دولت در جوامع سرمایهداری، نهادی است که وظیفهاش حفظ سلطه طبقه حاکم از طریق سازوکارهای حقوقی، ایدئولوژیک و سرکوبگرانه است. تصویب لایحه جدید مالیاتی توسط جمهوریخواهان به رهبری دونالد ترامپ، در واقع بازنویسی نقش دولت در این چارچوب است. سرمایهداری نظامی است مبتنی بر استخراج ارزش اضافی از نیروی کار. اما دولت سرمایهداری در مقاطعی مجبور به ارائه حداقلی از رفاه برای جلوگیری از شورش تودههاست آنچه مارکسیستها “سازش طبقاتی” مینامند. آنچه امروز در آمریکا میبینیم، عقبنشینی تاریخی از همان سازش است. لایحه ترامپ در واقع نوعی ضد رفورم است: بازگشت به نظم سرمایهداری خالص بدون چهره انسانی؛ الگویی مشابه دوره تاچر و ریگان، اما در شرایطی با شکاف طبقاتی بسیار حادتر. تبعیض نژادی و قومیتی، ابزارهایی برای شکاف انداختن در درون طبقه کارگر هستند. مهاجران و اقلیتهای نژادی در آمریکا همواره قربانیان اصلی سیاستهای اقتصادی نئولیبرال بودهاند. لایحه مالیاتی جدید، این تبعیض را ساختاریتر میکند. مهاجران قانونی و غیرقانونی، اغلب به بیمههای اجتماعی وابستهاند؛حذف یا کاهش این حمایتها به معنی افزایش ناامنی شغلی و معیشتی در میان این گروههاست؛ در نتیجه، حاشیهنشینی، بیخانمانی، و نارضایتی در طبقه کارگر اقلیت نژادی تشدید میشود.
ایالات متحده در آستانهی یک دوگانگی عمیق اقتصادی قرار دارد؛ از یکسو طبقات فرودست، آسیبپذیرتر از همیشه، به خدمات حمایتی وابستهاند و از سوی دیگر طبقات مرفهتر و نخبگان اقتصادی، با سیاستهای مالیاتی مطلوبتر، روزبهروز ثروتمندتر میشوند. در این میان، طرح جدید مالیاتی دونالد ترامپ و حزب جمهوریخواه، جرقهای تازه در آتش جنگ طبقاتی شده که پیامدهای آن میتواند چهرهی اقتصادی و اجتماعی آمریکا را در دهه آینده بهکلی دگرگون کند. این طرح که با پشتیبانی لابیهای مالی و صنایع بزرگ تدوین شده، با فرض کسری بودجه فدرال، پیشنهاد میدهد که برای تأمین منابع مالی کاهش مالیات شرکتها، باید از مخارج عمومی کاسته شود؛ یعنی همان منابعی که میلیونها آمریکایی با درآمد پایین، سالمندان، بیماران و اقلیتهای نژادی و مهاجران به آن وابستهاند. مارکس معتقد بود که دولت، «کمیته اجرایی طبقه بورژوازی» است؛ ابزاری برای حفاظت از منافع صاحبان سرمایه. تصویب لایحهای که میلیاردها دلار کاهش مالیاتی را برای ثروتمندترین قشر جامعه در نظر گرفته، و همزمان بهانه کسری بودجه را برای قطع بیمههای درمانی، بازنشستگی و کمکهای اجتماعی اقشار کمدرآمد مطرح میکند، مصداقی زنده از این تحلیل است. بهگفته مؤسسه سیاست مالیات و اقتصاد عمومی واشنگتن، در صورت اجرای کامل این طرح، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر بهصورت مستقیم از پوشش بیمهای خارج خواهند شد یا خدمات درمانی آنها کاهش خواهد یافت. کاهش مالیات ثروتمندان در ایالات متحده سابقهای عمیق دارد که به دوران ریاستجمهوری رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ بازمیگردد. سیاستی که با عنوان «اقتصاد قطرهای» معرفی شد، وعده میداد که رفاه بالاخره از طبقات بالا به پایین نشت خواهد کرد.
اما تجربه دهههای گذشته نشان داده که این وعده نهتنها محقق نشد، بلکه نابرابری اقتصادی را بهشدت تشدید کرد. اما در دور تازه، مسئله تنها یک سیاست اقتصادی نیست؛ بلکه بهنوعی بازتعریف رابطه دولت و مردم، و ابزارسازی از سیاست مالیاتی برای مهندسی اجتماعی و کنترل طبقاتی تبدیل شده است. به بیان دیگر، دولت جمهوریخواه نهفقط مالیات ثروتمندان را کاهش میدهد، بلکه هزینه آن را از جیب محرومان میپردازد. بیمههای اجتماعی در آمریکا، برای دهها میلیون شهروند، بهویژه سالمندان، بیماران مزمن، مادران تنها و کارگران کمدرآمد، حکم تنها سپر بقا را دارند. اما در طرح مالیاتی جدید، این سپر قرار است فرو بریزد تا کسری بودجه ناشی از معافیتهای مالیاتی جبران شود. طبق گزارش مرکز تحقیقات سیاست مالیاتی آمریکا: تنها یک درصد ثروتمندترین شهروندان از این طرح بهطور میانگین سالانه بیش از ۳۰۰ هزار دلار سود خواهند برد. در مقابل، میلیونها نفر از اقشار آسیبپذیر ممکن است بهکلی پوشش درمانی یا مستمری بازنشستگی خود را از دست بدهند. این یعنی نابرابری نهتنها ادامه مییابد، بلکه در قالب قانون، مشروعیت یافته و بهصورت ساختاری نهادینه میشود؛ سیستمی که در آن، دولت بهجای کاهش فقر، آن را بازتولید میکند و همزمان ابزارهای حمایت اجتماعی را نیز از طبقات فرودست دریغ میدارد. بسیاری از منتقدان، این سیاست را نه فقط «بیعدالتی اقتصادی»، بلکه نوعی خشونت دولتی پنهانشده در پوشش بودجهریزی میدانند؛ شکلی از سلب مالکیت و حذف اجتماعی که با قلم قانون انجام میشود، نه با زور سرنیزه.
این سیاست که در ظاهر با هدف «تحریک رشد اقتصادی» و «جذب سرمایهگذاری داخلی» معرفی شده، در واقع بازتولید همان الگوی شکستخورده دهههای گذشته است که بار هزینههای دولت را از دوش ثروتمندان برداشته و بر دوش طبقات فرودست و متوسط انداخته است. اما تفاوت کلیدی این بار درکاهش یا حذف بودجهی تامین اجتماعی و خدمات درمانی عمومی نهفته است. دولت ترامپ در تلاش است تا با کوچکسازی دولت رفاه، از مسیر «ریاضت اجتماعی» به هدف خود برسد. از همینرو، تحلیلگران سیاسی و اجتماعی، این طرح را نه صرفاً یک سیاست اقتصادی، بلکه مرحلهای جدید از جنگ طبقاتی در ایالات متحده میدانند؛ جنگی که اینبار، میدان نبرد آن نه خیابانها، بلکه لایحههای بودجه، کمیتههای سنا، و دفترچههای بیمه مردم عادی است.
دموکراتها و جریانهای چپگرای مترقی در ایالات متحده، بهویژه چهرههایی مانند برنی سندرز، الکساندریا اوکازیو کورتز، الیزابت وارن و گروههایی مانند سوسیالیستهای دموکرات آمریکا، بهشدت با طرح مالیاتی پیشنهادی جمهوریخواهان مخالفت کردهاند. آنها این طرح را نه یک اصلاح اقتصادی، بلکه حملهای برنامهریزیشده به عدالت اجتماعی و رفاه عمومی توصیف میکنند. تصویب لایحه مالیاتی جمهوریخواهان، نماد خشونت ساختاری سرمایه در دوران بحران است. این اقدام تنها خدمت به منافع والاستریت و میلیاردرهاست؛ همچنین، گسستی عمیقتر میان طبقه حاکم و طبقه کارگر ایجاد میکند و احتمال برآمد جنبشهای تودهای، اعتصابات گسترده و اعتراضات اجتماعی را افزایش میدهد. تصویب این لایحه مالیاتی را نمیتوان صرفاً یک اصلاح اقتصادی دانست بلکه یک گام استراتژیک در بازسازی خشونت ساختاری سرمایه است: بازگشت به انباشت از طریق سلب مالکیت، و حذف آن حداقلهای رفاهی، که برای طبقات پایین همچون اکسیژن عمل میکردند. این لایحه، بهروشنی سیاستی طبقاتی، ضد انسانی و ضد دموکراتیک است؛ اقدامی در راستای تمرکز بیشتر ثروت، تضعیف نیروی کار، و تسریع تجزیه اجتماعی آمریکا. اما در دل این تاریکی، چشمانداز مقاومت و بازخیزش جنبش کارگری و چپ نیز گشوده خواهد شد.
لقمان مهری
