بهرام رحمانی
مقدمه
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به کشورها هشدار داد روابط اقتصادی خود را با ایران قطع کنند یا با تحریمهای ثانویه مواجه شوند، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تحریمهای اقتصادی جدید ایالات متحده را «تروریسم دولتی» و «جنایت علیه بشریت» خواند و تاکید کرد که سایر کشورها بر اساس قوانین بینالمللی ملزم به نادیده گرفتن این تحریمها هستند. آنچه اکنون در بازار ارز ایران دیده میشود حاصل نه یک بحران، بلکه چند بحران است. تحریم و فشار خارجی درآمدهای ارزی و تجارت را محدود میکند؛ کسری بودجه دولت، ناکارآمدی، جنگ و نااطمینانی سیاسی تقاضا برای داراییهای امن را افزایش میدهد؛ کاهش ارزش ریال هزینه واردات را بالا میبرد؛ و تورم بالا بار دیگر اعتماد به ریال را کاهش میدهد و نهایتا آوار نهایی این بحرانها بر سر همه مزدبگیران، فقرا، بیکاران، بازنشستگان و خانواده آنها میریزد. این چرخه اگر ادامه پیدا کند، میتواند به یک روند فزاینده تبدیل شود: کاهش ارزش ریال، افزایش قیمتها را به دنبال میآورد؛ افزایش قیمتها انتظارات تورمی را بالا میبرد؛ انتظارات تورمی تقاضا برای ارز را بیشتر میکند و افزایش تقاضا بار دیگر به ریال فشار میآورد.
همه این وقایع، ناشی از تحیلیهای نادرست و غلط است. جنگی که دونالد ترامپ در هفتههای نخست آن گفته بود آمریکا میتواند ظرف «دو یا سه هفته» از آن خارج شود، حالا وارد ششمین ماه شده است. اما آنچه در این مدت تغییر کرده فقط مدت یا ابعاد جنگ نیست.
رویارویی آمریکا و اسرائیل با ایران به تدریج مجموعهای از بحرانهای منطقه را به یکدیگر متصل کرده است؛ از عراق و یمن تا عربستان و اردن، و از تنگه هرمز تا دریای سرخ و نزدیکی کانال سوئز. حالا حملهای در یک نقطه میتواند صدها کیلومتر دورتر واکنشی دیگر ایجاد کند و خود آغازگر مرحلهای تازه از تشدید تنش باشد.
نهم اسفند ۱۴۰۴، آمریکا و اسرائیل حملات گسترده به ایران را آغاز کردند. ترامپ و نتانیاهو، ادعا داشتند که در طول چند هفته جمهوری اسلامی را شکست خواهند داد به خصوص این نظریه زمانی تقویت شد که در همان ساعات نخست، بخش مهمی از فرماندهی سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، کشته شدند. اما ساختار حکومت باقی ماند و ایران نیز جنگ را از مرزهای خود فراتر برد. پایگاههای آمریکا را در منطقه هدف قرار داد و تنگه هرمز به یکی از مهمترین اهرمهای فشار تهران تبدیل شد.
حالا شش ماه از آغاز جنگ گذشته و تنگه هرمز همچنان کلید هر توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن است، اما همه ماجرا نیست. جنگی که قرار بود تنها چند هفته طول بکشد، بحرانهایی را که زمانی از یکدیگر جدا بودند به هم پیوند زده و نظم امنیتی را که آمریکا دههها بر آن در منطقه تکیه داشت، با آزمونی جدی روبهرو کرده است. اما حتی اگر تهران و واشنگتن بتوانند از رویارویی مستقیم فاصله بگیرند، مهار بحرانهایی که در شش ماه گذشته در نقاط مختلف منطقه شعلهور شدهاند، ممکن است بهمراتب دشوارتر باشد. مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در پیامی که در روزهای گذشته در رسانههای ایرانی به مناسبت فرارسیدن هفته دولت منتشر شد، تاکید کرده است که «ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.» مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران نیز در واکنش، با انتشار پیامی در شبکه ایکس، به ملت و رهبری ایران اطمینان داد که دولت «در کمال وحدت و انسجام با سایر قوا در مسیر شکوفایی و پیشرفت، حافظ اقتدار و عزت کشور» خواهد بود. از سوی دیگر، اکنون که جنگ وارد ششمین ماه خود شده و مذاکرات به بنبست رسیده است، دولت دونالد ترامپ تلاشهای خود برای وارد کردن فشار مالی بر ایران را تشدید کرده است. جنگ و بحرانهای پیدرپی، بازار کار و بنگاههای اقتصادی ایران را با رکودی کمسابقه روبهرو کردهاند. تازهترین گزارشهای اتاق بازرگانی نشان میدهد بنگاهها تنها با حدود ۳۵ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند و شاخص محیط کسبوکار به بدترین وضعیت از سال ۱۳۹۸ رسیده است. همزمان، طی یک سال صدها هزار شغل از دست رفته، شمار بیمهشدگان کاهش یافته و فشار تورم و افت درآمد واقعی، خطر گسترش فقر و افزایش «شاغلان فقیر» را تشدید کرده است.
![]()
تشدید تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران
دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه ۲۴ اوت-2 شهریور، از مرحله تازهای از فشار اقتصادی علیه ایران رونمایی کرد که هدف اعلامشده آن قطع ارتباطات مالی و تجاری جمهوری اسلامی با جهان است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، این برنامه را «تهاجم اقتصادی» و «روز دی اقتصادی» علیه ایران توصیف کرد و به کشورها و شرکتهایی که با تهران دادوستد دارند هشدار داد برای قطع این روابط فرصت محدودی خواهند داشت. با این حال، واشینگتن فعلاً از اعمال فوری مجازات علیه کشورهای طرف معامله با ایران خودداری کرده و این اقدام را «شلیک هشدار» خوانده است. وزارت خزانهداری همزمان نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت، شبکه تجاری و کشتی مرتبط با ایران را تحریم کرد. این اقدامات شبکههای مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی، فعالیتهای سایبری و صادرات نفت را دربر میگیرد. شرکتهایی در امارات متحده عربی، هنگکنگ، چین، سنگاپور، سوئیس و اروپا که به گفته واشینگتن در اداره «ناوگان سایه» ایران نقش دارند نیز در فهرست قرار گرفتهاند. پنج حوزه داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی نیز بهعنوان بخشهایی معرفی شدهاند که میتوانند مشمول تحریمهای ثانویه گستردهتر شوند. وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرده برخی مجوزهای عمومی که انتقال پول به ایران را امکانپذیر میکردند، تعلیق شدهاند.
بسنت گفت دولت آمریکا شبکهها، واسطهها و مسیرهای مالی مورد استفاده ایران برای فروش نفت و دور زدن تحریمها را شناسایی کرده است. به گفته او، تیمهایی از وزارت خزانهداری، وزارت خارجه و ارتش آمریکا در حال تماس با دولتهای مختلفاند و برای هر کشور «جدول زمانی مشخصی» برای متوقف کردن فعالیتهای مورد نظر واشینگتن تعیین خواهد شد. او گفت: «ساعت از همین حالا شروع به حرکت کرده است.» وزیر خزانهداری آمریکا از مشخص کردن نام کشورهایی که ممکن است هدف مرحله بعدی قرار گیرند یا زمان دقیق اجرای تحریمها خودداری کرد. او گفت واشینگتن نمیخواهد با اقدامات ناگهانی «نظام مالی جهانی را منفجر کند» و به کشورها و شرکتها فرصتی برای تغییر رفتار میدهد، اما تأکید کرد این فرصت طولانی نخواهد بود. یکی از مهمترین پرسشها، خطاب به چین مربوط است. چین طی دهههای گذشته، بزرگترین خریدار نفت ایران بوده و بر اساس دادههای کپلر در سال ۲۰۲۵، بیش از ۸۰ درصد نفت دریایی ایران را خریداری کرده است. با وجود تهدیدهای تازه واشینگتن، در فهرست روز دوشنبه نام بانکهای بزرگ چینی دیده نمیشود. بسنت گفت «هیچکس خارج از دسترس تحریمهای آمریکا نیست»، اما افزود واشینگتن در برخورد با کشورها از «دیپلماسی آرام» استفاده میکند.
فشارهای پیشین آمریکا و محاصره دریایی ایران در حال حاضر نیز صادرات نفت به چین را کاهش داده است. بر پایه دادههای کپلر که رویترز منتشر کرده، انتقال نفت ایران به چین از حدود ۸۲۳ هزار بشکه در روز در ژوئیه به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز در ماه اوت کاهش یافته است. با این حال، شبکه پالایشگاههای مستقل و شیوههای پیچیده حملونقل و پرداخت همچنان بخشی از تجارت نفت ایران را حفظ کردهاند. نخستین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به این سیاست اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، شامگاه دوشنبه منتشر شد. علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد ایران، در گفتوگو با تلویزیون دولتی ادعا کرد: جمهوری اسلامی «کاملا برای تحریمهای آمریکا آماده است» و افزود واشینگتن قادر نخواهد بود «شریانهای مالی» ایران را قطع کند. مقامهای جمهوری اسلامی پیش از این هشدار دادهاند در صورت ادامه آنچه «جنگ اقتصادی» آمریکا مینامند، مانع صادرات نفت از سراسر خلیج فارس خواهند شد. همزمان وضعیت تنگه هرمز، همچنان بحرانی است. هم مقامات آمرکیایی و هم ایرانی ادعاهای متناقضی را به افکار عمومی اعلام میکنند. از جمله ترامپ ادعا کرد اکنون تگه هرمز بخشی از سرزمینها آمریکاست و تنگه هرمز کاملا در اختیار ماست. و تاکید میکند ما به همه کشتیها اجازه خروج از تنگه هرمز را میدهیم به جز کشیهایی که برای ایران کار میکنند. ایران هم مدعی است که تنگه هرمز در کنترل ماست و آن را بستهایم. اما در این میان، دادههای کشتیرانی نشان میدهد در پایان هفته گذشته کمتر از ۲۰ کشتی تجاری از تنگه عبور کردند؛ تنها چهار کشتی روز یکشنبه و ۱۳ کشتی روز شنبه. پیش از آغاز جنگ، روزانه بیش از ۱۳۰ کشتی از این مسیر عبور میکردند. محاصرههای ایران و آمریکا و خطر حملات باعث شده بخش بزرگی از تردد دریایی متوقف یا منحرف شود. در حالی که دولت آمریکا فشار اقتصادی را افزایش میدهد، تلاش برای باز کردن مسیر مذاکره نیز ادامه دارد. عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روز دوشنبه وارد تهران شد. سه منبع پاکستانی به رویترز گفتهاند ترامپ هفته گذشته با منیر تلفنی صحبت کرده و یکی از درخواستهای اصلی او استفاده از نفوذ اسلامآباد برای بازگرداندن ایران به مذاکرات بوده است. کاخ سفید انجام این تماس را تایید کرده اما درباره محتوای آن توضیح نداده است. مذاکرات رسمی ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ از ماه ژوئن متوقف مانده است. توافق موقتی که در آن ماه برای توقف عملیات نظامی اعلام شد، چند هفته بیشتر دوام نیاورد. اما در هفتههای اخیر، حملات مستقیم گسترده میان نیروهای آمریکایی و ایرانی کاهش یافته، اما بحران هرمز، محاصره بنادر ایران و تهدیدهای متقابل ادامه دارد.
فشار جنگ اکنون در داخل آمریکا نیز آشکارتر شده است. تازهترین نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان میدهد حمایت آمریکاییها از اقدام نظامی علیه ایران به ۳۱ درصد کاهش یافته؛ این رقم در ماه مارس ۳۷ درصد بود. میزان تایید عملکرد ترامپ نیز در سطح بیسابقه پایینی باقی مانده و تنها حدود یکسوم پاسخدهندگان از عملکرد او رضایت دارند. قیمت بنزین در آمریکا نیز نسبت به پیش از آغاز جنگ بیش از یک دلار در هر گالن افزایش یافته است. تحولات دوشنبه نشان میدهد دولت ترامپ، پس از شش ماه جنگ بههمراه اسرائیل و یا خودش بر علیه ایران و بدون دستیابی به توافقی برای پایان آن، به نتیجه نرسیده و اکنون بخش مهمی از استراتژی خود را از عرصه نظامی به محاصره مالی و تجاری تغییر داده است. با این حال، گام مهم و تعیینکننده بعدی این خواهد بود که واشینگتن آیا تهدید خود را علیه کشورهای بزرگ طرف معامله با ایران بهویژه چین، عملی خواهد کرد یا نه؛ اقدامی که میتواند دامنه بحران ایران را از یک رویارویی منطقهای به تقابلی گستردهتر در اقتصاد جهانی تبدیل کند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرده بود واشنگتن تحریمهای سختگیرانهای را علیه کشورها و نهادهایی اعمال خواهد کرد که با ایران تجارت میکنند. هدف این اقدامات واداشتن ایران به تمکین، بدون توسل به حملات نظامی مجدد، عنوان شده است. این طرح که بسنت آن را «عملیات طرد اقتصادی» نامیده است، با هدف تشدید فشار بر جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی بلاتکلیفی «نه جنگ، نه توافق» طراحی شده است. در حالی که بیشترین سنگینی تحریمها تاکنونی و جدید علیه ایران، بر دوش مزدبگیران و خانوادههای فقیر، بیکاران و بازنشستگان است. پیش از این نیز اکثریت مردم ایران از تامین معیشت مورد نیاز خود و خانوادههایشان ناتوان بودند بعد از 39 روزه نیز این وضعیت وخیمتر شده و بیتردید تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، فشار بر مردم را افزایش خواهد داد. با این وجود، مقامهای آمریکایی میگویند تحریمهای ثانویه گستردهتر، دستکم تا پس از انتخابات میاندورهای آمریکا، قرار است محور اصلی اقدامات علیه ایران باشد؛ زمانی که ممکن است حملات نظامی جدید بار دیگر روی میز ترامپ قرار گیرد. بسنت در یک نشست خبری گفت: «نباید هیچ ابهامی درباره موضع ایالات متحده وجود داشته باشد. هرگونه تعامل اقتصادی با این رژیم آدمکش، مسئولان آن را در معرض تمام توان آمریکا قرار خواهد داد.» او برای اجرای این طرح مهلت مشخصی تعیین نکرد، اما گفت: «من جدول زمانی تعیین نمیکنم، اما صبر ما نامحدود نیست.»
بسنت در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه آیا این ابتکار چین را نیز دربر میگیرد یا نه، گفت: «هیچکس از این موضوع مستثنا نیست. این اقدام، خفهسازی اقتصادی این رژیم است… و هیچکس نباید عزم ما را بیازماید.» بسنت گفت آمریکا دامنه تحریمهای ثانویه را به حوزههای داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی گسترش میدهد. او گفت ایران از همه این حوزهها برای کسب درآمد، دور زدن تحریمها یا کاهش فشارهای اقتصادی استفاده میکند. علاوه بر این، وزارت خزانهداری آمریکا نزدیک به ۶۰ نهاد، فرد و کشتی را که در تأمین فناوریهای هستهای و موشکی، عملیات سایبری و قاچاق نفت دخیل هستند، تحریم کرد. وزارت خزانهداری آمریکا، همچنین چندین مجوزی را که پیشتر صادر کرده بود و بر اساس آنها پرداختهای مشخصی به ایران و دسترسی ایرانیان به مؤسسات فرهنگی و دانشگاهی آمریکا امکانپذیر میشد، به حالت تعلیق درآورد. بسنت وعده داد وزارت خزانهداری آمریکا اجرای تحریمهای موجود و تحریمهای جدید را تسریع خواهد کرد. او گفت گروههایی از وزارتخانههای خزانهداری، امور خارجه و دفاع آمریکا در حال آغاز گفتوگو با همتایان خود در سراسر جهان هستند تا روشن کنند واشنگتن انتظار اقدام فوری دارد. بسنت گفت برای هر کشور، یک مهلت مشخص برای توقف فعالیتهای تجاری مرتبط با ایران تعیین خواهد شد. اگر کشوری از انجام این کار خودداری کند، آمریکا تحریمهای ثانویه اعمال خواهد کرد. او گفت تا پایان این هفته یک مؤسسه مالی بزرگ به دلیل انجام فعالیت تجاری با ایران تحریم خواهد شد. بسنت، همچنین گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شخصا با رهبران خارجی تماس خواهد گرفت و از آنها خواهد خواست تجارت و مراودات «مشخص» خود با ایران را متوقف کنند.
بسنت گفت: «اکنون زمان آن رسیده است که رهبران جهان میان آمریکا و ایران تصمیم بگیرند.» اما برخلاف ادعاهای دولت آمریکا، واقعیت بسیار پیچیدهتر است؛ با وجود آنکه بسنت طی ۱۰ روز گذشته تبلیغات گستردهای درباره یک «روز دی اقتصادی» علیه ایران به راه انداخته، احتملا به بحرانهای جدیدی منجر خواهد شد. آمریکا پیش از این نیز تحریمهای ثانویه قابلتوجهی علیه کشورهایی که با ایران تجارت میکنند، بهویژه در بخش نفت، اعمال کرده است؛ اما واشنگتن، از جمله دولت کنونی، تنها بخشی از این تحریمها را اجرا کرده است. برای مؤثر بودن تحریمهای جدید فشار اقتصادی، آمریکا باید متحدان غربی خود را برای تشکیل ائتلافی جهت اجرای این اقدامات علیه ایران بسیج کند. دولت ترامپ، همچنین با کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، پاکستان، قطر، ترکیه و دیگر کشورهایی که همچنان با ایران تجارت میکنند، درگیر خواهد شد. ایران سالهاست تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارد، اما حکومت این کشور رفتار خود در منطقه یا موضعش درباره برنامه هستهای را بهطور معناداری تغییر نداده است. اما پس از جنگ 39 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ضربات سنگینی به زیرساختهای اقتصادی ایران وارد شده و بحران اقتصادی این کشور را عمیقتر کرده است. ارزش ریال روز دوشنبه به پایینترین سطح جدیدی رسید و هر دلار آمریکا به بیش از ۲ میلیون ریال افزایش یافت. محاصره دریایی کنونی آمریکا مانع صادرات بخش عمده نفت ایران شده و تقریبا شریان حیاتی اقتصاد این کشور را قطع کرده است. در حالی که ایران برای ایجاد مسیرهای حملونقل جایگزین از راه خشکی یا دریا با مشکل روبهرو است؛ مسئلهای که توانایی آن را برای تأمین کالاها و خدمات اساسی تضعیف میکند. با این وجود، مقامات جمهوری اسلامی ایران، تلاش کردهاند تهدیدهای آمریکا درباره پیشبرد یک فشار تازه برای انزوای اقتصادی را کماهمیت جلوه دهند و حتی کشورهایی را که با تحریمها همکاری کنند، به اقدام تلافیجویانه تهدید کردهاند.
در عین حال، چندین مقام ارشد ایرانی اذعان کردهاند که خطر فروپاشی اقتصادی واقعی است. مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران، گفت دولت کمبودهای اقتصادی را انکار نمیکند و تاکید کرد ایران باید اکنون، در حالی که در موقعیت قدرت قرار دارد، به جنگ پایان دهد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس ایران و مذاکرهکننده ارشد کشور، هفته گذشته در دیدار با بازرگانان ایرانی و عراقی در بغداد گفت ایران بدون اقتصادی قدرتمند نخواهد توانست امنیت خود را حفظ کند. او اضافه کرد: «هر اندازه هم که قدرت نظامی داشته باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشیم، دوام نخواهیم آورد.» اما قالیباف اندکی پیش از نشست خبری بسنت، در شبکه ایکس نوشت آمریکا «از نظر اقتصادی در موقعیتی نیست که بتواند روابط دیگر کشورها با ایران را بیش از این محدود کند.» او ادعا کرد: «شرکای تجاری ایران، چه بهصورت علنی و چه در پیامهایی که برای ما فرستادهاند، روشن کردهاند که این اظهارات آمریکا را به هیچوجه جدی نمیگیرند.»
«استفاده از گزینه نظامی علیه ایران به هیچ وجه منتفی نیست»
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد دولت دونالد ترامپ استفاده از گزینه نظامی علیه ایران را منتفی نمیداند و همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی بر تهران، گزینه انجام حملات در تنگه هرمز یا دیگر مناطق ایران همچنان روی میز است. هگست، روز دوم شهریور ۱۴۰۵، به خبرنگاران گفت: «بههیچوجه استفاده از حملات نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را منتفی نمیکنیم.» او افزود که ایران توان تحمل فشار اقتصادی اعمالشده از سوی آمریکا را ندارد. وزیر جنگ آمریکا، با اشاره به وضعیت تنگه هرمز گفت: «ایران میداند که ما تنگه هرمز را کنترل میکنیم و محاصره ما نفوذناپذیر است؛ ایران نمیتواند چیزی از تنگه عبور دهد، اما ما میتوانیم.» او، همچنین از هماهنگی کامل با وزیر خزانهداری آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت اقتصاد ایران در مسیر نزولی قرار گرفته است. هگست افزود که تشدید فشارهای اقتصادی از نگاه دولت ترامپ میتواند تهران را به این نتیجه برساند که تنها گزینه باقیمانده، حضور در پای میز مذاکره و گفتوگو درباره برنامه هستهای است؛ موضوعی که به گفته او رییسجمهوری آمریکا خواهان آن است. وزیر جنگ آمریکا همچنین با اشاره به حملات نظامی پیشین آمریکا گفت ارتش این کشور «ضربات ویرانگری» به نیروی دریایی ایران و تواناییهای شناسایی، راداری و موشکی جمهوری اسلامی وارد کرده است. هگست در عین حال گفت ایران همچنان برخی تواناییهای نظامی خود را حفظ کرده، اما این تواناییها «به هیچوجه قابل مقایسه با گذشته نیستند.» اظهارات هگست همزمان با اعلام دور تازهای از تحریمهای آمریکا علیه ایران مطرح شده است؛ تحریمهایی که واشنگتن آن را بخشی از کارزار موسوم به «طرد اقتصادی» برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
تعلیق تجارت امارات با ایران چه معنایی دارد؟
امارات متحده عربی پس از آنکه ایران را به شلیک دو موشک بالستیک متهم کرد؛ موشکهایی که به گفته ابوظبی ناوبری دریایی را هدف گرفته و در دریا سقوط کردند، اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی همه فعالیتهای تجاری، مبادلات بازرگانی و تراکنشهای مالی با ایران را به حالت تعلیق در میآورد. ایران مسئولیت شلیک این دو موشک را رد کرد و اتهامات امارات را «بیاساس» خواند. اما اگر این تصمیم بهطور کامل اجرا شود، پیامدهای آن ممکن است از جابهجایی کالا فراتر برود چون دوبی یکی از مهمترین دروازههای تجاری و مالی ایران به جهان محسوب میشود. روابط تجاری ایران و امارات به سالها پیش از تاسیس امارات متحده عربی در ۱۹۷۱ بازمیگردد. دولت تازهتاسیس امارات به محل زندگی شمار زیادی از بازرگانان ایرانی تبدیل شد؛ بسیاری از آنها در اطراف خور دوبی ساکن شدند و با بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی شهر و سیاستهای تجاری باز آن، پیوندهای خود را با بنادری که از آنجا آمده بودند حفظ کردند. در طول جنگ ایران و عراق، ابوظبی در مجموع به مواضع کشورهای عرب خلیج فارس، که از عراق حمایت میکردند، نزدیک بود؛ اما دوبی همچنان یکی از مراکز مهم تجارت و تامین کالا برای ایران باقی ماند. این توازن میان ملاحظات امنیتی و منافع تجاری، دههها ادامه یافت. آزمون اقتصادی بزرگ بعدی با تحریمهایی آغاز شد که شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ اعمال و در سال ۲۰۱۰ تشدید کرد. امارات نظارت بر شرکتها و نقلوانتقالهای مرتبط با ایران را افزایش داد، بعضی شرکتها را تعطیل و حسابهای نهادهای تحریمشده را مسدود کرد. تجارت دوبی با ایران نیز از۹/۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۶/۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت، اما متوقف نشد.
توافق هستهای سال ۲۰۱۵، فرصتی برای معاملات اقتصادی و تجاری دوباره فراهم کرد اما پس از خروج دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، از توافق برجام و بازگرداندن تحریمها، بار دیگر فشارها افزایش یافت. با وجود این، دوبی نقش خود را بهعنوان دروازه ورود ایران به بازارهای جهانی حفظ کرد. براساس آمار سازمان تجارت جهانی، امارات در سال ۲۰۲۴ پس از چین دومین شریک تجاری بزرگ ایران و بزرگترین مبدأ واردات آن بود. 6/30 درصد از کالاهای وارداتی ایران از امارات تامین شد و این کشور سومین مقصد بزرگ صادرات ایران نیز بود. از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات متحده عربی بیش از هر کشور دیگری در منطقه در معرض حملات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. به گفته مقامهای اماراتی، این کشور هدف نزدیک به سه هزار حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت و به همین دلیل در خط مقدم رویارویی با پیامدهای این جنگ قرار دارد. پدافند هوایی امارات بیشتر این حملات را رهگیری کرد، اما در نتیجه این حملات ۱۵ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. همچنین دهها هزار نفر از ساکنان خارجی این کشور، دستکم بهطور موقت، امارات را ترک کردند و بخشهای گردشگری، هوانوردی و تجارت نیز از این وضعیت آسیب دیدند. امارات در ادامه محدودیتهای گستردهای را بر تجارت با ایران اعمال کرد و حملونقل مستقیم دریایی میان دو کشور نیز مختل شد. با این حال، تفاهمنامهای که در ماه ژوئن میان آمریکا و ایران حاصل شد، به بازگشایی بخشی از کانالهای ارتباطی و تجاری انجامید؛ تحولی که همزمان با کاهش چشمگیر حملات به خاک امارات رخ داد.
فایننشال تایمز گزارش داده است که لنجهای باری بار دیگر حمل کالا از دوبی به ایران را از سر گرفتهاند، برخی پروازهای میان دو کشور دوباره برقرار شدهاند و به هزاران شهروند ایرانی مقیم امارات نیز اجازه داده شده است به این کشور بازگردند. اما این روند بهسرعت تغییر کرد. در هفتههای اخیر، امارات ایران را متهم کرده است که به کشتیهای تحت مدیریت شرکت دولتی «ادنوک» در تنگه هرمز حمله کرده است. سپس شلیک موشکها باعث شد ساکنان امارات برای نخستین بار در چند ماه گذشته، از طریق تلفنهای همراه خود هشدار اضطراری دریافت کنند. ایلی الحندی، کارشناس روابط بینالملل مستقر در ابوظبی، معتقد است تصمیم امارات برای تعلیق تجارت و تراکنشهای مالی با ایران نشاندهنده تغییر رویکرد این کشور از تلاش برای مهار و آرام کردن تنشها به سمت استفاده از اهرم فشار اقتصادی است. او میگوید کشورهای خلیج فارس اقتصاد و جایگاه بینالمللی خود را بر پایه ثبات، اقتصاد باز و مبادلات تجاری بنا کردهاند. به همین دلیل، بهسادگی حاضر نمیشوند این منافع را قربانی کنند، مگر آنکه احساس کنند با «تهدیدی وجودی علیه کشور» روبهرو هستند. امارات این تصمیم را چند روز پس از پایان اعتبار تفاهمنامه ایران و آمریکا و در شرایطی اعلام کرد که نشانههایی از تشدید فشارهای واشنگتن بر تهران دیده میشد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز درباره امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز با شیخ طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات، گفتوگو کرده بود. با این حال، هیچ نشانه علنی مبنی بر هماهنگی این تصمیم با واشنگتن وجود ندارد. ارائه یک رقم واحد برای سنجش حجم روابط تجاری ایران و امارات آسان نیست. با این حال، بر اساس دادههایی که امارات به پایگاه آمار تجارت بینالملل سازمان ملل ارائه کرده، ارزش کل تجارت ثبتشده میان دو کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۶/۶ میلیارد دلار بوده است.
اما دادههایی که ایران به نهادهای بینالمللی ارائه کرده، تصویر متفاوتی را نشان میدهد. بر اساس این آمار، واردات ایران از امارات در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱ میلیارد دلار و صادراتش به این کشور بیش از ۷ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که مجموع مبادلات تجاری دو کشور را به بیش از ۲۸ میلیارد دلار میرساند. این اختلاف آماری ممکن است ناشی از تفاوت در شیوه ثبت صادرات مجدد، مبادلات مناطق آزاد، نحوه تعیین کشور مبدأ یا مبدأ حمل کالا، و همچنین تفاوت در دورههای زمانی و روشهای ارزیابی گمرکی باشد. اما گستردگی این شکاف آماری، در عین حال نشاندهنده دشواری اندازهگیری دقیق رابطه تجاری میان دو کشور است؛ رابطهای که بخشی از آن از طریق واسطهها و مراکز صادرات مجدد انجام میشود. به گفته کارشناسان اقتصادی، اهمیت امارات تنها به کالاهایی محدود نمیشود که از طریق بنادر این کشور به ایران ارسال میشوند. ایرانیان مقیم امارات و شرکتهای مستقر در این کشور نیز نقش مهمی در تسهیل ارتباط شرکتهای داخل ایران با بازارهای خارجی ایفا میکنند. بخش بزرگی از این فعالیتها مربوط به تجارت قانونی کالاهایی است که مشمول تحریمها نیستند. با این حال، برخی شرکتها نیز بهعنوان واسطه برای نهادهای تحت تحریم عمل کردهاند یا به شرکتهای ایرانی برای تعامل با بازارهای جهانی کمک رساندهاند. نقش امارات تنها به تجارت کالا محدود نمیشود. با قطع دسترسی بانکهای ایرانی به بخش بزرگی از نظام مالی جهانی، واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی برای انجام پرداختهای خود به درهم، به صرافیها و واسطههای مالی مستقر در امارات متکی شدهاند. اگر این تعلیق با سختگیری در مورد فعالیت صرافیها و نقلوانتقالهای مالی اجرا شود، تاثیر آن ممکن است فراتر از تجارت مستقیمی باشد که از طریق امارات انجام میشود. چون حتی بخشی از مبادلاتی که کالای آنها از امارات عبور نمیکند نیز برای تسویه پرداختهای خود به دوبی متکی هستند. از جمله مواد غذایی، دارو، وسایل الکترونیکی، قطعات یدکی خودرو، خوراک دام و…
این کالاها لزوما از بازار ناپدید نخواهند شد، اما ممکن است از مسیرهای طولانیتر و از طریق واسطههای بیشتری به دست مصرفکنندگان برسند؛ موضوعی که میتواند هزینه آنها را برای مصرفکنندگان و واحدهای تولیدی افزایش دهد. ایران میتواند بخشی از تجارت خود را به مسیرهای دیگری از جمله ترکیه، عراق، عمان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی منتقل کند. ایران پیش از این نیز، همزمان با دشوارتر شدن رفتوآمد تجاری در خلیج فارس، تجارت خود از طریق مرزهای زمینی را گسترش داده است. اما این جایگزینها بهآسانی نمیتوانند مجموعه مزایایی را که دوبی فراهم میکرد یکجا عرضه کنند: نزدیکی جغرافیایی، بنادر در مقیاس جهانی، شبکههای مالی و جامعه تجاری ریشهدار ایرانی. به علاوه انتقال تجارت از این مسیرها، زمانبر است، هزینههای حملونقل و تامین مالی را افزایش میدهد و ممکن است کشورها و شرکتهای واسطه را در معرض فشارهای آمریکا قرار دهد. شرکتهای حملونقل، انبارداری، صادرات مجدد و صرافیها در امارات نیز ممکن است بخشی از فعالیت و درآمد خود را از دست بدهند. شاید اکنون، پرسش اصلی این نباشد که آیا روابط تجاری دو کشور از سر گرفته خواهد شد یا نه؛ بلکه این باشد که چه زمانی، در چه ابعادی و با چه حجمی از سر گرفته میشود، و اگر دروازه دوبی برای مدت طولانی بسته بماند، چه سهمی از این تجارت به مسیرهای جایگزین منتقل خواهد شد.
آمارهای تکاندهنده از میزان تردد در تنگه هرمز، تعداد کشتهها و خسارات وارده به شناورها
گزارشی که یورونیوز در تاریخ ۲۵/۰۸/۲۰۲۶، منتشر کرده است نشان میدهد که تنگه هرمز طی شش ماه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، محور اصلی درگیریها بوده است و شمار زیادی از کشتیهای تجاری در این گذرگاه راهبردی انتقال نفت و گاز هدف حمله قرار گرفتهاند. بر اساس تازهترین اعلام سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، تاکنون ۶۸ حادثه در خلیج فارس و آبهای مجاور آن تأیید شده است و به عبارتی، میتواند گفت که بهطور متوسط هر ۲.۶ روز یک حادثه رخ داده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل در حوزه دریانوردی، اعلام کرد که در مجموع این حوادث، دستکم ۲۰ دریانورد یا کارگر بندری جان خود را از دست دادهاند، ۳۵ نفر زخمی شدهاند و یک نفر همچنان مفقود است. حدود نیمی از این حوادث مربوط به نفتکشها بوده است؛ در حالی که کشتیهای کانتینری ۲۰ درصد و کشتیهای فلهبر ۱۵ درصد موارد را تشکیل دادهاند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO)۴۷ مورد از این حوادث را در زمره حمله طبقهبندی کرده است. سهم کشتیهای دارای پرچم ایران در این حوادث چهقدر بوده است؟ کشتیهای دارای پرچم لیبریا بیش از سایر کشتیها تحت تاثیر این حوادث قرار گرفتهاند و نام آنها در ۱۳ مورد از این حوادث ثبت شده است. پس از آنها، کشتیهای دارای پرچم پاناما و جزایر مارشال قرار دارند که هر کدام در ۱۰ حادثه حضور داشتهاند. بر اساس گزارشها، کشتیهای دارای پرچم ایران نیز در چهار حادثه از موارد ثبتشده درگیر بودهاند. میزان وقوع حوادث در مراحل مختلف جنگ یکسان نبوده و فراز و فرود داشته است.
از آغاز جنگ در اواخر فوریه(نهم اسفند ۱۴۰۴) تا زمان دستیابی به توافق تعیین چارچوب مذاکرات صلح در اواسط ماه ژوئن، بهطور میانگین هر ۲.۳ روز یک حادثه گزارش شده است. حوادث ثبتشده در این بازه زمانی، ۱۶ نفر از مجموع کشتهشدگان و ۱۹ نفر از مجموع مجروحان را به خود اختصاص دادهاند. این حوادث در سراسر خلیج فارس یعنی هم در شرق و غرب تنگه هرمز و هم در آبهای ساحلی عراق، ایران، قطر، عربستان سعودی، عمان و امارات عربی متحده رخ دادهاند. با ادامه مذاکرات صلح تا حدود ۷ ژوئیه(۱۶ تیر)، نرخ وقوع حوادث تقریبا نصف شد و به یک حادثه در هر ۴.۶ روز، بهطور میانگین، رسید. در این بازه زمانی، هیچ موردی از کشتهشدن، مفقود شدن یا زخمی شدن دریانوردان یا دیگر کارکنان گزارش نشد. چهار مورد از پنج حادثه این دوره، در نزدیکی سواحل عمان و حوالی باریکترین بخش تنگه هرمز و در امتداد مسیری رخ داد که از سوی مقامهای ایرانی مجاز شناخته نشده بود. تا اینکه پس از فروپاشی مذاکرات، نرخ وقوع حوادث بار دیگر تقریبا به سطح پیش از مذاکرات بازگشته و بهطور میانگین هر ۲.۸ روز یک حادثه ثبت شده است. در نتیجه این حوادث، چهار دریانورد یا کارگر کشته، ۱۶ نفر زخمی و یک نفر مفقود گزارش شده است. هماکنون دریانوردی در تنگه راهبردی هرمز همچنان تا حد زیادی فلج است و هزاران ملوان همچنان در خلیج فارس گرفتار ماندهاند و میزان تردد کشتیهای حمل کالا نیز بهمراتب پایینتر از سطح معمول قرار دارد. پیش از آنکه ایران در واکنش به حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، تنگه هرمز را مسدود کند، حدود یکپنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایعشده(الانجی) از این آبراه عبور میکرد.
از طرفی نیز سپاه هشدار داده است که محدودهای به وسعت ۱۴۰۰ کیلومتر مربع در منطقه به دلیل احتمال وجود مینهای دریایی در آن، بهعنوان «منطقه خطر» در نظر گرفته شده است. بر اساس تحلیلی که خبرگزاری فرانسه بر روی دادههای سامانه ردیابی دریایی کبلر انجام داده است، پس از مسدود شدن تنگه هرمز از سوی ایران در اول مارس(۱۰ اسفند)، میزان تردد کشتیهای حمل کالا بهشدت سقوط کرد و از میانگین ۹۵ عبور روزانه در فوریه به تنها ۱۰ عبور در روز رسید. توافقی که آمریکا و ایران در ماه ژوئن امضا کردند، باعث شد تردد کشتیها بهطور موقت افزایش یابد و به ۳۶ عبور در روز برسد. اما پس از ازسرگیری درگیریها در ۸ ژوئیه، این رقم بار دیگر کاهش یافت و بین ۸ ژوئیه تا ۲۲ اوت (۱۷ تیر تا ۳۱ مرداد) بهطور میانگین به ۱۵ عبور در روز رسید. پیش از آغاز جنگ، کشتیها بدون محدودیت از تنگه هرمز عبور میکردند و از مسیر مرکزی این آبراه استفاده میکردند که توسط سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) تعیین شده بود. اکنون دو مسیر مجزا برای عبور کشتیها وجود دارد: یکی در شمال و نزدیک سواحل ایران که تنها مسیر مورد تأیید تهران است، و دیگری در جنوب، میان سواحل عمان و مناطقی که احتمال وجود مینهای دریایی در آنها مطرح شده است. در دوره نسبتا آرام بین ۱۷ ژوئن تا ۷ ژوئیه(۲۷ خرداد تا ۱۶ تیر)، بهطور میانگین روزانه ۹ کشتی از مسیر نزدیک به سواحل ایران و ۸ کشتی از مسیر نزدیک به سواحل عمان عبور میکردند. بقیه کشتیها از مسیرهای نامشخص یا همان کریدور سنتی مورد تأیید سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)عبور میکردند. بر اساس دادههای کپلر، از زمان فروپاشی آتشبس در ۸ ژوئیه(۱۷ تیر)، حدود دو سوم عبور کشتیها در دسته «تاریک» یا ناشناس قرار گرفتهاند؛ در حالی که پیش از آغاز جنگ، این میزان کمتر از یک درصد بود. این عبورهای «تاریک» مربوط به کشتیهایی است که مسیر دقیق حرکت آنها قابل تایید نیست؛ زیرا اطلاعات کافی در دسترس نیست. این کمبود اطلاعات میتواند ناشی از خاموش بودن فرستندههای کشتی، اختلال یا مسدود شدن سیگنالها و نبود تصاویر ماهوارهای باشد.
صحبت از چند هزار دریانورد گرفتار است. سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که از زمان آغاز درگیریها، حدود ۶ هزار دریانورد و ۵۰۰ فروند کشتی در خلیج فارس گرفتار ماندهاند. این سازمان اعلام کرد «رایزنیهای مستمری» برای تضمین دسترسی به یک مسیر امن دریایی در حال انجام است و تاکید کرد که نتیجه این تلاشها «به روند کاهش تنشها در منطقه بستگی خواهد داشت.» این سازمان در ماه ژوئن ابتکاری را برای خارج کردن بیش از ۱۱ هزار دریانورد گرفتار در خلیج فارس آغاز کرد، اما این عملیات در پی حمله به یک کشتی، مدت کوتاهی بعد به حالت تعلیق درآمد.
وضعيت آشفته توزيع بنزين، صفهای طولانی و تعطیلی برخی جایگاهها در تهران
صفهای بنزین همزمان با آغاز دور تازه فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران شکل گرفته است. رسانههای داخلی از جمله تسنیم روز سوم شهریور از اعلام برنامه تازه تحریمهای اقتصادی واشنگتن علیه ایران خبر دادند. با این حال، تاکنون مقامهای شرکت ملی پخش یا دیگر منابع رسمی داخلی، تحریمهای تازه آمریکا را علت مستقیم کمبود موقت بنزین یا صفهای تهران معرفی نکردهاند و گزارشهای موجود بیشتر بر افزایش ناگهانی تقاضا، شایعات، تأخیر در انتقال محمولهها و آسیبهای قبلی به زیرساختهای سوخترسانی تأکید دارند. در روزهای اخیر صفهای طولانی خودروها مقابل شماری از جایگاههای بنزین تهران تشکیل شده و تعدادی از پمپبنزینها نیز برای ساعاتی از فعالیت بازماندهاند. عصر ایران گزارش داده خبرنگار این رسانه شخصاً شماری از این صفها را مشاهده کرده است. خبرگزاری دانشجو نیز از سرگردانی شهروندان میان جایگاههای فعال و تعطیل در نقاط مختلف پایتخت خبر داده است. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز تعطیلی موقت تعدادی از جایگاهها را تأیید کرده است. فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران این شرکت، گفته افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای انتقال سوخت باعث تأخیر در رسیدن محمولهها شده و در نتیجه موجودی بنزین تعدادی از جایگاهها به پایان رسیده و این مراکز برای چند ساعت تعطیل شدهاند. به گفته یاسمی، روز دوشنبه دوم شهریور بیش از ۲۶ میلیون لیتر بنزین در تهران توزیع شد که حدود ۳۰ درصد بیشتر از میزان معمول و بالاترین رقم توزیع روزانه بنزین در پایتخت از ابتدای سال جاری بوده است. شرکت ملی پخش میگوید برای پاسخ به افزایش تقاضا، مسیرهای تأمین سوخت از استانهای دیگر نیز فعال شده است.
این مقام شرکت ملی پخش بخشی از افزایش تقاضا را به «شایعات منتشرشده در رسانهها» درباره وضعیت بنزین و همچنین نزدیک شدن تعطیلات نسبت داده است. او در عین حال تأیید کرده زیرساختهای ذخیرهسازی و توزیع فرآوردههای نفتی تهران در جریان جنگ آسیب دیده و همین مسئله نیز ظرفیت شبکه توزیع را محدود کرده است. به ادعای او، انتظار میرود محدودیتهای کنونی طی چند روز برطرف شود. انتشار گزارشهای مربوط به تعطیلی جایگاهها با نگرانیهای تازه درباره تغییر سهمیه یا افزایش قیمت بنزین همراه شده است. سهمیه شهریورماه با نرخهای قبلی شارژ شده و دفتر معاون اول رییسجمهور نیز اعلام کرده است دستکم تا پایان شهریور تغییری در سهمیهها ایجاد نخواهد شد و هر تصمیم تازهای پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.

موج تازه اعتراضات بازنشستگان؛ معضل صندوقها، فشار بر سفرهها
طی هفتههای اخیر موج جدید اعتراضات صنفی و معیشتی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اهواز، اصفهان، شوش، کرمانشاه و شهرهای مختلف استان گیلان مطرح شده است. مدتی است که اعتراضات بازنشستگان از یک مطالبه مقطعی و سالانه، به تجمعات دورهای و منظم، مانند یکشنبهها و دوشنبههای اعتراضی، تبدیل شده که نشان از ادامهدار بودن این مطالبات در سطح جامعه دارد. همچنین برکناری رییس سازمان تامین اجتماعی بهصورت شبانه و در روز تعطیل نگرانی را در بین بازنشستگان بیشتر کرده است. سازمان تامین اجتماعی، بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور و متعلق به نسلهای مختلف بیمهشدگان، کارگران، بازنشستگان است و هر تصمیم درباره مدیریت این نهاد، با امنیت روانی و معیشتی میلیونها خانواده ارتباط دارد. عقبماندگی مزد از تورم، یکی از محورهای اساسی اعتراضات بازنشستگان است. عدم تناسب میزان افزایش مستمریها با نرخ تورم واقعی و افت شدید قدرت خرید مشکل اصلی بازنشستگان است. آنان میگویند اضافه کردن درصد مشخصی به حقوق، مثلا ۲۰ یا ۳۰درصد، در شرایط تورمهای بالای ۴۰ و ۵۰ درصد، بازی با اعداد است. با این که مستمری حداقلبگیران ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و مبلغ آن به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده اما حداقلهای یک زندگی شرافتمندانه را پوشش نمیدهد. مستمریبگیران، به اجرا نشدن کامل قوانین معترض هستند. آنها به اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصرار دارند که سازمان تامین اجتماعی را به افزایش مستمریها متناسب با هزینههای واقعی زندگی مکلف کرده است. علاوه بر این بازنشستگان اجرای کامل طرح همسانسازی حقوقها را خواستارند.
در ادبیات معترضان، حق بیمه پرداختی در طول ۳۰ سال کار، یک «سرمایهگذاری امانی» بوده که حالا دستخوش سوءمدیریت شده است. به گفته یکی از بازنشستگان؛ «ما ۳۰ سال از دستمزد خودمان سفره برداشتیم و به صندوق دادیم تا در پیری آسوده باشیم. امروز به ما میگویند صندوق کسری دارد یا ناتراز است! این کسری حاصل حیاطخلوت کردن شستا و بدهی نپرداختن دولتهاست. چرا تاوان ناکارآمدی و بدهی دولت را باید سفره خالی بازنشسته بدهد؟»
مطالبات معوقه هم، از دیگر مشکلات اساسی بازنشستگان است. تاخیر در پرداخت مابهالتفاوتها و معوقات حقوقی در بخشهای مختلف از جمله تامین اجتماعی، صندوق فولاد، مخابرات و کشوری به شرایط سخت زندگی آنها دامن زده است. چراکه بازنشستگی برای بخش بزرگی از این جامعه، به معنای فراغت و استراحت نیست، بلکه آغاز شیفت دوم کاری است. روی آوردن بازنشستگان به شغلیهای غیررسمی مانند مسافرکشی اینترنتی، نگهبانی، دستفروشی یا کارهای خدماتی سنگین علاوه بر آسیبهای جسمی شدید به سالمندان، بازار کار را نیز دچار اختلال میکند، چرا که فرصتهای شغلی کمدرآمدی را که باید جذب جوانان جویای کار شود، اشغال میکند. یکی از تندترین بخشهای اعتراضات، متوجه وضعیت درمان و خدمات بیمه تکمیلی است. اعتراض به کالایی شدن خدمات درمانی، افزایش سرسامآور قیمت دارو و ناکارآمدی بیمههای تکمیلی با شعارهایی نظیر «درمان رایگان، حق مسلم ماست» عنوان میشود. یکی از بازنشستگان معترض میگوید: «در دوران سالخوردگی که بیش از هر زمان به پزشک و دارو نیاز داریم، دفترچههای بیمه تامین اجتماعی عملا بیاعتبار شدهاند. برای کوچکترین خدمت درمانی باید از جیب بپردازیم یا زیر بار هزینههای سنگین بیمه تکمیلی ناتمام برویم.»
فشار معیشتی در این سن، ابعاد روانی بسیار سنگینی دارد. بسیاری از بازنشستگان به دلیل ناتوانی در پذیرایی از فرزندان و نوهها، رفتوآمدهای خود را محدود کردهاند تا دچار چالشهای مالی نشوند. همچنین نگرانی مداوم برای تامین اجارهخانه، خرید دارو و تامین هزینههای ابتدایی، کیفیت زندگی و سلامت روان این افراد را به شدت تحلیل برده است. بخش قابلتوجهی از بازنشستگان را زنانی تشکیل میدهند که سرپرست خانوارند یا مستمریبگیر همسران متوفی خود هستند. این گروه بهدلیل هزینههای بالای نگهداری خانه و نداشتن منابع درآمدی مکمل، تحت شدیدترین فشارهای معیشتی و آسیبهای اجتماعی قرار دارند. پاسخ بازنشستگان به تغییر و تحولات اداری و جلسات بینتیجه، معمولا با بدبینی همراه است. یکی دیگر از بازنشستگان معترض میگوید: «برای ما اسمها و رفتوآمد مدیران در سازمان مهم نیست؛ خروجی مهم است. سالهاست مصوبه همسانسازی را دستبهدست میکنند و هر سال وعده قطعی میدهند، اما زمان پرداخت که میشود، مصوبه به پله اول برمیگردد. ما نه با وعده و نه با قول، بلکه با عدد روی فیش حقوقی زندگیمان را اداره میکنیم.»
شعارهایی مانند «فقط کف خیابون، بهدست میاد حقمون» یا «گرانی، تورم، بلای جان مردم» عصاره همین وضعیت است؛ روایتی از اینکه بدنه بازنشستگی، مسئله خود را نه یک مشکل اداری ساده، بلکه مساله بقا و کرامت انسانی میداند. از منظر تحلیلی و اقتصادی، تداوم این اعتراضات نشاندهنده یک چالش ساختاری در اقتصاد کلان ایران است. کسری بودجه مزمن و ورشکستگی ساختاری صندوقها باعث شده دولت و سازمانهای مربوطه در تامین منابع پایدار برای متناسبسازی مستمریها با محدودیت شدید مواجه شوند. فرامرز توفیقی، رییس پیشین کمیته مزد میگوید: «سازمان تامین اجتماعی نهادی بیننسلی، غیرانتفاعی و متعلق به کارگران و کارفرمایان بوده و دولت نباید در آن مداخله میکرد.»
او معتقد است دولت با ورود به عرصه بنگاهداری و تبدیل سازمان تامین اجتماعی به حیاطخلوت خود، بدهیهای سنگینی را به این مجموعه تحمیل کرده است؛ بهگونهای که امروز نه توان بازپرداخت دیون خود را دارد و نه امکان بازگرداندن منابعی را که از صندوق تأمین اجتماعی برداشت کرده است. تغییر مدیریت در سازمان تامین اجتماعی، از جمله انتصاب اخیر «غلامحسین محمدی» بهعنوان سرپرست جدید سازمان، از چند جهت به اعتراضات و مطالبات بازنشستگان گره خورده است. تغییرات ناگهانی یا مکرر در راس بزرگترین نهاد بیمهای کشور، اجرای مصوبات حساس مانند همسانسازی حقوقها و پرداخت موج تازه اعتراضات بازنشستگان؛ معضل صندوقها، فشار بر سفرههابرای بازنشستهای که با تورم روزمره دستپنجه نرم میکند، هر ماه تاخیر در اجرای مصوبات معیشتی، فشار مستقیم اقتصادی به همراه دارد. این تغییر مدیریتی میتواند نشانهای از عدم ثبات برنامهریزی و تاخیر در تحقق وعدهها باشد، یا آزمونی برای اینکه آیا مدیریت جدید اراده و توان چانهزنی لازم برای نقد کردن بدهیهای دولت و بهبود شرایط بازنشستگان را دارد یا خیر!
تهدید تهران علیه اروپا: هدف گرفتن مبدا حملات آمریکا حق ایران است
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به کشورهای اروپایی هشدار داد اگر پایگاههای خود را در اختیار آمریکا قرار دهند، تهران آنها را مبدا «اقدام تجاوزکارانه» خواهد دانست و هدف قرار دادنشان را «حق خود» تلقی میکند. بقائی دوشنبه دوم شهریور در نشست خبری خود، استقرار هواپیماهای سوخترسان آمریکا در بلغارستان را «اقدامی خلاف حقوق بینالملل و نشانه همراهی با جنگ علیه ایران» خواند. او گفت: «دلیلی ندارد کشوری از طرف ما نگرانی داشته باشد، مگر اینکه پایگاههایش را در اختیار طرف متجاوز قرار داده باشد.» بقائی افزود هدف قرار دادن «منشا و مبدا» حمله را حق جمهوری اسلامی میداند و تهران در دفاع از خود «هیچ مسامحهای» نخواهد کرد. دیمیتار استویانوف، وزیر دفاع بلغارستان، ۳۱ مرداد اعلام کرد دو هواپیمای سوخترسان کیسی-۱۳۵ آمریکا، ۳۰ مرداد این کشور را به سوی مقصدی نامشخص ترک کردهاند. همزمان تهران ضمن تهدید به «پاسخ کوبنده»، تصاویری از یک مرکز زیرزمینی تولید موشک منتشر کرد. اعلام خبر خروج هواپیماهای سوخترسان آمریکایی پس از منتشر شدن گزارشهایی صورت گرفت مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی حمله به اهداف آمریکایی در بلغارستان و قبرس را، در صورت تشدید دوباره تنشها با واشینگتن، بررسی کرده است. اظهارات دوم شهریور بقائی در این زمینه، میتواند تاییدیهای بر این گزارشها باشد.
هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از ۳۱ تیر در پایگاه هوایی بزمر بلغارستان مستقر بودند. صوفیه تاکید کرده بود ماموریت هواپیماها آموزشی بوده و آنها در حملات علیه ایران نقشی نداشتهاند. بقائی این توضیح را نپذیرفت و گفت در اختیار گذاشتن پایگاه برای عملیات آمریکا، مشارکت در «عمل تجاوزکارانه» محسوب میشود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت تهران اجازه نمیدهد پایان جنگ بر اساس شروط «طرف متجاوز» تعیین شود و هیچ مقام حکومتی حاضر به تسلیم نیست. او محاصره دریایی ایران را مصداق «اقدام تجاوزکارانه» خواند و گفت جمهوری اسلامی در برابر آن «دستبسته» نیست. بقائی افزود هیچ کشوری مجاز نیست در آنچه تهران «جنگ اقتصادی آمریکا» میخواند، با واشینگتن همکاری کند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ساعاتی پس از تهدید بسنت نوشت ایران میتواند محمولههای نفتی از طریق خلیج فارس را مسدود کرده و منافع کشورهای شرکتکننده در محاصره را هدف قرار دهد. او تاکید کرد که ایران تجربه زیادی در مقابله با تحریمها و فروش نفت خود با وجود محدودیتها دارد.
رییس کل بانک مرکزی ایران نیز به این سخنان واکنش نشان داد و از جمله گفت «وزیر خزانهداری آمریکا رجزخوانی میکند و اقدامی نمانده که انجام ندهد.» عبدالناصر همتی با اشاره به بالا رفتن قیمت ارز و رسیدن دلار به بالای ۲۰۰ هزار تومان گفت: «از بهمنماه پیشبینی شرایط سخت را میکردیم و شروع کردیم به دپو کردن ارز در جاهای گوناگون و همین باعث شد که بتوانیم قول مؤکد بدهیم که ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو را تأمین میکنیم. تا پایان سال ارز مورد نیاز صنعت را هم تأمین خواهیم کرد.» در حالی که اما اگر آمریکا فشار را از خود ایران به بانکها، شرکتها، خریداران نفت، واسطهها، شبکههای پرداخت و حتی کشورهای طرف معامله با ایران گسترش دهد، مسئله فقط کمبود دلار نیست؛ مسئله افزایش هزینه، ریسک و زمان دسترسی به منابع ارزی است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز در مطلبی شبه تحلیلی درباره تهدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نوشته است: «ایران اکنون از قدرت نظامی قابل توجهی برخوردار است که به آن توانایی فشار بر واشنگتن را میدهد و این درگیری را به «مسابقهای از انعطافپذیری» و استقامت تبدیل میکند.»
این جمله که از سوی یک رسانه نزدیک به سپاه بیان شده در حقیقت نوعی تهدید ضمنی مبنی بر این است که جمهوری اسلامی در صورت افزایش فشار اقتصادی دوباره دست به حملات نظامی به کشورهای همسایه خواهد زد. در حالی که اگر این فشار مالی با تنش سیاسی و احتمال درگیری نظامی با آمریکا همراه شود، برای ایران بسیار خطرناکتر خواهد شد. اقتصاد ایران در چنین شرایطی با یک شوک چندلایه مواجه میشود: فشار بر صادرات نفت، دشوارتر شدن انتقال پول، افزایش هزینه واردات، فرار سرمایه، افزایش انتظارات تورمی و تشدید فشار بر ریال. در اقتصاد، «ریسک جنگ» خودش یک متغیر اقتصادی است؛ حتی قبل از شلیک اولین گلوله، سرمایهگذار و فعال اقتصادی رفتار خود را تغییر میدهد. قدرت دفاعی و بازدارندگی نظامی، هرچقدر هم تعیینکننده باشد، بدون پشتوانه اقتصادی پایدار و تابآور نمیتواند در یک جنگ فرسایشی دوام آورد. اتفاقاً، مقاومت و بازدارندگی در میدان نظامی، که تاکنون مانع تحقق کامل اهداف تجاوز نظامی دشمن شده است، اهمیت این مسئله را دوچندان میکند. اگر نیروهای نظامی و امنیتی کشور در میدان مقاومت کنند، اما در پشت جبهه، سیاستهای اقتصادی بحرانزا به فرسایش ارزش پول ملی و تولید داخلی، کاهش درآمدهای ارزی، هدررفت منابع ارزی موجود و انتقال هزینههای مقاومت به دوش مردم منجر شود، بخشی از دستاوردهای مقاومت در میدان نظامی میتواند از درون تضعیف و در نهایت خنثی شود. میدان نظامی و میدان اقتصادی دو عرصه جدا از یکدیگر نیستند؛ قدرت دفاعی بدون پشتوانه اقتصادی پایدار نمیتواند در یک جنگ فرسایشی دوام آورد و اقتصاد نیز بدون امنیت و بازدارندگی نظامی قادر به حفظ ظرفیتهای خود نخواهد بود. هر دو، در نهایت، اجزای یک توان ملی واحد برای استمرار مقاومت، حفظ استقلال و عبور از فشارهای خارجیاند.
پرسش مهم این است کشوری که در معرض جنگ، تحریم، محاصره مالی و بحران ارزی قرار دارد، نمیتواند اقتصاد خود را با همان اولویتها و سازوکارهایی اداره کند که در شرایط عادی دنبال میشوند. هنگامی که منابع ارزی محدود، دسترسی به بازارهای مالی خارجی دشوار، تولید داخلی تحت فشار و معیشت جامعه آسیبپذیر است، حفظ تولید، صیانت از منابع کمیاب، تأمین نیازهای حیاتی و کاهش هزینه بحران برای جامعه، دیگر صرفً اهداف اقتصادی نیستند؛ بلکه بخشی از الزامات امنیت ملی و استمرار مقاومت کشورند. بهویژه هنگامی که ادامه برخی سیاستها به تشدید وابستگی ارزی، تضعیف تولید، گسترش رانت و انتقال هزینه بحران به جامعه منجر میشود. برای مثال، اخراج ۲۰ هزار کارگر در هرمزگان و فلجشدن حملونقل شهری در گرما و قطعی برق. اسماعیل حاجیزاد دبیراجرایی خانه کارگر بندرعباس گفته است: آمارهای مربوط به سطح استان نشان میدهد که بین ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر تعدیل نیرو رخ داده است. تمامی هتلهای قشم از رونق افتادهاند و کارگران فصلی و فعالان حوزه گردشگری شغل خود را از دست دادهاند. از سوی دیگر، در جزیره قشم که قطب گردشگری منطقه محسوب میشود، به دلیل نبود پرواز و کاهش شدید مسافر، بازار بهطور کامل دچار رکود شده است؛ این در حالی است که تنها در دو ماه نخست سال، حدود ۸ هزار نفر در بندرعباس تعدیل نیرو شدهاند. وی در ادامه گفته ناوگان حملونقل عمومی در شهر بندرعباس دچار اختلال و رکود شدید شده است؛ در حال حاضر و در گرمای ۵۰ درجه این شهر، با قطعی برق مواجه هستیم و رانندگان تاکسی و اسنپ برای دریافت ۱۵ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی مجبورند ساعتها در صف منتظر بمانند؛ وقتی سوخت کافی موجود نیست، امکان فعالیت خودروها نیز وجود ندارد و این موضوع باعث ایجاد شغلهای کاذب مانند فروش بنزین در صفها شده است.(برگرفته ازتلگرام اتحادیه کامیونداران)
اعتراضات بر سر معیشت گسترده است. بنا بر گزارشات منتشر شده روز گذشته دوم شهریور، کارگران رسمی در شرکت نفت وگاز پارس در سکوهای دریایی عسلویه و کنگان برای پنجمین هفته متوالی در دور جدید اعتراضات خود علیه مشکلات معیشتی و وخامت بیشتر آن و برای پیگیری مطالباتشان تجمع کردند. اهم مطالبات این کارگران عبارتند از:
حذف سقف حقوق در تمامی مناطق عملیاتی نفت، عدم تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی، اعمال و اثر بخشی آیتم ترمیم حقوق به کلیه مؤلفههای پرداخت، عدم ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوقهای ورشکسته بازنشستگی، اصلاح کف حقوق برای کارگران جدیدالاستخدام، اجرای کامل ماده ده و…
همچنین بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلفی چون تهران، سنندج، هرمزگان، بیجار، اهواز و همدان تجمع و راهپیمایی کردند. در خبرها، تجمع جمع قابل توجهی از همین بازنشستگان منتشر شده است و معترضین با خشم و اعتراض بسیار بهخاطر وضعیت وخیم معیشتی و بی پاسخ ماندن خواستهایشان شعار میدهند: «اجرای آئیننامه، نه سازش نه تسلیم»، «اگر جواب نگیریم دوشنبه ها همینه»، «کشور پردرآمد، چه بر سر تو آمد»، «سهامداران عمدن حق ماها را خورده»، و «فقط کف خیابان بدست میاد حقمان» و …
پزشکیان: نرخ «سهمیه سوم» بنزین از۵ به ۱۰هزارتومان افزایش مییابد
«مسعود پزشکیان»، رییس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی شامگاه جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵، در گفتوگو با تلویزیون حکومتی خبر داد که قیمت سهمیه سوم بنزین خودروها از ۵هزارتومان به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت اما زمان اجرای این طرح هنوز مشخص نیست. اگر این طرح دولت پزشکیان عملی شود، به معنای افزایش صد درصدی قیمت سهمیه سوم است. «محسن حاجی میرزایی»، رییس دفتر مسعود پزشکیان، پیش از این گفته بود که سهمیه بنزین خودروها در ایران قرار است کاهش پیدا کند. طی روزهای اخیر گزارشها و ویدیوهای مختلفی در شبکههای اجتماعی از «تعطیلی» تعدادی از جایگاههای عرضه سوخت در تهران و تشکیل صفهای طولانی در مقابل پمپ بنزینها منتشر شده است. پزشکیان در گفتوگوی تازه خود بار دیگر از «محدودیت» در واردات بنزین در پی محاصره دریایی ایران سخن گفت. او تاکید کرد که «باید بپذیریم که در شرایط جنگی قرار داریم.» مسعود پزشکیان با تاکید بر بسته بودن مسیر واردات کالا به دلیل اعمال محاصره دریایی بنادر ایران گفت: « یکی از این کالاها بنزین است. درآمد ما هم کاهش یافته؛ یعنی علاوه بر بنزینی که تولید میکنیم، باید بنزین بخریم. در نتیجه، حتی اگر مسیر باز باشد، باید پول خرید آن را نیز داشته باشیم.» پزشکیان درباره زمان دقیق افزایش قیمت بنزین توضیح نداد و گفت برای این اقدام قرار است «گفتوگو، اطلاعرسانی و هماهنگی» شود. او در بخش دیگری از این گفتگو خبر داد که در جلسه سران قوا بر «تفاهم» تاکید کرده تا مشکلات کشور «با هماهنگی و همراهی همه مسئولان اجرا شود».
این در حالی است که ساعاتی پیش از این مصاحبه پیام مکتوب تازهای منتسب به «مجتی خامنهای» منتشر شد که با انتقاد تلویحی از «بیان صادقانه ضعفها» توسط مقامهای ارشد دولت، اعلام کرد این کار «کمک بزرگی» به «دشمن» به شمار میرود. رهبر جمهوری اسلامی که از زمان انتخاب به این سمت در جریان جنگ ۴۰ روزه هیچ حضور عمومی نداشته و صوت یا تصویری از او منتشر نشده است، در پیام اخیرش خواهان «روایت و برجستهسازی» آنچه «قوت و قدرت و نقاط مثبت» نامیده بود جمهوری اسلامی شد. مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی، رییسکل بانک مرکزی، اخیرا از اثر محاصره دریایی و توقف فروش نفت و ناتوانی در واردات بنزین خبر داده بودند. روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ نیز «محمدجعفر قائمپناه»، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، ایجاد تغییرات در قیمت حاملهای انرژی شامل بنزین و گازوییل را لازم خواند و گفت: «توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیرممکن است. ضمن اینکه تولید بنزین کفایت نمیکند و با محاصرهٔ دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم.»
تاکید بر ضرورت افزایش قیمت بنزین از سوی رییس دولت در حالی صورت میگیرد که در روزهای اخیر و همزمان با افزایش قیمت دلار و کمبود بنزین، مقامها و رسانههای حکومت نسبت به احتمال شکلگیری دور تازهای از اعتراضها در ایران هشدار دادهاند. شامگاه پنجشنبه ۵ شهریور سال جاری، سازمان اطلاعات سپاه در بیانیهای هشدار مشابه داد و با متهم کردن آمریکا و اسرائیل به طراحی برنامهای «برای اعمال فشار از درون» علیه جمهوری اسلامی پس از «ناکامی در تلاش برای تغییر حکومت ایران از طریق حملات نظامی»، نوشت: «مخالفان جمهوری اسلامی در حال تغییر راهبرد خود هستند.»
اطلاعات سپاه با برشمردن مواردی به انجام اقداماتی چون «بزرگنمایی و سوء استفاده از برخی ضعفها، کمبودها و محدودیتهای داخلی برای اداره کشور» و «تحریک مردم برای تسری نارضایتیها به خیابان» به عنوان محورهای برنامههایی یاد کرده که آنها را به «دشمن» نسبت داده است. در هشت سال ریاستجمهوری حسن روحانی، ایران دو موج بزرگ اعتراضی و یک فاجعه ملی را تجربه کرد. در دی ۱۳۹۶، اعتراضات از مشهد آغاز شد و به سرعت به دهها شهر گسترش یافت؛ شعارها ابتدا حول مسائل اقتصادی (فساد، بیکاری، گرانی) بود، اما به تدریج به کل نظام کشیده شد. در این اعتراضات که به مدت ۱۰ روز در حدود ۱۰۰ شهر انجام شد، دستکم ۲۵ نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دولت روحانی در روزهای نخست، این اعتراضات را «اقدامات اراذل و اوباش» خواند و از لفظ «اغتشاش» استفاده کرد. علی خامنهای نیز این اعتراضات را «توطئه دشمن» خواند و گفت دشمنان از مطالبات بهحق مردم سوءاستفاده کردهاند. اما مردم در خیابانها میگفتند «مرگ بر روحانی»، «کشور ما دزدخونه است، توی جهان نمونه است»، «عزا عزاست امروز، حقوق ملت ما زیر عباست امروز»، «اسلام رو پله کردید، مردم رو ذله کردید»، «میمیریم، میمیریم، ایران رو پس میگیریم.»
ایا این تحریمها میتوانند جمهوری اسلامی را از پای درآورند
اما پرسش این است که آیا این تحریمها میتوانند جمهوری اسلامی را از پای درآورند؟ حکومتی که رگ حیاتش به دور زدن همین تحریمها گره خورده و در ۴۷ سال گذشته فرصت کافی برای یادگیری روشهای گوناگون دور زدن تحریمها را داشته است. از سوی دیگر، آمریکا چه تحریم یا محدودیت دیگری میتواند برای ایران اعمال کند که تاکنون آن را عملی نکرده باشد؟ بنابراین، مسئله فقط این نیست که آمریکا چه میزان فشار اقتصادی وارد میکند؛ مسئله تعیینکنندهتر این است که اقتصاد داخلی ایران و مردم در برابر این فشار چه واکنشی نشان میدهد. اقتصاد ایران پیش از ورود به شرایط جنگی نیز با تورم مزمن، ناترازیهای ساختاری، ضعف سرمایهگذاری، فرسایش ظرفیت تولید، وابستگی به درآمدهای ارزی، رانت و ناکارآمدیهای نهادی مواجه بوده است. از سوی دیگر، وزارت دادگستری آمریکا در حال برداشتن گامهای لازم برای احیای یک دادگاه دریایی قدیمی موسوم به «دادگاه غنائم جنگی» است تا کار توقیف نفتکشهای حامل نفت ایران توسط نیروهای نظامی آمریکایی و مصادره آنها بهعنوان غنیمت جنگی را تسهیل کند. این خبر را خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه به نقل از سه فرد آگاه از برنامههای دولت آمریکا گزارش کرد. چنین دادگاهی دههها است که فعالیتی نداشته است اما اکنون فعال شده است. در این میان، حتی سوءتغذیه کودکان در ایران همانند محاصره اقتصادی آمریکا در حال اوج گرفت است. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تیرماه اعلام کرد اعتبار خرید سبد غذایی رایگان برای خانوار ۱۸۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه فراهم شده است. سه هفته بعد، همان مقام گفت این اعتبار برای ۲۶۲ هزار کودک پنج تا ۵۹ ماهه و با ۵۰ درصد افزایش تخصیص یافته است. در طرح «رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال» نیز ۳۰۰ هزار کد ملی یکتا شناسایی شده است. شمار مادران زیر پوشش نیز افزایش یافته است. به گفته همین مقام وزارت رفاه، پوشش حمایتی مادران باردار و شیرده که پیشتر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود، به دو میلیون نفر رسیده است. سرانه مصرف لبنیات در ایران که پیشتر یکسوم میانگین جهانی بود، به یکچهارم رسیده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی گفت: «مردم دیگر قدرت خرید محصولات لبنی اصلی مثل شیر و پنیر و ماست را نیز ندارند.»
به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۸۷ و ۹ دهم درصد و جهش قیمت خوراکیها ۱۲۸ و یک دهم درصد بود. ایسنا به نقل از مرکز آمار حکومت : تورم نقطه به نقطه خوراکیها در مردادماه به ۱۲۸ درصد رسید / قیمت روغن نباتی نسبت به سال پیش ۳۸۳ درصد گرانتر شد / در مقایسه با سال پیش، قیمت تخم مرغ ۲۹۴ درصد، مرغ ۱۷۷ درصد و گوشت قرمز ۱۴۸ درصد بیشتر شد..منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۸۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۸۹ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است. در چنین شرایطی، مسئله فقط افزایش تولید یا کنترل تورم نیست؛ بلکه حفظ ظرفیت بازتولید اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط کمیابی، اختلال و تهدید است. اقتصاد ایران در شرایط جنگی، وارد مرحلهای شده که پیش از آن نیز با آسیبپذیریهای انباشته مواجه بوده است. اکنون با تشدید تحریمها جدید، چگونه میتواند دوام بیاورد. اگر تولید تضعیف شود، ارزش پول ملی فرسوده گردد و منابع ارزی کمیاب به جای نیازهای حیاتی، دارو و نهادههای تولید، صرف مصارف کماولویت شوند، بخشی از فشار خارجی در داخل بازآفرینی و تشدید خواهد شد. بنابراین، مسئله مهم فقط کمبود دلار نیست؛ بلکه چگونگی تخصیص دلار موجود است: حفظ تولید، تأمین نیازهای حیاتی، حمایت از معیشت و صیانت از ظرفیتهای آینده؛ نه انتقال فشار خارجی به جامعه و تولید. در شرایطی که کشور برای تامین نیازهای حیاتی کارخانهها، صنایع مادر و بخش دارو به منابع ارزی نیاز مبرم دارد، همزمان شاهد تخصیص بخشی از این منابع به کالاها و مصارف کماولویت و رفاهی هستیم؛ همزمان، تشکلهای کارگری و بازنشستگان نسبت به آثار این سیاستهای ارزی و جهش هزینههای زندگی هشدار دادهاند. از منظر آنان، هنگامی که افزایش هزینه ارز و هزینههای تولید با رشد متناسب دستمزدها همراه نشود، بخش عمدهای از هزینه تعدیل اقتصادی به خانوارهای مزدبگیر و کمدرآمد منتقل میشود.
تجربههای تاریخی، بهویژه تجربه عراق، نشان دادهاند که تحریمهای اقتصادی علیه کشوری، قبل از این که به حاکمیت لطمه بزند زیست و زندگی مردم را هدف میگیرد. اگر دولتهای غربی و در راس همه آمریکا، واقعا میخواهند جمهوری اسلامی را به عقبنشینی جدی وادار سازند چرا این حکومت را تحریم سیاسی نمیکنند و اعلام نمیکنند هر کدام از مقامات سیاسی-نظامی آن به کشورهای دیگر پا بگذارد به دلیل جنایت علیه بشریت، دستگیر و محاکمه خواهند شد؟ یا تروریست-دیپلماتهای خود را از کشورهای خود اخراج کنند و روابطه خود را به سطح پایینتری انتقال نمیدهند. این روزها، در خبرها آمده است که هنوز هم بانک ملی و بانک صادرات ایران در آلمان فعالند و تعطیل نشدهاند. بنابراین، این واقعیتها نشان میدهند که دولتهای غربی به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خودشان هستند و هرگز از سرکوب و کشتار مردم ایران دلآزرده نمیشوند و در بهترین حالت بهطور زبانی و یا با انتشار بیانیههای کتبی و بدون هیچگونه عمل و پشتوانهای آن را محکوم میکنند.
نتیجهگیری
رییس جمهور و وزیر خزانهداری آمریکا از «بزرگترین یورش مالی» به جمهوری اسلامی خبر دادهاند. این حملات چه خواهد بود و آیا میتواند جمهوری اسلامی را از پای درآورد؟ «ما اکنون وارد مرحله پایانی شدهایم. با طلوع آفتاب، یک «D-Day اقتصادی» آغاز میشود؛ بزرگترین یورش مالی که تاکنون علیه یک دشمن سازماندهی شده است.» این بخشی از توییت اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا در اولین ساعت روز دوشنبه ۲۴ اوت است. او نوشته دوران مذاکره با جمهوری اسلامی به پایان رسیده و تاکید کرده «هدف آمریکا این است که تمامی شریانها و راههای حیاتی اقتصادی که این رژیم مستبد را زنده نگه میدارد، قطع کند تا تهران در نهایت کاملا تنها بماند.» چندروز قبل از این توییت، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال (Truth Social)اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد با وضع جریمههای سنگین اقتصادی علیه هر کشوری که هرگونه «شریان حیاتی» برای تهران فراهم کند، اقتصاد ایران را خفه کند. ترامپ نیز در پست شامگاه چهارشنبه ۱۹ اوت خود از اصطلاح «D-Day» استفاده کرد و نوشت: «این یک D-Day اقتصادی خواهد بود و ما به همه متحدان خود نیاز داریم تا در کنار ایالات متحده آمریکا بایستند تا تهدید ایران را منزوی و نابود کنند.»
عبارت «D-Day» در اصل یک اصطلاح نظامی است و اشاره به روز ۶ ژوئن سال ۱۹۴۴ دارد؛ روزی که نیروهای متفقین در سواحل نرماندی پیاده شدند و آغاز پایان رژیم هیتلر در آلمان نازی را رقم زدند. کمتر از یکسال پس از این روز، آلمان نازی تسلیم شد، هیتلر و برخی دیگر از سران نظامی آلمان نازی خودکشی کردند و خونینترین جنگ تاریخ معاصر پایان گرفت. یک موضوع مهم در رابطه با استراتژی جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، این است که رسانههای آمریکایی گزارش دادند که رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیآیای) در سفر به مسکو از روسیه خواست از حمله به کشورهای حوزه بالتیک خودداری کند و حمایت نظامی و اقتصادی خود از جمهوری اسلامی را کاهش دهد. تا پیش از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل در اسفند ۱۴۰۴ بر اساس اعلام منابع دولتی ۴۰ درصد جمعیت بدون حمایت دولت توان تامین حداقلهای معیشت را نداشتند. در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ روند شتابان نرخ تورم جمعیت بیشتری را به زیر خط فقر سوق داده است.
این وضعیت تنها به کاهش قدرت خرید محدود نیست. معضل نپرداختن دستمزدها، ناامنی شغلی و سونامی بیکاری میلیونی نیز ابعاد دیگر این بحران است. بر اساس گزارشهای سایت دولتی ایلنا، ارزش دلاری پایه مزد کارگران مشمول قانون کار در یک بازه دهساله از حدود ۲۳۲ دلار به حدود ۸۳ دلار رسیده است؛ یعنی نزدیک به ۶۵ درصد کاهش. پایه مزد سال جاری نیز ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده و با احتساب نرخهای بالای ارز، ارزش دلاری آن حدود ۸۳ دلار برآورد شده است. ۴۷ سال حاکمیت جمهوری اسلامی برای اکثریت جامعه با فقر، محرومیت، تورم و سقوط قدرت خرید همراه بوده است. در حالی که گروههایی در شبکههای مافیایی مالی، دلالی، تجارت رانتی و اقتصاد وابسته به قدرت، از نوسانات و بحرانها سودهای کلان به دست آوردهاند. نتیجه، عمیقتر شدن شکاف طبقاتی و تمرکز بیشتر ثروت و منابع عمومی در دست اقلیتی کوچک بوده است. اکنون روزبهروز اعتراض بخشهای مختلف کارگری از اعتراض بازنشستگان، معلمان، پرستاران، زنان، جوانان و دیگر بخشهای جامعه در حال افزایش است. همچنین مبارزه علیه فقر و گرانی با مبارزه علیه سرکوب، زندان و اعدام گره خورده است. اما بیتردید، قدرت واقعی مبارزه طبقاتی واقعیت نسبی پیدا میکند که اعتراضات پراکنده به هم پیوند بخورند.
اکنون جواب حکومت به مردم رنجدیده و محروم و معترض، همانند گذشته باز هم سرکوب و اعدام است. «کانون حقوق بشر ایران»، در گزارشی که روز جمعه ششم شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر کرده از اجرای ۷۲ حکم اعدام طی سه هفته نخست امرداد ۱۴۰۵ خبر داده است. اعدامشدگان شامل ۶۹ مرد و سه زن بودند. همچنین پنج بازداشتشده اعتراضات دی۴۰۴، یک کودکمجرم و دو زندانی متهم به «جاسوسی» نیز در میان اعدامشدگان دیده میشوند. بر اساس گزارش «کانون حقوق بشر ایران» طی سه هفته نخست امرداد ۱۴۰۵ بهطور متوسط روزانه بیش از سه زندانی به دار آویخته شدهاند. گزارش دیگری از سوی «سازمان حقوق بشر ایران»، نشان میدهد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی(۱۱ دی۴۰۴ تا کنون) حکم اعدام ۵۱۵ زندانی را اجرا کرده است. گزارش «سازمان حقوق بشر ایران»، همچنین نشان میدهد از ابتدای سال جاری میلادی دستکم ۱۶ زن اعدام شدند. «سازمان حقوق بشر ایران»، همچنین اعلام کرده در کمتر از ۱۷ سال و از ابتدای سال ۲۰۱۰(دیماه ۱۳۸۸) تاکنون ۱۰ هزار و ۹۴۳ نفر در ایران اعدام شدهاند که ۳۰۵ نفر از آنها زن بودهاند و ۷۱ نفر زیر ۱۸ سال سن داشتهاند. سازمان ملل متحد نیز به تازگی گزارش داده از آغاز سال جاری تاکنون، دستکم ۵۶ تن به اتهام جرائم سیاسی و امنیتی اعدام شدند که ۲۷ تن از آنها شهروندانی بودهاند که در اعتراضات دی۴۰۴ بازداشت شده بودند.
به این ترتیب، اکنون جمهوری اسلامی ایران فرصت مناسبی برای سرکوب و اعدام مخالفین و بقای خود پیدا کرده است. همچنین بهنظر میرسد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، بهشدت به دنبال فرصتی مناسبی میگردد تا پیروزی کاذب اعلام کند و بتواند خود را از باتلاق جنگ با ایران بیرون بکشد چرا که تحلیلها و اهداف اولیه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، شکست خورده است. مخالفتها با این ماجرا در خود آمریکا بالا رفته و بنزین نیز گرانتر شده است. مهمتر از همه، نظرسنجیها نشان میدهند که آرای ترامپ در جامعه آمریکا، تنزل پیدا کرده است همه این عوامل، ترامپ را وادار کرده به قول معروف، صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارد تا رنگپریدهگی و شکست استراتژی جنگی او معلوم نشود. آمریکا، کمابیش در رابطه با جنگ روسیه و اوکراین و همچنین جنگهای خونین و نسلکشی اسرائیل در لبنان و غزه نیز به همین بنبست برخورد کنند. در چنین روندی، برای جمهوری اسلامی ایران نیز مهمترین مسئله بقای خودش است و به همین دلیل، همه مقامات و جناحهای این حکومت، کمترین اهمیتی به جان و مال، زیست و زندگی، همچنین نابودی طبیعت و زیرساختهای جامعه نمیدهد و در 47 سال گذشته نیز سیاستش همین بود. سیاستهای جنایتکارانه! در این میان، اکثریت مردم ایران و در راس همه جنبشهای اجتماعی، هم مخالف جنگ و دخالت خارجی در امور داخلی ایران و هم سرسختانه مخالف کلیت جمهوری اسلامی ایران هستند و فراتر از آن، در جهت سرنگونی این حکومت و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه، پیگیرانه مبارزه میکنند.
بهرام رحمانی
یکشنبه هشتم شهریور 1405-سیام آگوست 2026