درآمد
«دخالت بشردوستانه»، در سه دههی اخیر به یک گُفتمان جاری در سیاست جهانی بدل شده است؛ گُفتمانی که با اتکا بر زبان اخلاقی، حُقوق بشری، دموکراسی، و جلوگیری از نسلکُشی، سیاست تحریم اقتصادی و تهاجُم نظامی قُدرتهای برتر جهان سرمایه را مشروع و نجاتبخش جلوه میدهد. مفاهیم این گُفتمان، در نگاه نُخست، واکُنشی انسانی به فجایع هولناک به نظر میرسد، نگاه عمیق و پُرسشگر به مُعادلات حاضر جهان سرمایهداری، و بررسی پیامدهای واقعشدهی آن در کشورهای مُختلف، اما، آشکار میکند که «دخالت بشردوستانه» نه مفهومی انسانی، که یک سازوکار عمیق سیاسی، طبقاتی و ایدئولوژیک است که در بستر نظم موجود جهان سرمایهداری، به نفع قُدرتهای برتر آن، پا به سپهر سیاست جهانی گذاشته است.
پُرسش محوری نوشتهی حاضر، آن است که آیا «دخالت بشردوستانه» پاسُخی واقعی و عملی به رنج انسان اسیر در چرخهی استبداد خونین است، راهکاری در رفع تبعیضها و نابرابریهای یک جامعهی بورژوایی است، یا ابزاری برای بازتولید سُلطه، انباشت سرمایه، و مهندسی ژئوپولیتیک؟ نوشته میکوشد با رویکردی طبقاتی، از منظر کمونیسم طبقهی کارگر، ابتدا به معنای حقوقی و سیاسی این گُفتمان بپردازد، سپس خاستگاه تاریخی آن را در پیوند با تحولات پس از جنگ سرد بررسی کند، و در سیر تکوین خود، با تمرکز بر معنای واقعی و عملی «دخالت بشردوستانه» – در نمونههای واقعشده در عراق و لیبی- نشان دهد که چگونه چنین مُداخلهای به تخریب ساختارهای اقتصادی و اجتماعی میانجامد، جامعه را فرو میپاشاند، تبعیض و نابرابری را مُداوم میکند، و چه منافع مُشخصی برای قُدرتهای برتر جهان سرمایه فراهم میآورد. در نهایت، نوشته با تمرکُز ویژه بر ایران، به نقد توهم «دخالت بشردوستانه» میپردازد و در یک وجه واقعی، بدیلی رهاییبخش را طرح میکند که بر قُدرت اجتماعی سازمانیافتهی طبقهی کارگر و تودهی مردم فرودست جامعه تکیه دارد، نه بر مُنجی و نیروی «نجاتبخش» خارجی!
معنای حقوقی و سیاسی «دخالت بشردوستانه»
– چهارچوب حقوق بینالملل: حقوق بینالملل بورژوایی بر اصل «حاکمیت ملی»، «منع توسُل به زور»، و «تقبیح اشغال یک کشور» استوار است. منشور سازمان ملل، هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را ممنوع میداند. تنها دو استثنا برای این اصل مُترتب است: «دفاع مشروع» و «مُجوز صریح شورای امنیت».
از همین رو، «دخالت بشردوستانه»، تا دههی ۹۰، فاقد یک جایگاه حُقوقی صریح در حقوق بینالملل بورژوایی بود و بیشتر به عُنوان استثنایی مُناقشهبرانگیز و خارج از چهارچوب کلاسیک این حقوق مطرح میشد و حتا در مواردی که با استناد به بُحران انسانی در یک جامعهی مُعین چنین مُداخلهای صورت میبست، مشروعیت آن محل مناقشه قرار میگرفت.
پس از فجایع دههی ۹۰، در رواندا و بالکان، و به ویژه در اوایل دههی ۲۰۰۰، مفهوم «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect – R2P) در سیاست جهانی مطرح گشت. دُکترین «مسئولیت حمایت»، مُدعی است که اگر دولتی در امر حفاظت از شهروندان خود ناتوان یا نا- مُتمایل باشد، «جامعهی بینالمللی» مسئولیت مُداخله و حفاظت از آن شهروندان را بر عُهده دارد. «جامعهی بینالمللی»، اما، چیزی جُز قُدرتهای برتر جهان سرمایه با توان نظامی، اقتصادی و رسانهای نیست. همین واقعیت بر گُزینشیبودن دُکترین «مسئولیت حمایت» و، در واقع، بر اصل منافع طبقاتی و ژئوپولیتیکی قُدرتهای برتر جهان سرمایه، آنجا که ضرور باشد، دلالت میکند. گُزینشیبودن «مسئولیت حمایت» – به عُنوان نمونه: مُداخلهی خونین در عراق و لیبی، سکوت در برابر فجایع غیرقابل توصیف در افغانستان، نسلکُشی دولت آپارتاید اسرائیل در غزه، و…- یک گواه روشن بر این سیاست قُدرتهای برتر جهان سرمایه است.
– کارکرد سیاسی – ایدئولوژیک: از منظر سیاسی، «دخالت بشردوستانه» نوعی اخلاقسازی فریبانه در جهت تهاجُم نظامی، یا تحریم اقتصادی، است. این مفهوم، خشونت سازمانیافته و مرگبار تهاجُم نظامی، و تحریم اقتصادی، را از ساحت منافع طبقاتی و روابط قُدرت جدا میسازد و آن را در قالب یک کُنش ضروری و برآمده از اخلاق انسانی، پلاتفُرم حُقوق بشری، و دموکراسی، بازنمایی میکند. بدین ترتیب، جنگ – اقتصادی یا نظامی- به یک وظیفهی اخلاقی و انسانی بدل میگردد و مُخالفت با آن، همتراز بیتفاوتی نسبت به رنج انسانها جلوه داده میشود. این سازوکار ایدئولوژیک، ضمن به راه انداختن جنگ اقتصادی یا نظامی، میکوشد امکان نقد ریشهای چنین مُداخلهی ویرانگری را هم تضعیف کرده و پُرسش از منافع طبقاتی و ژئوپلیتیکی نیروی خارجی مُداخلهگر را به حاشیه براند.
خاستگاه تاریخی: پاسُخ سرمایهی جهانی به بُحران مشروعیت
دههی ۹۰ نقش تعیینکنندهای در تثبیت گُفتمان «دخالت بشردوستانه» داشت. مُداخلهی نیروهای خارجی در سومالی، بوسنی و کوزوو، نخستین تلاشهای مُنسجم قُدرتهای برتر غرب برای پیوند تهاجُم نظامی به زبان حقوق بشر و حفاظت از مردم غیرنظامی بود. تجرُبهی مُداخله در این کشورها، بعدها اُلگوی مُداخلات گُسترده در خاورمیانه گشت.
در سومالی، ۱۹۹۲-۱۹۹۵، مُداخلهی ایالات متحده و سازمان ملل، با ادعای مُقابله با قحطی و فروپاشی دولت آغاز شد، اما، عملیات نظامی نه تنها به ثبُات نینجامید، بلکه به تشدید خشونت، و تلفات گُستردهی مردم غیرنظامی مُنجر شد. عقبنشینی نیروهای خارجی، جامعهای ناامن، گرسنه، و فروپاشیده، به جای گذاشت. سومالی، نمونهای اولیه از شکست «دخالت بشردوستانه» بود.
در بوسنی، ۱۹۹۵-۱۹۹۲، ناتوانی یا عدم تمایل دولتهای سرمایهداری غربی برای جلوگیری از کُشتار – از جمله فاجعهی سربرنیتسا- نشان داد که «حفاظت از مردم غیرنظامی» تا چه اندازه تابع مُلاحظات سیاسی، منافع طبقاتی، و ژئوپلیتیکی، است. مُداخلهی نهایی «ناتو» در بوسنی، به تثبیت نظمی قومی – سیاسی انجامید که خود بذر کُشتارها و قتلعامهای بعدی را در دل داشت.
در کوزوو، ۱۹۹۹، «ناتو» بدون مُجوز شورای امنیت سازمان ملل، با استناد به «فاجعهی انسانی»، یوگسلاوی را با بُمبارانهای سنگین و مُداوم شُخم زد. این مُداخلهی خونین، که نقطهی عطفی در عادیسازی نقض «حاکمیت ملی» به نام حُقوق بشر بود، اُلگوی خطرناک استفاده از قُدرت نظامی – بدون پُشتوانهی حُقوقی، اما، با مشروعیت اخلاقی ساختهشده از طریق مدیای اصلی سرمایه- را بنا نهاد.
این سه تجرُبهی خونین، از منظر انسانی، توسط قُدرتهای برتر جهان سرمایه به مثابه آزمایشگاهی در تثبیت منطق سیاسی «دخالت بشردوستانه» به کار گرفته شد؛ منطقی که در عراق، لیبی، و…، به شکلی به مراتب خونینتر تکرار گردید.
معنای عملی و مادی «دخالت بشردوستانه»
در سطح عملی، «دخالت بشردوستانه» به مجموعهای از سیاستها و اقدامات مُنتهی میشود، که شامل تهاجُم نظامی مُستقیم، بُمبباران زیرساختها، تحریمهای اقتصادی فلجکننده، فروپاشی دولت، و شکلگیری دولتهای ضعیف یا شکستخورده است. آنچه در گُفتمان رسمی، «حفاظت از مردم غیرنظامی» نامیده میشود، در عمل به وضعیتی از بیثُباتی سیاسی- اقتصادی- اجتماعی و خشونت ساختاری پایدار در جامعهی مورد مُداخله میانجامد.
از منظر اقتصاد سیاسی، این وضعیت بیثُبات، شرایط ایدهآل برای خصوصیسازی منابع عمومی، بازآرایی اقتصاد سرمایهداری، استثمار مُشدد نیروی کار، و…، را برای نیروی مُداخلهگر خارجی و سرمایههای آن فراهم میکند. جنگ و ویرانی، در این منطق، نه استثنا، بلکه بخشی از چرخهی انباشت سرمایه است.
اگر هدف واقعی «دخالت بشردوستانه»، از سر اخلاق انسانی، و پلاتفُرم حقوق بشری، دموکراسی، جلوگیری از نسلکُشی، و…، است، این پُرسش ناگُزیر مطرح میگردد که چرا نقض گُستردهی حقوق بشر در بسیاری از کشورهای مُتحد استراتژیک قدرتهای برتر جهان سرمایه نادیده گرفته میشود؟ چرا فجایع انسانی در برخی مناطق هرگز به «دخالت بشردوستانه» نمیانجامد؟ چرا قتلعام مردم غزه توسُط دولت آپارتاید اسرائیل، نه تنها تقبیح نمیگردد، مُجازات نمیگردد، بلکه با ارسال سیل تسلیحات مُدرن کُشتار جمعی و کُمکهای نقدی میلیاردی، پاداش هم داده میشود؟ پاسُخ رادیکال این پُرسشها در منافع طبقاتی و ژئوپولیتیکی قُدرتهای برتر جهان سرمایه، کُنترل مسیرهای راهبُردی انرژی، بازارهای تسلیحاتی، و مهار قُدرتهای رقیب، ریشه دارد. در این صورتبندی، اخلاق انسانی کمترین معنایی ندارد. حقوق بشر و دموکراسی نه هدف، که سازوکاری ایدئولوژیکی، در پیشبُرد سیاستهایی است که در نهایت به نفع بلوکهای قُدرت جهان سرمایه انجام میگیرد. نمونههای تاریخی، گویای این واقعیات هستند.
– عراق: «دخالت بشردوستانه» به مثابه ویرانی سازمانیافته و انباشت سرمایه
تحریم اقتصادی و مُداخلهی نظامی ایالات متحده، و شُرکای اروپایی آن، در عراق در سال ۲۰۰۳، که با ادعاهایی چون «آزادسازی مردم عراق»، «پایان دادن به دیکتاتوری صدام»، و «حفاظت از امنیت جهانی» توجیه شد، یک نمونهی مُستند از مفهوم واقعی و عملی «دخالت بشردوستانه» است. پیامدهای این مُداخلهی مرگبار، نه حاصل خطا یا سوءمحاسبهی ایالات متحده، و شُرکای اروپایی آن، که نتیجهی منطقی یک پروژهی امپریالیستی بود.
ابعاد فاجعهی عراق، در اثر «دخالت بشردوستانه»، بسیار گُسترده بود. مُطالعات اپیدمیولوژیک مُنتشره در نشریهی پزشکی”The Lancet” ، دادههای پروژهی «شُمارش قربانیان عراق» (Iraq Body Count)، برنامهی «توسعهی سازمان ملل»(UNDP) ، و گُزارشهای «سازمان بهداشت جهانی»، شمار قُربانیان مُستقیم و غیرمُستقیم جنگ اقتصادی و نظامی، اشغال و پیامدهای آن را بین ۵۰۰ هزار تا بیش از یک میلیون نفر برآورد میکند. در اثر لشکرکشی به عراق، میلیونها نفر آوارهی داخلی یا پناهنده شدند و عراق با یکی از بُزرگترین بُحرانهای جابهجایی جمعیتی در خاورمیانه روبهرو گشت. بنا به گُزارشهای «یونیسف»، مرگومیر کودکان، با جنگ اقتصادی و نظامی به ویژه در سالهای پس از اشغال، به شدت افزایش یافت و دسترسی به خدمات درمانی پایه به طور گُسترده مُختل شد. بُمببارانها و سالها تحریم اقتصادی، زیرساختهای عراق را تخریب کرد، و شبکههای برق، آب، فاضلاب، آموزش و بهداشت، و…، را چنان از کار انداخت، که پس از یک دهه از اشغال این کشور، همچنان بخش بزرگی از جمعیت عراق از دسترسی پایدار به آموزش و بهداشت، و آب و برق، محروم بود. نرخ بیکاری در سالهای پس از اشغال، در برخی دورهها، به بیش از ۳۰ درصد رسید و فقر ساختاری به واقعیتی پایدار بدل شد. پیامدهای مُخرب جنگ اقتصادی و نظامی، به گُسترش خشونتهای فرقهای، به شکلگیری دهها گروه مُسلح، و در نهایت به ظهور داعش انجامید؛ پدیدهای که خود بهانهای برای تداوم حُضور نظامی نیروهای مُداخلهگر خارجی شد.
ویرانی اجتماعی عراق، همهنگام، با فرآیند عظیم انباشت سرمایه همراه بود. تحت ادارهی مُوقت ائتلاف، به رهبری ایالات متحده، سیاستهایی اِعمال شد که اقتصاد عراق را به یکی از بازترین اقتصادهای خاورمیانه جهت بهرهبرداری و انباشت سرمایهی خارجی بدل ساخت. خصوصیسازی گُسترده، لغو محدودیتهای مالکیت خارجی، واگُذاری قراردادهای کلان بازسازی صنایع و انرژی، استثمار مُشدد طبقهی کارگری که در اثر جنگ و ویرانی در بیثُباتی اقتصادی غوطه میخورد، و…، خط اصلی اقتصاد عراق گشت. شرکتهای بزرگ نفتی – مانند ExxonMobil،BP وShell – به قراردادهای سودآور درازمُدت دست یافتند و کُنترل عملی منابع نفتی عراق را در اختیار گرفتند. شرکتهای پیمانکار نظامی و امنیتی خصوصی – مانندHalliburton وBlackwater – میلیاردها دلار از قراردادهای لُجستیکی و امنیتی سود بردند.(۱) و تودهی مردم عراق بر ویرانههای جنگ، در فقر و فلاکت، گرسنگی و آوارهگی، بیتامینی و بیثُباتی، اسیر شدند.
عراق نمونهای کلاسیک از محل تلاقی و پیوند جنگ، اشغال و انباشت سرمایه است: جایی که تخریب ساختارهای اجتماعی، شرط امکان بازآرایی اقتصادی، ادغام در نظم سرمایهداری جهانی، و سودآوری هنگُفت، میشود.
– لیبی: از «مسئولیت حمایت» تا دسترسی آسان به منابع انرژی
مُداخلهی نظامی «ناتو» در لیبی، در سال ۲۰۱۱، که ذیل قطعنامهی ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل و با استناد به دکترین «مسئولیت حمایت» انجام شد، یکی از روشنترین نمونههای استفادهی ابزاری از گُفتمان حقوق بشری و دموکراسی است. این مُداخله با ادعای جلوگیری از کُشتار مردم غیرنظامی آغاز شد، اما، نه فقط به سقوط دیکتاتوری قذافی، که به فروپاشی کامل جامعهی لیبی و بازتولید خشونتی بیمانند انجامید.
پیش از تهاجُم نظامی «ناتو» به لیبی، این کشور از بالاترین شاخصهای توسعهی انسانی در آفریقا برخوردار بود. بنا به گُزارشهای برنامهی «توسعهی سازمان ملل»(UNDP) ، لیبی در سالهای پیش از ۲۰۱۱، رُتبهی نخست شاخص توسعهی انسانی در آفریقا را داشت. آموزش و درمان رایگان، کُمک هزینهی زندگی، سطح بالای دسترسی به مسکن، آب آشامیدنی سالم، و…، از محل درآمد هنگُفت نفت، در کار بود. پس از بُمببارانهای گُسترده، اما، دهها گروه مُسلح شکل گرفت، جنگ داخلی و هرج و مرج آغاز شد، و در نتیجهی این همه ساختارهای جامعه در یک بازه زمانی کوتاه فرو پاشید. تولید ناخالص داخلی بیش از ۵۰ درصد تنزُل کرد، و فقر و فلاکت، بیکاری و بیتامینی، به طرز چشمگیری افزایش یافت. بنا به دادههای «سازمان ملل» و «عفو بینالملل»، لیبی به مجموعهای از قلمروهای مُتخاصم بدل شد که تحت کُنترل گروههای مُسلح و قُدرتهای خارجی قرار دارند. قاچاق تسلیحات نظامی، جنگ داخلی، ایجاد پایگاههای آموزشی داعش، و تبدیل لیبی به یکی از کانونهای اصلی بیثُباتی در شمال آفریقا، نتیجهی مرگبار «دخالت بشردوستانه» در این کشور بود. فروپاشی اجتماعی در لیبی به چنان درجهی هولناکی رسید، که به گُزارش مُستند «سازمان بینالمللی مهاجرت» (IOM) و شبکههای حقوق بشری، بازار بردهداری، و فروش مُهاجران، در این کشور پاره پاره شده رواج یافت.
سویهی دیگر این فروپاشی، تحقُق استراتژی قُدرتهای غربی در بازآرایی مُوازنهی قُدرت در مدیترانه و شمال آفریقا، و دسترسی آسان به منابع عظیم نفت و گاز لیبی بود. صنایع نظامی و شرکتهای انرژی ایالات متحده، و شُرکای اروپایی آن، از چرخهی جنگ، فروپاشی اجتماعی، و خصوصیسازی، در لیبی سودهای هنگُفت بردند.
تجرُبهی لیبی نشان میدهد، که دُکترین «مسئولیت حمایت» نه تنها وظیفهی دفاع و حمایت از مردم غیرنظامی را برای خود قائل نبود، بلکه با نابودی زیرساختها، شرایطی به مراتب خشنتر و غیرانسانیتر از پیش را در این کشور بازتولید نمود و از پسِ آن، مردم را در چنگال اهریمنی جنگهای داخلی، و بیتامینی و بیثُباتی، رها کرد.
استدلالات لیبرالی در دفاع از «دخالت بشردوستانه»
به رغم همهی تجرُبیات به عمل درآمدهای که به وضوح بر واقعیت مُخرب و ویرانگر «دخالت بشردوستانه» دلالت میکنند، این گُفتمان هنوز حامیانی در میان بخشی از تودهی مردم جوامع استبدادزده، – جوامعی که محل تلاقی بُحرانهای ساختاری سیاسی- اقتصادی- اجتماعی هستند، دارد. این حمایت در ذیل مجموعهای از استدلالات لیبرالی وهمبرانگیز، و غیر واقع، مطرح میشود؛ استدلالاتی که بر یک پیشفرض مُشترک استوارند: «مُداخلهی نظامی خارجی میتواند به کاهش رنج انسانی و گُشایش سیاسی بینجامد.»
– اگر دخالت خارجی نشود، کُشتار مردم تداوم مییابد: این استدلال، که اغلب با ارجاع به «فوریت اخلاقی» و «حقوق بشری» طرح میشود، بر یک فرض اثباتنشده بنا شده است: این که با مُداخلهی نیروی خارجی، در شکل تحریم اقتصادی یا تهاجُم نظامی، الزاما، کُشتار پایان مییابد. تجربهی عراق و لیبی نشان میدهد، که مُداخلهی خارجی نه تنها کُشتار را پایان نداد، بلکه آن را گُسترده، مُزمن و ساختاری کرد. مسالهی مُهم، در مُداخلهی خارجی، صِرفِ «تعداد کُشتهها در لحظهی مُداخله» نیست، بلکه فروپاشی ساختارها و تولید یک وضعیت پایدار در بیثُباتی سیاسی- اقتصادی- اجتماعی، و مرگومیر گُستردهی محصول آن، است.
– نیت نیروی خارجی مُهم نیست، مُهم آزادی است: این گُزارهی لیبرالی میکوشد نقد سیاست و منافع طبقاتی نیروی مُداخلهگر خارجی را به بحثی اخلاقی و ذهنی تقلیل دهد. جامعه نجات مییابد، آزاد میشود، ماهیت نیروی خارجی و نیت آن مُهم نیست. مساله، اما، عکس این است: در چهارچوب نظم سرمایهداری جهانی، مُداخلهی خارجی، تحریم اقتصادی یا هُجوم نظامی، همواره در پیوند با منافع اقتصادی، ژئوپولیتیکی و امنیتی نیروی مُداخلهگر عمل میکند. نیروهای خارجی نه با نیت بشردوستانه، که با مُحاسبهی منافع اقتصادی، ژئوپولیتیکی و امنیتی خود، و با منطق ساختاری سرمایه در تعیین سود و زیان مُداخلهی خود، دست به عمل میزنند.
مردم خواستار مُداخلهی خارجی هستند: در این گُزاره، نااُمیدی اجتماعی مردم به رضایت سیاسی آنان بدل میشود. تمایُل بخشی از جامعه به دخالت خارجی، محصول شرایطی مُشخصی است که با سرکوب خونین، فقر و فلاکت، بیکاری و بیثُباتی،، فقدان اُفق مُشترک، و…، مُتعین میشود. تبدیل این نااُمیدی به مشروعیت مُداخلهی یک نیروی خارجی، سوءاستفادهی سیاسی از رنج و شکنج انسانها، و تداوم بیشتر آن، است. مُداخلهی خارجی، امنیت اجتماعی، نهادهای پایدار، اقتصاد قابل زیست و امکان کُنش جمعی مُستقل، را از بین میبرد. جامعهی درهم شکستهای که با جنگ اقتصادی و نظامی شکل میگیرد، نه بستر آزادی و برابری، بلکه میدان رقابت گروههای مُتعارض، دستهجات وابسته، و سرمایهی نیروهای مُداخلهگر است. آنچه پس از مُداخلهی خارجی به بار میآید، نه جامعهای رها از تبعیض و نابرابری، که جامعهای فروپاشیده، و تحت سُلطهی شبکههای وابسته به قُدرتهای خارجی و منطق منافع طبقاتی و ژئوپولیتیکی آنها، است.
استدلالات لیبرالی در دفاع از «دخالت بشردوستانه»، نه بر پایهی شواهد تاریخی، بلکه بر اساس انتزاعهای اخلاقی، و حذف منطق ساختاری سرمایهداری جهانی، بنا شدهاند. نقد اوهام «دخالت بشردوستانه»، بیان رادیکال واقعیاتی است، که رهایی، و نسبت آن با آزادی و برابری، را نه از مُداخلهی نیروی خارجی، که از مبارزهی همبسته و مُتشکل طبقهی کارگر و تودهی مردم فرودست جامعه علیه نظم سرمایه نتیجه میگیرد. و به این منظور، تلاش میکند.
ایران: رقابت بلوکهای سرمایه و توهم مُداخلهی «نجاتبخش»
ایران در مرکز یکی از پیچیدهترین گرهگاههای رقابت بلوکهای مُختلف سرمایهی جهانی قرار دارد. بُحرانهای ساختاری سیاسی- اقتصادی- اجتماعی در ایران، همهنگام، با تشدید رقابت و کشمکش فزاینده میان این بلوکها – ایالات متحده از یکسو و روسیه و به ویژه چین از دگرسو- به بستری برای بازتولید توهم «دخالت بشردوستانه» بدل شده است. این توهم، اگرچه خود را در زبان اخلاقی، حقوق بشری، و دموکراسی میپوشاند، در واقع، ترجُمان ایدئولوژیک منافع طبقاتی و ژئوپولیتیکی قُدرتهای برتر جهان سرمایه در شطرنج خاورمیانه، و ایران در مرکز آن، است.
با در نظر گرفتن تجرُبههای عراق و لیبی، و نقد استدلالات لیبرالی، هر گونه توهم به «دخالت بشردوستانه» در مورد ایران هم، نه یک خطای تحلیلی ساده، که ندیدهگرفتن منطق واقعی نظم جهانی سرمایهداری و غلطیدن در چرخهی جانکاهی است، که رهایی، آزادی و برابری، جامعه را نسلها به تعویق میاندازد.
گرهگاه ایران، نمونهای کلاسیک از درهمآمیختهگی انسداد سیاسی- اقتصادی- اجتماعی درونی با رقابت بلوکهای مُختلف سرمایهی جهانی است. در این رقابت حاد و فزاینده، سیاست ایالات متحده در قِبالِ ایران، نه به زعم حامیان «دخالت بشردوستانه» بر پایهی دفاع از حقوق بشر و دلسوزی برای مردم، که بر اساس سه محور استراتژیکی: کُنترل منابع انرژی، مهار منطقهای، و رقابت با قُدرتهای رقیب – روسیه و به ویژه چین- صورتبندی شده است.
ایران یکی از بُزرگترین دارندهگان ذخایر نفت و گاز جهان است. در قلب یکی از حیاتیترین کریدورهای انرژی جهانی – خلیج فارس- جای گرفته است. بر گُذرگاه استرتژیکی و ژئوپولیتیکی تنگهی هُرمز، مسیر حیاتی انرژی منطقه، مُسلط است. هر گونه تغییر در توازن قُدرت در ایران، پیامدهای مُستقیم برای بازار جهانی انرژی، امنیت مسیرهای انتقال نفت و گاز، و منافع شرکتهای بُزرگ انرژی جهان سرمایه دارد. از این منظر، تحریمهای گُستردهی اقتصادی، فشارهای سیاسی و تهدیدهای نظامی ایالات متحده، و شُرکای اروپایی و آسیایی آن، در واقع، ابزارهایی برای مهار یک دولت «ناهمسو»، جدایی آن از بلوک رقیب، ورود آن به بلوک خود، در جهت کُنترل انرژی و امنیت مسیرهای انتقال نفت و گاز به نفع خود، و به زیان بلوک رقیب، است.
از منظر ژئوپولیتیکی، ایران بخشی از مُعادلهی مُهمتر ایلات متحده در مهار بلوک روسیه و به ویژه چین است. از نگاه سیاست کلان ایالات متحده، اگر ایران به حلقهای در زنجیرهی اتصال چین به خاورمیانه و اروپا – از طریق پروژههایی چون «یک کمربند و یک جاده»- و به مُتحدی منطقهای برای روسیه و چین بدل شود، بلوک رقیب قُدرتمندتر میگردد. پس، اِعمال فشار بر ایران در این شرایط، همهنگام، فشاری بر این دو رقیب جهانی است. گُفتمان حقوق بشری و دمکراسی در این صورتبندی، نه علت اتخاذ سیاست فشار – تحریم اقتصادی و تهدید نظامی- که ابزار مشروعیتبخشی به آن است.
ایالات متحده، و شُرکای آن، جمهوری اسلامی را نه به دلیل اختناق خونین، و کُشتار مردم، بلکه به عُنوان یک بازیگر مزاحم در مُعادلات ژئوپولیتیکی منطقهی حیاتی و پُر تلاطُم خاورمیانه در شاکلهی هدف خود دارند. جایگاه مُهم و راهبُردی ایران در بازار جهانی انرژی، و نقش آن در موازنهی قُدرت میان ایالات متحده و بلوک رقیب آن، هستهی مرکزی سیاست کلان ایالت متحده علیه جمهوری اسلامی است.
در این میانه، تحریمهای اقتصادی فزایندهی جمهوری اسلامی، که در واقع بدیل غیرنظامی جنگ نظامی است، در جهت پیشبُرد همین سیاست برای سالهای دراز در کار بوده است. این تحریمها، در کنار بُحران ساختاری فرسایندهی اقتصادی، و فساد و ارتشای مقامات جمهوری اسلامی، از یکسو معیشت طبقهی کارگر، و تودهی مردم فرودست، را درهم فشُرده و بیتامینی و بیثُباتی را به تجرُبهی زیستهی جانکاه بدنهی اجتماعی بدل کرده و از دگر سو به شکلگیری گُستردهی شبکههای اقتصادی وابسته به قُدرت، و سودجویی و سودآوری هنگُفت آنها از این تحریمها، انجامیده است. تجرُبهی زیستهی سالهای دراز در ایران، بر خلاف همهی تبلیغات فریبانهی اپوزیسیون بورژوایی – مبنی بر این که تحریمهای اقتصادی ابزاری در تضعیف دیکتاتوری جمهوری اسلامی و سرنگونی آن است- نشان داده که تحریم نه به تضعیف و سرنگونی رژیم، که به نظامیسازی اقتصاد، گُسترش رانت، فقر و فلاکت فزایندهی بدنهی اجتماعی، تعلیق کار و معیشت، نااُمیدی و استیصال بخشی از جامعه، میدان داده است.
از این منظر، جنگ اقتصادی چون جنگ نظامی، نه نشانهی «مسئولیت حمایت»، بلکه ابزاری برای مهار اقتصادی و سیاسی، تضعیف توان مُبارزات اجتماعی، و در نهایت اگر که دولت سیاسی «ناهمسو» به این تمهیدات تمکین نکرد، تغییر یا جایگُزینی آن با یک دولت بورژوایی «همسو» است.
در سوی دیگر مُعادلهی رقابت بلوکهای مُختلف سرمایهی جهانی، بلوک روسیه و چین در حمایت از جمهوری اسلامی قرار دارد؛ حمایتی که هیچ نسبتی با دفاع از کار و معیشت مردم ایران، و کرامت انسانی آنان، ندارد. روسیه، ایران را بخشی از استراتژی مهار نفوذ غرب و تثبیت موقعیت خود در شطرنج خاورمیانه میبیند. چین نیز در در متن سیاست کلان امنیت انرژی، پروژههای ترانزیتی، و رقابت درازمُدت با ایالات متحده، به حفظ یک دولت همسو با خود علاقهمند است.
ایالات متحده، روسیه و چین – هر سه- در نسبتِ با ایران، بازیگران یک میدان واحد هستند: میدان رقابت سرمایهداری جهانی. اختلاف آنها بر سر سهم، نفوذ و موازنهی قُدرت است، نه بر سر آزادی، برابری، یا کرامت انسانی. هیچیک از آنها، مُنجی مردم ایران نیستند.
تمایل بخشی از جامعهی ایران به مُداخلهی خارجی، به ویژه در شرایط اختناق خونین جمهوری اسلامی، انسداد سیاسی، و بحرانهای ساختاری اقتصادی- اجتماعی، هرچند خطرناک است، اما، قابل فهم است. فقدان اُفق سیاسی مُشترک، اُفقی که راهکارهای سیاسی موثر مُبارزه علیه نظم سرمایه، و دولت آن، را روشن کند؛ اتصال اُرگانیک این راهکارها با هدف نهایی، الغای بردهگی مزدی و آزادی و برابری کُلیت جامعه، را فرا روی جامعه بگذارد؛ اُمید بیافریند؛ و مُبارزهی گُستردهی همهجانبهای را در اندازد؛ بخشی از مردم جامعه از سر استیصال چشم به مُداخلهی خارجی میدوزند. افزون بر این بخش از مردم جامعه، جریانات سیاسی مفلوکی هم در اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی پیدا میشوند که «دخالت بشردوستانه»، در واقع، تنها سیاست و راهکار آنان برای سُریدن به تخت قُدرت در ایران است. سیاست اینها در وابستگی به نیروی خارجی، در ارتزاق از صندوق مالی دولت آپارتاید اسرائیل، در لمیدن بر بستر تبلیغات فریبانهی مدیای منقاد سرمایه، خود بهترین گواه عدم سمپاتی گُستردهی مردم جامعه نسبت به آنان و در نتیجهی این واقعیت، تنها امکان جایگُزینی آنها با حُکومت پلشت جمهوری اسلامی است. اگر تمایل بخشی از جامعهی ایران به مُداخلهی خارجی قابل فهم است، وابستگی این جریانات به دولتهای سرمایهداری، سبب نفرت و انزجار است.
«دخالت بشردوستانه» در مورد ایران، اگر این بار با تهاجُم نظامی ایالات متحده و اسرائیل به وقوع بپیوندد، نه به آزادی و برابری، بلکه به نظامیسازی بُحرانهای ساختاری، فروپاشی اجتماعی، و بازآرایی اقتصاد به نفع بلوک ایالات متحده، و شُرکای آن، خواهد انجامید. در این وضعیت، هیچ یک از آرزوها شیرین مردم این جامعه به بار نخواهد نشست، فقط، چرخهی تبعیض و نابرابری، و همهی مصایب مولود نظم مُتعفن سرمایه، تداوم خواهد یافت.
* * *
آنچه در این مقاله بررسی شد، از خاستگاه نظری «دخالت بشردوستانه» تا پیامدهای مادی آن در عراق، لیبی و چشمانداز احتمالی آن در ایران، نشان میدهد که با یک خطای مُحاسباتی اخلاقی یا سیاستی موردی مواجه نیستیم، بلکه با یک ایدئولوژی و سازوکار مُنسجم و برساختهشده در خدمت نظم سرمایهی جهانی روبهرو هستیم. «دخالت بشردوستانه» شکل اخلاقسازیشدهی منطق سرمایه است. ترجمهی منافع مادی، ژئوپلیتیک و طبقاتی قدرتهای بزرگ به زبان حقوق بشر و نجات انسانها است.
در همهی نمونههای بررسیشده، الگوی واحدی تکرار میشود: بُحران انسانی – واقعی یا بزرگنماییشده- به اهرمی برای مشروعیتبخشی به مُداخلهی اقتصادی و نظامی بدل میشود؛ مُداخله به فروپاشی دولت، تخریب زیرساختها و بیثُباتی اجتماعی میانجامد؛ و این ویرانی، بستر مناسبی برای انباشت سرمایه، بازآرایی بازارها، گُسترش نفوذ ژئوپلیتیک و تضعیف نیروهای اجتماعی مُستقل فراهم میکند. قربانیان اصلی این فرآیند، همواره طبقهی کارگر و تودهی مردم فرودست جامعه هستند؛ همانهایی که به اصطلاح قرار بود «حفاظت» شوند! در مورد ایران، این منطق با وضوحی حتا بیشتر قابل مُشاهده است. اهمیت منابع انرژی، مهار منطقهای، و کُنترل مسیرهای استراتژیک، هستهی واقعی رقابت ایالات متحده با روسیه و به ویژه چین، و اتخاذ سیاست نسبت به جمهوری اسلامی را شکل میدهد. جامعهی ایران، در واقع، میان دو قُطب یک نزاع واحد – نزاعی که در هر دو سوی آن، منطق سُلطه و انباشت سرمایه حاکم است- و انسداد سیاسی و بُحرانهای ساختاری اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی سرمایه گرفتار آمده است.
نقد طبقاتی «دخالت بشردوستانه»، در این معنا، نقد، توهم به مُنجی خارجی است، بدون آن که از رنج و شکنج واقعی مردم جامعه تحت حاکمیت خفقان خونین یک رژیم پلشت چشم بپوشد، برعکس، از دل همین رنج و شکنج اجتماعی است که ضرورت یک بدیل رهاییبخش سر برمیآورد؛ بدیل رهاییبخشی که، نه از جنگ اقتصادی یا نظامی، توافقها و سازشهای پشتپردهی ژئوپولیتیکی، بلکه از قُدرت اجتماعی طبقهی کارگر، جُنبشهای تودهای، و مُبارزهی مُتشکل آگاهانهی آنها علیه استثمار و استبداد نظم سرمایه میگذرد و راه رهایی، آزادی و برابری، را سنگفرش میکند. آزادی وارداتی نیست، برابری با بُمبباران ساخته نمیشود، و رهایی اگر از پایین، از طبقهی کارگر و تودهی مردم فرودست برنخیزد، اصلا رهایی نیست، بردهگی است!
پنجم فوریهی ۲۰۲۶ – شانزدهم بهمن ۱۴۰۴
* * *
پانویس:
۱- شرکتHalliburton ، به ویژه زیرمجموعهی آن KBR (Kellogg, Brown & Root)، از اصلیترین برندهگان مادی اشغال عراق پس از ۲۰۰۳ بودند. این شرکتها بدون برگزاری مُناقصهی رقابتی، قراردادهایی چندمیلیارددلاری از دولت ایالات متحده – از پشتیبانی لُجستیکی ارتش ایالات متحده، تامین غذا و سوخت، ساخت پایگاههای نظامی، تا بازسازی زیرساختهایی که خودِ جنگ نابود کرده بود- دریافت کردند. پیوند ساختاری این شرکت با حاکمیت سیاسی در ایالات متحده – از جمله نقش دیک چنی، معاون بوش پسر، به عُنوان مدیرعامل پیشین Halliburton- نمونهای کلاسیک از درهمتنیدهگی سرمایه، دولت، و جنگ است.
شرکتBlackwater ، که بعدها به Xe و سپس Constellis تغییر نام داد، نماد عُریان خصوصیسازی جنگ و خشونت دولتی است. این شرکت به عُنوان پیمانکار امنیتی خصوصی، وظایفی را بر عُهده گرفت که پیشتر در انحصار ارتشهای رسمی بود: حفاظت مُسلحانه، اسکورت نظامی، و عملیات امنیتی در مناطق جنگی. اوج جنجالهای Blackwater به کُشتار میدان نیسور بغداد در سال ۲۰۰۷ بازمیگردد؛ جایی که نیروهای این شرکت به روی مردم غیرنظامی آتش گشودند و دستکم ۱۷ نفر را کُشتند. Blackwater نمونهای است از این واقعیت که در جنگهای مُعاصر، خشونت نه تنها دولتی، بلکه کالایی، قراردادی و سودمحور است؛ بی آن که مسئولیت سیاسی و حُقوقی مُتناسبی بر آن مُترتب باشد. Halliburton و Blackwater دو روی یک منطق واحد هستند: جنگ به مثابه ابزار انباشت سرمایه و بازآرایی ژئوپلیتیک! اولی از بازسازی و لُجستیک سود میبرد؛ دومی از ناامنی و خشونت!
