حسن رحمان پناە
روز سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۱۱ اوت ۲۰۲۶، پارلمان ۱۲۸ نفره لبنان با اکثریت آرا، حذف مجازات اعدام در این کشور را تصویب کرد. فراکسیون حزبالله، وابسته به جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، تنها فراکسیون و جریان عمده پارلمانی بود که با این تصمیم و رأیگیری همراهی نکرد و نمایندگانش پیش از رأیگیری جلسه را ترک کردند. دولت و وزارت دادگستری این کشور نیز از این مصوبه حمایت کردند. لازمالاجرا شدن این مصوبه به امضای «جوزف عون»، رئیسجمهوری لبنان، نیاز دارد و سپس در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. گفته میشود امضای رئیسجمهوری عمدتاً اقدامی تشریفاتی است. با عملی شدن این قانون، مواد مربوط به چگونگی اجرای حکم اعدام نیز از آیین دادرسی کیفری لبنان حذف خواهد شد. همچنین با اجرایی شدن قانون جدید، تمام احکام اعدام، از جمله احکامی که پیش از تصویب آن صادر شدهاند، به حبس ابد تبدیل خواهند شد.
طبق قانون تازه تصویبشده، مجازات اعدام برای جرایمی مانند قتل عمد، خیانت، جاسوسی، تروریسم و همکاری با اسرائیل، با «حبس ابد همراه با اعمال شاقه» جایگزین میشود. این تغییر عطف به ماسبق خواهد شد و احکام اعدام پیشین را نیز لغو خواهد کرد.
طبق گزارشها، از آغاز سال جاری میلادی ۸۵ حکم اعدام در این کشور صادر شده است، اما محکومان در زندانها نگهداری شدهاند و هیچ حکم اعدامی اجرا نشده است. در کشور لبنان از ژانویه سال ۲۰۰۴میلادی تاکنون هیچ حکم اعدامی اجرا نشده است؛ اما دادگاههای این کشور همچنان حکم اعدام صادر میکردند. تازهترین حکم اعدام تنها یک روز پیش از رأیگیری مجلس صادر شد. بنابراین، تصمیم تازه پارلمان لبنان، توقف طولانیمدت اجرای اعدام را که از ۲۲ سال پیش در این کشور شکل گرفته بود، به ممنوعیتی قانونی تبدیل میکند.
رأی و تصمیم مجلس لبنان در شرایطی گرفته شده است که اجرای مجازات اعدام در شماری از کشورهای منطقه، بهویژه در ایران، رو به افزایش است و هر روز شاهد اجرای این حکم جنایتکارانه، این قتل حکومتی علیه زندانیان و بهویژه مخالفان سیاسی حکومت هستیم. به گفته «عفو بینالملل»، تنها در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۷۰۷ اعدام در ۱۷ کشور ثبت شده است که بالاترین رقم ثبتشده از سال ۱۹۸۱ میلادی بوده است.اعدامهایی که دولتهای ایران، عربستان سعودی و یمن در رأس کشورهای اجراکننده آن بودهاند.
قابل ذکر است که تصمیم پارلمان لبنان در لغو حکم اعدام در این کشور، در دل تحولات منطقه، تضعیف نقش هژمونیک جمهوری اسلامی حاکم بر ایران و گروه وابسته به آن، «حزبالله»، و دیگر گروههای تندرو اسلامی و مزدور آن در این کشور و کشورهای همجوار، ممکن شده است و نشانهای مثبت از تضعیف موقعیت منطقهای جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
تصمیم پارلمان لبنان در لغو حکم اعدام در این کشور را باید موفقیت و گامی بلند و مهم در لغو یک اقدام جنایتکارانه و حکومتی و رعایت حق حیات طبیعی انسانها در زندگی فردی و اجتماعی به حساب آورد. اما این اقدام و تحول تنها نتیجه رأی اکثریت نمایندگان حاضر در نشست سهشنبه ۱۱ اوت پارلمان لبنان نیست.بلکه، از آن مهمتر، محصول چند دهه تلاش پیگیر و بیوقفه فعالان مدنی و ضد اعدام، زنان و مردان آزادیخواه و مدافع حق زندگی انسانها، و کوتاه کردن دست حکومت مذهبی و استبدادی با قوانین ارتجاعی از زندگی سیاسی، اجتماعی و خصوصی جامعه است.
رویداد اخیر در پارلمان لبنان میتواند سرآغاز تحولی مهم در این کشور و کل منطقه در لغو حکم ضدبشری اعدام، بازگشت حق حیات و اراده از حکومتها به جامعه و مردم، و جدایی دین از دولت باشد.
اگرچه داشتن چنین انتظاری از اجراکننده بالاترین آمار اعدام در جهان، یعنی جمهوری اسلامی بهعنوان یک حکومت مذهبی، عبث و بیهوده است، اما داشتن چنین توقعی از مردم زجرکشیده و جانبهلبرسیده، از جبهه مترقی، چپ، سوسیالیست و انساندوست، و از میلیونها زن و مرد و پیر و جوان که شب را در آرزوی به گور سپردن جمهوری اسلامی به روز میکنند، نهتنها غیرواقعی نیست، بلکه عملی، ممکن و شدنی است.
یکی از پایهها و ستونهای حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری، از جمله جمهوری اسلامی، بر اعدام بنا شده است. این ستون فرسوده، کثیف و قرونوسطایی را میتوان و باید با اتحاد، آگاهی، سازمان و تشکلیابی تودههای کارگر و زحمتکش و مردم آزادیخواه و حقطلب، فروریخت.
۱۳ اگوست ۲۰۲۶
