بیژن هدایت
درآمد
از تهاجُم نظامی ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی، در بیست و هشتم فوریهی ۲۰۲۶ (نهم اسفند ۱۴۰۴)، نزدیک به یک ماه میگذرد. تهاجُمی که با باران بُمبها و موشکهای «نُقطهزن»، به هدف نابودی زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی، حذف رهبران ارشد، و تضعیف حاکمیت آن، به منظور «آزادی» جامعهی ایران، آغاز شده بود، از همان روزهای اول به جنگی چنان دهشتزا فرارویید که تمامی «نُقطه»ها در گُسترهی ایران، از زیرساختهای اجتماعی، واحدهای صنعتی و خدماتی، مخزنهای نفت و گاز گرفته تا مدرسهها، دانشگاهها، بیمارستانها، ساختمانهای مسکونی، و هزارها جان انسانی از پیر و جوان و کودک، را به خاک و خون کشید. جمهوری اسلامی سرمایه، از دگر سو، با گُسترش میدان جنگ به شطرنج خاورمیانه، موشکباران مراکز نظامی ایالات متحده در منطقه، بُمبباران مناطق صنعتی و مسکونی در اسرائیل، و قطع ترانزیت انرژی از گلوگاه ژئواستراتژیکی «تنگهی هُرمز»، وحشت و دهشت این جنگ ارتجاعی را فُزون کرد.
در این بُحران و بُنبست فراگیر جنگی، در روزهای هراسانگیزی که انفجار لحظه به لحظهی بُمبها و موشکها، نشان از مرگ و نیستی دارد، کمتر فُرصت اندیشه به حقیقت طبقاتی جنگ، به طبقهی کارگر، پیش میآید؛ طبقهای که آوار مُخرب جنگ، بیش از هر چیز، بر سقف هستی اجتماعی آن فرو میریزد! این حقیقت طبقاتی از هر دو سوی جنگ، به ویژه در اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی، «کفتارهای بازارچهی سیاست» که جنگ را آرزو میکردند، به طور سیستماتیک حذف میشود: جنگ نه فقط یک «تصمیم ژئوپولیتیک»، بلکه در بُنیان خود یک فاجعهی مادی در زندگی میلیونها بردهی مزدی است. آنچه در پروپاگاندای جنگی با فریب و نیرنگ به عُنوان «آزادی» صورتبندی میشود، در زندگی واقعی بردهگان مزدی جُز بیکاری، بیثُباتی، گرسنگی، آوارهگی، کار اجباری، و فروپاشی هستی مادی معنایی ندارد.
جنگ، اگر تجارتِ خون برای ثروتمندان است، برای بردهگان مزدی، برای زنان و مردان کارگری که با شیرهی جان چرخِ اقتصاد جامعه را میچرخانند، جُز میراثِ خون و خاکسترِ به جا مانده از فاجعهی جنگ نیست. تراژدیِ بُزرگ جنگ در تخریب هستی مادی طبقهی کارگر بازنمایی میشود: طبقهای که هیچ سهمی در برافروختن شُعلههای سوزان جنگ نداشته است، اما، بیشترین سهم را در پرداخت هزینههای جنگ میپردازد. صورتحساب هر جنگی، همیشه، به آدرس خانههای مُحقر و سُفرههای خالی طبقهی کارگر فرستاده میشود.
رُخداد جنگ، و حمایت رذیلانهی مُشتی اوباش سیاسی از آن، بر همین چشمپوشیِ اجتماعی استوار است: چشمپوشی از حذف بدنهای واقعی، حذف زندگی واقعی اکثریت عظیم مردمان جامعه، حذف طبقهی کارگر! نوشتهی حاضر تلاش دارد پردهی این چشمپوشیِ اجتماعی را از هم بدرد و نشان دهد: جنگ، و شرایط پسا- جنگ هم، چگونه به تخریب هستی مادی طبقهی کارگر، به بازتولید و تشدید استثمار و فرودستی بیش از پیش آن، میانجامد. توضیح و تحلیل دو مرحلهی بههم پیوستهی تاثیرات مُخرب جنگ، و بازسازی پس از آن، با رجوع به نمونههایِ زندهیِ تاریخی، مبنای این نوشته است.
دوران جنگ: تخریب هستی مادی طبقهی کارگر
جنگ، فقط، ویرانی زیرساختهای نظامی نیست، تخریب زیرساختهای اجتماعی و ظرفیتهای تولیدی و خدماتی جامعه هم هست. تخریب جنگی، بُنیانِ اجتماعیِ نیروی انسانیِ زنجیرهیِ تولیدی و خدماتی، کار و معیشت طبقهی کارگر، را از هم میگُسلد. مُحیط کار، واحد تولیدی و خدماتی، فقط، محل کار تعدادی بردهی مزدی نیست، امکان زندگی و بقای تعدادی خانوادهی کارگری هم هست. کار و معیشت، دو سویهی توامان هستی مادی طبقهی کارگر است. نابودی مُحیط کار، نابودی هستی مادی طبقهی کارگر است. حذف کار، حذف بدنهای واقعی طبقهی کارگر، حذف معیشت خانوادهی کارگری است.
هیچ جنگی، بهبود کار و معیشت بردهگان مزدی را در هدف ندارد. آسایش و سعادت طبقهی کارگر را به دُنبال ندارد، برعکس، این اکثریت عظیم جامعه، در هر جنگی، هم بیشترین نیروی انسانی قُربانی دوران جنگ و هم اصلیترین نیروی اجتماعی قُربانی دوران بازسازی جامعهی ویران پسا- جنگ است. نظم جدید پسِ از جنگ هم نه فقط تبعیضها و نابرابریهای معمول پیشین را بازتولید میکند، بلکه سقف آن را تا نهایت افزایش میدهد!
تجرُبهیِ زیستهیِ تاریخیِ جنگهای نظم سرمایه، گواه روشنی است بر این که: نیروی انسانی جنگ، به طور عُمده، از بردهگان مزدی که نه قُدرت خرید «مُعافیت» از نظام وظیفه و نه امکان مادی دوری از خط مُقدم جنگ را دارند، تامین میشود؛ اقتصاد جنگی، هزینههای رفاهی جامعه را به سود آرایش جنگی و تولید تسلیحات نظامی میبلعد، واحدهای تولیدی و خدماتی را به تعطیلی میکشاند، و میلیونها بردهی مزدی را در گرداب بیکاری و فقر و فلاکت فرو میبرد؛ سُقوط ارزش پول و کمبود کالاهای اساسی زندگی نیز به تورم بیمهار میدان میدهد، قدرت خرید نازل بردهگان مزدی را نابود میکند، و آنها را به زیر خط فقر مُطلق میراند.
در آلمان، در دوران نازیسم هیتلری، دستمزد واقعی کارگران هرگز به سطح پیش از بُحران سال ۱۹۲۹ نرسید. کارگران صنعت نظامی به ناگُزیر با دستمزدهای مُنجمد در ساعات طولانی کار میکردند، با معیشت حداقلی روزگار میگذراندند و، اغلب، حتا خرج درمان و بهداشت را از سبد هزینههای زندگی حذف مینمودند.
در ژاپن، در طول جنگ جهانی دوم، سیستم اجباری «دستمزد معیشتی»، میزان حداقل دستمزد برای زنده ماندن و نمُردن، بر طبقهی کارگر تحمیل گشت، تا امکان بهرهوری نظامی ارتقا یابد. سقف هزینههای زندگی، بر بستر شرایط جنگی، و گرانی و کمبود برخی از کالاهای اساسی، افزایش یافت؛ در حالی که سیستم «دستمزد معیشتی»، قُدرت خرید طبقهی کارگر را به شدت تنزُل داده بود.
در عراق، در طول جنگهای طولانی سالهای دههی ۹۰ تا سال ۲۰۰۳، هزارها کارگر به خاک و خون افتادند و آنها که زنده ماندند، تحت سختترین شرایط کار با نازلترین دستمزدها، به بردهگی کشانده شدند.(۱)
در همهی این تجرُبیاتِ زیستهیِ تاریخی، یک الگوی مُشترک بازنمایی میشود: جنگ در ابتدا طبقهی کارگر را از طریق فروپاشیِ امکانِ بازتولیدِ کار و معیشت به مسلخ جنگ میبرد و قُربانی میسازد؛ و از پسِ جنگ هم، با هدف بازسازی جامعه، سختترین شرایط کار و معیشت را، با استثمار مُشدد، دستمزدهای به شدت نازل، اقتصاد غیررسمی، کار سیاه، و…، بر آن تحمیل مینماید.
دوران بازسازی: نظام پادگانی و استثمار مُشدد
پایان جنگ، آغاز فرآیند بازسازی جامعه است. بازسازی جامعه، بر خلاف تصور رایج، به معنای بازگشت به شرایط پیش از جنگ، مُبتنی بر همان مُقررات کار، همان دستمزد، و…، نیست، بلکه به معنای شکلگیری نظمی جدید است که بر مبنای کار ارزانتر و شدیدتر طبقهی کارگر، بر بستر بیحقوقی مُطلق آن، مُتعین گشته است.
جامعه، در دوران جنگ، ویران شده، زیرساختهای اجتماعی، واحدهای صنعتی و خدماتی، از بین رفته، خزانهی دولت صرف آرایش جنگی گشته، اقتصاد به ورطهی فلاکت افتاده، و اکنون بازسازی «میهن» ویران شده، به «فداکاری» نیاز دارد؛ به «فداکاری» طبقهی کارگری، که نیروی اجتماعی اصلی بازسازی است! شهرها، خیابانها، و ساختمانهای به خاک افتاده را کارگران به پا میکنند. کالاهای مورد نیاز جامعه را کارگران تولید مینمایند. کارهای خدماتی، درمانی و آموزشی را کارگران انجام میدهند. همهی آنچه که یک جامعهی انسانی را قابل زیست و زیست آن را مُداوم میکند، بر بُنیان کار جانفرسای طبقهی کارگر بنا میشود. کاری، که در شرایط بُحران ساختاری سیاسی- اجتماعی- اقتصادی جامعهی پسا- جنگ، فقط، با اتکا به استثمار مُشدد بردهگان مزدی، و محرومیت مُطلق آنها از تمامی حقوق شناختهشدهی کار، مُمکن میگردد.
در این نُقطهی تاریخی، «نظام پادگانی» به مثابه یک اولویت سیاسی، یک ابزار راهبُردی ضروری، در بازسازی جامعه عُروج میکند. مُحیط کار به «پادگان» تبدیل میشود. کارگر در این نُقطه دیگر کارگر نیست، سرباز است! انضباط، اطاعت، قناعت، و فداکاری جایگُزین مُطالبات انسانی کارگر برای شرایط بهتر و دستمزد بیشتر کار، میگردد. سرپیچی از مُقررات «نظام پادگانی»، با جُرمانگاریِ سیاسیِ «اخلال در تولید»، «کارشکنی در بازسازی»، مواجه میشود و با جریمه، اخراج، و زندان تنبیه میگردد.
در آلمان، در دههی ۵۰ میلادی، بازسازی جامعه با اتکا به هفتهی کاری ۴۸ تا ۵۰ ساعته و انجماد دستمزدها پیش رفت. اتحادیههای کارگری هرچند در شرایط پسا- جنگ بازگُشایی شدند، اما، اولویت فعالیت آنها «بازسازی ملی»، نه دفاع از مُطالبات رفاهی کارگران، بود. کارگر آلمانی در شرایط پسا- جنگ جهانی دوم، میبایست بیشتر کار میکرد، کمتر مُطالبه میکرد، تا امر «بازسازی ملی» به فرجام میرسید.
«بازسازی ملی» آلمان، در واقع، با تکیه بر نیروی کار ارزان میلیونها کارگر آوارهای انجام شد، که ساعات طولانی کار و دستمزدهایی بسیار نازل را تجرُبه میکردند. تولیدات صنعتی در آلمان، در سال ۱۹۴۵، به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد سطح سال ۱۹۳۸ سُقوط کرده بود. در بسیاری از شهرها، ۶۰ تا ۷۰ درصد ساختمانهای مسکونی، واحدهای صنعتی و خدماتی، و…، ویران گشته بود. میلیونها فُرصت شُغلی از بین رفته بود. فقر و فلاکت، گرسنگی و آوارهگی، در طبقهی کارگر عمومیت یافته بود. آنچه در آلمان، در پایان دوران «بازسازی ملی»، به «مُعجزهی اقتصادی» شُهرت یافت، فقط، بر پایهی استثمار مُشدد طبقهی کارگر مقدور گشت.
در ژاپن، در همان سالها، کارکرد «نظام پادگانی» خارج از تصور معمول بود. موج اعتصابات کارگری، در اواخر دههی ۴۰، سرکوب و مهار شد. و از پسِ آن، ساعات کار هفتگی، در سالهای دههی ۶۰، به حدود ۵۰ ساعت رسید. فرهنگ مُبتنی بر وفاداری و اطاعت کامل از شرکت بر مُحیطهای کار سایه گُستراند. و رمز موفقیت سرمایهداری ژاپن گشت.
ژاپن، در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، با نابودی زیرساختهای اجتماعی و تورم افسارگُسیخته مواجه بود. سقف قیمت کالاها در بازار سیاه، در سال ۱۹۴۵، به ۳۰ تا ۲۰۰ برابر قیمتهای رسمی افزایش یافته بود. تولیدات صنعتی، در سال ۱۹۴۶، به حدود ۱۵ درصد سطح پیش از جنگ رسیده بود. و دستمزد واقعی کارگران، در فاصلهی سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹، در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تنزُل یافته بود. سیاست سرمایهداری ژاپن در مُقابله با طبقهی کارگر، که برای بقای زندگی خود به مبارزه برای افزایش دستمزد و امنیت شغلی روی آورده بود، مُدل «استخدام مادامالعُمر» و «دستمزد معیشتی» بود. فرهنگ مُبتنی بر وفاداری و اطاعت کامل از شرکت، بر بستر فقر و اضطرار طبقهی کارگر، و بر پایهی این مُدل – که با استثمار مُشدد طبقهی کارگر، حداقل زندگی خانوادههای کارگری را تامین میکرد- شکل گرفت.
در عراق هم، هرچند، بازسازی به رشد پایدار اقتصادی نینجامید، اما، نتیجهی آن برای طبقهی کارگر فاجعهبار بود. پس از جنگهای طولانی، به ویژه پس از لشکرکشی ایالات متحده و تصرُف عراق در سال ۲۰۰۳، تخریب زیرساختهای جامعه به بیثُباتی، بیتامینی، بیکاری میلیونی، گُسترش فزایندهی اقتصاد غیررسمی، و کار سیاه با دستمزدهای به شدت نازل و بدون کمترین تامینات اجتماعی انجامید. درآمد سالانهی کارگران از حدود ۴۰۰۰ دلار در سال ۱۹۸۰ به ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار در سال ۲۰۰۳ سُقوط کرد. نرخ بیکاری رسمی تا سقف ۵۰ درصد فُزونی یافت. تولیدات صنعتی، به دلیل نابودی کارخانهها، به تنها ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و طبقهی کارگر، انبوهی از فُرصتهای اشتغال را از دست داد.
فساد و ارتشای گُسترده در پروژههای بازسازی جامعه هم بر این مجموعهی خوفانگیز افزوده میشد. برخی برآوردها نشان میدهد، که بخش حداکثری از هزینهی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلاری بودجهی بازسازی عراق، بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ میلادی، توسُط شرکتهای سرمایهداری حیف و میل شد. در این دوران، فساد و ارتشای ساختاری، «المحاصصه»، سهمیهبندی فرقهای، شکل گرفت. «المحاصصه»، سیاست بازسازی را به ابزاری برای ثروتاندوزی شرکتهای سرمایهداری تبدیل نمود. پروژههای بازسازی، علاوه بر کارتلهای بُزرگ غربی، به آن شرکتهایی واگُذار میشد که مُتعلق به اعضا و وابستگان احزاب جدید در قُدرت بودند. این شرکتها برای سود حداکثری، هزینههای ایمنی کار و دستمزد کارگران را به شدت کاهش میدادند. یکی از بُزرگترین مفاسد اقتصادی عراق، پدیدهی «کارگران روح» (Ghost Workers) در این دوران شکل گرفت. با ثبتِ هزارها نام غیرواقعی و جعلی در لیست کارگران شاغلِ پروژههای بازسازی، دستمزدهای میلیون دلاری از بابت آنها به حساب این شرکتها واریز میشد، در حالی که در عمل تعداد اندکی کارگر با دستمزدهای بسیار ناچیز، بدون برخورداری از تامینات اجتماعی، پروژههای بازسازی را به انجام میرساندند.
نمونهی جامعهی ایران در جنگ هشتساله با عراق (۱۳۵۹/۱۹۸۰-۱۳۶۷/۱۹۸۸) نیز بر کاربُرد «نظام پادگانی» در مُحیطهای کار، چه در دوران جنگ و چه در دوران بازسازی، دلالت دارد. کارگران در مُحیطهای کار ناگُزیر بودند ساعات بیشتری کار کنند، از مُطالبهی افزایش دستمزد و هر خواست رفاهی دیگری صرفنظر نمایند، و حتا بخشی از دستمزد خود را به اجبار به هزینههای جنگ، و بازسازی جامعهی پسا- جنگ، اختصاص دهند. در اینجا، انضباط پادگانی نه فقط از طریق ساختار سیاسی- اقتصادی- نظامی جمهوری اسلامی، بلکه از طریق فشارهای مذهبی - ایدئولوژیکی آن هم اِعمال میشد.
دوران پسا- جنگ، برای طبقهی کارگر یک پارادوکس است: در حالی که بردهگان مزدی نیروی اجتماعی اصلی بازسازی جامعه هستند، اما، جُز کمترین میزان دستمزد و بیشترین شدت کار نصیبی ندارند. در این نُقطهی تاریخی، نظم سرمایه برای جُبران هزینههای جنگی، سیاست ریاضت اقتصادی را اجرایی میکند. دستمزدها مُنجمد میشود، شدت کار افزایش مییابد، انباشت صورت میبندد و، در عین حال، به بهانهی وضعیت اضطراری، مُقررات شناختهشدهی کار به تمامی حذف و طبقهی کارگر به بیحقوقی مُطلق رانده میشود.
سیاست خصوصیسازی، حلقهی اصلی پروژههای بازسازی جامعه است. این سیاست، با رواج اقتصاد غیررسمی، کارهای سیاه، قراردادهای موقت، فشار حداکثری کار، دستمزدهای نازل، و…، استثمار بردهگان مزدی و ارزشافزایی حاصل از آن را به اوج میرساند.
در این میان، توصیف موقعیت رنجبار زنان کارگر، چه در دوران جنگ و چه در دوران بازسازی جامعه، چنان پیچیده و چندلایه است که به سختی به تصور درمیآید.
در تجرُبهی آلمان، با اعزام مردان به جبهههای جنگ، زنان به کار در صنایع سنگین و نظامی اشتغال یافتند. دستمزدها، در قیاس با مردان کارگر، بسیار نازل و شرایط کار به شدت طاقتفرسا بود. زنان کارگر در آن دوران، نه تنها، از سر اضطرار و استیصال این شرایط سخت را تاب میآوردند، بلکه کار پُر مشقت نگهداری از فرزندان و سالخوردهگان خانواده را هم بر دوش میکشیدند. فاجعهی اصلی، اما، از پسِ جنگ رُخ داد. با نابودی زیرساختهای جامعه، میلیونها زن آلمانی وظیفهی پاکسازی و آواربرداری شهرهای ویران شده را با دستهای خالی بر عُهده گرفتند. آنها نه به عُنوان کارگر رسمی، بلکه فقط در ازای جیرهی غذایی ناچیزی، که زندگی خانوادهی آنها را تامین میکرد، به این کار سنگین گُمارده میشدند.
بازگشت سربازان از جنگ، موقعیت زنان کارگر را وخیمتر کرد. بسیاری از زنان از اشتغال محروم شدند و فُرصتهای شُغلی آنها در اختیار مردان قرار گرفت. در دههی ۵۰، دستمزد زنانی که همچنان به کاری اشتغال داشتند، اغلب، ۴۰ درصد کمتر از دستمزد مردان در کارهای مُشابه بود.
سیستم «مرد نانآور» (Male Breadwinner Model)موقعیت فرودست زنان را بیش از پیش در آلمان غربی تثبیت کرد. این سیستم به «حق» فسخ قرارداد کاری زن توسُط شوهر او «قانونیت» میداد. اگر مرد خانواده تشخیص میداد، که کار زن با «وظایف خانوادهگی» او تداخُل دارد، «حق» داشت قرارداد کار همسرش را فسخ نماید! قانون «مالیات تبعیضآمیز»(Ehegattensplitting) هم مُکملِ موقعیت فرودست میلیونها زن کارگر آلمان غربی بود. «مالیات تبعیضآمیز»، یک سیستم مالیاتی – درآمدی بود، که از سال ۱۹۵۸ معمول گشت. در این سیستم، درآمد کُلی زن و شوهر با هم جمع و نیمه میشد، سپس میزان مالیات بر اساس این نیمه، مُحاسبه و دوباره ضربدردو میگشت. این سیستم مُنجر به کاهش چشمگیر مالیات زوجهایی با تفاوت درآمدی زیاد، اغلب شامل مردِ شاغل با درآمد و زنِ خانهدار کمدرآمد، میشد و به عُنوان مانعی جدی برای اشتغال زنان و همچنین تثبیت الگوی سُنتی خانواده عمل میکرد. در طرح طبقهبندی مشاغل نیز ردههایی به نام «گروههای دستمزد سبُک»(Leichtlohnfrauen) ایجاد شد، که به طور عُمده مُختص زنان بود. زنان کارگری، که دستمزد رسمی آنها تا ۳۰ درصد کمتر از پایینترین سطح دستمزد مردان تعیین میشد، در این رده جای میگرفتند. «مُعجزهی اقتصادی» آلمان غربی، بر پایهی موقعیت فرودست میلیونها زن کارگر، و کارهای پُر مشقت آنها در بازسازی جامعه، شکل گرفت.
در ژاپن، در طول جنگ جهانی دوم، زنان کارگر ستون فقرات صنعت نساجی و کشاورزی بودند. پس از جنگ، ضرورت بازسازی جامعه، فشاری بس طاقتفرسا را بر آنها تحمیل کرد. بخش مُتنابهی از ارز مورد نیاز سیاست بازسازی از طریق صادرات پارچه تامین میشد، که به ویژه با کار پُر مشقت دختران جوان روستایی در صنعت نساجی مُمکن میگشت. آنها در سالنها و خوابگاه کارخانههای نساجی، در شرایطی سخت زندگی میکردند، تا بتوانند دستمزدهای ناچیز خود را برای گُذران زندگی خانوادههاشان بفرستند.
در قانون «استانداردهای کار» ژاپن، در سال ۱۹۴۷، برای اولین بار حقوقی نظیر مُرخصی زایمان برای زنان تصویب شد، اما، در عمل، زنان به محض ازدواج یا بارداری مجبور به خروج از مُحیط کار میشدند. در دهههای ۵۰ و ۶۰، قراردادهای کاری بسیاری از شرکتهای بُزرگ ژاپنی حاوی تبصرهای بود، که زنان را مجبور میکرد به محض ازدواج یا بارداری، از کار در آن شرکتها به «میل» خود استعفا دهند. این سیاست مرد- محور، فُرصتهای اشتغال را در اختیار مردانی قرار میداد، که از جنگ بازگشته بودند. به این ترتیب، مُدل «مردِ نانآورِ» خانواده، بر بستر موقعیت فرودست زنان، در جامعه تقویت و تثبیت گشت.
سیستم «استخدام مادامالعُمر»، که در دوران بازسازی جامعه بر مبنای وفاداری مُطلق کارگر به شرکت بُنیان گرفت نیز، در اساس، مردان کارگر را شامل میگشت. زنان کارگر بیشتر به عُنوان نیروی کار غیررسمی استخدام میشدند. زنان را، در زمان رونق، برای انجام کارهای پست و ارزان استخدام میکردند و، در زمان رکود، در صف مُقدم بیکارسازی قرار میدادند. سلسلهمراتب جنسیتی در تعیین دستمزد هم بر سیاست تبعیض و نابرابری نسبت به زنان اضافه میشد. در ژاپن آن دوران، دستمزدها بر اساس حد نصاب «ارشدیت» (سن) تعریف میشد و از آنجا که زنان به دلیل ازدواج و بارداری مجبور به ترک کار بودند، هیچگاه به حد نصاب «ارشدیت» نمیرسیدند و در نتیجه در پایینترین سطح دستمزد، و وابسته به مردان، باقی میماندند.
سیاست بازسازی جامعه، در آلمان و ژاپن، پس از جنگ جهانی دوم، با نیروی کار ارزان و مُنعطف زنان – بر پایهی کار خانگی و مُراقبتی رایگان و استثمار مُشدد با دستمزدهای نازل در واحدهای تولیدی و خدماتی- فرجام یافت. بازسازی در این کشورها، در واقع، بر مبنای یک قرارداد نانوشته صورتبندی شده بود: انباشت به قیمت استثمارِ ارزانِ زنان و با هدف ثُبات خانواده و تثبیت جایگاه برتر مردان!
تجرُبهی بازسازی عراق، پس از سال ۲۰۰۳، روندی بسیار پیچیده را طی کرد. در حالی که قوانین بازارهای کار به ظاهر بخشی از فُرصتهای اشتغال را در اختیار زنان قرار میداد، اما، واقعیت میدانی به دلیل ترکیبی از ناامنی اجتماعی، سُنتگرایی، و فروپاشی اقتصادی، آزادی اشتغال زنان را دُشوار میکرد. عراق پیش از جنگهای پیاپی، یکی از پیشروترین کشورهای منطقه در زمینهی اشتغال زنان بود. در دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی، زنان بیش از ۴۰ درصد نیروی کار در بخشهای مهندسی، پزشکی و آموزشی را تشکیل میدادند و دستمزدی برابر با مردان دریافت میکردند. پس از سال ۲۰۰۳، نرخ مُشارکت اقتصادی زنان بنا به آمارهای رسمی به میزان ۱۲ تا ۱۵ درصد سُقوط کرد. زنان کارگر نه تنها با بیکاری و بیثُباتی اقتصادی، بلکه با ناامنی جانی و فشارهای اجتماعی برای خانهنشینی هم مواجه شدند. آن تعداد از زنانی که در بخش خصوصی اشتغال داشتند نیز، اغلب، با دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل قانونی دستمزد و بدون برخورداری از تامینات اجتماعی، کار میکردند.
مُطالعات میدانی از سالهای بازسازی عراق نشان میدهد، که در بخش خصوصی – کارگاههای خیاطی، بستهبندی، فروشندگی، واحدهای خدماتی و غیره-، زنان کارگر دستمزدی ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از مردان برای کار مُشابه دریافت میکردند. آنها، اغلب، مجبور به کار روزانهی بیش از ۸ ساعت، بدون اضافه دستمزد، بودند. فقدان بیمههای اجتماعی، بیش از ۹۰ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی را در برمیگرفت. و زنان کارگر، در صورت بیماری یا بارداری، از کار اخراج میشدند.
دوران پسا- جنگ در عراق، بار سنگین بازسازی خانوادهها را نیز بر عُهدهی زنان گُذاشته بود. تخریب زیرساختهای رفاهی جامعه – مهدکودکها، نهادهای مُراقبتی و آموزشی- زنان طبقهی کارگر را ناگُزیر از صَرفِ ساعتهای طولانی کار خانگی پُر مشقت جهت رسیدگی به مجروحان جنگی، سالمندان، کودکان و آموزش آنها، میکرد.
جنگ، زنانی که کار پُر مشقت خانگی را بر دوش میکشند، همهنگام، به خط مُقدمِ نبردی خاموش، اما پُر هزینه، در بازارهای کار میفرستد. زنانی که پیش از این در حاشیهی اقتصاد جامعه و خانواده بسر میبردند، به ناگهان به ستون اصلی بقای جامعه و خانواده، در زیر بارانِ بُمبها و موشکها، تبدیل میشوند. این تغییر نقش، گرچه بر دیوارهای سُنتی جامعه شکاف میاندازد، اما، به بهای فرسودهگی زودهنگام فیزیکی و روانی زنانی تمام میشود، که هیچ سهمی در پویش جنگ ندارند!
تجرُبهی ایران، پس از جنگ با عراق
بررسی وضعیت طبقهی کارگر در ایران، در سه مقطع پیش از جنگ با عراق، دوران جنگ، و دوران پسا- جنگ، یک دگردیسی عمیق از «فعالیت شورایی» به سیاست «ریاضت اقتصادی»، «بیثُباتسازی کار»، و «فقر و فلاکت عمومی» در طبقهی کارگر را آشکار میکند.
– پیش از جنگ (۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹): عصر شوراها
این دوران کوتاه، اوج قُدرت طبقهی کارگر در تاریخ مُعاصر ایران، به رغم همهی اِشکالات آن از منظر طبقاتی، بود. پس از انقلاب ۵۷، بیش از ۸۰۰ شورای کارگری در کارخانههای کوچک و بُزرگ در گُسترهی ایران شکل گرفت، که تکالیف مُتنوعی از حسابرسی اقتصادی واحد تولیدی تا مُدیریت تولید، افزایش دستمزد، و…، را فراروی خود قرار داده بودند. در این دوران کوتاه، حداقل دستمزدها در بسیاری از مُحیطهای کار به شکل جهشی افزایش یافت. زنان، که در فرآیند انقلاب نقشی فعال ایفا کرده بودند، تثبیت موقعیتی برابر و در خور شان انسانی خویش را در خانواده، جامعه و بازارهای کار در هدف داشتند. این هدف، اما، در هیاهوی مبارزهی «ضد امپریالیستی» رهبر ضدانقلاب اسلامی، توهُم مُضر بخشی از جامعه و سازمانهای سیاسی آن به حاکمیت جدیدی که به قصد سرکوب خونین انقلاب به قُدرت رسیده بود، و عدم حمایت صمیمی مردان طبقه، سر بُریده شد و به تصویب قوانینی علیه آنها، چون حجاب اجباری از سال ۵۹، و…، انجامید.
– دوران جنگ (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷): از کارخانه تا سنگر
با آغاز جنگ، سیاست «دفاع مُقدس»، فضای عمومی جامعه را تسخیر کرد. اعتراضات و اعتصابات کارگری سرکوب شد. هزینههای زندگی سرسامآور جهش یافت، اما، حداقل دستمزد کارگران از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷ روی عدد ثابت ۲۱۶۰ هزار تومان مُنجمد ماند و سُقوط آزاد قُدرت خرید طبقهی کارگر تا ۵۰ و ۶۰ درصد، در قیاس با سالهای قبل از جنگ، را به همراه آورد. حذف پروتئین و مواد مُغذی از سُفرهی کارگران، باعث فرسودهگی زودرس و شیوع بیماریهای ناشی از فقر و فلاکت عمومی در محلههای کارگرنشین گشت. کارگر، بر اثر کاربُرد سیاست کوپنی، از یک «شهروند جامعه» به یک «مصرفکنندهی جیرهبگیر» تبدیل شد. در این دوران، بقای فیزیکی خانوادهی کارگری نه به قُدرت خریدی که مُرتب رو به کاهش میرفت، بلکه به «دفترچهی بسیج اقتصادی» و «بُنهای کارگری» گره خورد.
الزامات شرایط جنگی، شدت کار در کارخانهها را به نهایت افزایش داد. مُحیط کار به پشتیبان جبههی جنگ تبدیل شد. «اضافه- کاری اجباری» و «کار داوطلبانه» برای جبهه، فرسودهگی فیزیکی و روانی کارگران را به حداکثر رساند. به دلیل بُمبباران کارخانههای صنعتی و کمبود مواد اولیه، نرخ بیکاری به شدت فزونی یافت. با گُسیل اجباری مردان به جبهههای جنگ، زنان در برخی مراکز صنعتی، به ویژه نساجی و واحدهای خدماتی به کار گرفته شدند. بسیاری دیگر نیز در متن شرایط جنگی، تنگناهای اقتصادی، و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی، ناگُزیر گشتند برای تامین معیشت خانواده، کار با دستمزدهای نازل در کارگاههای کوچک، کارهای نظافتی، و…، را بپذیرند و، همهنگام، فرزندان خانواده را نیز سرپرستی کنند.
شوراهای کارگری، در متن جنگ، سرکوب شدند و آنچه جایگُزین آنها گشت، سازمانهای امنیتی – پُلیسی و بسیج نیروی مورد نیازِ جبهههای جنگ بود. با آغاز جنگ، و در طول آن، طبقهی کارگر در موقعیتی مُتناقض قرار گرفت. از سویی، به عُنوان ستون فقرات «انقلاب» ستایش میشد و از دگر سو، هستی مادی آن در متن سیاست «دفاع مُقدس» درهم فشُرده میگشت.
در دوران جنگ، مُحیط کار به سنگری در امتداد جبههی جنگ بدل گشت. مُدل مُدیریت مُحیطهای کار به مُدل نظامی -امنیتی تغییر یافت. اعتراض به شرایط سخت کار یا دستمزدهای نازل، به کارشکنی در «دفاع مُقدس» نسبت داده شد. سُلطهی «حراست» و «شوراهای اسلامی کار»، برای کُنترل کارگران بر مُحیطهای کار گُسترانده شد. بسیاری از فعالین کارگری، توسُط این نهادهای ضدکارگری، شناسایی شدند، مورد آزار قرار گرفتند، از کار اخراج گشتند، و به زندان افتادند. در حالی که سرمایهداران با استثمار مُشدد طبقهی کارگر، با رانتهای جنگی، و…، به ثروتهای کلان میرسیدند، بردهگان مزدی هم در جبهههای جنگ به خاک و خون درمیغلطیدند و هم در مُحیطهای کار زیر بار سهمگین فشار کار، و مُدیریت امنیتی – پُلیسی، لهیده میشدند.
– دوران پسا- جنگ (۱۳۶۸-۱۳۷۶): بازسازی و جراحی اقتصادی
ساماندهی اقتصادی، در دوران پسا- جنگ، به ضرورت سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی بدل شد. از زمان دولت هاشمی رفسنجانى، سیاست اقتصادى بر مبناى بسط و گُسترش امكانات لازم براى سودآورى و انباشت افزونتر سرمایه، به ازای كاهش هزینههای دولت در حوزهی رفاه عمومی جامعه، تعدیل نیروی کار، انجماد دستمزدها، و اختیار عمل گُستردهی سرمایهداران در شرایط استخدام، اخراج، و استثمار مُشدد نیروی كار، در دستور قرار گرفت.
دوران بازسازی با شعار «سازندهگی»، اما، با سیاست خصوصىسازى، تعدیل ساختاری، و ارزانسازی نیروی کار همراه بود. سیاست خصوصىسازى با طرح واگُذارى فعالیتهاى اقتصادى دولت به بخش خصوصى، از سال ۱۳۶۸، آغاز شد. کارخانههایی بسیاری، به بهانهی «زیاندهی»، با قیمتهای نازل به افراد نزدیک به قُدرت واگُذار گشتند. دهها هزار کارگر از اشتغال محروم شده و تمركُز کارخانههای تولیدى از هم گُسست. با كاهش یا حذف سوبسید به كارخانههاى دولتى، تنگناى مالى صنایع و تعطیلى بسیاری از آنها، کاهش کمیت اشتغال صنعتى، تعویق در پرداخت دستمزدها، بیکاری گُسترده و فزایندهی تودهی کارگر، و…، فشاری موحش بر هستی طبقهى كارگر وارد آمد.
فرآیند سیاست خصوصى¬سازى، اصلاح قوانین کار را هم الزامی میکرد. «مُقرراتزُدایی از روابط کار» و «ارزانسازی نیروی کار» یک تکلیف نظم سرمایه در تدوین قانون کار جدید بود. قانون مُعافیت كارگاهها و مشاغل دارای ۵ كارگر و كمتر از شمول قانون کار، به همین منظور در متن برنامهی سوم توسعهی اقتصادی تدوین شد و پس از تصویب نهایی در «شورای نگهبان»، نهم اسفند ۱۳۷۸، اجرایی گشت. پس از آن هم، قانون مُعافیت كارگاهها و مشاغل دارای ۱۰ كارگر و كمتر از شمول قانون کار در اجلاس هیات وزیران، بیست و نهم دی ۱۳۸۱، تصویب شد. کارکرد این قوانین، به سُرعت جمعیت انبوهی از کارگران شاغل در این کارگاهها را از شمول تمام یا بخشی از قانون کار خارج کرد، هزینههای کار را کاهش داد، و سودهای کهکشانی نصیب سرمایهداران نمود.
ضربهی اصلی به طبقهی کارگر در این دوران، با رواج قراردادهای موقت و سفیدامضای کار وارد گشت. به دنبال مُعافیت کارگاههای کوچک از شمول قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی، رواج قراردادهای موقت و سفیدامضای کار، وجه مُهم دیگری از سیاست سرمایهداری ایران در راستای «مُقرراتزدایی از روابط کار» و «ارزانسازی نیروی کار» بود. کاربُرد این سیاست، با بیكارسازى میلیونی كارگران و سپس استخدام مُجدد آنها با دستمزدى بسیار نازلتر و شرایطى بسیار بىتامین¬تر از گذشته، طبقهى كارگر را در وضعیت یك «بردهگى نوین» قرار ¬داد. این نوع از قرادادهای کار، تنها، به كارگاههاى كوچك محدود نماند و به سُرعت به بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی تسرى یافت.
سرمنشاء قراردادهای موقت و سفیدامضای کار در مُناسبات جدید بازارهای کار، مادهی ۷ قانون کار، مصوب بیست و نهم آبان ۱۳۶۹، بود. بر پایهی این مُناسبات نوین در بازارهای کار، کارگر از هر گونه حقى در مُقابل کارفرمای سرمایهدار محروم گشت. حذف قراردادهاى جمعى، رابطهى فردى بین كارگر و کارفرمای سرمایهدار در تعیین شرایط خرید و فروش نیروى كار را جایگُزین نمود. «لیاقت» و «وفاداری» كارگر به منفعت سرمایه گره خورد. رقابت و تفرقه در طبقهی کارگر تشدید شد. و استثمار کارگران به مراتب فُزونی گرفت.
رواج قراردادهای موقت و سفیدامضای کار، مُهمترین و بُزرگترین تحول در مُناسبات بین کار و سرمایه بود. امنیت و ثُبات شُغلی از معنا تُهی شد و به شکلگیری طبقهی کارگری ارزان انجامید. از پسِ این تحول، سیاست بازسازی بر پایهی نیروی کار ارزان دور جدیدی یافت. دستمزدها همیشه عقبتر از نرخ تورم ماندند. پدیدهی کارگران روزمزد حتا در پروژههای بُزرگ ساختمانی و نفتی رواج یافت. و سیاستهای انقباضی، نرخ بیکاری در سالهای پایانی دههی ۶۰ و سراسر دههی ۷۰ را به شدت افزایش داد.
بازسازی و جراحی اقتصادی در دوران پسا- جنگ، در واقع، با شیفت سیاست «اقتصاد جنگی» به سیاست خصوصیسازی، تعدیل ساختاری و ارزانسازی نیروی کار تحول یافت، تا انباشت سرمایه مُمکن گردد. سیاست خصوصیسازی و شوک تورمی در دولت سردارِ سازندهگی، هاشمی رفسنجانی، بر بستر آزادسازی قیمتها، به کاهش شدید یارانهها انجامید. تورم بیسابقهی ۴/۴۹ درصدی، در سال ۱۳۷۴، نتیجهی مُخرب این سیاست بود. قُدرت خرید کارگران در این دوران به شدت سُقوط کرد و در سال ۱۳۷۵، به ۴۰ درصد کمتر از سال پیشا- جنگ کاهش یافت. با سیاست خصوصیسازی و حذف یارانهها، سهم مسکن و بهداشت در سبد هزینههای خانوادههای کارگری از ۲۰ درصد به بیش از ۵۰ درصد جهش کرد. شکاف میان دستمزد پایه و خط فقر به درهای عمیق بدل شد و طبقهی کارگر را به حاشیهی شهرها و «حلبیآبادهای نوین» پس راند. در این نُقطه، دستمزد کارگر دیگر برای «زندگی» صرف نمیشد، بلکه برای «زنده ماندن» هزینه میگشت.
زنان کارگر، فاجعهی قراردادهای موقت و زیرپلهای
وضعیت زنان کارگر، رنجبارترین بخش تاریخ طبقهی کارگر در ایران در این دوران است. «زنانه کردن فقر» و «تثبیت موقعیت فرودست زنان» محصول برجستهی این دوران تاریخی است. زنان کارگر اصلیترین قُربانی سیاست خصوصیسازی، تعدیل ساختاری، و ارزانسازی نیروی کار بودند.
با پایان جنگ، تلاش جمهوری اسلامی بر آن شد، که زنان از واحدهای صنعتی حذف شده و به فضای خانهها بازگردانده شوند، تا فُرصتهای شغلی در اختیار مردانی که از جبهه بازمیگشتند، قرار گیرد. بسیاری از مزایای قانونی زنان کارگر – شیرخوارگاهها و مهدکودکها- در این دوران حذف شدند. قراردادهای موقت و سفیدامضای کار، باعث بیکارسازی انبوهی از زنان کارگر گشت. از دگر سو، مُناسبات نوین کار، به شکلگیری گُستردهی اقتصاد غیررسمی و کارهای سیاه، موقت، پارهوقت، روزمزد، با دستمزدهای بسیار نازل، شرایط نامُناسب کار، و فقدان هر گونه تامینات اجتماعی، میدانی فراخ داد. زنان کارگر، اکثریت عظیم نیروی کار در این سامانه بودند.
شرایط اخراج آسان زنان کارگر، یک راه کاهش هزینههای کار برای کارفرمای سرمایهدار بود. هزاران زن کارگر، از سر استیصال اقتصادی، جلب «کارگاههای زیرپلهای»، خارج از شمول قانون کار، گشتند و حتا از حداقل قانونی دستمزد و بیمههای اجتماعی هم محروم شدند. در این کارگاههای کوچک – خیاطیها، آرایشگاهها، قالیبافیها، مونتاژ وسایل یدکی، کارگاههای ساخت وسایل سادهی مکانیکی، بستهبندیها، دفاتر خدماتی- هیچ قانونی نظارت نداشت، استثمار به شدیدترین شکل مُمکن رُخ میگرفت، و آزارهای کلامی و جنسی هم رنج زنان کارگر را مُضاعف میکرد.
مُناسبات کار در این دوران به طور فزاینده علیه زنان کارگر عمل میکرد. رعایت هر گونه حقی برای زنان کارگر – حق برخورداری از دستمزد رسمی، مُرخصی دوران زایمان، امکان شیردهی فرزند، بهرهمندی از بیمههای اجتماعی- از بین رفت. و تعیین میزان دستمزد زنان کارگر و شرایط کار، به توافق آنها و کارفرمایان واگُذار گشت. دستمزد زنان کارگر ۴۰ تا ۶۰ درصد از میزان دستمزد مردان کارگر در مشاغل مُشابه کمتر بود. تعیین ساعات کار، شدت کار، و اخراج از کار، از جُمله به دلیل ازدواج و بارداری، تابع هیچ قانونی، جُز ارادهی کارفرما، نبود. کارفرمای سرمایهدار کارگاهی که از شمول قانون کار خارج و فاقد هر گونه سازوکار نظارتی بود، بر پایهی اصل سودآوری، هر رفتار شنیعی با زنان کارگر را مُجاز میشمرد. نتیجهی منطقی و ناگُزیر سیاستهای اقتصادی سرمایهداری ایران در دوران پسا- جنگ، زنانه کردن فقر و ثبیت موقعیت فرودست زنان، در گُسترهی اجتماعی، بود.
از این دوران، بازارهای کار سرمایهداری در ایران بر مبنای «نابرابری جنسی» و «تفکیک جنسیتی» تقسیمبندی و تثبیت شد. حوزهی اشتغال، نحوهی استخدام، میزان دستمزد، تامینات اجتماعی، امتیازات کار، و…، به تمامی، بر مبنای موقعیت فرودست زنان تعیین گشت. «نابرابری جنسی» و «تفکیک جنسیتی» مشاغل در بازارهای کار چنان نهادینه شد و تداوم یافت، که کار در اقتصاد غیررسمی، نیمهوقت، پارهوقت، روزمزد، پیمانی، کُنتراتی، و…، همچنان، تنها گُزینهی مُمکن برای میلیونها زن کارگر به شمار میرود. این گونه کارها، در عین حال، مُتناسب با موقعیت فرودست زنان در جامعه، و مسئولیت کارهای پُر مشقت خانهداری توسُط آنها، سازمان مییابد و بیش از پیش چرخهی استثمار و ستم دوگانه بر آنها را تحکیم میکند.
– سازوکار امنیتی – پُلیسیِ کُنترلِ مُحیط کار
در دوران پسا- جنگ، حضور فیزیکی نیروهای «حراست» در مُحیطهای کار، پیامی روشن داشت: «مُحیط کار، پادگان است» و هر گونه اعتراض و اعتصابی «تمرُد نظامی» محسوب میشود. در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگری، «حراست» اولین واحدی از جمهوری سرکوب اسلامی بود که با بستن درها، قطع تلفنها و شناسایی فعالین کارگری، زمینه را برای ورود نیروهای ضدشورش و سرکوب کارگران فراهم میکرد.
«حراست» با تبدیل مُحیط کار به «پاناپتیکون»، زندانِ تحت کُنترلِ همهجانبه، هزینهی اعتراض و اعتصاب بردهگان مزدی، برای بهبود شرایط کار و معیشت خود، را به شدت افزایش داد. «حراست»، یک ضامن اصلی اجرای سیاست «مُقرراتزُدایی از روابط کار» و «ارزانسازی نیروی کار» در دوران بازسازی بود. این نهاد، در واقع، بازوی اجرایی نهادهای امنیتی – پلیسی جمهوری اسلامی در قلب طبقهی کارگر بود، تا هر گونه جوانهی اعتراض و اعتصاب را پیش از شکلگیری خُنثی کند.
«حراست»، نیروی کار مورد نیاز را به طور گُزینشی انتخاب و به مُدیریت واحدهای تولیدی و خدماتی توصیه میکرد. لیست سیاه کارگران مُعترض را، در همکاری با نهادهای اطلاعاتی، تهیه و به نهادهای ذیربط اطلاع میداد، تا استخدام نگردند. با بهکارگیری حامیان جمهوری اسلامی و ایجاد شبکهی جاسوسی از آنها، حتا، گُفتوگوی کارگران در رختکن، ناهارخوری و سرویسهای رفتوآمد را رصد میکرد، تا از تشکیل هر گونه تجمُع و اعتراضی جلوگیری نماید.
«شوراهای اسلامی کار» نیز، در کنار «حراست»، جزیی از سازوکار امنیتی – پُلیسی مُحیطهای کار بودند. «شوراهای اسلامی کار»، که بر اساس قانون مُصوب سیام دی ۱۳۶۳ پا به عرصهی مُناسبات کار گذاشتند، در دوران پسا- جنگ به عُنوان «کمربند انتقال قُدرتِ» سرمایه به درون طبقهی کارگر عمل میکردند. این نهادهای ضد کارگری، به ویژه، در شرایطی که قراردادهای موقت و سفیدامضای کار، معیشت بردهگان مزدی را میبلعیدند، با توجیه «حفظ بقای کارخانه» و ضرورت «سازندهگی کشور»، خشم و اعتراض کارگران به این قراردادها را به چانهزنیهای حقیر برای دریافت سبد کالا، برنج و روغن و…، فرو میکاستند.
«شوراهای اسلامی کار»، به مثابه «کمیتهی انضباطی» مُحیط کار، کارگران مُعترض را شناسایی کرده و زمینهی اخراج آنها از مُحیط کار را، در همکاری با «حراست»، فراهم میکردند. بسیاری از پروندههای اخراج فعالین کارگری در ادارههای کار، امضای نمایندهگان «شورای اسلامی کار» را پای خود داشتند. نمایندهگان این نهاد، در عین حال، به عُنوان عضو رسمی «شورای عالی کار» جمهوری اسلامی، هر ساله در تعیین نرخ دستمزد طبقهی کارگر، و مشروعیت فقر و فلاکت عمومی در طبقه، نقش مُهمی ایفا میکردند.
نفس وجود «شورای اسلامی کار»، و حمایت قانونی از آن، در واقع، تلاش سرمایهداری ایران برای کُنترل و سرکوب طبقهی کارگر و جلوگیری از ایجاد هر نوع تشکُل مُستقل کارگری بود. از همین رو، این نهاد در فصل ششم «قانون کار» به عُنوان اصلیترین نهاد نمایندهگی کارگران مُعرفی شد. مادهی ۲۸ «قانون کار»، حمایت ویژهای از اعضای این نهاد را در نظر گرفت، دست کارفرما در اخراج اعضای آن را بست، و کارفرما را موظف نمود امکانات اداری و ساعات ماموریت با حقوق اعضای این نهاد، در انجام وظایف ضد کارگری آنها، را فراهم نماید.
حمایت «قانون کار» جمهوری اسلامی از «شوراهای اسلامی کار»، در واقع، یک «حمایت مُهندسیشده» بود. «قانون کار» با اعطای رانتِ نمایندهگی به این سازوکار دولتی، تلاش داشت آنها را به تنها مجرای قانونیِ حل و فصل مسایل کارگری بدل نماید، تا صدای اعتراض طبقهی کارگر در یک ساختار اداری – دولتی جاسازی شده و خاموش گردد.
جنگ اخیر: بازتکرار یک فاجعهی طبقاتی
تاثیرات مُخرب جنگ بر هستی مادی طبقهی کارگر، بر یک «صفحهی خالی» نوشته نمیشود. جنگ، در شرایط بُحرانهای ساختاری سیاسی- اجتماعی- اقتصادی حاضر جامعهی ایران، بر طبقهی کارگر آوار میگردد.
دادههای اقتصادی و اجتماعی سالهای اخیر، به وضوح بر شدت استثمار فوق تصور، بیکاری و بیثُباتی اقتصادی میلیونی، و فقر و فلاکت عمومی، طبقهی کارگر دلالت دارد. نرخ بیکاری رسمی در سالهای اخیر در حدود ۹ تا ۱۲ درصد گُزارش شده است، اما، این ارقام با توجه به وجود اقتصاد غیررسمی گُسترده، اشتغال سیاه، کارهای پارهوقت، نیمهوقت، پیمانی، کُنتراتی، و همچنین کار خانهداری میلیونها زن کارگر، که در دادههای آماری لحاظ نمیشوند، تصویر واقعیِ فاجعهیِ بیکاری را پنهان میکند. برآوردها نشان میدهد، که بخش بزرگی از نیروی کار به بیثُباتکاری، با دستمزدهایی بسیار نازل، و بدون کمترین تامینات اجتماعی، اشتغال دارد. میلیونها بردهی مزدی، به ویژه، زنان کارگر، در متن سازوکارهای ضدکارگری بازارهای کار، به هیات «شاغلِ فقیر» در آمدهاند؛ بردهگانی که کار میکنند، اما، همچنان در زیر خط فقر بسر میبرند و از پسِ تامین حداقلهای زندگی هم برنمیآیند!
یک شاخص کلیدی برای درک موقعیت بُحرانی کار و معیشت طبقهی کارگر، نسبتِ نرخِ دستمزد با هزینههای زندگی است. بنا به برآوردها، حداقل دستمزد رسمی در سالهای اخیر تنها ۳۰ تا حداکثر ۴۰ درصد هزینههای سبد معیشت حداقلی خانوادههای کارگری را میپوشاند. تورم مُزمن، قُدرت خرید کارگران را به شدت کاهش میدهد. هزینهی مسکن در شهرهای بُزرگ، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوادهی کارگری را میبلعد. سقف بودجهی سلامت و درمان به مرز صفر نزدیک شده است. بسیاری از اقلام غذایی از سُفرهی خورد و خوراک پر کشیده است. و فروش اندام و جوارح بدن، پس از کُلیه، به قرینهی چشم و بیضه و کرایهی رحم زنان هم رسیده است.
در دی ۱۴۰۴، بنا به دادههای رسمی، هزینهی سبد خوراکی هر نفر به حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و در پایان همان سال از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز عبور کرد. به این ترتیب، هزینهی حداقلی خوراک برای یک خانوادهی ۳/۳ نفره به حدود ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت؛ رقمی که بنا به همان دادهها، به این معناست که در پایان سال ۱۴۰۴، دستمزد یک کارگر حتا نیمی از هزینهی خوراک خانواده را نیز تامین نمیکرده است.
بدون جنگ هم طبقهی کارگر در ایران با یک بُحران ساختاری مواجه بوده است. بدون جنگ هم طبقهی کارگر در ایران با «بُحران بازتولید نیروی کار»، بُحران گُذران زندگی روزمره، روبهرو بوده است. جنگ، سقف این وضعیت بُحرانی را به مراتب بالا برده است.
جنگ: از شکنندهگی به فروپاشی
در چنین شرایط اسفانگیزی، جنگ به معنای ورود بردهگان مزدی به وضعیتی به مراتب وخیمتر و بُحرانیتر از پیش است: جنگ به تخریب اقتصادی میانجامد؛ واحدهای تولیدی و خدماتی را به تعطیلی میکشاند؛ بیکاری را فُزونتر میکند؛ به اقتصاد غیررسمی و بیثُباتکاری میدانی وسیعتر میدهد؛ زنجیرهی تامین کالاهای اساسی را مُختل میسازد؛ افزایش شدید هزینههای زندگی را به همراه میآورد؛ قُدرت خرید بردهگان مزدی را بیش از پیش کاهش میدهد؛ فقر و فلاکت را محور اصلی زندگی طبقهی کارگر میکند؛ و به اعتبار این همه، هستی مادی طبقهی کارگر را به نابودی میکشاند.
جنگ تا هماکنون به گرانی بیشتر هزینههای زندگی و کمبود برخی از اقلام موادغذایی و دارویی انجامیده است. با ویرانی برخی از کارخانههای داروسازی و انبارهای دارویی، بخشی از داروهای مورد نیاز جامعه از دسترس خارج شده و مرگ و میر خاموش بیماران را به دُنبال آورده است. شُمار زیادی از مراکز نگهداری سالمندان و بهزیستی کودکان، آسیب دیده یا تعطیل شده و سالمندان و کودکان آنها، بدون حمایت، رها گشتهاند.
بسیاری از کارگران واحدهای خدماتی، که اغلب بدون قراردادهای رسمی و تامینات اجتماعی به کار اشتغال دارند، بیکار شدهاند. اکثر پروژههای ساختمانی به حالت تعلیق در آمده و دهها هزار کارگر آنها، بدون دستمزد و بیمههای اجتماعی، بیکار گشتهاند. اخلال در شبکههای تولید، حملونقل، و…، امنیت شغلی شُمار بزرگی از کارگران را به خطر انداخته است. با تخریب برخی از شهرکهای صنعتی نیز کارگران از کار تعلیق شدهاند. با اختلال GPS و مسیریابهای اینترنتی، بسیاری از رانندهگان تاکسیهای آنلاین به ناچار دست از کار کشیدهاند. کارگران روزمزد، کارگران دستفروش، کارگران کافهها و رستورانها، کارگران کُنتراتی در کارهای خانگی، کارگران کارگاههای کوچک، شاغلان خُرد شهری، و…، با حذف یکبارهی درآمد زندگیهای مُحقر خود مواجه شدهاند.
پیش از جنگ، تورم، کاهش شدید قُدرت خرید، بیکاری، بیثُباتی، و…، بردهگان مزدی را دُچار فقر و فلاکت عمومی ساخته بود. بُمببارانها و موشکبارانها بیانقطاعِ زیرساختهای اجتماعی، واحدهای تولیدی و خدماتی، و توقف یا تعلیق فعالیت بسیاری از آنها در شرایط جنگی، دامنهی بیکاری را افزایش داده و، در عین حال، با گرانی بیشتر هزینههای زندگی و کمبود برخی از اقلام مواد غذایی و دارویی، دایرهی فقر و فلاکت را گُستردهتر و عمیقتر نموده است.
در مُحیطهای کار نیز، جنگ به مصاف جانِ طبقهی کارگر رفته است: بُمبها و موشکهایی که واحدهای تولیدی و خدماتی را درهم میکوبد، بردهگان مزدی را هم به خاک و خون میکشد! در جریان موشکباران شهرک صنعتی حیدرآباد سولدوز، دستکم ۱۰ کارگر کُشته یا مفقود شدند؛ حداقل ۴ کارگر پالایشگاه شهر ری در پی حملات هوایی جان باختند؛ در واحد تولیدی آبگینه در قزوین، ۱۲ کارگر مجروح گشتند. در پی حملهی هوایی به ساختمان مجلس خبرگان در قم، ۲ کارگر افغانستانی که مشغول کار در ساختمان مُجاور بودند، جان باختند. در شهرک صنعتی جی اصفهان، ۱۵ کارگر یک کارخانهی تولیدی وسایل گرمایش و سرمایش به خاک و خون کشیده شدند؛ موشکباران شهرک صنعتی محمودآباد، ۷ کُشته به جای گذاشت و کارخانهی تولید بُتن سبُک آن به طور کامل تخریب و حداقل ۱۱۰ کارگر بیکار شدند. کارخانهی تولید شیشهی آبگینهی قزوین هدف موشک قرار گرفت و دستکم ۱۲ کارگر آن زخمی شدند؛ در شهرستان ملایر، در استان همدان، کارخانهی کاغذسازی و دو انبار و سوله در شهرستان بهار این استان در اثر بُمبباران تخریب شدند، ۳ کارگر جان باختند و شُماری زخمی گشتند. بُمبباران ۲۹۶ مرکز بهداشتی و درمانی به مرگ حداقل ۱۰ پرستار و جراحت تعداد بیشتری کادر درمانی انجامید. موشکباران عسلویه، مُجتمع فولاد خوزستان، مُبارکه، آلومینیوم اراک، و…، تعداد زیادی کارگر را از کار تعلیق و سُفرهی خالی زندگی مُحقر آنها را مورد حمله قرار داد. ویرانی دهها هزار واحد مسکونی، جمعیت انبوهی از کارگران و شهروندان جامعه را آواره کرد … و جنگ، همچنان ادامه دارد و قُربانی میگیرد.
جنگ، زیرساختهای صنعتی و اقتصادی جامعه را از بین میبرد؛ کارگران آنها را به خاک و خون میکشاند؛ امکان معیشت خانوادههای کارگری بسیاری را، با مرگ نانآور آنها، نابود میکند؛ و زنان این خانوادهها را، از سر اضطرار و استیصال اقتصادی، ناگُزیر از انجام هر گونه کاری با هر میزان دستمزدی مینماید، تا بقای خانواده را، به بهای فرسودهگی فیزیکی و روانی خود، تضمین کنند. اینها، واقعیت جنگ هستند! جنگ رویایی نیست، که «کفتارهای بازارچهی سیاست» میفروشند! «آزادی» نیست، «دموکراسی» نیست! مرگ است، ویرانی است!
آنچه این تصویر نه چندان کامل از تاثیرات مُخرب جنگ بر هستی مادی بردهگان مزدی را هولناکتر میکند، نه فقط لحظهی جنگ و جانسوزی آن، بلکه دوران پسا- جنگ و شداید آن هم هست. تجرُبههای تاریخی جنگ، از آلمان و ژاپن تا عراق و ایران، نشان بارز و آشکاری از ضرورت انباشت و بازسازی جامعه با ویژهگی: انجماد و تثبیت دستمزدهای بسیار نازل؛ افزایش بیسابقهی شدت کار؛ حذف تامینات اجتماعی؛ برقراری نظم پادگانی و شرایط امنیتی – پُلیسی در محیطهای کار؛ و انتقال عُریان و خشنِ هزینههای جنگ به زندگی بردهگان مزدی، با پس راندن آنها به فراسوی مرزهای استثمار، فقر و فلاکت، و بیحقوقی مُطلق، است.
در مورد ایران، با توجه به این حقیقت که طبقهی کارگر پیش از جنگ هم در وضعیت بُحرانی و شکنندهای قرار داشت، آنچه در دوران پسا- جنگ رُخ خواهد داد، جُز این نیست که: بازسازی نه از نُقطهی تعادُل، بلکه از دل یک وضعیت بُحرانی بسیار گُسترده و عمیق آغاز خواهد شد!
در این شرایط پُر مُخاطره، پُرسشی مُهم رُخ مینماید: «چه میتوان کرد؟» پاسُخ به این پُرسش مُهم، نه فقط از دل شرایط جنگی حاضر، بلکه به ویژه از وضعیت بُحران ساختاری سیاسی- اقتصادی- اجتماعی پیشا- جنگ بُرون میآید. خیزشهای تودهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۴، با هزارها کُشته، زخمی، و زندانی، به خاک و خون درغلطیدند. در فاصلهی این خیزشها نیز هزارها اعتراض و اعتصاب پراکندهی کارگری، در فقدان تشکُلها و همبستگی طبقاتی بردهگان مزدی، سرکوب گشتند. در چنین شرایطی، به ویژه، پس از کُشتار سبُعانهی دی ۱۴۰۴، که خاطرهی خونبارِ آن هنوز بر جان و روان جامعه چنگ میکشد، گونهای از «تعلیق اجتماعی»، فروپاشی عاملیت جمعی و ناامید به موفقیت کُنش مُشترک، جامعه را به وضعیت مُحاق فرو برده بود.(۲) اهریمن جنگ بر چنین جامعهای فرود آمده است؛ جامعهای که هزینههای بسیار سنگین برای تحقُق خواستهای انسانی خود داده، اما، شکست خورده بود، به عقب نشسته بود؛ جامعهای که نه توان پیشروی داشت و نه امکان بازگشت به گذشته را! جنگ، تنگنای این جامعه را تشدید کرده است. با این همه، اما، هر تنگنایی راه بُرونرفت هم دارد، به ویژه، آنجا که پای زندگی در میان است. در غیر این، مرگ تنها چشمانداز مُمکن جامعه خواهد شد. راه بُرونرفت از وضعیت تعلیق اجتماعی حاضر، در بازسازی همزمان عاملیت جمعی، افق سیاسی باورپذیر، و احیای امید به پیروزی کُنش مُشترک ریشه دارد.
انجام این تکلیف، حتا، در دل شرایط جنگی هم مُمکن است. مُهم، تشخیص درست راه و گُزینش صحیح فعالیتهای مقدوری است، که گام به گام عاملیت جمعی، افق سیاسی باورپذیر، و احیای امید به پیروزی کُنش مُشترک را بازتولید میکنند. محافل و فعالین کارگری، همانها که تجرُبهی برپایی هزارها اعتراض و اعتصاب کارگری، حتا شکستخورده، را در خاطرهی زندهی خود دارند، از عُهدهی این مُهم برخواهند آمد. شرایط جنگی، از یک سو، و اختناق خونین جمهوری وحش و وبش اسلامی، از دگر سو، امکان انجام این تکلیف را بیتردید محدود میکند، اما، از بین نمیبرد. محدودیت امکان عمل، به هیچ رو، به معنای موقعیت صفر نیست.
نُقطهی آغاز در انجام این تکلیف، اقدامات به ظاهر کوچک، اما، بسیار موثر به حال بردهگان مزدی و همهی شهروندان جامعه است. جنگ، زندگی اجتماعی را فرو میپاشاند. فقر و فلاکت، آوارهگی و گرسنگی، اضطرار و استیصال، را عمومیت میدهد. در این شرایط، و در فقدان تشکُلهای طبقاتی کارگران، ایجاد شبکههای محلی و گروههای همیاری کارگری، گام نُخستین است.
یک حوزهی مُهم عملِ اجتماعی چنین نهادهایی، فعالیت برای بقای اجتماعی است. بسیاری با بیکاری و بیتامینی، با ویرانی سقف زندگی، با ضرورت مُراقبت از سالمندان و کودکان، کمبود دارو و موادغذایی، اختلال در خدمات عمومی، و…، مواجه شدهاند. در چنین وضعیتی، شبکههای محلی و گروههای همیاری کارگری میتوانند در بقا و تداوم زندگی روزمرهی اجتماعی، اقداماتی چون جمعآوری و توزیع بستههای ضروری موادغذایی، حمایت از خانوادههای بیکار و بیسرپناه، سرپرستی از کودکانی که والدین خود را از دست دادهاند، مُداوای مجروحان و… را در سرلوحهی فعالیتهای خود قرار دهند. در اطفای حریق ساختمانهای مسکونی و آواربرداری آنها کُمک کنند. و به اعتبار این همه، نمادی از قُدرت جمعی شوند، امید بپرورانند، و در حد توان از فروپاشی جامعه جلوگیری نمایند.
در متن این فعالیتها، تلاش در برقراری ارتباط، و همآهنگی و همسویی، با نهادهای مُشابه در محلات و مناطق مُختلف یک شهر و با شهرهای دیگر، وجهی مُهم از کاری هدفمند است، که زمینههای همکاری و همبستگی گُستردهتر در روزهای سرنوشتساز آینده را فراهم میآورد. بحث پیرامون دلایل رُخداد جنگ، شرایطی که از پسِ جنگ از راه میرسد، و اقداماتی که ضرورت مییابند، همهنگام، در کنار این فعالیتها، اهمیتی حیاتی دارد. این بحثها، در دل شرایط جنگی، در محلهها و خانهها، در هر جایی که میشود دور هم جمع شد و بحث کرد، زمینهی همگرایی نظری و عملی محافل و فعالین کارگری در مُقابله با شرایط پُر مُخاطرهی امروز و فردا را فراهم میآورد. بدون درجهای از این همگرایی نظری و عملی، طبقهی کارگر قُربانی دست و پا بستهی دوران جنگ و دوران بازسازی پسا- جنگ خواهد بود.
تا آنجا که همین فعالیتهای درهم تنیدهی ساده و مُمکن صورت میبندد؛ تا آنجا که این فعالیتها به همآهنگی و همسویی نظری و عملی در یک گُسترهی وسیع اجتماعی میانجامد؛ و تا آنجا که همین فعالیتهای به ظاهر کوچک، اما بسیار موثر، محافل و فعالین کارگری را به ستونی استوار در بقای جامعه بدل میسازد، «عاملیت جمعی» از یک ایده یا باور ذهنی به یک تجرُبهی زیسته فرا میروید. نُطفهی احیای امید، امید به کُنش مُشترک، در دل همین وضعیت، بر بستر انجام همین فعالیتهای ساده و موثر، نهُفته است. ایجاد حس توانایی در «عاملیت جمعی» و باور به امکان تاثیر کُنش مُشترک برای تغییر، نه تنها، ایجاد سدی از هماکنون برای پیشگیری از وضعیت بُحرانیتر جامعه است، بلکه تنها مسیر برآمد یک افق سیاسی باورپذیر، برای مبارزهای همبسته و ارگانیک در راه الغای بردهگی مزدی، و برقراری آزادی و برابری در جامعه، هم هست.
این، تنها راه بقای اجتماعی و تنها راه بُرونرفت از شرایط هراسانگیز امروز و فردای جامعه است. جنگ، به هر شکلی که پایان یابد، «آزادی» حاصل نمیشود؛ طبقهی کارگر از استثمار و بردهگی مزدی رها نمیگردد؛ جامعه از سعادت و خوشبختی، از رفاه و آسایش، بهرهمند نمیشود؛ برعکس؛ شرایط بُحرانی دیروز و امروز، در فردای پایان جنگ هم در ابعادی سهمگینتر تداوم خواهد یافت. از این منظر، آنچه از هماکنون میسازیم، باور ما به قُدرت همبستهی ما، امید ما به کُنش مُشترک ما، نه تنها اسلحهی اجتماعی ما در مُقابله با شرایط جنگی، بلکه توانمندی ما در برابر بُحرانهای پُر دامنهی جامعهی پسا- جنگ هم هست.
این جنگ ارتجاعی، جنگ ما نیست! ما هیچ منفعتی در این جنگ نداریم! برنده و بازندهی این جنگ، هر دولت بورژوایی، در هر شکل و آرایشی، هیچ تاثیری در بهبود وضعیت کار و معیشت ما نخواهند داشت! زندگی ما، هستی مادی ما، مسالهی هیچ گرایشی از اپوزیسیون بورژوایی نیست! جنگ ما، تلاش ما برای بقا و تداوم هستی مادی ما در دل دوران جنگ است! جنگ ما، مبارزهی ما با مُقدرات نظم سرمایه در دوران پسا- جنگ است! مواجهه با شرایط پُر مُخاطرهی هر دوی این دورانها، نیازمند فراروی از انتظار مُنفعلانه، و رویآوری به کُنشِ مُشترکِ فعالانه، فعالیتهای به ظاهر ساده، اما بسیار موثر، است. بازآفرینی عاملیت جمعی، ساختن افق سیاسی باورپذیر، و بازتعریف امید به عُنوان فرآیند فعالیت مُشترک، تنها راهکاری است که طبقه و جامعهی ما را از وضعیت تعلیق حاضر خارج میسازد! این مُمکن است، مشروط بر آن که ما قُدرت همبستهی خود را باور کنیم و کُنش فعالِ مُشترک خود را به کار اندازیم!
فروردین ۱۴۰۵ (مارس ۲۰۲۶)
* * *
پانویسها:
۱- دادههای آماری مربوط به تجرُبههای تاریخی بازسازی جامعهی پسا- جنگ از گُزارشات «سازمان جهانی کار»، «بانک جهانی»، و در مورد ایران از «سالنامههای آماری» و گُزارشات مجلس، و…، اخذ شده است؛
۲- برای خواندن توضیحات بیشتر در این باره، و همچنین دلایل رُخداد جنگ، و…، خوانندهی علاقهمند میتواند به نوشتهی «جنگ: بازآرایی شطرنج خاورمیانه!»، به همین قلم، اینجا، مراجعه کند؛
