بهرام رحمانی:
مقدمه
امروز اول مهر ماه سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، آغاز شد، اما موضوع بسیار فراتر از «باز شدن مدارس» است. در واقع، باید همزمان سه مسئله را دید: گستردگی نظام آموزشی، شکاف طبقاتی و منطقهای در دسترسی به آموزش، و ایمنی و کیفیت فضاهای آموزشی. آمارهای رسمی نیز نشان میدهد که این شکاف واقعاً جدی است. آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ در ایران در شرایطی متفاوت از سالهای عادی رقم میخورد. حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دانشآموز قرار است سال تحصیلی جدید را آغاز کنند؛ از این تعداد حدود ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در مدارس دولتی و حدود ۲ میلیون و ۷۳۴ هزار نفر در مدارس غیردولتی تحصیل خواهند کرد. همزمان، جمعیت دانشجویان آموزش عالی کشور در سالهای اخیر به حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاهش یافته و بیش از ۸۰ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاهها و زیرنظامهای آموزش عالی فعالیت دارند. اما پشت این ارقام بزرگ، واقعیتی اجتماعی قرار دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت: آخرین آمار جامع رسمی مورد استفاده درباره بازماندگی از تحصیل، از حضور نداشتن حدود ۹۹۲ هزار و ۳۲۱ کودک و نوجوان در چرخه آموزش حکایت دارد؛ رقمی نزدیک به یک میلیون نفر. از این تعداد حدود ۱۹۳ هزار نفر در سنین دوره ابتدایی، ۲۱۴ هزار نفر در دوره متوسطه اول و حدود ۵۸۶ هزار نفر در دوره متوسطه دوم قرار داشتهاند. از سوی دیگر، خانوادههایی که کودکانشان در مدرسه حضور دارند نیز با افزایش شدید هزینههای زندگی و آموزش روبهرو هستند. در مرداد ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۷٫۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه کل خانوارها به ۸۹ درصد رسید. این ارقام به معنای افزایش سطح قیمتها نسبت به مرداد سال قبل است و نشان میدهد که فشار هزینهای بر خانوارها بسیار سنگین شده است. در چنین شرایطی، بازگشایی مدارس صرفا یک رویداد تقویمی نیست. زنگ مدرسه امسال در واقع صدای همزمان چند واقعیت اجتماعی است: صدای میلیونها کودکی که وارد کلاس میشوند، صدای نزدیک به یک میلیون کودک و نوجوانی که از چرخه آموزش بیرون ماندهاند، صدای خانوادههایی که برای تامین هزینه تحصیل فرزندان خود زیر فشار اقتصادی قرار دارند و صدای معلمانی که خود با مشکلات معیشتی و حرفهای روبهرو هستند. از همین منظر، آموزش را باید یکی از مهمترین شاخصهای وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران دانست.
مدرسه در کشوری با اقتصاد کوچکشده و قدرت خرید کاهشیافته
شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، بر وضعیت آموزش نیز سایه انداخته است. بر اساس تازهترین حسابهای ملی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی ایران در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته با احتساب نفت ۱۰٫۱ درصد و بدون نفت ۴٫۶ درصد کاهش یافته است. در همین دوره، گروه صنایع و معادن ۱۴٫۷ درصد و خدمات ۴٫۸ درصد کاهش داشتهاند، در حالی که کشاورزی رشد ۲٫۳ درصدی ثبت کرده است.(خبرگزاری تسنیم)
کاهش تولید ناخالص داخلی بهتنهایی به معنای کاهش درآمد همه خانوارها نیست، اما در کنار تورم بسیار بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای ضروری، فشار اقتصادی بر بخش بزرگی از جامعه را افزایش میدهد. خانوادهای که درآمدش با سرعت افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، درمان، حملونقل و آموزش رشد نمیکند، ناچار است میان هزینههای ضروری انتخاب کند. در چنین شرایطی، آموزش کودکان نیز از این فشار مستثنی نیست. برای سال ۱۴۰۵، حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. از سوی دیگر، برآوردهای بازار نشان میدهد هزینه تهیه لوازم مدرسه بسته به نوع کالا و سطح خرید تفاوت زیادی دارد؛ برای یک دانشآموز کلاس اول، حداقل وسایل ضروری در برخی برآوردها حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده، در حالی که برآورد یک سبد متوسط لوازم مدرسه در برخی گزارشهای شهریور به حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده است. این رقمها برآوردهای بازار هستند و هزینه رسمی و واحد آموزشوپرورش محسوب نمیشوند. بنابراین، حتی اگر از هزینههای لباس، کفش، سرویس مدرسه، غذا، اردو، کلاسهای تقویتی، آموزش زبان و تجهیزات دیجیتال صرفنظر کنیم، هزینه شروع سال تحصیلی برای یک خانواده مزدبگیر میتواند قابل توجه باشد. این مسئله نشان میدهد که «رایگان بودن مدرسه» با «رایگان بودن واقعی آموزش» یکسان نیست.
نزدیک به یک میلیون کودک بیرون از چرخه آموزش
یکی از مهمترین ارقام این بحث، همان نزدیک به یک میلیون کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل است. رقم ۹۹۲ هزار و ۳۲۱ نفر مربوط به آخرین آمار جامع مورد استناد از سالهای تحصیلی گذشته است و نباید آن را بهعنوان رقم قطعی سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ معرفی کرد. با این حال، همین رقم نشاندهنده ابعاد مسئله است. در این آمار، بیشترین تعداد بازماندگان مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال، یعنی دوره متوسطه دوم، بوده است. این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا هرچه کودک به سنین بالاتر میرسد، احتمال پیوند خوردن ترک تحصیل با اشتغال، فقر خانوار، ازدواج زودهنگام، مهاجرت، دشواریهای آموزشی یا بیاعتمادی به آینده شغلی بیشتر میشود. البته «بازمانده از تحصیل» الزاماً با «ترک تحصیل» یکسان نیست. برخی کودکان ممکن است اساساً وارد مدرسه نشده باشند، برخی در میانه راه خارج شده باشند و برخی به دلیل مهاجرت یا شرایط دیگر در آمار ثبت شده باشند. بنابراینT تحلیل علمی این مسئله نیازمند تفکیک جنسیت، سن، محل زندگی، وضعیت اقتصادی خانواده، مهاجرت، اشتغال کودک، معلولیت و سایر عوامل است. اما صرفنظر از علت، یک واقعیت باقی میماند: کودکی که در سن آموزش اجباری خارج از مدرسه است، بخشی از فرصتهای مهم رشد، یادگیری و اجتماعیشدن را از دست میدهد.
آموزش رایگان؛ از حق قانونی تا امکان واقعی
مسئله آموزش در ایران فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک مسئله حقوقی و اجتماعی نیز هست. اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است. اصل ۲۹ نیز برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی را حق همگانی میداند. گزارشهای رسمی ایران به سازمان ملل نیز بر همین اصول قانون اساسی و حق آموزش رایگان تا پایان متوسطه تأکید کردهاند. ایران، همچنین به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. ماده ۲۸ این کنوانسیون حق کودک به آموزش را به رسمیت میشناسد و بر رایگان و اجباری بودن آموزش ابتدایی و دسترسی به آموزش متوسطه تأکید دارد. ماده ۲۴ نیز حق کودک به برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت و دسترسی به خدمات پزشکی را مورد توجه قرار میدهد.(سایت یونیسف)
بنابراین، آموزش کودک را نمیتوان صرفا با این معیار سنجید که مدرسه شهریه دریافت میکند یا نه. اگر خانوادهای توان خرید دفتر، کیف، کفش، لباس، تغذیه یا پرداخت هزینه رفتوآمد را ندارد، کودک از نظر رسمی ممکن است در مدرسه رایگان ثبتنام شده باشد، اما در عمل از فرصت برابر آموزشی برخوردار نیست. بهداشت نیز همین وضعیت را دارد. کودک بیمار، گرسنه یا دچار مشکلات جسمی و روانی، حتی اگر در مدرسه حضور داشته باشد، الزاما از امکان برابر یادگیری برخوردار نیست. سلامت، تغذیه، آب سالم، بهداشت محیط مدرسه، مراقبت پزشکی و روانی و دسترسی به خدمات ضروری، بخشی از زیرساخت واقعی آموزشاند. از این منظر، سیاست اجتماعی مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال باید آموزش و سلامت را در کنار یکدیگر ببیند. حمایت از کودک فقیر فقط ثبتنام او در مدرسه نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که فقر خانواده به مانع تحصیل تبدیل نشود.
۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دانشآموز و بیش از یک میلیون نیروی آموزشوپرورش
در سال تحصیلی جدید حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دانشآموز در کلاسهای درس حاضر خواهند شد. طبق اعلام وزارت آموزشوپرورش، حدود ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در مدارس دولتی و حدود ۲ میلیون و ۷۳۴ هزار نفر در مدارس غیردولتی تحصیل خواهند کرد. این جمعیت عظیم بدون یک شبکه بزرگ انسانی امکان آموزش ندارد. وزارت آموزشوپرورش در سال ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۷۵ هزار حقوقبگیر دارد؛ در سالهای اخیر نیز رقم کل کارکنان حدود یک میلیون و ۸۰ هزار نفر اعلام شده است.(خبرگزاری تسنیم)
البته باید میان «کل کارکنان آموزشوپرورش» و «معلمان کلاس درس» تفاوت گذاشت. همه این یک میلیون و اندی نفر معلم نیستند؛ بخشی در مدیریت، معاونت، امور اداری، خدمات، مشاوره، امور پرورشی و بخشهای پشتیبانی فعالیت میکنند. بنابراین تقسیم ۱۶٫۶ میلیون دانشآموز بر یک میلیون و ۷۵ هزار حقوقبگیر، نسبت واقعی دانشآموز به معلم را نشان نمیدهد. با این حال، همین رقم نشاندهنده عظمت شبکه آموزش عمومی کشور است. حدود ۱۶٫۶ میلیون دانشآموز، بیش از یک میلیون نیروی انسانی و دهها هزار مدرسه، یک ساختار اجتماعی بسیار بزرگ را تشکیل میدهند. در سالهای گذشته آموزشوپرورش با مسئله کمبود نیروی انسانی نیز روبهرو بوده است. برای نمونه، سخنگوی وزارتخانه در سال ۱۴۰۴ از استخدام ۳۰ هزار معلم و ۲۰ هزار نیروی سرایدار خبر داده و تعداد کل کارکنان را حدود یک میلیون و ۸۰ هزار نفر اعلام کرده بود. در سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۳۲ هزار معلم بازنشسته برای ادامه خدمت در مدارس باقی ماندند؛ موضوعی که نشان میدهد مدیریت نیروی انسانی آموزشوپرورش، همچنان مسئلهای مهم است. در نتیجه، کیفیت آموزش تنها به تعداد دانشآموزان وابسته نیست؛ به تعداد معلمان، تخصص آنها، اندازه کلاس، توزیع جغرافیایی نیروی انسانی، دستمزد و شرایط کاری معلمان و امکانات مدرسه نیز وابسته است.
آموزش عالی؛ بیش از سه میلیون دانشجو و بیش از ۸۰ هزار عضو هیئت علمی
در آموزش عالی نیز جمعیت بزرگی درگیر تحصیل و تدریس است. معاون آموزشی وزارت علوم در بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد که بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دانشجو در مقاطع و رشتههای مختلف تحصیل میکنند و بیش از ۸۰ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاهها و زیرنظامهای آموزش عالی فعالیت دارند.(خبرگزاری تسنیم)
با این حال، جمعیت دانشجویی ایران نسبت به دهه گذشته کاهش یافته است. در اظهارات رسمی وزارت علوم، جمعیت دانشجویی که در سالهای گذشته به حدود ۴٫۸ میلیون نفر رسیده بود، در سالهای اخیر به حدود ۳٫۲ تا ۳٫۴ میلیون نفر کاهش یافته است. بنابراین، رقم دقیق سال تحصیلی جدید بسته به تاریخ و دامنه آماری مورد استفاده متفاوت است، اما روند کلی کاهش جمعیت دانشجویی روشن است. کاهش جمعیت دانشجویی را نمیتوان به یک عامل نسبت داد. تغییرات جمعیتی، کاهش تعداد جوانان، مهاجرت، شرایط اقتصادی خانوادهها، هزینه زندگی دانشجویی، وضعیت بازار کار و تغییر نگرش نسبت به بازده اقتصادی برخی مدارک دانشگاهی میتوانند در این روند نقش داشته باشند؛ اما سهم هر عامل نیازمند بررسی جداگانه است. در طرف دیگر، بیش از ۸۰ هزار عضو هیات علمی قرار دارند. البته «عضو هیات علمی» با عنوان «استاد» بهمعنای مرتبه علمی پروفسور، یکسان نیست و شامل استادیار، دانشیار و استاد و دیگر مراتب دانشگاهی میشود. اگر حدود ۳٫۳ میلیون دانشجو و بیش از ۸۰ هزار عضو هیات علمی را کنار هم قرار دهیم، یک نسبت خام حدود ۴۱ دانشجو به ازای هر عضو هیئت علمی به دست میآید؛ اما این نسبت را نباید با اندازه واقعی کلاس یا نسبت استاد به دانشجو در یک دانشگاه مشخص اشتباه گرفت، زیرا رشتهها، مقاطع، دانشگاهها و انواع مؤسسات آموزش عالی بسیار متفاوتاند. با این همه، دانشگاه نیز همانند مدرسه به سرمایه انسانی وابسته است. حقوق و شرایط کاری استادان، امکان پژوهش، آزمایشگاه، کتابخانه، تجهیزات، بودجه پژوهشی، آزادی فعالیت علمی و امکان جذب نسل جدید پژوهشگران، همگی بخشی از کیفیت آموزش عالی را تعیین میکنند.
نظام آموزشی ایران؛ یک نظام واحد یا مجموعهای از مسیرهای متفاوت؟
برای فهم مسئله آموزش در ایران، شمارش دانشآموزان و دانشجویان کافی نیست. باید پرسید این میلیونها نفر در چه نوع مدارسی و دانشگاههایی تحصیل میکنند و هزینه و کیفیت این مسیرها تا چه اندازه با یکدیگر متفاوت است. در آموزش عمومی، مدارس دولتی عادی در کنار مدارس هیات امنایی، نمونه دولتی، استعدادهای درخشان یا سمپاد، شاهد و مدارس غیردولتی فعالیت میکنند. در کنار مدرسه نیز بازار گستردهای از کلاسهای خصوصی، آموزش زبان، کلاسهای تقویتی، مشاوره تحصیلی، آزمونهای آزمایشی و آموزشهای آنلاین وجود دارد. وجود مدارس متفاوت به خودی خود به معنای نابرابری نیست. برای نمونه، مدارس استعدادهای درخشان با هدف آموزش گروه خاصی از دانشآموزان ایجاد شدهاند. مسئله اصلی زمانی پدیدار میشود که امکان دسترسی به فرصتهای آموزشی با درآمد خانواده، محل زندگی و سرمایه اجتماعی والدین پیوند بسیار نزدیکی پیدا کند.
در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، سقف شهریه مدارس غیردولتی در تهران، همراه با فوقبرنامه، برای دوره ابتدایی ۱۷۲ میلیون تومان، متوسطه اول ۲۰۰ میلیون تومان و متوسطه دوم ۲۲۰ میلیون تومان اعلام شده است. این ارقام سقف قانونیاند و همه مدارس چنین شهریهای دریافت نمیکنند. همچنین هزینههایی مانند غذا، لباس، سرویس و اردو جداگانه محاسبه میشود. همین تفاوت قیمت نشان میدهد که آموزش در ایران فقط یک بازار واحد نیست. یک خانواده ممکن است برای تأمین لوازم مدرسه با مشکل روبهرو باشد، در حالی که خانوادهای دیگر توان پرداخت دهها یا صدها میلیون تومان شهریه و هزینههای جانبی آموزشی را دارد. در کنار شهریه، سرمایه آموزشی خانواده نیز اهمیت دارد. خانوادهای که توان پرداخت هزینه کلاس زبان، معلم خصوصی، مشاوره کنکور، تجهیزات دیجیتال، کتابهای کمکآموزشی و فعالیتهای ورزشی و هنری دارد، منابع بیشتری برای فرزند خود فراهم میکند. بنابراین، حتی اگر دو کودک هر دو در مدرسه دولتی رایگان ثبتنام کرده باشند، ممکن است شرایط آموزشی آنان کاملا یکسان نباشد.
ایران امروز چند مدرسه دارد؟
بر اساس آخرین آماری که سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده، ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ حدود ۱۲۵ هزار و ۲۷۲ مدرسه دارد. از این تعداد:
* ۱۲۱ هزار و ۱۱۴ مدرسه عادی دولتی و غیردولتی هستند؛
* ۴ هزار و ۱۳۱ مدرسه برای دانشآموزان با نیازهای ویژه و استثنایی هستند؛
* حدود ۸۳ درصد مدارس دولتی و ۱۷ درصد غیردولتی هستند؛
* تعداد مدارس غیردولتی حدود ۲۱ هزار و ۱۹۴ مدرسه اعلام شده است؛
* مدارس ابتدایی بهتنهایی حدود ۷۰ هزار و ۵۱۰ واحد هستند.
همزمان حدود ۱۶٫۲ میلیون دانشآموز در مدارس دولتی، غیردولتی و استثنایی تحصیل میکنند. بنابراین، وقتی از «مدرسه» صحبت میکنیم، با یک شبکه بسیار عظیم روبهرو هستیم؛ اما مسئله مهم این است که این ۱۲۵ هزار مدرسه از نظر کیفیت ساختمان، امکانات، تراکم کلاس، معلم، تجهیزات، آب و بهداشت و دسترسی جغرافیایی اصلا همسطح نیستند.
مدارس غیردولتی چه سهمی دارند؟
در سال تحصیلی جدید حدود ۲٫۵ میلیون دانشآموز در مدارس غیردولتی تحصیل میکنند. یعنی حدود یکششم کل جمعیت دانشآموزی کشور در بخش غیردولتی قرار دارد. در کنار مدارس دولتی و غیردولتی، انواع دیگری از مدارس نیز وجود دارند؛ از جمله مدارس شاهد، نمونه دولتی، استعدادهای درخشان، هیئت امنایی، مدارس وابسته به نهادها و سازمانها، مدارس استثنایی، هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش و مدارس خاص دیگر. بنابراین «مدرسه دولتی» نیز الزاما بهمعنای یک نوع واحد و یکسان از آموزش نیست.
اما مسئله بسیار مهمتر: امنیت ساختمان مدارس
آمارهای رسمی در سالهای اخیر نشان دادهاند که بخش قابلتوجهی از فضاهای آموزشی کشور نیازمند تخریب، بازسازی یا مقاومسازی بودهاند. برای نمونه، رییس سازمان نوسازی مدارس در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که حدود ۱۹ درصد مدارس کشور نیازمند مقاومسازی یا تخریب و بازسازی هستند و حدود ۱۰۴ هزار کلاس درس در این وضعیت قرار دارند؛ از این میان، حدود ۳۰ هزار کلاس نیازمند تخریب و بازسازی و حدود ۷۴ هزار کلاس نیازمند مقاومسازی اعلام شده بود. اما یک نکته روششناختی مهم وجود دارد: «فرسوده» الزاما مساوی «ناایمن» نیست. برای مثال، مقام سازمان نوسازی مدارس در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرده که حدود ۶٫۵ درصد مدارس دولتی فرسوده و نیازمند جایگزینی هستند و حدود ۳۱ هزار کلاس دارای فرسودگیاند؛ ولی خود او تاکید کرده که فرسودگی کالبدی یا تأسیساتی الزاما بهمعنای ناایمنی فوری ساختمان نیست. همچنین گفته شده ۹۳٫۵ درصد مدارس به سیستم استاندارد گرمایشی مجهزند. بنابراین، اگر بخواهیم علمی بنویسیم، بهتر است نگوییم «۱۹ درصد مدارس ایران ناامناند». تعبیر دقیقتر این است:
بخش قابلتوجهی از زیرساخت مدارس ایران فرسوده یا نیازمند مقاومسازی است و همه این فضاها از نظر ایمنی در یک سطح قرار ندارند. این مسئله در کشوری مانند ایران که با زلزله، سیل، فرونشست زمین و حوادث طبیعی مختلف روبهروست، اهمیت ویژهای دارد.
سیستان و بلوچستان؛ نمونه آشکار شکاف آموزشی
سیستان و بلوچستان فقط با کمبود «تعداد مدرسه» مواجه نیست؛ مسئله کیفیت و استاندارد فضای آموزشی، پراکندگی جمعیت، فاصله روستاها، آب و بهداشت، برق، تجهیزات، معلم و دسترسی به آموزش متوسطه نیز مطرح است. در سال ۱۴۰۵، سازمان نوسازی مدارس اعلام کرده که ۳۶۱ پروژه آموزشی در سیستان و بلوچستان در فاصله مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵ در دست اجرا بوده است؛ رقمی که بیش از ۱۵ درصد کل پروژههای آموزشی کشور عنوان شده است. خود مسئولان استان گفتهاند هدف این پروژهها، از جمله حذف مدارس سنگی و کانکسی و کاهش تراکم کلاسهاست. این آمار خودش یک واقعیت مهم را نشان میدهد: استانی که مجبور است چنین حجم بزرگی از پروژههای جدید را همزمان اجرا کند، با انباشت تاریخی کمبود زیرساخت آموزشی روبهرو بوده است. از سوی دیگر، یونیسف در سال ۲۰۲۶ اعلام کرده که در سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی، برنامههای مربوط به آب و بهداشت مدارس به ۷۲٬۶۵۰ دانشآموز خدمات بهبودیافته رسانده و ۸۱ مدرسه نیز به اتاق سلامت و تجهیزات مربوط مجهز شدهاند. در طرح دیگری نیز تاسیسات آب، سرویسهای بهداشتی و امکانات شستوشوی دست در ۱۸ مدرسه سیستان و بلوچستان بازسازی شده است. این یعنی حتی در سال ۲۰۲۶ هنوز در بخشی از مدارس یک استان محروم، آب سالم، سرویس بهداشتی و امکانات پایه بهداشت مدرسه موضوع یک پروژه عمرانی و حمایتی است. گزارشهای میدانی اخیر نیز از ادامه وجود کلاسهای کانکسی و برخی فضاهای آموزشی فاقد امکانات اولیه در مناطق روستایی استان خبر میدهند. در عین حال باید برای رعایت دقت علمی اضافه کنیم که وضعیت استان یکدست نیست و پروژههای گسترده مدرسهسازی و تجهیز نیز در جریان است؛ بنابراین نباید تمام مدارس سیستان و بلوچستان را فاقد امکانات توصیف کرد.
مدارس ایران را میتوان به یک «نظام طبقاتی آموزشی» نیز نگاه کرد
در یک طرف، مدرسه دولتی در روستایی محروم قرار دارد؛ ممکن است کلاس چندپایه، کمبود معلم، فاصله زیاد، ساختمان فرسوده یا کانکسی و کمبود تجهیزات داشته باشد. در طرف دیگر، مدارس غیردولتی در مناطق برخوردار شهرهای بزرگ قرار دارند که خانوادهها برای تحصیل فرزند خود شهریه پرداخت میکنند و امکانات بیشتری در اختیار دانشآموز قرار میگیرد. میان این دو نیز مدارس مختلفی مانند سمپاد، نمونه دولتی، شاهد، غیرانتفاعی، هیات امنایی، مدارس وابسته به مؤسسات و سازمانها و انواع مدارس خاص وجود دارند. بنابراین پرسش فقط این نیست که: «ایران چند مدرسه دارد؟» بلکه پرسش اجتماعی مهمتر این است:
کودکِ کدام خانواده، در کدام منطقه، با چه امکاناتی و با چه هزینهای به مدرسه میرود؟ این پرسش، مفهوم «عدالت آموزشی» را از یک شعار آماری به یک مسئله اجتماعی واقعی تبدیل میکند.
و اما دانشگاهها؛ ایران چند مرکز آموزش عالی دارد؟
اینجا باید یک تفکیک مهم انجام دهیم.
در ایران اصطلاح «دانشگاه» گاهی بهمعنای دانشگاه مستقل و گاهی به معنای دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی، واحد دانشگاهی، پردیس و مرکز آموزش عالی استفاده میشود. بنابراین، اعداد مختلفی که در منابع میبینیم الزاما متناقض نیستند؛ ممکن است دامنه تعریف متفاوت باشد. یکی از آخرین آمارهای جامع یونسکو که در گزارش علمی خود برای ایران ارائه کرده، در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۵۶۹ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی را ثبت کرده بود: ۱۴۱ دانشگاه دولتی و ۲۴۲۸ مؤسسه/دانشگاه خصوصی. اما برای عدد دقیق سال ۱۴۰۵/۲۰۲۶، منبع رسمی جدیدی پیدا نکردم که بتواند همه دانشگاهها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، پیام نور، علمیکاربردی، فنیوحرفهای و مؤسسات غیردولتی را با یک تعریف واحد در یک عدد جمع کند. بنابراین، بهتر است عدد ۲۵۶۹ را بهعنوان آمار تاریخی یونسکو در سال ۲۰۱۷ ذکر کنیم، نه اینکه آن را آمار امروز معرفی کنیم. نکته مهم این است که شبکه آموزش عالی ایران بسیار متنوع است:
دانشگاههای دولتی وزارت علوم، دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمیکاربردی، دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی. برای مثال، دانشگاه فنی و حرفهای بهتنهایی طبق اطلاعات یونسکو بیش از ۱۸۱ پردیس/مرکز داشته است.
یک نکته بسیار مهم درباره «دانشگاه زیاد» و «آموزش باکیفیت»
ایران طی چند دهه گذشته از نظر گسترش کمی آموزش عالی رشد بسیار بزرگی داشته است. اما افزایش تعداد دانشگاهها الزاما به معنای افزایش متناسب کیفیت آموزش، پژوهش، اشتغال فارغالتحصیلان یا عدالت آموزشی نیست. یونسکو نیز در دادههای خود نشان میدهد که نسبت ثبتنام آموزش عالی ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۸٫۷ درصد بوده است.
بنابراین، یک تحلیل جدی باید میان سه مفهوم تفاوت بگذارد:
گسترش آموزش، دسترسی برابر به آموزش، و کیفیت آموزش.
ممکن است کشوری هزاران مدرسه و دانشگاه داشته باشد، اما کودک روستایی و کودک خانواده کمدرآمد فرصت آموزشی مشابه کودک خانواده ثروتمند نداشته باشد.
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به نهادهای نظامی-امنیتی در ایران
در کنار دانشگاههای عمومی، آزاد، پیامنور و غیرانتفاعی، بخشی از آموزش عالی ایران مستقیما در ساختار نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی قرار دارد. مهمترین آنها عبارتاند از:
* دانشگاه جامع امام حسین(ع) – وابسته به سپاه پاسداران و از مراکز اصلی آموزش عالی و تربیت نیروهای سپاه.
* دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله(عج) – وابسته به سپاه پاسداران و مرتبط با نظام درمانی و آموزشی سپاه.
* دانشگاه علوم و فنون نظامی و مراکز آموزشی سپاه، از جمله مراکز تخصصی زمینی، دریایی، هوافضا و آموزشهای عقیدتی ـ سیاسی سپاه.
* دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی امام محمد باقر(ع) – وابسته به وزارت اطلاعات؛ پذیرش آن نیز از مسیرهای اختصاصی و گزینشی انجام میشود.
* دانشگاه صنعتی مالک اشتر – وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فعال در حوزههای مهندسی، فناوری و پژوهشهای دفاعی.
* دانشگاه جامع علوم انتظامی امین – وابسته به فراجا و مرکز آموزش عالی نیروهای انتظامی.
* دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی(ع) – از مراکز آموزش و تربیت افسران فراجا.
* دانشگاه عالی دفاع ملی – مرکز آموزش عالی راهبردی در حوزههای دفاعی و امنیت ملی و مرتبط با ساختار ستاد کل نیروهای مسلح.
نکته مهم این است که هر دانشگاهی که با سپاه، بسیج یا نهادهای امنیتی همکاری پژوهشی یا آموزشی دارد، لزوما «وابسته» به آن نهاد نیست. برای یک بررسی دقیق باید میان «وابستگی سازمانی»، «همکاری»، «بورسیه» و «نفوذ یا حضور نهادهای امنیتی در دانشگاه» تفاوت گذاشت. در نتیجه، در کنار شبکه گسترده دانشگاههای عمومی و خصوصی، در ایران یک شبکه اختصاصی آموزش عالی نظامی-امنیتی نیز وجود دارد که وظیفه آن تربیت نیرو، آموزش تخصصی و تولید دانش مورد نیاز ساختارهای نظامی، اطلاعاتی، انتظامی و دفاعی جمهوری اسلامی است.
فرزندان مقامات و ثروتمندان؛ مسئله ساختاری دسترسی به فرصتها
در اینجا باید با دقت درباره فرزندان مقامات حکومتی و صاحبان ثروت سخن گفت. نمیتوان بدون بررسی موردبهمورد ادعا کرد که همه فرزندان مقامات یا همه ثروتمندان در مدارس یا دانشگاههای ویژه تحصیل میکنند. چنین تعمیمی از نظر پژوهشی قابل دفاع نیست. اما مسئله مهمتر، ساختار فرصتهاست. خانوادهای با درآمد بسیار بالا میتواند از میان طیف وسیعتری از امکانات آموزشی انتخاب کند: مدارس غیردولتی گرانقیمت، آموزش خصوصی، زبان خارجی، کلاسهای تخصصی، مشاوره آموزشی، فعالیتهای فرهنگی و هنری و در برخی موارد تحصیل در خارج از کشور. در مقابل، خانوادهای که بخش عمده درآمدش صرف اجاره مسکن، خوراک، درمان و هزینههای ضروری زندگی میشود، حتی اگر اهمیت آموزش را بهخوبی بداند، امکان استفاده از همان مجموعه امکانات را ندارد. بنابراین مسئله اصلی، زندگی خصوصی فرزندان گروههای مختلف نیست؛ مسئله برابری فرصت آموزشی است.
اگر موقعیت اقتصادی خانواده در همان ابتدای زندگی بتواند کیفیت مدرسه، میزان آموزش مکمل، دسترسی به زبان خارجی، امکانات دیجیتال و احتمال ادامه تحصیل را تا حد زیادی تعیین کند، آموزش دیگر نمیتواند بهتنهایی ابزار خنثی تحرک اجتماعی تلقی شود. در مورد برخی مقامات و خانوادههای آنان نیز گزارشهایی درباره تحصیل یا اقامت آموزشی فرزندان در خارج از کشور منتشر شده است. این موارد باید جداگانه و با اسناد معتبر بررسی شوند و نباید از چند نمونه نتیجهای درباره همه مقامات گرفت. خود تحصیل در خارج نیز بهتنهایی نشانه تخلف نیست. پرسش مهمتر این است که آیا دسترسی به فرصتهای آموزشی بر اساس قانون و منابع شفاف انجام میشود یا اینکه در مواردی موقعیت سیاسی و اقتصادی میتواند به فرصتهایی منجر شود که برای عموم خانوادهها دسترسپذیر نیست. این همان نقطهای است که بحث آموزش به مسئله عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی پیوند میخورد.
دانشگاههای دولتی، آزاد، پیامنور و دیگر مسیرهای آموزش عالی
این چندلایه بودن در آموزش عالی نیز دیده میشود. دانشگاههای دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیامنور، مؤسسات غیردولتی ـغیرانتفاعی، دانشگاه جامع علمیـ کاربردی، پردیسهای خودگردان و دیگر انواع مؤسسات آموزش عالی، مسیرهای متفاوتی را پیش روی جوانان قرار میدهند. تفاوت این مراکز فقط در نام دانشگاه نیست؛ شهریه، کیفیت امکانات، رشتههای تحصیلی، سطح رقابت برای ورود، محل دانشگاه، هزینه زندگی دانشجویی و چشمانداز اشتغال نیز متفاوت است. دانشجویی که در یک دانشگاه دولتی روزانه پذیرفته میشود، از نظر هزینه تحصیل شرایط متفاوتی با دانشجویی دارد که در یک دوره شهریهپرداز تحصیل میکند. برای خانوادههای کمدرآمد، حتی هزینه مسکن، رفتوآمد، رایانه، اینترنت، کتاب و تغذیه میتواند ادامه تحصیل را دشوار کند. در سوی دیگر، خانوادههای ثروتمند امکان بیشتری برای تأمین این هزینهها و در برخی موارد انتخاب دانشگاههای گرانقیمت داخلی یا خارجی دارند. بنابراین، شکاف آموزشی در دانشگاه فقط به «قبولی یا عدم قبولی» محدود نمیشود؛ به کیفیت دانشگاه، رشته، زبان، امکانات پژوهشی، شبکه اجتماعی و امکان ورود به بازار کار نیز مربوط است.
جنگ و مدرسه؛ وقتی امنیت آموزش به مسئله مرگ و زندگی تبدیل میشود
در کنار فقر و نابرابری، سال تحصیلی جدید در سایه تجربه جنگ و حملات نظامی آغاز میشود. این مسئله اهمیت ویژهای دارد، زیرا مدرسه باید یکی از امنترین محیطهای زندگی کودک باشد. در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مدرسهای در میناب مورد حمله قرار گرفت و شمار زیادی از دانشآموزان و دیگر غیرنظامیان کشته شدند. در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل اعلام کرد که «دلایل معقولی» برای باور به وقوع جنایت جنگی در حمله به مدرسه و یک مرکز ورزشی در ایران وجود دارد و بر اساس یافتههای این هیئت، بیش از ۱۵۰ نفر در حمله به مدرسه میناب کشته شدند که حدود ۱۲۰ نفر از آنان کودک بودند..(خبرگزاری وریترز)
این یافته یک حکم قضایی نهایی نیست؛ گزارش یک هیات حقیقتیاب سازمان ملل است و دولت آمریکا نیز یافتههای آن را رد کرده است. با این حال، اهمیت موضوع از نظر آموزش روشن است: جنگ میتواند مدرسه را از فضای یادگیری و رشد به فضای خطر و ناامنی تبدیل کند. در اسناد سازمان ملل نیز حفاظت از مدارس، مراکز درمانی و کودکان در مخاصمات مسلحانه از مسائل اساسی حقوق بشردوستانه و حقوق کودک است. در گزارشهای سازمان ملل درباره حمله به مدرسه میناب نیز نگرانیهای جدی درباره حفاظت از غیرنظامیان، بهویژه زنان و دختران، مطرح شده است. بنابراین، در شرایط جنگی، حق آموزش تنها به باز بودن مدرسه محدود نمیشود؛ مدرسه باید امن باشد و کودک باید بتواند بدون ترس از حمله یا آسیب جسمی در آن تحصیل کند.
فقر، تغذیه و آموزش؛ سه حلقه یک زنجیر
یکی از اشتباهات رایج در تحلیل آموزش این است که مدرسه را از شرایط زندگی کودک جدا کنیم. کودک گرسنه، بیمار یا مضطرب، همان شرایط یادگیری کودک برخوردار را ندارد. وقتی تورم خوراکیها در مرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۷٫۵ درصد نقطهبهنقطه رسیده است، طبیعی است که هزینه تغذیه خانوار بر تصمیمهای مربوط به سایر هزینهها نیز اثر بگذارد. اگر خانواده مجبور شود از خرید کتاب کمکآموزشی، لباس مناسب، کلاس زبان، سرویس یا حتی تغذیه مناسب کودک صرفنظر کند، ممکن است آثار این تصمیمها در کوتاهمدت دیده نشود، اما در بلندمدت شکاف آموزشی را افزایش دهد. به همین دلیل، سیاست آموزش عمومی باید با سیاست مبارزه با فقر پیوند داشته باشد. مدرسه نمیتواند به تنهایی مسئله فقر کودک را حل کند. تغذیه رایگان یا یارانهای در مدارس مناطق محروم، تامین لوازم مدرسه برای خانوادههای کمدرآمد، حملونقل مناسب، مراقبتهای پزشکی و روانی، حمایت از کودکان دارای معلولیت و برنامههای مؤثر برای بازگرداندن بازماندگان از تحصیل، مجموعهای از سیاستهایی هستند که میتوانند این شکاف را کاهش دهند.
آموزش بهعنوان سرمایه اجتماعی، نه هزینه اضافی
اگر حدود ۱۶٫۶ میلیون دانشآموز، بیش از یک میلیون نیروی آموزشوپرورش، بیش از سه میلیون دانشجو و بیش از ۸۰ هزار عضو هیات علمی را کنار یکدیگر قرار دهیم، با یکی از بزرگترین ساختارهای اجتماعی ایران روبهرو هستیم. این جمعیت عظیم فقط برای امروز کشور اهمیت ندارد. دانشآموز امروز، نیروی کار، پژوهشگر، پزشک، مهندس، معلم، کارگر، هنرمند و شهروند فرداست. کیفیت آموزش امروز مستقیما با کیفیت جامعه آینده ارتباط دارد. از این منظر، آموزش نباید صرفا در ردیف هزینههای بودجهای دیده شود. آموزش، سرمایهگذاری اجتماعی و اقتصادی بلندمدت است. اگر کودک فقیر از تحصیل بازبماند، اگر دانشآموز به دلیل ناتوانی مالی از آموزش مکمل محروم شود، اگر معلم به دلیل فشار معیشتی از حرفه خود فاصله بگیرد، اگر استاد دانشگاه امکان پژوهش نداشته باشد یا اگر دانشجو به دلیل هزینههای زندگی نتواند تحصیل را ادامه دهد، پیامدهای آن تنها متوجه یک فرد یا یک خانواده نیست؛ بخشی از سرمایه انسانی جامعه از بین میرود.
مسئله اصلی؛ برابری فرصت، نه فقط برابری ثبتنام
در نهایت، شاید مهمترین پرسش درباره آموزش ایران این نباشد که چند میلیون کودک به مدرسه میروند یا چند میلیون جوان در دانشگاه تحصیل میکنند. پرسش بنیادیتر این است که این افراد با چه کیفیت و امکاناتی تحصیل میکنند؟ برابری واقعی زمانی معنا دارد که کودک خانواده کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته یا بیکار، صرفا حق ثبتنام در مدرسه نداشته باشد، بلکه بتواند از آموزش باکیفیت، تغذیه مناسب، سلامت، امکانات آموزشی، اینترنت، کتابخانه، آزمایشگاه، ورزش، هنر و مشاوره نیز برخوردار شود. همین مسئله در دانشگاه نیز مطرح است. دسترسی به دانشگاه یک مرحله است؛ امکان ادامه تحصیل، کیفیت آموزش، امکان پژوهش و چشمانداز اشتغال مرحله دیگری است. در یک سوی جامعه، نزدیک به یک میلیون کودک و نوجوان بر اساس آخرین آمار جامع رسمی مورد استفاده، خارج از چرخه آموزش قرار دارند؛ در سوی دیگر، خانوادههایی وجود دارند که میتوانند صدها میلیون تومان برای شهریه مدارس غیردولتی و هزینههای مکمل آموزشی پرداخت کنند. سقف شهریه اعلامشده برای مدارس غیردولتی تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ به ۱۷۲ میلیون تومان در ابتدایی، ۲۰۰ میلیون در متوسطه اول و ۲۲۰ میلیون تومان در متوسطه دوم رسیده است؛ البته اینها سقفهای رسمیاند و همه مدارس چنین مبالغی دریافت نمیکنند. این فاصله نشان میدهد که مسئله آموزش در ایران فقط کمبود مدرسه یا دانشگاه نیست؛ مسئله توزیع فرصتهای آموزشی نیز هست.
جمعبندی
آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ را نمیتوان جدا از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران فهمید. حدود ۱۶٫۶ میلیون دانشآموز و بیش از سه میلیون دانشجو وارد سال تحصیلی جدید میشوند، اما در کنار آنان نزدیک به یک میلیون کودک و نوجوان، بر اساس آخرین آمار جامع موجود، از چرخه آموزش بیرون ماندهاند. همزمان بیش از یک میلیون نیروی انسانی در آموزشوپرورش و بیش از ۸۰ هزار عضو هیئت علمی در آموزش عالی فعالیت میکنند. این ارقام نشان میدهند که آموزش یکی از بزرگترین ساختارهای اجتماعی ایران است.
اما بزرگی این ساختار به خودی خود بهمعنای عدالت آموزشی نیست. آموزش زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که کودک صرفنظر از درآمد، محل تولد، جنسیت، وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی والدین، امکان دسترسی واقعی به آموزش باکیفیت داشته باشد. در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در مرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۷٫۵ درصد رسیده، اقتصاد در بهار همین سال با احتساب نفت ۱۰٫۱ درصد کوچک شده و هزینههای آموزشی و شهریه مدارس غیردولتی نیز بهشدت افزایش یافته است، فشار اقتصادی بر خانوادهها نمیتواند از بحث آموزش جدا شود. از سوی دیگر، تفاوت میان مدارس دولتی، مدارس خاص، مدارس غیردولتی و انواع مسیرهای آموزش عالی نشان میدهد که نظام آموزشی ایران در عمل چندلایه است. این تنوع لزوما منفی نیست؛ مسئله اساسی زمانی شکل میگیرد که دسترسی به کیفیت بالاتر آموزش بیش از اندازه به توان اقتصادی خانواده وابسته شود.
در چنین شرایطی، آموزش رایگان باید فراتر از حذف شهریه تعریف شود. کودک باید بتواند بدون آنکه فقر مانع تحصیلش شود، به مدرسه برسد، تغذیه مناسب داشته باشد، لوازم مدرسه در اختیارش باشد، از خدمات سلامت جسمی و روانی برخوردار شود و در محیطی امن تحصیل کند. همین اصل درباره کودکان دارای معلولیت، کودکان مناطق محروم، کودکان مهاجر و کودکانی که به هر دلیل از مدرسه بازماندهاند، اهمیت بیشتری دارد. حق آموزش و حق سلامت در اسناد قانونی و حقوق بشری جایگاه روشنی دارند. اصل ۳۰ قانون اساسی بر آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه تاکید میکند و اصل ۲۹ خدمات بهداشتی و درمانی را حقی همگانی میداند؛ کنوانسیون حقوق کودک نیز حق آموزش و سلامت کودک را به رسمیت میشناسد.
بنابراین، مسئله اصلی امروز فقط این نیست که مدارس باز شدهاند یا نه؛ مسئله این است که چه کسی میتواند در این مدارس با کیفیت مناسب تحصیل کند و چه کسی به دلیل فقر، بیماری، جنگ، مهاجرت، کار کودک یا سایر موانع از این حق محروم میشود. همچنین آینده آموزش به وضعیت معلمان و استادان وابسته است. معلمی که از نظر اقتصادی تحت فشار است و استادی که امکان پژوهش و فعالیت علمی مناسب ندارد، نمیتوانند در خلاء اجتماعی عمل کنند. حمایت از دانشآموز و دانشجو بدون حمایت از معلم و استاد نیز سیاستی ناقص خواهد بود. در چنین شرایطی، چند اقدام اساسی اهمیت پیدا میکند: انتشار سالانه و شفاف آمار بازماندگان از تحصیل به تفکیک سن، جنسیت، استان، شهر و روستا و علت؛ کاهش هزینههای واقعی تحصیل برای خانوادههای کمدرآمد؛ تقویت مدارس دولتی؛ گسترش تغذیه و خدمات سلامت در مدارس مناطق محروم؛ تامین نیروی انسانی کافی و متخصص؛ حمایت معیشتی و حرفهای از معلمان؛ حمایت از دانشجویان کمدرآمد؛ تقویت دانشگاهها و پژوهش؛ و تضمین امنیت مدارس و مراکز آموزشی در شرایط جنگی.
در نهایت، جامعهای که آینده خود را میخواهد، باید آموزش کودکان و جوانان را از نخستین قربانیان بحران اقتصادی و جنگ به یکی از نخستین حوزههای حمایت عمومی تبدیل کند. زنگ مدرسه فقط زنگ آغاز سال تحصیلی نیست؛ زنگ سنجش وضعیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه است. صدای آن از کلاسهای درس تا خانههای خانوادههای فقیر، از مدرسههای مناطق محروم تا دانشگاهها و از اتاقهای استادان تا زندگی معلمان شنیده میشود. مسئله اصلی این است که آیا جامعه میتواند تضمین کند که آینده هیچ کودکی فقط به دلیل فقر خانواده، محل تولد یا شرایط اقتصادی و اجتماعی از دست نرود.
بهرام رحمانی
چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵-بیست و سوم سپتامبر ۲۰۲۶
