سوم خرداد ماه در اتاق بازرگانی ایران، بدون حضور گروه های کارگری، جلسه‌ای ضد کارگری با هدف تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار شد. از دادنِ اختیاراتِ وسیع به سازمان تأمین اجتماعی گرفته تا حذف برخی از مشاغل رده «ب» آیین‌نامه قبلی، از مهم‌ترین مفاد این آیین‌نامه پیشنهادی بود که نشان می‌دهد تغییراتِ اعمال شده کاملا به ضرر کارگران است.
در این اقدام ضد کارگری و آیین‌نامه پیشنهادی برخی از مشاغلی که پیشتر در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و در رده‌ی «ب» قرار داشتند حذف شده و دیگر به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته نمی‌شوند. کارگران بسیاری در شرایط سخت و زیان‌آور کار می‌کنند و درگیرِ بیماری‌های بسیار شغلی میشوند و در معرض حوادث ناگوار کاری قرار می‌گیرند، اما در نهایت نمی‌توانند نظر مثبت کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور را برای بهره‌مندی از حق قانونیِ خود جلب کنند. آنچنان که در برخی از موارد حتی کارگرانِ معادن، که سخت و زیان‌آوریِ شغل‌شان بر همه مشخص است نیز به سختی می‌توانند از این حقِ قانونی بهره‌مند شوند. طبق قانون، کارگرانی که ۲۰ سال در چنین مشاغلی کار کنند، می‌توانند ۱۰ سال زودتر از موعد عادی بازنشسته شوند. اتاق بازرگانی قصد دارد ترکیب این کمیته را به نفع کارفرمایان و تأمین اجتماعی تغییر دهد. بدون امکان بازنشستگی زودهنگام، کارگران باید تا ۳۰ سال در محیط‌های زیان‌آور کار کنند، که باعث آسیب‌های جدی جسمی و روحی میشود. این اقدام می‌تواند فرآیند بازنشستگی زودهنگام برای کارگران در مشاغل سخت را دشوارتر کند و حمایت‌های قانونی موجود را کاهش دهد. در این صورت در برخی مناطق، نماینده کارگران عملاً از فرآیند تصمیم‌گیری حذف یا تضعیف میشوند. تصمیم گیرندگان در اتاق بازرگانی خوب می‌دانند که سازمان تأمین اجتماعی به دنبالِ کاهش مواردِ بازنشستگیِ پیش از موعد است و این سازمان با تسلط بر حقوق کارگران، عامل اصلی محدود کردنِ بازنشستگی‌های پیش از موعد خواهد بود. طبق آیین نامه پیشنهادی جدید، اختیاراتِ وسیعی به سازمان تأمین اجتماعی داده میشود که طبق آن، قدرت این سازمان برای اعمال نظر بر روی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع، سازمان تأمین اجتماعی چنان حقی در وتو کردنِ بهره‌مندی از سنوات ارفاقی این مشاغل پیدا میکند که عملا امکان استفاده از این قانون برای بسیاری از کارگران این مشاغل منتفی میشود. همچنین، کارگران معادن، کارگران شاغل در بخش حمل و تفکیک زباله، کارگران بخش ذوب فلزات، کارگران حفار و دباغ، غسال، آتش‌نشان، کارگرانی که در ارتفاع کار می‌کنند، کارگران بخش کشاورزی و دامداری که با موارد شیمیایی و سمی در ارتباط هستند، کادر درمان و پرستاران و بسیاری دیگر از کارگرانی که در آیین‌نامه قبلی در گروه مشاغل ماهیتاً سخت و زیان‌آور قرار داشتند، در این آیین‌نامه به صورت غیرکارشناسی، نادیده گرفته شده‌اند. یکی دیگر از مشکلات در این آیین‌نامه این است که فرد هم‌زمان باید مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی باشد و در این صورت است که می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود. این کار منجر به حذف مثلا کارگران ساختمانی از زمره مشاغل سخت خواهد شد. چون خیلی از کارگران ساختمانی رابطه‌ی کارگری کارفرمایی ندارند، پس مشمول قانون کار نمی‌شوند. حتی کارگران ساختمانی که گاهی اوقات به صورت موردی از بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند می شدند با این آیین‌نامه پیشنهادی اتوماتیک وار کنار گذاشته خواهند شد. تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، در اتاق بازرگانی ایران، آن‌هم بدون حضور گروه کارگری، در واقع یک اقدام سیستماتیک و ضد کارگری است.
از دیگر اقدامات این جلسه، پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزدها است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داده است که تعیین حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای انجام شود و روند چانه‌زنی سالانه برای تعیین دستمزد متوقف گردد. این پیشنهاد با انتقاد شدید تشکل‌های کارگری مواجه شده است، زیرا این تغییر منجر به کاهش دستمزدها در مناطق کمتر توسعه‌یافته میشود و نابرابری‌های بیشتری را ایجاد میکند. مثلا دستمزد پایه در تهران با دستمزد در استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان یا خراسان متفاوت خواهد بود همچنین معیار تعیین دستمزد به شاخص‌های منطقه‌ای مانند هزینه‌های زندگی، نرخ تورم محلی، سطح توسعه اقتصادی و نوع شغل بستگی خواهد داشت. این اقدامات می تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی شود طوری که ممکن است به شکل‌گیری “کارگر درجه یک و دو” در کشور منجر شود. همچنین کارفرمایان می‌توانند با سو استفاده از کارگران در مناطق محروم به راحتی با پرداخت دستمزدهای بسیار پایین، حقوق کارگران را تضعیف کنند و باعث کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی مردم شوند. تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در حالی که تورم بیداد میکند، بدون کنترل قیمت‌ها باعث فقیرتر شدن طبقه کارگر میشود. یکی دیگر از موارد مهم این لایحه ضد کارگری “تلاش برای حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که به کارگران با قراردادهای موقت امکان بهره‌مندی از برخی حقوق را می‌دهد. این تبصره عملاً یک سپر قانونی برای کارگران است که مانع از سوءاستفاده از قراردادهای موقت در مشاغل دائمی میشود. حذف این تبصره می‌تواند امنیت شغلی کارگران را کاهش دهد و به نفع کارفرمایان عمل کند. همچنین با حذف آن، کارفرمایان می‌توانند حتی در مشاغل دائمی، به‌طور نامحدود از قراردادهای موقت استفاده کنند که منجر به کاهش حمایت‌های قانونی از کارگران و افزایش نابرابری‌ها در بازار کار میشود. فعالان کارگری معتقدند این تغییر، راه را برای رد درخواست‌های قانونی کارگران باز میکند. بخشی دیگر از اصلاحات به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بازمی‌گردد که به این شکل است: “حداکثر مدت انعقاد قرارداد در مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال است و بعد از انقضای مدت مذکور، قرارداد کار به قرارداد کار دائم تبدیل میشود”. وقتی اجازه مدت‌دار کردن قرارداد را به کارفرما بدهند، او قبل از انقضای زمان مندرج در تبصره ۲ یعنی قبل از ۵ سال اقدام به تعدیل کارگر میکند و کارگر جدید می‌آورد. این لایحه ایراداتِ ضد کارگری بسیار دارد؛ از جمله اصلاحات پیشنهادیِ ماده ۲۷ قانون کار مربوط به اخراج کارگر که اخراج را منوط به سه بار تذکر کتبی کارفرما کرده و در آن، نظر مثبت “تشکل کارگری کارگاه” در مورد اخراج به تمامی حذف شده و این یعنی قرار است نقش تشکل‌های کارگری حتی همان رسمی‌ها که مستقل نیستند و تحت نظارت شدید نهادهای دولتی شکل می‌گیرند، به نقشِ یک مترسک برای خالی نبودن عریضه، تنزل یابد. در عین حال، در تهیه و تنظیم آیین‌نامه انضباطی کارگاه نیز پیشنهاد شورایعالی کار حذف شده که بازهم به معنای زیر پا گذاشتن کامل مشارکت کارگران و سه‌جانبه‌گرایی‌ست. کارگری که امنیت شغلی ندارد، معمولاً قدرت چانه‌زنی هم ندارد؛ بنابراین ممکن است به دستمزد کمتر، ساعات بیشتر، و شرایط دشوارتر تن دهد.
و در نهایت یک تبصره با عنوان تبصره ۳ به ماده ۲۷ قانون کار الحاق شده که در آن آمده “عدم تمدید قرارداد کار مدت موقت فقط با ارائه دلیل موجه امکان‌پذیر است” و این دلیل موجه را هم باید کارفرما بیاورد. این بند، هم قراردادهای موقت را به رسمیت شناخته و هم همه‌ی حق را به کارفرما داده که با هر دلیلِ به زعم خودش موجه مثلاً اعتراض صنفی، مهر بطلان بر قرارداد کارِ کارگر بزند. در کل این لایحه با نگاه سرمایه‌دارانه و کاملا ضد کارگری و در حمایت از کارفرمایان تنظیم شده و اگر این لایحه حذف نشود، چند میلیون کارگر قراردادی در کشور، عملاً هیچ پشتوانه قانونی برای پایداری شغلی خود نخواهند داشت. در این شرایط لازم است کارگران با اتحاد و یکپارچگی خود در برابر آن به مبارزه برخیزند که این تداوم نبرد آشتی ناپذیر بین طبقۀ کارگر و صاحبان قدرت و ثروت است که امری ناگزیر، الزامی و حیاتی است.
لقمان مهری
