3
مسألهٔ ملی کردها فقط دربارهٔ چند امتیاز فرهنگی یا چند پست اداری نیست؛ مسأله بر سر قدرت، حاکمیت و حق تصمیم‌گیری واقعی برای مردمی است که بیش از یک سده با انکار، سرکوب و حکومت‌های متمرکز روبرو بوده‌اند. این مبارزه هزینه‌های بسیار سنگینی داشته، جان ده‌ها هزار جوان را گرفته و زندگی چندین نسل را تغییر داده است. بنابراین، هر طرحی که ادعای حل این مسأله را دارد، باید به یک پرسش خیلی ساده و روشن پاسخ دهد: این طرح دقیقاً چه تغییری در ساختار واقعی قدرت ایجاد می‌کند؟
مسألهٔ ملی کردها فقط دربارهٔ چند امتیاز فرهنگی یا چند پست اداری نیست؛ مسأله بر سر قدرت، حاکمیت و حق تصمیم‌گیری واقعی برای مردمی است که بیش از یک سده با انکار، سرکوب و حکومت‌های متمرکز روبرو بوده‌اند. این مبارزه هزینه‌های بسیار سنگینی داشته، جان ده‌ها هزار جوان را گرفته و زندگی چندین نسل را تغییر داده است. بنابراین، هر طرحی که ادعای حل این مسأله را دارد، باید به یک پرسش خیلی ساده و روشن پاسخ دهد: این طرح دقیقاً چه تغییری در ساختار واقعی قدرت ایجاد می‌کند؟طرح «انتگراسیون دموکراتیک» (ادغام دموکراتیک) نیز نمی‌تواند از پاسخ به این پرسش فرار کند. شعارهایی مثل همزیستی ملت‌ها، جامعهٔ دموکراتیک و عبور از دیکتاتوری همگی قشنگ و پسندیده‌اند؛ اما ارزش یک برنامهٔ سیاسی به واژگان زیبایش نیست، بلکه به حقوق واقعی، توزیع ملموس قدرت و تضمین‌هایی است که برای جلوگیری از بازگشت سرکوب ارائه می‌دهد.
اگر ادغام فقط به معنی باقی‌ماندن در ساختار موجود باشد بی‌آنکه آن حکومت مجبور به تقسیم قدرت و پذیرش حقوق ملل شود، ما با حل مسألهٔ ملی روبرو نیستیم؛ بلکه فقط اسم سرکوب را عوض کرده‌ایم.
از تغییر راهبرد تا خطر حذف اصل مسأله
پ‌ک‌ک در سال ۱۹۷۸ با هدف تشکیل یک کردستان مستقل تاسیس شد. اما در دهه‌های بعد، به‌ویژه پس از دستگیری عبدالله اوجالان در سال ۱۹۹۹، از استقلال‌خواهی فاصله گرفت و به سمت مفاهیمی مثل کنفدرالیسم دموکراتیک، خودمدیریتی و ادارهٔ غیردولتی جامعه رفت. پژاک نیز همین خط فکری را برای کردستان ایران مبنا قرار داد.
تغییر راهبرد به خودی خود نه خیانت است و نه شکست؛ هیچ حزبی مجبور نیست تا ابد روی شعارهای اولیه خود بماند. اما کنار گذاشتن هدف استقلال تنها زمانی معنا دارد که الگوی جایگزین، حقوقی روشن‌تر، تضمین‌هایی قوی‌تر و اختیارات واقعی‌تری برای مردم به همراه داشته باشد.
حق تعیین سرنوشت را نباید فقط به داشتن یک دولت مستقل تقلیل داد؛ اما به نام نقد استقلال هم نمی‌توان این حق بنیادی را کلاً کنار گذاشت. مسأله این نیست که چرا یک جریان از استقلال‌خواهی دست کشیده؛ پرسش این است که در طرح جدید، مردم دقیقاً چه کاره‌اند و چه اختیارات واقعی و قانونی در دست دارند؟
جامعه را دموکراتیک کنیم؛ اما تکلیف قدرت دولت چه می‌شود؟
نقد رفتارهای استبدادی و مردسالارانه در درون جامعه یک ضرورت واقعی است. اما این نقد زمانی انحرافی می‌شود که جای مبارزه با ساختار سرکوبگر دولت و قوانین تبعیض‌آمیز را بگیرد.
ستم ملی صرفاً یک سوءتفاهم فرهنگی نیست که با آموزش اخلاق و رواداری حل شود. این ستم در تقسیم بودجه، سیاست‌های زبانی، سیستم آموزشی، تبعیض در استخدام، ادارهٔ سرزمین و برخوردهای امنیتی بازتولید می‌شود. بنابراین، نمی‌توان مبارزه با آن را فقط به تغییرات اخلاقی در جامعه یا ایجاد نهادهای داوطلبانه محلی محدود کرد.
اگر از جامعه بخواهیم دموکراتیک شود اما دولت را از واگذاری قدرت معاف کنیم، تمام بار تغییر را روی دوش مردمِ تحت ستم گذاشته‌ایم و ساختار اصلی قدرت را دست‌نخورده رها کرده‌ایم. نقدِ «دولت-ملت» زمانی رهایی‌بخش است که انحصار قدرت را بشکند؛ نه اینکه مطالبات ملتی تحت ستم را «انحراف» بخواند و هم‌زمان، حاکمیت دولتِ موجود را امری دست‌نخورده و ابدی فرض کند.
تجربهٔ جنبش‌های ضداستعماری مثل الجزایر نشان می‌دهد که درس اصلی، پایان دادن به رابطه‌ای است که در آن یک طرف همیشه فرمان می‌راند و طرف دیگر همیشه بی‌حق و بی‌اختیار است.
آزادی با پاک کردن صورت‌مسأله به دست نمی‌آید
در کشور چندملیتی مثل ایران، برابری واقعی را نمی‌توان با انکار تفاوت‌ها یا کنار زدن مطالبات ملل تحت ستم ساخت. یک جامعهٔ واقعاً آزاد و برابر، نیازمند به‌رسمیت شناختنِ صریح و بدون تعارفِ تمامی تبعیض‌های تاریخی اعم از تبعیض‌های ملی، جنسیتی و طبقاتی و ارائه راهکارهای عملی برای برچیدن آن‌هاست.
این سه عرصه دشمن هم نیستند. حقوق ملی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن نابرابری طبقاتی و ظلم به زنان شود؛ همان‌طور که شعار برابری جنسیتی یا عدالت طبقاتی هم نباید سرپوشی برای انکار ستم ملی باشد.
برنامه‌ای که مدعی آزادی است، باید شفاف بگوید: چه کسی دربارهٔ آموزش، زبان مادری، منابع اقتصادی و ادارهٔ منطقه تصمیم می‌گیرد؟ کدام نهادها پاسخگو هستند؟ مردم چگونه می‌توانند مدیران ناشی را برکنار کنند؟ و چه تضمینی وجود دارد که مرکز دوباره اختیارات را پس نگیرد؟
همبستگی واقعی از به‌رسمیت شناختن حقوق یکدیگر شروع می‌شود، نه از دعوتِ ستمدیدگان به سکوت.
مذاکره و صلح؛ آزمون تعهدات متقابل
هر فرایند گفت‌وگو یا ادعای اصلاح سیاسی را باید بر اساس موازنهٔ تعهدات دوسویه ارزیابی کرد، نه بر پایهٔ نام‌گذاری‌های تبلیغاتی. آنچه در ادبیات رسمی «روند صلح» خوانده می‌شود، اگر به خلع‌سلاح یک‌طرفه و تخلیهٔ مناطق راهبردی (نظیر زاپ و متینا) انجامیده باشد بی‌آنکه اصلاحات حقوقی و تضمین‌های اساسی برای کردها به همراه بیاورد، بیش از آنکه گشایشی سیاسی باشد، یک عقب‌نشینی بدون مابه‌ازا است.
وقتی جابه‌جایی‌های نظامی و تخلیهٔ پایگاه‌ها به‌صورت یک‌جانبه انجام می‌شود اما در سمت مقابل، هیچ سند قانونی یا تغییر ساختاری برای به‌رسمیت‌شناختن حقوق جامعهٔ کرد ثبت نمی‌گردد، ابزار تعادل از دست رفته است. صلح واقعی تنها با خاموش‌شدن تفنگ‌ها شکل نمی‌گیرد؛ صلح با پایان‌دادن به ساختار انکار آغاز می‌شود. در غیر این صورت، پایان درگیری مساوی است با تثبیت نابرابری در پوششی تازه.
تجربه روژاوا؛ درس تضمین‌های محکم
تجربهٔ روژاوا در سوریه را باید فراتر از شعار یا اعلام شکست بررسی کرد. تحولات اخیر سوریه و روی کار آمدن گروه‌ها و حکومت‌های مرتجع، نشان داد که دستاوردهای بدون تضمین قانونی تا چه حد شکننده هستند.
درس بزرگ این تجربه برای کردستان ایران (روژهلات) این است: دستاوردی که تضمین محکم قانونی، پشتوانهٔ مردمی و ابزار واقعی دفاع نداشته باشد، با یک جابه‌جایی سیاسی در مرکز به باد می‌رود.
نمی‌توان صرفاً با کپی‌برداری از شعارهای روژاوا برای کردستان ایران نسخه پیچید. باید مشخص شود که در شرایط ایران، قدرت چگونه تقسیم می‌شود و چه مانع قانونی جلوی لغو خودمختاری توسط حکومت مرکزی را می‌گیرد.
دمکراسی باید از درون خود تشکیلات شروع شود
جریانی که مدعی ارائهٔ الگوی دموکراسی برای جامعه است، پیش از هر چیز باید مناسبات درونی و اسناد رسمی خود را در برابر ارزیابی دموکراتیک قرار دهد.
بررسی اسناد پایه و مصوب تشکیلات کودار نشان می‌دهد که در بند دوم پیمان‌نامهٔ این سیستم، عبدالله اوجالان صراحتاً به عنوان «رهبر دائمی و غیرقابل‌تغییر» جای‌گذاری شده است. همچنین در بند بیست‌ونهم سوگندنامهٔ رسمی، اعضا پیش از مردم و تعهدات اجتماعی، به وفاداری شخصی به مؤسس سیستم سوگند می‌خورند. وقتی در اسناد ساختاری یک جریان، جایگاه رهبری فراتر از انتخاب، گردش مسئولیت و امکان برکناری تعریف می‌شود و وفاداری شخصی بر رضایت آگاهانه مقدم می‌گردد، تناقضی بنیادی میان «ادعای دموکراسی‌خواهی» و «مناسبات واقعی تشکیلات» پدید می‌آید.
معیار واقعی دموکراسی، فراهم‌بودن زمینه برای انتخاب آزادانه، پاسخ‌گویی رهبران، پذیرش تکثر آرا و حق مخالفت رسمی است؛ نه اینکه نقدِ مناسبات قدرت به رفتارهای عشیره‌ای یا حسادت سیاسی تعبیر شود.
«طرد از طریق ادغام» یعنی چه؟
اصلی‌ترین پرسش دربارهٔ طرح ادغام دموکراتیک یک چیز است: سهم واقعی مردم کردستان از قدرت چقدر است؟
اگر خودمدیریتی قرار نیست سهمی قانونی و تضمین‌شده از بودجه، قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان داشته باشد، فرق آن با چند انجمن مدنی ساده چیست؟
اصطلاح «طرد از طریق ادغام» دقیقاً همین است: مردم در ظاهر جزئی از کشور به حساب می‌آیند و حتی شاید از فرهنگشان تمجید شود، اما در عمل از مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت خود کنار گذاشته می‌شوند. در بحث زبان هم همین‌طور است؛ اجازهٔ تدریس محدود ادبیات کردی جایگزینِ «حق آموزش به زبان مادری» و تصمیم‌گیری دربارهٔ سیستم آموزشی منطقه نمی‌شود.
مخالفت با این وضعیت به معنی نفی همزیستی با سایر مردم ایران نیست؛ بلکه تاکید بر همزیستیِ مبتنی بر برابری واقعی است.
پرسش‌هایی که با شعار پاسخ داده نمی‌شوند
مدافعان طرح انتگراسیون دموکراتیک باید به این سوالات پاسخ شفاف بدهند:
-کدام اختیارات قانونی و اجراییِ مشخص به نهادهای منتخب کردستان داده می‌شود؟
-این اختیارات در چه سند و قانون اساسی تضمین خواهد شد؟
-اگر میان مرکز و منطقه اختلافی پیش آمد، مرجع بی‌طرفِ داوری کیست؟
-چه مانع قانونی جلوی حکومت مرکزی را می‌گیرد تا این خودمختاری را یک‌شبه لغو نکند؟
-حقوق زنان، کارگران و اقلیت‌های درون منطقه چگونه تضمین می‌شود؟
-اگر مردم در یک رفراندوم آزاد این طرح را نپذیرند، آیا شما به رأی مردم احترام می‌گذارید؟
تا زمانی که به این پرسش‌ها پاسخ داده نشود، «ادغام دموکراتیک» چیزی جز یک وعدهٔ کلی و مبهم نیست.
ارادهٔ سیاسی روژهلات, کردستان ایران و جایگاه نیروهای اجتماعی
نیروی انسانی و جوانانی که هزینه‌های سنگین یک جنبش را بر دوش می‌کشند، حق دارند که اراده و مطالبات سیاسی‌شان در صدر اولویت‌ها باشد. همبستگی سیاسی زمانی مشروعیت دارد که بر پایهٔ آگاهی، نمایندگی مستقل و حق تصمیم‌گیری برابر استوار باشد.
اگر منافع، خصوصیات و مطالبات مشخص جامعهٔ کردستان ایران در ذیل اولویت‌های فرامرزی یا محاسبات منطقه‌ای تعریف شود، عاملیت سیاسی روژهلات دچار آسیب می‌شود. تصمیم‌گیری برای آیندهٔ این جامعه باید مستقیماً متکی بر خواست، نیازها و ارادهٔ خودِ مردم کردستان ایران باشد.
نتیجه‌گیری: برابری یعنی تقسیم واقعی قدرت
نقد طرح پژاک به معنای تایید بی‌چون‌وچرای هر طرح دیگری نیست. استقلال، فدرالیسم یا خودمختاری هم خودبه‌خود معجزه نمی‌کنند؛ عیار همه چیز ارادهٔ آزاد مردم و ساختار شفاف حقوقی است.
اما یک اصل اساسی را نمی‌توان نادیده گرفت: نمی‌توان مردم را به ادغام دعوت کرد، اما حکومت را از تقسیم قدرت معاف ساخت.
اگر ادغام دموکراتیک به حق تعیین سرنوشت، اختیارات واقعی و قانونمند منجر نشود، خطر آن وجود دارد که ادبیات «رهایی» به پوششی برای تداوم ستم و تسلیم تبدیل شود.
آیندهٔ مسألهٔ کرد در روژهلات نه با مقدس‌سازی رهبران ساخته می‌شود و نه با مبهم‌کردن مطالبات. این آینده نیازمند تشکل‌یابی دموکراتیک، برچیدن کامل تبعیض‌های ملی، جنسیتی و طبقاتی، تضمین‌های قانونی محکم و اتکا به ارادهٔ آزاد خود مردم کردستان است.
همزیستی زمانی دموکراتیک است که شرایط آن آزادانه تعیین شود. برابری زمانی واقعی است که در قانون، بودجه، زبان و نهادهای قدرت دیده شود. و صلح زمانی پایدار است که مردم برای پذیرفته‌شدن، مجبور به تسلیم و چشم‌پوشی از حقوق خود نباشند.
علی بزرگ پناە 05-11-2026
