جامعه در وضعیت مُتلاطم و مُتشنجی به سر میبرد. خیزش دی ۱۴۰۴، با سرکوب سبُعانهی جمهوری اسلامی، با هزاران کُشته، هزاران زخمی، هزاران اسیر، هزاران پدر و مادر خون به دل، بر خاک نشسته است. قتلعام جمهوری اسلامی، جامعه را در بُهت و اندوه فرو برده است. زخمی عمیق در پیکر آن بر جای گذاشته است. تصور عمومی جامعه از آینده، امنیت، و امکان زیست جمعی، را به شدت مُنقلب و مُتاثر کرده است. چشمانداز وقوع جنگ ارتجاعی میان ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی، همهنگام، وضعیت اضطرار، اضطراب، و حس تعلیق اجتماعی را تشدید کرده و انبوه میلیونی مردم را در برابر پُرسشهایی بُنیادین قرار داده است.
آنچه در سالهای اخیر رُخ داده است، فقط، ادامهی یک چرخهی اعتراضی نسبت به نظم سیاسی موجود نیست. مفاهیمی چون «نارضایتی اجتماعی»، «اعتراضات خیابانی»، «خیزشهای تودهای»، و…، بیان دقیق و کامل این رُخدادها نیستند. جامعه، در عین حال، در آستانهی یک تصمیم تاریخی قرار گرفته است؛ تصمیمی که نه تنها دربارهی شکل مُواجهه و مُبارزه با نظم سیاسی موجود، که مربوط به اُفقهای بدیل، شیوههای کارای تشکُلیابی، چگونگی رهبری، و ساختار سیاسی- اقتصادی- اجتماعی آیندهی جامعه، است. مُنازعات نظری و سیاسییی که در دل خیزشها و جُنبشهای سالهای اخیر در این باره شکل گرفتهاند، مفاهیمی که در سپهر سیاسی جامعه طنین افکندهاند، از همین رو، اهمیتی فراتر از صِرفِ اختلافنظر گُفتمانی طبقات مُختلف دارند. این مفاهیم، سرنوشت جامعه را از منظر نظرگاهها و ایدهآلهای مُتفاوت این طبقات به نمایش میگذارند. توجه به این مفاهیم، تامل، نقد، و بررسی طبقاتی آنها – از منظر کمونیسم طبقهی کارگر- تنها راه درسگیری از شکستها، و از پسِ آن، گُزینش درست سیاستها، تعیین راهکارهای موثر تداوم مبارزه، برای آیندهای بهتر، برای رهیابی به رهایی، آزادی و برابری، است. جُز این، چرخهی جانکاه شکستها همچنان ادامه خواهد یافت.
به رغم وضعیت اضطرار، اضطراب، و حس تعلیق اجتماعی، پرداخت به این مفاهیم، درک و فهم طبقاتی صحیح از آنها، مُهم و ضروراند، از جُمله، بدین جهت که اپوزیسیون بورژوایی – به یُمن دهها و صدها اتاق فکر، حمایت این یا آن دولت سرمایه، هزینههای میلیون دلاری، و هجمهی تبلیغاتی زهرآگین تلویزیونهای ماهوارهای- در کار تحریف این مفاهیم و تخدیر افکار عمومی جامعه هستند.
* * *
در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، روایت غالب بر «انقلاب زنانه» نظر داشت. آن را به مثابه گُسستی انقلابی و رادیکال از نظم مردسالارانه و اقتدارگرایانهی نظم سیاسی موجود تفسیر میکرد. و پیروزی خیزش را چون پیروزی بر همهی مصایب یک جامعهی سرمایهداری قلمداد مینمود. شکست خیزش، و تلاش در آسیبشناسی آن، مقولاتی چون ضرورت تشکُلیابی، رهبری، و…، را به میان آورد. در خیزش دی ۱۴۰۴، روایت «انقلاب ملی» برجسته شد، و مسالهی رهبری فرد- محور، بازگشت به الگوی مُتمرکز قُدرت در شکل پادشاهی، و…، به میدان آمد. در میان روایتهای گونهگونی که از دل خیزشها و جُنبشهای سالهای اخیر به سپهر سیاسی جامعه راه یافتند، روایت طبقاتی رادیکال، روایتی از منظر کمونیسم طبقهی کارگر، قادر به تبیین فراگیر نسبتِ خود با تودهی مردم مُعترض، امیال و آرزوهای آنان، و گُشایش یک اُفق انقلابی در جامعه، نگشت.
تکثُر روایتها، در چنین شرایطی، نه فقط نشانهی ضعف سیاستهای راهبُردی خیزشها و جُنبشهای جاری، که بازتاب ضعفی عمیقتر – ضعف در تعریف طبقاتی انقلاب، تشکُلیابی مُتناظر با سیاستهای راهبُردی آن، چگونگی رهبری، و نحوهی اِعمال قُدرت سیاسی پس از سرنگونی نظم سیاسی موجود- است. پُرسشهای برآمده از این ضعف – ماهیت انقلاب چیست؟ آیا نیازمند رهبری فرد- محور است؟ یا شکل جمعی و شورایی قُدرت، بدیلی مُناسب و پایدار است؟ و…- مسایل مُهم لحظات کنونی هستند.
بحث از انقلاب، شورا، و رهبری، در دل این لحظات، پاسُخی سیاسی- نظری به یک وضعیت عینی و تاریخی است، نه تمرینی انتزاعی در یک نظریهی سیاسی! این پُرسشها، در واقع، پُرسشهایی دربارهی امکان رهایی، و نسبتِ آن با آزادی و برابری، در جامعهای است که در آستانهی تحولی بُنیادین قرار گرفته است. واکاوی سیاسی- نظری مفاهیم انقلاب، شورا، و رهبری، اُفق مُمکن و در دسترس این لحظات تاریخی را روشن میسازد.
برای فهم امکانها و محدودیتهای لحظات حاضر، اما، میباید از سطح توصیف وضعیت و تکثُر روایتها فراتر رفت و به سطح تحلیل مفهومی و تاریخی وارد شد. پُرسش از ماهیت انقلاب، ضرورت تشکُلیابی، و چگونگی رهبری، تنها زمانی میتواند راهگشا باشد که از الگوهای بورژوایی قُدرت، و پاسُخهای سهل و مُمتنع، فاصله بگیرد و این مفاهیم را در نسبتِ با رهایی، آزادی و برابری، بازاندیشی کند. این نوشته میکوشد به این پُرسشها، از منظر کمونیسم طبقهی کارگر، در حد توان، بپردازد.
پردهی اول: «انقلاب»
«انقلاب»، از منظر کمونیسم طبقهی کارگر، ناظر به اُفق رهایی انسان: از «آزادی» تا «برابری» واقعی است. مفهوم «انقلاب» همواره با وعدهی تحقُق آزادی و برابری، و سعادت جامعهی انسانی، توام میشود؛ وعدهای که در گُفتمانهای سیاسی طبقات مُختلف، به مثابه چشمانداز رهایی از مصایب جاری مُعرفی میگردد. تجربهی تاریخی، اما، نشان میدهد که این مفاهیم، نه معانی ثابت و فرا- زمانی، که دلالتهای تاریخی و طبقاتی مُتعینی را فرارو میگذارند. وعدهی رهایی، آزادی و برابری، در انقلابها، بسته به این که کدام نیروی اجتماعی عامل و حامل آن باشد، به اَشکال مُتفاوت و مُتضاد تحقُق مییابد.
مسالهی محوری نوشته، در همین نُقطه شکل میگیرد: چرا وعدهی رهایی، آزادی و برابری، در بسیاری از «انقلاب»ها، نه تنها به بار نمینشیند، که نظم سیاسی موجود را تداوم میدهد؟ پاسُخ به این پُرسش، مُستلزم درک «انقلاب» نه به عُنوان رُخدادی سیاسی یا اخلاقی، که به مثابه پدیدهای مولودِ مُناسبات تولیدی و ساختارهای طبقاتی جامعه است. نوشته میکوشد نشان دهد که برداشت طبقاتی از انقلاب، چگونه مفهوم رهایی، آزادی و برابری، را صورتبندی میکند. تمرکُز اصلی، در این سطح، بر تمایُز میان اُفق بورژوایی و اُفق پرولتاریایی انقلاب است؛ تمایُزی که نه تنها در سطح سیاسی- نظری، که در تجربهی تاریخی، و همچنین در وضعیت حاضر ایران، نیز پیامدهایی تعیینکننده و سرنوشتساز دارد.
«انقلاب» در اُفق بورژوایی
در سُنت فکری بورژوایی، انقلاب به مثابه رُخدادی اجتماعی برای رهایی فرد از قیود نظم کُهن فهم میشود. نظم کُهن میتواند فئودالی، سلطنت مُطلقه، یا مُبتنی بر امتیازات موروثی باشد، در هر حال، «آزادی» در این صورتبندی سیاسی- طبقاتی، پیش از هر چیز به معنای آزادی فردی، حُقوق قانونی برابر، و امکان مُشارکت در بازار، است. «برابری» نیز نه به معنای برابری واقعی، که به مفهوم برابری حقوقی شهروندان در برابر قانون است.
از منظر اُفق بورژوایی، انقلاب زمانی ضرور میشود که ساختار سیاسی موجود، مانع تحقُق آزادیهای فردی، و گُسترش مُناسبات بازار، باشد. انقلاب بورژوایی، در این معنا، انقلابی سیاسی- حقوقی است که هدف آن ایجاد دولتی مُبتنی بر قانون، مالکیت خصوصی، و حقوق شهروندی، است. نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، در سُنت فکری بورژوایی، یا امری طبیعی انگاشته میشوند یا نتیجهی تفاوت استعداد و تلاش افراد جامعه تلقی میگردند.
با گُذشت زمان، و در متن نظم حاضر جهان سرمایه، آنچه «انقلاب» بورژوایی نامیده میشود، ناظر بر تغییر و جابهجایی صِرِف قدرت در میان گرایشات مُختلف بورژوازی – تغییر در شکل ادارهی سیاسی جامعه، میزان استثمار طبقهی کارگر، تعیین سقف بیمههای اجتماعی، حد آزادیهای سیاسی- مدنی، و…- است. «انقلاب ملی» سامانهی پهلوی، و همچنین ایدهآلهای سایر گرایشات اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی، نمونهی واضح چنین انقلابی در اُفق بورژوایی، در جامعهی ایران، است. این «انقلاب» بر هیچ تغییر بُنیادینی در نظم سیاسی موجود، و ساختارهای اقتصادی- اجتماعی آن، ناظر نیست. حفظ نظم سرمایه، استثمار بردهگان مزدی، تداوم شکاف طبقاتی، تبعیض و نابرابری ساختاری، به کارگیری نیروهای سرکوب، و…، مُشخصهی چنین انقلابی است.
«دفترچهی دوران اضطرار» این سامانه، رضا پهلوی، رهبر «انقلاب ملی»، را «مسئول» قوای سهگانهی مُجریه، مُقننه، و قضائیه، میکند؛ «انتخاب» فرماندههان ارتش و نیروهای انتظامی، و «نظارت» بر همهی امور دولتی، را بر عُهدهی او میگذارد؛ «اقتصاد پویا» در جامعه را با احترام به «مالکیت خصوصی» و «حفاظت از آن» سکه میزند؛ «امنیت سرمایهگذاری» و ایجاد «مُحیطی مُناسب برای کسب و کار» را به قداست «نظم سرمایه» و «مالکیت خصوصی» مُتصل میکند؛ «تولید و بهرهوری»، به مثابه «موتور رُشد اقتصادی»، را از طریق «ارتقای سرمایهی انسانی» و «پذیرش فنآوری» مُمکن میسازد؛ و به اعتبار این همه، «آزادی» سرمایه در استثمار بردهگان مزدی؛ «آزادی» در تعیین مُقررات بازارهای کار؛ «آزادی» در حذف قوانین دست و پاگیر سرمایهگُذاری؛ «آزادی» در سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری و خیزشهای تودهای؛ را معمول میسازد. سویهی دیگر این «انقلاب» بورژوایی، و نتیجهی ناگُزیر آن، ابقای تبعیض و نابرابری ساختاری، شکاف طبقاتی، بیکاری و بیثُباتی، و همهی مصایب جانکاه زادهی نظم مُتعفن سرمایه، است. وجود و حُضور دایمی نیروهای نظامی و انتظامی، در حفظ بُنیانهای نظم سرمایه، و سرکوب خونین اعتراضات و اعتصابات کارگری و خیزشهای تودهای، یک رُکن اساسی چنین انقلاب بورژوایی است.
اُفق انقلاب بورژوایی، پاسُخی به بُحرانهای ساختاری سیاسی- اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی نیست، تلاشی برای مُصادرهی نارضایتی تودهی مردم، دورخیزی در جهت تبدیل خیزشهای اجتماعی آنان به سکوی پرشی برای سُریدن به مسند حاکمیت سیاسی، حفاظت از نظم سرمایه، و بازتولید سُلطه اینبار در پوشش «پادشاهی» است. این، نه «انقلاب»، ضدانقلابی است که میکوشد ارکان جامعهی بورژوایی را حفظ کند و مسیر تکوین و تعمیق اعتراضات، برآمد آگاهی و تشکُل طبقاتی، را سد نماید. این اُفق، در صورت پیروزی، «فر پادشاهی» را به جای «ولایت فقیه» مینشاند، سُلطهی «ولی» عمامهدار را با شُعار نمادین «خدا، شاه، میهن» به «پدر» تاجدار تفویض میکند، و از پسِ آن به کار استثمار بردهگان مزدی، و ارزشافزایی سرمایه، مشغول میگردد.
«انقلاب» در اُفق پرولتاریایی
در سُنت فکری کمونیسم طبقهی کارگر، «انقلاب» نه فقط تغییر شکل نظم سیاسی موجود، که دگرگونی بُنیادین در مُناسبات تولیدی و ساختار طبقاتی جامعه است. این انقلاب، ناظر بر رهایی بردهگان مزدی از ستم و استثمار نظم سرمایه، و آزادی و برابری کُلیت جامعهی انسانی، است. در این صورتبندی، بُنیان نقد طبقاتی مُتوجه شکاف میان «آزادی صوری» و «برابری حقوقی» با آزادی و برابری واقعی است؛ مُتوجه شکافی است، که در دل مُناسبات تولیدی سرمایهداری به گونهی ساختاری بازتولید میشود، و به نابرابری و شکاف طبقاتی فزاینده میدان میدهد. آزادی اگر به سطح حقوقی محدود بماند، نمیتواند رهایی واقعی انسانها، آزادی و برابری آنان، را تضمین کند. با وجود بردهگی مزدی، و موقعیت فرودست اقتصادی- اجتماعی انسانها، رهایی مُمکن نمیشود و امکان تحقُق آزادی و برابری از بین میرود.
از این منظر، آنچه به عُنوان «برابری حقوقی» در سُنت فکری بورژوازی مطرح میشود، در اساس، بر بستری از تبعیض و نابرابری اقتصادی- اجتماعی مُتکی است. برابری واقعی تنها زمانی معنا مییابد، که شرایط مادی زندگی به گونهای سامان یابد که هیچ انسانی ناگُزیر از فروش نیروی کار خود برای ادامهی زندگی نباشد. انقلاب پرولتاریایی، در این معنا، نه نفی آزادی، که تلاشی برای عبور از شکل صوری آزادی و تحقُق آزادی واقعی است. آزادی و برابری واقعی، ریشه در رهایی بردهگان مزدی از ستم و استثمار نظم سرمایه، و کُنترل جمعی بر شرایط مادی زندگی اجتماعی، دارد.
تفاوت ماهوی انقلاب در اُفق بورژوایی و اُفق پرولتاریایی، از اینجا، از تلاش برای بقای نظم سرمایه یا الغای آن، ریشه میگیرد. اُفق انقلاب پرولتاریایی از میل و ارادهی بردهگان مزدی به رهایی، از اعتراض به نظم مُسلط مملو از تبعیض و نابرابری ساختاری، مایه میگیرد. انقلاب بورژوایی، اما، با تحریف و فروکاست مفهوم واقعی انقلاب در یک جامعهی سرمایهداری، بر پیشگیری از وقوع رهایی، آزادی و برابری، از تلاش برای بقای نظم سرمایه، دلالت میکند.
جامعهی ایران یک جامعهی سرمایهداری، و طبقهی كارگر یكى از دو طبقهی اصلی این جامعه، است. در این جامعه، کار در ابعادی وسیع به کالا تبدیل گشته؛ استثمار مُشدد طبقهی کارگر به انباشت و ارزشافزایی بیکران سرمایه انجامیده؛ و در ازای اینها، میلیونها بردهی مزدی، و خانوارهای کارگری، به قعر فقر و فلاکت، بیکاری و بیثُباتی، پرتاب شدهاند. میلیونها زن و مرد کارگر در جامعهی سرمایهداری ایران، هر روز در سامانهی سرمایه، در روند گردش مُستمر سازمان اجتماعی کار آن، استثمار میشوند. آنها در کارخانهها و کارگاهها، در مزرعهها، معدنها، مراکز آموزشی و بهداشتی و خدماتی، بندرها و راهسازیها، و…، با کار پُر مشقت و جانکاه خود، دم به دم، بر حجم انباشت سرمایه و ارزشافزایی آن میافزایند. و در برابر، سهمی، دم به دم، نازلتر از زندگی مُرفه و آسوده، از همهی آنچه که شایستهی زندگی انسانی است، به دست میآورند.
شرایط هراسناک کار و معیشت بردهگان مزدی – دستمزدهای به شدت نازل، بیکاری و بیثُباتی فزاینده، هزینههای زندگی هر دم فزونتر، فقر و فلاکت میلیونی، آپارتاید جنسی و شکاف جنسیتی، حاشیهنشینی بیش از بیست میلیون انسان و کارتُن خوابی انبوهی دیگر، رنج و شکنج میلیونها زن کارگر در کارهای مراقبتی و خانگی، کار جانسوز کودکان، ارتش چند میلیونی ذخیرهی کار، و…- در مقابل ثروت بیکران مشتی انگل و الدنگ سرمایهدار، مُشخصهی این جامعه است. اُفق انقلاب در چنین جامعهای، انقلاب پرولتاریایی است. پیشروی در هر عرصهی اجتماعی در این جامعه، تحقُق هر مُطالبهی انسانی در آن، به این اُفق، به سیاستهای راهبُردی آن در مبارزه علیه نظم سرمایه، گره خورده است. در نظمی که تمامی رسوبات مُتعفن جامعه، حتا رسوبات بازمانده از دوران پیشین در جهت انقیاد انسان – ناسیونالیسم، نژادپرستی، مذهب، پدر/مردسالاری، و…- را جزیی روتین و دایمی از سازوکارهای خود ساخته، فقط اُفق یک انقلاب پرولتاریایی رهگُشا و چارهساز است. مبارزه برای تحقُق آزادی زن، برای پایان دادن به کار کودک، برای تامین اشتغال، تضمین بیمههای بهداشتی و درمانی، تحصیل رایگان، مسکن مُناسب، افزایش دستمزد، برای حفظ زیست مُحیطی، و دهها و صدها مُطالبهی دیگر، در چنین جامعهای، در گرو طرح و پیشبُرد تمامی آنها در دل یک مبارزهی بههم پیوسته و همهجانبه علیه نظم سرمایه، و تداوم این مبارزه تا الغای بردهگی مزدی، است!
سئوال کلیدی «انقلاب» در یک جامعهی سرمایهداری، از این شرایط مادی زیسته برمیآید. سئوال این است، که تا چه اندازه یک «انقلاب» هستی اجتماعی بردهگان مزدی، و کُلیت جامعهی انسانی، را تغییر خواهد داد؟ تا چه اندازه جامعه را از پیشا- تاریخ خود رها خواهد ساخت؟ تا چه اندازه همهی گونههای تبعیض و نابرابری را ریشهکن خواهد کرد؟ و آزادی و برابری واقعی را جایگُزین خواهد نمود؟ پاسُخ کمونیسم طبقهی کارگر، به این سئوال کلیدی، انقلاب پرولتاریایی است!
در یک قیاس تطبیقی کوتاه، تفاوت بُنیادین دو اُفق طبقاتی مُتعارض از انقلاب را میتوان در نحوهی پیوند رهایی، و آزادی و برابری، با ساختار اقتصادی جامعه مُشاهده کرد. انقلاب بورژوایی، آزادی را پیششرط برابری حقوقی میداند. در عین حال، اما، این برابری را به حوزهی قانون محدود میکند. در نتیجهی این تلقی از انقلاب، شهروندان از نظر حقوقی برابرند، اما، از نظر دسترسی به منابع ثروت و قدرت، و امکانات زندگی، به شدت نابرابر باقی میمانند. انقلاب بورژوایی، چنان که تجرُبهی تاریخی و تحلیل نظری نشان میدهد، توانسته است آزادی صوری و برابری قانونی را تثبیت کند، اما این دستاوردها را بر بستری از نابرابریهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بنا نهاده است. رهایی، آزادی و برابری، در صورتبندی بورژوایی، به ناگُزیر به اقلیتی از جامعه، اقلیتی برخوردار از منابع ثروت و قُدرت، محدود میگردد.
رهایی، و آزادی و برابری، از منظر اُفق انقلاب پرولتاریایی، مفاهیمی انتزاعی، اخلاقی یا فراطبقاتی نیستند، بلکه در پیوندی تنگاتنگ با مُناسبات تولیدی، و ساختارهای طبقاتی، شکل میگیرند. برداشت پرولتاریایی از انقلاب، با نقد ریشهای نظم سرمایه، و تبعات ساختاری آن، اُفق دگرگونی بُنیادین جامعه را میگشاید. انقلاب پرولتاریایی، پروژهای برای رهایی یک طبقهی خاص نیست، تلاشی تاریخی برای الغای شرایطی است که انسانها را به ابزار تولید، رقابت و انباشت، به اسیر مُقدرات سرمایه، فرو میکاهد. در انقلاب پرولتاریایی، رهایی طبقهی کارگر به رهایی کُلیت جامعهی انسانی مُتصل میشود. الغای مُناسبات استثماری، نه تنها به پایان سُلطهی طبقاتی سرمایه میانجامد، که امکان شکلگیری جامعهای را فراهم میکند که در آن آزادی دیگر امتیاز اقلیت نیست، برابری دیگر یک اصل حقوقی نیست، بلکه به شرط مادی و زیستهی زندگی انسانی بدل میشود. از این منظر، انقلاب اجتماعی پرولتاریا نه تهدیدی برای جامعه، که امکانی تاریخی برای گُسترش آزادی و برابری، در مقیاس اجتماعی است.
ارجاع این صورتبندی به وضعیت مُعاصر جامعهی ایران، واضح میکند که امر رهایی، آزادی و برابری، بدون مواجهه با بُنیانهای سیاسی- اقتصادی- اجتماعی نظم موجود جامعه، بدون الغای بردهگی مزدی، بدون از بین رفتن سُلطهی نظم سرمایه، نه تنها مُحقق نمیشود، که ناگُزیر به بازتولید همان تبعیضها و نابرابریهای ساختاری، تداوم میدهد. در چنین شرایطی، بازاندیشی مفهوم «انقلاب» به مثابه فرآیندی بُنیادین و اجتماعی، نه نشانهی رادیکالیسم انتزاعی، که پاسُخی نظری به بُنبستهای عینی جامعه است.
پردهی دوم: «تشکُل شورایی»
بحث «انقلاب» با مقولهی تشکلیابی، نوع و چگونگی آن، درهم آمیخته است. اینجا نیز با تکثُر روایتها مواجه هستیم. اگر از سامانهی پهلوی بگذریم، که صرِفِ وجود «رهبر ملی» و حمایت خارجی برای یک «انقلاب ملی» را کافی میداند، گرایشات سیاسی دیگر انواع مُتفاوتی از تشکُل را جهت پیشبُرد سیاست و تحقُق «انقلاب» خود مطرح میکنند. در این میان، شورا و تشکُلیابی شورایی از اقبال و توجه بیشتری برخوردار است. با این همه، اما، اینجا نیز مفاهیم مُتفاوت و مُتضاد، تحریف معنای واقعی، و فروکاست مُحتوای طبقاتی، میداندار است.
«شورا» نه به مثابه شیوهی تشکُلیابی مُشخصی که مُتعلق به یک جنبش طبقاتی با سیاستهای راهبُردی مُتعینی است، که فقط به صورت یک مُدل سازمانی برساخته میشود. در حالی که شورا، شیوهی مُناسب تشکُلیابی طبقهی کارگری است، که الغای بردهگی مزدی را در هدف دارد. تشکُلیابی شورایى، مُعرف مبارزهی بههم پیوسته و همهجانبهی بردهگان مزدی برای رهایی از ستم و استثمار نظم سرمایه است. «شورا» یک مُدل تشکلیابی نیست و با سازوکارهای مُثبتی چون شور و مشورت، تصمیمگیری جمعی، و…، هم مُشخص نمیشود. بُنمایهی سیاسی و سرشت طبقاتی «شورا» است، که این شیوهی مُشخص از تشکُلیابی را در اُفق انقلاب پرولتاریایی مطلوب میکند. شور و مشورت دربارهی سرنوشت مبارزهی مُشترک، تصمیمگیری جمعی، پاسُخگو کردن نمایندهگان انتخابی، بازرسی و بررسی جمعی کُنش آنان، و…، از آنجا سازوکارهای ذاتی این شیوهی تشکُلیابی است، که مبارزهی بههم پیوسته و همهجانبهی بردهگان مزدی علیه ستم و استثمار سرمایه، و هر میزان پیشرفت در این مبارزه، به وجود گُستردهترین همبستگی نیروهای کار، جذب بیشترین تودهی مردم فرودست، بروز خلاقیت و شُکوفایی آنان، و دخالت فعال و موثرشان در این مبارزه، گره خورده است.
«شورا» برخاسته از هستی مادی طبقهی کارگر است. ارکان مبارزه و اقتدار طبقاتی آن علیه نظم سرمایه است. فقدان بُنمایهی سیاسی و سرشت طبقاتی شورا، آن را به سطح یک مُدل تشکلیابی تنزُل میدهد و، ناگُزیر، تداوم نظم سرمایه، استمرار بردهگی مزدی طبقهی کارگر، و تمامی آن مصایب جانکاهی را مُتداوم میکند، که فلسفهی وجودی تشکُلیابی شورایی است.
در جوامعی که قُدرت سیاسی و اقتصادی به طور فزایندهای مُتمرکز شده و سازوکارهای رسمی نمایندهگی از معنا و پاسُخگویی تُهی گشته، مسالهی چگونگی تشکُلیابی، نه یک انتخاب اختیاری، که یک ضرورت تاریخی و طبقاتی است. تجرُبههای مُعاصر واضح میکنند، که اتکا به نهادهای سلسلهمراتبی، و فرد- محور، نه تنها قادر به نمایندهگی واقعی مُطالبات اجتماعی نیستند، که اغلب خود به بازتولید مُناسبات سُلطه، و انقیاد و انفعال جامعهی انسانی، میانجامند. تشکُل شورایی، با اهداف طبقاتی ناظر بر خود، با سازوکارهای سازمانی و اجرایی خود، بدیلی جدی در برابر همهی الگوهای رایج تشکُلیابی بورژوایی به شمار میآیند. امکان مُشارکت فعال در سرنوشت مبارزهی خود، افراد را از مُطالبهگران مُنفعل – از کسانی که چشم به رهبر، الیت سیاسی، روشنفکران منورالفکر، و… دوختهاند- به کُنشگران سیاسی، به مبارزین پُر شور حق انسانی خود، بدل میسازد. تشکُلیابی شورایی، در عین حال، برای زنانی که بدن و زندگی روزمرهشان میدان سُلطه و کُنترل نظم سرمایه و سازوکار مرد/پدرسالاری آن است، برای جوانانی که با آیندهای مسدود روبهرویند و به دنبال گُشایش دریچهای روشن به سوی آزادی و برابری و کرامت انسانی خود هستند، اهمیتی حیاتی دارد. شورا، به اعتبار سیاست مبارزهی بههم پیوسته و همهجانبه علیه نظم سرمایه، قادر است فضای مُناسب همبستگی مبارزاتی در زمینهی معیشت، فقر و فلاکت، بیکاری و بیثُباتی اقتصادی، ستم جنسی و جنسیتی، سرکوب سیاسی، و…، را در پیوند با هدف نهایی الغای بردهگی مزدی، درهم آمیزد و نه فقط بردهگان مزدی، که اکثریت عظیم جامعه، را در برگیرد.
«شورا» حامل و عامل یک اُفق طبقاتی مُتعین است؛ اُفقی که معطوف به تغییر بُنیادین جامعهی سرمایهداری، رهایی از همهی قید و بندهای تبعیض و نابرابری، کُنترل جمعی بر سرنوشت خویش، و بازآفرینی روابط اجتماعی بر مبنای آزادی و برابری، است. تشکُلیابی شورایی، پاسُخی موقتی یا مقطعی به یک بُحران، یا شکلی کارآمدتر از سازماندهی دموکراتیک، نیست. شورا ابزار مبارزه علیه همهی مُصیبتهای جامعهی بورژوایی و، در عین حال، ابزار گُذار از جامعهی مُبتنی بر بردهگی مزدی و ارزشافزایی سرمایه، به نظم نوینی است که در آن تولیدکنندهگان آزاد و آگاه بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم میشوند. شورا، شکلی از سیاست است که از دل زندگی جمعی طبقهی کارگر میجوشد: در مرکز کار، در محله، در خیابان، در بدنهای بههم پیوستهای که استثمار میشوند. و فقط با هم، و در کنار هم، میتوانند رها شوند! این سُنت سیاسی، نه وعدهی نجات میدهد و نه قهرمان میسازد، بلکه مسئولیت میطلبد، مُشارکت میسازد، و قُدرت را اجتماعی میکند.
جدایی میان بردهی مزدی و ابزار تولید، میان تصمیمگیری و اجرا، میان سیاست و زندگی روزمره، بُنیان نظم سرمایه، و بازتولید آن، است. شورا این جدایی را به چالش میکشد. و امکان وحدت دوبارهی کار، سیاست و زندگی روزمرهی اجتماعی را پیش مینهد. شورا با نفی منطق نمایندهگی بورژوایی، و تمرکُز قدرت، شکلی از خود- حُکمرانی جمعی را به نمایش میگذارد که با تجرُبهی زیستهی طبقهی کارگر همخوان است. تشکلیابی شورایی، بر بستر اُفق کمونیستی، نه یک طرح آرمانشهری، که روندی تاریخی است که از خلال کُنش سیاسی طبقهی کارگر آگاه، و تودهی مردم فرودست، علیه نظم سرمایه تکوین مییابد. شورا، به عُنوان تشکُل خودسازمانیافتهی این اکثریت عظیم، نقش ابزار مبارزه و، همهنگام، ساخت جامعهی نوین را ایفا میکند.
به بیان مارکس: «شکل کُمونی [شورایی] سازماندهی اجتماعی به خودی خود هدف نیست، بلکه واسطهای برای رهایی کارگر و کُل انسانیت است.» شورا «واسطه»ای است، که هدف و سیاست طبقاتی مُتعینی را به «رهایی کارگر و کُل انسانیت» مُتصل میکند! بحث «شورا»، از این حیث، نه فقط مسالهی چگونگی تشکُلیابی، که پُرسشی بُنیادین دربارهی این «جامعهی نوین» است.
در ایران امروز، این وضعیت به شکلی فشرده تجرُبه میشود. بُحران معیشت، استثمار مُشدد نیروی کار، فقر و فلاکت، سرکوب تشکُلهای مُستقل، بُنبست کامل سازوکارهای مُتعارف نمایندهگی، و…، میلیونها انسان را به اعتراض و اعتصاب و خیزش کشانده است، اما، فقدان یک اُفق سیاسی روشن و رهگُشای انقلابی و نهادهای پایدار در کُنش سیاسی مُشترک، بارها موجب شده است که این مبارزات – به رغم شُجاعت ستودنی تودهی مردم مُعترض- سرکوب شوند یا در چرخهی فرسایش و تکرار بیثمر گرفتار آیند. تشکُلیابی شورایی، در عین حال، پاسُخی به این وضعیت جامعهی ایران هم هست. تشکلیابی شورایی، و سیاستهای طبقاتی مُتناظر با آن، امکان میدهد که افراد نه به مثابه واحدهایی مُنفرد و قُربانی، بلکه به عُنوان یک سوژهی جمعی و سازمانیافته، چون یک پیکر واحد، وارد میدان مبارزه شوند. بدون این اُفق سیاسی، تشکُلیابی شورایی و سازوکارهای اجرایی آن، مبارزه در بهترین حالت مقطعی میشود و در مواجهه با نظم سرمایه، و ماشین سرکوب آن، به ثمر نمیرسد. شورا، از این حیث، یک پیششرط اساسی برای تداوم، تعمیق و رادیکالیسم کُنش سیاسی مُشترک اکثریت عظیم جامعه در مبارزه علیه نظم سرمایه است.
در متن بُحرانهای امروز – از اعتراضات و اعتصابات کارگری تا خیزشهای خیابانی- تشکُلیابی شورایی پُلی است میان مبارزه، مقاومت، و رهایی! دفاع از شورا، دفاع از امکان ساخت جامعهای است که در آن زندگی، کار، آزادی و برابری، از منطق سود و سُلطهی نظم سرمایه رها میشوند. این اُفق اگرچه دشوار و پُر هزینه است، اما، تنها اُفقی است که میتواند به چرخهی مُصیبتهای جانکاه نظم سرمایه پایان دهد!
«شورا» و سیاست رهایی
چهارچوب نظری این بخش از نوشتهی حاضر بر درک مارکسی از رهایی، به مثابه فرآیند خود- بُنیاد طبقهی کارگر استوار است؛ درکی که رهایی بردهگان مزدی از ستم و استثمار نظم سرمایه را نه محصول مُداخلهی نیروهای خارجی، که نتیجهی کُنش سیاسی آگاهانهی خود طبقه، علیه این نظم، میداند. بر مبنای این درک، «شورا» نه شکلی از سازمانیابی دموکراتیک، که تجسُم عینی سیاست خود- رهایی طبقهی کارگر است؛ درکی که در آن، سوژهی اجتماعی به طور مُستقیم در اِعمال قُدرت و تعیین سرنوشت خویش دخالت و مُشارکت فعال دارد.
در سُنت کمونیسم طبقهی کارگر، از کمون پاریس تا شوراهای کارگری در قرن بیستم، «شورا» چون «شکل سیاسی رهایی کار» فهم شده است؛ شکلی که نه تنها نفی نظم سرمایه که، همهنگام، نُطفهی نظمی نوین را در خود حمل میکند. شورا، در منطق طبقهی کارگر آگاه، نه محصول طراحی نُخبهگان جامعه، که برآمده از پویش واقعی مبارزهی طبقاتی است. در چهارچوب این نظریه، آگاهی طبقاتی و تشکُلیابی شورایی در یک رابطهی دیالکتیکی با هم قرار دارند: شورا بستر تکوین آگاهی طبقاتی بردهگان مزدی است؛ و آگاهی شرط رادیکالیسم شورا و تداوم گُستردهتر و عمیقتر مبارزهی بردهگان مزدی! از همین رو، هر گونه جداسازی شورا از سیاست طبقاتی ناظر بر آن، به تُهی شدن آن از محتوای رهاییبخش و ادغام در نظم موجود میانجامد. با الهام از نظرات گرامشی، در عین حال، شوراها را میتوان به مثابه کانونهای تولید هژمونی از پایین نیز فهم کرد؛ کانونهایی که در آنها نه تنها مُناسبات نوین مادی و اقتصادی، که حتا روابط فرهنگی، اخلاقی و سیاسی بدیل نیز شکل میگیرند و قوام مییابند. «شورا»، در این معنا، هم ابزار مبارزهی طبقاتی است و هم مدرسهی دموکراسی رادیکال؛ تشکُلی که در آن، طبقهی کارگر خود را به مثابه سوژهای تاریخی بازمیشناسد.
بر پایهی این چهارچوب نظری، تشکُلیابی شورایی نه یک تاکتیک موقتی یا مقطعی، که یک رُکن ساختاری در پروژهی رهایی از ستم و استثمار نظم سرمایه است؛ پروژهای است که هدف آن نه اصلاح نظم موجود، که دگرگونی بُنیادین مُناسبات تولیدی و زیست اجتماعی است. شورا، اعلان جنگی بیوقفه علیه نظمی است که زندگی را به کالا، انسان را به نیروی کار، و سیاست را به ابزار سُلطه، بدل کرده است. در جهانی که سرمایهداری هر منفذ تنفسی را در منطق سود خفه میکند، شورا تجسُم این حقیقت است که رهایی نه هدیهی قُدرت، نه محصول «دخالت بشردوستانه»، نه نتیجهی موشکهای کروز، که حاصل تشکُلیابی آگاهانهی بردهگان مزدی، و تودهی مردم فرودست، جامعه علیه نظم سرمایه است. شوراها تمرین آیندهاند: آیندهای که در آن انسانها نه سوژهی سرکوب، که تصمیمگیرندهی مُستقیم سرنوشت مُشترک خویشاند. تنیدهگی شورا با اُفق انقلاب کمونیستی، پیوندی انتزاعی یا اخلاقی نیست؛ پیوند دیالکتیکی است که از مسیر مبارزهی بههم پیوسته و همهجانبهی روزمره علیه ستم و استثمار، بیحُقوقی و بیقُدرتی، میگذرد. و به نفی کامل مُناسبات نظم سرمایه میرسد. بدون شورا، اعتراض در بهترین حالت فریاد است؛ با شورا، اما، این فریاد به قُدرتی مادی بدل میشود که میتواند جهان را از ریشه دگرگون کند!
پردهی سوم: رهبری جمعی، همترازِ هستی طبقهی کارگر
رهبری در تشکُلیابی شورایی، نه فرد- محور، که جمعی است؛ نه تصادفی یا سلیقهای، که برخاسته از شیوهی زندگی، کار و مبارزهی طبقهی کارگر است. شرایط زندگی کارگران، زندگی فردی جدا از هم نیست، زندگی جمعی و با هم است. کارگر به تنهایی تولید نمیکند، به تنهایی استثمار نمیشود، و به تنهایی هم نمیتواند رها شود! زندگی کارگری، بر خلاف الگوی فرد- محور بورژوایی، بر همکاری، همبستگی و وابستگی مُتقابل، و سرنوشت مُشترک، استوار است. تولید، اجتماعی است، کار، جمعی است، و پیامدهای استثمار – از فرسودگی جسمی تا بیثُباتی شُغلی و معیشتی- با تفاوتهایی ناچیز بر پیکر جمعی طبقه وارد میشود. در چنین شرایطی، تمرکُز رهبری در دست یک فرد، یا اقلیت، نه بازتاب تجرُبهی زیستهی طبقهی کارگر، که تحمیل منطقی بیگانه بر واقعیت هستی اجتماعی آنان است.
کارخانه، معدن، مراکز خدماتی، بهداشتی، آموزشی، محلههای زیست، اعتراضات و اعتصابات کارگری، همه فضاهایی جمعیاند که در آنها سرنوشت تودهی کارگر درهم تنیده میشود. رهبری جمعی در سُنت شورایی، رهبرییی همترازِ هستی طبقهی کارگر است! رهبری جمعی در تشکُلیابی شورایی، امتداد طبیعی و منطقی تجرُبهی زیستهی طبقهی کارگر است. به همان ترتیبی که تولید بدون همکاری کارگران مُمکن نیست، رهایی نیز بدون کُنش جمعی آنان نامُمکن است. شورا با رهبری، مسئولیت، و تصمیمگیری جمعی، به برآمد شکل سیاسییی میدان میدهد که با شرایط کار، معیشت و مبارزهی روزمرهی طبقهی کارگر همساز است. این همسازی، شورا را از یک الگوی انتزاعی به ابزاری واقعی و قابلزیست بدل میکند؛ ابزاری که نه بر مُنجی، قهرمان، رهبر، که بر قدرت انباشتهی جمعی استوار است.
رهبری شورایی، تمرینی است برای دنیایی دیگر: دنیایی که در آن تصمیمها جمعیاند، مسئولیتها مُشترکاند، و هیچ کس فرای حسابرسی و پاسُخگویی نیست. این، فقط، یک مُدل از تشکُلیابی نیست؛ پیشنمایش جامعهای است که از کُنش سیاسی آگاهانهی مُشترک بردهگان مزدی برساخته میشود. دفاع از تشکُلیابی شورایی و رهبری جمعی آن، از این رو، دفاع از تجرُبه و عقل و قُدرت جمعی طبقهی کارگر است. هر اعتراض و اعتصاب، هر جُنبش و خیزشی، که این اصل را کنار بگذارد، به رغم هر درجه از رزمندهگی، در نهایت راه را برای بازتولید سُلطه هموار میکند.
از این منظر، نقد رهبری فرد- محور فقط نقد سیاستورزی بورژوایی نیست، بلکه نقد گُسست میان سیاست و تجرُبهی زیستهی طبقهی کارگر هم هست. هر شکلی از رهبری که خود را فراتر از واقعیت این تجرُبهی زیسته قرار دهد، ناگُزیر به بیگانگی سیاسی و انفعال اجتماعی میانجامد. رهبری شورایی با درهم تنیدن سیاست و زندگی روزمره، این امکان را پیش مینهد که طبقهی کارگر نه به مثابه تودهای نیازمند رهبری و هدایت، که به عُنوان سوژهای تاریخی و خود- آگاه، مُقدرات سرنوشت مُشترک خویش، و کُلیت جامعهی انسانی، را به دست گیرد. رهبری جمعی در سُنت شورایی، تمرین امروزِ همان فردایی است که در آن قُدرت و تصمیمگیری اجتماعی از انحصار یک اقلیت خارج شده و به دست تولیدکنندهگان واقعی زندگی بازمیگردد.
تشکُلیابی شورایی، یک «نه» قاطع است! «نه» به توهمِ نجاتِ از بالا؛ «نه» به بندهگی و بردهگی؛ «نه» به تعطیلی فکر و اندیشه؛ «نه» به سپُردن اختیار و سرنوشت خود به مُنجی و رهبر! در سُنت کُنش شورایی، امر خطیر رهایی، نه هدیه است، نه وعده، و نه مُعجزه؛ رهایی، کُنش جمعی سازمانیافته است، کُنش جمعی سازمانیافتهی بردهگان مزدی و همهی مردم فرودستی که رهایی، و آزادی و برابری، را میطلبند؛ شورا، تشکُل سیاسی این کُنش، و رهبری جمعی آن، است!
سُنت شورایی و نقد مُنجیگرایی سیاسی
یک تمایُز بُنیادین سُنت شورایی با الگوهای مُسلط سیاست بورژوایی، در فهم آن از مقولهی رهبری نهُفته است. شورا نه نفی رهبری، که نفی رهبری فرد- محور است. در این سُنت، رهبری نه یک موقعیت ثابت، هرمی و سلسلهمراتبی، که فرآیندی جمعی، سیال و درونماندگار در کُنش سیاسی مُشترک بدنهی اجتماعی است؛ فرآیندی که از دل مبارزهی واقعی برمیخیزد و همواره تحت کُنترل و نقد جمعی باقی میماند. این تمایُز، سازمانی یا اخلاقی نیست، ریشه در تجرُبهی زیستهی طبقهی کارگر دارد.
رهبری فرد- محور در سُنت بورژوایی، با جداسازی تصمیمگیری از اجرا، با سازماندهی هرمی جامعه، با ایجاد سلسهمراتب، بالاییها و پایینیها، با حذف ابتکار سیاسی بدنهی اجتماعی، با سد کُنش سیاسی مُشترک آن، و…، همان منطقی را بازتولید میکند که نظم سرمایه بر آن استوار است. در این الگو، طبقهی کارگر و اکثریت عظیم جامعهی انسانی به مُجریان مُطیع تصمیمهایی بدل میگردند، که توسط نُخبهگان جامعه، اقلیت صاحب قُدرت و ثروت، اتخاذ میشود. این منطق اگر برای بورژوازی، بازتولید چرخهی نظم سرمایه است، برای طبقهی کارگر و اکثریت عظیم جامعه، نفی سیاست رهایی، آزادی و برابری، آنان است.
یک پیامد رهبری فرد- محور، با مُختصاتی که آمد، خطر گرایش ساختاری آن به مُنجیگرایی سیاسی است. وقتی که تلاش برای حل بُحرانهای ساختاری سیاسی- اقتصادی- اجتماعی، نه از مسیر سازمانیابی آگاهانهی طبقهی کارگر و تودهی مردم فرودست، بلکه از طریق سادهسازی، شخصیسازی، رهبرسازی، و تحریک عاطفی جامعه صورت میبندد، دریچهی ورود مُنجیگرایی سیاسی به سپهر سیاسی جامعه گُشوده میشود. جامعه به تودهای یکدست و مُطیع تقلیل مییابد، که صدایی ندارد، خویشتنِ خویش را در چهرهی «رهبر» میبیند، تابع نظرات و منویات او، و مُجری حرفشنوی فرامین او، میگردد. طرد خودباوری، اندیشهورزی، همبستگی، حذف کُنش سیاسی مُشترک، و جایگُزینی آنها در یک رابطهی هرمی و عاطفی میان رهبر و بدنهی اجتماعی، نتیجهی ناگُزیر این وضعیت است.
اینجا، همان نُقطهی مرکزییی است که مُنجیگرایی سیاسی، و رهبری فرد- محور، به پوپولیسم و حتا به فاشیسم مُنجر میشود. پدیدهی پوپولیسم و فاشیسم، نه به طور الزامی با سرکوب آشکار، که اغلب با وعدهی «وحدت ملت»، «نجات از بُحران»، و «بازگرداندن حُرمت و کرامت» به جامعه ظاهر میگردد. در عمل، اما، با خلع ید بدنهی اجتماعی از امکان تصمیمگیری، سرکوب نظرات مُخالف، نفی تشکُلیابی مُستقل، تقدیس رهبر، و…، بروز کُنش سیاسی مُشترک این بدنه و امکان خود- رهایی آن را از بین میبرد. آنچه باقی میماند، جامعهای به ظاهر مُتحد، مُتشکل، اما، مُطیع است که به قُدرت جمعی خود باور ندارد، اطاعت میکند و در صورت مُخالفت، حذف میشود. پوپولیسم و فاشیسم، نارضایتی اجتماعی ناشی از استثمار، فقر و فلاکت، ارعاب و تحقیر، را نه علیه نظم سرمایه و مُناسبات تولیدی، که علیه «دشمنان ساختگی» – اقلیتها، مُهاجران، زنان، مُخالفان سیاسی، و…- هدایت میکنند. در این فرآیند، خشم اجتماعی به ابزاری برای تثبیت نظم موجود، یا بازسازی اقتدارگرایانهی آن، بدل میشود. رهبری فرد- محور، در اینجا، نه دشمن سرمایه، بلکه تنظیم کنندهی بُحرانهای ساختاری آن است، نارضایتی و خشم اجتماعی را مهار میکند، تا نظم موجود حفظ شود یا نُسخهای اقتدارگرایانهتر آن جایگُزین گردد.
لغزش به پوپولیسم و فاشیسم در رهبری فرد- محور، در سُنت بورژوایی، نه تصادُفی، که نتیجهی منطقی رابطهی هرمی و سلسلهمراتبی میان رهبر و بدنهی اجتماعی است؛ رابطهای که سیاست را از کُنش آگاهانهی مُشترک به بسیج عاطفی و تبعیت کور بدل میکند. در بسیاری از تجرُبههای قرن بیستم، از اروپا تا آمریکای لاتین، جُنبشها و خیزشهایی که با مُطالبات واقعی کارگران و تودهی مردم فرودست برپا شدند، به هنگامی که ابزار تشکُلیابی جمعی و کُنترل از پایین را از کف وانهادند، و قُدرت و کُنش آگاهانهی سیاسی مُشترک خود را به چهرهای کاریزماتیک، رهبری فرد- محور، مُنجیگرایی سیاسی، سپردند، به تدریج از سیاست رهاییبخش فاصله گرفتند و شکست را تجرُبه کردند. در این صورتبندی، میانجی و رهبر، نه نمایندهی آگاهی جمعی، که سُخنگوی خشم مهارناشدهی جامعه، برای کُنترل و سرکوب آن، است.
مسیر مُنجیگرایی سیاسی، به همینجا پایان نمییابد. به هنگامی که بُحرانهای ساختاری گُستردهتر و عمیقتر میشوند، و وعدههای سادهسازی شده مُحقق نمیگردند، این مسیر از پوپولیسم، به سمت یک اقتدارگرایی خشن و خونین حرکت میکند. و فاشیسم به مثابه ادامهی منطقی مسیر پیشین سر برمیآورد. فاشیسم، در این معنا، درست از آن نُقطهای آغاز میکند که جامعه از امکان تصمیمگیری جمعی، از حق دخالت در سرنوشت مُشترک خود، به تمامی خلعید شده و کُنش سیاسی آگاهانه و مُشترک آن به ارادهی یک رهبر مُقتدر، و غیرپاسُخگو، تقلیل یافته است. و این، جز با دریای خون بدنهی اجتماعی مُمکن نمیگردد.
در جامعهی ایران، خطر چنین مسیری، نظری یا تاریخی نیست، واقعی است. جامعهای که زیر بار بُحرانهای ساختاری، انسداد سیاسی، خفقان خونین، فشار سهمگین سیاسی- روانی شکستهای پیاپی، فرسایش اعتماد عمومی، تعلیق و بلاتکلیفی اجتماعی، و فقدان یک اُفق سیاسی مُشترک و باورمند، قرار دارد، پا به شرایط خطیری میگذارد که فاشیسم با وعدهی «اعادهی نظم» و پایان «تعلیق و بلاتکلیفی اجتماعی» میتواند خود را به عُنوان یک «مُنجی» بنمایاند. امکان و احتمالی قابل فهم، که بهای سنگین واگذاری دوبارهی کُنش سیاسی آگاهانهی مُشترک بدنهی اجتماعی به چهرهی کاریزماتیک دیگری – و این بار بدتر از قبلی- را بر دوش جامعه میگذارد و مُناسبات سُلطه، تبعیضها و نابرابریهای ساختاری آن، را بازتولید میکند.
رضا پهلوی، و سامانهای که حول وی گرد آمده است، نمونهی این فاشیسم در شرایط بُحرانی امروز در جامعهی ایران است. این فاشیسم، امتداد همان فاشیسمی است که – در متن بُحران ساختاری اقتصاد جهان سرمایه- ایالات متحده، اروپای قاره، و…، را هم درنوردیده است. «یک میهن، یک پرچم، یک یک رهبر»، «مرگ بر سه مُفسد، مُلا، چپی و مُجاهد»، و…، بازگویهی این فاشیسم نوظهور در سپهر سیاسی ایران است؛ فاشیسمی که به وضوح، کُنش سیاسی آگاهانهی مُشترک بدنهی اجتماعی، و ایدهآلهای آن را، بر نمیتابد و از هماکنون – اکنونی که هنوز به تخت قُدرت نرسیده است- با انزجاری بیمثال از تکُثر سیاسی، تقسیم جامعه به خیر و شر مُطلق، به کارگیری زبان شبهمذهبی، لومپنیسم، فحاشی جنسیتی، تهدید و ارعاب مُخالفین سیاسی به تجاوز و ترور، کیش شخصیت، تقُدس رهبر، و جایگُزینی شُعور انسانی با وفاداری و تبعیت کور از شُلعقلی این رهبر، نمود مییابد!
* * *
اُفق کمونیستی و سُنت شورایی، تنها، سد مُستحکم این مسیر خطرناک برای طبقهی کارگر، و تودهی مردم فرودست، است. سُنت شورایی با رهبری و تصمیمگیری جمعی، با به رسمیتشناختن اختلاف و تنوع درون جُنبشی، با کُنش سیاسی آگاهانهی بدنهی اجتماعی در سرنوشت مُشترک خود، و…، نارضایتی و خشم اجتماعی را به سمت مبارزه علیه نظم سرمایه جهت میدهد و ریشهی تبعیت کور از رهبری فرد- محور را میخُشکاند. در سُنت شورایی، وحدت نه از طریق سرکوب صداهای مُتفاوت، که از دل گُفتوگو و تصمیمگیری جمعی شکل میگیرد. این نوع از تشکُلیابی، همهنگام، مبارزه با نظم سرمایه و سدی در برابر لغزش به پوپولیسم و فاشیسم است. دفاع از سُنت رهبری جمعی، دفاع از امکان خود- رهایی است. اُفق کمونیستی و سُنت شورایی، از دل دهها و صدها تجرُبهی تاریخی، فریاد برمیآورد که: رهایی یا جمعی است، یا اصلا رهایی نیست!
آیندهی رهاییبخش، در ایران، نه از «مُنجی»، نه از «رهبر»، نه از «دخالت بشردوستانه»، که تنها از مسیر مبارزهی بههم پیوسته و همهجانبه علیه نظم سرمایه، با تشکُلیابی شورایی طبقهی کارگر و تودهی مردم فرودست، حاصل میشود. و امکان مُناسب آزادی و برابری واقعی را، با الغای بردهگی مزدی، فراهم میآورد!
سیام ژانویهی ۲۰۲۶ / دهم بهمن ۱۴۰۴
