکومت و تحول بنیادی در ساختار سیاسی تمایز گذاشت. معیار ارزیابی هر تغییر، نه نام و سابقه افراد، بلکه میزان انتقال قدرت به مردم، تضمین آزادی‌های سیاسی و مدنی و ایجاد نهادهای مستقل و پاسخ‌گو است.
سناریوی سوم: گذار دموکراتیک با مشارکت سازمان‌یافته مردم
این سناریو از نظر آزادی‌خواهانه و انسانی مطلوب‌ترین مسیر است، اما تحقق آن نیازمند کار سازمان‌یافته، برنامه روشن و همکاری نیروهای متنوع اجتماعی و سیاسی است. در این مسیر، تغییر سیاسی نه از طریق توافق پشت درهای بسته قدرت‌های خارجی و نه با جایگزینی یک اقتدارگرایی با اقتدارگرایی دیگر، بلکه با مشارکت آگاهانه و سازمان‌یافته مردم پیش می‌رود.
جنبش کارگری، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، جوانان، روشنفکران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، تشکل‌های صنفی، مدافعان حقوق بشر و نمایندگان سیاسی و اجتماعی ملیت‌های مختلف می‌توانند در شکل‌گیری چنین روندی نقش تعیین‌کننده داشته باشند. اما این مشارکت زمانی به نیرویی مؤثر تبدیل می‌شود که از سطح اعتراض‌های پراکنده فراتر رود و به شبکه‌های مستقل، همبستگی میان گروه‌های اجتماعی و توافق بر سر مطالبات مشترک برسد.
در این سناریو، هدف نخست باید پایان دادن به استبداد و ایجاد شرایطی باشد که مردم بتوانند آزادانه درباره شکل حکومت و آینده کشور تصمیم بگیرند. آزادی احزاب و رسانه‌ها، حق تشکل و اعتصاب، آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، پایان دادن به شکنجه و سرکوب، برابری حقوقی زنان و مردان، تضمین حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌ها، استقلال قوه قضاییه و جدایی نهاد دین از دولت، از جمله اصولی هستند که می‌توانند مبنای توافق نیروهای دموکراتیک قرار گیرند.
گذار دموکراتیک به معنای آن نیست که همه نیروهای سیاسی باید درباره همه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توافق داشته باشند. چنین توافقی نه ممکن است و نه مطلوب. در یک جامعه آزاد، اختلاف نظر و رقابت سیاسی امری طبیعی است. آن چه اهمیت دارد، توافق بر سر قواعد دموکراتیک بازی سیاسی است: پذیرش حق فعالیت برابر برای مخالفان، انتخابات آزاد، گردش قدرت، آزادی بیان و تشکل، استقلال نهادهای قضایی و جلوگیری از انحصار قدرت.
این سناریو بدون حضور فعال مردم در محیط‌های کار، دانشگاه‌ها، محله‌ها و مناطق مختلف کشور تحقق نمی‌یابد. هیچ شخصیت، حزب یا ائتلافی نمی‌تواند به‌تنهایی نماینده همه جامعه باشد. مشروعیت سیاسی باید از رأی آزاد مردم و نهادهای دموکراتیک سرچشمه بگیرد.
سناریوی چهارم: تضعیف اقتدار مرکزی، چندپارگی قدرت و خطر جنگ داخلی
یکی از خطرناک‌ترین سناریوها، تضعیف شدید حکومت مرکزی بدون شکل‌گیری یک سازوکار توافق‌شده برای انتقال قدرت است. در چنین وضعیتی، ممکن است بخش‌هایی از نیروهای نظامی و امنیتی از یکدیگر جدا شوند، فرماندهی واحد از هم بپاشد، گروه‌های مسلح محلی قدرت بگیرند و مناطق مختلف کشور تحت کنترل نیروهای رقیب قرار گیرند.
ایران کشوری متنوع از نظر زبانی، فرهنگی، دینی و جغرافیایی است. این تنوع به‌خودی‌خود تهدیدی برای همبستگی جامعه نیست؛ برعکس، می‌تواند پایه‌ای برای غنای فرهنگی و مشارکت برابر باشد. اما حکومت‌های اقتدارگرا با تبعیض، تمرکزگرایی اجباری، امنیتی کردن مطالبات و تحریک اختلاف‌ها، زمینه تبدیل تنوع اجتماعی به منازعه سیاسی و امنیتی را فراهم می‌کنند.
در صورت فروپاشی نظم سیاسی، اگر حقوق ملیت‌ها، اختیارات مناطق، شکل توزیع قدرت و سازوکارهای مشارکت سیاسی از پیش روشن نشده باشد، امکان دارد نیروهای مختلف بر سر کنترل سرزمین، منابع طبیعی، مرزها و نهادهای محلی با یکدیگر درگیر شوند. در چنین شرایطی، بازیگران خارجی نیز ممکن است برای پیشبرد منافع خود از برخی گروه‌ها حمایت کنند و اختلاف‌های داخلی را تشدید نمایند.
کردستان، بلوچستان، خوزستان، مناطق ترک‌زبان، ترکمن‌صحرا و دیگر مناطق کشور، هر یک مسائل و مطالبات تاریخی و اجتماعی خاص خود را دارند. این مطالبات را نمی‌توان با یک نسخه واحد و از مرکز پاسخ داد. در عین حال، نباید هر مطالبه مربوط به زبان، فرهنگ، اداره محلی یا رفع تبعیض را به تجزیه‌طلبی تعبیر کرد. چنین برخوردی، همان سیاست امنیتی و سرکوبگرانه‌ای است که جمهوری اسلامی و حکومت‌های پیش از آن در مواردی به کار گرفته‌اند و به تعمیق بی‌اعتمادی انجامیده است.
خطر دیگر، تحریک اختلاف میان ملیت‌های مختلف، به‌ویژه میان ترک‌های آذربایجانی و کردهاست. تاریخ و تجربه اجتماعی این مناطق نشان می‌دهد که روابط میان مردم آن‌ها تنها بر پایه رقابت یا خصومت تعریف نمی‌شود؛ پیوندهای خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی و همسایگی گسترده‌ای وجود دارد. هرگونه تلاش برای تبدیل اختلاف‌های سیاسی به دشمنی میان مردم، به سود نیروهای اقتدارگرا و مداخله‌گر خواهد بود. دفاع از حقوق کردها نباید به نفی حقوق ترک‌های آذربایجانی منجر شود و دفاع از حقوق ترک‌های آذربایجانی نیز نباید بهانه‌ای برای انکار مطالبات کردها باشد. حقوق برابر، اصل مشترک و غیرقابل تفکیک همه شهروندان است.
جلوگیری از این سناریو نیازمند توافق بر سر عدم توسل به زور برای حل اختلاف‌های سیاسی، احترام به حقوق برابر شهروندان، تضمین حقوق مناطق و ملیت‌ها و ایجاد سازوکارهای داوری و گفت‌وگوی دموکراتیک است. همچنین باید از هم‌اکنون درباره چگونگی حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از فروپاشی خدمات اساسی کشور برنامه‌ریزی شود.
سناریوی پنجم: مداخله خارجی و تبدیل بحران داخلی به منازعه منطقه‌ای
مداخله خارجی می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده در آینده ایران باشد. موقعیت ژئوپولیتیکی ایران، منابع انرژی، جایگاه آن در خلیج فارس و خاورمیانه، برنامه هسته‌ای، مناسبات منطقه‌ای و رقابت قدرت‌های جهانی، همواره این کشور را در معرض فشار و مداخله دولت‌های خارجی قرار داده است.
حملات نظامی سال ۲۰۲۶ نشان داد که بحران ایران دیگر صرفا مسئله‌ای داخلی نیست و می‌تواند به جنگی با پیامدهای گسترده منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود. در چنین شرایطی، برخی دولت‌ها ممکن است تلاش کنند با فشار نظامی، تحریم، حمایت از گروه‌های مسلح یا پشتیبانی از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی مورد نظر خود، مسیر آینده ایران را تحت تأثیر قرار دهند.
اما تجربه تاریخی منطقه نشان می‌دهد که دولت‌های خارجی در درجه نخست بر اساس منافع خود عمل می‌کنند. آن‌ها ممکن است از یک نیروی سیاسی حمایت کنند، اما این حمایت لزوما به معنای پایبندی به آزادی، برابری و دموکراسی نیست. تغییر اولویت‌های سیاسی و امنیتی، توافق با رقیبان و معامله بر سر منافع، می‌تواند حمایت‌های پیشین را متوقف یا حتی به ضد خود تبدیل کند.
مداخله نظامی خارجی نیز معمولاً پیامدهایی فراتر از اهداف اعلام‌شده آن دارد. تخریب زیرساخت‌ها، تلفات غیرنظامیان، آوارگی، گسترش نفرت و خشونت، تقویت نیروهای نظامی و امنیتی و تضعیف جامعه مدنی، از جمله پیامدهای محتمل جنگ هستند. حتی اگر حملات خارجی به تضعیف حکومت منجر شوند، هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروهای دموکراتیک بتوانند خلاء قدرت را پر کنند.
از این رو، مخالفت با مداخله نظامی خارجی به معنای دفاع از جمهوری اسلامی نیست. می‌توان هم‌زمان مخالف استبداد داخلی و جنگ خارجی بود. سیاست مستقل دموکراتیک باید بر این اصل استوار باشد که سرنوشت ایران حق مردم ایران است و هیچ دولت خارجی، قدرت منطقه‌ای یا ائتلاف نظامی حق ندارد به جای مردم درباره شکل حکومت و آینده کشور تصمیم بگیرد.
در عین حال، استقلال سیاسی به‌معنای قطع رابطه با جهان یا بی‌اعتنایی به مناسبات بین‌المللی نیست. یک ایران آزاد و دموکراتیک می‌تواند با همه کشورها بر پایه منافع متقابل، احترام به حقوق بین‌الملل، عدم تجاوز و همکاری اقتصادی و فرهنگی رابطه برقرار کند؛ اما این روابط باید شفاف، پاسخ‌گو و مستقل از اراده قدرت‌های خارجی باشد.
شکاف‌های درون حکومت؛ فرصت تغییر یا زمینه بی‌ثباتی؟
جمهوری اسلامی یک ساختار یک‌دست و بدون اختلاف نیست. در طول حیات آن، میان جناح‌های سیاسی، نهادهای نظامی و امنیتی، مراکز اقتصادی و شبکه‌های مذهبی و اداری رقابت‌ها و اختلاف‌هایی وجود داشته است. این شکاف‌ها در دوره‌های بحران می‌توانند عمیق‌تر شوند؛ به‌ویژه هنگامی که حکومت با جنگ، بحران اقتصادی، اعتراض‌های اجتماعی و مسئله جانشینی روبه‌رو باشد.
اما وجود اختلاف در میان حاکمان، به‌خودی‌خود به معنای پیوستن بخشی از آنان به جنبش دموکراتیک نیست. ممکن است اختلاف‌ها بر سر سهم از قدرت، منابع اقتصادی، سیاست خارجی یا شیوه حفظ نظام باشد، نه بر سر آزادی و حقوق مردم. بنابراین، نباید هر اختلافی در بالا را نشانه فروپاشی قریب‌الوقوع حکومت یا شکل‌گیری یک نیروی دموکراتیک دانست.
در شرایط جنگی، رقابت میان نهادهای نظامی و سیاسی می‌تواند بر سر چگونگی ادامه جنگ، مذاکره، کنترل اقتصاد و مدیریت بحران شدت بگیرد. در چنین وضعیتی، احتمال دارد بخشی از حاکمیت به مصالحه خارجی و بخشی دیگر به ادامه تقابل تمایل داشته باشد. با این همه، معیار ارزیابی هر جریان باید موضع عملی آن درباره آزادی‌های سیاسی، حقوق شهروندان، پاسخ‌گویی نهادهای قدرت و پایان دادن به سرکوب باشد.
نیروهای دموکراتیک باید از هر شکاف واقعی در ساختار قدرت برای گسترش آزادی و کاهش سرکوب بهره بگیرند، اما نباید استقلال سیاسی و مطالبات خود را به جناحی از حکومت واگذار کنند. حمایت از اصلاحات محدود و قابل سنجش، با تبدیل شدن به نیروی پشتیبان یک بازآرایی اقتدارگرایانه تفاوت دارد.
مسئله ملیت‌های ایران؛ برابری، مشارکت و رفع تبعیض
یکی از مسائل بنیادی آینده ایران، چگونگی تأمین حقوق ملیت‌ها و گروه‌های زبانی و فرهنگی مختلف است. ایران جامعه‌ای متنوع است و زبان‌ها، فرهنگ‌ها، سنت‌ها و تاریخ‌های گوناگون در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند. این تنوع نه مسئله‌ای حاشیه‌ای، بلکه بخشی از واقعیت تاریخی و اجتماعی کشور است.
تمرکزگرایی اقتدارگرایانه، محدود کردن آموزش و فعالیت فرهنگی به زبان مادری، تبعیض اقتصادی و توسعه نامتوازن، امنیتی کردن مطالبات محلی و برخورد سرکوبگرانه با فعالان مدنی، در طول دهه‌ها به انباشت نارضایتی در مناطق مختلف انجامیده است. این مسائل را نمی‌توان با انکار تفاوت‌ها یا متهم کردن همه منتقدان به تجزیه‌طلبی حل کرد.
در ایران دموکراتیک آینده، همه شهروندان باید از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ زبان، مذهب، جنسیت، ملیت یا گرایش سیاسی نباید مبنای تبعیض قرار گیرد. حق آموزش و فعالیت فرهنگی به زبان مادری، مشارکت برابر در اداره امور محلی، توزیع عادلانه امکانات و منابع و حضور واقعی نمایندگان مناطق در نهادهای تصمیم‌گیری باید به رسمیت شناخته شود.
بحث درباره شکل مناسب اداره کشور، از جمله تمرکززدایی، خودگردانی محلی یا ساختارهای فدرال، باید در فضایی آزاد و بر پایه گفت‌وگوی عمومی و تصمیم مردم انجام گیرد. هیچ شکل حکومتی نباید از پیش و بدون مشارکت آزادانه شهروندان بر جامعه تحمیل شود. مهم‌تر از نام و عنوان ساختار، آن است که قدرت سیاسی از انحصار یک مرکز خارج شود، حقوق شهروندان تضمین گردد و امکان مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها فراهم آید.
در این مسیر، همبستگی میان ملیت‌های مختلف اهمیت اساسی دارد. هیچ گروهی نباید حقوق خود را در تقابل با حقوق دیگران تعریف کند. آزادی و برابری زمانی پایدار می‌شود که حقوق همه مردم، از آذربایجان و کردستان تا بلوچستان و خوزستان و ترکمن‌صحرا و دیگر مناطق ایران، به‌صورت برابر و بدون تبعیض تضمین شود.
کردستان و بلوچستان؛ پایان دادن به امنیتی‌سازی و تبعیض
کردستان و بلوچستان، مانند دیگر مناطق ایران، با مجموعه‌ای از مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو هستند. در این مناطق، فقر، بیکاری، توسعه نامتوازن، محدودیت‌های فرهنگی و زبانی، تبعیض و برخورد امنیتی با مطالبات مدنی، زمینه نارضایتی و بی‌اعتمادی را افزایش داده است.
در کردستان، سابقه طولانی مبارزات سیاسی و مدنی، سرکوب سازمان‌یافته و اعدام فعالان سیاسی، رابطه مردم با دولت مرکزی را تحت تأثیر قرار داده است. در بلوچستان نیز محرومیت اقتصادی، کمبود زیرساخت‌ها، تبعیض مذهبی و ملی و برخوردهای خشونت‌آمیز امنیتی، به بحران‌های انباشته دامن زده است. این مسائل را نمی‌توان صرفاً با افزایش نیروهای نظامی یا امنیتی حل کرد.
راه‌حل پایدار، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی برابر، آزادی تشکل‌ها و فعالیت‌های سیاسی، توسعه متوازن، مشارکت مردم در اداره امور محلی و پایان دادن به تبعیض است. نیروهای سیاسی سراسری نیز باید نشان دهند که دفاع از حقوق مردم این مناطق، بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه سیاسی آن‌هاست، نه موضوعی فرعی که تنها در زمان بحران به آن اشاره شود.
در عین حال، باید مراقب بود که مطالبات مردم این مناطق به ابزار رقابت دولت‌های خارجی یا گروه‌های مسلح تبدیل نشود. هیچ نیرویی نباید به نام دفاع از مردم، حق تعیین سرنوشت آنان را به معامله‌ای پشت پرده یا وابستگی نظامی و سیاسی به دولت‌های دیگر تبدیل کند. تصمیم درباره آینده این مناطق باید با مشارکت آزادانه مردم خود آن‌ها و در چارچوب یک توافق دموکراتیک سراسری صورت گیرد.
جنبش کارگری و اجتماعی؛ نیروی تعیین‌کننده تغییر
هیچ تحول دموکراتیکی در ایران بدون مشارکت گسترده نیروهای اجتماعی و به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان پایدار نخواهد بود.
کارگران صنعتی، کارکنان خدمات، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان، کارکنان حمل‌ونقل، کارگران ساختمانی، کشاورزان، بیکاران و دیگر گروه‌هایی که نیروی کار خود را در برابر دستمزد یا درآمد می‌فروشند، بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند.
اعتراض‌های کارگری و صنفی در سال‌های گذشته نشان داده‌اند که مطالبات اقتصادی به‌سرعت با خواست آزادی تشکل، حق اعتصاب، امنیت شغلی، تأمین اجتماعی، دستمزد عادلانه و مقابله با فساد پیوند می‌خورند. در بسیاری از موارد، کارگران و معلمان نه تنها درباره حقوق و شرایط کار، بلکه درباره حق سازمان‌یابی مستقل و دخالت در تصمیم‌های عمومی نیز سخن گفته‌اند.
با این حال، جنبش کارگری با موانع جدی روبه‌روست: سرکوب تشکل‌های مستقل، بازداشت فعالان، قراردادهای موقت و سفیدامضا، ناامنی شغلی، خصوصی‌سازی‌های رانتی، تورم و کاهش قدرت خرید. برای آن که این جنبش بتواند در تحولات سیاسی نقش مؤثری داشته باشد، باید از تشکل‌یابی مستقل و همبستگی میان بخش‌های مختلف کار دفاع کند.
همبستگی میان جنبش کارگری، جنبش زنان، دانشجویان، بازنشستگان، معلمان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و دیگر جنبشهای اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. این نیروها در عین داشتن مطالبات خاص خود، در خواست‌هایی مانند آزادی تشکل، آزادی بیان، حق اعتصاب، عدالت اجتماعی و پایان دادن به سرکوب اشتراک دارند.
در دوره گذار نیز نباید حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم به آینده‌ای نامعلوم موکول شود. پرداخت دستمزدها و حقوق بازنشستگی، حفظ خدمات درمانی و آموزشی، تأمین کالاهای اساسی، حمایت از بیکاران و جلوگیری از فروپاشی نظام تأمین اجتماعی باید از اولویت‌های هر برنامه انتقالی باشد.
اساسا آزادی سیاسی بدون امنیت اقتصادی و امکان زندگی شرافتمندانه برای مردم، پایه اجتماعی واقعی و پایداری نخواهد داشت و در حد یک شعار توخالی مطرح خواهد شد.
جنگ خارجی و ضرورت دفاع از استقلال جنبش دموکراتیک
جنگ، فضای سیاسی و اجتماعی هر کشوری را دگرگون می‌کند. در شرایط حمله خارجی، مردم با خطرهای فوری روبه‌رو می‌شوند و حکومت‌ها نیز معمولاً می‌کوشند فضای جامعه را امنیتی کنند. جمهوری اسلامی می‌تواند از جنگ برای محدود کردن اعتراض‌ها، تشدید سانسور و سرکوب مخالفان استفاده کند. در سوی دیگر، برخی جریان‌های سیاسی ممکن است به امید تضعیف یا سقوط حکومت، از حملات نظامی خارجی حمایت کنند.
هر دو رویکرد می‌توانند به زیان استقلال جنبش دموکراتیک تمام شوند. حمایت از جنگ به امید آن که نیروی خارجی راه را برای آزادی باز کند، نادیده گرفتن تجربه تاریخی مداخله‌ها و پیامدهای آن است. از سوی دیگر، دفاع از استقلال کشور نباید به پوششی برای دفاع از حکومت و سرکوب مخالفان تبدیل شود.
استقلال سیاسی یعنی جنبش مردم ایران بتواند بدون فرمان‌برداری از دولت‌ها و قدرت‌های خارجی، درباره اهداف و روش‌های مبارزه خود تصمیم بگیرد. این استقلال با ارتباط و همبستگی بین‌المللی تناقض ندارد. نیروهای آزادی‌خواه می‌توانند از حمایت اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای مدنی و افکار عمومی جهان برخوردار شوند، بی‌آن که به ابزار سیاست دولت‌ها تبدیل شوند.
در شرایط جنگی، دفاع از جان غیرنظامیان، بیمارستان‌ها، مدارس، تأسیسات آب و برق، مراکز درمانی، محیط زیست و زیرساخت‌های عمومی باید در اولویت باشد. حمله به زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد. مخالفت با بمباران و جنگ، نه دفاع از حکومت، بلکه دفاع از حق مردم برای زندگی و تعیین آزادانه سرنوشت خود است.
نیروهای مسلح و مسئله انتقال قدرت
یکی از دشوارترین مسائل هر تحول سیاسی در ایران، تعیین تکلیف نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است. در صورت تغییر حکومت، اگر ساختار فرماندهی و مسئولیت نهادهای مسلح روشن نباشد، احتمال چندپارگی، درگیری و خلاء امنیتی افزایش می‌یابد.
هدف یک گذار دموکراتیک، انتقام‌گیری جمعی از اعضای نیروهای مسلح یا فروپاشاندن بی‌برنامه همه نهادهای نظامی و اداری نیست. باید میان مسئولیت فرماندهان و آمران جنایت‌ها، عاملان مستقیم نقض حقوق بشر و افرادی که صرفاً در ساختارهای اداری یا نظامی مشغول به کار بوده‌اند، تمایز حقوقی و فردی قائل شد. مسئولیت کیفری باید بر اساس شواهد، دادرسی عادلانه و استقلال دستگاه قضایی تعیین شود، نه بر پایه وابستگی گروهی یا انتقام سیاسی.
در عین حال، نهادهای نظامی و امنیتی باید تحت کنترل نهادهای غیرنظامی و منتخب مردم قرار گیرند. فعالیت اقتصادی و سیاسی نیروهای مسلح باید پایان یابد و ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی باید بر اساس قانون، شفافیت و نظارت عمومی بازسازی شوند. شکنجه، بازداشت خودسرانه، سرکوب اعتراض‌ها و دخالت در رقابت سیاسی باید ممنوع و قابل پیگرد باشد.
در دوره انتقال، حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از درگیری‌های مسلحانه اهمیت حیاتی دارد. این امر مستلزم مدیریت روشن، منع اقدامات خودسرانه، حفاظت از مراکز عمومی و ایجاد سازوکارهای نظارت مستقل است. هیچ گروه سیاسی یا نظامی نباید به نام انقلاب یا دفاع از مردم، خود را فراتر از قانون بداند.
اداره کشور در دوره انتقال؛ جلوگیری از خلاء قدرت و فروپاشی خدمات عمومی
یکی از موضوعاتی که در بحث درباره آینده ایران کم‌تر به آن پرداخته می‌شود، چگونگی اداره کشور در فاصله پایان جمهوری اسلامی تا استقرار نهادهای منتخب و پایدار است. تغییر حکومت فقط جابه‌جایی مقام‌های سیاسی نیست. کشوری با جمعیت ده‌ها میلیونی، شبکه گسترده خدمات عمومی، اقتصاد پیچیده، زیرساخت‌های حیاتی و تنوع جغرافیایی و اجتماعی، نمی‌تواند برای مدتی نامعلوم بدون مدیریت و نهادهای مسئول باقی بماند.
اگر در دوره انتقال، دستگاه‌های اداری و خدمات عمومی از کار بیفتند، نخستین کسانی که آسیب می‌بینند مردم عادی، به‌ویژه کارگران، زحمتکشان، سالمندان، کودکان، بیماران و خانواده‌های کم‌درآمد هستند. تأمین آب آشامیدنی، برق، گاز، سوخت، دارو، مواد غذایی، خدمات درمانی، مدارس، حمل‌ونقل عمومی، ارتباطات، بانکداری و پرداخت حقوق و مستمری‌ها باید از نخستین روزهای دوره انتقال در اولویت قرار گیرد.
برای جلوگیری از خلاء قدرت، لازم است یک ساختار انتقالی با اختیارات محدود، زمان‌بندی مشخص و مسئولیت‌های تعریف‌شده شکل بگیرد. این ساختار نباید خود را صاحب دائمی قدرت بداند یا تصمیم‌های بنیادین درباره آینده کشور را بدون مشارکت مردم اتخاذ کند. وظیفه اصلی آن باید حفظ خدمات عمومی، تضمین امنیت شهروندان، فراهم کردن آزادی فعالیت سیاسی و مدنی، آماده‌سازی انتخابات آزاد و ایجاد شرایط لازم برای تدوین قانون اساسی جدید باشد.
ساختار انتقالی باید بر پایه توافق نیروهای سیاسی و اجتماعی متنوع و با حضور نمایندگان واقعی زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، ملیت‌ها، تشکل‌های مدنی و دیگر بخش‌های جامعه شکل بگیرد. هیچ فرد یا جریان سیاسی نباید صرفاً به دلیل شهرت، سابقه خانوادگی، موقعیت رسانه‌ای یا حمایت یک دولت خارجی، حق انحصاری تعیین سرنوشت کشور را برای خود قائل شود.
شوراهای منتخب محلی و منطقه‌ای می‌توانند در نظارت بر خدمات عمومی، شناسایی نیازهای فوری و مشارکت مردم در اداره امور نقش مهمی داشته باشند. این شوراها باید از اختیار و منابع واقعی برخوردار باشند و رابطه آن‌ها با نهادهای سراسری بر اساس قانون و تقسیم روشن مسئولیت‌ها تنظیم شود.
هم چنین باید از همان ابتدا درباره عدالت انتقالی، رسیدگی به جنایت‌ها و نقض حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، بازگرداندن اموال عمومی غارت‌شده و مبارزه با فساد برنامه‌ریزی شود. اما عدالت نباید به انتقام‌گیری جمعی تبدیل شود. مسئولیت افراد باید بر پایه مدارک و در روندی مستقل و عادلانه بررسی شود.
دوره انتقال باید موقت، پاسخ‌گو و قابل نظارت باشد. زمان‌بندی انتخابات، تدوین قانون اساسی، تشکیل نهادهای قضایی مستقل و انتقال اختیارات به نهادهای منتخب باید از ابتدا روشن شود. هر چه این چارچوب شفاف‌تر باشد، احتمال رقابت خشونت‌آمیز بر سر قدرت و بازتولید استبداد کم‌تر خواهد شد.
چه بدیلی می‌تواند از بازتولید استبداد جلوگیری کند؟
پرسش اصلی این است که چه نیروی سیاسی و اجتماعی می‌تواند جایگزین جمهوری اسلامی شود و مانع بازتولید استبداد گردد. پاسخ این پرسش را نمی‌توان در نام یک فرد، یک حزب یا یک ائتلاف محدود جست‌وجو کرد. بدیل دموکراتیک باید بر اصول و سازوکارهایی استوار باشد که امکان مشارکت برابر مردم و گردش آزادانه قدرت را تضمین کند.
نخستین اصل، جدایی دین از دولت و تضمین آزادی عقیده و مذهب است. هیچ دین یا ایدئولوژی‌ای نباید مبنای امتیاز سیاسی و حقوقی قرار گیرد. هر فرد باید آزاد باشد باور دینی داشته باشد، باور خود را تغییر دهد یا بی‌دین باشد، بدون آن که از حقوق شهروندی محروم شود.
دومین اصل، برابری کامل حقوقی زنان و مردان است. آزادی پوشش، حق انتخاب در زندگی شخصی، برابری در قانون، فرصت‌های برابر در آموزش و اشتغال و پایان دادن به خشونت و تبعیض جنسیتی، باید از اصول بنیادین نظام آینده باشد.
سومین اصل، به رسمیت شناختن حقوق ملیت‌ها و زبان‌های مختلف کشور و پایان دادن به تبعیض ساختاری است. وحدت سیاسی پایدار از راه اجبار و یکسان‌سازی فرهنگی به دست نمی‌آید؛ بلکه بر پایه برابری، مشارکت و احترام متقابل شکل می‌گیرد.
چهارمین اصل، آزادی احزاب، اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها، رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل است. هیچ دموکراسی واقعی و ملموس بدون حق سازمان‌یابی مخالفان و منتقدان پایدار نمی‌ماند. حق اعتصاب، تجمع، اعتراض و فعالیت سیاسی باید تضمین شود.
پنجمین اصل، استقلال قوه قضاییه و تضمین دادرسی عادلانه است. شکنجه، اعدام، بازداشت خودسرانه و محاکمه‌های سیاسی باید پایان یابد. هیچ فرد یا نهادی نباید فراتر از قانون باشد.
ششمین اصل، لغو هرگونه محدودیت در عرصه اندیشه و بیان، برچیدن زندان‌های سیاسی و لغو اعدام. تضمین آزادی‌ها جمعی و فردی.
هفتمین اصل، پاسخ‌گویی و شفافیت نهادهای قدرت است. بودجه عمومی، قراردادهای دولتی، فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی و منابع مالی احزاب و جریان‌های سیاسی باید تحت نظارت قانونی و عمومی قرار گیرد.
هشتمین اصل، عدالت اجتماعی و اقتصادی است. آزادی سیاسی بدون امکان زندگی شرافتمندانه برای مردم، پایه اجتماعی نیرومندی نخواهد داشت. تأمین اجتماعی، دسترسی همگانی به آموزش و درمان، حقوق کار، مقابله با فساد و رانت، مالیات عادلانه و توسعه متوازن باید در برنامه هر نیروی دموکراتیک جای داشته باشد.
نهمین اصل، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است. بحران آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا، نابودی جنگل‌ها و مراتع و تخریب زیست‌بوم‌ها، تهدیدهایی نیستند که بتوان آن‌ها را به آینده موکول کرد. سیاست توسعه باید بر پایه منافع عمومی، دانش علمی و حفظ منابع برای نسل‌های آینده تنظیم شود.
…
اما این اصول کلی و حداقل، زمانی معنا پیدا می‌کنند که به سازوکارهای عملی تبدیل شوند. انتخابات آزاد و منصفانه، قانون اساسی مبتنی بر حقوق برابر، رسانه‌های مستقل، نهادهای نظارتی، شوراهای محلی منتخب، استقلال اتحادیه‌ها و احزاب و محدودیت دوره مسئولیت مقام‌های انتخابی، از جمله ابزارهای جلوگیری از تمرکز دوباره قدرت هستند.
بدیل دموکراتیک، پیش از هر چیز باید به مردم امکان دهد که خود درباره آینده سیاسی کشور تصمیم بگیرند. هیچ نیرویی نباید خود را نماینده انحصاری مردم معرفی کند یا از پیش برای جامعه نسخه‌ای غیرقابل تغییر بنویسد. رقابت سیاسی آزاد، حق مخالفت و امکان تغییر دولت از طریق انتخابات، بخش جدایی‌ناپذیر دموکراسی است.
نتیجه‌گیری
آینده آزاد ایران از اراده و سازمان‌یابی مردم می‌گذرد!
آینده ایران در شرایطی رقم می‌خورد که بحران داخلی، جنگ و رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی به یکدیگر پیوند خورده‌اند. تحولات سال ۲۰۲۶، از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل و کشته شدن علی خامنه‌ای تا جانشینی مجتبی خامنه‌ای و ادامه مذاکرات و تنش‌ها بر سر تنگه هرمز، نشان داد که بحران جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه شده است. با این حال، تغییر در رأس حکومت یا تضعیف نظامی آن، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده آزادی و دموکراسی نیست.
تجربه سوریه هشدار می‌دهد که سقوط یک حکومت، بدون توافق بر سر حقوق شهروندان، ساختار سیاسی آینده، کنترل دموکراتیک نیروهای مسلح و اداره دوره انتقال، می‌تواند به بحران‌های تازه منجر شود. تجربه روژاوا نیز نشان داده است که اتکا به حمایت قدرت‌های خارجی، حتی در شرایطی که یک نیروی سیاسی و نظامی از پایگاه اجتماعی برخوردار است، نمی‌تواند تضمین‌کننده آینده آن باشد. حقوق مردم باید بر پایه توافق‌های دموکراتیک و تضمین‌های قانونی تأمین شود.
در برابر این خطرها، دو وظیفه به‌هم پیوسته قرار دارد: مبارزه برای پایان دادن به جمهوری اسلامی و دفاع از استقلال جنبش مردم در برابر مداخله نظامی و سیاسی دولت‌های خارجی. این دو وظیفه نه متناقض، بلکه مکمل یکدیگرند. مخالفت با جنگ به معنای دفاع از جمهوری اسلامی نیست و مخالفت با جمهوری اسلامی نیز نباید به حمایت از بمباران و ویرانی ایران تبدیل شود.
جامعه ایران برای عبور از استبداد به نیرویی نیاز دارد که بتواند میان مطالبات متنوع اجتماعی پیوند برقرار کند؛ نیرویی که آزادی سیاسی را از عدالت اجتماعی، حقوق زنان را از حقوق ملیت‌ها، استقلال سیاسی را از همبستگی بین‌المللی و دموکراسی را از حق برخورداری از یک زندگی انسانی جدا نکند.
چنین بدیلی نه با اتکا به یک رهبر نجات‌بخش، نه با حمایت یک دولت خارجی و نه با توافق چند چهره سیاسی در پشت درهای بسته شکل می‌گیرد. پایه آن، سازمان‌یابی مستقل مردم، گسترش تشکل‌های کارگری و مدنی، همبستگی میان جنبشهای اجتماعی، گفت‌وگوی آزاد میان نیروهای سیاسی و توافق بر سر اصول دموکراتیک است.
در نهایت، مسئله فقط کنار رفتن یک حکومت نیست؛ مسئله ساختن جامعه‌ای است که در آن هیچ فرد، حزب، نهاد نظامی، دستگاه مذهبی یا قدرت خارجی نتواند اراده خود را بر مردم تحمیل کند. آینده مطلوب ایران، جامعه‌ای آزاد، برابر، سکولار، برخوردار از عدالت اجتماعی، متکی بر حقوق انسانی و حافظ محیط زیست است؛ جامعه‌ای که در آن تفاوت زبان، فرهنگ، جنسیت، باور و گرایش سیاسی نه زمینه تبعیض، بلکه بخشی از واقعیت پذیرفته‌شده زندگی مشترک باشد.
آینده ایران را نمی‌توان از پیش تضمین کرد. اما می‌توان برای آن آماده شد؛ با شناخت خطرها، پرهیز از توهم نجات از بیرون، دفاع از استقلال سیاسی، تقویت همبستگی اجتماعی و ساختن نهادهایی که قدرت را پاسخ‌گو و قابل نظارت کنند. سرنوشت ایران باید به دست مردم ایران و از راه اراده آزاد و سازمان‌یافته آنان تعیین شود.
بهرام رحمانی
یک‌شنبه دهم آبان 1405-اول نوامبر 2026
منابع:
*رویترز، گزارش ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، درباره آغاز حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن علی خامنه‌ای.
*رویترز، گزارش ۸ مارس ۲۰۲۶، درباره انتخاب مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی.
*رویترز، گزارش ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، درباره پیشنهاد تازه قطر برای پایان جنگ و اختلاف ایران با مفاد آن.
*رویترز، گزارش ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶، درباره گفت‌وگوهای ایران و میانجی‌های قطری در دوحه و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک.
*خبرگزاری‌ها، 2 سپتامبر ۲۰۲۶، درباره دولت انتقالی سوریه، درگیری‌های ژانویه و روند ادغام نیروهای کرد.
