١٠ اکتبر،فرصتی برای اقدام در راه نجات جان انسان‌ها

 

مبارزه با مجازات اعدام، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، برابری و رهایی انسان از سلطه و ستم نظام طبقاتی امروز است. شنبە ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است.روزی برای دفاع از حق حیات انسان، مقابله با خشونت سازمان‌یافته دولتی و تأکید بر ضرورت لغو یکی از ضدانسانی‌ترین اشکال مجازات می باشد.

مجازات اعدام در طول تاریخ، به‌عنوان ابزاری در دست صاحبان قدرت و سپس دولت‌ها، برای تنبیه، ارعاب و سرکوب به کار گرفته شده است. اما در جهان امروز، به‌ویژه در جوامع طبقاتی و نظام‌های سرمایه‌داری، نمی‌توان تداوم این مجازات را صرفاً با استناد به شدت جرم، ضرورت اجرای قانون، میزان آگاهی جامعه یا حساسیت افکار عمومی توضیح داد. مسئله اعدام، فراتر از حق حیات، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و رعایت اصول حقوقی است. هرچند نقض هر یک از این حقوق نیز می‌تواند به صدور و اجرای احکام مرگبار و جبران‌ناپذیر منجر شود.

اعدام، به‌ویژه هنگامی که به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و حفظ نظم اقتدارگرا تبدیل می‌شود، شکلی از خشونت سازمان‌یافته حکومتی است. در چنین شرایطی، هدف تنها مجازات یک فرد نیست، بلکه ایجاد ترس در جامعه، خاموش کردن صدای اعتراض، مرعوب ساختن مخالفان و تحکیم پایه‌های استبداد است. حکومت‌هایی که بقای خود را در گرو سرکوب آزادی‌ها می‌دانند، از مجازات اعدام نه فقط به‌عنوان حکمی قضایی، بلکه به‌مثابه ابزاری سیاسی برای نمایش قدرت و تثبیت سلطه استفاده می‌کنند. اعدام، هنگامی که به ابزار ارعاب و سرکوب حکومتی تبدیل می‌شود، نه تنبیە، بلکه نمایش قدرت بر جان انسان‌هاست.

 

از نیمه دوم قرن بیستم، به‌ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، مبارزه برای به‌رسمیت‌شناختن حقوق بنیادین انسان‌ها و محدود کردن قدرت دولت‌ها ، بە همت جناح چپ و سوسیالیست جامعە جهانی وارد مرحله تازه‌ای شد. در دهه‌های بعد، با گسترش جنبش‌های کارگری و اجتماعی مبارز، مبارزات آزادی‌خواهانه و تلاش نیروهای مترقی و برابری‌طلب، شمار کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند افزایش یافت. بااین‌حال، این دستاورد تاریخی هنوز به معنای پایان مجازات مرگ نیست. در شماری از کشورها، اعدام همچنان در قوانین باقی مانده و در برخی دیگر، به‌طور گسترده اجرا می‌شود.

در جوامعی که قوانین کیفری بر تفسیرهای تبعیض‌آمیز و اقتدارگرایانه از شریعت و مذهب استوارند، مجازات اعدام و قصاص نیز در اشکال مختلف ادامه دارد. این قوانین، به‌ویژه هنگامی که با تبعیض جنسیتی، مذهبی و ملی ، با محدودیت آزادی‌های فردی و اجتماعی همراه می‌شوند، می‌توانند نابرابری‌های موجود را بیشتر بازتولید و حقوق بخش‌هایی از جامعه را بیش از پیش محدود کنند. 

در میان این کشورها، جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ویژە و صدرنشین داشتە و دارد. اعدام‌های سیاسی، اعدام فعالان ملی و مذهبی، اجرای احکام مرگ در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان و مخالفان حکومت، و استفاده از اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» برای سرکوب مخالفان، از جمله مواردی هستند که همواره با اعتراض مدافعان حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. در رویدادهای اعتراضی ١٨و ١٩ دیماە سال گذشتە خورشیدی و در متن جنگ ارتجاعی و ضدانسانی آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی ،در عرض دو شبانە روز دەها هزار زن ومرد، کودک و مسن توسط جانیان اسلامی قتل عام شدند کە مصداق اعدام اگاهانە و دستەجمعی شهروندان جهت بقای نظام ولایت فقیە بود. همچنین، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده‌اند، از مصادیق جدی نقض تعهدات قوانین بین‌المللی و حقوق کودکان به شمار می‌رود. لذا مبارزه با اعدام در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را نمی‌توان از مبارزه برای آزادی بیان ، تشکل، حق اعتراض، برابری ملی و مذهبی، حقوق پایەای شهروندان جامعە و پایان دادن به سرکوب سیاسی جدا کرد.

از منظر برابری‌طلبانه و سوسیالیستی، مخالفت با مجازات اعدام صرفاً یک موضع اخلاقی یا حقوقی نیست، بلکه بخشی از مبارزه‌ای گسترده‌تر علیه مناسبات سلطه، تبعیض و نابرابری طبقاتی و سیاسی است. این مبارزه با دفاع از حق حیات همه انسان‌ها، کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی، لغو قوانین تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه و پاسخ‌گو کردن نهادهای قدرت در برابر جامعه پیوندی ناگسستنی دارد.

در نظام‌های طبقاتی، برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی عامل تعیین کنندە در دسترسی افراد بە قانون و اجرای عملی آن در برابر احاد جامعە است. از همین رو، نمی‌توان از عدالت سخن گفت، اما نسبت به نابرابری در برابر قانون و تأثیر فقر و موقعیت اجتماعی فقرزدەگان بر سرنوشت متهمان بی‌اعتنا ماند. عدالت واقعی مستلزم آن است که هیچ انسانی به دلیل فقر، ملیت، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی یا ناتوانی مالی از حقوق بنیادین انسانی خود محروم نشود.

از این منظر، حق حیات و کرامت انسانی نباید تابع جایگاه طبقاتی، تعلق ملی و قومی، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی یا توانایی مالی افراد باشد. این حقوق، امتیازی اعطاشده از سوی دولت‌ها نیستند که بتوان هر زمان به دلخواه صاحبان قدرت آن‌ها را پس گرفت. بلکه باید به‌عنوان حقوقی بنیادین و غیرقابل سلب انسانی به رسمیت شناخته شوند.

دستاوردهای حقوقی و اجتماعی در زمینه محدود کردن قدرت دولت‌ها و دفاع از حقوق انسان‌ها، حاصل مبارزات طولانی مردم، جنبش‌های کارگری، نیروهای سوسیالیست و آزادی‌خواه و جنبش‌های مترقی مدنی هستند. این دستاوردها نه هدیه صاحبان قدرت، بلکه نتیجه مقاومت و تلاش جمعی انسان‌هایی محروم ، زجرکشیدە ، اگاە ، عدالتخواە و برابری طلب هستند که برای آزادی، برابری و زندگی شایسته مبارزه کرده‌اند. حفظ و گسترش آن‌ها نیز مستلزم تداوم همین مبارزه و اگاهی و سازمان است.

مخالفت با اعدام، حتی در پرونده‌های مربوط به قتل و جرائم سنگین، به معنای نادیده گرفتن رنج قربانیان، بی‌اعتنایی به درد و اندوه خانواده‌های آنان یا انکار ضرورت پاسخ‌گویی مرتکبان جرم نیست. برعکس، دفاع از حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان باید بخشی جدایی‌ناپذیر از هر نظام عدالت‌محور باشد. مسئله اساسی این است که چگونه می‌توان بدون سلب حیات از انسان، از جامعه در برابر خشونت محافظت کرد، از تکرار جرم پیشگیری کرد، به نیازهای قربانیان پاسخ داد و نظامی قضایی مستقل، پاسخ‌گو و تا حد امکان عادلانه بنا نهاد.

عدالت را نباید با انتقام یکی دانست و مسئولیت کیفری را نباید به معنای سلب حق حیات تعریف کرد. نظامی که برای مقابله با جرم به کشتن مجرم متوسل می‌شود، باید در برابر این پرسش سادە پاسخگو باشد که آیا اعدام واقعاً ریشه‌های جرم را از میان می‌برد یا صرفاً به بازتولید چرخه خشونت کمک می‌کند؟ تجربە حیات سیاسی ننگین و سرکوبگرانە جمهوری اسلامی در طول ٤٧ سال حاکمیت ، با زندان ، شکنجە ،قصاص و اعدام خلاف آنرا ثابت کردە وتجربە کشورهای کە پدیدهای زشت و غیرە انسانی قتل و قصاص در آنها از بین رفتە یا در حال از بین رفتن است، کاهش جرم،جنایت و قتل ، بدون اعدام و قصاص را نشان می دهد. از سوی دیگر، هیچ مجازاتی نمی‌تواند خطای قضایی را جبران کند. انسانی که به ناحق و ستمکارانە اعدام شده است، دیگر فرصتی برای اعاده حیثیت و جبران بی‌عدالتی نخواهد داشت.

در مورد جمهوری اسلامی و دیگر حکومت‌هایی که مشروعیت خود را به قوانین مذهبی و تفسیرهای غیرپاسخ‌گویانه از احکام دینی و خداگونە پیوند می‌زنند، تحقق چنین الگویی از عدالت غیرممکن است و تابحال هیچ نمونەای از آن دردسترس نیست. هنگامی که قانون و اجرای آن در خدمت تثبیت قدرت سیاسی فاسدین و دیکتاتورها  قرار می‌گیرد و آزادی اندیشه و نقد محدود می‌شود، استقلال داوری و برابری شهروندان نیز در معرض تهدید و نابودی قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، دفاع از حق حیات با مبارزه برای جدایی نهاد دین از دولت، تضمین آزادی فکرو عقیده، برابری حقوقی زنان و مردان و پایان دادن به تبعیض‌های قانونی پیوندی مستقیم دارد.

جامعه‌ امن‌تر و انسانی‌تر، جامعه‌ای نیست که در آن دولت قدرت بیشتری برای کشتن داشته باشد. بلکه جامعه‌ای است که در آن زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ بروز جرم کاهش یابد، فقر و محرومیت به ابزار بازتولید خشونت تبدیل نشوند، قربانیان از حمایت مؤثر برخوردار باشند و همه شهروندان بتوانند به حقوق بنیادین خود دسترسی داشته باشند. پیشگیری از جرم، آموزش، حمایت اجتماعی، رفع تبعیض، دسترسی برابر به عدالت و پاسخ‌گو بودن نهادهای حکومتی باید در مرکز سیاست‌های عمومی قرار گیرند. اما واضح است کە این امر توسط اقلیت حاکم، سودجو و قدرتمدار آنجام نمی گیرد ، بلکە وظیفە احاد جامعە و بویژە نهادهای مردمی برخاستە از متن جامعە از جملە شوراها ، سندیکا و اتحادیەهای کارگری و مستقل از قدرت و سلطە است .

 

۱۰ اکتبر نباید صرفاً روزی نمادین در تقویم جهانی باشد، بلکە این روز باید به فرصتی برای اقدام جمعی، سازمان‌یافته و پیگیر در دفاع از حق حیات تبدیل شود.

 

در این روز، وظیفه نیروهای چپ، سوسیالیست، آزادی‌خواه و برابری‌طلب آن است که مبارزه علیه مجازات اعدام را به بخشی فعال از مبارزه برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، عدالت اقتصادی و پایان دادن به خشونت حکومتی تبدیل کنند. مقابله با اعدام، به‌ویژه اعدام‌های سیاسی و ایدئولوژیک، نیازمند همبستگی فراتر از مرزهای ملی، قومی، مذهبی و سیاسی است؛ همبستگی‌ای که دفاع از جان انسان‌ها را بر هرگونه اختلاف و منفعت محدود گروهی مقدم بداند.

باید در برابر عادی‌سازی اعدام به‌عنوان ابزار مجازات، ارعاب یا “آموزش” جامعه ایستاد. هیچ دولتی نباید حق داشته باشد به نام امنیت، عدالت، دین یا حفظ نظم سیاسی، جان انسان‌ها را وسیله اعمال قدرت خود قرار دهد. مبارزه با ریشه‌های جرم و جنایت، قتل‌های سیاسی و خشونت سازمان‌یافته دولتی، بدون مقابله با ساختارهای سرکوبگر و بدون دفاع از آزادی و برابری ممکن نیست.

این مبارزه باید با صدایی رسا، به‌صورت متحد، پیگیر و در مقیاسی جهانی پیش برده شود. دولت‌هایی که از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراض و سرکوب مخالفان استفاده می‌کنند، باید در برابر افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی پاسخ‌گو شوند و از حمایت سیاسی و مشروعیت‌بخشی به این سیاست‌ها محروم بمانند. نیروی این مبارزه در آگاهی، سازمان‌یابی، همبستگی و اراده مردمی نهفته است که حاضر نیستند مرگ انسان‌ها به نام قانون، مذهب یا قدرت سیاسی را امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر بپذیرند.

آینده‌ای آزادتر و انسانی‌تر تنها زمانی امکان‌پذیر است که حق حیات، آزادی و کرامت انسان بر منافع صاحبان قدرت و ثروت مقدم شمرده شود. لغو مجازات اعدام، پایان دادن به خشونت دولتی و برچیدن سازوکارهای سرکوب، بخشی از مبارزه تاریخی برای ساختن جهانی است که در آن هیچ انسانی قربانی استبداد، تبعیض و بی‌عدالتی نشود.

نه به اعدام؛ نه به خشونت دولتی؛ آری به آزادی، برابری، حق حیات و حرمت زندگی انسان. 

 

شنبە ١٠ اکتبر ٢٠٢٦